هرگاه عدم مطابقت کالا موجب عدم تناسب فاحش آن با اهداف و منافع مورد نظر از قرارداد گردد، نقض اساسی تحقق می‌یابد^[۳۱]. نقض تعهدات فرعی همان گونه که از اسمشان پیدا‌ است اصولاً نقض اساسی محسوب نمی شود، مگر اینکه اجرای تعهدات اصلی را با مشکل مواجه نماید، به گونه ای که محرومیت طرف مقابل از منافع عمده مورد انتظار را در پی داشته باشد. برای مثال، چنانچه فروشنده ای به موجب قرارداد ملزم به بیمه کالا باشد و ‌به این تعهد عمل ننماید، نقض اساسی واقع نمی شود مگر اینکه فقدان بیمه، خریدار را از امکان فروش مجدد کالا در جریان حمل محروم کرده باشد. تأخیر در تسلیم کالا یا نقض تعهد مربوط به زمان اجرای قرارداد نیز در پاره ای شرایط می‌تواند نقض اساسی قرارداد تلقی شود. چنان چه تأخیر در انجام تعهد سبب شود که شخص نتواند از کالای تسلیم شده برای اهداف مورد نظر در قرارداد استفاده کند، نقض اساسی واقع می شود. در پرونده ای به درستی حکم داده شده است که دو روز تأخیر در تسلیم پوشاک فصل از سوی فروشنده، نمی تواند نقض اساسی قرارداد محسوب شود، با این استدلال که کالاها در اثر این تأخیر ارزششان را از دست نداده و با توجه به اوضاع و احوال موجود، تأخیر مذبور صرفاً متضمن یک ضرر و زیان غیراساسی است^[۳۲].

۲-۱: پیش‌بینی آثار ناشی از نقض: برای تحقق نقض اساسی قرارداد، وجود شرط دیگری نیز ضروری است و آن، پیش‌بینی یا قابلیت پیش‌بینی ضرر ناشی از نقض است. ابتدا باید دید مفهوم پیش‌بینی ضرر یا قابلیت پیش‌بینی ضرر چیست؟ این نکته را باید متذکر شد که هر فردی که مرتکب نقض قرارداد می شود، سعی می‌کند نتایج عهدشکنی خود را نپذیرد و ادعا کند که وی تبعات نقض خود را پیش‌بینی نمی کرده یا نمی توانسته پیش‌بینی کند. قابلیت پیش‌بینی آثار ناشی از نقض بستگی به کلیه اوضاع و احوال مربوط به موضوع و اطلاعات وی دارد^[۳۳]. اصولاً زیان های مستقیم عهدشکنی به دو گروه تقسیم می‌شوند: یکی، زیان های طبیعی و معمول که با توجه به اوضاع و احوال موجود قابل پیش‌بینی برای هر شخص متعارفی هستند، مانند ضرر و زیان ناشی از تلف کالا و دیگری، ورود خسارت هایی نامتعارف و غیرمنتظره که پیش‌بینی آن در حالت عادی ممکن نیست مگر این که با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه قابل پیش‌بینی باشد، مانند وقتی که تأخیر در حمل کالایی باعث تعطیلی کارخانه ای می شود یا باعث فوت شخص بیماری می شود.

در خصوص جبران خسارت زیان های گروه نخست، اتفاق نظر وجود داشته و سیره عقلا نیز آن را می پذیرد و قاعده لاضرر و اصل جبران خسارات نیز بر آن صحه می‌گذارد، ولی ‌در مورد زیان های نوع دوم اتفاق نظر وجود ندارد. درباره این که آیا ناقض قرارداد ملزم به جبران کلیه زیان هایی است که عهدشکنی او به بار آورده است یا فقط محکوم به پرداخت خساراتی است که در حیطه ادراک و قدرت پیش‌بینی انسانی متعارف قرار دارد نظرات متفاوتی ارائه شده است. نظر مشهور آن است که متعهد صرفاً مسئول خساراتی است که حسب سیر متعارف امور و به طور طبیعی از نقض عهد وی حاصل می شود و هر دو طرف انتظار آن را دارند^[۳۴]. با این حال، نقض عهد با علم واقعی به آثار آن به هنگام نقض، به دلیل برخورد با اصل حسن نیت که در هر دو اصول مورد تحقیق، رعایت آن الزامی اعلام شده است، موجب مسئولیت طرف نقض کننده و تحقق نقض اساسی است هر چند که این آثار به هنگام انعقاد قابل پیش‌بینی نبوده باشد^[۳۵].

اکنون که مفهوم نقض اساسی قرارداد و شرایط ایجاد آن را اجمالاً بررسی کردیم، به سراغ اسناد بین‌المللی مورد بحث و حقوق ایران می رویم تا مشخص شود در خصوص نقض اساسی چه موضعی دارند.

بند سوم: نقض اساسی در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز بر طبق بند ۱ ماده ۱-۳-۷ «اگر کوتاه طرف دیگر در اجرای یک تعهد، بر طبق قرارداد، معادل با عدم اجرای اساسی تعهد باشد»، طرف دیگر می‌تواند به قرارداد خاتمه دهد و در خصوص تأخیر در اجرا نیز چنانچه متعهد قبل از انقضای مهلت اضافی تعیین شده از طرف متعهدله در اجرای تعهد کوتاه کند، متعهدله می‌تواند به قرارداد خاتمه دهد. اگرچه اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی عدم اجرای اساسی قرارداد از سوی متعهد را باعث ایجاد حق خاتمه دادن به قرارداد از سوی طرف مقابل می‌داند ولی در تعیین عوامل ایجاد عدم اجرای اساسی بر خلاف اصول حقوق قراردادهای اروپایی، به صورت حصری عمل نکرده است، بلکه مواردی را به صورت تمثیلی بیان نموده است؛ این موضوع از صدر بند ۲ ماده ۱-۳-۷ فهمیده می شود که بیان می‌دارد: «در تعیین اینکه آیا کوتاه در اجرای تعهد، معادل با عدم اجرای اساسی است یا نه، به ویژه باید به امور زیر توجه داشت». ‌به این صورت، معلوم است که موارد دیگری غیر از موارد بیان شده در این ماده نیز می‌تواند مصداق عدم اجرای اساسی باشد. در حقیقت، در بند۲ ماده فوق، فهرستی از اوضاع و احوالی ارائه شده است که مرتبط با تعیین این امر هستند که آیا در یک مورد خاص، کوتاه در اجرای یک تعهد، معادل با عدم اجرای اساسی است یا نه. اصول مذکور علاوه بر ذکر موارد عنوان شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی، موارد دیگری را نیز به عنوان عواملی که در تعیین نقض اساسی باید به آن ها توجه ویژه نمود بیان نموده است از جمله: « اینکه رعایت دقیق تعهدی که اجرا نشده، رکن قرارداد بوده است یا نه» و دیگر «اینکه اگر به قرارداد خاتمه داده شود، طرف مسئول عدم اجرا در نتیجه آماده کردن مقدمات یا اجرای تعهد، متحمل زیان نامناسبی خواهد شد یا نه». لذا ملاحظه می‌گردد که اصول یونیدوغوا محدوده وسیع تری را برای تعیین نقض اساسی نسبت به اصول حقوق قراردادهای اروپایی پوشش می‌دهد که دادرس باید آن ها را از اوضاع و احوال و مندرجات قرارداد استنباط کند.

بند چهارم: نقض اساسی در اصول حقوق قراردادهای اروپایی