بخش دوم: مسئولیت مدنی دولت
مبحث اول: تعریف مسئولیت مدنی دولت
مقدمه دوما، حقوق‌دان معروف می‌گوید: «هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد، خواه منشاء آن بی‌احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم است یا خطاهای مشابه (هر چند بسیار سبک باشد) باید که بی‌احتیاطی یا خطای دیگری داشته باشد جبران شود، زیرا این عمل، ظلمی است که اعمال شده، هر چند که فاعل قصد اضرار نداشته باشد».
گرچه تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوق‌دانان ارائه شده، اما در یک جمع‌بندی می‌توان گفت مسئولیت مدنی دولت عبارت است از مسئولیت ناشی از اعمال دولت اعم از اینکه مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده باشد.
انسان چون در و وضع طبیعی در مخاطرات بسیاری بوده نمی‌توانسته به تنهایی بر مشکلاتش فائق آید لذا به سمت تشریک مساعی رفت و کم‌کم با انعقاد قراردادها دولت را تشکیل داد. اما بر خلاف انتظارش دولت بجای تأمین رفاه هر روز به قدرت خود افزود و خود به عنوان بزرگترین دشمن مردم درآمد که در این باب نوشته های تاریخ‌نویسان از قساوت و سنگدلی حاکمان سند است. در این دوره ها سخت‌ترین جرم‌ها، جرم خیانت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه می‌شد. در ایران باستان و حتی پس از آن کیفر خیانت‌پیشگان اعدام خود و خانواده‌شان بود. در دوران بعد از اسلام نیز چنین انحرافی از سوی حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع دیگر چنین وضعیت مشابهی به چشم می‌خورد.
مثلاً لویی چهاردهم با این عبارت که «دولت یعنی من» قدرت استبدادی دولت و خودش را به مردم نشان می‌داد.
از حدود قرن نوزدهم میلادی دولت‌مردان به این نتیجه رسیدند که رسیدن به قدرت جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم از این قدرت عالی می‌باشد. از این تاریخ به بعد بود که آثار و نشانه های پذیرش مسئولیت توسط دولت پیدا شد و این اعتقاد عمومی که پادشاه (دولت) اشتباه نمی‌کند اصلاح گشت.
مفهوم مسئولیت دولت عبارت است از: مسئولیت ناشی از اعمال دولت است اعم از این که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده و خواه در اثر نواقص سیستم اداری یا در اثر خطای عوامل انسانی باشد. مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان حوزه‌ای از مسئولیت در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی محسوب می‌شود و این مسئله در عرصه‌هایی زندگی صنعتی امروزی، که دولت فعالیت انحصاری کامل دارد، به نحوی محسوس است زیرا مردم در یک ارتباط قهری، از خدمات دولتی بهره‌مندند و به موازات آن، از نتایج زیان‌بار آن خدمات، در امان نیستند و در این فرایند زیاندیدگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند زیرا از یک سو توانایی عملی و ابزار و اجازه تحقیق از درستی خدمات ارائه شده از سوی دولت را در اختیار نداشته و از سوی دیگر این تحقیق منطق اقتصادی و ضمانت اجرایی ندارد. چه آن که نظام‌های مختلف سیاسی این امر از وظایف تعریف شده دولت بود و تابع مقررات خاص است در اصل ۱۷۳ قانون اساسی این منطق اجتماعی به صراحت در یک چهارچوب تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بروی عملکرد سازمان‌های دولتی مراجع و نهادهای مشخصی و پیش‌بینی شده است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان در همه زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برنامه‌ریزی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش وسایل فنی و تکنولوژی مختلفی را به خدمت می‌گیرد. مؤسسات دولتی در انجام وظایف تعریف شده در عرصه‌های مختلف امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاری و ترک فعل را ندارند. بدین جهت اصل ۱۶۷ قانون قوه قضاییه را پناهگاه زیاندیدگان اعلام کرده‌است و تدارک و جبران ضررها را لازم دانسته است. از این رو چنانچه به این گزاره‌ها، آموزه‌های دینی و تکالیف شرعی نیز افزوده شود، هر گونه شک و شبهه‌ای در مورد دولت بر طرف می‌گردد
مبحث دوم :گستره مسئولیت مدنی دولت
در گذشته باور بر این بوده که مسئولیت دولت در برابر خسارات وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت یا مربوط به حاکمیت است یا تصدی. اعمال مربوط به حاکمیت اعمالی است که در انجام آن دولت حاکم و قدرت مطلق است به وسیله آن ها به مردم فرمان می‌دهد و اعمال تصدی اعمالی است که در آن ها نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمی‌شود بلکه دولت با همان شرایطی که برای افراد مقرر شده عمل می‌کند. به همین جهت اعمال مذبور از نظر حقوقی نظیر اعمال عادی است. طرفداران این نظریه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی مسئول است اما در قبال اعمال حکومتی خود مسئولیتی ندارد. اما امروزه این نظریه دیگر طرفداران چندانی ندارد و مسئولیت قوه مجریه عمومیت دارد و سلب مسئولیت از دولت منجر به مواردی است که قانون معین کرده‌است. به بیانی دیگر از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت نیستند بلکه اشخاص حقوقی هم در قبال اعمال خود مسئول‌اند. دامنه مسئولیت دولت از دامنه مسئولیت سایر شخصیت‌های حقوقی گسترده‌تر است و هر چه میزان دامنه گسترده‌تر می‌شود مسئولیت نیز در قبال اعمالش گسترده‌تر می‌شود.
