شرکت هایی با نسبت بدهی پایین در مواقع رکود اقتصادی ریسک زیان کمتری خواهند داشت و در عین حال در زمان رشد اقتصادی هم باید انتظار سود کمتری را داشته باشند ؛ بالعکس شرکت هایی با نسبت بدهی بالا ممکن است با ریسک زیان عمده مواجه شوند ، اما امکان استفاده های کلان هم برای آن ها موجود می‌باشد . گرچه برخورداری از بازده های بالا مورد نظر همگان است اما معمولاً اکثر سرمایه گذاران از ریسک اجتناب می‌کنند ؛ ‌بنابرین‏ تصمیم ‌در مورد نسبت بدهی نوعی تعادل بین ریسک و بازدهی به وجود می آورد (Weston,1998,p 40) . مهم ترین این نسبت ها عبارتند از (Neveu,1986,p 46) :

الف) نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام^[۱۰۴]– با بهره گرفتن از این نسبت ، مقدار منابع مالی شرکت که به وسیله بستانکاران تأمین شده است ، محاسبه می‌گردد . هرچه این نسبت بزرگتر باشد ‌به این مفهوم است که سهم دیگران از مالکان در تأمین منابع مالی بیشتر است . شیوه محاسبه ‌به این ترتیب است که کل بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام تقسیم می‌گردد .

1. نسبت کل بدهی ها به دارایی ها^[۱۰۵]– با این نسبت ، کل وجوهی که از محل بدهی ها تأمین شده است ، محاسبه می‌گردد . اگر این نسبت از عدد یک کم شود ، درصد کل وجوهی که از محل حقوق صاحبان سهام تأمین شده است ، به دست می‌آید . بدهی های جاری نیز در این نسبت گنجانده می‌گردد و برای محاسبه آن ، کل بدهی ها را بر کل دارایی ها تقسیم می‌کنند .

در این تحقیق به تجزیه و تحلیل رفتار مدیریت ریسک مالی پرداخته می شود . در واقع رفتار مدیریت ریسک مالی بر اساس استفاده از ابزار مشتقه ، انعطاف پذیری سرمایه شرکت ها در استفاده از ابزار مشتقه (نسبت آنی) و هزینه درماندگی مالی شرکت ها در استفاده از ابزار مشتقه (نسبت بدهی) تبیین و تاثیر هر یک بر ارزش شرکت ها تحت تاثیر متغیرهای کنترل تحقیق (هزینه سرمایه ، تمرکز مالکیت و بازده دارایی) بررسی می‌گردد .

بخش سوم

پیشینه تحقیق

۲-۳-۱) مقدمه

یکی از بخش های مهم تحقیق ، بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق است ؛ یعنی یکی از کارهای ضروری در هر تحقیقی ، مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است ؛ زیرا سرچشمه علوم را می توان در پیشینه آن ها کاوش کرد . بررسی پیشینه تحقیق ، مطالعه گذشته آن است و نگاهى است به آنچه دیگران در زمینه تحقیق یا موضوعات مشابه انجام داده‌اند . در بررسى پیشینه ، محقق مى خواهد بداند دیگران در این باره چه کرده‌اند ، تا کجا پیش رفته اند و چگونه کار کرده‌اند ، تا او نیز کار خود را در راستا و ادامه تلاش هاى پیشین قرار دهد و در ضمن از روش ها و نتایج آن تلاش ها در حل مسأله خود استفاده کند. اگر دیگران مسأله اى را که محقق در صدد حل آن است ، پیش از او به بهترین شکل ممکن حل کرده باشند ، پرداختن به چنین تحقیقى کار بیهوده و لغوى خواهد بود. اما اگر آن مسأله هنوز حل نشده یا روش قابل قبولى نداشته است ، مى تواند براى حل آن با روش مقبول ، دست به کار شود . حال که بررسى پیشینه با چنین هدفى صورت مى گیرد ، محقق باید همه مراکز و منابعى را که احتمال مى دهد گزارشى از تحقیقات گذشته در آن یافت مى شود ، جست و جو کند و نباید مانند مطالعه اکتشافى تنها به یک یا دو منبع جامع بسنده نماید.

۲-۳-۲) تحقیقات داخلی

بر اساس بررسی های انجام گرفته در هیچ یک از مطالعات داخلی به تاثیر مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها پرداخته نشده است ؛ لذا برخی از تحقیقات انجام شده مرتبط با فرضیه های تحقیق در ایران به شرح زیر است:

• • جهان خانی و همکاران (۱۳۷۴) در تحقیقی معیارهای مناسب برای اندازه گیری ارزش شرکت ها را مورد بررسی قرار دادند. هدف این تحقیق ، معرفی معیارهای متفاوتی است که مردم برای اندازه گیری ارزش سهام یک شرکت و قضاوت ‌در مورد عملکرد آن به کار می‌برند . در این تحقیق مدل های حسابداری تعیین ارزش شرکت مانند سود هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام ، جریان های نقدی ، سود تقسیمی ، نرخ رشد سود و ارزش دفتری بررسی گردیده است . نتایج نشان داد که عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت موجب می‌گردد ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر گردد (جهان خانی و ظریف فرد ،۱۳۷۴،ص ص ۶۶-۴۱) .

