هرچند به نظر میرسد بخشنامه رئیس قوه قضاییه ایران در ارتباط با ممنوعیت اجرای حکم اعدام در ملأعام حرکتی قابل توجه در مقابله با خشونتهای موجود در اینگونه اجرای مجازات است ولی رئیس قوه قضاییه با وصف داشتن ریاست عالیه بر نظام قضایی، فاقد اقتدار قانونگذاری است و چنین بخشنامههایی از سوی قضاتی که اعتقاد به قانونی بودن اجرای مجازات در ملأعام هستند وظیفه ای ایجاد نمیکند، همان طور که در زمان ریاست ایشان( آیت شاهرودی) و بعد از صدور بخشنامه بعضاً مجازاتهایی در ملأعام اجرا میشد، اما چنین رویکردهایی می تواند مثبت باشد.
در همین زمینه راجع به اجرای مجازات حدود در ملأعام استفتائی از رهبر معظم انقلاب به عمل آمده که متن به آن به شرح ذیل میباشد، متن پرسش و پاسخ به این شرح است:
“بسمه تعالی
محضر شریف مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای (دامهظلهشریف)با سلام و احترام؛
پایگاه بینالمللی همکاریهای خبری شیعه تحت عنوان “شفقنا” باتاکیدبراخبارجهاناسلام بامخاطبانشیعیدرکشورهایعرب،فارسی،انگلیسیوترکزبان،پرسشهایذیلرامعروضمیدارد،عنایتآنحضرتموجبامتنانفراوانخواهدبود:
در صدر اسلام اجرای حدود در ملأعام در اجتماعات محدود صورت میگرفتواثراتتربیتیآنمتوجهجامعهمؤمنینومسلمینبود. امادرحالحاضرباتوجهبهتوسعهارتباطاتجهانیآثارواخبارچنیناجراییاتیدریکاجتماعمحدودباقینمیماندوباانتشارمغرضانهگزارشهاوتصاویراجرایحدوددرملأعامدروسعت جهانی (نظیر اعدام با جرثقیل، گردن زدن با شمشیر، تیرباران در منظر عموم و غیره) علیه اسلام و مسلمین بهره برداری تبلیغاتی میشود. چه بسا بسیاری از کسانی که برداشت درست و کاملی از موضوع ندارند و پیرو ادیان دیگر هستند با دیدن این تصاویر و گزارشها دچار ذهنیت منفی نسبت به اصل دین مبین اسلام شوند. به نظر حضرتعالی: ۱- آیا فلسفه اجرای حدود در ملأعام دیده شدن در سطح عمومی است؟ ۲- آیا وسعت انتشار اخبار و گزارش اجرای حدود به نوعی تشدید مجازات متهمان محسوب نمیشود؟ ۳- با توجه به شرایط امروز دنیا حکم شرعی اجرای حدود در ملأعام به شکل جاری چیست؟با آرزوی توفیق الهی”
پاسخ:حضرت آیت الله العظمی خامنهای:” ملاک در این گونه امور، قانون و مقررات مربوطه میباشد و باید طبق آن عمل شود”.
همان طور که مشاهده میکنیم ایشان به عنوان رهبر سیاسی و مذهبی و همچنین مرجع تقلید شیعیان، تصمیم گیری در این رابطه را به قانون محول نموده است.
خوشبختانه در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ماده ۴۹۹ به صراحت ممنوعیت اجرای مجازات در ملأعام را با استثنائاتی پذیرفته و اصل بر غیر علنی بودن اجرای مجازات گذاشته است. این ماده مقرر میدارد: “اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا با پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند”.
هرچند صرف به قانون در آوردن اجرای مجازات در ملأعام و اصل را بر ممنوعیت اجرای مجازات در علن دانستن خود پیشرفت زیادی است، همچنین اینکه ابتکار عمل اجرای مجازات در ملأعام را از دادستان گرفتن و فقط در صورت تصریح در حکم مقامات، مجری حکم می توانند مجازات را در ملأعام اجرا کنند ولی اینکه در رابطه با جرایم نامشخص و مجرمین نامشخصی قاضی در صورت تشخیص ضرورت بتواند حکم به اجرای مجازات در ملأعام بدهد از مشکلات این ماده قانونی است که گریزگاهی برای اجرای مجازات در ملأعام است. هرچند این قانون از تیرماه سال ۱۳۹۴ قدرت اجرایی پیدا می کند.
