1. 1. 1. – به نظر برخی از حقوق ‌دانان ،هرگاه قبول برایجاب مقدم شود نیز معامله صحیح می‌باشد (امامی،سید حسن،حقوق مدنی ،ج۱ ،ص ۱۸۸ )این عقیده قابل انتقاد است زیرا هرگاه قبول به گفته این نویسنده مقدم برایجاب باشد دیگر نباید آن را قبول به شمار آورد بلکه چون نخستین اراده جهت انعقاد عقد است باید آن را ایجاب تلقی نمود .‌بنابرین‏ می توان گفت طرح این پرسش که آیا قبول می‌تواند مقدم بر ایجاب باشد،اساسا،منطقی ومعقول به نظر نمی رسد . ↑

      

   

1. 1. -همان ، ص ۱۸۸ ↑

1. 1. – نائینی ،محمد حسین ، منیه الطالب فی الشرح المکاسب ، ج۱ ص ۸۹؛ نائینی ،محمد حسین ، المکاسب والبیع ،ج۱ ،ص ۸۱و۸۲ ↑

1. 1. – همان ،ص ۸۹،۸۲ ؛ جلیل قنواتی و دیگران ،حقوق قراردادها در فقه امامیه ، ج۱،ص ۱۳۴ ↑

1. 1. – محمدی ،ابوالحسن ، ۱۳۷۵،مبانی استنباط حقوق اسلامی ، تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ، ص ۷۴ ↑

1. 1. – نائینی ،محمد حسین ، منیه الطالب فی الشرح المکاسب ،ج۱،ص ۸۹؛ آملی،محمد تقی ، ۱۴۱۳ه ق ،المکاسب والبیع ، قم : انتشارات اسلامی ، ص ۸۱،۸۲ ↑

1. 1. – خردمندی ، سعید ، ۲۹/۶/۱۳۹۳، ودیعه در حقوق مصر ( بیانات کلاسی درس حقوقی مدنی پیشرفته دوره دکتری حقوق خصوصی امارات) ، وب سایت مؤسسه‌ قانون یار ، ۹۲ ↑

1. 1. – بجنوردی ، حسن ، القواعد الفقهیه ، ج ۷، ص۲۷ – ۲۸. ↑

1. 1. – شهیدی ،مهدی،تشکیل قراردادها وتعهدات ،ج۱،شماره های ۳۳و۶۳ ↑

1. 1. – به نظر می‌رسد که این نویسنده معتقد به وجود عقود اذنی در کنار عقد تملیکی وعهدی نمی باشد به ویژه انکه عقد وکالت که دست کم از نظر قانون مدنی اذنی است صریحا در زمره عقد عهدی قرارداده است .(همان ، شماره ۶۴) ↑

1. 1. شهید ثانی ،مسالک الافهام ،ج ۱ ،ص ۲۲۹ :محقق کرکی ،جامع المقاصد ،ج ۵ ،ص ۸۵ : یزدی ، سید کاظم ،سئوال ‌و جواب ،ص ۱۶۴ ↑

1. 1. حائری ،شاه باغ سید علی ،شرح قانون مدنی ،ج ۲ ،ص ۶۰۸ :امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،ص ۱۰۶و۱۰۷:کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ،ج ۱ ،ش ۱۹ ومشارکتها ،صلح وعطایا ش ۶۷ (عقود اذنی –وثیقه های دین) ش ۸: صفائی ،سید حسن ،دوره مقذماتی حقوق مدنی ،ج ۲ ،تعهدات وقرارداها ،ص ۴۰۳و۴۲۶ ↑

1. 1. حتی برخی از نویسندگان از این هم فراتر رفته ومعتقدند هرگاه عقد اذنی در ضمن یک عقد جایز شرط شود مادام که عقد جایز اصلی باقی است طرفین ملزم به عقد اذنی (شرط )می‌باشند (حائری ،شاه باغ ،سید علی ،شرح قانون مدنی ،ج ۱ ،ص ۵۰۲:امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،جلد ۲ ،ص ۲۳۳:کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،(مشارکتها ،صلح وعطایا )ش ۶۹ وعقود اذنی –وثیقه های دین ،ش ۱۲۴: جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،مقاله لزوم ‌و جواز در عقود وایقاعات (تحولات حقوق خصوصی ) پاورقی ص ۶۶:یزدی ،سید محمد کاظم ،سئوال ‌و جواب ص ۱۶۴ .این عقیده صحیح به نظر نمی رسد زیرا خواهیم دید عقد اذنی که در ضمن عقد لازم شرط می شود از آن کسب لزوم نمی کند پس به طریق اولی عقد اذنی شرط شده در ضمن عقد جایز همچنان جایز وقابل فسخ است . ↑

1. 1. در تأیید این نظر ر.ک کاشانی ،سید محمود ،جزوه درسی حقوق مدنی هفت ،یال ۱۳۷۴و۱۳۷۳ ،دانشکده حقوق دانشگاه شید بهشتی ،صص ۱۸۳،۱۸۴، البته لازم بذکر است که این نویسنده در جائی دیگر چنین می نگارد ( وکالت که یک عقد اذنی است چه به صورت شرط فعل ویا شرط نتیجه در ضمن عقد دیگری درج شود از جهت کسب لزوم تفاوتی نمی کند (همان منبع ،ص ۱۷۸) این دوگفته با یکدیگر تعارض دارد معلوم نیست نظر قطعی نویسنده مذبور لازم شدن وکالت است ویا جایز باقی ماندن آن ↑

