1. 1. -Neely, Gregory & Platts, 1995 ↑

1. 1. -Chow & et al, 1998, ↑

1. 1. -Robert Owen, (1771–۱۸۵۸) ↑

1. 1. -International Standard Industrial Classification ↑

1. 1. -Central Product Classification ↑

1. 1. -Hormonized Commodity Description & Coding System ↑

1. 1. -Harmonized System ↑

1. 1. -Customs Cooperation Counsil ↑

1. 1. -Standard International Trade Classification ↑

1. 1. -Item of supply ↑

1. 1. -Nato Codification System ↑

1. 1. -Federal supply classification ↑

1. 1. -www.nato.int ↑

1. 1. – ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۷۴ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻬﺎﻱ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ↑

1. 1. -Part Numbering ↑

1. 1. -Barcode ↑

1. 1. -Radio-frequency identification ↑

1. 1. -European Article Number ↑

1. 1. -Global Standard ↑

1. 1. -www.gs1.org ↑

1. 1. -Dun & Bradstreet “D&B”, Inc ↑

1. 1. -United Nations Development Programme ↑

1. 1. -United Nation’s Service & Product Standard Code ↑

1. 1. -Zynapse Research 2004 ↑

1. 1. ۱- ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻ و خدمات ایران، (۱۳۸۷). ↑

1. 1. -Decode ↑

1. 1. ۱- ﻏﻼﻣﺰﺍﺩﻩ (۱۳۷۷). ↑

1. 1. -Spare Parts ↑

1. 1. -Shell Company ↑

1. 1. -Logistics Management ↑

1. 1. -Purchasing Management ↑

1. 1. -Chen & et al,2005, 185-193 ↑

1. 1. -Laudon & Laudon 2002 ↑

1. 1. -Heizer & Render, 2001 ↑

1. 1. -Kenneth W. Green Jr & et al,2014, 125-135 ↑

1. 1. -Supply Chain Mnagement (SCM) ↑

1. 1. -fergusen, 2000 ↑

1. 1. -Quayle, M. 1998 ↑

1. 1. -Alvarado and Herbert, 2001 ↑

1. 1. -Ram et.al 2003 ↑

1. 1. -Chopra ,Sunil , 2000 ↑

1. 1. -Mainta System ↑

1. 1. -Apove Company ↑

1. 1. -Total Company ↑

1. 1. -Multi Curency ↑

1. 1. -Stock Items ↑

1. 1. -Direct Purchase Items ↑

1. 1. -Services Item ↑

1. 1. -Stock Item Catalogue Update Form ↑

1. 1. -Direct Purchase Item Catalogue Update Form ↑

1. 1. -Procurement Information System (PIS) ↑

1. 1. -Microsoft Windows ↑

1. 1. -Ms Dos ↑

1. 1. -Relational DataBase Management System (RDBMS) ↑

1. 1. -IRAN CODE ↑

1. 1. ۱- پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت (۱۳۹۰). ↑

1. 1. -Customer ↑

1. 1. -Hoq & Amin, 2010 ↑

1. 1. -Tsu and Milton , 1988 ↑

1. 1. -Ho, S 1995 ↑

1. 1. -Reichheld,Fredrick 1996 ↑

1. 1. -Total Quility Managment ↑

1. 1. -Fecikova,I 2004 ↑

1. 1. -Internal customers ↑

1. 1. -External customers ↑

انگ و دیگران۲۰۰۶بررسی ریسک فوقالعاده ‌بر مبنای‌ مدل سه عاملی فاما و فرنچآن ها ضمن ایجاد پرتفوی هایی بر مبنای ریسک فوق العاده هر سهم ‌به این نتیجه ریدند که ریسک بالای فوق العاده در یک ماه ،به طور شدیدی میانگین بازده کمتری را در ماه بعد پیش‌بینی می‌کنند.درو و دیگران۲۰۰۴ارتباط بین ریسک فوق العاده و بازده سهام برای شرکت های پذیرفته شده در بورس شانگهای با بهره گرفتن از روش پرتفوی های ساختگی فاما و فرنچ

ریسک فوق العاده قیمت گذاری می شود و یک مدل چند عاملی بازده های سهام را بهتر از CAPM برآورد می‌کند.کاتلین و فارل۲۰۰۳تاثیرعملکرد مورد انتظار شرکت‌ها بر مدت تصدی اعضای هیات مدیره و تصمیمات جابه جایی اعضا

احتمال جابه جایی اعضای هیات

مدیره زمانی که اعضا دارای سن بیشتر از ۱۰ سال می‌باشند و شرکت نیز در حال رشد است افزایش خواهد یافت.