• • حقیقت و قربانی(۱۳۸۶) در تحقیق خود به بررسی رابطه سود و جریان نقدی با ارزش شرکت بر اساس مدل چرخه عمرپرداختند . این تحقیق از نوع همبستگی و در زمره ی تحقیقات توصیفی قرار دارد . جامعه آماری تحقیق شامل شرکت هایی است که از ابتدای سال مالی ۱۳۷۷ لغایت پایان ۱۳۸۳ نام آن ها در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج شده است و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر مبنای عامل سن شرکت ، سر انجام ۲۶۰ شرکت را به عنوان نمونه انتخاب نمودند . نتایج تحقیقات آنان نشان داد که در دوره رشد و افول ، همبستگی جریانات نقدی با ارزش شرکت ها به شکل معناداری قوی تر از همبستگی سود با ارزش شرکت است (حقیقت و قربانی،۱۳۸۶،ص ص ۲۱۹-۲۰۱) .

• • حساس یگانه و همکاران (۱۳۸۷) در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت ” تأثیر مالکیت نهادی بر ارزش شرکت ها را بررسی نمودند . تحقیق آن ها ، تحقیقی توصیفی بوده که از حیث هدف کاربردی می‌باشد . دوره ی زمانی تحقیق ۸ ساله (۱۳۷۶-۱۳۸۳) و جامعه آماری تحقیق ، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد . از بین این شرکت ها ، شرکت های واسطه گری مالی را به سبب ماهیت خاص فعالیت ، حذف و ۶۱ شرکت را به عنوان نمونه انتخاب نمودند . به منظور آزمون ارتباط بین ارزش شرکت ها و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است . نتایج تحقیق آن ها بیانگر وجود رابطه مثبت بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت ها که مؤید فرضیه نظارت کارآمد است و نیز عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت ها که فرضیه همگرایی منافع را تأیید نمی کند ، بوده است (حساس یگانه و مرادی،۱۳۸۷،ص ص ۱۲۲-۱۰۷) .

• • محمدی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان” بررسی ساختار مالکیت^[۱۰۶]( تمرکز^[۱۰۷] و ترکیب^[۱۰۸]) بر بازدهی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت ها پرداختند . این تحقیق ‌بر اساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات غیرآزمایشی و توصیفی بوده است . نمونه آماری تحقیق آن ها ، ۷۰ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۶ بوده است . نمونه ها بااستفاده از روش غربال^[۱۰۹] و بر اساس معیارهای زیر انتخاب گردید :

• • نوع فعالیت شرکت ها ، تولیدی بوده و لذا مؤسسات مالی ، سرمایه گذاری و بانک ها در نمونه آورده نشدند .

• • شرکت ها در طول دوره تحقیق ، وقفه عملیاتی بیش از ۶ ماه نداشته باشند .

• • شرکت ها در طول دوره تحقیق ، تغییر سال مالی نداده باشند .

بخش دوم: تفسیر بند الف ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند اول:کلیات: اگر بخواهیم توضیحی در خصوص این ماده داشته باشیم باید بگوییم در بند الف باید روش های بررسی شود که باعث کسب تابعیت از ابتدا می شود و در ۲ مورد معمولاً این امر اتفاق می افتد که یکی از طریق سیستم خاک و دیگری از طریق سیستم خون می‌باشد که یک کودک از ابتدا دارای تابعیت خواهد شد ولی آنچه که بنظر می‌رسد منظور این ماده این است که باید خیلی دقیق تر این بحث بررسی شود به طوری که در خلال این قوانین شخصی بدون تابعیت نماند وگرنه آنچه مشخص است که هر کشوری یا از روش خون یا از روش خاک استفاده می‌کند و باعث می شود که کودک در ابتدای تولد خود دارای تابعیت گردد ولی چنانچه کودکی در سرزمینی متولد شود ولی پدر و مادر آتی معلوم نباشند در اینجا است که کشورها باید توجه به ماده ۱۵ ‌به این کودک ‌بر اساس قانون تابعیت خود را اعطا کند هر چند که سیستم خاک برای اعطای تابعیت داشته باشد.^[۵۲]

یا اگر چنانچه طفلی در کشوری بدنیا بیاید که تابعیت از روش خون و آن هم فقط از طریق پدر قابل انتقال می‌داند و پدر شخص کودک نامعلوم باشد ولی مادر طفل تابعیت آن کشور را داشته باشد باید بر طبق تفسیری که از ماده ۱۵ اعلامیه می‌کنیم این کودک را دارای تابعیت آن کشور بدانیم و این امر ‌به این دلیل هم می‌باشد که از نظر دکترین حقوق بین‌المللی اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر برای کشورها الزامی یمب اشد و دارای اعتبار بین‌المللی بالایی می‌باشد.