1. 1. – قنواتی ودیگران ،حقوق قرارداد ها در فقه امامیه ،ج ۲،ص۱۹۰ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ،۱۳۸۹، عقود معین ، چاپ ۶ ، تهران : شرکت سهامی انتشار ،ج۴،ص۱۸ ↑

1. 1. -خمینی ،روح الله ،البیع ،ج ۲،ص ۳۹ ↑

1. 1. – کاتوزیان ،ناصر، عقود معین ، ج ۴،ص۱۳۱ ↑

1. 1. -همان ،ص ۱۸ ↑

1. 1. – خمینی ،روح الله ،البیع ، ج۱،ص ۳۳۳ ↑

1. 1. توضیح این مطلب در گفتار مربوط به ماهیت عقود اذنی به تفصیل بیان گردید . ↑

1. 1. ۲-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، فلسفه حقوق مدنی ، ج۲، شماره های ۲۵۲،۳۶۸ ↑

1. 1. ۳-شهید ثانی ،زین الدین ابن علی ، مسالک الافهام ، چاپ سنگی ، ج۱،ص۳۲۲؛عاملی ،محمدجواد ،۱۴۱۸ه ق ،مفتاح الکرامه ، قم: نشر اسلامی ، ج۷،ص۵۲۳؛محقق ثانی ،جامع المقاصد ،ج۱،ص۴۸۳؛نجفی،محمد حسن ،جواهر الکلام ،ج۲۷،ص۳۴۷؛طباطبائی یزدی،سید محمد کاظم ،ملحقات عروه الوثقی ،قم : مکتب داوری ، ج۲،ص۱۱۹ ↑

1. 1. – محقق داماد،سید مصطفی ،۱۴۰۶ه ق ، ، قواعد فقه ، چاپ ۱۲، تهران : مرکز نشر علوم اسلامى، ج۲،ص۱۶۸ ↑

1. 1. – )کاتوزیان، ناصر ،عقود معین ، ج ۳،ص۶ ↑

1. 1. – امامی ،سید حسن ، حقوق مدنی ،ج ۲،ص ۲۳۹و۲۴۰ ،کاتوزیان ،ناصر ، حقوق مدنی ((عقود اذنی –وثیقه های دین))ش ۶۸؛ کاشانی ،سید محمد ، ۱۳۷۳،جزوه درس حقوق مدنی ۷،تهران : دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،ص ۱۸۸ ↑

1. 1. ۱- شهیدی ،مهدی ، تشکیل قراردادها وتعهدات ، ج۱،ص ۸۳ ↑

1. 1. –موسوی بجنوردی،سید میرزا حسن ،القواعد الفقهیه ،ج۵،ص۱۶۴ ↑

1. 1. – مهرابی ، فرهاد ، ۱۳۸۵، آثار اذنی یا عهدی بودن عقد وکالت ، کانون وکلای دادگستری ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ، صص ۱۵۶،۱۵۷ ↑

1. 1. – کاتوزیان ،ناصر،قواعد عمومی قراردادها ،ج۱،ش۳۹ ↑

1. 1. ۱- تیموری،وحید،۱۳۸۵ ، بررسی آثار وماهیت عقود اذنی وعهدی ،پایان نامه ،کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم ، ص ۲۵ ↑

1. 1. شهیدی ،مهدی ،تکشیل قراردادها وتعهدات ،ج ۱ ش ۵۱ ↑

1. 1. سایرنویسندگان حقوق مدنی به هنگام بحث از عقد وکالت به طبیعت اثر حقوق آن اشاره ننموده اند . ↑

1. 1. با مطالعه در ماده ۶۸۲ قانون مدنی که مقرر می‌دارد (محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن ها نمی باشد وهمچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد ) ممکن است چنین به نظر برسد که محجوریت وحجر علاوه بر سفه شامل جنون نیز می شود ولی این توهم را باید از ذهن زدود زیرا عارض شدن جنون موکل ویا وکیل همواره وبدون استثناءموجب انفساخ وکالت می‌گردد .درحالی که سفیه شدن موکل ویا وکیل تنها در امورمالی سبب انحلال وکالت می‌گردد .پس با وضعی که ماده ۶۸۲ دارد ومحجور شدن طرفین وکالت را دربعضی از موارد سبب انحلال آن نمی داند .ناچار باید پذیرفت که دو واژه محجوریت وحجر در این ماده مترادف با سفه می‌باشد ↑

پاراسورمن در ابتدا ده بعد را برای سنجش رضایت مشتریان از خدمات در نظر گرفت که عبارت بودند از ملموس بودن، قابلیت، پاسخ گویی، شایستگی، دسترسی، ارتباط، امنیت و ادراک مشتری. او و همکارانش برای سنجش این ابعاد از یک پرسش نامه با ۲۲ سوال استفاده کردند. بعدها آن ها این ۱۰ بُعد را به ۵ بُعد ملموس بودن، قابلیت اطمینان، پاسخ گویی، اعتماد و هم دردی کاهش دادند (Aydemir, Gerni 2011; chen, 2011). این مدل در صنایع مختلف از جمله بانک داری و بیمه مورد استقبال زیادی قرار گرفت. امّا تیلور^[۲۵] و کرونین^[۲۶] بعدها بیان کردند که به تناسب متغییرهای مطرح شده در این مدل در صنایع مختلف تردید دارند در واقع این مدل تنها یک متغییر را می سنجد. افراد دیگر از جمله پیسنیک^[۲۷] و سنجو^[۲۸] و کانمن^[۲۹] نیز بر این باور بودند که باید مدل های سنجش رضایت مشتری با توجه به ویژگی های هر صنعت و نیازهای هر کشور بازنگری شوند (Chen, 2011).

