با توجه به پژوهش انجام گرفته درداخل وخارج ‌در مورد تأثیرآموزش مهارت های ارتباطی بر ناسازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی پژوهش حاضردرپی تکمیل تحقیقات قبلی ‌در زمینه آموزش مهارت های ارتباطی و تاثیر آن بر ناسازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی است.

۲-۷ فرضیه­ پژوهش

– آموزش مهارت‌های ارتباطی به نوجوانان ناسازگار منجر به افزایش سازگاری آنان می­ شود.

فصل سوم:

روش پژوهش

۳-۱ مقدمه

در این فصل از روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه، روش جمع‌ آوری اطلاعات، اعتبار و پایایی پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بحث خواهد شد.

۳-۲ روش پژوهش

روش پژوهش حاضر، روش آزمایشی وازنوع طرح­های پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل ‌می‌باشد.

۳-۳ جامعه آماری و نمونه پژوهش

جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان دختر دبیرستانی ارجاع داده شده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر شیراز تشکیل می­دادند. آزمودنی ها در دامنه سنی بین ۱۳ تا ۱۶ سال قرار داشنتد و همگی در مقطع دبرستان مشغول به تحصیل بودند. از بین آنان تعداد ۲۰ نوجوان ناسازگار به طور تصادفی در گروه کنترل و ۲۰ نوجوان ناسازگار در گروه آزمایش قرار داده شدند و به اعضای گروه آزمایش مهارت­ های ارتباطی آموزش داده­ ­شد.

۳-۴ملاحضات اخلاقی پژوهش

به آزمودنی ها اطمینان داده شده

۱٫ کمال رازداری در تمام مراحل پژوهش لحاظ خواهد شد.

۲٫ آزمودنی برای ترک آزمایش در هر مرحله آزاد است.

۳٫ آزمودنی در زمان انجام پژوهش هیج گونه ضرری نخواهد دید.

۳-۵ ابزار و روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش روش گردآوری اطلاعات در ادبیات تحقیق، پیشینه و نظریه ها از فیش، کپی یا زیراکس اطلاعات الکترونیک و در جمع‌ آوری داده های می‌دانی از پرسشنامه استفاده شده است.

داده ­های مربوط ‌به این پژوهش از طریق مراجعه به کتابخانه­ های دیجیتالی و غیر دیجیتالی و مطالعه متون منابع، پژوهش­ها و تحقیقات انجام شده و از طریق بررسی کتاب­های درسی در خصوص موضوع مورد نظر جمع‌ آوری و تدوین شده است.

ابزار جمع‌ آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه است. پرسشنامه‌ها شامل دو بخش می‌باشد : اطلاعات فردی و سوالات اصلی پرسشنامه.