جین۲۰۰۲تجزیه ریسک بازده سهام به اجزای سیستماتیک و فوق العادهریسک فوق العاده ارتباطی منفی با حساسیت عملکرد به پرداخت دارد، اما ارتباط اندکی بین ریسک سیستماتیک و سطح مشوقها وجود دارد.

۲-۱۱ خلاصه تحقیقات داخلی

نویسنده

سال

موضوع تحقیق

نتایج

دیانتی و مرادزاده

۱۳۹۲

ارتباط بین دوره تصدی مدیرعامل با ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی

دوره تصدی بلند مدت مدیرعامل باریسک اطلاعاتی و ارزش شرکت ارتباط دارد. ولی میان دوره تصدی مدیرعامل و هزینه های نمایندگی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

مرادی و حبیب زاده

۱۳۹۱

ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با به کاربردن رگرسیون فازی

تغییر در اعضای هیات مدیره، انداره شرکت و جریان وجه نقد عملیاتی رابطه ی مستقیمی با عملکرد شرکت وجود دارد و بین مالکان نهادی و عملکرد شرکت رابطه ای یافت نشد.

نمازی و مهارلوئی

۱۳۹۰

تاثیر حدود عملیات شرکت ‌بر ساختار هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

معیار های حدود عملیات شرکت بر معیار های ساختار هیات مدیره شامل اندازه هیات مدیره،درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره،حضور یکی از اعضای غیر موظف در ریاست هیات مدیره و حضور حداقل سه عضو غیر موظف درترکیب هیات مدیره شرکت ها تاثیر معناداری ندارد.

عرب مازاریزدی و طاهرخانی

۱۳۹۰

تاثیر ترکیب هیات مدیره برعملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به

دو شکل تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی

تعداد اعضای هیات مدیره و تعداد سهام‌داران عمده هیچ تاثیری بر بازده حقوق صاحبان سهام و عملکرد شرکت‌ها ندارد .

نیک بخت و همکاران

۱۳۸۹

تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر عملکرد شرکت

هیات مدیره در بازار سرمایه ایران به صورت کارا به وظایف خود برای کاهش مشکلات نمایندگی عمل نمی کند و تاثیر با اهمیتی برعملکردشرکت ندارد .

فروغی و نعل شکن

۱۳۸۹

تاثیر ریسک فوق العاده بر بازده سهام

ریسک فوق العاده می‌تواند بر بازده سهام تاثیر گذار باشد و شرکت هایی که ریسک فوق العاده بیشتری دارند بازده

بالاتری ‌را کسب می‌کنند.

دارابی و علی فرحی

۱۳۸۹

تاثیر نوسانات پنج متغییر مهم اقتصاد کلان بر ریسک و بازدهی کل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه ای بین ریسک و بازده کل سهام و متغییر های کلان در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران درسه حوزه صنعت سیمان ،پتروشیمی و خودرو سازی وجو ندارد .

جلیلی و مشیری

۱۳۸۷

بررسی دیدگاه های سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای درخصوص اثربخشی هیات مدیره واثرات آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آن ها

برداشت سرمایه گذاران از اثربخشی هیات مدیره ارتباط معنی داری باقضاوت آن ها در رابطه با ریسک سرمایه گذاری ندارد و برداشت آن ها ازاثربخشی هیات مدیره رابطه مثبت بامیزان سرمایه گذاری آن ها دارد.

۲-۱۲ خلاصه فصل

در این فصل ادبیات موضوعی تحقیق ، ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام شرکت ها ، حاکمیت شرکتی ، مدت تصدی اعضای هیات مدیره و همچنین پیشینه تحقیق به تفضیل بیان گردید .

بررسی های گوناگون نشان می‌دهد که مدت تصدی اعضای هیات مدیره می‌تواند تحت تاثیر اطلاعات مالی شرکت ها باشد. در نتیجه شناسایی اطلاعات مالی انتشار یافته و بررسی عملکرد شرکت ها به همراه بررسی ریسک سیستماتیک و فوق العاده از اهمیت فراوانی برخوردار است .

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه

در تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی بین ریسک و بازده و مدت تصدی هیات مدیره شرکت می پردازیم.که در فصل قبلی پیشینه ی پژوهش ذکر شد و در این فصل در رابطه با روش‌شناسی تحقیق، تبیین و بیان فرضیه‌های تحقیق، روش‌های آزمون فرضیه‌ها، جامعه‌ آماری تحقیق، شیوه نمونه‌گیری و دوره‌ زمانی تحقیق و همچنین نحوه جمع‌ آوری اطلاعات و شیوه تجزیه تحلیل آن‌ ها مطالبی ارائه می‌گردد.