۲-۲-۷-۵ مدل سنجش رضایت مشتری در این تحقیق

محققین چند کشور تلاش نموده اند تا مدل های خاصی برای صنعت بیمه ارائه کنند که از آن جمله می توان به تلاش دو کشور یونان و کنیا برای طراحی مدلی برای سنجش رضایت مشتریان از خدمات بیمه ای اشاره کرد. این مدل در مقایسه با مدل هایی مانند مدل شاخص ملی رضایت مشتری آمریکا، مدل شاخص ملی رضایت مشتری اروپا و مدل شاخص ملی رضایت مشتری سویس، یک مدل اندازه گیری بسیار ساده است که فقط در پی اندازه گیری شاخص هایی است که فرض می شود بر رضایت مشتری تأثیرگذار هستند. ‌بنابرین‏ این مدل در پی تعیین متغییرهای مؤثر بر رضایت مشتریان نیست و به همین دلیل، هنگام ارائه نتایج نمی تواند به درستی مشخص کند که چه عواملی بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتری دارند. در ایران نیز مدل هایی برای اندازه گیری رضایت مشتریان در صنعت بیمه طراحی شده است که برای نمونه می توان به مدلی که شرکت بیمه ی دانا طراحی کرده اشاره نمود که برای تعیین عوامل مؤثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه های درمانی طراحی شده است. در این مدل، هفت شاخص حق بیمه، ارائه خدمات و تسهیلات، اطلاع رسانی، وضعیت رفتاری کارکنان، نحوه ی پرداخت خسارت، سرعت عمل و مهارت کارکنان، عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در نظر گرفته شده اند. بررسی دقیق تر این مدل گویای آن است که این مدل نیز یک مدل اندازه گیری است که قادر به شناسایی تأثیر روابط بین متغییرهای پنهان بر یکدیگر نیست. سنجش رضایت مشتری با هر کدام از مدل های نام برده نتایج متفاوتی را برای یک سازمان به وجود می آورد، زیرا هر کدام از آن ها عوامل متفاوتی را به عنوان عوامل مؤثر بر رضایت مشتری درنظر می گیرند. عدم توافق درباره ی تعداد عوامل مؤثر و تشکیل دهنده ی رضایت مشتری باعث می شود که مدیران مسئول دچار سردرگمی شوند و ندانند که از کدام مدل باید برای سازمانشان استفاده کنند. به بیان دیگر، مدلی که بتواند همه ی شاخص های اثرگذار بر رضایت مشتریان را به خوبی بسنجد، برای سازمانی که در مسیر تعالی گام بر می‌دارد یک نیاز ضروری محسوب می شود. بدون تردید، شرکت بیمه مورد بحث نیز از این اصل مستثنی نیست. راه حل رفع این نقیصه، طراحی مدلی است برای سنجش رضایت مشتریان تا بدان وسیله رضایت مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات سنجیده شود و همچنین تعیین شود که مشتریان از کدام جنبه از عملکرد سازمان رضایت دارند و کدام جنبه یا جنبه هایی موجب نارضایتی آن ها می شود (نیاکان، ۱۳۹۱). ‌بنابرین‏ در این تحقیق سعی گردید از ابعاد بازاریابی رابطه مند (اعتماد، تعهد، کیفیت ارتباطات و مدیریت تعارض) برای ارزیابی میزان رضایت مشتریان در رشته بیمه زندگی استفاده شود.

۲-۳ مشتری

در مباحث مربوط به بازاریابی و فروش، مشتری به مخاطبی گفته می شود که توانایی یا استعداد خرید کالا یا خدمتی را داشته باشد. در این تعریف «توانایی» یعنی امکان پرداخت وجه و «استعداد» به مفهوم درک و شناخت مزیت های کالا و خدمتی که موجب تأمین بخشی از نیازهای مخاطب می شود به کار گرفته شده است.

مشتری شخصی حقیقی یا حقوقی است که محصول یا خدمتی را دریافت می‌کند. مشتریان به طور کلی به دو گروه مشتریان داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند. مصرف کننده نهایی مستقیماً کالاها و خدمات را استفاده می‌کند و مشتریان میانی در زنجیره ارزش خارجی نقش واسطه را بین تولید کننده و مصرف کننده نهایی به عهده دارند. مشتریان داخلی سازمان کارکنانی هستند که در زنجیره ی ارزش داخلی دریافت کننده ی محصول، خدمات یا اطلاعات هستند (رهنورد، ۱۳۸۲).

عرضه کننده

تولید کننده

توزیع کننده

خرده فروش

مصرف کننده

مشتریان داخلی

(شکل ۲-۸) انواع مشتریان در زنجیره ی ارزش داخلی و خارجی

امروزه نقش مشتریان در سرنوشت مؤسسات بر کسی پوشیده نیست در بازارهای بسیار رقابتی کنونی، به جهت اهمیت والای خریداران در ادامه حیات و توسعه شرکت ها فقط بخش بازاریابی مؤسسات، تخمین کننده فروش سودآور نیست، بلکه باید همه دوایر و واحدهای سازمانی، توجه خود را به عملکرد مورد پسند و دلخواه مشتریان متمرکز کننده دگرگونی های پرشتاب امروز باعث می شود که خواسته های مصرف کنندگان تغییر اساسی داشته و حتی رفتار مدیران و کارکنان خود مؤسسه‌ نیز تغییر یابد که عدم توجه به آن ها آسیب های جدی در راستای تعالی فروش در پی خواهد داشت، چرا که رقابت در قرن حاضر بسیار سنگین است و اگر مؤسسات از مشتریان خود تیمار داری نکنند، دیگرانی هستند که چنین کاری را انجام می‌دهند، لذا هر شرکتی باید سعی کند در خدمت به مشتری و جلب رضایت آن ها، نهایت تلاش و کوشش خود را به کار گیرد و از سپردن این کار مهم به فردا شدیداًً خوداری نماید و باید این حقیقت را بپذیرد که ممکن است برایش باردیگری وجود نداشته باشد. جک ولچ مدیر عامل شرکت جنرال الکتریک به کارکنانش چنین توصیه می کند: شرکت ها نمی توانند به شما تضمین بدهند، این کار تنها از مشتریان ساخته است (الوداری، ۱۳۸۵).