1. 1. . Kartleg & Milbern Allison ↑

1. 1. . Kolman ↑

1. 1. . Erikson ↑

1. 1. Hawkins ↑

1. 1. Solomon ↑

1. 1. Brooks ↑

1. 1. . Broks & Heis ↑

1. 1. Haryjh ↑

1. 1. Dickson ↑

1. 1. Byjstra ↑

1. 1. Bvsma ↑

1. 1. . Bijestra ,Bosma & Jacson ↑

1. 1. Williams ↑

1. 1. . Williams & Zadiro ↑

1. 1. . Segrin ↑

1. 1. . Spids Berg ↑

1. 1. . Kuich ↑

1. 1. Ayndrbytzn ↑

1. 1. Pysarvk ↑

1. 1. . Foster ↑

1. 1. . Pisarok ↑

1. 1. Clark ↑

1. 1. . Solano ↑

1. 1. .De Paolla ↑

1. 1. Mtsvn ↑

1. 1. Avlndyk ↑

1. 1. Parker ↑

1. 1. Asher ↑

1. 1. . Kamp & Son ↑

1. 1. . California Test of Personaliy ↑

1. 1. Clarke ↑

1. 1. Grasmarnat ↑

1. 1. . adolescence ↑

1. 1. . Peterson & Conger ↑

1. 1. . puberty ↑

1. 1. . youth ↑

1. 1. . Kiell ↑

1. 1. . Freud ↑

1. 1. Piaget ↑

1. 1. Aynhldr ↑

1. 1. . Maturity ↑

1. 1. . Biopsychosocial ↑

1. 1. Kaplan ↑

1. 1. Sadvk ↑

1. 1. . Psychological approach ↑

1. 1. . Social approach ↑

1. 1. . Social approach ↑

1. 1. . identity ↑

1. 1. -zart ↑

1. 1. gladnic ↑

1. 1. .berk ↑

1. 1. . Generation gap ↑

1. 1. Goldenberg ↑

1. 1. Gladyng ↑

1. 1. . The world Health Organization ↑

1. 1. . Seeman ↑

1. 1. Schiling-1 ↑

1. 1. iduction-2 ↑

1. 1. ۱٫Berk ↑

1. 1. ۱٫intellectualization ↑

1. 1. ۱٫ Schultz & Schultz ↑

1. 1. ۲٫ Sharf ↑

1. 1. Donald Winnicott ↑

1. 1. -ghthaught stopping ↑

1. 1. -problem soloving ↑

1. 1. -Perocheska ↑

1. 1. Wolpe ↑

1. 1. -Ellis ↑

1. 1. O’Leary ↑

1. 1. Wilson ↑

1. 1. -Rational Emotive Behaviore Counseling ↑

1. 1. – reality therapy ↑

1. 1. – Gelasser ↑

1. 1. . emotional adjustment ↑

1. 1. ۱٫Weitzman ↑

1. 1. . social adjustment ↑

1. 1. ۱٫ Mussen ↑

1. 1. ۲٫adjustment of instruction ↑

1. 1. Hetrington & Parke -1 ↑

1. 1. ۱٫ Halahan&Kafman ↑

1. 1. ۱٫Mangal ↑

1. 1. Hac ↑

1. 1. .Elabdour ↑

1. 1. . Gerdes ↑

1. 1. . Berk ↑

1. 1. . Scott ↑

1. 1. Robin ↑

1. 1. Bvkvsky ↑

1. 1. . Robing Bokwsky and Parker ↑

1. 1. . Self-Esteem ↑

1. 1. . Berk ↑

1. 1. Albert ↑

1. 1. Emmons ↑

1. 1. Schelling ↑

1. 1. Prvchaska ↑

1. 1. Herbert ↑

1. 1. Jynber ↑

1. 1. Cole ↑

1. 1. Bernstein ↑

1. 1. Gldasmyt ↑

1. 1. Makfal ↑

1. 1. Carlson ↑

1. 1. . Murray & Malmgren ↑

1. 1. Michelle Mc Carter ↑

1. 1. . Johnston ↑

1. 1. Dambagn ↑

1. 1. Kerymyt ↑

1. 1. Herbert ↑

1. 1. Krigyan ↑

1. 1. Halford & Vargs ↑

به­ طور کلی، دوره واریز بستانکاران مدت زمانی را که طول می­کشد تا حساب­های پرداختنی تسویه شوند را بیان می­ کند. معمولاً دوره واریز بستانکاران را برای دو منظور مورد استفاده قرار می­ دهند: یکی برنامه­ ریزی پرداخت­ها و تهیه بودجه نقدی، و دیگری مقایسه آن با مهلت­هایی که فروشندگان مواد اولیه و کالا برای دریافت مطالبات خود تعیین ‌می‌کنند. نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت سرمایه در گردش نشان­دهنده این است که بین دوره واریز بستانکاران و سودآوری شرکت­ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، این نتیجه می ­تواند بیانگر این نکته باشد که شرکت­هایی که سودآور می­باشند، دوره واریز بستانکاران کوتاه­تری دارند (محمدی، ۱۳۸۸).

۲-۱۱-۲- دوره وصول مطالبات

یکی دیگر از اجزای مدیریت سرمایه در گردش، دوره وصول مطالبات ‌می‌باشد. به­ طور کلی، هدف اصلی مدیران شرکت­ها، افزایش ارزش شرکت­شان ‌می‌باشد. در این رابطه، مدیریت حساب­های دریافتنی می ­تواند در تحقق این امر مؤثر باشد. بسیاری از مدل­های مدیریت دارایی­ های جاری که در ادبیات مدیریت مالی گنجانده ‌شده‌اند، فرض ‌می‌کنند که افزایش سود دفتری هدف اصلی تأمین مالی است که این مدل افزایش سود دفتری، بایستی با سایر اهداف مرتبط شود (مثل افزایش ارزش شرکت). راهکارهای افزایش ارزش شرکت همواره با ریسک و عدم­اطمینان همراهند. افزایش در حساب­های دریافتنی در یک شرکت، هم باعث افزایش سرمایه در گردش و هم باعث افزایش هزینه نگهداری و مدیریت حساب­های دریافتنی می­ شود که این هزینه­ ها، ارزش شرکت را کاهش می­دهد. اما یک سیاست درست در مدیریت پرتفوی حساب­های دریافتنی می ­تواند ارزش شرکت را افزایش دهد (میچالسکی^[۶۹]، ۲۰۰۷).

به­ طور کلی، دوره وصول مطالبات، معیاری برای سنجش مدت زمان لازم برای وصول نقدی مطالبات حاصل از فروش به مشتریان محسوب می­ شود. دوره وصول مطالبات، کارایی واحد انتفاعی را در وصول وجوه مرتبط با فروش­های نسیه نشان می­دهد. علاوه بر این، نسبت مورد بحث می ­تواند سیاست­های اعتباری واحد انتفاعی را نیز منعکس کند. چنانچه مدت زمان بیشتری به مشتریان فرصت داده شود تا بدهی خود را بپردازند، دوره وصول مطالبات نیز بیشتر خواهد بود. طولانی بودن نسبی دوره وصول مطالبات الزاماًً پدیده­ای منفی محسوب نمی­ شود؛ زیرا سخت گیری بیش از حد ‌در مورد وصول سریع مطالبات می ­تواند به کاهش فروش منجر گردد. نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت سرمایه در گردش نشان­دهنده این است که بین دوره وصول مطالبات و سودآوری شرکت­ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد و مدیران شرکت­ها می ­توانند با کاهش دوره وصول مطالبات در حد مطلوب سودآوری شرکت را افزایش دهند.

