اما در عرصه و معرفی سینمای فرانسه در جهان مؤسسه‌ «یونی فرانس»^[۱۰۳] زیر مجموعه مرکز ملی سینمای فرانسه با سی نفر کارمند ( با احتساب کارکنان دفاتر دائمی در پکن، نیویورک و توکیو) عهده دار معرفی و تبلیغ سینمای فرانسه است . خدمات تجزیه و تحلیل و نظارت بر بازار بین‌المللی همچون کن ، سن سباستین ، لوکارنو ، پوسان ، آمریکا ، رم و…. می کوشد به معرفی سینمای فرانسه کمک کند.

تنظیم و برگزاری جشنواره فیلم های فرانسوی در جهان مانند : یوکوهاما ، نیویورک ، سیبری ، شانگهای ، پراگ ، آتن و …. با هدف سه گانه تعامل با خریداران ، اصحاب رسانه ها و امکان دیده شدن آثار فرانسوی توسط مردم رویکرد این فعالیت است . هشتاد درصد از بودجه یونی فرانس را مرکز ملی سینمای فرانسه تامین می‌کند و بقیه توسط حامیان مالی از جمله وزارت امور خارجه فرانسه تامین می شود. این نهاد امکان حضور سینماگران فرانسوی « کارگردانان، بازیگران» و منتقدان و روزنامه نگاران سینمایی را در بازارها و فستیوال های خارجی و انجام رایگان زیر نویس تمام فیلم های فرانسوی را به عهده دارد. همچنین پرداخت نیمی از اجاره بهای غرفه های توزیع کنندگان فیلم های فرانسوی در بازارهای جهانی از دیگر اقدامات یونی فرانس به شمار می رود . تولید و نشر کاتالوگ سینمای فرانسه بدون هیچ تبعیض و گزینشی از آثار سینمایی جزو دیگر فعالیت های این مؤسسه‌ است . در ایران اما امور بین الملل بنیاد سینمایی فارابی ، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، انجمن فیلم کوتاه ، بخش بین الملل حوزه هنری و سازمان فرهنگ و ارتباطات هر کدام به شیوه و سلیقه مدیرانشان و نه روشمند نسبت به معرفی و تعیین ساز و کار حضور فیلم ها و سینماگران ایرانی در مجامع جهانی اقدام می‌کنند.

گسترش و بهسازی سالن های سینما با ارائه تسهیلات دولتی و عمومی ، اخذ عوارض از نمایش فیلم های سینمایی خارجی در تلویزیون برای ساخت و تولید فیلم سینمایی ، حمایت روشمند از توسعه و پیشبرد سینما با قبول و توسعه حضور نمایندگان اصناف سینمایی در مجامع تصمیم گیری و منابع حمایتی تولید و نمایش فیلم ، تدوین نظام نامه حضور خارجی سینمای ایران در بردارنده حمایت های مالی برای حضور در مجامع و بازارهای جهانی از توزیع کنندگان خصوصی ، شفاف سازی نوع و میزان حمایت ها و اعلان برخورداران از آن و نیز به روز رسانی دانش و مهارت اهالی سینما با برگزاری کارگاه های آموزشی با مربیان خارجی بهتر می‌تواند سینمای ایران را که طی این سال ها یگانه سفیر فرهنگی ایران اسلامی بوده است را کماکان سر پا نگه دارد^[۱۰۴].

نکته آخر ‌در مورد سینمای فرانسه این است که سینما در فرانسه مشمول سانسور سینمایی نیز می‌باشد ‌به این معنا که نمایش عمومی هر گونه فیلم مستلزم دریافت مجوز است بر اساس ماده ۱۹ قانون صنعت سینمای فرانسه نمایش و صدور فیلم های سینمایی مستلزم دریافت پروانه است که توسط یک نهاد دولتی صادر می شود و در حال حاضر وزارت فرهنگ عهده دار این امر است . آیین نامه ۲۳ فوریه ۱۹۹۰ نیز شرایط صدور پروانه را که پس از اخذ نظر کمیسیون طبقه بندی که توسط وزیر فرهنگ صادر می شود را مشخص می‌کند محدودیت های فیلمسازی در فرانسه بیشتر روی کودکان و حمایت از آن ها در برابر خشونت تأکید دارد. در فرانسه کنترل مقامات محلی نیز پیش‌بینی شده است ؛ در صورتی که شرایط محلی خاص چنین اقدامی را ایجاب کند شهردار یا استاندار می‌تواند با وجود صدور پروانه نمایش تدابیر ممنوع کننده درباره فیلم اتخاذ کند.

مبحث دوم : شکایت از تصمیمات سازمان سینمایی

گفتار اول : نقش نهادها ی رسیدگی کننده فرجامی در دادن مجوز

ابتدا برای بررسی نهادهایی که می‌تواند رسیدگی مجدد داشته باشند نهادی را که در خود آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحیه ۶۴ و ۷۷ و ۸۲ آمده است بررسی می‌کنیم . طبق ماده ۱۰ این آیین نامه درصورتی که فیلمی طبق این آیین نامه موفق به اخذ پروانه نمایش نگردد و متقاضی نسبت به رأی‌ صادره معترض باشد می‌تواند تقاضای بازبینی مجدد را از شورای عالی نظارت بنماید . پس نهادی که می‌تواند رسیدگی مجدد داشته باشد شورای عالی نظارت است . در آیین نامه مصوب سال ۱۳۶۱ در ادامه ماده ۱۰ آورده بود که فیلم هایی می‌توانند تقاضای بازبینی مجدد را توسط شورای عالی نظارت بنمایند که هیات نظارت « که احتمالا هیات نظارت پروانه نمایش مد نظر است » به اتفاق آرا آن را مردود نشناخته باشند که در اصلاحیه سال ۱۳۷۷ از ماده حذف گردید^[۱۰۵] .

اعضای شورای عالی نظارت متشکل از افراد زیر می‌باشند که به پیشنهاد معاون سینمایی و سمعی و بصری (رئیس سازمان سینمایی و سمعی و بصری ) تعیین و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می‌شوند :

الف- سه نفر کارشناس امور فرهنگی و سینمایی

ب- دو نفر فیلمساز معتبر به پیشنهاد خانه سینما

ج- یک نفر نماینده شورای بازبینی

د- مدیر کل نظارت و ارزشیابی که ضمن حق رأی‌ سمت دبیر جلسه را بر عهده خواهد داشت.

همچنین در این آیین نامه آورده شده است که شورای عالی نظارت می‌تواند در کلیه احکام صادره توسط هیات نظارت تجدید نظر نماید . و در تبصره ۳ شورای عالی نظارت در صورت لزوم می‌تواند از صاحب نظران جهت مشاوره دعوت به عمل آورد. همچنین پیش‌بینی شده است که رأی‌ شورای عالی نظارت قطعی است حال به نظر می‌رسد که صلاحیت داروی و صدور رأی‌ قطعی با مراجع حقوقی یعنی قوه قضائیه است مگر آنکه خود قانون « به مفهوم مصوب مجلس شورای اسلامی » این صلاحیت را به مرجع دیگری احاله داده باشد. بر اساس این آیین نامه خود دستگاه اجرایی ممنوعیت صادر می‌کند و خود دستگاه مجددا بر مسند داوری می نشیند و رأی‌ خود را ابرام می‌کند چیزی که به نظر بر طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی که اشعار می‌دارد : « قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :

۱-رسیدگی و صدور حکم ‌در مورد تنظیمات ، تعدیات ،شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین

۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلامی .

۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین مغایر باشد.^[۱۰۶]

کنز(۲۰۰۲) در تعریف خود از نوآوری دانشگاهی بر فرایند آن تأکید کرده و نوآوری دانشگاهی را فرایند گردآوری هرنوع ایده جدید و مفید برای حل مسئله می­خواند و معتقد است که نوآوری شامل شکل گرفتن ایده، پذیرش و اجرای ایده­­های جدید در فرایند، محصولات و خدمات است .

ژنگ (۲۰۰۸) نوآوری دانشگاهی را به معنای ترک الگوهای قدیمی و مهم­ترین قابلیت برای رشد و گسترش سازمان به شمار آورده است. به زغم وی امروزه به طور فزاینده­ای از نوآوری به عنوان یکی از عوامل اصلی حفظ مزیت رقابتی و موفقیت بلند­مدت سازمان در بازارهای رقابتی یاد می­ شود. از نظر جیمنز و سگارا^[۸۷] (۲۰۰۸) دلیل این امر آن است که سازمان­هایی که ظرفیت ایجاد نوآوری دانشگاهی دارند، سریع­تر و بهتر از سازمان­ های غیر نوآور قادر خواهند بود به چالش­های محیطی پاسخ دهند، که این به نوبه خود عملکرد سازمان را افزایش می­دهد.

‌بنابرین‏، در یک تعریف کلی ‌می‌توان نوآوری دانشگاهی را به عنوان هر ایده­ای جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت یا یک ملت و یا در جهان تعریف کرد. با استناد به تعاریف فوق ‌می‌توان گفت خلاقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر جدید است در حالی که نوآوری عملی ساختن اندیشه و فکر آن است. نوآوری به معنی به کارگیری تفکرات جدید ناشی از خلاقیت است که در یک سازمان می ­تواند به صورت یک کالای جدید، خدمت و یا راه ­حل جدید انجام کارها باشد. در واقع نوآوری فرآیندی است که از طریق آن، سازمان مشکلات موجود را شناسایی و تعریف کرده سپس فعالانه دانش جدید را برای حل آن ها به کار ‌می‌گیرد. به طور کلی سازمان های نوآور سازمان­هایی هستند که نسبت به تغییر نیازهای مشتریان تغییر مهارت­ های رقبا، تغییر روحیه افراد جامعه، تغییر شرایط تجارت بین ­الملل و مقررات دولتی واکنش نشان داده، در شکل و نحوه تولیدات خود تجدیدنظر کرده و خود را متحول می‌سازند. در همین رابطه پیتر دراکر نوآوری را یکی از اهداف هشتگانه در سازمان می­داند. فایول^[۸۸] نوآوری را یکی از اصول ۱۴ گانه مدیریت معرفی می­ کند و الوین تافلر معتقد است محور موج سوم را خلاقیت و نوآوری تشکیل می­دهد. گاروین^[۸۹] نیز با دیدگاهی کاربردی، سازمان یادگیرنده را سازمانی معرفی می­ کند که در خلق، اکتساب و انتقال دانش و تعدیل و جایگزینی رفتارش با دانش و بینش جدید مهارت دارد. در همین راستا ‌می‌توان نتیجه ­گیری کرد که سازمان­ های خلاق و نوآور سازمان­هایی یادگیرنده­اند و یادگیری مهم­ترین فرصت برای ایجاد تغییر و تحول و همگام شدن آن ها با تغییرات محیطی است. لاکت^[۹۰] نیز درباره ضرورت نوآوری و همگامی و هماهنگی با تحولات جدید می­گوید: موج دریا تجربه ترسناکی است، اگر در مقابل آن ایستادگی کنید شما را به گوشه­ای پرتاب می­ کند، با این حال اگر بر آن سوار شوید، می ­تواند در زمان کوتاه شما را به جای دوری ببرد . به طور قطع بسیار ساده­تر است که منتظر امواج تغییر باشید و بر آن ها سوار شوید تا اینکه اصرار ورزید که بی­حرکت بمانید و به سویی رانده شوید. مدیریت ساکن و بی­حرکت نمی­تواند مدت زیادی به طول انجامد، موج یا آن را غرق می‌کند و یا کشتی این مدیریت در گل فرو می­رود و همان جا باقی می­ماند “بالاخره دیدگاه­

1. 1. -Jean Baptist ↑

1. 1. – Simultaneous Instruction ↑

1. 1. -Single teacher / single student Relationship ↑

1. 1. -Mass Education ↑

1. 1. – North, D and Smalbone, D ↑

1. 1. – Furst Bowe, Julie A. and Bauer, Roy ↑

1. 1. -Runco, R. F ↑

1. 1. -Evan, W. M ↑

1. 1. -Steiglitz, N and Heine, K ↑

1. 1. -Hovgard, A and Hansen, E ↑

1. 1. -Rowley, Baragheh, Sambroak ↑

1. 1. -distans instruction ↑

1. 1. -distans research ↑

1. 1. -distans organizationly ↑

1. 1. – Exploration, Concept introduction & Concept application ↑

1. 1. – Karplus & Thier ↑

1. 1. -Exploration, Explanation, Expansion & Evaluation ↑

1. 1. -Bredderman ↑

1. 1. – Shymansky, Kyle & Alport ↑

1. 1. -Martin, Sexton & Gerlovich ↑

1. 1. -Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration & Evaluation ↑

1. 1. – Bybee ↑

1. 1. - and [Engagement, Exploration, Explanation, Express, Elaboration & Evaluation] ↑

1. 1. – Chessin & Moore ↑

1. 1. – Duran, Duran, Haney & Scheuermann ↑

1. 1. – Elicit, Engagement, Exploration, Explanation, Elabor­­ation, Evaluation & Extension ↑

1. 1. – Eisenkraft ↑

1. 1. – Arthur Eisenkraft ↑

1. 1. – Bransford, Brown & Cocking ↑

1. 1. – Gil ↑

1. 1. -Thorndike ↑

1. 1. -Colburn & Clough ↑

1. 1. -Bentley, Ebert & Ebert ↑

1. 1. – Merriam & Caffarella ↑

1. 1. – Zimmerman, Bonner & Kovach ↑

1. 1. -UNESCO ↑

1. 1. – International Commission on Education for the Twenty-First Century ↑

1. 1. – Furst-Bowe& Bauer ↑

1. 1. – Reason ↑

1. 1. – Daft ↑

1. 1. – Baumeister, Vohs & Tice ↑

1. 1. – Dyer ↑

1. 1. Seligmen ↑

1. 1. – Ellis ↑

1. 1. – the Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) ↑

1. 1. – the Western Association of Schools and College (WASC) ↑

1. 1. – the Southern Association of Colleges and Schools (SACS). ↑

1. 1. – the Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) ↑

1. 1. – the Western Association of Schools and College (WASC) ↑

1. 1. – the Southern Association of Colleges and Schools (SACS). ↑

1. 1. – Berry ↑

1. 1. – Schraw & Brooks ↑

1. 1. – Dacey & Lennon ↑

1. 1. – Baumeister & et al ↑

1. 1. – Drucker, P ↑

1. 1. – Zimmerman & et al ↑

1. 1. Show chiti- ↑

1. 1. -Developmental Innovation ↑

1. 1. -Expansionary Innovation ↑

از نظر علمای روان شناسی، گناه موجب اخلال در وضعیت روحی، روانی فرد می شود و او را دچار اضطراب و نگرانی می‌کند. برای رفع این حالت نگران کننده و یأس آلود و ایجاد تعادل روانی، توبه مذبور در متون اسلامی بهترین وسیله است. نویدهای مکرر حضرت حق و انسان های گناهکار به منظور شتاب به سوی توبه بدون اینکه کمترین یأس و ناامیدی به خود راه دهند و وعده آمرزش گناهان و مغفرت و پاداش فراوان در صورتی که مورد توجه و عنایت آن ها قرار گیرد و با شرایط مقرر آن از طریق توبه به سوی خدا بازگردند؛ نه تنها موجب تعادل روحی آن ها می شود، بلکه اعتماد به نفس و امید به زندگی و عشق و شوق را برای تحقق دنیایی بهتر برایشان به وجود می آورد و با انرژی مثبت به سعادت و آرامش واقعی نائل می‌شوند.^[۱۴۶]

۲ـ۲ـ آثار ثبوتی توبه

این فصل شامل سه مبحث می‌باشد. در مبحث اول سقوط مجازات، در مبحث دوم قابلیت عفو توسط امام و در مبحث سوم قبول شهادت ( گواهی ) به عنوان آثار ثبوتی توبه بررسی می‌گردند.

۲ـ۲ـ۱ـ سقوط مجازات

بر این نکته همه فقها اتفاق نظر دارند که هرگاه شخصی مرتکب جُرمی شود و قبل از مراجعه به حاکم توبه نماید، چنانچه آن جرم جنبه حق اللهی داشته باشد، مجازات ساقط می شود.شهید اول در لمعه در حدّ زنا می فرماید: « و التوبه قبل قیام البیّنه تسقط الحد عنه.»^[۱۴۷]

همچنین شیخ صدوق می فرماید: « ابوبصیر از امام صادق علیه السلام سؤال می‌کند که: بیّنه علیه مردی شهادت داد که زنا ‌کرده‌است و قبل از آنکه حد بر او جاری گردد، زانی فرار ‌کرده‌است؛ حکم او چیست؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: اگر توبه ‌کرده‌است، حد بر او جاری نمی گردد و اگر قبل از توبه دستگیر شود، حد بر او جاری می شود.»^[۱۴۸]

روایت فوق دارای ابهام و اجمال می‌باشد. مرحوم شوشتری از این روایت اینگونه استفاده ‌کرده‌است که اگر پس از قیام بیّنه فرار کند و توبه نماید، حد نیز بر او جاری نمی شود. و لیکن کسی از اصحاب چنین نظریه ای را نپذیرفته و روایت را بر این معنا حمل نکرده است. همچنین شیخ مفید (ره) در المقنعه می فرماید: « من زنی و تاب قبل ان تقوم الشهاده علیه بالزنا درئت عنه التوبه الحدّ.»^[۱۴۹] شهید اول در لمعه در فصل حد لواط می فرماید: « و لو تاب قبل قیام البینه سقط عنه الحد قتلاً او جلداً.»^[۱۵۰] و در حد مساحقه نیز می فرمایند: « و لو تابت قبل البینه سقط الحد.»^[۱۵۱] شهید اول (ره) همین عبارت را در حد شرب خمر نیز آورده است.^[۱۵۲]همچنین مرحوم علامه حلی در کشف المراد ادعای اجماع بر سقوط عقاب ‌کرده‌است. وی در این باره می نویسد: « الناس اتفقوا علی سقوط العقاب بالتوبه.»^[۱۵۳] و نیز محقق لاهیجی معتقد است: در صورت تحقق توبه، عقاب ساقط شده و بر این مسئله اجماع منعقد شده است.^[۱۵۴] عدم عقوبت از آیه شریفه « و هو الذی یقبل التوبهعن عباده »^[۱۵۵] استفاده می شود؛ زیرا لازمه قبولی توبه، عدم عقوبت است و اگر عقوبت ثابت باشد معنای آن عدم پذیرش توبه است. شاید گفته شود این آیه ناظر بر نفی مجازات‌های اخروی است و در نتیجه مجازات‌های دنیوی از قبیل حدود، قصاص و دیات ساقط نمی شود. محقق کرکی در جامع المقاصد می‌گوید: « این آیه در صدد بیان این مطلب است که قبولی توبه اختصاص به خداوند تبارک و تعالی دارد و می‌گوید اینکه قبولی توبه و نیز عدم مجازات بر خداوند واجب باشد، از آیه فوق استفاده نمی شود.»^[۱۵۶]

لکن همچنان که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه در دعای توبه با خداوند رحمان اینگونه مناجات می‌کند که « و قد حَکمت اِلهی فی محکم کتابک انَّک تَقبل التوبه عن عبادک… فاقبل توبتی کماوَعَدت و اعفُ عن سیئاتی.»^[۱۵۷] خداوند در آیه شریفه فوق وعده قبولی و پذیرش توبه را به بندگان داده است. ‌بنابرین‏ پذیرش توبه از باب عدم خُلف وعده ای است که خداوند به بندگان داده است و استفاده « انحصار قبولی توبه از سوی خداوند » از آیه شریفه صحیح به نظر نمی رسد. توبه موجب سقوط مجازات تعزیری نیز می شود، لذا اگر عمل ارتکابی موجب تعزیر شود و بزهکار قبل از قیام بیّنه توبه نماید، تعزیر ساقط می شود. ‌بنابرین‏ اطلاقات موجود در این باب، تعزیر را نیز شامل می شود و این از باب قیاس اولویت نمی باشد.

بعضی از فقهای شافعی و پیروان احمد بن حنبل معتقدند توبه، مطلقاً موجب سقوط مجازات است، زیرا قرآن کریم توبه محارب را قبل از دستگیری مسقط مجازات دانسته با اینکه محاربه جرم سنگینی است؛ ‌بنابرین‏ نسبت به جرم اخف ( غیر محاربه ) به طریق اولی توبه قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می شود.^[۱۵۸] قانون موضوعه ایران نیز به تبع فقه پویای اسلام، توبه قبل از دستگیری را مسقط مجازات دانسته است.

۲ـ۲ـ۲ـ قابلیت عفو توسط امام

یکی دیگر از آثار توبه مربوط به اثر توبه پس از اثبات جرم می‌باشد که در این صورت همان گونه که گذشت، توبه عامل سقوط مجازات نیست. بلکه سبب عفو توسط قاضی است که در صورت تشخیص مصلحت فرد و جامعه، مخیّر است مرتکب را از مجازات معاف نماید. چنان که در روایات متعددی این مسئله ( عفو امام در صورت صلاحدید ) عنوان شده است. چنان که در معتبره طلحه بن زید، امام علیه السلام فرمودند: « إنّی اَراکَ شابا لا بأس بهبتک؛ چون تو را جوان می بینم، اشکالی در عفو تو نیست.»^[۱۵۹]

یعنی: توجه به خود مجرم، صرف نظر از جرم ارتکابی.

در قوانین موضوعه کشور ما که بازتاب فقه امامیه است، توبه بعد از اقرار را مسقط مجازات ندانسته است، بلکه آن را سبب عفو قاضی می‌داند. به عنوان مثال در ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان شده بود: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند ( مخیّر است ) از ولی امر برای او تقاضای عفو بنماید و یا حد را بر او جاری کند.»

عده معدودی از فقها قائلند: اگر بزهکار بعد از اثبات بزه از طریق شهادت شهود توبه کند، توبه او توسط امام (حاکم ) پذیرفته می شود و می‌تواند مورد عفو قرار گیرد. شیخ مفید (ره) یکی از قائلین ‌به این نظریه است که به چند دلیل استناد ‌کرده‌است:

۱ـ اصل برائت؛ شیخ مفید (ره) در این مورد با اصاله البرائه استدلال ‌کرده‌است. توضیح اینکه طبق اصل برائت اگر در اجرای حد بر مجرم تردید کنیم، چنین کسی مستحق مجازات نیست. همچنان که مجازات اُخروی نیز با توبه ساقط می شود. مرحوم شیخ مفید قائل است بین سقوط مجازات اُخروی و مجازات دنیوی ملازمه وجود دارد و کسی که در آخرت مجازات نمی شود، در دنیا نیز مجازات نمی شود.

۲ـ عموم تعلیل در خبر؛ « و إذا کان الامام الذی من الله أن یعاقب عن الله کان له أن یمن عن الله…»^[۱۶۰]مرحوم شیخ مفید به عموم تعلیل در این خبر در جهت اینکه امام علیه السلام بعد از اثبات جُرم توسط بیّنه می‌تواند عفو کند، استدلال ‌کرده‌است.

1. 1. – The guides line for the prevention of juvenile delinquency (1990),Art 24. ↑

1. 1. – I bid..Art 16. ↑

1. 1. – I bid.. Art 14. ↑

1. 1. – وینتر،رناته،«سیاست‌های بین‌المللی در خصوص نوجوانان» کارگاه آموزشی نقش مدد کاران اجتماعی در دادرسی ویژه نوجوانان، تهران،امیر کبیر، ۱۳۸۲، ص ۲۶٫ ↑

1. 1. – اصول راهنمای دادرسی در موضوعات در بر دارنده کودکان قربانی و شاهد جرم At://www.un.org.. ↑

1. 1. – معظمی،شهلا، جزوه دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال دوم ۸۶-۸۷، ص ۵٫ ↑

1. 1. – عبادی، شیرین، حقوق کودک، انتشارات کانون، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۵، ص۵٫ ↑

1. 1. – convention on the rights of the child , Article(2). ↑

1. 1. – Beijing Rules, Article (2-2) a. ↑

1. 1. – U.N. Rules for the protection of juvenile deprived of the liberty-Article (11) a. ↑

1. 1. – Beijing Rules, Article (14). ↑

1. 1. – عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۸، ص۳۱٫ ↑

1. 1. – اردبیلی، محمدعلی، جامعه شناسی جزایی (تقریرات)، دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی ۷۵-۷۶٫ ↑

1. 1. – دانش، تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟، مؤسسه‌ کیهان، چاپ سوم، سال ۱۳۶۹- ص ۴۸٫ ↑

1. 1. – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانش نامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، سال ۱۳۷۱، ص ۱۹۹٫ ↑

   

1. 1. – عباچی- مریم، پیشین، ص۳۳٫ ↑

1. 1. – Beijing Rules, Article (2). ↑

1. 1. – عباچی، مریم، پیشین، ص۳۸٫ ↑

1. 1. ^۱-Convention on the Rights of the Child, Art 40(2)۲-گلدوزیان، دکتر ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱)، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و دوم، ص ۱۹۲۳-همان، ص ۳۳۹ ↑

1. 1. – صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی، تهران، میزان، ۱۳۸۲، ص ۱۲۶ ↑

1. 1. – ولیدی،محمد صالح،حقوق جزای عمومی،تهران، سمت،۱۳۸۵،ص ۲۹۸۳-شاکری، طوبی، بررسی خلاء های قانونی حقوق کودک، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ۱۳۸۵، ص۲۰ ↑

1. 1. – آشوری، محمد «سیاست‌های قضایی جدید در خصوص نوجوانان»، گزارش کارگاه آموزشی دادرسی نوجوانان، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۹٫ص۷۱ ↑

1. 1. – شاکری، طوبی، پیشین، ص۳۴ ↑

1. 1. – Beijing Rules, Art 4. ↑

1. 1. -عباچی، مریم، پیشین،ص۵۱٫ ↑

1. 1. – مدنی، سعید زینالی و امیر حمزه زینالی، آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران میزان، چاپ اول، ۱۳۹۰٫ ↑

1. 1. – وینتر، رناته، پیشین، ص۲۱٫ ↑

1. 1. – کونیک شوفر، مایکل، « نقش مددکاران اجتماعی در نظام امروزی دادرسی نوجوانان» گزارش کارگاه های آموزشی نقش مددکاران اجتماعی در دادرسی ویژه نوجوانان، تهران امیر کبیر، ۱۳۸۲، ص ۴۰٫ ↑

1. 1. – موسی زاده، رضا، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، انتشارات پاژنگ، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص۱۸۹-۱۹۰٫ ↑

1. 1. – نجفی ابرند آبادی،علی حسین، سیاست جنایی سازمان ملل متحد، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۸، (۱۳۷۵) ↑

1. 1. ۳-united nation manual on juvenile justice page 14-15. ↑

1. 1. -Ibid.page 12. ↑

1. 1. – بلیغ، سوسن و همکاران، کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، ص۱۷-۱۸٫ ↑

1. 1. – The inter national covenant on the civil and political, Art 14,10. ↑

1. 1. – The convention on the rights of the child, Art 37, 40. ↑

1. 1. – بند ۱ ماده ۵۱ پیمان نامه حقوق کودک بیان می‌دارد: « تحفظی که با هدف و مقصود پیمان نامه ی حاضر مغایرت داشته باشد مجاز نیست». ↑

1. 1. – عبادی، شیرین، حقوق کودک تطبیقی، انتشارات کانون، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶٫ ↑

1. 1. – United nations manual on juvenile justice, Page 13. ↑

1. 1. – بلیغ؛ سوسن و همکاران، پیشین، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. – United nations manual on juvenile, page 19. ↑

1. 1. – آشوری، محمد، عدالت کیفری(مجموعه مقالات)، انتشارات گنج دانش چاپ اول، سال ۱۳۷۶، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. – خزانی، منوچهر، اصل برائت و اقامه دلیل در دعوی کیفری، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۴-۱۳، سال ۷۳-۷۲، ص۱۲۵٫ ↑

1. 1. – convention on the rights of the child Article 40 section 2 (1-b). ↑

1. 1. – Beijing Rules, Article (1-7). ↑

1. 1. – U.n.rules …… deprived of the liberty, article (17).۲- گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۸۲٫-۳عباچی، مریم، پیشین، ص ۵۰ ↑

1. 1. -نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ دوم، سال ۱۳۷۵٫ ↑

1. 1. – Convention on the rights of the child, Rrticle 40 section 2(a). ↑

1. 1. – صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، ص ۱۱۴ تا ۱۲۱٫ ↑

1. 1. -Riyadh Rules, Article 3. ↑

1. 1. -Beijing rules,Article 3-2. ↑

1. 1. – نوربها، رضا، پیشین، ص۴۰۴٫٫ ↑

1. 1. – صانعی، پرویز، پیشین، ص۱۴۱٫ ↑

1. 1. – نوربها، رضا، پیشین، ص ۴۰۳و۴۰۲٫ ↑

1. 1. -Convention on the rights of the child Article 2 section 2. ↑

1. 1. – عباچی، مریم، پیشین، ص۵۶٫ ↑

1. 1. – Beijing Rules Article (1-2). ↑

1. 1. – بکاریا، سزار، جرایم و مجازات‌ها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی چاپ سوم، سال ۱۳۷۴، ص۱۰۴ و ۱۰۵٫ ↑

1. 1. – عباچی، مریم، پیشین، ص۵۷٫ ↑

1. 1. -Beijing Rules, Article (1-5). ↑

1. 1. -Beijing Rules،Article (1-17) a. ↑

1. 1. – Beijinge Rules،Article (1-5) (commentary). ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. عباچی، مریم، پیشین، ص ۵۷-۵۸٫ ↑

1. 1. -نجفی ابرند آبادی، دکتر علی حسین، دانشنامه جرم شناسی، پیشین، ص۷۷٫ ↑

1. 1. -آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۵، ص۱۰۵٫ ↑

رابعا مقررات راجع به اسناد حمل مورد بازرنگری کاملا قرار گرفت .

ویرایش یو سی پی ۴۰۰ حدود ۱۰ سال اجرا گردید تا انکه در سال ۱۹۹۳ تجدید نظر جدید در آن به عمل آمد و به نام یو سی پی ۵۴—از یکم ژانویه سال ۱۹۹۴ قابل اجرا گردید از حیث شیوه نگارش ، این ویرایش نسبت به نسخه قبلی یو سی پچی ‌از جایگاه بالاتری برخوردار است در ویرایش ۱۹۹۳ همانند ویرایش قبل تقسیم اعتبار اسنادی به چهار نوع اعتبا رپرداخت حال ، اعتبار پرداخت وعده دار ، اعتبار پرداخت مستلزم قبول برات مدت دارو اعتبار قابل معامله باقی ماند با ایت تفاوت که به استفاده کنندگان از یو سی پی برات استفاده می کننند ، به جای آن همواره برات را روی بانک متعهد بکشند

ضمن اینکه برای نخستین بار در این ویرایش به موجب شق(۲) از بند ب ماده ۱۰ اصطلاح معامله کردن اعتبار تعریف شده ف اصطلاح مهمی که در ویرایش های قبلی تعریفی از آن به دست داده نشده بود مصادیق این تعریف معامله اعتبار عبارت است از دادن منبع برات یا منبع اسناد از سوی بانک ماذون به معامله به علاوه شق ب از همین ماده نیز اصلطلاح بانک معرفی شده که با مفهوم معامله کردن اعتبار در پیوند است . برای اولین بار در این ویرایش معرفی شده همچنین تصریح شد صرف اینکه بانکی اسناد را بررسی کند بی آنکه مبلغبی پیردازد این عمل معامله کردن اعتبار به شمار نمی آید.

موضوع مهم دیگری که در ویرایش سال ۱۹۹۳ وجود داشت ، تکالیفی است که این ویرایش بر دوش بانک گذاشته است ، بند الف از ماده ۱۳ «یو سی پی ۵۰۰»بانک را مکلف می‌کند اسناد مقرر در اعتبار را با دقت متعارف بررسی کند و می افزاید که مطابقت ظاهری اسناد با شروط وتعلیقات اعتبار لازم شمرده نشده است ، توسط بانک‌ها بررسی نخواهد شد واگر چنین اسنادی به دست بانک‌ها برسد بانک‌ها اینگونه اسناد را به ارائه کننده پس خواهند داد یا آن ها را برای یدمابعد خود ارسال خواهند کرد. بی آنکه در قبال اینگونه اسناد مسولیتی به عهده داشته باشند نکته دیگر در«یو سی پی ۵۰۰»تنقیح پاره ای از مقررات ویرایش پیشین است که در ویرایش جدید با وضوح بیشتری بازنویسی شد.

اولا ماده ۱۴ «یو سی پی ۵۰۰»تشریفات جدید را پیش بین می‌کند که در فرض عدم قبول اسناد از سوی بانک گشاینده و یا تأیید کننده اعتبار به جهت عدم انطباق بانک ملزوم به رعایت آن تشریفات است . شق ۲ از بند د این ماده لازم می شمارد که در اطلاع نامه رد کلیه موارد عدم انطباقی که به اسنتناد آن ها اسناد مردود اعلام شده ذکر گردد و به علاوه در اطلاع نامه موصوف اعلام شود که آیا اسناد در هر ف بانک ارائه کننده قرار داد مسترد شود .

دوما «یو سی پی ۵۰۰»مقررات جدیدی را درباره اسنادی که معمولا در معاملات اعتبار اسنادی شرط می‌گردد اعم از اسناد حمل ، اسناد ، بیمه ، و صورت حساب تجاری وضع نموده است . شق ۳ از بند الف ماده ۳۷ مقرر می‌دارد که در صورت فقدان شرط خلاف لازم نیست صورت حساب تجاری ارائه در اعتبار اسنادی طی مواد ۲۳ الی ۲۹ به طور کامل باز نگری شده و در انتها اینکه ماده ۴۸ از «یو سی پی ۵۰۰»مقررات راجع به انتقال اعتبار را منقح ‌کرده‌است و مطابق بنداالف ماده ۴۸ که یکی از نوآوری های مهم این ویرایش شمده می شود انتقال اعتبار فقط توسط بانک انتقال دهنده می‌تواند انجام گیرد .

در فاصله ۱۱ ساله ما بین «یو سی پی ۵۰۰»تا ویرایش امروزی آن که «یو سی پی ۶۰۰»نام دارد دو تحول مهم دیگر در مقررات یو سی پی اتفاق افتاد که نمی توان از آن ها چشم پوشید اولین آن ها تدوین متمم یو سی پی برای ارائه الکترونیکی اسناد و دومین آن تدوین و انتشار نشریه ای به نام عرفهای معیار بانکداری بین‌المللی برای بررسی اسناد در معاملات اعتبار اسنادی از سوی کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین‌المللی می‌باشد . که به اختصار به آن ها می پردازیم .

نخستین تحول تدوین ( متمم یو سی پی ) برای ارائه الکترونیک در ۷ نوامبر سال ۲۰۰۱ میلادی به تصویب کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین‌المللی رسید که احتملا آن را به یو سی پی الکترونیکی می شناسند . (EUCP) و تحت عنوان نشریه شماره ۳۰/۵۰۰ اتاق بازرگانی بین‌المللی منتشر شد . مقررات این مجموعه که از یکم اوریل سال ۲۰۰۲ قابل اجرا شده است . ارائه الکترونیک اسناد و همچنین انتقال الکترونیکی اسناد را در مکانیسم اعتبار اسنادی تنظیم و قاعده مند می‌سازد و در صورتی برای اعتبار حکومت خواهد کرد که مبریحا در اعتبار نامه اجرای آن شرط شده باشد . نباید نادیده انگاشت که هدف از یو سی پی الکترونیک آن نبوده است که جایگزین «یو سی پی ۵۰۰»شود بلکه مقصود تکمیل یو سی پی بوده است شایان ذکر است که اگر در اعتبار بر حکومت یو سی پی الکترونیک تصریح شد. دیگر لازم نیست خود یو سی پی نیز در اعتبار شرط شده باشد بلکه توافق بر یو سی پی الکترونیک در اعتبار تلویحا شامل توافق بر متن اصلی یو سی پی نیز می شود .

دومین تحولی که در فرجه زمانی بین انتشار «یو سی پی ۵۰۰»و«یو سی پی ۶۰۰»در ارتباط با یو سی پی رخ داد و حقوق اعتبارات اسنادی را در سطح بین‌المللی یک گم پیش برد تدوین و انتشار نشریه ای به نام عرف های معیار بانکداری بین‌المللی برای بررسی اسناد در معاملات اعتبار اسنادی ، از سوی کمیسون بانکداری اتاق بازرگانی بین‌المللی است . مقررات این مجموعه مرجعی که یو سی پی را تدوین نموده ، رسیدو به عنوان نشریه شماره ۶۵۴ اتاق بازرگانی بین‌المللی منتشر شد . نشریه فوق که اختصارا عرف های معیار بانکداری بین‌المللی نام گرفت . در پی آن است معیار هایی را که بانک ها در مقام بررسی و تطبیق اسناد مورد ارائه در ساز و کار اعتبار اسنادی باید رعایت کنند پیش از پیش منضبط و یک نواخت سازد لایتجزای مقررات یو سی پی نیست . اساسا مقصود از مجموعه عرفهای معیار بانکداری بین‌المللی آن نبوده که اعمال =آن ‌در مورد معاملات اعتبار اسنادی منوط به اشتراط آن در اعتبار شود . نیاز به تدوین این مجموعه مقررات از آن روی احساس شد که در بسیاری از دعاوی اعتبار اسنادی اختلاف بر سر بی ترتیبی و عدم انطباق اسنادی بود که به بانک گشاینده ارائه می شد و در اغلب موارد طرفهای مختلف معامله مثلا بانک گشاینده اعتبار و بانک معامله کننده درباره انطباق و مرتب بودن سند معین یا اصل ارائه اسناد دیدگاه های متفاوتی با یکدیگر داشتند.