تعریف اصطلاحی: برابری جنسی: زن ومرد هم در احراز همه مقامات با حقوق اجتماعی برابرو هم به عنوان فرد شهروند برابرند.

برابری حقوقی: همه شهروندان را از تبعیض‌های جامعه‌ مبتنی بر رتبه در روزگار کهن می‌رهاند و در همان حال برخورداری‌یکسان همه‌ آنان را از برخی حقوق اساسی و تضمین شده در قانون در بردارد و در بردارنده‌ی برابری در همه‌ حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی است.^[۱۲]

• • 1. تخفیف

آ‌نچه در‌باره‌ی تخفیف در فرهنگ لغت^[۱۳] می‌توان دید:سبک کردن ،کاستن، مختصر ساختن می‌باشد ‌به این معنا می‌توان در معنای تسامح^[۱۴] و تساهل^[۱۵] نیز آن را مشاهده نمود. ونیز در جایی دیگر می‌توان تخفیف را به معنای آ‌رامش وتسکین مشاهده نموداز این رو مقصود از تخفیف در این نوشته احکامی‌است که در مقایسه با مرد نسبت به زن سبک‌تر ‌و آسان‌تر گرفته شده است که می‌توان در این معنا مترادف با امتیاز نیز دانست.

• • 1. حقوق کیفری اسلام

مجموعه احکامی‌است که به طورعمده در ابواب حدود، قصاص، و دیات به تفضیل بیان شده است که مقصود در رساله حاضر بخشی از حدود می‌باشد.^[۱۶]

فصل دوم

تساوی حقوق زن ومرد

دیدگاه‌های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد

• • 1. زن ودیدگاه‌ها

اصولاً تعدد و تصور نظریات ودیدگاه‌‌ها نسبت به تمام مقولات هستی بیانگر اختیار ‌و تسلط عملی انسان در شناخت ومعرفت طریق و روش حیات درجهان است ‌و اساساً شناخت هر مقوله نیزمتوقف بر شناخت اجزا دیگر جهان مجموعه است وشاید بتوان ادعا کرد که زن در طول تاریخ علاوه بر داشتن بیشترین سهم را در شناخت اجزاء جهان بسیاری از نظرات متشتت ومختلف را نیز به خود اختصاص داده است ابتدا قبل از بیان نظریات ودیدگاه‌ها نسبت به زن برای بیان چگونگی صحت وسقم آن نیاز به فهم ودرک منشاء پیدایش اینگونه نظریات خواهیم داشت.^[۱۷]

علاوه بر این حقوق زن ومرد در اسلام همواره مورد بحث جوامع مختلف ونهادهای بین‌المللی بوده وافکار عمومی‌جهانیان همیشه متوجه این بوده که آیا در اسلام حقوق زن ومرد عادلانه می‌باشد‌یا اینکه حقوق زن کمتر از مرد بوده واسلام چنان اهمیتی به حقوق زن نمی‌دهد و در اجرای قوانین اسلامی‌حقوق زن پایمال می‌گردد.

از طرف دیگر همه‌ مردم اسلام را دین مساوات و برابری می‌دانند و چطور ممکن است دینی که به مساوات ‌و برابری معروف است و برای برپایی عدالت آمده بین زن و مرد تبعیض قائل شود و برای آنان حقوقی غیر‌عادلانه و احکامی‌ تبعیض‌آمیز معرفی کند و از این جهت مورد انتقاد و حمله جوامع مختلف غیراسلامی‌ خصوصاًً غربی‌ها قرار گیرد و وسیله‌ای برای کسانی‌که از عدالت چیزی جز لفظ آن نشنیده‌اند در مقابل اسلام این دین کامل و مکتب عدالت سرطغیان ‌و اعتراض بلند کرده و خود را منادی برابری وعدالت واسلام را دینی تبعیض‌آمیز معرفی کنند.

بهتراست قبل از هر چیز دیدگاه‌های مختلف راجع به تساوی و برابری را تفکیک کرده وموضوع بحث را تنقیح نماییم.^[۱۸]

دیدگاه اول:تفریطی‌ها

دیدگاهی وجود دارد که زن را نه به ‌عنوان انسان ـ باخصایص کاملش ـ بلکه به ‌عنوان «زن» ‌و بعنوان موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می‌نگرد ‌و طبعاً در این دیدگاه، زن به لحاظ محدودیت‌های فیزیولوژیکی که دارد، به ‌عنوان«جنس دوم» تلقی می‌شود.^[۱۹]

تاریخ بشریت شاهد صدها رأی‌ متفاوت ومتناقض در باب شخصیت انسانی زن، جایگاه و حقوق وی بوده است، این آرا که به ادیان ‌و دانشمندان بشری منسوب است تنها نظریه های ذهنی ودور از زندگی نبوده بلکه پایه ومبنای رفتار مردان نسبت به زنان‌یا برگرفته از رفتار آنان بوده است.

