اما در بعضی از موارد تسلم مبیع دیرتر از تسلیم آن از طرف بایع می‌باشد مانند آنکه بایع کلید انباری که مبیع در آن قرار دارد را به مشتری بدهد تا مثلاً ظرف دو هفته مبیع را از آن خارج سازد. اما مکان تسلم همیشه همان مکان تسلیم است .
در هر حال مشتری نمی تواند از تسلیم مبیع خودداری کند ،هرچند که مبیع عین معین یا کلی در معیّن که به او تسلیم می شود نا قص یا معیوب باشد چون بایع مکلف است مبیع را همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد به او تسلیم کند.
ولی درمبیع کلی فی الذمه اگر هنگام تسلیم معیوب یا ناقص باشد مشتری اختیار دارد که آن را تسلم ننماید و از بایع بخواهد از افراد سالم آن تسلیم کند.
اگر بایع قسمتی از مبیع را بخواهد تسلیم کند نه تمام مبیع را ،مشتری می‌تواند از تسلم آن خود داری کند مگر اینکه در قرارداد خلاف آن شرط شده و یا اینکه حکم دادگاه چنین مقرر داشته باشد.
و اگر مشتری بدون هیچ دلیلی از قبول مبیعی که تمام شرایط را دارا می‌باشد خودداری کند،بایع می‌تواند به وسیله دادن آن به حاکم یا قائم مقام او،ضمان معاوضی را از خود ساقط کند و از آن به بعد مسئول خسارتی که ممکن است به مبیع وارد آید ،نخواهد بود.[۱۷۲]
بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی
– از نظر حقوق فرانسه اگر زمان تسلم مبیع در قرارداد تصریح نشده باشد و از عرف نیز نتوان آن را تشخیص داد ،تسلم باید فوراً پس از انعقاد عقد صورت گیرد.اگر خریدار مقصر باشد و یا از تسلم مبیع خود داری کند ، فروشنده بعد از آن از طریق قواعد عمومی قراردادها مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۲۶۴ به او اجازه می‌دهد که بعد از تشریفات مبیع را با حکم دادگاه از محل خود خارج و به جای دیگری که لازم باشد تودیع نماید.و همچنین ماده ۱۱۸۴ به او اجازه می‌دهد مجوز قضایی برای فروش مبیع به دلیل عدم انجام تعهد از سوی طرف دیگر تحصیل نماید.
علاوه بر این مقررات کلی ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه مقرره خاصی را بیان می‌دارد :حق فروش با بهره گرفتن از راه حل قانونی بدون ارسال اخطاربه علت قصور خریدار از انتقال مبیع در خلال مدت مورد توافق ، در مورد خاصی که مبیع مواد غذایی یا اموال منقول باشد ، و از موعد مقرر برای انتقال مبیع تأخیر شود.علت پذیرش این راه حل سرعت بخشیدن به معاملات تجاری بیان شده است.[۱۷۳]
– قانون مدنی مصر در ماده ۴۶۳ در این مورد چنین بیان می‌دارد :«هرگاه تراضی یا عرف ،مکان یا زمانی را برای تسلم مبیع مشخص نکرده باشد ، مشتری باید آن را در مکانی که در زمان بیع در آنجا قراردارد ،تسلم نماید و باید آن را بدون سستی یا مماطله نقل نماید مگر اینکه نقل آن زمانی را اقتضا نماید.» مقررات مشابهی در ماده ۴۳۱ قانون مدنی و ماده ۴۵۲ قانون مدنی لیبی وجود دارد .[۱۷۴]
– قانون مدنی عراق در ماده ۸۵۶ در این مورد بیان می‌دارد:
۱- مشتری ملتزم است به اینکه مبیع را در زمان و مکانی که مقرر است تسلم نماید مادامی که وفق شروطی که بر آن ها تراضی شده است مبیع به او عرضه شود.
