عده ای از حقوق دانان از این نوع جهت اعمال تخفیف به عنوان حالت برانگیختی و یا انگیزه شرافتمندانه متهم یاد کرده‌اند که به نظر می‌رسد عنوانی خلاصه شده و موجز باشد. در این راستا قانون‌گذار اوضاع و احوال خاصی که متهم در اثر آن ها به ارتکاب جرم دست یازیده، نظیر رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم را از جهات مخففه دانسته است. عقل نیز حکم می‌کند، چنانچه جرم وقوع یافته در اثر برخی اعمال و رفتار ناشایست و تحریک آمیز مجنی علیه بوده و همان میزان که وی در حادث شدن جرم سهیم بوده از مقدار مجازات مرتکب کاسته شود.

همچنین داشتن انگیزه ی شرافتمندانه ‌به این معنی است که جرم با نیت برخی از مصالح عالی انسانی ارتکاب یافته و در نتیجه بزهکار چندان هم از احساس مسئولیت اخلاقی بی بهره نیست و قابل اصلاح است. ‌بنابرین‏ مجازات سخت ‌در مورد وی چندان مؤثر نیست.(اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۱۱)

در خصوص تحریک باید توجه نمود که گاهی اوقات مرتکب جرم ممکن است خود تحریک به ارتکاب جرم نماید، مثلاً در موردی که یک مأمور کشف جرم با وانمود این که قصد تهیه ی شی قاچاقی مورد نظر را دارد در اثر آن باعث شود تا مرتکب نیت واقعی او را عملی کند به نظر می‌رسد به دلیل این که تحریک کننده واقعاً قصد انجام معامله را نداشته و صرفا جهت کشف جرم دست به تحریک زده لذا عنوان جرم ارتکابی از طرف مرتکب فروش فلان ماده نبود بلکه وی فقط متهم به تهیه و یا حمل آن می‌باشد و بالاخره این که تحریک به ارتکاب جرم در مواردی معاونت محسوب می‌گردد که برای ٱن می بایست شرایط لازم وجود داشته باشد. از جمله مستقیم بوده، مؤثر و فردی باشد.

د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد

هر چند از منطق ماده به نظر می‌رسد که به تحقیق در مراحل قبل از دادگاه اشاره دارد اما بنا به دلایلی می توان تحقیق در دادگاه و مرحله ی دادرسی را نیز پذیرفت.

اول اینکه همیشه مرحله ی تعقیب و تحقیق و دادرسی از هم قابل تفکیک نیست و این امر با توجه به شرایط حاکم بر محاکم ما بیش از پیش قابل قبول می‌باشد.

دوم اینکه، تفسیر به نفع متهم چنین اقتضاء می‌کند که مرحله ی دادرسی و در دادگاه را نیز جزء جهات وکیفیات مخففه بدانیم چرا که در مواردی امکان کشف جرم و یا کشف کامل آن در مراحل تحقیق به وجود نمی آید و در دادگاه امکان آن بهتر از مراحل قبل فراهم می شود و چنانچه متهم با اقرار خویش ‌به این کشف کمک کند، عامل تخفیف ‌در مورد وی در راستای اعمال کیفیات مخففه بی اشکال است. از منظر دیگر و از آن جایی که ممکن است در مواقعی با شرایطی خاص روبرو شد که حتی در مرحله ی دادرسی اقرار متهم می‌تواند یکی از عوامل مهم کشف جرم محسوب شده و این مسئله به ویژه در خصوص جرایمی که از حساسیت خاصی برخوردارند و اختلال نظم اجتماعی آن ها به مراتب بیشتر از سایر جرایم است و واجد اهمیت بیشتری است، لذا به نظر می‌رسد بهتر است مرحله ی داد رسی را هم ‌به این مورد بیفزاییم.

ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او

هر چند منظور مقنن از وضع خاص متهم به وضوح مشخص نیست. اما به نظر می‌رسد منظور از این عبارت همان موقعیت فرد در جامعه اعم از موقعیت شغلی، اجتماعی، شخصی و خانوادگی و کلیه ی اوصاف مثبت با ارزشی است که بیانگر آن است که متهم با انگیزه ی ضد انسانی و آگاهانه و برخوردار از یک اراده ی کاملاً مجرمانه به ارتکاب جرم دست نزده و از این روی نمی بایست به عنوان یک مجرم عادی با وی رفتار کرد.

در این خصوص می توان با اجباری نمودن تشکیل پرونده شخصیت برای متهم در نیل به هدف وضع مقنن از چنین تخفیف مجازات دست یافت. هر چند متاسفانه در فرایند کیفری کشورمان پرونده شخصیت منتفی بوده و بر این اساس می توان گفت منظور از سابقه ی متهم همانا سابقه ی محکومیت کیفری وی می‌باشد.

