بند د : مبتنی بر دانش و اطلاعات بودن حقوق مالکیت فکری

تعریف دقیقی از اطلاعات وجود ندارد ولی بدون شک هر اطلاعات و دانشی ارزش مالی ندارد. نه تنها افکار و اندیشه به تنهایی حمایت نمی شود بلکه اطلاعات و دانش خارج از اذهان نیز به طور مطلق مورد حمایت نیست. دنیای حاضر ” عصر اطلاعات ” است و ارزش اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات بسیار زیاد است و هرجا اطلاعات ازرشمند تلقی شود حقوق مورد بحث احترام و ازرش بیشتری خواهند داشت. همه انواع حقوق مورد بحث مبتنی بر دانش و اطلاعات هستند. این امر به نوبه خود متضمن آثاری است.

علاوه بر مواردی که ذکر شد جا دارد به موارد دیگری نیز اشاره شود از جمله اینکه در جنبه مادی حقوق مالیت فکری دارای محدودیت مکانی است یعنی حمایت از حقوق مادی مالک تنها محدود به قلمرو جغرافیایی کشوری است که حقوق مالکیت معنوی در آن کشور به وجود آمده است .^[۸]

البته از جنبه معنوی عدم محدودیت مکانی وجود دارد یعنی منظور از محدود نبودن به مکان این است که تفاوتی ندارد که اثر یک پدید آورنده در چه محل و کشوری پدید آمده یا عرضه گردیده است .

از سایر موارد غیر قابل انتقال بودن است یعنی حمایت از شخصیت پدید آورنده اقتضاء می‌کند حقوق معنوی او بعد از مرگ به وسیله ی کسانی که قائم مقام او هستند اعمال شود و از طرفی نباید حقوق مذبور با فوت پدید آورنده از بین برود . ( صفایی , ۱۳۸۳ , ص۴۳)

ضمنا باید عنوان کرد که جنبه اخلاقی مالکیت فکری به دلیل وابستگی با شخصیت پدید آورنده و تظاهر شخصیت پدید آورنده در آن ها قابل اسقاط نمی باشند . به عبارتی پدید آورنده نمی تواند مالکیت خود را که از جهت اخلاقی نسبت به اثر به وجود آمده اسقاط نماید در ضمن حقوق ایران در خصوص قابل توقیف نبودن حقوق اخلاقی مالکیت فکری ساکت است با وجود این نتیجه منطقی و عقلایی غیر قابل انتقال بودن و غیر مادی بودن این حقوق آن است که قابل توقیف نباشد .‌بنابرین‏ اگر خود اثر ادبی یا هنری به عنوان حقوق مالی و نتایج مالی از آن قابل توقیف است اما طلبکاران پدید آورنده نمی توانند حقوق اخلاقی مالکیت فکری را توقیف کنند . هرچند قوانین مالکیت فکری در راستای حفاظت از سرمایه های فکری و اعطای حقوق مبتکران و نوآوران پدید آمده اند اما در بعضی موارد نارسایی هایی دارند و مشکلاتی را در پی خواهند داشت .عده ای این اشکال را بر مالکیت فکری وارد می‌دانند که با حمایت از مالکیت فکری و ایجاد انگیزه برای پدید آورنده ، ممکن است آزادی استفاده دیگران گرفته شود و امکان بهره گیری کامل از دست آوردهای سرمایه فکری از بین برود و از طرفی به انحصار در آمدن نتایج سرمایه فکری و ثبت ایده ها برای اشخاص و سازمان ها، اگر چه از یک طرف موجب ایجاد انگیزه می شود اما از طرف دیگر میزان تولید پدیده فکری را پایین می آورد .پاسخ ‌به این اشکال را میتوان این گونه بیان کرد : حمایت از پدیده فکری و شناخت حقوق پدیدآورنده مانع آزادی دیگران نمی شود بلکه مانع بهره برداری رایگان از آن می شود. علاوه بر این با وجود حمایت قانونی از مالکیت فکری ، پدید آورنده می‌تواند یافته های علمی خود را در جامعه مطرح کند تا دیگران از نتیجه افکار او بهره مند شوند ، اگر از اثر او حمایت نشود چه بسا پدید آورنده به سوی مخفی نگه داشتن نتایج پژوهش و کار فکری خود هدایت گردد .این اصل که حمایت از سرمایه فکری شخص و قبول مالکیت فکری، برای او و دیگران نسبت صرف هزینه و زمان برای پرورش سرمایه های فکری و دستیابی به نوآوری ، ایجاد انگیزه می‌کند مورد پذیرش قرار گرفته است .با نگاه اقتصادی به مالکیت فکری ، پدیدآورنده در صنف تولید کننده و کسانی که از آثار فکری او استفاده می‌کنند در طبقه مصرف کننده قرار می گیرند . حال اگر نظام مالکیت فکری را بپذیریم ، میزان فایده ی یک پدیده فکری به میزان مصرف آن بستگی دارد هر مقدار مصرف کالا افزایش یابد ، فایده حاصل برای تولید کننده بیش تر می شود در نتیجه افراد صاحب فکر و خلاق ، توجه خود را به خواست مصرف کننده معطوف می دارند.(اسدی , ۱۳۹۰ , ص۴۹)

