برخی از آیات قرآن که به وفای به عهد مسلمانان با غیر مسلمانان توصیه می‌کند از این قرار است:
۱٫ «إلّا الذین عاهدتم من المشرکیم ثم لم ینقصوکم شیئاً و لم یظاهروا علیکم أحداً فأتمّوا إلیهم عهدهم إلی مدتهم إنّ الله یحبّ المتقین».[۱۵۵] پس از آن که خداوند تبارک و تعالی در آیات آغازین سوره برائت (توبه) مهلت چهار ماهه‌ایی را برای خروج از حرم خود می‌دهد، با این آیه مشرکانی که قبلاً با مسلمانان پیمان بسته‌اند و به آن وفادار مانده‌اند را استثنا می‌کند. در آیه هفتم از این سوره نیز همین امر را تکرار و تأکید می‌کند و می‌فرماید: «إلّا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم إنّ الله یحبّ المتّقین».
نکته جالب توجه این که در هر دو آیه فوق، نقض عهد، منافی با تقوا قلمداد شده است، چون جمله «إن الله یحبّ المتقین» در آخر هر دو آیه آمده و این دلالت می‌کند که هر کس به عهد خود وفادار باشد متقی است و خداوند متقین را دوست دارد. این که عدم وفای به عهد حتی با مشرکان منافات با تقوا قلمداد شده، مسأله‌ای مهم و قابل توجه است. در آیات دیگری نیز نقض پیمان مساوی با بی‌تقوایی دانسته شده است، مانند آیه «الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره و هم لا یتّقون».[۱۵۶]
۲٫ ایه شریفه «إلا الذین یصلون إلی قوم بینکم و بینهم میثاق».[۱۵۷] در این آیه از توصیه به رفتار خصمانه مسلمانان با کفار حربی، گروهی از آن کفار استثنا شده و آن خویشاوندان هم‌پیمانان مسلمانان هستند؛ یعنی به احترام پیمانی که بین مسلمانان و برخی از کفار بسته شده، توصیه شده که رفتار مسلمانان با خویشاوندان آن کفار نیز مسالمت‌آمیز باشد.
۳٫ آیه شریفه «و إن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر إلّا علی قوم بینکم و بینهم میثاق والله بما تعملون بصیر».[۱۵۸] در آیه شریفه، کمک و یاری به مؤمنان واجب دانسته شده به جز موردی که کمک به آنان علیه گروهی است که مسلمانان با آن ها پیمان و میثاقی بسته‌اند که در این صورت مسلمانان می‌توانند از یاری آنان سر باز زنند.
و برخی از آیات دیگر: این آیات علاوه بر آیاتی است که درباره وفای به عهد به طور عموم وارد شده است چه این که عموم آیاتی که لزوم وفای به عهد را یادآور شده‌اند نیز شامل وفای به عهد با غیر مسلمانان می‌شوند.
در این خصوص روایاتی نیز نقل شده که فقط به بخشی از نامه امام علی (ع) به مالک اشتر اکتفا می‌کنیم که در آن فرموده‌اند:
و إن عقدت بینک و بین عدوک عقده أو البسته منک ذمه فحطعهدک بالوفاء و ارع ذمتک بالأمانه واجعل نفسک جُنّهً دون ما أعطیت فإنه لیس من فرائض الله شیءٌ الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود؛[۱۵۹] امام در این جملات می‌فرمایند: اگر با دشمنت پیمانی بستی یا برای او از ناحیه خود ذمه‌ای را قبول کردی (عهده‌دار شدی)، در این حال بر پیمان خود وفادار باش و با امانت‌داری، ذمه خویش را مراعات کن و خود را سپری در مقابل آنچه به دشمن داده‌ای قرار ده، پس از واجبات الهی چیزی که مردم بر آن بیشتر اجتماع داشته باشند از بزرگ شمردن وفای به عهود نیست، در حالی که امیال آن ها مختلف و عقایدشان گوناگون است.
در اینجا امام بعد از این که وفای به عهد را از واجبات الهی دانسته، یادآور می‌شود که در مورد این فریضه مردم با هر عقیده و رأیی وحدت نظر دارند و مورد قبول‌شان است. این گفته امام را امروزه همه ملت‌ها در مجامع بین‌المللی قبول دارند و همه بر اصل وفای به عهد اذعان می‌کنند. همچنین از این حدیث به دست می‌آید که امام (ع) قرارداد و پیمان بین مسلمانان و دشمنان آنان را مجاز می‌داند و نیز بستن قرارداد بین حکومت اسلامی و غیرمسلمانان را باید حاکم اسلامی بر عهده گیرد و او در عمل به آن بر دیگران اولویت دارد.
