عده ای از حقوق دانان از این نوع جهت اعمال تخفیف به عنوان حالت برانگیختی و یا انگیزه شرافتمندانه متهم یاد کرده‌اند که به نظر می‌رسد عنوانی خلاصه شده و موجز باشد. در این راستا قانون‌گذار اوضاع و احوال خاصی که متهم در اثر آن ها به ارتکاب جرم دست یازیده، نظیر رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم را از جهات مخففه دانسته است. عقل نیز حکم می‌کند، چنانچه جرم وقوع یافته در اثر برخی اعمال و رفتار ناشایست و تحریک آمیز مجنی علیه بوده و همان میزان که وی در حادث شدن جرم سهیم بوده از مقدار مجازات مرتکب کاسته شود.
همچنین داشتن انگیزه ی شرافتمندانه به این معنی است که جرم با نیت برخی از مصالح عالی انسانی ارتکاب یافته و در نتیجه بزهکار چندان هم از احساس مسئولیت اخلاقی بی بهره نیست و قابل اصلاح است. بنابرین مجازات سخت در مورد وی چندان مؤثر نیست.(اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۱۱)
در خصوص تحریک باید توجه نمود که گاهی اوقات مرتکب جرم ممکن است خود تحریک به ارتکاب جرم نماید، مثلاً در موردی که یک مأمور کشف جرم با وانمود این که قصد تهیه ی شی قاچاقی مورد نظر را دارد در اثر آن باعث شود تا مرتکب نیت واقعی او را عملی کند به نظر می‌رسد به دلیل این که تحریک کننده واقعاً قصد انجام معامله را نداشته و صرفا جهت کشف جرم دست به تحریک زده لذا عنوان جرم ارتکابی از طرف مرتکب فروش فلان ماده نبود بلکه وی فقط متهم به تهیه و یا حمل آن می‌باشد و بالاخره این که تحریک به ارتکاب جرم در مواردی معاونت محسوب می‌گردد که برای ٱن می بایست شرایط لازم وجود داشته باشد. از جمله مستقیم بوده، مؤثر و فردی باشد.
د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد
هر چند از منطق ماده به نظر می‌رسد که به تحقیق در مراحل قبل از دادگاه اشاره دارد اما بنا به دلایلی می توان تحقیق در دادگاه و مرحله ی دادرسی را نیز پذیرفت.
اول اینکه همیشه مرحله ی تعقیب و تحقیق و دادرسی از هم قابل تفکیک نیست و این امر با توجه به شرایط حاکم بر محاکم ما بیش از پیش قابل قبول می‌باشد.
دوم اینکه، تفسیر به نفع متهم چنین اقتضاء می‌کند که مرحله ی دادرسی و در دادگاه را نیز جزء جهات وکیفیات مخففه بدانیم چرا که در مواردی امکان کشف جرم و یا کشف کامل آن در مراحل تحقیق به وجود نمی آید و در دادگاه امکان آن بهتر از مراحل قبل فراهم می شود و چنانچه متهم با اقرار خویش به این کشف کمک کند، عامل تخفیف در مورد وی در راستای اعمال کیفیات مخففه بی اشکال است. از منظر دیگر و از آن جایی که ممکن است در مواقعی با شرایطی خاص روبرو شد که حتی در مرحله ی دادرسی اقرار متهم می‌تواند یکی از عوامل مهم کشف جرم محسوب شده و این مسئله به ویژه در خصوص جرایمی که از حساسیت خاصی برخوردارند و اختلال نظم اجتماعی آن ها به مراتب بیشتر از سایر جرایم است و واجد اهمیت بیشتری است، لذا به نظر می‌رسد بهتر است مرحله ی داد رسی را هم به این مورد بیفزاییم.
ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او
هر چند منظور مقنن از وضع خاص متهم به وضوح مشخص نیست. اما به نظر می‌رسد منظور از این عبارت همان موقعیت فرد در جامعه اعم از موقعیت شغلی، اجتماعی، شخصی و خانوادگی و کلیه ی اوصاف مثبت با ارزشی است که بیانگر آن است که متهم با انگیزه ی ضد انسانی و آگاهانه و برخوردار از یک اراده ی کاملاً مجرمانه به ارتکاب جرم دست نزده و از این روی نمی بایست به عنوان یک مجرم عادی با وی رفتار کرد.
