مبحث دوم : اوصاف و ویژگی های اسناد اصلاحات ارضی

اسناد اصلاحات ارضی دارای اوصاف و ویژگی های خاص خود می‌باشد و همین امر موجب گردید تا در اعتبار بخشی به آن در محاکم شاهد برخوردهای معارض باشیم . در این مبحث طی دو گفتار به بررسی اوصاف شکلی و ماهوی اسناد اصلاحات ارضی خواهیم پرداخت .

با توجه به ابهامات عدیده ای که در اعتباربخشی نسبت به اینگونه اسناد در محاکم وجود دارد تشریح و تبیین اوصاف و ویژگی های اینگونه اسناد ، کمک شایان توجهی به شناخت جایگاه آن در محاکم خواهد نمود .

گفتار اول : اوصاف شکلی

اسناد اصلاحات ارضی که جهت انتقال ملک به زارع صاحب نسق تنظیم شده است همانند سایر اسناد انتقال مالکیت معرف مشخصات ملک ، طرفین معامله ، ثمن معامله و شروط و تعهدات می‌باشد . در تمامی این اسناد ، انتقال دهنده وزارت تعاون و امور روستایی می‌باشد که به واسطه عدم انتقال ملک از جانب مالکین به زارعین صاحب نسق ، نماینده وزارت تعاون بموجب تبصره ۱ ماده ۲ و نیز ماده ۶ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر ، راسا نسبت به انتقال ملک اقدام خواهد نمود . انتقال گیرنده نیز افرادی می‌باشند که بواسطه اجرای قوانین اصلاحات ارضی به عنوان صاحب نسق ،مستحق دریافت و اخذ سند نسبت به اراضی تحت کشت می‌باشند .^[۴۳]

در متن اسناد اصلاحات ارضی ، مورد معامله شامل مشخصات عرصه ای است که تحت کشت و زرع زارعین قرار می گرفت و بر اساس اجرایی شدن قوانین اصلاحات ارضی به آنان واگذار شد . تفاوتی که در خصوص اینگونه اسناد با سایر اسناد رسمی مالکیت وجود دارد آن است که مشخصات ملک اعم از حدود و ثغور و یا پلاک فرعی در آن وجود ندارد ، بلکه به صورت مشاع و بر اساس سهم زارع از مجموع سهام اراضی مزروعی آن روستا قید شده است . به عنوان مثال چنانچه در متن سند قید گردد « مورد معامله : مشاع برابر ۳/۴ هکتار سهم از ۱ ۳۴ هکتار سهم کل اراضی مزروعی قریه خواچک پلاک شماره ۱۴ اصلی واقع در بخش کجور …» این بدان معنا است که از مجموع ۱۳۴ هکتار اراضی مزروعی قریه خواچک که مشمول اصلاحات ارضی شده است ، ۳/۴ هکتار متعلق به دارنده سند می‌باشد اما اینکه در کجای قریه واقع شد به هیچ عنوان از متن سند قابل احراز نمی باشد . این نکته از مهم ترین معایب اسناد اصلاحات ارضی به شمار می‌آید و در مباحث آتی به تشریح آن خواهیم پرداخت .

ثمن معامله نیز بدوا مقرر گردید که بر اساس اقساط ۱۲ ساله پرداخت گردد لکن متعاقبا این مدت به ۱۵ سال افزایش یافت . همچنین در متن سند قید گردید که تمامی عرصه مورد معامله در رهن و وثیقه فروشنده قرار گرفته و فک رهن موکول به پرداخت تمامی وجوه اقساطی می‌باشد . در مباحث آتی ‌به این موضوع نیز تفصیلا خواهیم پرداخت.

