بخش دوم: تفسیر بند الف ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند اول:کلیات: اگر بخواهیم توضیحی در خصوص این ماده داشته باشیم باید بگوییم در بند الف باید روش های بررسی شود که باعث کسب تابعیت از ابتدا می شود و در ۲ مورد معمولاً این امر اتفاق می افتد که یکی از طریق سیستم خاک و دیگری از طریق سیستم خون می‌باشد که یک کودک از ابتدا دارای تابعیت خواهد شد ولی آنچه که بنظر می‌رسد منظور این ماده این است که باید خیلی دقیق تر این بحث بررسی شود به طوری که در خلال این قوانین شخصی بدون تابعیت نماند وگرنه آنچه مشخص است که هر کشوری یا از روش خون یا از روش خاک استفاده می‌کند و باعث می شود که کودک در ابتدای تولد خود دارای تابعیت گردد ولی چنانچه کودکی در سرزمینی متولد شود ولی پدر و مادر آتی معلوم نباشند در اینجا است که کشورها باید توجه به ماده ۱۵ به این کودک بر اساس قانون تابعیت خود را اعطا کند هر چند که سیستم خاک برای اعطای تابعیت داشته باشد.[۵۲]
یا اگر چنانچه طفلی در کشوری بدنیا بیاید که تابعیت از روش خون و آن هم فقط از طریق پدر قابل انتقال می‌داند و پدر شخص کودک نامعلوم باشد ولی مادر طفل تابعیت آن کشور را داشته باشد باید بر طبق تفسیری که از ماده ۱۵ اعلامیه می‌کنیم این کودک را دارای تابعیت آن کشور بدانیم و این امر به این دلیل هم می‌باشد که از نظر دکترین حقوق بین‌المللی اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر برای کشورها الزامی یمب اشد و دارای اعتبار بین‌المللی بالایی می‌باشد.
و اگر بخواهیم به طور کلی بگوئیم که چنانچه شخصی در کشوری بدنیا بیاید و تحت عنوان هر دیللی بدون تابعیت بماند و تحت هیچ شرایطی نتواند تابعیت آن کشور را به دست آورد باز هم باید ترتیبی در قوانین کشورها در این خصوص اتخاذ شود که این شخص دارای تابعیت گردد و این امر مطابق ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.[۵۳]
در نهایت می توان گفت که این بند از ماده مهم ترین بندی است که تاکنون در خصوص جلوگیری و کاهش موارد بی تابعیتی وضع شده است زیرا بیش ترین موارد بی تابعیتی در موارد افراد از همان ابتدا به وجود می‌آید که اجرای این بند از ماده هیچ بی تابعیتی از ابتدای تولد به وجود نمی آید و این بشرطی است که کشورها این مورد را در قوانین خود به طوری رعایت کنند از بی تابعیتی جلوگیری نماید.
بند دوم: تفسیر بند «ب» اعلامیه جهانی حقوق بشر
و اما در خصوص بند «ب» اعلامیه که می‌گوید: «هیچکس را نمی توان به طور خودسرانه از تابعیتش و از تغییر تابعیت محروم نمود.»
این بند از ماده ۱۵ برخلاف بند «الف» در جایی مصداق دارد که شخصی دارای تابعیت می‌باشد ولی به دلایلی احتمال از دست دادن و محروم شدن از تابعیت وجود دارد، یا اینکه درصدد تغییر دادن تابعیتش وجود دارد در اینجا هست که به بند «ب» ماده ۱۵ اعلامیه جهانی وارد عمل می شود و به کشورها اخطار می‌دهد که حق ندارند اتباع خود به صورت خودسرانه از تابعیت محروم یا مانع از تغییر تابعیت اتباع خود شوند.
اولین نکته ای که در این بند به چشم می‌خورد این است که قانون‌گذار از کلمه خودسرانه استفاده کرده‌است و این کلمه را اگر بخواهیم به صورت تحت اللقطی ترجمه بکنیم یعنی اینکه کشورها باید برای اخراج اتباع خود از مرجعی اجازه بگیرند و بعد از آنکه اجازه داده شد دست به اخراج افراد از تابعیت بزنند ولی همگی می‌دانیم که کشورها با توجه به اصل استقلالی که دارند هرگز در شأن خود نمی دانند که برای امور داخلی خود و مواردی که مربوط به صلاحیت حاکمیتی آن ها می‌باشد دست به گرفتن اجازه بزنند پس استفاده از این واژه بنظر بنده امری اشتباه می‌باشد که البته شاید این ناشی از ترجمه تحت اللقطی و برگردان نامناسب این کلمه به فارسی باشد.