و اگر بخواهیم به طور کلی بگوئیم که چنانچه شخصی در کشوری بدنیا بیاید و تحت عنوان هر دیللی بدون تابعیت بماند و تحت هیچ شرایطی نتواند تابعیت آن کشور را به دست آورد باز هم باید ترتیبی در قوانین کشورها در این خصوص اتخاذ شود که این شخص دارای تابعیت گردد و این امر مطابق ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.^[۵۳]

در نهایت می توان گفت که این بند از ماده مهم ترین بندی است که تاکنون در خصوص جلوگیری و کاهش موارد بی تابعیتی وضع شده است زیرا بیش ترین موارد بی تابعیتی در موارد افراد از همان ابتدا به وجود می‌آید که اجرای این بند از ماده هیچ بی تابعیتی از ابتدای تولد به وجود نمی آید و این بشرطی است که کشورها این مورد را در قوانین خود به طوری رعایت کنند از بی تابعیتی جلوگیری نماید.

بند دوم: تفسیر بند «ب» اعلامیه جهانی حقوق بشر

و اما در خصوص بند «ب» اعلامیه که می‌گوید: «هیچکس را نمی توان به طور خودسرانه از تابعیتش و از تغییر تابعیت محروم نمود.»

این بند از ماده ۱۵ برخلاف بند «الف» در جایی مصداق دارد که شخصی دارای تابعیت می‌باشد ولی به دلایلی احتمال از دست دادن و محروم شدن از تابعیت وجود دارد، یا اینکه درصدد تغییر دادن تابعیتش وجود دارد در اینجا هست که به بند «ب» ماده ۱۵ اعلامیه جهانی وارد عمل می شود و به کشورها اخطار می‌دهد که حق ندارند اتباع خود به صورت خودسرانه از تابعیت محروم یا مانع از تغییر تابعیت اتباع خود شوند.

اولین نکته ای که در این بند به چشم می‌خورد این است که قانون‌گذار از کلمه خودسرانه استفاده ‌کرده‌است و این کلمه را اگر بخواهیم به صورت تحت اللقطی ترجمه بکنیم یعنی اینکه کشورها باید برای اخراج اتباع خود از مرجعی اجازه بگیرند و بعد از آنکه اجازه داده شد دست به اخراج افراد از تابعیت بزنند ولی همگی می‌دانیم که کشورها با توجه به اصل استقلالی که دارند هرگز در شأن خود نمی دانند که برای امور داخلی خود و مواردی که مربوط به صلاحیت حاکمیتی آن ها می‌باشد دست به گرفتن اجازه بزنند پس استفاده از این واژه بنظر بنده امری اشتباه می‌باشد که البته شاید این ناشی از ترجمه تحت اللقطی و برگردان نامناسب این کلمه به فارسی باشد.

بند سوم: نظریه دکترین و کارشناسان: ولی نظریه دکترین و کارشناسان حقوق بین‌المللی در این خصوص چیز دیگری است و آن این است که این ساده را باید تفسیر کرد که در آن نه به حقوق افراد لطمه ای وارد شود و باعث سوء استفاده دولت‌ها شود و نه اینکه به حقوق دولت‌ها لطمه بخورد و با استقلال دولت‌ها تداخل پیدا کند و آن ‌به این صورت است که شرایط و ضوابطی برای این امر مشخص شود و دولت‌ها تنها در قابل این شرایط بتوانند دست به سلب تابعیت اتباع خود بزنند و در خارج از این موارد سلب تابعیت از افراد وجاهت بین‌المللی خود را از دست بدهد^[۵۴] و این مسائل کم کم تبدیل به عرف بین‌المللی خواهد شد و روند شکل گیری آن به صورت قانون تسریع خواهد شد، به طوری که در آینده نزدیک تمام این مصادیق به شکل قانونی مشخص باشد و دولت‌ها مکلف به رعایت این اصول باشند.

یکی از کنوانسیون هایی که با توجه ‌به این ماده قوانین خود را بنا نهاده است کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی می‌باشد که مواد را به ۲ بخش تقسیم ‌کرده‌است و در یک بخش آن بند «الف» اعلامیه جهانی را تفسیر می‌کند و در بخش دوم خود به تفسیر بند «ب» اعلامیه می پردازد.

بند چهارم:ذکرنمونه: به ‌عنوان نمونه می توان از چند مورد نام برد که در این زمینه ها به دولت ها اجازه داده شده است که از اتباع خود سلب تابعیت بنمایند و البته از آنجایی که اصل همیشه بر عدم سلب تابعیت می‌باشد لذا دولت‌ها همواره باید دلایل کافی برای سلب تابعیت اتباع خود داشته باشند. مثلاً اگر شخصی دست به انجام اقداماتی برخلاف مصالح کشور خود بزند که در این صورت اکثر کشورهای جهان عقیده دارند که سلب تابعیت امکان پذیر است یا اینکه شخص به خدمت دولت دیگر درآید و از آن کشور از لحاظ اقتصادی تأمین شود و یا به خدمت نیروی نظامی کشور دیگر درآید و یا ‌در مورد دیگری چنانچه شخصی تابعیت یک کشور را به صورت متقلبانه و با حیله به دست آورد که در این مورد هم سلب تابعیت جایز شمرده شده است.^[۵۵]

نکته ای که در تمام این موارد به چشم می‌خورد این است که باز هم با تمام تأکیداتی که اعلامیه کرده و با تمام تفسیرهایی که از سوی کنوانسیون های مختلف و همچنین دکترین به عمل آمده است باز هم قدرت و اختیار در دست دولت ها می‌باشد و شاید دولت‌ها نتوانند همچون دوره های گذشته افراد را به دلایل واهی همچون مجازات بعضی از جرایم، جانشینی در هنگام جنگ و… افراد را از تابعیت خود محروم کنند ولی باز هم می‌توانند در موارد مختلف با بهره گرفتن از ضعف قانونگذاری در این مورد دست به سلب تابعیت افراد بزنند.