در مورد وفای به عقود در معاملات مسلمانان با کفار باید گفت که مسلمانان حق ندارند به عهود و عقودی که حتی با کفار حربی بسته‌اند عمل نکنند. البته در هنگامه جنگ معاملاتی که قوت و قدرت کفار حربی را افزون می‌کند یا موجب سلطه آنان می‌شود ادامه پیدا نمی‌کند؛ اما با این وجود فقیهان برخی از عقود با کفار را لازم‌الوفا دانسته‌اند، برای مثال فقیهان می‌گویند: چنانچه مسلمان یا کافر ذمی از دارالحرب به دار الاسلام آمد و در دست او مالی به عنوان امانت از کافر حربی بود نمی‌توان متعرض وی شد.[۱۶۰] و او نیز باید مال را به صاحبش بازگرداند یا در ردّ ودیعه کافر معتقدند ودیعه اگر از کافر حربی هم باشد باید به وی بازگردانده شود. البته در این خصوص بحثی بین فقیهان وجود دارد که ذکر آن می‌توان مفید باشد. برخی از فقیهان معتقدند دلایلی هستند مبنی بر این که مال حربی را اگر مسلمان به چنگ آورد می‌توان تملک کند و حکم غنیمت دارد و گفته‌اند:
إن له (مسلمان) التوصل إلیه (مال کافر حربی) بکل طریق من الربا و السرقه و غیرهما؛[۱۶۱] مسلمان می‌تواند از هر راهی که بتواند مال کافر حربی را به دست آورد، اعم از ربا گرفتن، دزدیدن و غیر از این دو مورد.
اما اکثر فقها از جمله محقق و صاحب جواهر بر این باورند که بازگرداندن مال ودیعه داده شده کافر به وی واجب است.[۱۶۲] صاحب جواهر در توضیح گفته محقق که اعاده ودیعه را گرچه ودعی کافر حربی باشد واجب می‌داند می‌نویسد:
لا طلاق الأدله و خصوص خبر الصیقل و غیره من النصوص المستفیضه المتواتره المأمور بردّ الأمانه علی صاحلبها و إن کان قاتل علی و الحسنین (ع) أو أولاد الأنبیاء أو مجوسیاً أو شامیاً…؛[۱۶۳] به دلیل اطلاق ادله وجوب رد ودیعه (که شامل ودیعه کافر حربی نیز می‌شود و) به خصوص روایتی که خود در این مورد تصریح کرده و دیگر روایات در این زمینه که در حد مستفیضه و تواتر هستند. می‌گوید ودیعه باید بازگردانده شود گرچه از قاتل امام علی (ع) و حسنین (ع) … باشد.
از عبارت فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که مال ودیعه داده شده، از عموم تملک مال حربی به عنوان غنیمت استثنا شده و این لازمه وفای به عقود است. صاحب جواهر در این مسأله قائل به اجماع فقیهان می‌باشد.
بنابرین از دیدگاه اسلام نه تنها وفای به عقود در معاملات با مستأمنین و کفار معاهد لازم و واجب است، بلکه در داد و ستد با کفار حربی نیز – مادامی که مخالف مصالح عالی کشور اسلامی نباشد – وفای به عقود لازم می‌باشد و – چنانچه گذشت- تشخیص مخالفت و عدم آن با حاکم است، البته با این فرض که در اسلام اصل بر وفای به عقود است و موارد استثنا شده که خیلی هم نادر است با صلاحدید حاکم نقض می‌شود.
البته در معاملاتی که اسلام ممنوع کرده مثل خرید و فروش شراب، چنانچه یک طرف معامله مسلمان باشد آن معامله باطل است و نمی‌توان بنابر اصل وفای به عقود، این گونه معاملات را لازم‌الوفا دانست. همچنین یکی از معاملاتی که بین کفار و کفار ممنوع شده – هر چند این معامله بین مسلمانان جایز است- فروش قرآن به کفار است که غالب فقیهان آن را باطل دانسته‌اند و برخی معامله را صحیح می‌دانند ولی معتقدند قرآن از دست او دور نگه داشته می‌شود.[۱۶۴]
