۱-۲ بیان مسأله

امروزه بیشترین مقدار سرمایه در جهان از طریق بازار های سرمایه در کشورها مبادله می­ شود و اقتصاد و بازار سرمایه بدون تردید و به شدت از یکدیگر متاثر هستند. اطلاعات اقتصادی در کشورها از جمله اطلاعات مهم و تاثیرگذار به شمار می­رود، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازارهای سرمایه کشورها ‌می‌باشد. در دنیای سرمایه ­گذاری امروز تصمیم ­گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه ­گذاری باشد. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم ­گیری اطلاعات است. اطلاعات می ­تواند بر فرایند تصمیم ­گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می­ شود. در حال حاضر موضوع تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی^[۱] بر بازار های سرمایه از موضوعات مورد بحث در میان دانشگاهیان ، اقتصاددانان ، مدیران شرکت ها و … است و به طور کلی همه گروه­ ها به تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام واقفند(آشتیانی عراقی، ۱۳۹۰). در روند موفقیت یک شرکت عوامل برون سازمانی همچون شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به­ ویژه سیاست­گذاری هایی که توسط دولت­ها ‌در مورد عوامل عمده اقتصادی صورت ‌می‌گیرد، به­ طور گسترده و محسوس می ­توانند تأثیرگذار باشند(کریمی و همکاران، ۱۳۹۳). در کشورهای توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکت­ها قابل پیش ­بینی است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند، ولی در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است(آشتیانی عراقی، ۱۳۹۰). از سوی دیگر، یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهام‌داران و سایر ‌گروه‌های ذینفع است. امروزه اگر شرکت ها بخواهند از مزایای جهانی شدن سرمایه برخوردار شوند وقابلیت آن را داشته باشند تا سهام خود را در بورس­های معتبر دنیا عرضه نمایند واز این طریق بتوانند سرمایه ­های کم هزینه و بلندمدتی را جذب کنند، عواملی از جمله یک برنامه منظم و مدون تحت نظام حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. نظام حاکمیت شرکتی در پی تغییر و تحول در مدیریت شرکت­های سهامی از مدیریت سنتی به سوی مدیریت پویا و مستقل ‌می‌باشد. در این ساختار نه تنها منافع سهام‌داران تضمین می­ شود بلکه شرکت در مقابل اشخاص نظیر: طلبکاران، بانک­ها، مصرف­ کنندگان و نهایتاًً جامعه نیز پاسخگو ‌می‌باشد(معین الدین و همکاران، ۱۳۹۳). در دهه­های اخیر سهام تحت تملک سرمایه ­گذاران نهادی^[۲] به طور چشمگیری افزایش یافته است. منظور از سرمایه ­گذاران نهادی، شرکت­های بیمه، صندوق­های سرمایه ­گذاری، مؤسسه­های مالی، بانک­ها و شرکت­های سهامی است که در سایر شرکت­های سهامی عام سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند. از این رو، سرمایه ­گذاران نهادی بزرگترین گروه سهام‌داران شرکت­های سهامی عام ‌شده‌اند(شهیکی تاش، کاظمی و امینی، ۱۳۸۹). در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می­ کند تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان­ها و همچنین عملکرد آن ها می ­توانند داشته باشند، است(نمازی و کرمانی، ۱۳۸۷). با توجه به مطالبی که در بالا اشاره به تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه از یک سو و اهمیت ساختار مالکیت شرکت­ها از سوی دیگر دارد، هدف از انجام این پژوهش را ‌می‌توان این سؤال عنوان نمود که نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی چه ارتباطی با مالکیت نهادی به عنوان یکی از ابعاد ساختار مالکیت شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