۳-۲ روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف ، از نوع کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است . در عین حال ، از نظر روش گردآوری و تحلیل داده ها ، این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است. در این تحقیق از آمار توصیفی ، همبستگی پیرسون و رگرسیون به منظور تجزیه تحلیل داده ها استفاده می شود. برای تعیین روش داده های تلفیقی یا ترکیبی ( داده های تابلویی) ابتدا از آزمونF لیمر مقید استفاده می‌گردد. فرض صفر این آزمون مبنی بر روش داده های تلفیقی است و فرض مقابل تأکید بر به کارگیری روش داده های ترکیبی دارد.

با توجه به ماهیت این تحقیق از دو روش می‌دانی و کتابخانه ای استفاده می شود.

روش کتابخانه ای: استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب،مجلات،پایان نامه ها،مقالات و اینترنت می‌باشد.این روش برای انجام مطالعات مقدماتی،تدوین فصل ادبیات تحقیق و چهار چوب نظری پژوهش به کار می رود.

روش می‌دانی: برای جمع‌ آوری داده های مربوط به فرضیات تحقیق به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار راه آورد نوین و بانک های اطلاعاتی سازمان بورس و تجمیع داده ها در ستون های excel به محاسبه متغیر های تحقیق می پردازیم و با بهره گرفتن از نرم افزار های spss و eviews فرضیات پژوهش را مورد آزمون قرار می‌دهیم.

۳-۲-۱ قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی پژوهش حاضر،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است،که دلایل انتخاب این شرکت ها به عنوان مبنای پژوهش به شرح زیر است:

دخالت اطرافیان و بستگان

یکی از مهمترین عواملی که در بروز مشکلات زناشویی و طلاق اثر قاطعــی دارد مشــکلات مربوط به خویشاوندان زن وشوهر یا خانواده اصــلی آنـهاست. مشکل در اعمال نفـوذ یا دخالت خانواده اصلی در رابطه زناشویی ، فرزندان خود ، در تصاحب و تربیت فرزندان و نوادگان خویش است . دخالت یا اعمال نفوذ خانواده اصلی که غالبا به صورت پنهان و در پوششهای زیبا عرضه می‌شود،می‌تواند از زیر بناهای جدی تعارضات زناشویی از شروع تا پایان هر ازدواجی ‌باشد(ذوالفقار،۱۳۸۰، ص ۶۷).

به نظر مینوچین۱۳۷۰ وظیفه‌ای که زن و شوهر با آن روبرو هستند،جداشدن از خانواده اصلی خود و تبادل نظر و توافق بر سر برقراری روابط متفاوتی با والدین ،خواهر و برادران خود ، و فامیل همسر است. هر یک از خانواده های اصلی باید با جدایی یا جدایی نسبی یکی از اعضای خود ، پذیرفتن یک عضو جدید، و درون سازی زیر مجموعه همسر در سیستم عملکرد خانواده، سازگاری پیدا کند . اگر ساختارهای دیرپای خانواده های اصلی تغییر نکند ، ممکن است فرایند شکل‌گیری واحد جدید راتهدید کند(ثنایی،۱۳۸۰).

تفاوت سنی بین زن و شوهر

ساروخانی۱۳۷۰ به نقل از کارلسون می‌گوید: چون شیوه نگرش اشخاص در سنین مختلف فرق می‌کند و افرادی که دارای سنین متفاوتی هستند،در فرهنگ و اندیشه‌شان نیز تفاوت وجود دارد،لذا تفاوت وسیع سنی وجود تفاوت‌های فرهنگی و جهان‌بینی را به همراه خواهد آورد و بر بقاء و سعادت زناشویی تاثیر خواهد گذارد.نویسنده در ادامه می‌افزاید:هر چند دانشمندان در پذیرش این که تفاوت وسیع سنی میان زن و شوهر عاملی زیانباردر سلامت خانواده می‌باشد، همداستان هستند ولی ‌در مورد میزان تفاوت سنی هنجار جهانی در دست نیست. برنارد^[۱۰] ۱۹۴۳ معتقداست بیشترین خرسندی برای زنان هنگامی حاصل می‌شود که با مردی ازدواج کنند که پنج تا شش سال سالمندتر از ایشان باشد و برای مردان همین خرسندی هنگامی به وجود می‌آید که میان صفر تا ده سال بزرگتر از همسرشان باشند(ذوالفقار، ۱۳۸۰، ص ۶۸).

نیازهای احساسی زن و مرد

احساسی که یک زن از خود دارد با احساسات و کیفیت روابط او ارتباط دارد (قراچه داغی،۱۳۷۵، ص ۲۳).

مردها بیشتر به اعتماد واطمینان ،پذیرش ،قدردانی،تحسین ، تصدیق نیاز دارند و زنها بیشتر به توجه ،درک کردن ،احترام ،صمیمیت ،تأیید واعتبار واطمینان وقوت قلب نیاز دارند.(قراچه داغی،۱۳۷۵، ص ۱۷۲).