۲-۱۱-۳- دوره گردش موجودی­ها – مدیریت موجودی کالا

در حال حاضر، اقتصاد جدید به­ طور قابل ملاحظه­ای صنعتی شده است. مشکلات تأمین مالی و ملاحظات سرمایه در گردش باعث شده است که شرکت­ها از طریق اعمال کنترل­های مناسب، دیدگاه جدیدی نسبت به موجودی­های خود داشته باشند. گزارش­ها و تحلیل­های آماری به روشنی بیانگر این است که داشتن سطحی بهینه از موجودی­ها و اعمال کنترل­های مناسب بر موجودی­ها، از طریق کاهش هزینه سرمایه ­گذاری در موجودی­ها و همچنین کاهش هزینه نگهداری موجودی­ها، امکان­ پذیر ‌می‌باشد. از این رو، عرضه و تحویل به­موقع کالاها به مشتریان و همچنین کاهش هزینه نگهداری و سرمایه ­گذاری در موجودی­ها یکی از چالش­های مهم مدیران ‌می‌باشد که این امر از طریق اقدامات مناسب می ­تواند مرتفع شود (کومار دوتا^[۷۰]، ۲۰۰۷).

به­ طور کلی، دوره گردش موجودی­ها بیانگر مدت زمانی است که طول می­کشد تا کالا فروخته شود. معمولاً کالا را مترادف موجودی جنسی به­کار می­بریم و ‌به این تعبیر شامل مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته­شده می­ شود و ملزومات تولید را هم دربر ‌می‌گیرد. از طرف دیگر، نگهداری موجودی کالا معمولاً به­منظور جبران نوسانات تحویل کالا و جلوگیری از اتمام بی­موقع آن انجام می­گردد. دفعات کم گردش کالا، به معنای سرمایه ­گذاری نسبتاً زیاد در موجودی کالا است (در مقایسه با مبلغ فروش). نگهداری کالا بیش از سطح لازم، باعث حبس منابع مالی در موارد غیر مولد خواهد شد. از طرف دیگر، چنانچه دفعات گردش کالا خیلی زیاد باشد، به معنای آن است که موجودی کالا در سطحی نسبتاً کم و غیر کافی نگه‌داشته می­ شود و می ­تواند به­ طور مکرر موجب اتمام موجودی و از دست دادن مشتریان بشود.

هدف واحد انتفاعی قاعدتاً باید این باشد که سطح موجودی کالا را در حدی مطلوب نگه دارد که نه باعث به­ کارگیری منابع مالی در موارد غیرمولد و نه باعث از دست­دادن مشتریان شود. همچنین، نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت سرمایه در گردش نشان­دهنده این است که بین دوره گردش موجودی­ها و سودآوری شرکت­ها، رابطه معکوس معنی­داری وجود دارد و مدیران شرکت­ها می ­توانند با کاهش دوره گردش موجودی­ها در حد مطلوب سودآوری شرکت را افزایش دهند (محمدی، ۱۳۸۸).

۲-۱۱-۳-۱- روش به هنگام: یکی از مهمترین رویکردهای مدیریت موجودی کالا

یکی از موضوعاتی که در چند دهه اخیر در صنایع مختلف کشورهای توسعه یافته توجه زیادی به آن شده، موضوع نگهداری انواع موجودی­های مواد اولیه و کالای ساخته شده است. آنچه که تا چندی پیش مطرح بود، لزوم اجرای یک مدیریت کارآمد برای موجودی­ها، جهت محافظت از آن­ها در برابر سرقت و ضایعات احتمالی و همچنین به­ کارگیری یک روش مناسب گردش موجودی بود. نگهداری موجودی­ها در شرکت باعث تحمل هزینه­ های سنگینی می­ شود که هیچ ارزش افزوده­ای را ایجاد نمی­کنند. در پاسخ ‌به این مسئله، سیستم مدیریت به ­هنگام موجودی­ها مطرح گردیده که اساس آن، به صفر رساندن میزان موجودی­ها در شرکت است.

این سیستم سال­ها است که در کشورهای پیشرفته اجرا می­ شود و مزایای به­ کارگیری آن به اثبات رسیده است. با این حال، هنوز این سیستم در صنایع کشورمان به کار گرفته نشده است. سیستم مدیریت به هنگام موجودی­ها در کنار مزایایی که برای سازمان ایجاد می­ کند، برای اینکه به خوبی به اجرا درآید نیازمند بستر سازی و ایجاد فضای مناسب و برنامه­ ریزی بلندمدت است (خدامی­پور، ۱۳۸۸).

سیستم تولید به هنگام یک فلسفه مدیریتی است که خاستگاه آن کشور ژاپن است. در این سیستم هیچ مواد اولیه­ای خریداری نمی­ شود و هیچ محصولی ساخته نمی­ شود، مگر در هنگام ضرورت. این سیستم برحذف هر گونه اتلاف، و بهبود مستمر بهره ­وری تمرکز دارد. استفاده از این سیستم، دارای یک سری مزایایی است که افزایش کیفیت و کاهش میزان موجودی و متعاقب آن کاهش هزینه­ ها از آن جمله­اند. اجرای موفق سیستم به هنگام، نیازمند فراهم آوردن یک سری زیرساخت­ها و مقدمات بوده است و نیاز به برنامه­ ریزی دقیق دارد.