به ‌عنوان مثال در جائیکه گفته شده است شخص چنانچه به مصالح و منافع دولت لطمه وارد کند از روی سلب تابعیت خواهد شد ولی تفسیر این ماده با دول می‌باشد و دول می‌توانند د جائیکه بخواهند از شخصی سلب تابعیت بعمل آورند چنان این دایره منافع و مصالح را گسترش بخشند که افردیکه بخواهند را بتوانند ‌به این وسبله از تابعیتشان محروم نمایند و این امر خلاف روح ماده ۱۵ اعلامیه می‌باشد.

۱۱-۲- پیشرفت تحصیلی

قرن ۲۱ قرن دانایی و انقلاب اطلاعات است. یعنی تبدیل جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و

امروزه ثروتمندترین کشورها و جوامع انسانی، آنهایی هستند که بیشترین دانش و آگاهی و

اطلاعات را در اختیار دارند و یقیناً راهبری آموزش و پرورش آینده به عهده فناوری اطلاعات و

خواهد بود(نوروزی و دیگران، ۱۳۸۷ ).

با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های آموزش و برنامه درسی، مدیریت کلاس به

کلی متحول شد و با رویکردی پژوهش محور و دانش آموز محور انجام می پذیرد مسئولیت معلم

دیگر انباشتن و انتقال اطلاعات نیست، بلکه مسئولیت‌های گوناگونی بر عهده می‌گیرد و باید فردی

چند مهارتی باشد. الگوی بسته، محدود و متمرکز منابع آموزش و یادگیری سنتی هم به الگویی

باز، غیر متمرکز، نامحدود و بری از محدودیت های زمان و مکان تبدیل می شود و نتایج بسیار

راهبردی برای نظام آموزش و یادگیری را به ارمغان می آورد. مطالب درسی بر گرفته از فناوری،

ماهیتی چند بعدی و حرکتی داشته و طراحان آن رویکردی فرایند محور دارند نه محتوا محور.

در نگرش سنتی ‌به این موضوع، رویکرد معلم محوری اصل و اساس آموزش انسانی است. ولی در

نگرش نوین اساس تعلیم و تربیت بر پایه دانش آموز محوری بنا نهاده شده است(محمدی،۱۳۸۱).این که نظامهای مبتنی بر مواد به صورت تک محور در حال فرو پاشی است و روش های تربیتی

بر اساس بهره گیری از ارزش‌های متقابل یادگیری برحسب سیستم های ارتباطی نوین و چهارچوب

دیداری، شنیداری پی یافته، موضوعی غیر قابل انکار است. ناکار آمدی روش های سنتی آموزش در

عصر حاضر امری پذیرفته شده است و کاربرد فناوری‌های رایانه و اطلاعات جهت بهبود کمی و

کیفی فرایند آموزش اجتناب ناپذیر می‌باشد(یزدچی، ۱۳۸۵ ).

استفاده از فناوری‌های جدید در عرصه، آموزش و پرورش به طور اعم و پیشرفت تحصیلی به

طور اخص تغییرات مهمی در ماهیت یادگیری دانش آموزان به وجود می آورد و استفاده بهینه از

ظرفیت های این فناوری ها به یادگیری وسعت و غنای خاصی می بخشد(افضل نیا، ۱۳۸۷ ).

دنیای امروزه نقطه توجه خود را به یادگیری علوم روز معطوف ‌کرده‌است. لازمه تحقق اهداف

مراکز و مدارس، با توجه به دانش گسترده فناوری اطلاعاتی و ارتباطی امروز، بهره وری از تمام

امکانات و فناوری‌های غنی در دسترس است. استفاده از فناوری در انجام یادگیری جزء ضرورت

های اساسی است(تقوایی و زحمتکش، ۱۳۸۴ ).

پیشرفت تحصیلی یکی از ارکان مهم آموزشی است و طبعاً باید متناسب با عصر اطلاعات،

متحول شود. با بررسی آمار و اطلاعات موجود ‌در مورد میزان گسترش فناور ی اطلاعات و

در آموزش و پرورش کشورهای جهان در می یابیم که در بسیاری از کشورها از فاوا ارتباطات

جمله کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، برای تجهیز مدارس با امکانات گوناگون همچون

رایانه و اینترنت، برنامه های جامعی مدون شده است و دیر زمانی است که توجه خاصی به نقش

ابزارهای فن آوری اطلاعات در برنامه های درسی خود داشته اند و هزینه قابل توجهی را در امر

به کارگیری ابزارهای مناسب در آموزش صرف کرده‌اند. ابداع روش های جدید آموزشی، بهره

گیری از رایانه در کلاس‌های درس، بهره گیری از نرم افزارهای آموزشی و چند رسانه ای ها، بهره

گیری از اینترنت و پست الکترونیکی و… از پیامدهای نوین به کارگیری فناوری اطلاعات و

ارتباطات بوده است(ذوقی پور و غفاری، ۱۳۸۴ ).

