میزان کارآمدی این نظر همچنا نکه کاملاً آشکار است، نسبت به دیگر نظرها کمتر ین میزان است ؛ زیرا جواز کاربرد این قاعده را در مرحله افتاء و نیز در مرحله قانونگذاری ، انکار می‌کنند و فقط به عنوان یک نهی سلطانی و در حیطه اختیارات سلطان ، تفسیر می‌کنند. بر این اساس : «جز بر قاعده تسلیط یعنی قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم »( علامه مجلسی ، ۱۴۰۳ ،ج۱ ص ۱۵۴ )، بر هیچ دلیلی از ادله احکام ، حکومت ندارد و نمی توان برای نفی حکم در احکام ضرر ی چون وضو و روزه ضرری از آن استفاده کرد».(امام خمینی ، ۱۳۸۵ ، ص ۶۳ )

از فقیه سیاسی، انقلابی و اندیشمندی چون امام خمینی ( ره ) نباید تعجب کرد که با ارائه ی چنین نظری، کارآمدی این قاعده را به کمترین میزان خود تقلیل داده‌اند؛ زیرا ، با همه اهمیتی که کارآمدسازی و پویایی احکام شر یعت دارد، حفظ مبانی عقلی و نقلی دین از آن بااهمیت تر است و بی شک ، فقیه تیزبین و محققی چون امام ( ره ) با آگاهی از شبهات و تبعات برداشت گسترده و باز از این قاعده وقوف کامل داشته اند و می دانسته اند که گسترده کردن بیش از اندازه مفاد این قاعده ، چه شبهات و اشکال های مبنایی و بنیادی را وارد می‌سازد. همچنین در عمل نیز تبعات ناگواری را برمی انگیزد و ممکن است همان گونه که گفته شد، همه دین را به هم بریزد و فقه جدیدی متولد شود. .(امام خمینی ، ۱۳۸۵ ، ص ۴۳ به بعد ) ، بلکه فقه های جدید که هرکدام نافی دیگری و با هم در تضادند و وضعیتی را برای فقه پدید آورد که در اثر زیاده روی در قیاس و استحسان، برای فقه اهل سنّت پیش آمد و پس از مدت کوتاه اجتهاد آن ها را به نظریه حصر اجتهاد و سپس به انسداد آن کشاند(الاشقر ، [ بی تا ] ، ص ۸۳ ) و تشتت فراوان و تعدد بی رویه مکاتب و مذاهب فقهی ، کارآمدی و سلامت فقه اهل سنّت را مورد تردید قرارد داد و پس از مدتی آن را به انزوا کشاند و در جوامع سنّی مذهب ، قوانین غربی را جایگزین قوانین اسلامی کرد (الاشقر ، [ بی تا ] ، ص ۸۴) ؛ زیرا تفسیر باز از قاعده لاضرر ، آن گونه که شیخ انصاری ( ره ) مطرح کرده‌اند ، آن را به اندازه ای به استحسان نزدیک می‌کند و مشابه آن می‌سازد که مرزی میان آن دو باقی نمی ماند و تشخیص میان لاضرر که قاعده ای مسلم و مجمع فیه است ، با اصل استحسان که بطلان آن در شیعه مورد اتفاق است (پاکتچی ، ۱۳۸۰ ،ص ۱۶۷ ) ، بسیار دشوار می شود.

۲-۲ تفاسیر بر اساس نفی بودن لا

از آنجا که فقها در تفسیر « لا » در قاعده ی « لا ضرر » به دو گروه تقسیم شده اند و عده ای قائل به نفی بودن « لا » در قاعده ی مذکور هستند ، لذا در این بخش به تبیین تفاسیر ارائه شده توسط فقهایی که قائل به نفی بودن « لا » هستند می پردازیم.