چگونه می‌توان در زندگی خوشبخت بود

راز شیرینی زندگی خوشبختی است . آدمهای زیادی به دنبال خوشبختی هستند اما نمی‌دانند که خوشبختی همراه آنان است . برای یافتن خوشبختی انسان باید احساس کند که به او احتیاج دارند و ناراحتیهای انسان‌ها نه در اثر بروز حوادث ، بلکه به خاطر افکار نامطلوبی است که نسبت به بروز این حوادث دارند( قراچه‌داغی ،۱۳۷۹، ص ۲۰۷).

مطالعات ترمن نشان داده‌است که خوشبختی زیاد والدین زن و شوهر، خوشبختی دوران کودکی زن و مرد ، عدم تعارض ، دلبستگی به پدر و مادر ، انضباط صحیح و منطقی و تنبیه کم در خانواده ، صراحت والدین در مسائل مربوط به امور جنسی ، نگرش پیش از ازدواج به مسائل کلی زندگی نکات مهمی در خوشبختی و بقای زناشویی فرد است . وجود فرزند و حتی تعداد آن رابطه مستقیمی با ادامه زندگی زناشویی دارد و کودکان از جمله عناصر ثبات زندگی خانواده به شمار می‌آیند( میلانی فر، ۱۳۷۴ ،ص ۱۲۸).

۲-۳- تحقیقات انجام شده در داخل کشور

در تحقیقی که توسط حافظ شعر باف ( ۱۳۸۲) صورت گرفت مشخص شد که بین زنان شاغل و خانه دار از نظر رضایتمندی زناشویی تفاوت معنا داری وجود ندارد.

جوادی ( ۱۳۸۵ ) طبق تحقیقاتی که از ۵۰ نفر زن خانه دار و شاغل در محلات ۴ و۷ منطقه ۴ شهر تهران با بهره گرفتن از پرسشنامه استاندارد انریچ درباره رضایت زناشویی زنان متاهل خانه دار و شاغل ۳۰ الی ۴۰ ساله بعمل آورد مشخص شد که بین رضایت زناشویی زنان خانه دار و شاغل تفاوت معنی داری وجود دارد و همچنین با ۹۵% اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین شغل و اوقات فراغت و رضایت زناشوئی افراد ارتباط معناداری وجود دارد ولی بین رابطه مدیریت مالی زنان و مدت ازدواج افراد رابطه معنی دار وجود ندارد.

بنی جمالی ، نفیسی و یزدی ( ۱۳۸۳ ) ، در پژوهشی با عنوان « ریشه یابی علل از هم پاشیدگی خانواده ها » نشان دادند ، فشار مالی تاثیر منفی بر روابط زن و شوهر بر جا نهاده ، از عوامل آشفتگی روابط مذکور است . همچنین بررسی‌ها نشان داد والدین و اطرافیان زوجین در خانواده های ناموفق ، نقش آفرینان و سردی و جدایی آن ها هستند .

حسینی ( ۱۳۷۹ ) ضمن پژوهشی تاثیر روان درمانی گروهی شناختی را بر روی رضامندی زنان متاهل بررسی نمود و ‌به این نتیجه رسید که درمان شناختی رضامندی زناشویی را افزایش می‌دهد . آقامحمدی ( ۱۳۷۸ ) ، در طی پژوهش خود ‌به این نتیجه رسید که مشاوره گروهی شناختی بر افزایش سازگاری نوجوانان تاثیر مثبت دارد .

رضا‌زاده (۱۳۸۱) در پژوهشی تحت عنوان”رابطه سبک‌های دلبستگی و مهارت‌های ارتباطی با همسازی زناشویی در دانشجویان“ ،۱۳۳ زوج دانشجوی متأهل ساکن در خوابگاه های دانشجویی را به روش تصادفی ساده انتخاب کرد. در این تحقیق از فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه رضایت زناشویی اشنایدر^[۱۱] استفاده شده است، همچنین برای سنجش مهارت‌های ارتباطی نیز از پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی نوران^[۱۲] و برای سنجش دلبستگی از مقیاس ۱۳ جمله‌ای سیمپسون^[۱۳] استفاده شده است. یافته های این پژوهش در گستره دلبستگی، همخوانی بین سبک‌های دلبستگی زوجین (با بهره گرفتن از آزمون مجذور کا) را تآیید می کند. همچنین تفاوت همسازی زناشویی زوجهای دلبسته ایمن در مقایسه با زوجهای نا‌ایمن (با بهره گرفتن از آزمون t مستقل) در ۳ مقیاس از مقیاس‌های آزمون همسازی در سطح (۰۱/۰ < x) مشاهده شده است ولی در ۹ مقیاس دیگر تفاوت بین دو گروه از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. در نمره کل مقیاس‌ها، تفاوت همسازی زوجهای ایمن در مقایسه با ناایمن فقط در سطح (۰۱/۰ < x) معنی ‌دار بود. تفاوت همسازی در زوجین ناایمن و زوجهای مختلط (یکی ایمن و دیگر ناایمن) از نظر آماری معنی‌دار نبود.

