قانون مدنی نخواسته است مواد مربوط به مزارعه را در مبحث مساقات تکرار نماید، به همین دلیل در ماده ۵۴۵ ق.م مقرر می­دارد: «مقررات راجع به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است ‌در مورد عقد مساقات نیز مدعی خواهد بود؛ مگر اینکه عامل نمی­تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری مشارکت نماید». از این ماده قانونی دو نکته متوجه می­شویم:

اول اینکه عامل در مساقات نمی­تواند بدون اجازه مالک، معامله را به دیگری واگذار کند. در بحث مزارعه نیز می­بینیم که در ماده ۵۴۱ ق.م انتقال معامله را منوط به رضای مزارع دانسته است، پس در این مورد نه تنها این دو عقد تفاوت ندارند؛ بلکه تشابه نیز دارند. دومین نکته این است که عامل در مساقات نمی­تواند با ثالث بدون اجازه مالک شراکت کند، علت استثناء آن است که درختان مواظبت و نگهداری مخصوص را می­طلبد. در این مورد، این دو عقد تفاوت دارند، زیرا در مزارعه عامل می ­تواند بدون رضایت مالک با دیگری شریک شود.

۲-۱-۲-۲- بند دوم) مقایسه با اجاره

قواعد حاکم بر مزارعه با اجاره شباهت زیاد دارد و در هر جا که قانون حکمی نداشته باشد، ‌می‌توان از قواعد اجاره برای حل مشکل الهام گرفت؛ منتها باید ‌به این نکته توجه داشت که در مزارعه برخلاف اجاره ایجاد شرکت در محصول نیز موردنظر است و همین امر در آثار و احکام عقد اثر می­ گذارد (کاتوزیان، ۱۳۹۱). شاید در نگاه اول چنین به نظر آید که عقد مزارعه نوعی اجاره است یا ‌به این عقد خیلی نزدیک است، زیرا از یک­سو مالک زمین بخشی از منافع آن را به عامل تملیک می­ کند و از سوی دیگر عامل نیز منافع کار خود را به مالک می­دهد و اختلاط این دو تملیک، باعث آمیزه­ای از اجاره اشخاص و اشیا در عقد مزارعه شده است.

برخى از فقها از این مقدار شباهت هم فراتر رفته و معتقدند هیچ فرقى بین اجاره و مزارعه وجود ندارد؛ مگر اینکه این دو فقط در لفظ متفاوت مى‏باشند. ‌بنابرین‏ با صرف­نظر از اختلاف لفظى، مى‏توان گفت هر مقدار جهالتى که موجب بطلان اجاره مى‏شود، لزوماًً بطلان مزارعه را هم در پى خواهد داشت؛ چرا که معنى این دو عقد در واقع یکى است (حلى، ۱۴۱۲).

همچنین ابوحنفیه و شافعی نیز مزارعه را مصداق اجاره دانسته ­اند، طبری در کتاب اختلاف الفقهاء می­گوید: علت اینکه ابوحنفیه و طرفداران نظریه او، مزارعه را مکروه شمرده­اند، این است که اجماعاً در اجاره باید اجرت معلوم باشد و در مزارعه، اجرت زارع، مجهول است، پس مزارعه، اجاره مجهوله است؛ اما با دیدن عناصر اجاره و عناصر عقد مزارعه و مقایسه آن دو مسلّم می شود که ابداً مزارعه از اقسام اجاره نیست. فقه امامیه در این مورد اصابت نظر دارد و قانون مدنی ایران هم از نظر فقه امامیه پیروی می­ کند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸).

صاحب مستمسک­العروه در رد نظریه شباهت مزارعه به اجاره مى‏گوید: در شباهت مزارعه به اجاره که برخى فقها به آن استناد کرده ‏اند نیز دلیل خاصی وجود ندارد، خود این فقها نیز به دلیلى که حاکى از شباهت یا الحاق باشد ارجاع نداده‏اند. صرف اشتراک دو عقد در برخى احکام، منتج ‌به این نمى‏گردد که در تمام شرایط از یک حکم پیروى نمایند؛ کما اینکه مزارعه از این جهت که سهام در آن باید به نحو مشاع باشد به مضاربه شبیه است. علاوه بر این، مزارعه حقیقتى غیر از اجاره دارد، چون در اجاره نمى‏توان سهمى از محصول را به عنوان اجرت تعیین کرد؛ در حالى که در مزارعه شرط است که اجرت سهم مشاعى از محصول باشد و اگر مال معیّنى به عنوان اجرت تعیین گردد، قرارداد منعقده مزارعه نخواهد بود. ‌بنابرین‏ صرف لازم بودن را نمى‏توان دلیل بر همانندى مزارعه با اجاره دانست. حتی اگر طرفین فى‏الجمله هم مدت را تعیین کردند؛ به نحوى که منجر به غرر نگردد، مزارعه صحیح خواهد بود (‌طباطبایی حکیم، ۱۴۱۶).