گفتار دوم : اوصاف ماهوی

اسناد اصلاحات ارضی هرچند در ظاهر به ‌عنوان سند رسمی مالکیت تلقی شده و افراد آن را پشتوانه مالکیت و ثبوت حقانیت خود نسبت به اراضی تحت تصرف و تملک خود می دانند ، لکن در واقع امر بواسطه لحوظ شرایط و تعهداتی که در متن سند درج گردیده و مورد پذیرش طرفین نیز قرار گر فته است ، موجبات خروج اینگونه اسناد از عنوان « بیع قطعی » را فراهم می کند . در اینگونه اسناد ، نوع سند به عنوان سند انتقال تعریف شده و بعضا عنوان « انتقال مشتمل بر رهن » نیز در آن درج گردیده که این امر نیز موجبات ابهام و طرح سوالات اساسی راجع به ماهیت حقوقی اینگونه اسناد را باعث گردیده است . اگر اسناد اصلاحات ارضی را به عنوان بیع قطعی و سند رسمی انتقال بدانیم ، آثار حقوقی و جایگاه خاصی در محاکم خواهد یافت و چنانچه آن را به عنوان اسناد رهنی یا سند انتقال مشتمل بر رهن بدانیم آنگاه ماهیت حقوقی آن به کلی دگرگون شده و اعتبار بخشی و قابلیت استنادی آن در محاکم و عالم خارج نیز دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد . مع الوصف ، با توجه به گستره شمول مباحث مطروحه راجع به اوصاف ماهوی اسناد اصلاحات ارضی ، در فصل آتی به تفصیل به تشریح ماهیت حقوقی اینگونه اسناد خواهیم پرداخت .

فصل دوم : بررسی ماهوی اسناد اصلاحات ارضی

هرچند که اسناد اصلاحات ارضی به عنوان سندی رسمی مورد پذیرش قرار گرفته است لکن شناخت نوع و

ماهیت اینگونه اسناد نیاز به بررسی و تدبیر بیشتری دارد . اسناد رسمی بسیار متنوع بوده و شامل انواع عقود و معاملات و ایقاعات و غیره می‌گردد ، اما اینکه سند اصلاحات ارضی در قلمرو کدامیک از این تقسیم بندی قرار دارد امری است که در مباحث آتی به بررسی آن خواهیم پرداخت .

مبحث نخست : ماهیت حقوقی اسناد اصلاحات ارضی

شناخت ماهیت حقوقی در عزیمت از آغاز تا پایان ایجاد یک پدیده ، شرطی اجتناب ناپذیر است . تا وقتی که یک ماهیت حقوقی با تمام قیود و حدود آن شناخته نشود قادر نخواهیم بود آثار قانونی مخصوص آن را شناسایی کنیم.

ماهیت یک پدیده حقوقی نشان می‌دهد که د رمیان عناوین مختلف حقوقی ، جایگاه آن پدیده کجاست و پس از این ، شرایط ، عناصر و اجزاء سازنده آن پدیده قابل درک می‌گردد .به تعبیر فلاسفه ، ماهیت یک پدیده ، یعنی جوهر و ذات آن پدیده ، اسناد اصلاحات ارضی پدیده حقوقی است که دارای ماهیت قانونی می‌باشد ، لکن در خصوص ذات و ماهیت آن به عنوان یک سند رسمی که مبین انتقال قطعی ملک به نام افراد باشد محل تردید است . هرچند که در ظاهر ، اینگونه اسناد را به عنوان سند رسمی و قطعی می دانند ، اما با امعان نظر به متن سند و شروط و تعهدات مندرج در آن ، برداشت متفاوتی از آن حاصل شده و جایگاه اسناد اصلاحات ارضی به نوان سند قطعی انتقال ملک متزلزل می‌گردد .

در متن اسناد اصلاحات ارضی اشاره گردید که تمامی مورد معامله در قبال ثمن مبیع ، در رهن و وثیقه فروشنده قرار خواهد گرفت و خریدار (صاحب سند ) قبل از پرداخت تمامی بهای اقساط ملک و فک رهن ، حق هیچگونه معامله و صلح حقوق و وکالت نسبت به عین و منافع مورد معامله را ندارد . با امعان نظر به متن اسناد تنظیمی و مستفاد از سیاق عبارت و شرایط مندرج در قرار داد ، این مهم حاصل می‌گردد که اسناد اصلاحات ارضی به عنوان بیع قطعی که موید انتقال ملک به نام اشخاص باشد ، دارای ماهیت و عنوان حقوقی

خاصی است که در قوانین موضوعه کشور از آن به عنوان « سند انتقال مشتمل بر رهن » تعبیر می‌گردد .