سپاه منصور و مظاهری ( ۱۳۸۵ ) در پژوهشی تحت عنوان ” مقایسه مؤلفه های سبک های عشق بین افراد متأهل دارای رضایت و عدم رضایت زناشویی ” که بر روی ۵۰ زوج مراجعه کننده به مراکز خدمات مشاوره ای انجام شد ، نشان دادند که افزایش صمیمیت و لذت در تعاملات زوجین می‌تواند موجب رضایت بیشتر از روابط زناشویی گردد و تعهد به تنهایی موجب بروز رضایت زناشویی نمی گردد .

۲-۶-تعریف و مفهوم تلفن بانک و بانکداری نوین:

برای شناخت هر پدیده‌ای لازم است ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده ارائه کرد تعاریف مختلفی تا کنون از تلفن بانک و بانکداری نوین ارائه شده، همگی تفاوت در نوع نگرش و برداشت‌ها از این واژه بوده است.

استفاده از خدمات نوین بانکی با توجه به اهمیت مواردی نظیر مدیریت زمان ، کاهش ترافیک و تسریع در انجام عملیات بانکی ، پرداخت انواع قبوض و …. تبدیل به یکی از الزامات زندگی امروزه شده است. در این راستا بانک توسعه تعاون، طیف وسیعی از خدمات بانکی را در هر زمان و هر مکان در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. به طور کلی تلفن بانک در بانکداری نوین عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای مردم و کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی، آن ها در دریافت و ارائه سیستم بانکی در محل شعبه، همچنین، فرایندهای بین شعبه‌ای و بین‌بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت افزار و نرم افزاری به مشتریان که با بهره گرفتن از آن ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعت) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند (بیات،۱۳۸۷،۲۲).

بانکداری نوین را با دو معنا می‌توان در نظر گرفت:

۱) ارائه خدمات بانکی با بهره گرفتن از سامانه‌های الکترونیکی

۲) ارائه خدمات الکترونیکی بانکی

‌در مورد اول؛ کارمندان بانک به عنوان کاربرحضورداشته و بانک‌ها تنها مجهز به سامانه‌های الکترونیکی می‌شوند در حالی که ‌در مورد دوم کلیه زیرساخت‌های بانک‌ها تغییرخواهند کرد (بیات،۱۳۸۷،۲۲)یعنی اگرقرارباشدکه رایانه ‌در شعب فقط کارحساب جبری کارمند شعبه راانجام دهد به بانکداری الکترونیک دست نیافته‌ایم(کیمیایی،۱۳۸۱،۹۴).

در بسیاری موارد بانکداری الکترونیک را بانکداری مجازی نیز می‌نامند و این به خاطر انجام امور بانکی به صورت مجازی و دور از شعب بانکی است. به عبارتی بانکداری مجازی عبارت است از ارائه خدمات بانکی به کمک ابزارهای جدید فناوری ومتفاوت ازابراز بانکداری سنتی، که به شیوه های مختلفی از قبیل دستگاه‌های خودپرداز، بانکداری تلفنی،خانگی ‌و شعبه های اینترنتی صورت می‌پذیرد (۷۴-۶۳،Liao etal). ابزارهای فوق، نقش مؤثری درتجارت الکترونیکی بین‌المللی، افزایش رفاه اجتماعی، رفع محدودیت‌های مکانی و هزینه وخطرانتقال پول دارد (بیات،۱۳۸۷،۲۰).

در حالت کلی بانکداری الکترونیک شامل کلیه کانال‌های الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حساب‌هایشان و انتقال پول یا پرداخت ‌صورت‌حسابهایشان از آن استفاده می‌کنند. این کانال‌ها عبارتند از: تلفن، اینترنت، موبایل و تلویزیون دیجیتال (لو و همکاران، ۲۰۰۳).

بور، بانکداری نوین را به عنوان یک ارتباط الکترونیکی بین بانک و مشتری به منظور آماده سازی، مدیریت وکنترل مدیریت و کنترل مبادلات مالی تعریف می‌کند.

از نظر مانیش میسرا، بانکداری الکترونیکی استفاده از تکنولوژیست که به مشتریان بانک‌ها ودیگر ذینفعان اجازه معامله با بانک رابدون واسطه و از طریق کانال‌های متنوع از قبیل اینترنت، ابزار بی‌سیم، ATM ها و شاخه‌های فیزیکی می‌دهد.