و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن

این نوع از اقدامات که از سوی متهم ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی صورت گیرد معمولا بعد از ارتکاب جرم به وقوع پیوسته و به نوعی بیانگر پشیمانی و تنبه مرتکب از اعمال و رفتار مجرمانه ی خویش است و به عبارت بهتر اماره ای است حاکی از ندامت مجرم و از آن جایی که بر خلاف حالت خطرناک مجرم که یکی از عوامل تشدید مجازات است صورت می‌گیرد، بهتر آن است که دادگاه با اعمال کیفیات مخففه در مجازات وی تخفیف دهد. نظیر چنین موردی در ماده (۷۱۹) ق.م.ا.ت و طی تبصره ی (۲) این ماده آمده است که مقرر می‌دارد: « در تمام موارد مذکور هر گه راننده، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و تخفیف آن مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره وی اعمال خواهد نمود.

گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید

در قانون مجازات اسلامی جدید نیز همانند قانون مجازات اسلامی و در راستای اصل فردی نمودن مجازات ها، در مواردی اعمال تخفیف با وجود جهات و علل مخففه مجازات مقرر گردیده است که گاهی اوقات اعمال تخفیف برای دادگاه با ذکر جهاتی در موارد قانونی الزامی شده است و اصولاً ‌به این نوع جهات تخفیف مجازات، جهات یا کیفیات مخففه قانونی یا الزامی گفته می شود و آن گونه که در مباحث پیشین اشاره شد، گاهی اوقات و در مواقعی نیز اعمال این نوع کیفیات با وجود شرایط و اوضاع و احوال مربوطه از اختیارات قاضی دادگاه به شمار می رود، تحت عنوان کیفیات مخففه قضایی در قوانین جزایی و من جمله قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار می گیرند.

در این گفتار کیفیات مخففه ی قانون مجازات اسلامی جدید را در دو قسمت کیفیات مخففه ی قانونی و قضایی مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۱٫ کیفیات مخففه ی قانونی

همان طور که قبلاً گفته شد این نوع کیفیات عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی هستند که قانون‌گذار طی موارد قانونی پیش‌بینی نموده و قاضی دادگاه الزاماًً می بایست آن هارا اعمال و در هر مورد متناسب با جرم مربوطه مجازات را تخفیف دهد که عدم اعمال آن ها موجب ثبوت تخلف قاضی می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی جدید نیز مانند قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در ارتباط با حدود، تخفیف مجازات به شیوه ای که عموماً در مقررات عرفی معمول است وجود ندارد. قانون‌گذار به تبعیت از موازین شرعی صرفاً معاذیر معاف کننده ای و یا در موارد عللی را که موجب سقوط مجازات های می‌شوند پذیرفته است. چون در تصویب قانون مجازات های اسلامی جدید تغییری در دفتر پنجم به طور عمده صورت نگرفته است و فقط عنوان این دفتر به استناد ماده ی ۱۴ ق. م. ا که بیان می‌دارد: « مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف) حد

ب) قصاص

ج) دیه

د) تعزیر»

از «تعزیرات و مجازات های بازدارنده » به « مجازات های تعزیری» تغییر یافته و دیگر مجازات های بازدارنده در قانون جدید موجود نمی باشد. همچنین مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ و ۷۲۶ تا ۷۲۸ این دفتر را منسوخ اعلام می‌دارد. با توجه به تغییرات اعمال شده همان مطالبی که در خصوص اعمال کیفیات مخففه قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات و باز دارنده بیان کردیم در این قانون نیز عیناً موجود می‌باشد و به جهت پرهیز از تکرار آن هارا بیان نمی کنیم.

بر خلاف افرادی که اختلال‌های اضطراب فراگیر^[۸۹] دارند، افراد مبتلا به ترس مرضی کاملاً می‌دانند که از چه چیز می‌ترسند، افراد دچار هراس جز به خاطر ترس از اشیاء یا افراد یا موقعیت‌های معین است به تحریف قابل توجهی در واقعیت نمی‌زنند و به نظر نمی‌رسد هیچ مشکل جسمی داشته باشند. با این وجود، ترس آن‌ ها با واقعیت تناسب ندارد و به نظر غیرقابل توضیح می‌آید و خارج از کنترل ارادی فرد است (ساراسون، به نقل از نجاریان و همکاران، ۱۳۷۵). تحقیق بیماران مبتلا به هراس نشان می‌دهد که ترس‌های آن‌ ها در پنج طبقه مربوط به: ۱- جدایی^[۹۰]، ۲- حیوانات^[۹۱]، ۳- قطع عضو^[۹۲]، ۴- موقعیت‌های اجتماعی^[۹۳] و ۵- طبیعت^[۹۴] جای می‌گیرند (تورگرسن^[۹۵]، ۱۹۷۹). هم‌چون دیگر انواع رفتار غیرانطباقی، هراس‌ها نیز به تنهایی شخص را گرفتار نمی‌کنند و معمولاً‌ با اختلال‌های عدیده دیگری در هم می‌پیچند و در نتیجه شناسایی دقیق آن‌ ها مشکل است. در حالی که هراس‌های خفیف شایع هستند، ‌هراس‌های شدیدی که تشخیص بالینی آن‌ ها لازم شود نسبتاً نادرند شاید هراس‌ها شکایت اصلی ۲ تا ۳ درصد از همه موارد بالینی را تشکیل بدهد (هایمبرگ و همکاران، ۱۹۹۰).