انگیزش را می توان به عنوان نیروی محرک فعالیت‌های انسان و عامل جهت دهنده آن تعریف

کرد. انگیزش یا علاقه به یادگیری در حقیقت ترکیبی از چه چیزآموختن یا چرا آموختن است.

بدین معنی که چه چیز بیاموزیم تا آموختن آن برای ما سودمند و مطلوب باشد. بسیاری از

روانشناسان معتقدند که انگیزش مهمترین عامل مؤثر در کارایی و یادگیری است(سیف، ۱۳۷۶).

امروزه دانش آموزان در دنیای شنیداری، دیداری و جنبشی متولد می‌شوند، ‌بنابرین‏ تلاش

معلمان برای آموزش آنان با بهره گیری از روش‌ها و رسانه های آموزشی دوره گذشته بی نتیجه

خواهد بود یا چندان ثمره ای به همراه نخواهد داشت. لذا ضروری است که معلمان درباره فناوری

و رسانه های نوین آموزشی هم خوب بدانند و هم با نگرشی مثبت با آن برخورد کنند(تیلسون، ۲۰۰۴). ‌بنابرین‏، امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان ها شده است و از آنجایی که موجب انجام کارها به صورت کارآمدتر و با صرف هزینه و زمان کمتر می شود ضرورت و اهمیت فناوری های آموزشی به مثابه وسیله و زمینه برای ایجاد سواد اطلاعاتی و سواد فناوری بیش از پیش رخ می کند(پور قروقچی، ۱۳۸۶).

با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی در فرایند تعلیم و تربیت و لزوم ارتقای کیفیت آموزش و

اتخاذ تمهیداتی برای به کارگیری این نوآوری ها در فرایند ،فاوا بهره گیری هر چه بهتر از پدیده

یاددهی و یادگیری بسیار حیاتی است. اهمیت این پژوهش در این است که از نتایج آن مدیران،

اساتید، روان شناسان، برنامه ریزان درسی، معلمان، والدین و همچنین دانش آموزان می‌توانند

استفاده نموده و مورد استفاده محققان و پژوهشگران بعدی قرار گیرد

۱۲-۲- یادآوری

اصطلاح حافظه مفهومی کلی دارد و به آن گروه از جریانات روانی که فرد را به ذخیره کردن تجارب و ادراکات و یادآوری مجدد آن ها قادر می‌سازد، اطلاق می‌شود. بر این اساس گفته می‌شود که حافظه سه مرحله دارد: رمز گردانی ، اندوزش و بازیاب. مقصود از رمز گردانی تبدیل اطلاعات فیزیکی به نوعی رمز قابل قبول برای حافظه است. اندوزش عبارت است از نگهداری اطلاعات رمزگردانی شده و بازیابی فرایندی است که از طریق آن اطلاعات به هنگام نیاز از حافظه فرا خوانده می‌شوند.

یادآوری مرحله مهمی در فرآیندهای مربوط به حافظه است در مراحل حافظه گفته می‌شود که رمزگردانی ، نگهداری و یادآوری سه مرحله اساسی حافظه هستند و هر چند هر کدام از این مراحل نقش و اهمیت ویژه خود را دارا هستند، مرحله یادآوری نیز به نوبه خود اهمیت و تاثیر فزاینده در زندگی روزمره فرد دارد. به طوری که تمام یادگیریهای ما بدون مرحله یادآوری هیچ معنی نخواهد داشت. به عبارتی تا زمانی که فرد نتواند آنچه را یاد گرفته مجددا یادآوری کند و در زمان مناسب مورد استفاده قرار دهد، تمام یادگیریها زائد و بی‌فایده خواهند بود. در این صورت ذهن و حافظه انسان مانند مخزنی خواهد بود که لحظه به لحظه مطالبی به آن افزوده می‌شود بدون آنکه کاربردی داشته باشند.

عوامل مؤثر بر فرایند یادآوری

برخی از آیات قرآن که به وفای به عهد مسلمانان با غیر مسلمانان توصیه می‌کند از این قرار است:

۱٫ «إلّا الذین عاهدتم من المشرکیم ثم لم ینقصوکم شیئاً و لم یظاهروا علیکم أحداً فأتمّوا إلیهم عهدهم إلی مدتهم إن‌ّ الله یحبّ المتقین».^[۱۵۵] پس از آن که خداوند تبارک و تعالی در آیات آغازین سوره برائت (توبه) مهلت چهار ماهه‌ایی را برای خروج از حرم خود می‌دهد، با این آیه مشرکانی که قبلاً با مسلمانان پیمان بسته‌اند و به آن وفادار مانده‌اند را استثنا می‌کند. در آیه هفتم از این سوره نیز همین امر را تکرار و تأکید می‌کند و می‌فرماید: «إلّا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم إنّ الله یحبّ المتّقین».