بانکداری الکترونیک از بسیاری جهات مشابه به روش پرداخت سنتی است. تفاوت مهم آن با سامانه‌های سنتی در این است که به مشتریان اجازه می‌دهد که به اطلاعات دسترسی داشته باشند و عملیات ‌و مبادلات بانکی خود را بدون توجه به مکان و با بهره گرفتن از رایانه های شخصی و نرم افزارهای کاربردی و شبکه های ارتباطات از راه دور انجام دهند. روشن است که فناوری موجب توانا ساختن مشتری از طریق دست‌یابی آسان به اطلاعات قابل مقایسه می‌شود. این امر مشتریان اجازه می‌دهد با یک کلیک روی موس، عرضه کنندگان خدمات را تغییر دهند (دورهین و همکاران، ۲۰۰۳).

۲-۶-۱-دستورالعمل FDIC^[15]

دستورالعمل FDIC مربوط به خط مشی آزمایش بانکداری الکترونیکی و، ظرفیت‌های الکترونیکی را با توجه به درجه‌بندی قابلیت‌های عملیاتی به سه گروه تقسیم می‌کند:

* سامانه سطح اول:^[۱۶]

سامانه‌هایی هستند که صرفاً اطلاعات را به نحوی که توسط ناشر تعریف شده است تامین می‌کنند یا برای ارسال سامانه‌های الکترونیکی غیر حساس یا سایر اطلاعات قابل دسترس عمومی استفاده می‌شوند. بانک اطلاعات قابل دسترس را تعریف می‌کند و امکان چاپ این عمومی استفاده می‌شوند. بانک اطلاعات قابل دسترس ‌را تعریف می‌کندوامکان چاپ این اطلاعات را می‌دهد. ‌بنابرین‏ سامانه‌های سطح اول معمولاً رویکرد بازاریابی دارند.

* سامانه سطح دوم:^[۱۷]

این سامانه‌هابه کاربر امکان می‌دهدتادراطلاعات حساس مشارکت نموده و باسامانه‌های انتقال الکترونیکی اطلاعات، ارتباط ومکاتبه داشته باشد. نمونه‌ای از این سامانه‌هاعبارت است از یک سایت بانکی که شما می‌توانید در آن یک کاربرد حساب تسهیلات بانکی یا پس انداز آنلاین را بررسی نمایید.

* سامانه سطح سوم :^[۱۸]

این سامانه‌ها از پیشرفته‌ترین سامانه‌ها بوده و می‌توانند انتقال الکترونیکی وجوه وسایرمعاملات مالی راتسهیل نمایند، مثل سامانه‌های پرداخت الکترونیکی. در این سطح بالاترین درجه عملیاتی ارائه داده می‌شود و به مشتری امکان داده می‌شودتا سوالات مربوط به حساب را انجام داده و وجوهی را بین حساب‌ها انتقال دهد، قبوض ‌را پرداخت کرده ونیزسایر فعالیت‌های دادوستد بانکی را انجام دهد (جهانگیری، ۱۳۸۶،۱۲-۱۱).

۲-۷- مزایای بانکداری :

مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان ازدو جنبه مشتریان وموسسات مالی مورد توجه قرارداد. ازدید مشتریان، می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه ها، صرفه‌جویی درزمان و دسترسی به کانال‌های متعددبرای انجام عملیات مختلف بانکی ‌را نام برد.

ازدید مؤسسات مالی، می‌توان به ویژگی‌هایی چون این دومورد، افزایش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان، علی‌رغم تغییرات مکانی، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازار هدف، گسترش محدوده جغرافیایی،فعالیت وبرقراری شرایط رقابت کامل،اشاره کرد (بیات، ۱۳۸۷،۱۹).

بر اساس تحقیقات مؤسسه‌ دیتا مانیتور مهمترین مزایای بانکداری عبارتند از:

– تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید

– ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان

– استفاده از راهبرد های تجارت الکترونیک

از بررسى نظرات پراکنده و اجمالى که در زمینه ماهیت حقوقى اذن مطرح گردیده است، دو دیدگاه عمده به دست مى‏آید:

الف – اذن، عمل حقوقى نیست‏ بلکه واقعه حقوقى مى‏باشد.از این رو، اذن نه عقد است و نه ایقاع.(همان منبع، ص ۲۳)

از جمله کسانی که صریحاً اظهار می­دارد که اذن نه عقد است نه ایقاع، محقق اصفهانی می‌باشد که می نویسد: «و اما فی غیر العقود و الایقاعات کالاذن فی التصرف…»، (اصفهانی کمپانی، محمد حسین، ۱۴۱۸ه.ق، ج۲، ص۲۴۷)