در اینجا نخست اشاره‌ای گذرا به دیدگاه برخی از‌اندیشمندان وملل می‌کنیم.^[۲۰]

چون بنای بحث‌های ما درباره مسائلی که مطرح می‌سازیم براجمال است مختصراً بحث می‌شود.

در این میان مکاتب باستان و دانشمندان قدیم کم نیستند مکاتب ‌و کسانی که زن را در مرتبه انسانی همتای مرد نمی‌دانند.

اساساً از دیدگاه تاریخ زن محکوم به نقض قوه عاقله است و عملکرد تاریخ نیز در مواجه با فعلیت بخشیدن ‌به این حکم طبیعی آفرینش عبارت بود از اینکه (زن در گذشته از جنبه‌های مختلف، جنس پست‌تر از مرد بود و برای اثبات این مدعی دلائل عدیده‌ای مطرح می‌ساختند می‌گفتند اینکه زن از مرد ضعیف‌تر است‌یک قانون طبیعی ومسلم هستی است وبنابراین همین اصل زن بالاجبار تحت انقیاد مرد قرار می‌گرفت و با ازدیاد خشونت، عینیت بیشتری ‌به این قانون طبیعی می‌بخشیدند، مرد به هیچ عنوان حاضر نبود مقام زن را بالا برده ویا خود را ‌به اندازه زن تنزل دهد.^[۲۱]

در‌یونان باستان برخی بر این اعتقاد ‌بودند که زنان پلیدتر وخوارتر از حیوانند، وحتی زن را از سلاله شیطان می‌دانستند.

سقراط فیلسوف بزرگ‌یونان وجود زن رامنشا انحطاط بشریت می‌دانست.

ارسطو براین باور بود که زن چیزی نیست مگر مرد ناکام، خطای طبیعت ‌و حاصل نقصی در آفرینش.

به عقیده ارسطو، طبیعت آنجا که از آفریدن مرد ناتوان است زن را می‌آفریند.زنان وبندگان بنا برطبیعت، محکوم به اسارتند ‌و هرگز سزاوار در کارهای عمومی ‌نیستند.^[۲۲]

در اسطوره های چینی چنین آمده است: وقتی خداوند خواست زن را ‌بیافریند، دریافت که مواد آفرینش در خلقت مرد به اتمام رسیده است در برابر این شکل، چنین اقدام کرد که ضایعات پراکنده به هنگام ‌آفرینش مرد، زن را بیافریند.^[۲۳]

همیشه در ادبیات آنان زن نازلتر از مرد معرفی گردیده ‌و هیچ‌گونه حقی را نداشته است حتی نسبت به فرزندش، ومرد در قبال زنش تعهد داده و مسولیتی نداشت وهرمواقع می‌توانست از او سلب حیثیت می‌کرد واو را می‌فروخت واز این مسائل عجیب‌تر این بود که برای کفش دختران چینی در آن کشور قالب‌های فلزی مخصوصی ساخته بودند و اجازه نمی‌دادند که پای دختر از حد معینی بیشتر رشد نماید و به همین دلیل پای زنان چینی رشد طبیعی نداشت.

در آئین هند و نیز زنان دارای سرنوشت مشابه سرنوشت چینی‌ها بودند. از سنت‌های زشتی که میان هندوان نسبت به زن وجود داشت مسئله ساتی بود،‌یعنی سنتی که به موجب آن زنی که شوهرش مرده وجسدش را سوزانیده‌اند بایستی پهلوی شوهرش سوخته شود. بانو پروفسورآند(ANDR)درکتاب وضع زن دردها براتا می‌نویسد: هیچ مخلوقی گناه‌کارتر از زن نیست،آتش‌افروز است، زن لبه تیغ است در حقیقت زن همه این چیزها را دارد ـ مردان نباید آن ها را دوست داشته باشندوحتی طبق دستور کتاب مانو(MANO)در این آئین، زن نباید هیچ‌وقت در جستجوی استقلال باشد و هیچ‌وقت نباید کاری را بدلخواه خودش انجام دهدو بتصریح جمله های ۱۴۷و۱۴۰مانو تأکید شده که هیچ‌وقت زن استقلال ندارد وحتی بعد از مرگ اربابش، باید تابع پسران ارباب باشد وبالاتر می‌گفتند که زن روح گناهکاری است که متولد ‌می‌شود و نوعی تناسخ را باور داشتند.^[۲۴]

در روم قبل از میلاد دختران و زنان کنیز و بدبخت بودند و مانند اشیا ‌و حیوانات خرید وفروش می‌شدند و از مقام حقوق اجتماعی خود محروم بودند نه ارث می‌بردند و نه می‌توانستند مالک چیزی باشند.