این سیستم علی­رغم مزایایی که دارد، با یک سری محدودیت­ها رو به رو است که از آن جمله ‌می‌توان به عدم استفاده مناسب از آن در همه کشورها اشاره نمود (فاضل و کسائی، ۱۳۷۷).

1. 1. ۱- محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، انتشارات گنج دانش ، جلد دوم ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۷۵ ↑

1. 1. – همان مأخذ، ص ۱۷۵ ↑

1. 1. ۱-رسولیان ، حرمت الله ۱۳۸۹، شروع به جرائم مستوجب مجازات در حقوق کیفری ایران ، نشر آثار اندیشهص ۲۰ ↑

   

1. 1. ۱- سمیرالشناوی ۱۹۷۱، ۱ شروع فی الجرمه ، قاهره ، ، ص ۳۰۰ ↑

1. 1. – رسولیان حرمت الله۱۳۸۹، شروع به جرائم مستوجب مجازات در حقوق کیفری ایران ، چاپ تهران،ص۴۵ ↑

1. 1. گلدوزیان ، ایرج ، ۱۳۸۴،حقوق جزا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ یازدهم ،‌تهران ،ص۴۷ ↑

1. 1. علی آبادی ، عبدالحسین ،۱۳۶۸، حقوق جنایی ، جلد ۱ ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول ، تهران ،ص۴۸ ↑

1. 1. صانعی ، پرویز ،‌۱۳۷۲،حقوق جزای عمومی ، جلد ۱، گنج دانش ، چاپ پنجم ، تهران ،ص۲۸ ↑

1. 1. شیخ انصاری،۱۴۰۵ هـ.ق ،فرائد الاصول،ترجمه‏ سید محمد جواد ذهنی تهران،انتشارات حاذق، ،ص ۶۲٫ ↑

1. 1. خمینی، روح الله،۱۳۴۸ه،تحریر الوسیله،چاپ‏ اسماعیلیان،بی‏تا،ج ۱،ص ۴۶۹٫ ↑

1. 1. – حبیب زاده ،مجمد صفیر ،۱۳۸۹،کلاه برداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، نشر دادژستر ،چاپ اول ،صص ۵۱-۳۴ ↑

1. 1. -همان ص ۶۷ ↑

1. 1. 1. ماده ۲۳۸ق.م ع «هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برایاینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومهمغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند و یا اسم و یا توان و یا جهت مجهول اختیار کند به یکی از طرف مذبور ،وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض یا مفاضا حساب و امثال آن به دست ْآورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد و به حبس از ۶ماه تا۲ سال و به تادیه غرامت از ۵۰ الی ۵۰۰ تومان و یا به هر دو مجازات کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تادیبی از۲۰تا۲۰۰تومان محکوم خواهد شد…» ↑

   

1. 1. همان منبع،ص۲۹ ↑

1. 1. میر محمد صادقی، حسین ،۱۳۷۴،حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت ،نشر میزان ،چاپ اول ،ص۵۸ ↑

1. 1. -پاره ای از حقوق ‌دانان عقیده دارند که چون رکن مادی شروع به جرم در اینگونه جرایم هر یک از اعمال متعددی است ‌بنابرین‏ هر کدام از این اعمال که محقق می شود بای شروع به جرم کافیست مثلاً چنانچه مرتکب از وسایل متقلبانه استفاده کرده باشد برای شروع به جرم کافی خواهد بود. ↑

1. 1. -دادنامه شماره ۷۵۴-۱۳۰۶۰۸۱شعبه دوم داگاه عمومی امل مضبوط در پرونده کلاسه ۴۷۵۰۲۰۸۱ ↑

1. 1. -دادنامه شماره ۱۹۲۱۰۱۷۰۱۱۰۸۱شعبه پانزدهم تجدید نظر استان مضبوط در پرونده کلاسه ۸۱۰۱۲۱۰ ↑

1. 1. -میرمحمد صادقی،حسین ،همان منبع ،ص۷۴ ↑

1. 1. رسولیان ،حرمت الیه ،۱۳۹۲،شروع به جرایم ،مستوجب مجازات ،تهران،ص ۷۳ ↑

1. 1. -مستنبط از دادنامه شماره ۳۰۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۲۰شعبع دوم دیوانعالی کشور،مجموعه متین ،ص ۲۵۲ ↑

1. 1. -مستنبط از رأی‌ شماره ۹۶ مورخ ۲۳/۶/۱۳۲۳شعبه دوم دیوانعالی کشور، ۰مجوعه متین ،ص۲۵۳ ↑

1. 1. -مسنبط از رأی‌ شماره ۲۶۶۶مورخ ۱۵/۹/۱۳۲۱شعبه دوم دیوان عالی کشور ،مجموعه متین ،ص ۲۵۳ ↑

1. 1. -مسنبط از رأی‌ شماره ۲۹۷مورخ ۳/۲/۱۳۳۰شعبه دوم دیوان عالی کشور ،مجموعه متین ،ص۲۵۳ ↑