سپردن شرکت­های بزرگ به مردم از طریق مشارکت ایشان در مالکیت این شرکت­ها همواره تاثیرات قابل ملاحظه­ای در ساختار اقتصادی کشورها ایجاد ‌کرده‌است. مهم­ترین پیامدهای این رخداد، جدایی مالکیت از مدیریت بوده است. تضاد بین حداکثر نمودن منافع سهام‌داران و مدیران منجر به بروز مسئله نمایندگی شده که موضوع تحقیقات گسترده ­ای در دانش مدیریت مالی ‌می‌باشد. باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت^[۳] بر عملکرد شرکت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می­دهد که وجود سهام‌داران عمده در ترکیب مالکیت می ­تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. اغلب مطالعاتی که در رابطه با تأثیر ساختار مالکیت بر شرکت‌ها صورت گرفته است بر موضوعاتی چون عملکرد، کارایی، سودآوری و بازدهی متمرکز شده است(اسلامی بیگدلی و مقیمی، ۱۳۹۲). نظام حاکمیت شرکتی، به عنوان یک نظام مرتبط کننده چند شاخه علمی از قبیل، حسابداری، اقتصاد، مالی و حقوق و با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی موجب ترغیب و تقویت استفاده کارآمد از منابع و الزام ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت ها در قبال سایر صاحب نفع های خود می­گردد. از جهت دیگر اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد(معین الدین و همکاران، ۱۳۹۳). در واقع حاکمیت شرکتی طی قرن گذشته با هدف افزایش کارایی و اثربخشی فرایند تخصیص پس­اندازها به سرمایه ­گذاری­های پر بازده مطرح است. حاکمیت شرکتی مجموعه­ مکانیزم­ های کنترلی داخلی و خارجی شرکت است که تعیین می­ کند شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره می­ شود. رشد و توسعه اقتصادی، افزایش شرکت­های سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسائل نمایندگی^[۴] را به یکی از مهم­ترین دغدغه­ های سرمایه ­گذاران مبدل ساخته است. طبق نظریه نمایندگی، “مالکان نهادی” ممکن است تضاد نمایندگی را از طریق نظارت بر اقدامات مدیریت کاهش دهند و عملکرد شرکت را بهبود بخشند. مالکان نهادی نه تنها انگیزه، بلکه تخصص و منابع لازم را برای نظارت بر شرکت دارند(شهیکی تاش، کاظمی و امینی، ۱۳۸۹). از طرف دیگر، در نظریه­ های سنتی سرمایه ­گذاری فرض بر این است که تصمیم­های سرمایه ­گذاری در محیط مطمئنی صورت ‌می‌گیرد؛ در حالی که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، درجه بالایی از نا اطمینانی وجود دارد. رشد تولید، تورم، نرخ ارز، و سایر متغیرهای مهم اقتصاد کلان نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی در معرض نوسان بیشتری هستند. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز که ساختارهای اقتصادی به­ طور کامل شکل نگرفته و متغیرهای مؤثر بر انتظارات سرمایه ­گذاران به علت قدرت انحصار و بزرگی دولت به شدت متأثر از تصمیم­های ناگهانی و شتاب­زده سیاست­گذاران و دولت­مردان است افزون بر متغیرهای نظریه­ های سنتی عوامل دیگری نیز باید به تابع سرمایه ­گذاری وارد شود(عرب مازار و نظری گوار، ۱۳۹۱).

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش تعیین ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی با ساختار مالکیت در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد.

۱-۴-۲ اهداف ویژه

1. 1. تعیین اثرگذاری شرایط اقتصاد کلان کشور بر میزان سرمایه ­گذاری، به­ ویژه سرمایه گذاری سازمان­ها و نهادها در بورس اوراق بهادار تهران.

“قیمت‌های مناسبی برای مشتریان ارزنده خود در نظر بگیرید”. قیمت گذاری رابطه‌مند بدین معنا است که قیمت خدمت باید به گونه‌ای تعیین شود که ایجاد و حفظ روابط بین خریدار و فروشنده را تقویت و تشویق نماید اگرچه تحقیقات مقداری در ادبیات بازاریابی مفهوم جدیدی نیست، برخی از شرکت‌های خدماتی آن را به شیوه های نوآورانه به کار می‌گیرند (پاینه و همکاران^[۶۶]، ۱۹۹۸).

به عنوان مثال، اینک شرکت‌های بیمه فعال در ایران علی‌رغم نرخ‌های ثابت بیمه‌ای که توسط شورای عالی بیمه تعیین شده است با دادن تخفیفات قانونی (از جمله تخفیفات گروهی) به بیمه گذاران، مشتریان ارزنده و کلیدی خود را حفظ می‌کنند.

۵) تأکید به بازاریابی داخلی

مفهوم بازاریابی داخلی اولین بار از بازاریابی خدمات شروع شد. در واقع هدف آن بهبود عملکرد پرسنلی باشد که در ارتباط مستقیم با مشتری هستند. در نتیجه این کار، کیفیت خدمات بالا می‌رود.

امروزه، این مفهوم نه تنها در سازمان‌های خدماتی بلکه در سایر سازمان‌ها نیز کاربرد دارد. بازاریابی داخلی، به منزله ایجاد یک بازار داخلی در سازمان توسط کارکنان است. اعضا این بازار باید برای برآورده کردن نیازها و خواسته‌های مشتریان خارجی، آموزش ببینند وپاداش دریافت کنند و برانگیخته شوند (دوکاکیس، کیتچن^[۶۷]؛ ۲۰۰۴). فعالیت‌های بازاریابی داخلی، منجر به اصلاح ارتباطات داخلی و افزایش آگاهی و بصیرت مشتری از طریق پرسنل می‌شود و بین این فعالیت‌ها و عملکرد بازار داخلی ارتباط برقرار می‌کنند (هاگ و همکاران^[۶۸]، ۱۹۹۸). یکی از استراتژی‌های محوری و اساسی بسیاری از سازمان‌های خدماتی، بازاریابی داخلی است.

– تعریف بازاریابی داخلی

طبق تعریف بری؛ بازاریابی داخلی شامل جذب، توسعه، انگیزش ونگهداری بهترین کارکنان با بهره گرفتن از مشاغلی است که نیازهای آن‌ ها را برطرف می‌کند. در این تعریف کارکنان، مشتریان سازمان هستند و محصولی که به آن‌ ها فروخته می‌شود شغل آن هاست که باید با نیازهای آن‌ ها منطبق باشد و در همین حال سازمان را به اهدافش برساند.