با این حال، اذن همانند اقرار و شهادت، عملى ارادى است که آثار حقوقى در پى دارد. به بیان دیگر، نظریه اینکه اذن انشاء نیست و اذن دهنده هیچ چیز را از نظر حقوقى به وجود اعتبارى ایجاد نمى‏کند، بلکه تنها مانع قانونى را مرتفع مى‏سازد. مثلاً، طبق قانون تصرف در مال غیر ممنوع است، مالک با دادن اذن در تصرف در مال خود فقط این منع را از میان برمى‏دارد. (امامی، حسن،۱۳۸۶ش، ج۱، ص۱۰۸)

ب – اذن، عملى حقوقى است، نظریه مقابل که به انشاء بودن اذن اشاره می­ کند و در واقع اذن اباحه مورد اذن را انشا مى‏کند. کسى که به دیگرى اذن مى‏دهد تا در مال او تصرف کند، با اذن خویش آن مانع را بر مى‏دارد. تصرّف ممنوع با انشاى اذن دهنده مباح مى‏گردد و توقفى برانشاى متقابل مأذون و قبول او ندارد. حتى ردّ مأذون نیز مانع تحقق یا بقاى اذن نمى‏گردد و او با آن‏که اذن را رد کرده­است، تا زمانى که اذن دهنده از اذن خود برنگشته، مى‏تواند در آن مورد تصرف کند. بدین ترتیب، اذن عمل حقوقى یک طرفه، یعنى، ایقاع است. (فصیحی­زاده، علیرضا، ۱۳۸۰، ص۲۸)

نظریه ایقاعى بودن اذن به صورت صریح یا ضمنى، مورد تأیید بسیارى از فقیهان و حقوق‏دانان قرار گرفته­است. برخى از فقیهان هم‏چون محقق خوانسارى‏در این باره می­نویسد: «والاذن من الایقاعات لا یحتاج الی القبول» (خوانساری، سید احمد، ۱۴۰۵ه.ق، ج ۳، ص۴۷۶) اذن از ایقاعات است و نیاز به قبول ندارد.

امام خمینى‏ در تقریرات کتاب بیع در مقایسه اذن با عقود اذنیّه می­نویسد: «فانّ الاذن شیء والعاریه والودیعه مثلاَ شیء آخر، والاول ایقاع، والثانی عقد»، (امام خمینی، سید روح الله، بی­تا، ص۴۲۷) چرا که اذن چیزی است و عاریه و ودیعه از باب مثال چیزهای دیگری هستند و اولی یعنی اذن ایقاع است و دومی عاریه و ودیعه عقد می­باشند.

برخى از حقوق‏دانان معاصر هم مانند دکتر جعفرى لنگرودى و دکتر کاتوزیان به ایقاع بودن اذن تصریح کرده ‏اند.

(جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۷۷ ش، ج ۱، ص۲۳) (کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۷ش، ص۶۵) و حتى گاهى اذن را هم‏چون ابراء و طلاق از مصادیق بارز ایقاع شمرده‏اند. در این رابطه صاحب عناوین می­نویسد: «…و لاریب انّ الایقاعات کالطلاق و الظهار و العتق و الاذن و نظایر ذلک التزامات لمقتضیاتها فتدخل تحت العموم…» (مراغی حسینی، عبدالفتاح، ۱۴۱۷ه.ق، ج ۲، ص۲۷) شکی نیست که ایقاعات مثل طلاق، ظهار و آزادی برده و اذن و مانند این­ها التزامات خاصی هستند برای مقتضیات خاص خود و داخل در عموم هستند. (مقصود از عموم وقایع حقوقی می­باشند)

هم‏چنین با توجه به قراینى مانند معتبر دانستن انشا در پیدایش اذن، در تألیفات برخى دیگر از فقیهان چون صاحب جواهر و مؤلف مستمسک عروه الوثقی ‌می‌توان نظریه ایقاع بودن اذن را به آن ها نسبت داد. «…فانّ الإذن من الایقاعات…» (نجفی، محمد حسن،۱۳۹۴ه.ق، ج ۲۷،ص۳۸۸) (طباطبایی حکیم، سید محسن، ۱۴۱۶ه.ق، ج ۱۲، ص۳۹۲)

قانون مدنى در زمینه ماهیت حقوقى اذن به هیچ یک از دو نظر بالا تصریحى نکرده­است. در ماده ۱۲۰ ق.م، آمده است:

«اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روى دیوار او سرتیرى بگذارد یا روى آن بنا کند، هر وقت بخواهد مى‏تواند از اذن خودرجوع کند، مگر این‏که به وجه ملزمى این حق را از خود سلب کرده‏باشد.»