1. 1. -همان مأخذ،ص ۷۶ ↑

1. 1. -همان مأخذ ،ص۷۷ ↑

1. 1. -همان مأخذ،ص۷۷ ↑

1. 1. -همان مأخذ ،ص۷۷ ↑

1. 1. -همان مأخذ ،ص۷۹ ↑

1. 1. -همان مأخذ ،ص۷۹ ↑

1. 1. -نظرات مشورتی جلسه ۲۷/۱/۸۲قضات محاکم تجدید نظر استان مازندران که اکثریت قول اول را پذیذفته اند. ↑

1. 1. جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،۱۳۸۹،دایره المعارف اسلامی ،جلد اول ،انتشارات یخ دانش ،تراز ص۴۸۵ ↑

1. 1. -رسولیان،حرمت الیه،۱۳۸۹،شروع به جرایم مستوجب مجازات در حقوق کیفری ایران ،چاپ دوم ،انتشارات آثار اندیشه ،ص۸۲ ↑

1. 1. -عبیدی ریوف ،جرایم الاعتدا علی الثنی من و الموال ،۱۹۸۵،داراضربی ،مصر ،ص۴۹۳ ↑

1. 1. -رنه گارو ،مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ترجمه سید ضیاالدین تقایت ،جلد دوم ،تران،نشر بی تا ،ص۳۷۵ ↑

1. 1. -رندگارو،ص۳۷۵ ↑

1. 1. -رسولیان،حرمت الیه ،ص ۸۴ ↑

1. 1. -همان مأخذ ،ص۸۵ ↑

1. 1. -همان مأخذ ،ص ۸۶ ↑

1. 1. -شامبیاتی ،هوشنگ،۱۳۸۰ ،حقوق کیفری اختصاصی ،جلد ۲،چاپ پنجم،تهران ،انتشارات ژوبین ،ص۱۳۴ ↑

1. 1. -حبیب زاده ،محمد جعفر ،۱۳۸۰،حقوق جزای اختصاصی (جرایم عایه اموال)انتشارات سمته چاپ سوم ،تهران ص ۱۳۳و۱۳۴ ↑

1. 1. ۲-Attem pting the impossible ↑

1. 1. ۳-Legal im possibol olity ↑

1. 1. ۱-physical impossibility ↑

1. 1. ۲-Absolvt impossibility ↑

1. 1. ۳-Yelative impossibility ↑

1. 1. -میرمحمد صادقی،حسین ،ص۸۳ ↑

1. 1. میرمحمد صادقی،حسین،۱۳۷۴،تحلیل حیاتی حقوق جزا (ترجمه)چاپ دوم ،انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی،تهران ،ص۳۵-۳۴ ↑

1. 1. -صبری،خلیل،روش دادرسی (مجموعه حاوی و تصمیمات دیوان کشور،کتابخانه .زارت دادگستری،ص ۱۳۴ رأی‌ شماره ۷۵۳-۸/۴/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور ↑

1. 1. -امین پور،محمد تقی –قانون کیفری همگانی و ارای دیوان کشور، نشر کتاب چاپ ،تهران ف۱۳۳۰،ص۱۴۶ ↑

1. 1. – همان مأخذ ، ص ۱۴۶ ↑

1. 1. -رسولیان،حرمت الیه ،۱۳۷۸ ،تحلیل فقهی تعدد و تکلور در جرم ،پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی ،دانشگاه آزاد اسلامی در واحد بابل ،مقدمه (ب) ↑

1. 1. -بازگیر ،یداله ،۱۳۷۷،علل تقض آرای کیفری در شعب دیوان عالی کشور ،چاپ دوم ،تهران ،نشر فقه فقدانان،ص۸۳ ↑

1. 1. -رأی‌ شماره ۴۰۲-۲۵/۳/۱۳۷۹دادگاه عمومی نشر خرید و نکته مضبوط در پرونده کلاسه ۱۵۲/۷۸ ↑

1. 1. -ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال غیر مصوب ۱۳۰۸ ،کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحناء عیناً یا منقطعاً بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال دهد کلاهبرداری محسوب و مطابق ماده ۲۴۸ ق.م.ع محکوم می شود» ↑

1. 1. -رسولیان، ص۱۰۰ ↑

1. 1. -همان ص۱۰۰ ↑

1. 1. – همان ص ۱۰۰ ↑

1. 1. – همان ص۱۰۰ ↑

1. 1. – همان ص۱۰۲ ↑

1. 1. همان مأخذ – ص۱۰۲ ↑

1. 1. -همان مأخذ ، پ۵۰ ↑

1. 1. – Theft , stealing , larceny ↑

1. 1. ۲ – Theft ↑

1. 1. ۳ – Robbery ↑

1. 1. ۴- میر محمد صادقی ، حسین ، ۱۳۸۵ ،جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ چهاردهم ، ص ۲۰۳ ↑

1. 1. ۵ – handing stolengoods ↑

1. 1. ۶- همان منبع ، ص ۲۰۴ ↑

هدف اولیه گزارش های مالی حل نمودن مشکل عدم تقارن اطلاعاتی است. به بیان بهتر هدف گزارشگری مالی، فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی یاری رساند. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران بیان می‌کند که صورت‌های مالی اصلی ترین ابزار گزارش گری اطلاعات مالی به افراد خارج از واحد انتفاعی است و اطلاعات مالی فراهم شده توسط سیستم حسابداری تنها هنگامی می‌تواند در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان مفید واقع شده و مورد استفاده قرار گیرد که از حداقل استانداردهایی برخوردار باشد. این استانداردهای دستوری تحت عنوان “خصوصیات کیفی” اطلاعات حسابداری بیان می‌شوند و می‌توانند بر میزان سودمندی اطلاعات بیفزایند.