هراس اجتماعی نوعی اضطراب است که با ترس و اضطراب شدید در موقعیتهای اجتماعی شناخته می‌شود و حداقل بخشی از فعالیت‌های روزمره شخص را مختل می‌کند. اضطراب اجتماعی یک اختلال بسیار ناتوان کننده‌است که می‌تواند بسیاری از جنبه‌های زندگی فرد را مختل کند. در موارد شدید اضطراب اجتماعی می‌تواند کیفیت زندگی فرد را تا حد نازلی کاهش دهد. بعضی از مبتلایان ممکن است ‌هفته‌ها از خانه خارج نشوند یا از بسیاری موقعیتهای اجتماعی مانند موقعیت‌های شغلی و تحصیلی خود صرفنظر کنند (اولاتوجنی^[۹۶] و همکاران، ۲۰۱۰).

اضطراب اجتماعی می‌تواند از نوع خاص باشد یعنی زمانی که فقط برخی موقعیتهای اجتماعی خاص موجب اضطراب می‌شود. مثل سخنرانی در حضور جمع یا از نوع فراگیر باشد. اضطراب اجتماعی فراگیر عموما شامل نوعی نگرانی شدید، مزمن و پایدار می‌شود که فرد از قضاوت دیگران ‌در مورد ظاهر یا رفتارش و یا خجالت کشیدن و تحقیر شدن در حضور دیگران دارد. در حالی که شخص مبتلا معمولاً متوجه غیرمنطقی بودن یا زیاده روی در این احساس ترس و نگرانی می‌شود ولی غلبه کردن بر این ترس برایش بسیار سخت است. حداکثر حدود ۱۳٫۳ درصد مردم در مقطعی از زندگی خود معیارهای هراس اجتماعی را دارا هستند که نسبت مردان به زنان مبتلا ۲ به ۳ است علائم جسمی که معمولاً همراه اضطراب اجتماعی هستند شامل سرخ شدن، تعریق زیاد، لرزش، تپش قلب، احساس دل آشوب و لکنت زبان می‌شود. در موارد نگرانی و ترس شدید حملات اضطرابی نیز ممکن است اتفاق بیافتد. تشخیص و دخالت زودهنگام در این اختلال می‌تواند به حداقل شدن علائم و کند شدن پیشرفت آن کمک قابل توجهی کند و از بروز عوارض بعدی نظیر افسردگی شدید جلوگیری نماید. بعضی از مبتلایان از الکل یا مواد مخدر و روانگردان برای کاهش ترس، افزایش اعتماد به نفس و عملکرد اجتماعی بهتر استفاده می‌کنند (کسلر و همکاران، ۲۰۰۵).

با توجه به اینکه این اختلال در بسیاری از نقاط جهان چندان شناخته شده نیست و ناشی از اختلالات شخصیتی فرض می‌شود مبتلایان به هراس اجتماعی معمولاً به خود درمانی روی می‌آورند. عامل دیگری که در این مسئله مؤثر است پرهیز مبتلایان از مراجعه به پزشک به علت خود اختلال است. این مسایل احتمال اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و تداخلات خطرناک دارویی را افزایش می‌دهد. فرد مبتلا را می‌توان به روش های دارویی یا روان درمانی یا هر دو درمان کرد. تحقیقات نشان داده درمان رفتاری- شناختی به صورت فردی یا گروهی در درمان اضطراب اجتماعی مؤثر است. هدف این روش تغییر الگوهای فکری و واکنش‌های فیزیکی فرد در موقعیتهای اضطراب زای اجتماعی است. با وجود اینکه این روش‌ها امروزه به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد بسیاری از مبتلایان به اضطراب شدید اجتماعی معتقدند این روش‌ها در موارد شدیدتر به تنهایی تاثیرگذار نیست و درمان‌های دارویی معمولاً نتایج بهتری به دنبال دارد (قاسم زاده،۱۳۷۰).