اسناد انتقال مشتمل به رهن در اصل همان سند قطعی هستند که مبین انتقال مالکیت از جانب فروشنده به خریدار خواهد بود ، لکن بواسطه شرایط خاص و تعهدات و توافقات بعمل آمده بین طرفین ، ملک و یا عین مورد معامله در رهن و وثیقه فروشنده قرار می‌گیرد تا چنانچه خریدار به تعهدات مالی خود جهت پرداخت ثمن عمل ننماید ، فروشنده از طریق مبادی قانونی و با صدور اجرائیه و النهایه مزایده و فروش ملک بتواند به طلب خود دست یابد . به عنوان مثال ، ملکی را فروشنده به خریدار واگذار می‌کند اما به دلیل اینکه امکان پرداخت تمام پول از سوی خریدار وجود ندارد ، سند قطعی منتقل می شود و در عوض ، دوباره ملک بابت تضمین بدهی فروشنده از خریدار در رهن فروشنده باقی می ماند . بدین ترتیب ، سند مشتمل بر رهن به وجود می‌آید . برخلاف سند رهنی ، در این نوع سند ، مالکیت به طور قطعی به فرد منتقل می شود . ‌بنابرین‏ فروشنده حق ندارد که ملک را پس بگیرد و در صورت پرداخت نشدن طلب ، با صدور ارجائیه و مزایده ، مشکل برطرف خواهد شد .

مبحث دوم : جایگاه اسناد مشتمل بر رهن در قوانین

۳- تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن

این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص طبیعی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضررعینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق آن کافی است. جعل مهر از دسته جرایم عمدی با سوء نیت خاص می‌باشد با توجه به ماده ۵۲۳برای تحقق جرم جعل نیز به قصد تقلب داریم . برای احراز قصد تقلب ۴شرط باید وجود داشته باشد :

1. 1. چیزی تقلبی است که غیر واقعی باشد ، اگر واقعی باشد تقلب نیست . البته برخی حقوق دانان این شرط را لازم ندانسته اند .

1. 1. مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد .

1. 1. مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد .

1. قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی ، خواه معنوی .

در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع‌ آوری اطلاعاتو مطالعه کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعل مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم .

ب- سوال های تحقیق

سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از :

۱ -آیا جعل مهر اشخاص حقوقی (مؤسسات) جرم است؟

۲-آیا جعل مهر باید با قصد تقلب باشد تا جرم تلقی گردد ؟

۳- آیا جعل قسمتی از مهر موجب تحقق جرم جعل مهر می شود؟

۴- آیا نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن جعل مهر تلقی می شود؟

ج-فرضیات پژوهش

با توجه به سوالات اصلی مطروحه فر ضیاتی که در این رابطه می توان ارائه دادعبارتند از :

۱– جعل مهر اشخاص حقوقی (مؤسسات)جرم است.

۲-صرف جعل مهر بدون قصد تقلب جرم است.

۳-جعل قسمتی از مهر موجب تحقق جعل مهر می شود.

۴- نقاشی کردن مهر بدون ساختن فیزیک ان جعل مهر تلقی می شود.

د-اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ، جمع‌ آوری تمامی نظریات ‌در مورد جعل مهر وتحلیل و بررسی این جرم می‌باشد . تا بدین وسیله ضمن بررسی کامل این جرم در قوانین کیفری ایران و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عناصر جعل مهر توانسته باشیم ابهامات آن را بر طرف کنیم و به عنوان مرجع و راهنما در خصوص این موضوع به جامعه حقوقی دانشگاهی ارائه دهیم .

ه-روش پژوهش

در این پژوهش سعی می شود با بهره گرفتن از نظر حقوق دانان و مقالات حقوقی معتبر و تجزیه تحلیل آن ها به اهداف خود برسیم . در نتیجه روش تحقیق ، روش توصیفی تحلیلی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای می‌باشد .

۱-فصل اول : کلیات

جعل و تزویر از جمله موضوعات مهم و اساسی حقوق جزای اختصاصی به شمار می رود و با توجه به جایگاه ویژه مهر در روابط و مناسبات اجتماعی به عنوان وسیله ای مطمئن برای حفظ روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در جایگاه خاص خود مورد حمایت قرار می‌گیرد .

در این فصل برخی اصطلاحات ،تاریخچه جرم جعل و چگونگی پیدایش آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و نهایتاً مبانی جعل مهر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

• 1. اصطلاح شناسی

حقوق کیفری رشته ای از حقوق عمومی است که به روابط جزایی دولت و مردم می پردازد و جرم جعل یکی از جرایمی است که در حقوق کیفری به آن پرداخته می شود . مهم ترین اصطلاحاتی که در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرند عبارتنداز حقوق کیفری ،جعل و مهر.

۱-۱-۱- حقوق کیفری

حقوق کیفری به معنی وسیع کلمه رشته ای ازحقوق عمومی است .حقوق عمومی، شامل مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر روابط دولت و مأموران آن با مردم، حکومت می‌کند و وظایف سازمان‌ها و ادارات دولتی را تنظیم می کند ‌بنابرین‏ مفهوم حقوق عمومی با اعمال حاکمیت دولت ملازمه دارد . چون قواعد و مقررات آن ناشی از اقتدار عمومی دولت است و ناظر به روابط بین دولت و مأموران دولتی با افراد ملت می‌باشد . اجرای قواعد مربوط به حقوق عمومی غالبا به هدف نظم و استقرار امنیت و آسایش عمومی مردم در جامعه صورت می‌گیرد.حقوق عمومی دارای رشته‌های حقوقی مختلفی از قبیل حقوق اساسی ، حقوق جزا ، آیین دادرسی کیفری است^۱ یکی از حقوق دانان حقوق کیفری را بدین شکل تعریف می‌کند «حقوق کیفری عبارت از مجموعه قواعدی است که برعکس العمل دولت د رمقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تامینی و تربیتی اعمال مذبور پیشگیری و عدالت و نظم وامنیت برقرار گردد ^۲در واقع دولت است که در سرکوبی افعال بر خلاف مصالح اجتماعی صالح شناخته شده است . زیرا ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رساندن بزهکاران یا اعمال تدابیر تامینی و تربیتی درباره آن ها بر عهده قدرت عمومی (دولت ) نهاده شده است . موضوع حقوق کیفری افعال یا ترک افعالی است که دولت به اعتبار اخلالی که در نظم جامعه پدید می آورد.. جرم شناخته و مشتمل بر تقسیماتی است ‌به این شرح : حقوق کیفری ماهوی و شکلی…_^[۱]

• • • 1. حقوق کیفری ماهوی:

حقوق کیفری ماهوی شامل حقوق جزای عمومی و اختصاصی می‌باشد که به ترتیب به توضیح هرکدام می پردازیم.

حقوق کیفری عمومی مجموعه قواعد و مقرراتی است که مسائل عام مربوط به کنش های ضد اجتماعی را که با واکنش‌های مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی روبروست مورد وبررسی قرار می‌دهد .کنش های ضد اجتماعی با توجه به مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی «جرم» نامیده می شودو حقوق جزای عمومی به مطالعه عام جرم ، مسولیت جزایی ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی می پردازد که نظم اجتماعی را تامین می‌کند .^۱در واقع حقوق جزای عمومی ارکان تشکیل دهنده جرم و واکنش در برابرآن را به شکل کلی مورد بررسی قرار می‌دهد.^۲

حقوق جزای اختصاصی، قسمت خاص یا اختصاصی حقوق جزا را تشکیل می دهدو به بحث در خصوصیات هر یک از جرایم به طور جداگانه می پردازد .به بیان دیگر مو ضوع بحث حقوق جزای اختصاصی نفس جرم است که به طور تفکیک و جداکانه ، تمامی افراد جرایم را مطرح می‌سازد و هر یک از آن ها را چه از نظر عناصر تشکیل دهنده و چه از نظر کیفیت مجازات آن تعریف می‌کند .^۳ در واقع قانون گذار ایران از ماده ۶۳ به بعد ق.م.ا.عناصر و مجازات هریک از جرایم را بیان نموده است .

• • • 1. حقوق کیفری شکلی:

آیین دادرسی کیفری یا حقوق کیفری شکلی مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم ،تعقیب متهم و تحقیق از او ، تعیین صلاحیت و روش کار مراجع تحقیق و حکم و همچنین تجدید نظر از تصمیمات آن ها و سرانجام چگونگی اجرای احکام کیفری وضع شده است . بدین ترتیب ، تعریف مندرج در ماده ۱ ق.ا د. ک .با تغییراتی اندک درمتن آن ‌به این تعریف ساده نزدیک می شود.مطابق این تعریف :((آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی‌ و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. )) برخی حقوق دانان^۴[۲]نیزآیین دارسی کیفری نظری و عملی را از یکدیگر مجزا نمودند و هر یک را بدین شکل تعریف