از طرفی در امور اقتصادی استفاده کنندگان، همواره برای تصمیم گیری و انجام تحلیل های خود به اطلاعات دقیق و قابل اتکایی نیازمندند و طبیعتاً فقدان اطلاعات مناسب و مربوط، موجب اخلال در تصمیم گیری آنان می شود. ارقام و گزارش‌های مالی، بخش مهمی از داده ها و اطلاعات مورد نیاز این فرایند محسوب می‌شوند.(دستگیر و همکاران،۱۳۹۱)

صورت سود و زیان، یکی از صورت‌های مالی اساسی است که این هدف را برآورده می‌سازد. محصول صورت سود و زیان، سود خالص است و یکی از اطلاعات مالی بسیار مهمی است که توسط سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان صورت‌های مالی استفاده می‌گردد.

ولی باید ‌به این نکته توجه شود که سود به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی، امکان دارد منعکس کننده عملکرد واقعی شرکت‌ها و مدیریت آنان نباشد, زیرا به دلیل قابلیت انعطاف ذاتی استانداردهای حسابداری، تفسیر و به کارگیری روش های حسابداری در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران می شود اما اهداف مدیریت با سهام‌داران هماهنگ نیست (نظریه نمایندگی) ‌بنابرین‏ امکان دستکاری و “مدیریت سود” وجود دارد. این کار با نزدیک کردن سود گزارش شده به میزان سود مورد نظر انجام می شود. به همین علت، علاوه بر کمیت سود، باید به کیفیت آن نیز توجه شود.

۱-۲ بیان مسأله تحقیق :

پیش از انقلاب صنعتی ، تئوری سنتی “مالک،مدیر” حاکم بود.به عبارتی مدیریت شرکت را، مالک آن عهده دار بود. اما پس از ظهور انقلاب صنعتی و بزرگتر شدن شرکت‌ها و همچنین تخصصی شدن کارها و از آن جمله مدیریت، موضوع تفکیک مالکیت از مدیریت و تئوری نمایندگی به وقوع پیوست. در واقع جدایی مالکیت سهام و کنترل مدیریت بر عملیات شرکت می‌تواند باعث ایجاد تضاد منافع شود.

در متون مدیریت مالی مهمترین وظیفه مدیران، حداکثر نمودن ثروت مالکان ذکر شده است که این مهم از طریق افزایش سود خالص، افزایش قیمت سهام و کاهش ریسک صورت می‌گیرد.اما الگوی به حداکثر رساندن ثروت مالکان توسط الگوی به حداکثر رساندن ثروت مدیران به چالش کشیده می شود. به بیان بهتر مدیران سعی در حداکثر نمودن منافع خود دارند که لزوماً همسو و همسان با منافع مالکان نیست.(احمد پور و همکاران،۱۳۹۰)

باید توجه داشت که افراد در جامعه به طور ذاتی درصدد افزایش منافع شخصی خود بوده و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و علاقمندند در راستای حداکثر نمودن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهام‌داران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.(تقوی و همکاران،۱۳۸۹)

انعطاف موجود در استانداردهای حسابداری به مدیران این اجازه را می‌دهد که در گزارشگری مالی به منظور انتقال اطلاعات، تشخیص و قضاوت شخصی خود را اعمال نماید که وجود این اختیار و در نتیجه اعمال قضاوت توسط مدیران در فرایند گزارشگری مالی به “مدیریت سود” شهرت یافته است.

مطالعات فراوانی در سال‌های اخیر پیرامون مدیریت سود انجام گرفته است. در خصوص این موضوع سوالاتی از این دست به ذهن خطور می‌کند که آیا مدیریت سود بالذات امری تقبیح شده است یاخیر؟

آیا می توان مدیریت بر سود را به طور کلی امری متقلبانه محسوب نمود که موجب گمراه کردن استفاده کنندگان از صورت‌های مالی می شود؟

شواهد تجربی این موضوع را رد می‌کند که مدیریت سود در فرایند گزارشگری مالی را بالذات نوعی تقلب محسوب کنیم.