از سال ۱۹۹۹ پس از آنکه برخی داروها برای درمان اضطراب اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت و به بازار عرضه شد توجه ‌به این اختلال در ایالات متحده آمریکا به طور گسترده‌ای افزایش یافته‌است. بخشی از داروهای تجویزی را داروهای ضد افسردگی شامل مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین مانند فلوکستین، پاروکستین(در ایران موجود نیست)، سرترالین و سیتالوپرام، مهارکننده‌های بازجذب سروتونین و نوراپینفرین و مهار کننده های مونوآمینو اکسیداز تشکیل می‌دهند. داروهای دیگری که معمولاً بدین منظور تجویز می‌شوند شامل بتا بلاکرها و بنزودیازپینهاو برخی ضدافسردگیهای جدیدتر هستند. علی‌رغم اینکه ضد افسردگی‌ها عوارض بسیار کمی دارند و بسیار امن هستند و به عنوان رده اول درمانی در اضطراب اجتماعی شناخته می‌شوند شواهد بسیاری نشان دهنده مؤثر نبودن این گروه از داروها در موارد شدید دارد. اخیراً شواهدی مبنی بر اختلال در سیستم دوپامینرژیک مبتلایان به اضطراب اجتماعی یافت شده‌است. بسیاری از مبتلایان به اضطراب اجتماعی نیز داروهای دوپامینرژیک مانند آمفتامینها را موثرترین داروها در برخورد کوتاه مدت با این اختلال می‌دانند. بنزودیازپینها و مهار کننده های مونوآمینواکسیداز نیز بسیار مؤثر گزارش شده‌اند. با این وجود خطرات احتمالی مهارکننده‌های مونوآمینو اکسیداز این داروها را به عنوان آخرین گزینه در درمان قرار می‌دهد (کاویانی، ۱۳۸۰؛ پورافکاری، ۱۳۷۹).

علائم اضطراب اجتماعی

جنبه‌های ادراکی

کولمن^[۴۵] (۱۹۹۰) اشاره می­ نماید که اساسی ترین فرض مشخصه در نگرش کنترل رسمی این است که رفتار­های انسانی بر اساس منافع شخصی صورت می­پذیرد که به طور ناباورانه­ای مفهوم عدم اعتماد مدیریتی را ارتقا می­بخشد. بسیار روشن ‌می‌باشد که رفتارهای مبتنی بر منافع شخصی، مسأله اعتماد را افزایش نمی­دهند، اما کنترل و روابط و قراردادهای رسمی را افزایش و ارتقا می­بخشد.

یکی از راه کارهای مورد استفاده در این راستا، استفاده از روش مدیریت بر مبنای هدف^[۴۶] است که در آن هم مسأله تفویض اختیار (عدم تمرکز) لحاظ گردیده و هم مسأله کنترل در آن وجود دارد. این رویکرد، عدم تمرکز و نوعی آزادی و استقلال و مشارکت سازمانی بر مبنای اعتماد محوری را تفسیر می­ نماید. سوول^[۴۷] (۲۰۰۰) مطرح می­ نماید که رسمیت زیاد سیستم­های کنترل می ­تواند در شرایط زیر به افزایش عدم اعتماد منتهی شود :

* اگر سیستم­های کنترل مدیریت در انجام وظایف نامناسب و بد عمل نمایند.

* مفهوم وفاق و تجانس ارزش­ها را تضعیف نماید.

* نوعی بی حرمتی را انتقال دهند.

* مفهوم شایستگی و توانایی و استقلال حرفه­ای را تهدید نماید.

* بی توجهی اخلاقی و توهین به غرور حرفه­ای را تشدید نماید.

عدم اطمینان محیطی و ائتلاف افراد و گروه­ ها

مطالعات و بررسی­ها نشان داده است که چنانچه کارکنان و اعضای سازمانی، این وضعیت و شرایط را درک نمایند که سازمان در راستای تحقق اهداف خود در معرض آسیب قرار دارد و همچنین بقای سازمان هر لحظه ممکن است دچار خلل گردد و به علاوه اینکه کارکنان درک نمایند که در بیرون سازمان خود (مفروض) موقعیت شغلی مناسبی برای آنان یافت نخواهد شد؛ لذا این مسأله می ­تواند در عین اینکه نشانگر وجود تهدید برای سازمان تلقی گردد، ولیکن مدیریت می ­تواند از آن به عنوان یک فرصت نیز استفاده بهینه نموده و به تهییج و تحریک کارکنان و اجزاء سازمانی خود پرداخته و در راستای انسجام و ائتلاف اعضا و اجزا و بالاخره هم سویی با اهداف سازمانی گام­های مؤثری را بر دارد. احساس و درک این موضوع از سوی کارکنان مبنی بر اینکه فعالیت و کارکرد آنان به عنوان یک جزء و عنصر اساسی و حیاتی در سازمان می ­تواند به بقای سازمان منجر گردد، می ­تواند چنان احساس دلپذیری در آنان ایجاد نماید که در نهایت از هیچ تلاشی و کوششی در این راستا فروگذار ننمایند. کارکنان درک می­نمایند که آن ها علاوه بر اینکه در سازمان چیزی را می­سازند، در واقع، خود نیز در این امتداد ساخته می­شوند. آنان در می­یابند که چرا در سازمان هستند، چه می­سازند و چه جایگاهی در این سازمان دارند.