۲- هرگاه تراضی یا عرف ، زمان و مکانی را برای تسلم مبیع مقرر ندارد ،مشتری مکلف است آن را در مکانی که بایع آن را تسلیم کند ، قبض نماید و او باید بدون سستی ،وقت گذرانی یا بلافاصله آن را نقل نماید مگر اینکه نقل ، زمان گیر باشد.[۱۷۵]
بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین‌المللی بیع
ماده ۶۰ کنوانسیون تعهد خریدار برای تسلم کالا را این چنین بیان کرده‌است :
الف ) انجام کلیه اقداماتی که به طور معمول از وی انتظار می رود به منظور اینکه فروشنده را قادر نماید تا تحویل را محقق سازد.
ب ) تحویل گرفتن (تسلم) کالا
– ماده ۵۳ وظیفه عمومی خریدار را وضع می‌کند که به موجب آن خریدارباید کالا را قبض کند.اصل ۶۰ برخی از جنبه‌های ویژه ی این تعهد را در وسعت عام تری مشخص می‌سازد . بند الف ماده ۶۰ خریدار را ملزم می کند که فروشنده را در وضعیتی قرار دهد تا بتواند تسلیم کالا را عملی سازد و بند ب ماده مذبور در مورد عمل خریدار برای تسلم کالا متمرکز است.[۱۷۶]
– اعمال مقدماتی و مهیا سازی که باید توسط خریدار صورت گیرد به دو عنصر و معیار استوار است :
اولاً : باید ضروری باشند برای اینکه فروشنده را قادر به تحویل کالا سازند.
ثانیاًً : باید به طور معمول و معقولی از خریدار انتظار انجام آن ها برود.
اولین معیار این را مشخص می‌کند که صرفاً آنچنان کارها و اعمالی که تأثیر در خود قبض دارند منظور نظر است . بنابرین وظایف خریداری را که مقصود وی قادر ساختن فروشنده بر تولید کالا توسط فروشنده است شامل نمی شود.
دومین معیار اشاره می‌کند که فروشنده نمی تواند از خریدار انجام مقدماتی نظیر اعمالی را که ویژگی‌های استثنایی دارند و برای خریدار شناخته شده نیستند درخواست نماید.حتی اگر آن اعمال برای کمک به فروشنده برای تحقق تسلیم کالا ضروری باشد.
گفتار دوم:تحمل هزینه ها
قانون مدنی درباره تحمل هزینه های تسلم مبیع به وسیله مشتری حکمی تصریح نکرده است . با این وجود ،می توان گفت که پرداخت هزینه تسلم به وسیله او ،لازمه تعهد او می‌باشد.
بنابرین اگر بین متبایعین تراضی شود که بایع کلید انبار را در اختیار مشتری قرار دهد تا وی کالا را در انبار قبض نماید .
هزینه خارج ساختن مبیع از انبار و بارگیری آن به وسیله نقلیه و حمل آن به مقصد مورد نظر مشتری ،بر عهده خود اوست .
و یا اگر مبیع میوه درخت باشد،هزینه چیدن آن برعهده مشتری است .اما اگر مقرر شده باشد که بایع مبیع را در مکانی که خریدار معین کرده به او تسلیم نماید،وی باید وسایل لازم برای تخلیه مبیع را ازوسیله نقلیه مانند جرثقیل و کارگر و… آن ها را فراهم سازد و هزینه های ناشی از آن بر عهده اوست .
و همچنین عوارض گمرکی ورود کالا هم بر عهده بایع است البته تمام این موارد در صورتی است که طرفین خلاف آن در قرارداد تراضی نکرده باشند. و یا عرف و عادت خلاف آن جاری نباشد.[۱۷۷]
قانون مدنی مصردر این مورد در ماده ۴۶۴مقرر می‌دارد :هزینه های تسلم مبیع بر عهده ی مشتری است ، مگر اینکه عرف یا تراضی وجود داشته باشد که خلاف آن اقتضا کند.
ماده ۴۳۲قانون مدنی کشور سوریه که مبتنی بر هزینه تسلم مبیع است مطابق با ماده ۴۶۴ قانون مدنی مصر می‌باشد.[۱۷۸]
خلاصه فصل دوم
با توجه به مطالبی که در این فصل مطرح شد به این نکات می‌رسیم:
