اما در عرصه و معرفی سینمای فرانسه در جهان مؤسسه «یونی فرانس»[۱۰۳] زیر مجموعه مرکز ملی سینمای فرانسه با سی نفر کارمند ( با احتساب کارکنان دفاتر دائمی در پکن، نیویورک و توکیو) عهده دار معرفی و تبلیغ سینمای فرانسه است . خدمات تجزیه و تحلیل و نظارت بر بازار بین‌المللی همچون کن ، سن سباستین ، لوکارنو ، پوسان ، آمریکا ، رم و…. می کوشد به معرفی سینمای فرانسه کمک کند.
تنظیم و برگزاری جشنواره فیلم های فرانسوی در جهان مانند : یوکوهاما ، نیویورک ، سیبری ، شانگهای ، پراگ ، آتن و …. با هدف سه گانه تعامل با خریداران ، اصحاب رسانه ها و امکان دیده شدن آثار فرانسوی توسط مردم رویکرد این فعالیت است . هشتاد درصد از بودجه یونی فرانس را مرکز ملی سینمای فرانسه تامین می‌کند و بقیه توسط حامیان مالی از جمله وزارت امور خارجه فرانسه تامین می شود. این نهاد امکان حضور سینماگران فرانسوی « کارگردانان، بازیگران» و منتقدان و روزنامه نگاران سینمایی را در بازارها و فستیوال های خارجی و انجام رایگان زیر نویس تمام فیلم های فرانسوی را به عهده دارد. همچنین پرداخت نیمی از اجاره بهای غرفه های توزیع کنندگان فیلم های فرانسوی در بازارهای جهانی از دیگر اقدامات یونی فرانس به شمار می رود . تولید و نشر کاتالوگ سینمای فرانسه بدون هیچ تبعیض و گزینشی از آثار سینمایی جزو دیگر فعالیت های این مؤسسه است . در ایران اما امور بین الملل بنیاد سینمایی فارابی ، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، انجمن فیلم کوتاه ، بخش بین الملل حوزه هنری و سازمان فرهنگ و ارتباطات هر کدام به شیوه و سلیقه مدیرانشان و نه روشمند نسبت به معرفی و تعیین ساز و کار حضور فیلم ها و سینماگران ایرانی در مجامع جهانی اقدام می‌کنند.
گسترش و بهسازی سالن های سینما با ارائه تسهیلات دولتی و عمومی ، اخذ عوارض از نمایش فیلم های سینمایی خارجی در تلویزیون برای ساخت و تولید فیلم سینمایی ، حمایت روشمند از توسعه و پیشبرد سینما با قبول و توسعه حضور نمایندگان اصناف سینمایی در مجامع تصمیم گیری و منابع حمایتی تولید و نمایش فیلم ، تدوین نظام نامه حضور خارجی سینمای ایران در بردارنده حمایت های مالی برای حضور در مجامع و بازارهای جهانی از توزیع کنندگان خصوصی ، شفاف سازی نوع و میزان حمایت ها و اعلان برخورداران از آن و نیز به روز رسانی دانش و مهارت اهالی سینما با برگزاری کارگاه های آموزشی با مربیان خارجی بهتر می‌تواند سینمای ایران را که طی این سال ها یگانه سفیر فرهنگی ایران اسلامی بوده است را کماکان سر پا نگه دارد[۱۰۴].
نکته آخر در مورد سینمای فرانسه این است که سینما در فرانسه مشمول سانسور سینمایی نیز می‌باشد به این معنا که نمایش عمومی هر گونه فیلم مستلزم دریافت مجوز است بر اساس ماده ۱۹ قانون صنعت سینمای فرانسه نمایش و صدور فیلم های سینمایی مستلزم دریافت پروانه است که توسط یک نهاد دولتی صادر می شود و در حال حاضر وزارت فرهنگ عهده دار این امر است . آیین نامه ۲۳ فوریه ۱۹۹۰ نیز شرایط صدور پروانه را که پس از اخذ نظر کمیسیون طبقه بندی که توسط وزیر فرهنگ صادر می شود را مشخص می‌کند محدودیت های فیلمسازی در فرانسه بیشتر روی کودکان و حمایت از آن ها در برابر خشونت تأکید دارد. در فرانسه کنترل مقامات محلی نیز پیش‌بینی شده است ؛ در صورتی که شرایط محلی خاص چنین اقدامی را ایجاب کند شهردار یا استاندار می‌تواند با وجود صدور پروانه نمایش تدابیر ممنوع کننده درباره فیلم اتخاذ کند.
مبحث دوم : شکایت از تصمیمات سازمان سینمایی
گفتار اول : نقش نهادها ی رسیدگی کننده فرجامی در دادن مجوز
ابتدا برای بررسی نهادهایی که می‌تواند رسیدگی مجدد داشته باشند نهادی را که در خود آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحیه ۶۴ و ۷۷ و ۸۲ آمده است بررسی می‌کنیم . طبق ماده ۱۰ این آیین نامه درصورتی که فیلمی طبق این آیین نامه موفق به اخذ پروانه نمایش نگردد و متقاضی نسبت به رأی صادره معترض باشد می‌تواند تقاضای بازبینی مجدد را از شورای عالی نظارت بنماید . پس نهادی که می‌تواند رسیدگی مجدد داشته باشد شورای عالی نظارت است . در آیین نامه مصوب سال ۱۳۶۱ در ادامه ماده ۱۰ آورده بود که فیلم هایی می‌توانند تقاضای بازبینی مجدد را توسط شورای عالی نظارت بنمایند که هیات نظارت « که احتمالا هیات نظارت پروانه نمایش مد نظر است » به اتفاق آرا آن را مردود نشناخته باشند که در اصلاحیه سال ۱۳۷۷ از ماده حذف گردید[۱۰۵] .
اعضای شورای عالی نظارت متشکل از افراد زیر می‌باشند که به پیشنهاد معاون سینمایی و سمعی و بصری (رئیس سازمان سینمایی و سمعی و بصری ) تعیین و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می‌شوند :
الف- سه نفر کارشناس امور فرهنگی و سینمایی
ب- دو نفر فیلمساز معتبر به پیشنهاد خانه سینما
ج- یک نفر نماینده شورای بازبینی
د- مدیر کل نظارت و ارزشیابی که ضمن حق رأی سمت دبیر جلسه را بر عهده خواهد داشت.
همچنین در این آیین نامه آورده شده است که شورای عالی نظارت می‌تواند در کلیه احکام صادره توسط هیات نظارت تجدید نظر نماید . و در تبصره ۳ شورای عالی نظارت در صورت لزوم می‌تواند از صاحب نظران جهت مشاوره دعوت به عمل آورد. همچنین پیش‌بینی شده است که رأی شورای عالی نظارت قطعی است حال به نظر می‌رسد که صلاحیت داروی و صدور رأی قطعی با مراجع حقوقی یعنی قوه قضائیه است مگر آنکه خود قانون « به مفهوم مصوب مجلس شورای اسلامی » این صلاحیت را به مرجع دیگری احاله داده باشد. بر اساس این آیین نامه خود دستگاه اجرایی ممنوعیت صادر می‌کند و خود دستگاه مجددا بر مسند داوری می نشیند و رأی خود را ابرام می‌کند چیزی که به نظر بر طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی که اشعار می‌دارد : « قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
۱-رسیدگی و صدور حکم در مورد تنظیمات ، تعدیات ،شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین
۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلامی .
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین مغایر باشد.[۱۰۶]