نکته جالب توجه این که در هر دو آیه فوق، نقض عهد، منافی با تقوا قلمداد شده است، چون جمله «إن الله یحبّ المتقین» در آخر هر دو آیه آمده و این دلالت می‌کند که هر کس به عهد خود وفادار باشد متقی است و خداوند متقین را دوست دارد. این که عدم وفای به عهد حتی با مشرکان منافات با تقوا قلمداد شده، مسأله‌ای مهم و قابل توجه است. در آیات دیگری نیز نقض پیمان مساوی با بی‌تقوایی دانسته شده است، مانند آیه «الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره و هم لا یتّقون».^[۱۵۶]

۲٫ ایه شریفه «إلا الذین یصلون إلی قوم بینکم و بینهم میثاق».^[۱۵۷] در این آیه از توصیه به رفتار خصمانه مسلمانان با کفار حربی، گروهی از آن کفار استثنا شده و آن خویشاوندان هم‌پیمانان مسلمانان هستند؛ یعنی به احترام پیمانی که بین مسلمانان و برخی از کفار بسته شده، توصیه شده که رفتار مسلمانان با خویشاوندان آن کفار نیز مسالمت‌آمیز باشد.

۳٫ آیه شریفه «و إن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر إلّا علی قوم بینکم و بینهم میثاق والله بما تعملون بصیر».^[۱۵۸] در آیه شریفه، کمک و یاری به مؤمنان واجب دانسته شده به جز موردی که کمک به آنان علیه گروهی است که مسلمانان با آن‌ ها پیمان و میثاقی بسته‌اند که در این صورت مسلمانان می‌توانند از یاری آنان سر باز زنند.

و برخی از آیات دیگر: این آیات علاوه بر آیاتی است که درباره وفای به عهد به طور عموم وارد شده است چه این که عموم آیاتی که لزوم وفای به عهد را یادآور شده‌اند نیز شامل وفای به عهد با غیر مسلمانان می‌شوند.

در این خصوص روایاتی نیز نقل شده که فقط به بخشی از نامه امام علی (ع) به مالک اشتر اکتفا می‌کنیم که در آن فرموده‌اند:

و إن عقدت بینک و بین عدوک عقده أو البسته منک ذمه فحطعهدک بالوفاء و ارع ذمتک بالأمانه واجعل نفسک جُنّهً دون ما أعطیت فإنه لیس من فرائض الله شیءٌ الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود؛^[۱۵۹] امام در این جملات می‌فرمایند: اگر با دشمنت پیمانی بستی یا برای او از ناحیه خود ذمه‌ای را قبول کردی (عهده‌دار شدی)، در این حال بر پیمان خود وفادار باش و با امانت‌داری، ذمه خویش را مراعات کن و خود را سپری در مقابل آنچه به دشمن داده‌ای قرار ده، پس از واجبات الهی چیزی که مردم بر آن بیشتر اجتماع داشته باشند از بزرگ شمردن وفای به عهود نیست، در حالی که امیال آن‌ ها مختلف و عقایدشان گوناگون است.

در اینجا امام بعد از این که وفای به عهد را از واجبات الهی دانسته، یادآور می‌شود که ‌در مورد این فریضه مردم با هر عقیده و رأیی وحدت نظر دارند و مورد قبول‌شان است. این گفته امام را امروزه همه ملت‌ها در مجامع بین‌المللی قبول دارند و همه بر اصل وفای به عهد اذعان می‌کنند. همچنین از این حدیث به دست می‌آید که امام (ع) قرارداد و پیمان بین مسلمانان و دشمنان آنان را مجاز می‌داند و نیز بستن قرارداد بین حکومت اسلامی و غیرمسلمانان را باید حاکم اسلامی بر عهده گیرد و او در عمل به آن بر دیگران اولویت دارد.

‌در مورد وفای به عقود در معاملات مسلمانان با کفار باید گفت که مسلمانان حق ندارند به عهود و عقودی که حتی با کفار حربی بسته‌اند عمل نکنند. البته در هنگامه جنگ معاملاتی که قوت و قدرت کفار حربی را افزون می‌کند یا موجب سلطه آنان می‌شود ادامه پیدا نمی‌کند؛ اما با این وجود فقیهان برخی از عقود با کفار را لازم‌الوفا دانسته‌اند، برای مثال فقیهان می‌گویند: چنانچه مسلمان یا کافر ذمی از دارالحرب به دار الاسلام آمد و در دست او مالی به عنوان امانت از کافر حربی بود نمی‌توان متعرض وی شد.^[۱۶۰] و او نیز باید مال را به صاحبش بازگرداند یا در ردّ ودیعه کافر معتقدند ودیعه اگر از کافر حربی هم باشد باید به وی بازگردانده شود. البته در این خصوص بحثی بین فقیهان وجود دارد که ذکر آن می‌توان مفید باشد. برخی از فقیهان معتقدند دلایلی هستند مبنی بر این که مال حربی را اگر مسلمان به چنگ آورد می‌توان تملک کند و حکم غنیمت دارد و گفته‌اند:

إن له (مسلمان) التوصل إلیه (مال کافر حربی) بکل طریق من الربا و السرقه و غیرهما؛^[۱۶۱] مسلمان می‌تواند از هر راهی که بتواند مال کافر حربی را به دست آورد، اعم از ربا گرفتن، دزدیدن و غیر از این دو مورد.