در اروپای غربی و قرون وسطی زن را بازیچه مرد و او را رفیق مار ‌و شیطان می‌دانستند ‌و عقیده داشتند که زن برای بقای نسل انسان به شکل آدمی‌ در آمده.^[۲۵]

‌در مورد مجازات‌های سالب یا ‌محدود کننده حقوق «قانون مصوب ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵ به قاضی اجازه داده بود که به عنوان مجازات اصلی مجازات‌های زیر را مورد حکم قرار دهد:

تعلیم یا توقیف پروانه رانندگی به مدت ۵ سال- مصادره وسیله نقلیه یا اسلحه، ضبط پروانه شکار، قانون ‌به این مجازات‌ها عنوان سالب یا ‌محدود کننده حقوق داده، در ماده ۶-۱۳۱ تا ۹-۱۳۱ (قانون ۱۹۹۲) ضمن احصا آن ها مقرر داشته در هر مورد که مجازات جرمی حبس جنحه‌ای یا جریمه باشد دادگاه می‌تواند یک یا چند مجازات سالب یا ‌محدود کننده حقوق را به جای حبس مورد حکم قرار دهد». ^[۱۱۲]

بدین ترتیب قانون‌گذار اخیر در بسیاری از موارد از تعیین و همچنین اعمال مجازات سالب آزادی اجتناب و با گسترش جایگزین‌های مجازات سالب آزادی تنوع بیشتری به جایگزین‌ها به ویژه در زمینه سالب و ‌محدود کننده‌های حقوق بخشیده است.

۴-۲-۲- گفتار دوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری آلمان

در سراسر سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ توسعه مجازات غیرسالب آزادی و اجتناب از زندان یکی از محورهای مورد بحث ‌در مورد سیاست جنایی آلمان بوده است.

مجازات سالب آزادی کوتاه‌مدت به موجب ماده ۴۷ قانون جزای آلمان ضمانت اجرایی استثنایی تلقی شده که تنها در صورت وجود شرایط خاص در عمل مجرمانه و شخصیت مجرم اعمال آن توجیه‌پذیر می‌گردد. تعلیق مجازات سالب آزادی به طور گسترده قابل استفاده است. «در ارتباط با احکام مجازات سالب آزادی کمتر از ۶ ماه در صورت وجود پیش آگهی مناسب و امیدوارکننده مبنی بر رعایت تعلیق و عدم ارتکاب جرم در آینده از سوی متهم، تعلیق مجازات بدون این که قانون‌گذار در این مورد استثنایی قائل شود اجباری است. همین حکم نسبت به مجازات‌های سالب آزادی بین ۶ ماه تا یک سال جز در مواردی که دفاع نظم قضائی- یعنی ارعاب عمومی- اجرای مجازات را ضروری سازد لازم‌الاجرا است. در ارتباط با مجازات‌های سالب ازادی بیش از یک سال لغایت ۲ سال، اعطای تعلیق به عنوان یک تصمیم مبتنی بر عفو و بخشش به درصد تقریباً به نصف یعنی ۴۶ درصد در سال ۱۹۸۲ تقلیل یافته است. ^[۱۱۳]

۴-۲-۳- گفتار سوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری سوئد

در سوئد نیز علاوه بر جریمه و مجازات‌های مشروط و پروبیشن که به طور وسیع استفاده می‌شود چندین جایگزین دیگر زندان نسبت به برخی از دسته های مجرمین اعمال می‌شود. در سال ۱۹۹۰ استفاده از خدمات اجتماعی در حوزه دادگاه پنج بخش آغاز شد. این ضمانت اجرا که بدواً برای سنین ۱۸ تا ۲۵ سال در نظر گرفته شد، از ژانویه ۱۹۹۳ به کل کشور تعمیم یافت.

تعهد به درمان ضمانت اجرایی است که از ۱۹۸۸ معرفی شد و اکنون برای برخی از جرایم مواد مخدر به جای زندان قابل اعمال است. در اینجا قاضی مجرم را به اداره پروبیشن همراه با دستورات مربوط به درمان خاص یا طرح مراقبتی مجازات می‌کند.

حکم به نظارت و کنترل شدید به جای مجازات زندان از یک تا دو ماه صادر می‌شود در خلال این نوع پروبیشن اصولاً مجرم در منزل توقیف خواهد ماند. کنترل به وسیله ساعد الکترونیکی مثل نوار برچسب ناظر الکترونیکی مؤثر می‌باشد. در آگوست ۱۹۹۴ کنترل سخت بر اساس تجربه در ۶ بخش و برای ۲ سال ادامه داشت و سپس مورد شناسایی قرار گرفت.

نتیجه گیری

۱- نارسایی کیفر حبس در برآورده ساختن رسالت هایی که در نظام کیفری به عهده آن نهاده شده امروزه به تجربه مشخص گردیده است و با توجه به افزایش تکرار جرم جنبه‌های سزادهی و بازدارندگی و اصلاح و باز پروری کیفر حبس اعتبار و اهمیت خود را از دست داده است.

۲- به لحاظ مشکلات و معایب ناشی از نظام زندان ها استفاده از کیفر حبس ‌در مورد اغلب مجرمین و همچنین جرایم کم اهمیت و کثیرالوقوع نه تنها نفعی برای فرد و جامعه ندارد بلکه به افزایش جمعیت کیفری زندان و تکرارکنندگان جرم نیز منجر می‌گردد. به همین جهت کیفر حبس تاکنون با تردید های فزاینده ای روبرو شده است. بدین ترتیب و به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم، یافتن ضمانت اجراهایی که بتواند نقش جایگزین را برای این مجازات در نظام کیفری ایفا نماید در اولویت قرار گرفت.

۳- استفاده از سیاست جایگزینی در قلمرو کیفر حبس در بسیاری از موارد می‌تواند به کاهش جمعیت کیفری زندان و کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش هزینه سازمان زندان ها و احیانا افزایش درآمد دولت ها از طریق اعمال جایگزین هایی مثل جزای نقدی یا به کار گیری نیروی کار محکومین برای خدمات اجتماعی منجر شود.

پیشنهادات

۱- استفاده از برنامه های جایگزین حبس باید سنجیده و نیز مبتنی بر رعایت اصل تناسب (فردی کردن مجازات­ها) باشد.