بررسیاصولحاکمبرسیاستهایقضاییتاریخبشرنشانمیدهدکهبرخیجوامعبااستفادهحداکثریازظرفیتکیفرهایخشنبهاجرایآندرمنظرومرئیدستمییازیدندکهوجهمشخصهحاکمیتآنانوطلباطاعتکاملازمردمدرمورداوامرونواهیمصوببودهاست.
اجرای مجازات در ملأعام از منظر مجمع عمومی سازمان ملل
نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو، تکیه بر سابقه تمدن پر بار ایران باستان دارد که در ترتیب و تنظیم کشورداری و اداره خوب و عادلانه مملکت و رعایت حقوق ملت و تلاش در استقرار نظام عادلانه و مراعات حقوق انسانی از فرازهای روشن و مثبتی برخوردار است. فرمان معروف کورش پس از فتح بابل در سال ۵۳۹ قبل از میلاد، در خصوص آزادی یهودیان اسیر و در بند و اجازه بازگشت به وطن خود و تجدید بنای معبد خویش یکی از اسناد مهم تاریخی حقوق بشر دوستانه محسوب میگردد.
داستانهایی که در مورد دادگری و عدالتخواهی انوشیروان، پادشاه ساسانی ایران نقل شده و حدیثی که به پیامبر اکرم منصوب است که فرمود: من در زمان پادشاه عادل به دنیا آمدم؛ قطع نظر از صحت و سقم آن ها، دست کم نشان دهنده گرایش عمومی تمدن ایران باستان به رعایت موازین حقوق انسانی است (مهرپور، ۱۳۷۷: ۳۶۵).
از سوی دیگر، نظام جمهوری اسلامی ایران متکی و مبتنی بر فرهنگ غنی و انسانساز مکتب اسلام است که منادی کرامت انسانی و استقرار عدالت و رفع تبعیض و ارتقاء مقام و حیثیت انسانی است.
بنابرین نظام جمهوری اسلامی ایران چه از لحاظ مبنای ایدوئولوژی و چه از حیث سابقه تاریخ ملی و تمدن باستان خویش، نمیتواند نسبت به موازین عدالتخواهی و رفع تبعیض و معیارهای حقوق بشری بیتفاوت باشد و بیتردید فارغ از مباحث و مطالب جدید حقوق بشری نبوده و طبعاً تحت تاثیر این مفاهیم نیز قرار دارد.
مجازات، اشکال مختلف آن و چگونگی آعمال آن، ماهیت و سیاست جنائی هر دولت را تشکیل میدهد و بنابرین از نظر حقوق داخلی و حقوق و مراجع بین المللی، معیاری برای برآورد میزان پایبندی آن دولت به اصول عمومی و کیفریِ حقوق بشر محسوب می شود. بدین سان، نخستین هزینهای که نوع کیفر برای دولت دارد، ماهیتاً سیاسی و دیپلماتیک است.
شکنجه، شلاق زدن، قطع عضو، سنگسار و اعدام در ملأعام در جمهوری اسلامی ایران، همواره با انتقادات برخی مقامات و نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالملی همراه بوده است. آذر ماه ۱۳۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با صدور قطعنامهای بر علیه نقض حقوق بشر در ایران، مجازات شهروندان در ملأعام را محکوم کرده بود.
مجمع عمومی سازمان ملل در شصت و سومین نشست خود در اول اکتبر ۲۰۰۸ گزارشی را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کردهاست که در آن از ایران در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام پس از دستور توقف آن توسط رئیس قوه قضاییه انتقاد کردهاست. این مجمع همچنین در سال ۲۰۰۹در شصت و چهارمین نشست خود (دستور کار۶۹c) اعدام در ملأعام را به مجازات خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز تعبیر می کند و اثر آن را صرفا انسانزدایی از چهره قربانی و خشونتزایی در تماشاگران دانسته است.