– اهمیت بازاریابی داخلی

ضرورت توجه به مشتریان داخلی در ادبیات مدیریت به طور وسیعی مورد بحث قرار گرفته است. نپو (۱۹۹۱) ضمن تأکید بر اهمیت مبادلات داخلی اظهار داشته است: “بی توجهی به تأمین کنندگان و مشتریان داخلی، رضایت مشتریان خارجی را به مخاطره می‌اندازد” (لینگز^[۶۹]، ۲۰۰۰).

در واقع ارتباط بین تأمین کنندگان ومشتریان داخلی تعیین کننده کیفیت نهایی خدماتی است که به دست مشتری خارجی می‌رسد و ارائه خدمات بهتر مشتریان داخلی در نهایت منجر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان خارجی خواهد شد.مشتری وتامین کننده داخلی ‌به این صورت تعریف می‌شود که هر بخشی که دارای نیاز می‌باشد مشتری و بخشی که آن نیاز را برطرف می‌کند تامین کننده داخلی است.

۲-۵٫ بازاریابی رابطه‌مند و لزوم حفظ مشتریان با ارزش

در هر شرکت بازارمدار، مشتریان راضی برای شرکت امکان توسعه و کسب سهم بازار بیشتر را فراهم می‌سازند. شرکت‌هایی که می‌خواهند روابط خود را با مشتریانشان توسعه دهند باید چگونگی برخورد کارمندان خود را با مشتریان بهبود بخشند. از طرف دیگر ارائه خدمات دارای ارزش افزوده ویژه برای مشتری و هر رفتاری که متناسب با نیازهای خاص مشتریان باشد، می‌تواند بر رضایت و وفاداری مشتریان تاثیر بگذارد. شرکت از این طریق می‌تواند مشتریان خود را از رقبا دور نگه داشته و آن ها را حفظ کند. برگرداندن مشتری برای خرید مجدد به شرکت با سودآوری رابطه دارد و این بیانگر اهمیت حفظ مشتری است. بر طبق یک بررسی که توسط هالوول (۲۰۰۸) انجام شد وجود یک رابطه بین رضایت مشتری، وفاداری، و سود آوری مورد تأیید قرار گرفت. این تحقیق در بین دو هزار مشتری یکی از بانک‌های آمریکایی انجام شد. این بررسی نشان داد که بهبود رضایت مشتریان به افزایش سود آوری شرکت منجر می‌شود و بین این سه متغیر رابطه مشخصی وجود دارد. نتیجه دیگری که از این تحقیق به دست آمد، عدم ضرورت راضی کردن تمامی مشتریان شرکت بود. اینگونه نتیجه‌گیری نمی‌شود که شرکت باید همه مشتریان خود را راضی نگه دارد. زیرا بعضی از مشتریان هرگز به رضایت کامل نمیرسند و یا همیشه برای شرکت سودآور نیستند. لذا شرکت باید روی مشتریانی متمرکز شود که رضایت آن ها سود آوری شرکت را به دنبال خواهد داشت. هالوول بیان می‌کند که مشتریانی که راضی می‌شوند احتمال بیشتری دارد که برای یک مدت طولانی از شرکت خرید کنند و لذا سودآوری بیشتر شرکت را تحقق بخشند. در نتیجه شرکت باید بازار هدف خود را آن دسته مشتریانی قرار دهد که سودآوری بیشتری را ایجاد می‌کنند و با ارائه خدمات خاص به آن ها از برآورده شدن نیازها و انتظارات آن ها اطمینان حاصل کند. مشتری راضی لزوماً مشتری وفادار نیست، زیرا مشتریان راضی برای اینکه وفادار شوند خدمات بیشتری را می‌خواهند. پس مهمترین بخش بازاریابی رابطه‌مند یک شرکت این است که بفهمد ارزش‌های مشتریان برای ادامه روابط با شرکت چیست.

یک مشتری وفادار را می‌توان منبعی مطمئن برای درآمدزایی در یک دوره چند ساله دانست. اگر چه وفاداری مشتری در صورتی پس از یک دوره ادامه خواهد یافت که آن ها مطمئن باشند که ارزش بهتری نسبت به دیگر شرکت‌ها به آن ها عرضه می‌شود.(بوشر^[۷۰]، ۲۰۰۲).

اغلب شرکت‌ها به سهم بازار بیشتر از، . رضایت مشتری توجه می‌کنند در حالی که اگر رضایت مشتری کاهش یابد در آینده سهم بازار شرکت نیز کاهش خواهد یافت.

اگر به مشتریان خدمات بهتر عرضه شود مشتریان راضی ممکن است خیلی ساده به سمت رقبا بروند و هیچ تضمینی نیست که مشتری راضی دوباره از شرکت خرید کند.