گفتار دوم : توجیه نظری وقف حقوق مالکیت فکری از دیدگاه حقوق موضوعه

بند الف : توجیه وقف اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ) از دیدگاه حقوق موضوعه

شناسایی حقوق اموال غیرمادی از دستاوردهای جدید بشری و تابع نیازهای امروزه انسان است. در مقابل، وقف از احکام امضایی فقه اسلامی است. با در نظر گرفتن شرایط قانونی و فقهی وقف، شبهات زیادی ‌در مورد قابلیت وقف حقوق (مالکیت) معنوی به وجود می‌آید. ادعای عدم امکان وقف حقوق (مالکیت) معنوی ناشی از دو نوع استدلال است: شرایط و ویژگی های مال موضوع وقف و خود وقف و خصایص و ویژگی های حقوق (مالکیت) معنوی

بطلان وقف حقوق (مالکیت) معنوی به دلیل ویژگی های خود نهاد وقف:
در این مورد چند استدلال مختلف مطرح می شود:

۱: لزوم عین بودن مال موقوفه
تعریف فقهی و حقوقی وقف به «تحبیس عین و تسبیل منفعت» و روایات و احادیثی که به معنای شناسایی صحت عمل وقف و تعیین ارکان آن می‌باشد، تردیدی در آن باقی نگذاشته است که فقهای شیعی ” مال موقوفه ” را در عین منحصر بدانند. با نگاهی گذرا به تعاریف غالب فقها (اعم از شیعه و سنی) به اهمیت و جایگاه ” عین ” موقوفه در این مباحث پی می بریم. اهمیت این موضوع به حدی است که غالباً یکی از ارکان وقف عین معرفی می شود ( محقق ثانی , ۱۴۱۰ ه ق , ص۴۴۳ ).

از نظر فقها عین موقوفه باید قابل قبض و اقباض باشد و خود قبض جزو ارکان سازنده تراضی است. بدین معنا که تا زمانی که مال موقوفه به قبض داده نشود وقفی محقق نخواهد شد. منظور از لزوم قبض مال موقوفه تسلیم آن به موقوف علیه یا حاکم به نحوی است که از ید واقف به طور کامل خارج گردد و به طور کامل و برای همیشه در اختیار موقوف علیه قرار گیرد. مراد از قبض تسلیم مادی مال است. چنان چه با توجه به عبارات برخی از فقها که از قبض به عنوان «در دست نهادن و از دست بیرون کردن موقوفه توسط واقف» نام می‌برند همین معنا به ذهن متبادر می شود.

قانون مدنی ایران نیز همان گونه که گفته شد، مال قابل قبض را تنها مال شایسته وقف می‌داند و به طور ضمنی آن را به عین منحصر ‌کرده‌است.^[۹]

به هر حال، حقوق مورد بحث به دلیل این که قابل جابجایی مادی یا دست به دست شدن و امکان در اختیار قرار گرفتن و دادن را ندارند، نمی توانند به عنوان مال موقوفه انتخاب شوند(نمایه شماره ۴ )

۲ : مال موقوفه باید ماندگار باشد