۲-۲-۱ نظریه ی نفی حکم ضرری و ارزیابی آن

مطابق این مبنا ، مفاد حدیث « لاضرر و لا ضرار » نفی حکم است و نه نهی . بدین معنی که شارع مقدس بر اساس این حدیث ، هر گونه حکم ضرری را از مکتب اسلام نفی می‌کند ، یعنی من هیچ گونه حکم ضرری و ضراری تشریع نکرده ام ، چه در عبادات و چه در معاملات ، به تعبیر دیگر « لاضرر فی الاسلام » یعنی : «لا حکم ضرری فی الاسلام » ، در نتیجه ، هر حکمی که از ناحیه شارع مقدس صادر و تشریع می‌گردد اگر مستلزم ضرر باشد یا از جهت اجرای آن ضرری برای مردم حاصل گردد ، طبق قاعده لا ضرر از صفحه تشریع مرفوع و برداشته می شود . مثلا ‌در مورد کسی کسی که آب برایش ضرر داشته باشد ، وجوب وضو به موجب قاعده لا ضرر سلب می شود و یا مثلا اگر معامله غبنی بود – یعنی معامله ای که احدی از طرفین مغبون می‌گردد – و سبب ضرر شد ، لزوم معامله که « اصاله اللزوم » به آن حکم می‌کند به موجب قاعده ی لا ضرر برداشته می شود تا خسارت و ضرر بر مغبون وارد نیاید . در اینجا، معامله به قوت خود باقی است ، ولی شخص مغبون خیار فسخ خواهد داشت. (شیخ انصاری ، ۱۳۷۴ ، صص ۳۰۳-۳۰۴ )

ملاحظه می شود که مرحوم شیخ اعظم انصاری ( ره ) « لا » در جمله پیامبر ( ص ) را « لا »ی نفی جنس محسوب کرده‌اند ، ولی نهایتاً « ضرر » که مدخول « لا » است برداشته نشده ، ولی کلمه « حکم » در جمله ، تقدیر گرفته شده و محذوف است.مرحوم شیخ انصاری می فرماید : چون ضرر مسبب از حکم ضرری است ، حال که حکم ضرری ( سبب ) نیست ، پس مسبب ، یعنی ضرر هم تحقق پیدا نمی کند .( شیخ انصاری ، ۱۴۰۷ ، صص ۵۳۴-۵۳۵ ) . این مبنا دارای امتیازاتی است ، اولا مطابق قواعد عربیه است و « لا » در معنی حقیقی خود یعنی « نفی » به کار رفته است.ثانیاً رسول ا… ( ص ) در موضع و مقام قانونگذاری است و آنکه مناسب قانونگذاری است تشریع است و نه تکوین، ثالثا قانون‌گذار در مقام « امتنان » است و هنگامی که رفع ، تشریعی، و حکم ، امتنانی بود ، مناسب با این معانی آن است که احکام شرعیه از صفحه ی تشریع مرفوع باشند ، زیرا وجود احکام در هیچ جا جز عالم تشریع نیست و اگر خود قانون‌گذار آن را از عالم تشریع رفع کرد ، از عالم وجود ، حقیقتا و تحقیقا برداشته می شود ، به جهت اینکه تشریع حکم ، عین تکوین آن است و به تعبیر دیگر هویت حکم به تشریع است.به دلیل همین امتیازات ، بسیاری از فقها این مبنا را قبول کرده‌اند ، از آن جمله می توان به نظر آیت ا… سیستانی اشاره کرد ، ایشان می فرمایند : « به نظر ما معنی حدیث « لا ضرر » یعنی این که پیامبر ( ص ) فرمود « لا ضرر » همان است که شیخ انصاری فرموده»(سیستانی ، ۱۳۸۹ هـ . ش ، ص ۱۳۱ ) ، اگر چه مرحوم آخوند خراسانی( ره ) با نظر مرحوم شیخ انصاری ( ره ) مخالفت ‌کرده‌است که نظر ایشان در ادامه مطرح گردیده است.