رضایت مشتری را می‌توان نتیجه ارزیابی، رابطه بین انتظارات مشتری و نتایج به دست آمده تعریف کرد. (بلومر^[۷۱]، ۱۹۹۸) شرکت‌ها برای بقا همواره باید به رضایت مشتریان داخلی (کارمندان) وخارجی خود توجه کنند. اگر شرکت نتواند خواسته‌های کارمندان خود را برآورده سازد نمی‌تواند رضایت مشتریان خارجی یا واقعی خود را به دست آورد. (بوشر، ۲۰۰۲)

حفظ مشتریان ضرورت اصلی در بازاریابی رابطه‌مند است. هزینه حفظ یک مشتری بسیار کمتر از هزینه جذب یک مشتری جدید است. حفظ مشتری نیاز به یک مرکز خدمات مشتری با کیفیت بالا و مدیریت استراتژیک قوی در ارتباطات رسمی و غیر رسمی دارد.. باید دانست که مشتریان فقط به خاطر تخفیفات یا برنامه های توسعه وفاداری مشتریان شرکت، در شرکت نمی‌مانند. شرکت‌ها باید انتظارات مشتریان را درک کنند و آنچه که مشتریان می‌خواهند را در زمان مناسب به آن ها عرضه کنن(دنیس ال دافی^[۷۲]، ۱۹۹۸)

1. 1. 1. مدل وبستر و ویند: ‌بر اساس این مدل، زمانی موقعیت خرید ایجاد می­ شود که وجود مسئله ای احساس شود که این مسئله از طریق خرید حل می­ شود. برای خرید مجموعه ­ای از افرادی هستند که در فرایند تصمیم ­گیری نقش دارند. ‌بر اساس این مدل عوامل مؤثر بر فرایند خرید به چهار دسته تقسیم می­شوند که عبارتند از : عوامل محیطی، عوامل گروهی، عوامل فردی و عوامل ارتباطی(وبستر و ویند^[۳۴]،۱۹۷۳)

   

1. 1. مدل اندرسون و جیمپرز: اندرسون وجیمپرز مدل پاداش اندازه ­گیری را ارائه نموده ­اند. ‌بر اساس این مدل، سیستم پاداش بر رفتار خرید تاثیر می­ گذارد. از این رو، در این مدل تلاش شده است تا انگیزه­ های خرید ومشارکت آنان در تصمیم ­گیری­ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. ‌بر اساس تئوری انتظار، میزان انگیزش فرد تابعی از انتظارات فرد از رفتار خود ونتایج رفتار تشویق وتنبیه است. ‌بر اساس این مدل ، عوامل انگیزشی و رضایت فرد از رفتار خود ونتایج رفتار تشویق وتنبیه است. ‌بر اساس این مدل، عوامل انگیزشی و رضایت فرد متاثر از پاداش های درونی وبیرونی است . پاداش­های درونی توسط خود فرد تعیین می­ شود، در حالی که پاداش­های بیرونی از طریق دیگران القاء می­ شود (اندرسون و جمبرز^[۳۵]، ۱۹۸۳).

   

1. مدل چفری ولیلن: در مدل چفری ولیلن، خرید محصولات جدید مورد توجه قرار گرفته است. زیرا پذیرش محصولات جدید از اهمیت خاص برخوردار است . در این مدل عوامل فردی ومحیطی، گزینه­ های تصمیم را محدود ‌می‌کنند. در واقع این عوامل به عنوان محدودیت عمل ‌می‌کنند وتعداد گزینه­ های ممکن حهت خرید را محدود کرده ، سپس خرید ‌بر اساس ترجیحات فردی از بین گزینه های ممکن، انتخاب می­ شود(چفری و لیلین^[۳۶]، ۱۹۷۸).