مدیریت و سازمان بایستی این موضوع را برای کارکنان خود روشن سازند که وجود و بقای سازمان، به کارکنان کوشا، هدفمند و با صلاحیت بستگی دارد، از طرف دیگر عضویت افراد در سازمان و ماهیت وجودی آنان نیز به بقا و موجودیت سازمان و نیز تحقق اهداف سازمان بستگی دارد، لذا آگاهی کارکنان از این رابطه دو سویه می ­تواند بر همسویی اهداف کارکنان در راستای اهداف سازمانی بینجامد.

اسکات و داویس (۲۰۰۶) عنوان می­دارند که میزان و تعداد مراکز و موقعیت­های قدرت و به تبع آن اندازه و سایز ائتلاف^[۴۸] اعضا و گروه­ ها هم تحت تأثیر ماهیت تکنولوژی و فنی سازمان است و هم تحت تأثیر محیط­های سازمانی. هر چه منابع سازمانی و نیز تکنولوژی و فن آوری سازمانی از عدم اطمینان بیشتری برخوردار باشد، ما شاهد انواع و اشکال زیادی از ائتلاف­های قدرت و نیز بزرگ­تر شدن این ائتلاف­ها خواهیم بود. به عبارت بهتر، سازمان­هایی که با عدم اطمینان فن آوری و تکنولوژی روبه رو می­شوند و همچنین هنگامی که سازمان­ها با افزایش عدم اطمینان محیطی مواجه می­گردند، انتظار می­رود که کسانی که با این مشکلات روبه رو می­شوند، در فرایند سازمانی و تصمیم سازی­های مرتبط با آن یک صدا گردند (اسکات و داویس^[۴۹]، ۲۰۰۶: ۱۲۵).

از آنجایی که مفهوم اعتماد در محیط­های نامطمئن و پر ریسک برجسته می­ نماید، و از آن گذشته در واژه اعتماد مفهوم نوعی انتظار نیز نهفته است که بر روابط متقابل در یک وضعیت دو طرفه تأکید دارد، از این رو، ‌می‌توان فهمید که هر چه محیط­های پیرامون سازمانی از عدم اطمینان و ریسک فراوان برخوردار باشند، افراد درون سازمان در یک انتظار متقابل و دو سویه، و در جهت تحقق اهداف سازمانی، با یکدیگر همکاری و انسجام لازم را خواهند داشت. ‌بنابرین‏ چنانچه مدیریت و سازمان از کارکنان و اعضای سازمانی خود، در تعامل با آن ها و با یکدیگر که بر اساس نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور است، انتظار پاسخ مناسب داشته باشند، لذا این مسأله می ­تواند مبنایی برای نظم درونی سازمان گردد و به تبع آن هم سویی افراد و اهداف آنان با اهداف سازمانی را در پی داشته باشد (بزرگی، ۱۳۸۳).

۲-۸- مدیریت مشارکتی

بدون مشارکت واقعی، افراد به عنوان عوامل منفعل عمل نموده و قادر نخواهند بود که به عنوان کارگزاران و فعالان واقعی، وظایف خود را به طور کامل انجام دهند. یک مشارکت مؤثر افراد را انگیزه ­مند نموده تا کلیه توانایی­ ها و قابلیت ­های خود را در مسیر ارائه خدمات سازمان قرار دهند. مشارکت، به افزایش خلاقیت سازمان­ها و نیز به توسعه کارکنان منجر می­گردد. مشارکت باعث می­ شود که از واگرایی اهداف فردی و سازمانی جلوگیری به عمل آید؛ چرا که مشارکت در واقع فرایندی است که در آن کارکنان بر تصمیم­های سازمانی تأثیر گذار می­باشند. آنچه مسلم است این است که در این تعریف سه مفهوم مهم نهفته است: اول، درگیر شدن (مشارکت نوعی درگیری ذهنی و عاطفی است و به جنبه­ های همکاری توجه می­ کند)؛دوم، یاری دادن (مشارکت نوعی داد و ستد دو سویه میان کارکنان است)، و سوم، پذیرش مسئولیت(کارکنان در کوشش­های خود مسئولیت پذیر باشند) (استونر و ادوارد، ۱۳۷۵).