این ماده متخذ از فقه امامیه است.

«و لو اذن له فی البناء او الغرس ثم بازاله وجبت الاجابه و کذا فی الزرع و لو قبل ادراکه علی الاشبه و علی الآذن الارش و لیس له المطالبه بازاله من دون الارش. و لو اذن فی غرس شجره فانقلعت جاز أن یغرس غیرهااستصحابا للإذن الاول و قبل یفتقر الی اذن مستأنف و هو أشبه.» (محقق حلی، جعفر بن حسن، ۱۴۰۸ه.ق، ج۲، ص۱۳۷)

در فقه نسبت به چنین اذنى اختلاف نظر وجود دارد. بسیارى از فقها، به دلیل آن‏که تعریف عاریه بر چنین اذنى صدق مى‏کند، آن را عاریه دانسته‏اند؛ ولى بعضى دیگر آن رابا عنوان اذن یاد کرده ‏اند و ظاهراًً آن را عقد نشمرده، ایقاع مى‏دانند.

با توجه ‌به این‏که، قانون مدنى در ماده فوق به جاى عاریه واژه اذن را به کار برده­است، به نظر مى‏رسد نظر گروه دوم (ایقاع بودن اذن) ترجیح دارد.

«…و من ذلک یظهر ان الضمان ایضا من الایقاع فانه نوع من الوفاء و علی هذا فلا یعتبر فیها شیء مما یعتبر فی العقود اللازمه و یتحققان بالکتابه و نحوها بل یمکن دعوی ان الوکاله ایضا…» (طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، ۱۴۰۹ه.ق، ج۲، ص۷۸۴)

با وجود این، در فقه که از منابع مهم قانون مدنى کشور ماست، تمایل به گسترش قلمرو ایقاع در نظریات عده‏اى از بزرگان دیده مى‏شود؛ تا جایى که بعضى از فقها صرف‏نظر از جعاله و وصیت، بعضى از عقود شناخته شده، مانند ضمان، وکالت و وقف را نیز ایقاع مى‏دانند.

بعضى از حقوق‏دانان، درباره ماهیّت حقوقى اذن نظر مشخصى ارائه نکرده و گاهى اذن را واقعه حقوقى و صرف رفع مانع‏ دانسته ­اند. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۷۸ ش، ج۱، ص۲۳۷) و گاهى آن را ایقاع دانسته‏اند.

ظاهراًً مقصود ایشان آن است که مصادیق اذن با یک‏دیگر مختلف مى‏باشد و غالب مصادیق آن عمل حقوقى نبوده، اباحه محض است؛ هر چند برخى از موارد آن ایقاع مى‏باشد. (همان منبع، ص۱۳۹)

به نظر مى‏رسد، دلیل موجّهى براى تفصیل بین موارد اذن موجود نیست. به ویژه آن‏که حقوق‏دان مذبور در تألیفات مختلف خویش، نظریه ثابتى ‌در مورد ماهیت حقوقى اذن ارائه نداده و حتى در برخى از آن ها اذن را به طور مطلق ایقاع دانسته­است. پس مى‏توان گفت اذن در تمامى موارد خود ایقاع است.

۱-۱۰-۱-۵) مختصّات اذن

اذن دارای مختصات زیر ‌می‌باشد:

الف – یک­­‏­طرفه بودن اذن

صاحب جواهر در این خصوص می­فرماید:

«و لا اشکال فی اعتبار انشائیه الربط بین الایجاب و القبول فی الودیعه مثلاً…. و غیرها من العقود، لا آن ها من الاذن و الاباحه التی لم یلحظ فیها الربط بین القصدین و الرضا من الطرفین نحو اباحه الطعام». (نجفی، محمد حسن، ۱۳۹۴ ه.ق، ج ۲۷، ص۹۷) اذن به اراده اذن دهنده تحقق مى‏یابد و مأذون در وقوع یا استقرار این عمل حقوقى نقشى ندارد. ازاین‏رو، نه تراضى دو طرف در وقوع اذن شرط است ‏و نه ردّ مأذون مى‏تواند مانع از پدید آمدن اثر اذن گردد. مثلاً، هنگامى که شخصى به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد، هر چند مأذون، آن را نپذیرد، اما اثر اذن که همان اباحه تصرف در اتومبیل و یا میوه‏هاست، واقع مى‏گردد و مأذون نمى‏تواند از وقوع این اثر ممانعت نماید. به همین جهت، پس از رد نیز تا زمانى که اذن به حال خویش باقى است، مأذون مى‏تواند در موردى که اذن داده شده­است، تصرف کند. (فصیحی زاده، علیرضا، ۱۳۸۰، ص۳۱)