۴-۲) پوشاک

یکی از صنایعی که در حال حاضر در جهان رشد زیادی داشته، صنعت پوشاک است (ابراهیمی، جعفرزاده­کناری و بزرگی ماکرانی، ۱۳۹۱). صنعت نساجی و به موازات آن صنعت پوشاک بیشتر از هر صنعت دیگری در جهان تحت تأثیر فرایند جهانی شدن قرار گرفته است. از این­رو صنعت پوشاک در تجارت جهانی از اهمیت بالایی برخوردار بوده چرا که محصولات این صنعت سهم ۳/۲ درصدی از کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است در حالی که سهم کل صنعت نساجی از تجارت جهانی ۶/۳ درصد است (حائری،۱۳۹۲). ‌بنابرین‏ به جرئت ‌می‌توان گفت که درآمد حاصل از پوشاک در بسیاری از کشورها حائز اهمیت بوده و کشور ما نیز از این امر مستثنی نخواهد بود. به گواهی مدارک ثبت شده تاریخی و آثار و نمونه ­های بازمانده، مردم ایران زمین از دورانهای بس کهن به پوشاک و آرایش خود ارج فراوان می­نهادند و کمال ذوق و ابتکار را در پدید آوردن جامه­های زیبا و برازنده و زیورهای گوناگون به کار می برده اند. به دست آوردن تاریخچه پوشش ایرانیان اگر چه محال نیست اما ممکن است به جهت وجود فاصله زمانی از دورانهای گذشته نتوان مسیرتاریخ پوشاک را به طور دقیق شناسایی نمود. نیاز بشر به پوشاک به ناچار منجر به گرایش او به سمت حرفه دوزندگی شد. از زمانی که حرفه دوزندگی در جوامع مختلف رایج گردید، ویژگی‌های مشخص و شناخته شده ،کیفیت و پیروی از مد در شکل و تناسب وظاهر لباس و ظرافت دوخت و غیره نه تنها مؤثر واقع گردید، بلکه عوامل متعددی بودند که ابزار و تکنیک و فن در راه ترویج و توسعه این حرفه قرار گرفتند (همان، ۳). در زبان فارسی برای لباس، واژه­ های پوشش، تن پوش و پوشاک را داریم و فعل پوشیدن و پوشاندن را به کار می­بریم (حداد عادل،۱۳۹۱). پوشاک چیزی است که انسان می­پوشد تا خود را محافظت کند ونیز خود را زیباتر جلوه دهد . پوشیدن لباس از نیازهای مهم انسان است . پوشاک از سه قسمت سرپوش، تن پوش و پاپوش تشکیل شده است (خویی،۱۳۸۸). پوشاک ازجمله محصولاتی است که سهم آن در بودجه خانوار با سهم غذا چندان تفاوتی ندارد. در واقع لباس یک نوع ماده ضروری است که به ما کمک می‌کند تا بدنمان را گرم نگه داریم. انسان نمی تواند بدون لباس از بدنش در شرایط حاد زندگی حفاظت کند واین شرایط دلالت بر اهمیت لباس دارد. لباس معیارمناسب برای طبقه بندی به عنوان یک نوع از نه زبان است، ‌می‌توان آن را به عنوان یک نوع از متن تصویری، قابل مقایسه با عکس دانست (کران و بوون^[۳۷]، ۲۰۰۶). پوشاک، معمولا جنسیت، سن ، فرهنگ، دین و مذهب، توان اقتصادی و موقعیت اجتماعی افراد را نشان می­دهد. مثلا پرستاران، پزشکان، نظامیان و روحانیون و رهبران مذاهب گوناگون لباس های مخصوص می­پوشند (خویی، ۱۳۸۸). لباس پوشیدن شانی از شئون انسان است و پدیده­ای است که تقریبا به اندازه طول تاریخ بشر سابقه و به قدر پهنه جغرافیای امروزین زمین،گسترش دارد. این پدیده با خصوصیات مختلف فردی و اجتماعی انسان در ارتباط است و ‌می‌توان آن را از دیدگاه های مختلفی از قبیل روانشناسی، اخلاق، اقتصاد، جامعه شناسی، مذهب، قانون، تاریخ و جغرافیا مورد مطالعه قرار داد. لباس هر انسان پرچم کشور وجود اوست، پرچمی است که او بر سر در خانه وجود خود نصب ‌کرده‌است وبا آن اعلام می­ کند که از کدام فرهنگ تبعیت می­ کند. هم چنان که هر ملتی با وفاداری و احترام به پرچم خود، اعتقاد خود را به هویت ملی و سیاسی خود ابراز می­ کند، هر انسان نیز، مادام که به یک سلسله ارزش­ها وبینش­ها، معتقد و دلبسته باشد لباس متناسب باآن ارزش‌ها و بینش­ها را از تن بدر نخواهد کرد. لباس نه­تنها تحت تأثیر فرهنگ جامعه است که معرف شخصیت تک تک افراد نیز هست (حداد عادل،۱۳۹۱).

پوشاک را می توان به عنوان محصول از دو منظر نگریست: اول این که، به عنوان نیاز اساسی بشر به آن نگاه می­ شود، و دوم این که با شکل­ گیری مبحث مصرف گرایی، امیال و سلایق افراد را به خود معطوف ساخته است، و بیشتر این دیدگاه دوم برای پوشاک به رشد بسیار زیاد این صنعت منجر شده است. با در نظر گرفتن این دو نگاه برای پوشاک، ‌می‌توان به نقش و جایگاه این صنعت در جامعه امروزی پی برد ( ابراهیمی و همکاران، ۱۳۹۱). لباس می ­تواند به ارائه هویت شخصی ما کمک کند.

خرید لباس یکی ازسرگرمی­های محبوب درمیان مردم ازهر سن، جنس و با زمینه‌های فرهنگی مختلف است. پوشاک و کفش به عنوان کالای نرمال ملحوظ می­شوند که در مجموع ۱/۶٪ ازهزینه­های هر عضو خانوار را در جامعه اروپا تشکیل می‌دهند (آمار اروپا^[۳۸]،۲۰۰۵ به نقل از ستاوکوا و همکاران، ۲۰۰۸).

در هر حال، مقابل دیدگاه مشهور، قول دیگری نیز در بین فقهای معاصر به چشم می‌خورد که بر اساس آن، اسلحه کشیدن در تحقق محاربه به موضوعیت ندارد، بلکه محاربه با سلب امنیت عمومی به هر طریقی که باشد محقق می شود. یکی از طرفداران این نظریه می نویسد:

از ادله استفاده می شود که در محارب، ملاک، ناامنی و درهم ریختگی امنیت جامعه است، تشهیر سیف به عنوان مثال گفته شده است و هر عملی که ایجاد ناامنی کند و موجب ترس و وحشت شده باشد، محاربه به حساب می‌آید.