الف – قبل از حرکت دادن جسد از محل خود، عکس برداری، اندازه گیری ‌و جستجوی آثار انگشت وسایر اقدامات لازم با دقت به عمل آید. زیرا به محض اینکه جسد از محل خود حرکت داده شود اعاده جسد به حالت اولیه غیر ممکن است.

ب- قبل از اینکه بررسی های لازم را بر روی اجساد انجام نشده است نمی بایست جسد را منتقل نمود زیرا این امر سبب تضییع کلیه آثار باقیمانده براثر قتل ، خودکشی، مرگ طبیعی بر روی جسد می‌گردد.

ج- قبل از هر گونه اقدامات تحقیقی ومعاینات پزشکی بر روی جسد به نحوی که نیاز ی به جسد باشد نباید دستور تدفین داد.

۳-۱-۳) ترسیم صحنه وعلت آن:

اقدامات بعدی مأمور پی جویی قتل ترسیم طرح صحنه قتل روی کاغذ است برای این عمل ابتدا باید طرح اتاق را روی کاغذ رسم جای درها وپنجره ها وجای بخاری وسایر اشیاء ثابت را معین کرده سپس اثاثیه اتاق را از قبیل مبلمان ‌و اشیاء بزرگ وبالاخره جنازه وموقعیت آن را نسبت به اشیاء مذبور رسم نمود.با متر اندازه فواصل واندازه های اتاق ‌و اشیاء را اندازه گرفت وفاصله قسمت های مختلف جنازه را نسبت به در ودیوار وپنجره معین و در طرح ترسیم نماید.

علت از ترسیم صحنه ها آن است که در عکس برداری ‌در مورد فواصل وتناسب اشاره واندازه گاهی اشتباه حاصل می‌گردد وصحنه به نوع دیگری جلوه گر می شود که با ترسیم صحنه می شود از این اشتباهات جلوگیری نمود( خلعتبری، ۱۳۸۸،ص۲۸-۳۰).

۲-۳) وظیفه ماهوی:

به تجربه تأیید ‌و احراز شده است صحنه های قتل زبان گویای جنایت به کارآگاهان بوده وآنان را از ماهیت ونحوه وقوع جنایت ورازهای موجود فی مابین قاتل ومقتول آگاه می‌سازد، به همین دلیل برای جرم یابی معاینه از صحنه اولیه قبل از به هم خوردگی اشیاء وجسد امری اجتناب ناپذیر است. الزام معاینه از صحنه های قتل منتهی به شناخت موارد ذیل می شود:

1. 1. روابط معنا دار بین اشیاء حکایت از رابطه قاتل ومقتول است وکارآگاه پی خواهد برد قاتل با مقتول مسبوق به روابط آشنایی بوده اند یا خیر. برای مثال بازپرس در منزل مقتول مجردی حاضر شود وسه استکان بر روی میز مشاهده نماید حکایت از این امر دارد که مقتول مهمان داشته است واین مهمانان به احتمال زیاد اورا به قتل رسانده اند.

1. 1. با توجه به آثار به جا مانده در بدن مقتول رهیافت فکری ومنطقی در تشخیص ‌و تمیز در شکل ماهیت قتل تدارک می‌یابد و مبتنی بر این مؤلفه‌ ها حاصل می‌گردد که بین مقتول وقاتل در گیری ونزاع رخ داده است و جراحت مقتول حکایت از این موضوع دارد همچنین بر اثر این نزاع به احتمال زیاد بر روی بدن قاتل هم جراحاتی وجود دارد .

1. 1. انگیزه جنایت کشف می‌گردد. که آیا قتل به علت سرقت بوده یا انتقام یا با هدف قبلی.

1. در صورتی که روابط اشیای موجوددر صحنه مفهوم خاصی رادر ذهن ایجاد ننماید وهمچنین آثارجبری وقهری یا فیزیکی برروی اشیاء مشهود نباشد نتایج ذیل رادر معاینه ازصحنه های قتل می توان تحصیل نمود:

الف – جنایت قتل است یا خودکشی؟

ب- خودکشی واقعی است یا ساختگی؟

ج- آیا مقتول دارای بیماری روانی بوده یا خیر؟

د- آثار جارحه وخفگی در بدن مقتول وجود دارد یا خیر؟

و- آیا مرگ حاصل از مسمومیت است (اشنایدر، ۱۳۷۷،ص۳۲-۳۸).