۲- رعایت اصل تناسب، نیازمند ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی است.

۳- قوانین موضوعه جزایی چه به لحاظ ماهوی و چه شکلی بایستی در راستای زدودن حبس محوری، مورد بازنگری قرار گیرند. مجازات حبس باید امری استثنائی در قوانین کیفری باشد.

۴- راهکاری همچون نظارت الکترونیکی برای اجرای بهتر مجازات های جایگزین حبس در کنار نظارت به صورت عادی نیز در قوانین کیفری پیش‌بینی شود.

منابع و مآخذ

الف- منابع به زبان فارسی

۱- کتب:

۱- آشوری، محمد، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، انتشارات نوید، سال ۱۳۸۵٫

۲- آنسل، مارک. دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری، دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵

۳- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج دوم تهران، انتشارات میزان، ۱۳۷۷

۴- بولک، برنار. کیفرشناسی، ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۷۷

۵- بکاریا، سزار. جرایم و مجازات‌ها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی، تهران، انتشارات، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۴

۶- پرادل، ژان. تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۳

۷- پی‌ناتل، ژان. تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی ابرند آبادی، فصل‌نامه حق، دفتر ششم، سال ۱۳۶۵

۸- پیکا، ژرژ. جرم‌شناسی، ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی ابرند آبادی، تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۰

۹- پاسخ سؤالات از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی، ج ۲ و ۳، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۳۶۳

۱۰- علی‌آبادی، عبدالحسین. حقوق جنایی، ج ۱، تهران، انتشارات فردوسی، سال ۱۳۶۸

۱۱- علی‌آبادی، عبدالحسین. حقوق جنایی، ج ۲، تهران، انتشارات فردوسی، سال ۱۳۶۸

۱۲- عبدی، عباس. تأثیر زندان بر زندانی آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات نور، سال ۱۳۷۱

۱۳- قاضی، ابوالفضل. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۰

۱۴- قاسمی، ناصر. اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، تهران، نشر میزان، سال ۱۳۷۴

۱۵- قربانی، فرج‌اله. مجموعه آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور (جزائی) تهران، انتشارات فردوسی، سال ۱۳۷۱

همان‌ طور که قبلا ذکر شد، شاخص بهره وری ‌در مورد واحدهایی که یک نهاده و یک ستانده را شامل می شود، عبارت است از نسبت ستانده به نهاده، حال اکر در این واحد یا سازمان چند نهاده و چند ستانده وجود داشته باشد، می بایست برای نهاده ها و ستانده ها ضرایبی را تخصیص داد.اما مشکلی که قبلا وجود داشت و لاینحل به نظر می رسید، چگونگی ملحوظ نمودن ضرایب برای این نهاده ها و ستانده ها بود.

مدل CCR در سال ۱۹۷۸ ‌به این علت مشهور گردید که توانست مشکل ضرایب را حل کند، جالب آن که ضرایب به دست آمده در این روش، بیانگر همان قیمت های سایه ای می‌باشد. مدل CCR پس از تعیین منحنی مرز کارا، مشخص می‌کند که واحدهای تصمیم ساز در کجای این مرز قرار دارند و برای رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده ها و ستانده ها را می بایست انتخاب کنند، که این امر میسر نمی شود مگر به وسیله مشخص کردن ضرایب نهاده ها و ستانده ها برای هر واحد. در واقع شاهکار و نقطه عطف مدل فوق این بود که توانست با بهره گرفتن از روش برنامه ریزی خطی ضرایب ذکر شده را محاسبه کند.

چانز، کوپر و رودس (CCR) در سال ۱۹۷۸ مدل خود را بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید و با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس ارائه نمودند. در سال ۱۹۸۴ با ملحوظ نمودن فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس توسط بانکر، چارنز و کوپر (BCC^[22]) اندازه گیری کارایی به روش DEA بسط یافت.

الف- مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CCR)

روش DEA حالت چند محصولی و چند عامل تولیدی را به صورت ابتکاری، به حالت ساده یک عاملی و یک محصولی تبدیل می کند. اگر اطلاعات ‌در مورد k عامل و M محصول برای هر کدام از N بنگاه ˊوجود داشته باشد، فرایند محاسبه به صورت زیر خواهد بود:

Max =

(۱-۲)

به طوری که :

J=1,2,….N

≤۱

u≥۰ , v≥۰

u یک بردار M×۱ شامل وزن های محصولات و v یک بردار K×۱ شامل وزن های عوامل تولید و

وترانسپوزه v و u می‌باشند. ماتریس x یک ماتریس K×N از عوامل تولید و ماتریس y یک ماتریس M×N از محصولات می‌باشد. این دو ماتریس نشان دهنده کلیه اطلاعات مربوط به N بنگاه (DMU) خواهد بود.