در ۱۹۹۸ مرکز درمان سوء استفاده مواد رویکرددرمانی ماتریکس را با روش های درمانی دیگرموجود در جامعه که درمان‌های معمول(TAU) نامیده می شد، مقایسه کردند. این مطالعه در ۸ مکان به صورت آزمایش درمان بیماران سرپایی انجام گرفت. مدت این ارزیابی ۱۸ ماه بین ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ بود در ۹۷۸ نفرافراد وابسته مت آمفتامین که داوطلب شرکت درجلسات درمانی بودند،که در این مکان‌ها موردارزیابی قرارگرفتند. در هرکدام از این مکان‌ها نیمی از شرکت کنندگان به طورتصادفی برای دریافت درمان طبق مدل ماتریکس و نیمی دیگر برای درمانهایATU انتخاب شدند .همه مکان‌های درمانی مدل درمانی بیماران سرپایی را با دوره فشرده درمان از ۴ تا ۱۶هفته با ۱ تا ۱۳ساعت ملاقات هفتگی به کار بردند. درمان هایTAU در مکان های مختلف تفاوت زیادی داشت. علاوه بر خدماتی که در طی دوره درمان فعال بود، شرکت کنندگان در همه مکان ها برای انجام دادن فعالیت هایی برای مراقبت بیشتر برای پیگیری درمان و تشویق می‌شوند. همان گونه که درمان ماتریکس با درمان هایی که بطورمعمول توسط متخصصان اجرا و مقایسه می شد هیچ اقدامی برای استاندارد کردن یا ارزیابی اعتبارشرایط TAU انجام نشده است. همه متخصصانTAC تحت نظارت مسئول بالینی بودند و هیچ کدام از مؤلفه های درمان ماتریکس را با درمان خود ترکیب نمی کردند. ازمطالعه یک مطالعه مرسوم چندمکانی نبودکه رویکردهای درمانی همه مکان ها را مقایسه کند، بلکه مقایسه ماتریکس با۸ نوع درمان های معمول بودکه واریانس درون گروهی را افزایش می‌داد، ‌بنابرین‏ معناداری یافته ها بیشترمی شود. این طرح، رویکرد ماتریکس ۲ نوع درمان معمول مختلف مقایسه می‌کند. رویکردهای درمانی در دنیای واقعی انجام می شد. مقایسه درمان ماتریکس و TAU یک شرایط مقایسه نسبی ارائه می‌دهد. در درمان های روانی اجتماعی برای گروهای مختلف افراد وابسته به مواد، میزان درگیری افراد در درمان و تعدادجلسات که افراد در درمان شرکت می‌کنند بسیارمهم است. در بین هشت مکان، میانگین تعدادجلساتی که افراد در جلسات ماتریکس شرکت می‌کردند، ۲۲ تا ۳۵ جلسه وحداکثرتعدادجلسات۴۸ جلسه بود. ماندن شرکت کنندگان در درمان یک همبستگی مهم از موفقیت در درمان و شایستگی درمان رانشان می‌دهد. به دلیل اینکه باقی ماندن افراد در درمان ماتریکس، ۶ تا از ۸ درمان های معمول بیشتربود. نتیجه می شودکه رویکرد ماتریکس در نگهداشتن بیمارموفق است. باقی ماندن در رویکرد ماتریکس به ‌طور معناداری بهتر از اکثرشرایط درمانی بهتر از اکثرشرایط درمانیTAU به جز یک مکان(زمینه دارویی) بود(باتیستیک و رودنیرس^[۱۰۳]، ۲۰۱۰).

فصل سوم

روش پژوهش

روش پژوهش

روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح پژوهشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. در این پژوهش روش ماتریکس به عنوان متغیر مستقل و رفتارهای پرخطرجنسی معتادان به عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شده است.

متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل: روش ماتریکس

متغیر وابسته: رفتارهای پرخطرجنسی

متغیر کنترل: وضعیت تأهل

جامعه آماری

در این پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه معتادان دارای رفتارهای پرخطرجنسی ‌شهر کرمانشاه ‌در سال‌ ۱۳۹۳ می‌باشد. کلیه معتادان دارای رفتارهای پرخطرجنسی درشهر کرمانشاه، جامعه آماری این تحقیق خواهند بودکه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس، ۲۴ نفرانتخاب و در ۲ گروه آزمایش و کنترل، گمارش خواهند شد.