۲-۶-۱۹- تفاوت خودکشی با قتل:

تفاوت قتل با خودکشی در این است که درقتل فرد به شخص دیگری صدمه می‌زند ولی درخودکشی فردخود را نابود می‌کند.از نظر دورکیم^[۲۵] خودکشی عبارت است ‌از هرگونه مرگی که نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم کردارمثبت یامنفیخودقربانیاست کهشخصاً می‌دانسته است که می‌بایست به همین نتیجه برسد(خلعتبری،۱۳۸۸،ص۱۱۶).

روان‌شناسان خودکشی را کنش عمدی هدایت پرخاش به درون دانسته و در مطالعه آن بر ویژگی‌های فرد خودکشی کرده تأکید می‌کنند تا به انگیزه های او دست یابند. امّا جامعه‌شناسان خودکشی را در چارچوب ساختار روابط فرد با دیگران بررسی می‌کنند دورکیم معتقد است که عامل اصلی و عمده‌‌ای که به زندگی ما هدف و معنا می‌بخشد، حدود تعلق و ارتباط ما با جامعه است. در غیر این صورت هر چیزی ممکن است دست‌آویزی برای خلاص شدن از شرّ زندگی شود(صدیق سروستانی،۱۳۸۷،ص۱۵۰-۱۵۱).

دورکیم با اشاره به انواع خودکشی معتقد است هرگاه انسان از جامعه‌اش برکنار افتد و به امیال شخصی‌اش واگذار شود و پیوندهایی که پیش از این او را به همگنانش وابسته می‌ساختند سست گردند، او برای خودکشی خودخواهانه یا فردگرایانه آمادگی دارد.اگر تنظیم‌های هنجاربخش رفتار فردی سست شوند و به‌همین جهت نتوانند تمایلات انسان‌ها را مهار و راهنمایی کنند در این صورت ‌آن‌ ها برای خودکشی نابهنجار آمادگی خواهند داشت.خودکشی فردگرایانه از نظر دورکیم زمانی روی می‌دهد که افراد احساس کنند که گروهی را که به آن تعلق دارند و با افراد آن کنش‌های متقابل معنادار ‌داشته‌اند رو به نابودی است و از این‌رو دلیلی برای ادامه حیات خود نمی‌یابند و دست به خودکشی می‌زنند. در خودکشی دگردوستانه بحث بر سر خودکشی مبتنی‌بر فردطلبی افراطی نیست بلکه بحث بر سر محو کامل فرد در گروه است. فرد برحسب فرامین اجتماعی، مرگ را برمی‌گزیند بی‌آنکه حتی در فکر دفاع از حق زندگی خویش باشد(کورز،۱۳۸۸،ص۱۹۳-۱۹۴).

معمولی ترین نوع خودکشی خوردن داروهای آرام بخش یا خواب آور است روش های دیگرخودکشی مانند حلق آویزکردن،بریدن رگ دست ویاقسمت های دیگربدن، استشمام گاز ‌و خودکشی بااسلحه و… است.(خلعتبری،۱۳۸۸،ص۱۱۶).

۲-۶-۱۹-۱- چگونگی تشخیص قتل از خودکشی در بررسی صحنه قتل:

در بررسی قتل های مشکوک، قبل از اینکه مشخص شود مرگ حادثه بوده یا خودکشی ویا قتل، در تمام صحنه ها باید بنا را بر قتل بگذارند وتمام اقداماتی که لازم است در پروندهای قتل رعایت شود از قبیل حفظ صحنه ، عکسبرداری، ترسیم ترسیمه، جمع‌ آوری دلایل ‌و مدارک موجوددر صحنه، یادداشت برداری وسایر اقدامات، نیز باید رعایت گردد وبه مرحله اجرا در آید وبعد از بررسی مشخص خواهد شد که مرگ، حادثه بوده یا خودکشی ویا قتل(جشان،۱۳۸۵،ص۲۱).

مهم ترین واساسی ترین وظیفه مأمور پی جویی قتل تمیز وتشخیص قتل از خودکشی می‌باشد به طور کلی باید به دو نکته توجه کرد:

الف – نکات مرتبط با صحنه حادثه:

آیا روی محل های ورود به صحنه مثل درها وپنجره ها آثار جبر وشکستگی وجود دارد، آیا روی بدن قربانی آثار ضرب وجرح وجود دارد، آیا قربانی لباس به تن دارد یا خیر یا لباس های قربانی در حالت عادی است . آیا وسیله خودکشی در محل حادثه وجود دارد.

ب- نکات مرتبط با شخصیت قربانی:

به انگیزه ‌و عواملی که موجب خودکشی می‌گردند در ذیل اشاره می نماییم.

نا امیدی در زندگی به خاطر عدم دستیابی به هدف ها.