اما اکثر فقها از جمله محقق و صاحب جواهر بر این باورند که بازگرداندن مال ودیعه داده شده کافر به وی واجب است.^[۱۶۲] صاحب جواهر در توضیح گفته محقق که اعاده ودیعه را گرچه ودعی کافر حربی باشد واجب می‌داند می‌نویسد:

لا طلاق الأدله و خصوص خبر الصیقل و غیره من النصوص المستفیضه المتواتره المأمور بردّ الأمانه علی صاحلبها و إن کان قاتل علی و الحسنین (ع) أو أولاد الأنبیاء أو مجوسیاً أو شامیاً…؛^[۱۶۳] به دلیل اطلاق ادله وجوب رد ودیعه (که شامل ودیعه کافر حربی نیز می‌شود و) به خصوص روایتی که خود در این مورد تصریح کرده و دیگر روایات در این زمینه که در حد مستفیضه و تواتر هستند. می‌گوید ودیعه باید بازگردانده شود گرچه از قاتل امام علی (ع) و حسنین (ع) … باشد.

از عبارت فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که مال ودیعه داده شده، از عموم تملک مال حربی به عنوان غنیمت استثنا شده و این لازمه وفای به عقود است. صاحب جواهر در این مسأله قائل به اجماع فقیهان می‌باشد.

‌بنابرین‏ از دیدگاه اسلام نه تنها وفای به عقود در معاملات با مستأمنین و کفار معاهد لازم و واجب است، بلکه در داد و ستد با کفار حربی نیز – مادامی که مخالف مصالح عالی کشور اسلامی نباشد – وفای به عقود لازم می‌باشد و – چنانچه گذشت- تشخیص مخالفت و عدم آن با حاکم است، البته با این فرض که در اسلام اصل بر وفای به عقود است و موارد استثنا شده که خیلی هم نادر است با صلاحدید حاکم نقض می‌شود.

البته در معاملاتی که اسلام ممنوع کرده مثل خرید و فروش شراب، چنانچه یک طرف معامله مسلمان باشد آن معامله باطل است و نمی‌توان بنابر اصل وفای به عقود، این گونه معاملات را لازم‌الوفا دانست. همچنین یکی از معاملاتی که بین کفار و کفار ممنوع شده – هر چند این معامله بین مسلمانان جایز است- فروش قرآن به کفار است که غالب فقیهان آن را باطل دانسته‌اند و برخی معامله را صحیح می‌دانند ولی معتقدند قرآن از دست او دور نگه داشته می‌شود.^[۱۶۴]

(جدول ۳-۱) روش انتخاب نمونه

تعداد کل اعضای جامعه

۴۷۸

فیلتر اول: قبل از سال ۸۸ در بورس پذیرفته شده باشند

(۴۸)

فیلتر دوم: نوع فعالیت شرکت تولیدی بوده و لذا مؤسسات مالی، سرمایه گذاری ها و بانک ها به دلیل ماهیت متفاوت آن ها در نمونه آورده نمی شوند.

(۵۰)

فیلترسوم: پایان سال مالی شررکت های مورد مطالعه ۲۹ اسفند ماه هر سال باشد.

(۱۵۰)

فیلتر چهارم: شرکت ها بیش از سه ماه وقفه معاملاتی نداشته باشند.

(۱۵۶)

تعداد نمونه محاسبه شده برای هرسال

۷۴

اسامی شرکت های نمونه در پیوست جدول (الف-۱) آورده شده است.

قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان ۱۳۹۲ را شامل می شود و قلمرو مکانی بازار سرمایه کشور- مشخصاً بورس اوراق بهادار تهران- است که ‌بر اساس داده های موردنیاز از گزارش های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین با مراجعه به کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج و دسته بندی شده است.

۳-۹- روش جمع‌ آوری منابع و اطاعات

داده ها و اطلاعات موردنیاز از منابع متعدد و به روش های زیر استخراج، گردآوری و طبقه بندی گردیده و در بخش های مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است:

الف)منابع کتابخانه ای: برای تدوین فصل دوم، شامل بررسی مفاهیم نظری، مرور نتایج تحقیقات پیشین، در زمینه موضوعات اندازه مؤسسات حسابرسی و همچنین مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی و نیز معرفی مدل های آماری مورد استفاده در این زمینه، اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک در دسترس شامل کتاب ها، مقاله ها، پایان نامه های مرتبط با موضوع و اینترنت استفاده شده است.

ب)سامانه اطلاع رسانی و معاملاتی بورس: داده های موردنیاز برای محاسبه متغیرهای مرتبط با بهره گرفتن از نرم افرار ره آورد نوین و کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است.

ج)نرم افزارهای آماری و اقتصاد سنجی: در مرحله جمع‌ آوری و طبقه بندی و پردازش اولیه داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است. در این مرحله داده های مرتبط با اندازه مؤسسات حسابرسی و مدیریت سود که از صورت های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار اطلاع رسانی و معاملاتی بورس استخراج گردیده، مستقیماً وارد اکسل شده است. پس از انجام طبقه بندی های مناسب بر روی داده ها و انجام محاسبات و پردازش اولیه، اطلاعات خروجی با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews 7 برای اجرای مدل و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است

۳-۱۰- متغیرهای پژوهش

با توجه به تجربیات مطالعات دیگران در چارچوب فرضیات تحقیق سه گروه متغیر اساسی تحقیق شامل متغیر مستقل، وابسته و کنترلی که برای مدل سازی و آزمون فرضیات کار گرفته شده است، معرفی می‌گردد.