در رابطه فوق، هدف به دست آوردن مقادیر بهینه U,v می‌باشد به گونه ای که نسبت کل مجموع وزنی محصولات به مجموع وزنی عوامل تولید (میزان کارایی هر بنگاه) حداکثر گردد، مشروط بر این که، اندازه کارایی هر بنگاه بایستی کوچکتر و یا مساوی واحد باشد. رابطه کسری بالا تعدا بیشماری راه حل بهینه دارد. همچنین این مدل غیرخطی و غیر محدب می‌باشد. این مشکل بدین صورت برطرف شد که با قرار دادن مخرج کسر مساوی ۱ به مدل برنامه ریزی خطی تبدیل گردید و در ضمن این محدودیت اخیر (۱=uˊxi)نیز به عنوان قید دیگری به مدل اضافه شد. این تبدیل ابتکار عمل روش CCR بود. در این روش مسئله به صورت حداکثر نمودن مجموع وزن های محصول در شرایط نرمالیزه شدن کل مجموع وزن های عوامل تولید و حفظ سایر ثیود تبدیل می شود:

Max yi

به طوری که:

uˊxi = 1

yi – xi ≤۰ j=1,2,….N (2-2)

۰ , u≥۰

می‌دانیم که مسئله اخیر را می توان با بهره گرفتن از تکنیک های رایج برنامه ریزی خطی حل نمود، به طوری که از مزایای تبدیل دوگان به معنی نیاز به قیود کمتر نسبت به روش اولیه (۲-۲) می‌باشد، به همین دلیل شکل دوگان (۳-۲) برای حل مسئله فوق ارجح می‌باشد.

در برنامه ریزی خطی عموما تحمیل قیود کمتر، حل مسئله را آسانتر می کند. نکته جالب تر آن که، فرم دوگان در واقع میزان کارایی فنی() برای هر بنگاه را به تفکیک ارائه می کند:

Min

به طوری که:

-yi + Y0

(۳-۲)

⅄ یک بردار N×۱ شمل اعداد ثابت می‌باشد، که وزن های مجموعه مرجع را نشان می‌دهد. مقادیر اسکالر به دست آمده برای کارایی بنگاه ها خواهد بود که شرط را تامین می کند.

در رابطه فوق اولین قید بیان می‌دارد که آیا مقادیر واقعی محصول تولید شده توسط بنگاه iام به کار می‌روند، حداقل بایستی به اندازه عوامل به کار رفته توسط بنگاه مرجع باشند.

مدل برنامه ریزی خطی لازم است N بار و هر مرتبه برای یکی از بنگاه ها حل شود. در نتیجه میزان کارایی () برای هر بنگاه به دست خواهد آمد. اگر باشد، نشان دهنده نقطه ای روی منحنی هم مقداری تولید و یا تابع تولید مرزی است و ‌بنابرین‏ طبق نظریه فارل، بنگاه درای کارایی نسبی صد در صد می‌باشد.

ب- مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (BCC)

فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS) یا CCR تنها در صورتی قابل اعمال است که بنگاه ها در مقیاس بهینه عمل نمایند. مدل CCR با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، کارایی فنی را ارائه می نمود که کارایی فنی خالص (کارایی ناشی از مدیریت ) و کارایی ناشی از صرفه جویی مقیاس یک بنگاه را در بر می‌گیرد.

بانکر، چارنر و کوپر (BCC,1984)مدل قبلی (CCR) را به گونه ای بسط دادند که بازده متغیر نسبت به مقیاس را در بر گیرد. استفاده از فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، زمانی که تمام بنگاه ها در مقیاس بهینه فعالیت نمی نمایند، مقادیر محاسبه شده برای کارایی فنی تحلیل را دچار اختلال خواهد کرد. استفاده از بازده متغیر نسبت به مقیاس موجب می شود با محاسبه کارایی فنی بر حسب مقادیر کارایی ناشی از مقیاس و کارایی ناشی از مدیریت، تحلیل بسیار دقیقی ارائه گردد.

انجام این مهم در فرموله کردن مسئله دوگان در برنامه ریزی خطی با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس به وسیله اضافه نمودن محدودیت ۱= NIˊ(قید تحدب)به برنامه ریزی خطی قبلی (۳-۲)، محاسبات با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس انجام شود.

Min

به طوری که :

-yi + Y0

(۴-۲)

NIˊ=۱

۰

مدل اخیر با قید بازده متغیر نسبت به مقیاس مشخص نمی کند که آیا بنگاه در ناحیه بازده صعودی یا نزولی مقیاس فعالیت می‌کند. این مهم در عمل با مقایسه قید بازده غیر صعودی نسبت به مقیاس (۱≥⅄NIˊ ) صورت می‌گیرد:

Min

-yi + Y0

به طوری که:

(۵-۲)

۱ ≥⅄NI

۰

به عبارت دیگر ماهیت نوع بازده در عدم کارایی مقیاس برای یک بنگاه خاص با مقایسه مقدار کارایی فنی در حالت بازده غیر صعودی نسبت به مقیاس، با مقدار کارایی فنی بازده متغیر نسبت به مقیاس، تعیین می شود، بدین صورت که اگر این دو با هم مساوی باشند، آنگاه بنگاه مورد نظر با بازده نزولی نسبت به مقیاس مواجه می‌باشد، در غیر این صورت شرط بازده صعودی نسبت به مقیاس برقرار است(امامی میبدی، ۱۳۸۴، ص ۱۴۰).

۲-۱۵ مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها

الف) مزایا

مزایای روش تحلیل پوششی داده ها به شرح زیر است(چارنز^[۲۳] و دیگران، ۱۹۹۵):

• • تمرکز بر هریک از مشاهدات در مقابل میانگین جامعه؛

• • فراهم آوردن یک روش اندازه گیری جامع و منحصر به فرد برای هر واحد که از ورودی ها( متغیر های مستقل) برای ایجاد خروجی ها(متغیرهای وابسته) استفاده می‌کند؛

• • استفاده هم زمان از چندین ورودی و چندین خروجی؛

• • سازگاری با متغیرهای برون زا؛

• • توانایی در نظر گرفتن متغیرهای طبقه ای یا مجازی؛

• • بی نیاز بودن از آگاهی از وزن ها یا قیمت های ورودی ها و خروجی ها و بی نیازی از ارزش گذاری؛