گای و همکاران(۱۹۹۶) “فرض اندازه گیری عملکرد” را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن مدیران با بهره گرفتن از مدیریت سود تلاش می‌کنند اثر رویدادهای اقتصادی جاری را در سودهای گزارش شده جاری به دقت منعکس کنند. در مقابل آن ها “فرض مدیریت فرصت طلبانه اقلام تعهدی” را تعریف کرده‌اند که بر اساس آن مدیران با به کارگیری مدیریت سود، صحت و دقت گزارشگری سود را کاهش می‌دهند.(بهار مقدم و همکاران۱۳۸۹)

کریستی و زیمزمن(۱۹۹۴) “اقدامات مدیریتی کارا” را مطرح و آن را ‌به این شکل تعریف می‌کنند که این اقدامات ثروت طرفین قرارداد، شامل سهام‌داران، وام دهندگان و مدیران را افزایش می‌دهد. در مقابل آن ها “اقدامات مدیریتی فرصت طلبانه” را به صورت اقداماتی تعریف می‌کنند که بر اساس آن، مدیران به جای افزایش ثروت تمامی طرفین قرارداد، فقط ثروت خود را افزایش می‌دهند.(همان منبع)

بهار مقدم و همکاران(۱۳۸۹) به بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود و سود آوری آتی با بهره گرفتن از سه متغیر جریان‌های وجه نقد عملیاتی آتی، سود خالص عاری از اقلام تعهدی اختیاری آتی و تغییر در درآمدهای آتی می بردازند و ‌به این نتیجه می‌رسند که در بورس اوراق بهادار تهران مدیریت سود به کارایی گرایش دارد.

تقوی و همکاران(۱۳۸۹) رابطه بین هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت را با مدیریت سود مورد مطالعه قرار می‌دهند و ‌به این نتیجه می‌رسند که مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جهت منافع شرکت نبوده و مدیران این شرکت‌ها از مدیریت سود در جهت منافع شخصی خود استفاده می‌کنند.

‌بنابرین‏”مدیریت سود” به خودی خود نباید امری مذموم تلقی گردد بلکه با توجه به نیت مدیریت از دستکاری آخرین رقم صورت سود و زیان، می توان مدیریت بر سود را به دو نوع “فرصت طلبانه” و “سودمند” تقسیم بندی نمود.

از طرفی سود به عنوان محصول نهایی حسابداری همواره برای مقاصد مختلفی نظیر ارزش گذاری سهام، ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت‌ها و مواردی از این دست مورد توجه بوده است.

اما از این نکته نیز نباید غافل شد که سود به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی، امکان دارد منعکس کننده عملکرد واقعی شرکت‌ها و مدیریت آنان نباشد زیرا همان گونه که پیشتر بیان شد به جهت وجود قابلیت انعطاف ذاتی استانداردهای حسابداری، تفسیر و به کارگیری روش های حسابداری در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران می شود. به همین علت باید علاوه بر کمیت سود، کیفیت آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

در ایران، اعتمادی و ‌همکاران(۱۳۹۱) به بررسی چگونگی تاثیر مدیریت سود بر کیفیت سود پرداخته‌اند.آن ها اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان نماینده مدیریت سود انتخاب و تأثیر آن را بر چهار ویژگی کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش‌بینی، هموار بودن)مورد مطالعه قرار دادند و در نهایت ‌به این نتیجه رسیدند که مدیریت سود، کیفیت سود را کاهش می‌دهد.

در این تحقیق ما ابتدا مدیریت سود را به فزاینده و کاهنده تفکیک نموده و سپس تاثیر هر کدام را بر روی کیفیت سود مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

‌در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان، نظریه ای وجود دارد ‌به این عنوان که نمی توان در جرمی که اطفال انجام داده‌اند آن ها را تحت آن جرم خطاب نماییم . در جرائم خاص مثل دزدی و سرقت های خرد و بی اهمیت ، نباید به عنوان دزد بر آن ها برچسب زنی نمود، و به جای کاربرد لفظ دزد یا هر جرمی که طفل انجام داده، باید واژه طفل بزهکار را به کار برد، زیرا این واژه نشانگر این است که طفل نیاز به مراقبت و اصلاح دارد و عمل او نشان دهنده تقصیر و گناه و در پی آن مجازات نمی باشد.

طبق این فلسفه بزهکار بودن، نشانه وضعیت خاص روحی روانی و سنی مرتکب است و اطفال به لحاظ همین ویژگی در صورت ارتکاب به عمل خلاف قانون ، مجرم قلمداد نمی شوند و به عنوان بزهکار می توان آن ها را در قلمرو کیفری بررسی نمود . از دیدگاه این نظریه، بزهکار بودن مجازات را نمی طلبد بلکه مستلزم اقدامات تربیتی مراقبتی و اصلاحی است و ‌به این لحاظ طفلی که جرم را انجام می‌دهد، هرچند اگر از سوی بزرگسالان ارتکاب یابد، مستحق مجرمیت و مجازات است، نباید آن ها را ‌به این عنوان خطاب نمود، زیرا طبق نظریه ی برچسب زنی موقعیت این اطفال به خطر خواهد افتاد اما ‌در مورد این اطفال خطا نمودن آن ها به عنوان بزهکار هیچگونه برچسب و لکه ی ننگی را در بر نخواهد داشت زیرا این واژه همان‌ طور که گفتیم مستلزم تربیت مراقبت و اصلاح است نه مجرمیت و مجازات (Cocuk mahkemelerin karulusu)

۱-۱۱-۳-۸- جرم زدایی

جرم زدایی در معنای دقیق کلمه، یعنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یا از یک رفتار که در قانون واجد وصف جرم شده است، و در بعضی از دوره ها در ارتباط با جرایم اخلاق و عفت عمومی ، مذهب و امور سیاسی مطرح شده است. در عصر حاضر مسأله جرم زدایی از آغاز سال‌های ۱۹۶۰ میلادی به صورت بحث روز درآمده است. این مسأله ابتدا با هدف تورم زدایی کیفری، یعنی تعدیل عناوین مجرمانه یا تعداد جرایم در قانون جزا مطرح شده است (نجفی ابرند آبادی ، علی حسین،۱۳۷۵، ص ۷۷).