۳-۱۰-۱- متغیر مستقل

در این پژوهش اندازه مؤسسه‌ حسابرسی( AFS)به عنوان متغیر مستقل به کار رفته است.در این تحقیق برای اندازه گیری این متغیر اگر شرکتی از طریق سازمان حسابرسی، حسابرسی شود کد یک و اگر توسط مؤسسه‌ حسابرسی، حسابرسی شود، کد صفر به آن تعلق می‌گیرد.

۳-۱۰-۲- متغیر وابسته

متغیر وابسته در این تحقیق مدیریت سود مبتنی بر نقدینگی می‌باشد.در این تحقیق این متغیر از طریق جمع سطوح غیر عادی جریان نقدی حاصل از عملکرد اجرایی و سطوح غیر عادی هزینه های تولید و سطوح غیر عادی هزینه های اختیاری به دست می‌آید که محاسبه هر کدام از این سطوح غیر عادی در بخش مدل های آماری پژوهش ذکر گردیده است.

۳-۱۰-۳-متغیر کنترلی

۳-۱۰-۳-۱- جریان نقدی عملکرد ها(CFO):

جریان نقدی مربوط به فعالیت های عملیاتی.

۳-۱۰-۳-۲-چشم انداز های رشد شرکت(Gwth):

از تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری دارایی به دست می‌آید.

۳-۱۰-۳-۳-اندازه شرکت(Coysize):

با بهره گرفتن از لگاریتم طبیعی دارایی های کلی شرکت محاسبه می شود.

۳-۱۰-۳-۴-نسبت بدهی به دارایی(Lev):

از تقسیم بدهی کل بر دارایی کل به دست می‌آید.

۳-۱۱- روش تحقیق

کیفیت یک طرح تحقیقی به دو عامل روایی داخلی و خارجی بستگی دارد. روایی داخلی عبارت از تلاش برای برقراری رابطه ی صحیح بین متغیر مستقل و وابسته است. روایی خارجی، بیانگر میزان تعمیم پذیر بودن نتایج به نمونه ها و شرایط دیگر است. در این تحقیق برای افزایش کیفیت طرح تحقیق اقداماتی صورت گرفت. برای تقویت روایی داخلی، از روش تجزیه و تحلیل آزمون های داده های ترکیبی پنل –دیتا پس از انجام آزمون های پایایی استفاده شده است. مهمترین اقدام برای تقویت روایی خارجی، انجام نمونه گیری به صورت مرحله ای هدفمند می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و از حیث هدف کاربردی می‌باشد.

۳-۱۱-۱- داده های ترکیبی

در تحقیقات اقتصادی و مدیریت مالی از برخی از انواع روش های آماری برای تجزیه و تحلیل استفاده می‌شود. انتخاب نوع روش آماری برای تحلیل بستگی به نوع سنجش داده ها و اهداف کاربردی تحقیق موردنظر دارد. یکی از این روش ها، روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی سری زمانی و مقطعی است که به عنوان روش کارا در تجزیه و تحلیل های کاربردی به کار می رود. داده های ترکیبی به یک مجموعه از داده ها گفته می‌شود که ‌بر اساس آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی (N) که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند، در طول یک دوره زمانی مشخص (T) مورد بررسی قرار گرفته باشند. این N*T داده های آماری را داده های ترکیبی یا داده های مقطعی – سری زمانی می‌نامند. به عبارت دیگر، اگر ویژگی های داده های مقطعی برای دو سال بیشتر مورد بررسی قرار گیرند، ساختار شکل گرفته مشاهدات، مجموعه داده های ترکیبی یا مجموعه داده های طولی نامیده می‌شود. در روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی ابتدا یک مقطع خاص (مثلاً شرکت، کشور یا منطقه) در نظر گرفته می شود و ویژگی های متغیرهای مربوط به تمامی مقطع دوره زمانی موردنظر T بررسی می‌شود. برابری تعداد داده ها در هر مقطع لازم نیست و همچنین می‌توان متغیرهایی داشت که در یک مقطع برای دوره زمانی مورد بررسی ثابت باشند.

۳-۱۱-۱-۱- روش های مختلف داده های ترکیبی

مزیت استفاده از روش پانل افزایش قدرت آماری ضرایب در مقایسه با تجزیه و تحلیل مجزای داده های آماری به صورت سری های زمانی و مقطعی است. در این روش با در نظر گرفتن تغییرات متغیرها در هر مقطع و در هر زمان به صورت مشترک از تمامی داده های در دسترس استفاده می شود. ‌بنابرین‏ خطای مشاهدات کمتر می‌شود. نظر به اینکه با افزایش دامنه آمار اطلاعات، درجه آزادی افزایش می‌یابد برآوردها کاراتر خواهد بود.

۳-۱۱-۱-۱-۱- مدل اثرات ثابت

در این مدل ضرایب شیب بین واحدهای مقطعی (شرکت ها) ثابت بوده و لیکن عرض از مبدأ برای هریک متفاوت می‌باشد. در این مدل با وجود آنکه عرض از مبدأ برای هریک از شرکت ها متفاوت می‌باشند ولیکن در طول زمان ثابت بوده و تغییر نمی‌کند و به همین دلیل نیز به مدل اثرات ثابت معروف شده است.

۳-۹-۱-۱-۲-مدل اثرات تصادفی