بند سوم: نظریه دکترین و کارشناسان: ولی نظریه دکترین و کارشناسان حقوق بین‌المللی در این خصوص چیز دیگری است و آن این است که این ساده را باید تفسیر کرد که در آن نه به حقوق افراد لطمه ای وارد شود و باعث سوء استفاده دولت‌ها شود و نه اینکه به حقوق دولت‌ها لطمه بخورد و با استقلال دولت‌ها تداخل پیدا کند و آن به این صورت است که شرایط و ضوابطی برای این امر مشخص شود و دولت‌ها تنها در قابل این شرایط بتوانند دست به سلب تابعیت اتباع خود بزنند و در خارج از این موارد سلب تابعیت از افراد وجاهت بین‌المللی خود را از دست بدهد[۵۴] و این مسائل کم کم تبدیل به عرف بین‌المللی خواهد شد و روند شکل گیری آن به صورت قانون تسریع خواهد شد، به طوری که در آینده نزدیک تمام این مصادیق به شکل قانونی مشخص باشد و دولت‌ها مکلف به رعایت این اصول باشند.
یکی از کنوانسیون هایی که با توجه به این ماده قوانین خود را بنا نهاده است کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی می‌باشد که مواد را به ۲ بخش تقسیم کرده‌است و در یک بخش آن بند «الف» اعلامیه جهانی را تفسیر می‌کند و در بخش دوم خود به تفسیر بند «ب» اعلامیه می پردازد.
بند چهارم:ذکرنمونه: به عنوان نمونه می توان از چند مورد نام برد که در این زمینه ها به دولت ها اجازه داده شده است که از اتباع خود سلب تابعیت بنمایند و البته از آنجایی که اصل همیشه بر عدم سلب تابعیت می‌باشد لذا دولت‌ها همواره باید دلایل کافی برای سلب تابعیت اتباع خود داشته باشند. مثلاً اگر شخصی دست به انجام اقداماتی برخلاف مصالح کشور خود بزند که در این صورت اکثر کشورهای جهان عقیده دارند که سلب تابعیت امکان پذیر است یا اینکه شخص به خدمت دولت دیگر درآید و از آن کشور از لحاظ اقتصادی تأمین شود و یا به خدمت نیروی نظامی کشور دیگر درآید و یا در مورد دیگری چنانچه شخصی تابعیت یک کشور را به صورت متقلبانه و با حیله به دست آورد که در این مورد هم سلب تابعیت جایز شمرده شده است.[۵۵]
نکته ای که در تمام این موارد به چشم می‌خورد این است که باز هم با تمام تأکیداتی که اعلامیه کرده و با تمام تفسیرهایی که از سوی کنوانسیون های مختلف و همچنین دکترین به عمل آمده است باز هم قدرت و اختیار در دست دولت ها می‌باشد و شاید دولت‌ها نتوانند همچون دوره های گذشته افراد را به دلایل واهی همچون مجازات بعضی از جرایم، جانشینی در هنگام جنگ و… افراد را از تابعیت خود محروم کنند ولی باز هم می‌توانند در موارد مختلف با بهره گرفتن از ضعف قانونگذاری در این مورد دست به سلب تابعیت افراد بزنند.
به عنوان مثال در جائیکه گفته شده است شخص چنانچه به مصالح و منافع دولت لطمه وارد کند از روی سلب تابعیت خواهد شد ولی تفسیر این ماده با دول می‌باشد و دول می‌توانند د جائیکه بخواهند از شخصی سلب تابعیت بعمل آورند چنان این دایره منافع و مصالح را گسترش بخشند که افردیکه بخواهند را بتوانند به این وسبله از تابعیتشان محروم نمایند و این امر خلاف روح ماده ۱۵ اعلامیه می‌باشد.