مطابق این دیدگاه، هر نوع عمل رایانه ای را که قصد ایجاد رعب و وحشت صورت گرفته و موجب ایجاد ناامنی در جامعه شود، می توان محاربه رایانه ای حساب آورده و مرتکب آن را به مجازات محارب محکوم ساخت. بعید نیست که بتوان انتشار اخبار کذب و شایعات بی پایه ای را که به قصد ایجاد ناامنی و ایجاد رعب و وحشت از طریق اینترنت به عمل آید، محاربه رایانه ای دانست. دیدگاه مذبور اگر چه با اطلاق آیه محاربه منطبق است لکن از حیث فقهی با مضمون روایاتی که در ذیل آیه شریفه وارد شده و محاربه را به «تشهیرالسلاح» تفسیر کرده اندو نیز با دیدگاه مشهور فقهای امامیه مخالف است. علاوه بر آن با قاعده درء نیز که حد را در موارد مشکوک بر می‌دارد، در تضاد است. از این رو خروج از قول مشهور و پذیرش جرم محاربه رایانه ای مشکل به نظر می‌رسد.^[۱۰۹]

چنانچه در صفحات پیشین ذکر شد در خصوص محاربه از مصادیق جرایم رایانه ای چندین مورد از آن ها در ارتباط می‌باشد.

یکی از هدف های حقوق، تامین امنیت است. قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند. در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد. در همه ی کشورها، اقدام هایی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده است.

البته عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف های نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است.‌ این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است. از جمله جرایمی که حکومت‌ها همواره از تجلی آن در داخل و یا خارج کشور، هراسان هستند، مجموعه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشورهاست. بر این اساس و با توجه ‌به این‌که جرایم مورد اشاره کلیت و اساس حکومت‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد، معمولاً قانون‌گذار مبادرت به اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌ای می‌کند. هموار و آسان کردن شرایط اثبات جرم، به کار بردن جملات مبهم و قابل تفسیر به صورت موسع، شدت ‌ها، واگذاری صلاحیت به محاکم اختصاصی که مبتنی بر سرعت و شدت عملند در راستای رسیدگی به جرایم مذبور و مانند آن، جزیی از تدابیر یاد شده در قبال جرایم مذکور است. کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نبوده و در برابر وقوع چنین جرایمی برخوردی نسبتا شدید و غیرقابل اغماض دارد. از مهم ترین جرایم علیه امنیت می‌توان به جرم محاربه و افساد فی‌الارض اشاره کرد. به علاوه سیر صعودی نرخ ارتکاب جرایم رایانه‌ای، موضوع امنیت کشورها را هم بی‌نصیب نگذاشته است.

چنانچه قبلا تعریف شد؛ محاربه به معنای جنگ با خدا و تشکیلات حکومت اسلامی است. ماده مربوط به جرم فوق، ماده ۱۸۳ از قانون اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است. این ماده مقرر می‌کند: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است.» تبصره ۱ کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست. تبصره ۲ اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود.
تبصره ۳ میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست.

منبع اصلی که مقرره بالا آیه ۳۲ سوره مائده است. در این آیه محاربه و افساد فی‌الارض در کنار یکدیگر استفاده شده است. با توجه به مفاد آیه گفته شده و عبارت فصل هفتم از قانون مجازات اسلامی که این دو را در کنار هم درج کرده، این دو واژه تجلی‌گر یک رفتار مجرمانه است. هر چند کلمه «اسلحه» جمع سلاح است، اما اصطلاحاً واژه مذبور در متن قانون به کار رفته است و نیازی به استفاده از چند اسلحه و یا یک اسلحه برای چند بار نیست. صرف دست به اسلحه بردن (بدون استفاده عملی از آن) برای ترسانیدن مردم و سلب آزادی و امنیت آن ها که نتیجه متعاقب آن ترس مردم باشد، برای تحقق جرم مربوطه کفایت می‌کند. آن چه از لزوم ترسانیدن مردم به ذهن خطور می‌کند، آن است که مرتکب باید به طورآشکارا و نه مخفیانه، به روی مردم اسلحه بکشد.

همان طور که تبصره ۲ بیان کرده، عمل باید جنبه عمومی داشته باشد و استفاده از کلمه «مردم» نیز دلالت بر این امر دارد. در غیر این صورت، عمل ذی‌ربط ممکن است مشمول ماده ۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی شود. ماده مذبور به جرم انگاری تهدید دیگران پرداخته است.

مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در بخش حدود از قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است که با تصویب قانون جدید اسلامی نسخ خواهد شد. بدین ترتیب، بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات جدید اسلامی، مقررات قبلی ‌در مورد محاربه و افساد قابل اعمال نخواهد بود.. ‌بنابرین‏ مقررات قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ ‌در مورد محاربه و افساد فی‌الارض اجرا خواهد شد. اجمالاً باید گفت که مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در این قانون دچار تغییر شده است. این دو عنوان مجرمانه از یکدیگر جدا شده است و عنوان مجرمانه جدیدی به نام «بغی» در کنار این دو جرم پیش‌بینی شده است. اما علاوه بر جرم محاربه و افساد فی‌الارض، جرایم دیگری نیز در حکم محاربه است که در بخش تعزیرات و دیگر قوانین جزایی پیش‌بینی شده است. بخش مهمی از این جرایم در بخش جرایم علیه امنیت ملی قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید نیز همچنان اعتبار خود را حفظ خواهد کرد. در ادامه به بررسی جرایم علیه امنیت ملی در تعزیرات و قوانین خاص دیگر می‌پردازیم.^[۱۱۰]

بند اول: اخلال در امنیت کشور از طریق رایانه

سه تعریف فوق، گویای بسیاری از تعاریف روابط انسانی در رشته‌های گوناگون است. اما دانیل گریفیث معتقد است تعریفی که از روابط انسانی ارائه می‌کند تا اندازه ای با سه تعریف فوق تفاوت دارد. روابط انسانی خوب در مدیریت بر بنیان­های احترام متقابل، نیت­خیر، ایمان به ارزش­ها و شئون انسانی و شخصیت­های فردی استوار است و برای مدیر ضرورت دارد که مهارت ­ها را در ارتباط خودش با دیگران در هر موقعیت اجتماعی که قرار گرفته پرورش دهد (طوسی، ۱۳۸۳؛ به نقل از تورانی ویزادنی، ۱۳۸۸: ۸۲).

‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت مفهوم ابعاد سه گانه مدیریت مدرسه در ماتریس، شغل، فرد، محیط اجتماعی، محتوا، فرایند، توالی و زمان معنا دار است. مدیریت در آموزش و پرورش (مدرسه) از سه مهارت فنی، انسانی و ادراکی پیروی می‌کند. برای موفقیت مدیر، مهارت های انسانی و ادراکی بیشتر از مهارت فنی نقش دارند. در مدرسه روابط انسانی خوب بر اساس نیت خیر و احترام متقابل، ایمان به شأن و ارزش انسانی و شخصیت افراد استوار است. مدیر نیاز دارد در رابطه خویش و دیگران و نیز با محیط اجتماعی که در آن قرار دارد، مهارت های مورد نظر را پرورش و بهبود بخشد. این مهارت ها اجزاء وحدت یافته شخصیت مدیر هستند و احتمالاً روابط انسانی از راه شناخت محتوا، پرورش می‌یابند (بخشی، ۱۳۷۷).

محتوای روابط انسانی شامل انگیزش، ارتباطات، ادراک، قدرت، اختیار، روحیه، تصمیم گیری و رهبری و ابعاد و اصول آن، دیدگاه ها، احساسات، رویّه ها و عواطف است. مدیر می‌تواند با استفاده و بهره گیری از این موضوع­ها، شایستگی خویش در ایجاد روابط انسانی، را نشان دهد (تورانی و یزدانی میلاجردی، ۱۳۸۸: ۸۴).

روابط انسانی سرچشمه شادی­ها، لطافت و باروری انسانی است که به واسطه آن افراد یکدیگر را درک و با هم تشریک مساعی ‌می‌کنند. مهارت­ های روابط انسانی از جمله مهارت­ های بنیادی در فرایند نظارت و راهنمایی آموزشی است (فتح الهی، ۱۳۸۸).

در حالی که نظریه پردازان کلاسیک عمدتاًً به ساختار و فوت و فن سازمان ها علاقه مند بودند، نظریه پردازان نئوکلاسیک به منابع انسانی پرداخته و مسائلی همچون انگیزش فرد و رفتار او را مورد بررسی قرار دادند نظریه پردازانی همچون التون مایو^[۷۴]، مازلو^[۷۵]، مک گرگور^[۷۶]، هرزبرگ^[۷۷] و… انسان را به عنوان موجودی که نمی­ توان با آن همانند جسمی سرد و بی روح برخورد کرد، معرفی و بر توانایی­ ها و ظرایف او تأکید ویژه کردند. التون مایو با مشهورترین پژوهش اجتماعی خویش یعنی مطالعات هاثورن^[۷۸] به عنوان بنیان گذار نهضت روابط انسانی در تاریخ شناخته شده است. نتایج عمده تحقیق او بر این تأکید دارد که کارکنان را همواره به مانند یک گروه باید مد نظر قرار داد و از پاداش های معنوی و روابط غیرسمی در کار نباید غافل شد (کل، ۱۳۷۶؛ ترجمه خلیلی شورنی، به نقل از فتح الهی، ۱۳۸۸: ۱۴۵).

بارنارد و سلزنیک^[۷۹] (اسمیت^[۸۰]، ۱۳۸۲: ۱۳) بر مشارکت کارکنان در امر برنامه ریزی و اجرا اشاره دارند و ضمن تأکید بر روابط غیر رسمی، دو شرط کارایی و اثربخشی را برای پایداری و بقای نظام سازمانی ضروری می دانند.