به پوچی رسیدن: برخی از افراد در جامعه، به دلیل نگرشی که به هستی دارند هیچ گونه هدفی را نمی جویند واز زندگی لذتی نمی برند فلذا زندگی را پوچ دانسته وبه خودکشی دست می‌زنند.

عذاب وجدان ناشی ازارتکاب گناه: برخی ‌از اشخاص به علت ارتکاب برخی ‌از رفتار ها دچارپشیمانی شده واصطلاحاً عذاب وجدان می‌یابند، در این حالت شخص برای تنبیه وموأخذه خویش اقدام به خودکشی می‌کند.

از دست دادن هرآنچه که بدان انس گرفته اند:همانندافرادی که به خاطرازدست دادن عزیزانشان خودکشی کرده‌اند.

فصل اول: تحلیل و نقد جلوه های عام موجود در قوانین مختلف

در قوانین مختلف کشورمان ‌در مورد جبران خسارت از کسانی که بی گناه مدتی از حقوق و آزادی هایشان محروم شده اند و در بازداشت گاه به سر می‌برند پرداخته شده و در همه این مواد شخص بازداشت شده بی گناه را مستحق جبران خسارت می‌داند و کسی که در صدور قرار بازداشت تقصیر یا اشتباه کرده را ضامن و مسُول دانسته و باید جبران خسارت کنند.

مبحث اول: اصل ۱۷۱ قانون اساسی

این اصل بیان می‌دارد: «هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برموردخاص،ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

تقصیر در اصل ۱۷۱ اعم از عمد و شبه عمد است و لذا ضمان و مسئولیت قاضی محدود به عمد او نیست و خطاهای شبیه عمد او را نیز در بر می‌گیرد؛ هر چند که مقصودی پلید و نامشروع نداشته باشد.^[۷۵]

اصل ۱۷۱ ق.ا. در خصوص مسئولیت مدنی قاضی مبتنی بر نظریه تقصیر است ‌بر اساس نظریه تقصیر، مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان آور مرتکب تقصیر شده باشد و از رفتار انسان معقول و متعارف تجاوز کرده باشد.^[۷۶] سوال در اینجا قابل طرح است که آیا دادیار، بازپرس و دادستان نیز قاضی محسوب می‌شوند؟ باید گفت از آن جهت که قرار بازداشت هم توسط دادگاه صادر می شود و هم توسط دادسرا و اینکه قضات و مقامات قضایی که می‌توانند دستور بازداشت موقت صادر کنند یک وجه اشتراک (مجوز صدور دستور موقت از جانب هر یک از آن ها) که به طور مستقیم مربوط به موضوع سوال مطرح شده است، دارند می توان گفت در زمینه سوال اول تمام مقامات قضایی ذکر شده یعنی دادیار دادستان و بازپرس که دستور بازداشت موقت را صادر نموده اند قاضی محسوب می‌شوند. پس از دید اینکه آیا دولت خسارت وارد شده از طرف هر یک از مقامات تصمیم گیرنده را پوشش می‌دهد، هر سه شخص مذبور قاضی محسوب می‌شوند.

قانون اساسی در یک مورد به اعاده حیثیت اشاره ‌کرده‌است.^[۷۷] طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردید در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد» قانون روشن نساخته که ترتیب این اعاده حیثیت چگونه است. این اصل در ماده ۵۸ ق.م.ا. سابق مصوب ۱۳۷۰ نیز با تغییراتی منعکس شده بود. طبق این ماده: هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ‌در مورد ضرر مادی درصورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و ‌در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.^[۷۸]

مبحث دوم: ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات

رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیرقاضی موضوع اصل ۱۷۱ ق.ا. در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه انتظامی قضات است.

در این ماده بیشتر بحث صلاحیت دادگاه مطرح است که در صورت تقصیر قاضی در اجرای قانون بر مورد خاص، در این مورد یک شخص هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی ضرر کرده و قاضی مقصر باید از شخصی که زیان دیده جبران خسارت نماید. در این موارد که دادگاه عمومی تهران صلاحیت رسیدگی را پیدا می‌کند برای رسیدگی ‌به این پرونده باید قبلاً در دادگاه عالی قضات احراز شود که قاضی اشتباه یا تقصیر کرده و از این اشتباه یا تقصیر به شخصی ضرر وارد شده است. سپس در دادگاه عمومی رسیدگی و حکم صادر شود.

به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود»

با توجه به اصل مذکور در صورتی که قضات در اعمال قوانین مقصر شناخته شوند ضامن و مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ : « هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری می شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد» و به موجب ماده ۱۱ همان قانون : « کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدتاًً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول خسارات وارده می‌باشند. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقض وسایل ادارات و مؤسسات مذبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره و مؤسسات مربوطه است.»