با این همه جرم زدایی به مفهوم دقیق این واژه، یعنی سلب مجازات از عمل یا رفتار شخص. البته هر قدر هم که این امر ضروری به نظر برسد، در حال حاضر به صورت محدودی تحقق پذیر است. به طور مثال در شرایط فعلی و در جوامع کنونی، هیچ کس پیشنهادی برای جرم زدایی از قتل عمد، سرقت یا کلاهبرداری ارائه نمی­دهد(مهرا، نسرین،۱۳۸۰، ص ۳۰۳).

همچنین جرم زدایی عبارت است از مجموعه فرآیندی که از طریق آن ها صلاحیت تعیین و تحمیل ضمانت اجراها، به عنوان واکنش علیه بعضی رفتارها از نظام کیفری گرفته شود ‌بنابرین‏ جرم زدایی فرایندی است که از طریق آن ها صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها ، به عنوان واکنش نسبت به بعضی از رفتارها یعنی برای رفتارهای مجرمانه خاصی، سنجش شود، این عمل ممکن است به وسیله ی قانونگذاری یا با روشی که به موجب آن قوه ی قضائیه قانون را تفسیر می‌کند، انجام گیرد (آنسل، مارک، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۵، ص۱۰۵).

با توجه به تحقیقات جرم شناسی برای تبیین جرم زدایی در قواعد مربوط به اطفال بزهکار می توان به مواردی اشاره کرد که در آن ها از این فرایند سخن گفته شده است که عبارت است از: نیاز به راهکارهای پیشرفته در زمینه ی پیشگیری از بزهکاری و همچنین بررسی منظم و اتخاذ معیارهایی در این زمینه و اهمیت آن ها باید شناخته شود. این خط مشی ها و معیارها نباید چنان باشند که بر اساس آن ها طفل بزهکار به لحاظ رفتاری که موجب وارد آمدن صدمه جدی به جریان رشد و نمو او نشود، یا به دیگران آسیبی نرساند، مجرم قلمداد گردد و گرفتار تنبیه شود. البته باید ‌به این نکته توجه نمود که رفتار یا کردار نوجوانان که با ارزش‌ها و هنجارهای عمومی و اجتماعی انطباق ندارد، غالباً جزء فرایند بلوغ و رشد است و در بیشتر افراد با گذر به دوره ی بزرگسالی خود به خود از بین می رود. با توجه ‌به این موارد چنین استنباط می‌گردد که نوعی جرم زدایی نسبت به اعمال اطفال و نوجوانان صورت گرفته ولی نسبت به آن دسته از رفتارهایی که شدید نبوده و مستلزم صدمه جدی به خود و دیگری نباشد (Tomanbay,ilhan,1999,P465).

۱-۱۱-۳-۹-کیفر زدایی:

کیفر زدایی عبارت است از جرم زدایی ناقص. در این حالت یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی جایگزین کیفر می‌گردد ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می‌گردد. کیفر زدایی ممکن است به صورت مختلف تحقق پذیرد. این امر ممکن است نتیجه­ اقدام قانون‌گذار باشد که جنایتی را به جنحه که فقط برای آن مجازات تأدیبی در نظر گرفته و یا خلاف که برای آن مجازات‌های بسیار خفیف منظور شده است، تبدیل نماید و ممکن است نتیجه عمل مقامات قضایی نظیر دادسرا باشد. دادسراها همان گونه که در عمل متداول است، وقتی تنها عناصر عمل قابل مجازات را ملحوظ می‌کنند و سایر عناصر را نادیده ‌می‌گیرد این عمل منجر به جنحه­ای شدن اعمالی می‌گردد که در واقع از سوی قانون‌گذار جنایت تلقی شده اند. قاضی دادگاه نیز می‌تواند با وصف زدایی از جرمی که رسیدگی به آن به او حواله شده است آن را تبدیل به جرمی کم اهمیت تر کند به علاوه، ما به اهمیت آنچه که از آن به «بایگانی بدون تعقیب» تعبیر می شود و عبارت است از بایگانی کردن پرونده بدون اینکه اقدامی قضایی درباره ی آن معمول شود واقف هستیم. حتی ممکن است کیفر زدایی از بزه دیده ای که از اعلام شکایت خودداری می‌کند ناشی شود. این امتناع ممکن است محصول عدم اعتماد بزه دیده به پلیس و دادگستری و یا صلح و سازش وی با مرتکب جرم و وارد کننده ی خسارت باشد، امروزه حتی برخی از نظامهای تقنینی بر پایه ی همین ملاحظات، تعقیب کیفری را موکول به شکایت رسمی زیان دیده از جرم کرده‌اند. ‌بنابرین‏ مفهوم کیفر زدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از نظام کیفری می شود (مهرا، نسرین،۱۳۸۰، ص۳۰۸).