در این خصوص می توان با اجباری نمودن تشکیل پرونده شخصیت برای متهم در نیل به هدف وضع مقنن از چنین تخفیف مجازات دست یافت. هر چند متاسفانه در فرایند کیفری کشورمان پرونده شخصیت منتفی بوده و بر این اساس می توان گفت منظور از سابقه ی متهم همانا سابقه ی محکومیت کیفری وی می‌باشد.
و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن
این نوع از اقدامات که از سوی متهم ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی صورت گیرد معمولا بعد از ارتکاب جرم به وقوع پیوسته و به نوعی بیانگر پشیمانی و تنبه مرتکب از اعمال و رفتار مجرمانه ی خویش است و به عبارت بهتر اماره ای است حاکی از ندامت مجرم و از آن جایی که بر خلاف حالت خطرناک مجرم که یکی از عوامل تشدید مجازات است صورت می‌گیرد، بهتر آن است که دادگاه با اعمال کیفیات مخففه در مجازات وی تخفیف دهد. نظیر چنین موردی در ماده (۷۱۹) ق.م.ا.ت و طی تبصره ی (۲) این ماده آمده است که مقرر می‌دارد: « در تمام موارد مذکور هر گه راننده، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و تخفیف آن مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره وی اعمال خواهد نمود.
گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید
در قانون مجازات اسلامی جدید نیز همانند قانون مجازات اسلامی و در راستای اصل فردی نمودن مجازات ها، در مواردی اعمال تخفیف با وجود جهات و علل مخففه مجازات مقرر گردیده است که گاهی اوقات اعمال تخفیف برای دادگاه با ذکر جهاتی در موارد قانونی الزامی شده است و اصولاً به این نوع جهات تخفیف مجازات، جهات یا کیفیات مخففه قانونی یا الزامی گفته می شود و آن گونه که در مباحث پیشین اشاره شد، گاهی اوقات و در مواقعی نیز اعمال این نوع کیفیات با وجود شرایط و اوضاع و احوال مربوطه از اختیارات قاضی دادگاه به شمار می رود، تحت عنوان کیفیات مخففه قضایی در قوانین جزایی و من جمله قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار می گیرند.
در این گفتار کیفیات مخففه ی قانون مجازات اسلامی جدید را در دو قسمت کیفیات مخففه ی قانونی و قضایی مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۱٫ کیفیات مخففه ی قانونی
همان طور که قبلاً گفته شد این نوع کیفیات عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی هستند که قانون‌گذار طی موارد قانونی پیش‌بینی نموده و قاضی دادگاه الزاماًً می بایست آن هارا اعمال و در هر مورد متناسب با جرم مربوطه مجازات را تخفیف دهد که عدم اعمال آن ها موجب ثبوت تخلف قاضی می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی جدید نیز مانند قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در ارتباط با حدود، تخفیف مجازات به شیوه ای که عموماً در مقررات عرفی معمول است وجود ندارد. قانون‌گذار به تبعیت از موازین شرعی صرفاً معاذیر معاف کننده ای و یا در موارد عللی را که موجب سقوط مجازات های می‌شوند پذیرفته است. چون در تصویب قانون مجازات های اسلامی جدید تغییری در دفتر پنجم به طور عمده صورت نگرفته است و فقط عنوان این دفتر به استناد ماده ی ۱۴ ق. م. ا که بیان می‌دارد: « مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف) حد
ب) قصاص
ج) دیه
د) تعزیر»
از «تعزیرات و مجازات های بازدارنده » به « مجازات های تعزیری» تغییر یافته و دیگر مجازات های بازدارنده در قانون جدید موجود نمی باشد. همچنین مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ و ۷۲۶ تا ۷۲۸ این دفتر را منسوخ اعلام می‌دارد. با توجه به تغییرات اعمال شده همان مطالبی که در خصوص اعمال کیفیات مخففه قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات و باز دارنده بیان کردیم در این قانون نیز عیناً موجود می‌باشد و به جهت پرهیز از تکرار آن هارا بیان نمی کنیم.