برخی از حقوق­دانان تفاوت مزارعه و اجاره را بدین نحو توجیه ‌می‌کنند که مزارعه یکی از عقود مخاطره است، زیرا طرفین عقد مزارعه در زمان عقد، می­دانند که ممکن است محصول به کل یا بعض دچار آفات گردد و دچار ضرر کلی یا جزئی گردند؛ معذالک به استقبال خطر می­روند. این خطر، غرر ذاتی است، پس کلیه کسانی که مزارعه را قسمتی از اجاره دانسته ­اند (مانند ابوحنفیه) اشتباه کرده ­اند، زیرا اجاره از عقود مخاطره نیست، عاقدین در عقد اجاره به استقبال خطر نمی­روند. ندانستن ماهیت عقد مزارعه و تمیز ندادن آن از عقود غیر مخاطره، مایه این اشتباه شده است (جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۸).

به بیان ساده­تر، دو تفاوت عمده اجاره با مزارعه بدین صورت ‌می‌باشد که اولا: مزارعه از عقود مخاطره است؛ ولی اجاره زمین برای زراعت از عقود مخاطره نیست، زیرا مال­الاجاره موصوف در ذمّه است و سوخت و سوز ندارد و قابل وصول است و ثانیاً: مزارعه از مقوله مشارکات است؛ ولی اجاره زمین از مقوله مشارکات نیست (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸).

۲-۱-۲-۳- بند سوم) مقایسه با مضاربه

ماده ۵۴۶ ق.م در تعریف مضاربه می­گوید: «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می­دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند، صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده می­ شود».

در مضاربه، مالک سرمایه خود را در اختیار شخص دیگری که مضارب است می­ گذارد تا برای تجارت به نقاط مختلف دیگر سیر کند و سودی که تحصیل می­کنتد برای سهمی که در عقد مقرر داشته اند تقسیم نمایند. مضاربه شباهت زیادی به مزارعه دارد، یک طرف سرمایه­ می­ گذارد و طرف دیگر عملیاتی را انجام می­دهد، در مزارعه عملیات زراعت و در مضاربه عملیات تجارت است (مدنی، ۱۳۹۱).

عقد مضاربه همانند مزارعه باید شرایط اساسی عقد، مذکور در ماده ۱۹۰ ق.م را از حیث اهلیت، قصد، رضا و معین بودن مورد معامله را دارا باشد. مضاربه جزو عقود معوض ‌می‌باشد ‌به این صورت­که خدماتی که عامل ارائه می­دهد، در مقابل سهم مشاعی از سود حاصل قرار ‌می‌گیرد و از این بابت نیز با عقد مزارعه تشابه دارد.

در پیمانی که بین مالک و مضارب بسته می­ شود، ممکن است نوع تجارتی که منظور طرفین است معین شود؛ ولی این کار ضرورت ندارد. ماده ۵۵۳ ق.م در همین زمینه مقرر می­دارد: «در صورتی که مضاربه مطلق باشد، یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می ­تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید؛ ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند»؛ لیکن از این بابت نیز میان عقد مضاربه و مزارعه تشابه ‌می‌باشد، زیرا در عقد مزارعه نیز تعیین نوع کشت الزامی نیست؛ مشروط بر اینکه عرف محل منصرف بر قصد طرفین باشد. سودی که در نتیجه تجارت عامل با سرمایه به دست می ­آید از آن طرفین است و میزان سهم هر یک از عامل و مضارب باید معین شود به صورت جزء مشاعی از کل سود، مانند یک چهارم یا یک سوم باشد و این تشابه دیگر این عقد در احکام با عقد مزارعه ‌می‌باشد.