اوچی^[۸۱] (۱۹۸۱) در دانشگاه (UCLA) با تلفیقی از نظریه های A1 آمریکایی J ژاپنی به ارائه نظریه Z خویش پرداخت که هر چند بر رفتار سازمانی متمرکز بود لیکن نشان داد که با انسانی کردن همه شرایط می توان تولید و منافع سازمان و عزت نفس کارکنان را افزایش داد. او معتقد است در حالی که ژاپن بر عوامل انسانی تأکید دارد، ایالات متحده فناوری را به عنوان کلید فزایش تولید می نگرد (خورشیدی، ۱۳۸۲). که البته هر دو عامل در جایگاه خویش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ریس و برندت (به نقل از میر کمالی، ۱۳۸۵: ۲۳) روابط انسانی را در مفهوم وسیع آن شامل همه تعاملات بین مردم، تعارضات، کوشش های معاضدت آمیز و روابط بین گروهی دانسته که به زندگی شخصی و موقعیت­های کاری آنان مرتبط است. نظریه روابط انسانی ‌به این اصل پی برده است که دستگاه مدیریت نمی تواند رضایت کارکنان را تنها با رابطه ساده بین کار و اختیار ایجاد کند، بلکه باید با به وجود آوردن دوستی، صمیمیت، همدلی و همکاری در بین کارکنان که اصول مهم بنیادی ایجاد همبستگی بین اعضا به حساب می‌آید، سعی در به حداکثر رسانید کارایی آنان کند (پرهیزکار، ۱۳۶۸: ۱۰۳).

عسگریان (۱۳۷۸) اعتقاد دارد روابط انسانی یعنی اینکه چه کنیم تا رفتارهای مطلوب سازمان در کارکنان بروز و حدوث یابد؛ و بالاخره میر کمالی معتقد است که روابط انسانی در یک سازمان آموزشی، فرایند برقراری، حفظ و گسترش رابطه هدفدار پویا و دو جانبه بین اعضای یک سیستم اجتماعی است که با تامین نیازهای منطقی، اجتماعی و روانی فرد و گروه، سبب تفاهم، احساس رضایت و سودمندی متقابل و به وجود آمدن زمینه‌های اعتماد، انگیزش، رشد و تسهیل در نیل به اهداف آموزشی می شود (میر کمالی، ۱۳۸۱).

از نکات مهم دیگری که در مفهوم روابط انسانی نهفته است، مسئله ی احساس سودمندی و رضایت خاطر است، زیرا روابط موقعی انسانی است که طرفین بتوانند فواید لازم را از روابط خود ببرند؛ روابطی که به تأمین نیازهای جسمی، اجتماعی، نیروی روانی و معنوی انسان بینجامد.

به هر حال روابط انسانی مجموعه ای از فعالیت ها و تعاملات است که موجب تأمین نیازهای افراد و به عنوان یک نیاز انسانی پدیدار می شود که مهارت های آن جزء مهارت­ های بنیادی در کلیه امور از جمله آموزش به حساب می‌آید (جویس^[۸۲] و همکاران، ۲۰۰۴). چرخه ی نشان داده شده در زیر نشانه­هایی از عوامل مختلف و مؤثر در امر ارتباط را نشان می­دهد که هر یک می ­تواند در پیدایش حالت مثبت بعدی مؤثر واقع شود.

شکل ۱: نمودار چرخه نتایج برقراری روابط انسانی، اقتیاس از میر کمالی، (۱۳۸۲)، روابط انسانی در آموزشگاه.

در جهان امروز مدیریت نقش مهمی در زندگی دارد (بی­یر و همکاران^[۸۳]، ۲۰۰۰). مدیریت فرایندی است که با آن کوشش­های فردی و گروهی برای رسیدن به هدف مشترک هماهنگ می­ شود. مهمترین هدف هر سازمان بهره ­وری سازمانی است. رسیدن به بهره ­وری مطلوب، شرایط و فضای خاصی را می­طلبد که از جمله این شرایط انگیزش و نیروی انسانی بر انگیخته شده است. برای نیل ‌به این هدف، مدیران نقش بسزایی دارند.

چگونگی مدیریت در ایجاد روابط انسانی، نحوه سلوک و رفتار معلمان و در نتیجه تحقق هدف های آموزش و پرورش و کارایی آن مؤثر است. مدیرانی در این زمینه موفق هستند که بتوانند فضای روانی مناسبی در مدارس به وجود آورند و روابط سالم و مؤثری با دیگر کارکنان برقرار کنند.

برقراری روابط انسانی مهمترین وظیفه مدیریت است و مدیر باید در محیط سازمانی خود چنین روابطی را به وجود آورد و آن را گسترش دهد تا سبب پیدایش انگیزه برای کسب موفقیت و رضایت در افراد در راه رسیدن به اهداف سازمان شود (اندرسون^[۸۴]، ۲۰۰۶). روابط انسانی به مطالعه رفتار انسان­ها در مراکز آموزشی و آموزشگاه­ها دارای کاربردی بیشتری نسبت به سایر سازمان­ها است (میرکمالی، ۱۳۸۲).