معیارهای ورود معتادان : دارای سوء مصرف موادمخدر- معتادانی که حداقل دارای سطح سواد دیپلم باشند-سن این افراد بین ۱۸ تا۵۰ سال می‌باشد- جنسیت مذکر- عدم وجود اختلالات سایکوتیک درآنها بر اساس اطلاعات موجود در پرونده بیماران که توسط روانشناسان مرکزکه دوره های مخصوص راگذرانده اند- حداقل دو ماه از تحت درمان بودن آن ها به شیوه درمان نگهدارنده متادون گذشته باشد

معیارهای خروج معتادان : غیبت بیش از دو جلسه در فراینددرمان- عضویت همزمان در ‌گروه‌های دیگردرمانی و توانبخشی روانی مانند معتادان گمنام و الکلی های گمنام- بیش ازسه بار نقض قوانین گروه مانند درگیری و دعوا با دیگران و عدم رعایت ادب واحترام.

نمونه و روش نمونه گیری

روش نمونه گیری پژوهش حاضر در دسترس می‌باشد به طوری که به تمامی معتادان پرسشنامه رفتارهای پرخطرجنسی زارعی و همکاران داده شد، سپس از میان کسانی که نمره رفتارهای پرخطرجنسی آن ها بالاتر از میانگین بود ۲۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و در دوگروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند.

‌ابزار پژوهش

به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(۱۳۸۹) در۲ حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.

پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می‌باشد که به صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که مجموعه سؤالات مربوط به رفتارهای پرخطرجنسی ده سؤال می باشدکه نمره گذاری هشت سؤال اول به صورت مستقیم و از ۰ تا ۴ و دو سؤال آخر به صورت معکوس و از۰ تا ۳ متغیر می باشدکه در مجموعه نمره رفتارهای پرخطرشخص را مشخص می‌سازد به گونه های که هرچه نمره فرد بالاتر باشد نشان دهنده میزان بیشتر رفتاهای پرخطرجنسی او می‌باشد. این پرسشنامه میزان رفتارهای پرخطرجنسی را در ابعاد عدم استفاده ازکاندوم در هنگام روابط جنسی، مصرف موادمخدر در حین رابطه، شرکای جنسی زیاد، روابط جنسی غیرمعمول(مقعدی و دهانی) موردسنجش قرارمی دهد. جهت بررسی روایی محتوایی بعد از تهیه سؤالات ‌بر اساس پیشینه موجود از ده نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان دکتری خواسته شده است که سؤالات را ازنظر محتوایی بررسی و اصلاح کنند. همچنین از۴۰ نفر معتاد خواسته شده است تا موارد مبهم و نامأنوس پرسشنامه را جهت اصلاح مشخص نمایند. پایایی پرسشنامه به روش باز آزمایی۰/۶۸ محاسبه شده است و آلفای کرونباخ آن۸۶% می‌باشد(زارعی، خاکباز و کرمی،۱۳۸۹).

روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش با توجه ‌به این که پژوهش از نوع آزمایشی می‌باشد و طرح آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل می‌باشد، برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس، از نرم افزارآماریSPSS و از روش های آمارتوصیفی مانندفراونی، میانگین، و انحراف استاندارد و استنباطی تحلیل کواریانس، و پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه استفاده شد.

روش اجرا :

با دقت در روایت ذکر شده روشن می شود که توبه در اینگونه موارد به طور مستقیم سبب سقوط مجازات نمی شود، بلکه سبب عفو در اختیار امام ( حاکم ) است.

۲- روایت دیگر، معتبره طلحه بن زید: از امام صادق علیه السلام است که فرمود: « بعضی از آشنایان و دوستان من روایت کرده‌اند که جوانی نزد امیر المؤمنین علیه السلام و اقرار به سرقت نمود. جملاتی بین آنان ردّ و بدل شد. سپس حضرت به او فرمودند: من تو را جوانی می بینم و اشکالی ندارد که تو را عفو نمایم. آیا سوره ای از قرآن را خوانده ای؟ جوان پاسخ داد: سوره بقره را. سپس امام فرمودند: تو را به دلیل سوره بقره عفو می نمایم و همانا آنچه مانع از اجرای حد قطع می شود این است که جرم او با شهادت شهود، ثابت نشده باشد.^[۱۲۰]

۳- توبه بعد از اثبات جرم با قیام بینه: در این مورد دو نظریه وجود دارد:

مشهور فقهای امامیه^[۱۲۱] معتقدند که اگر جرم با شهادت شهود ثابت شود و مرتکب پس از آن توبه نماید، امام اختیار عفو او ( مجرم ) را ندارد و باید حد الهی را بر وی جاری سازد.

چنان که صاحب شرایع می نویسد: « و لو تاب بعد ‌قیام‌ها، لم یسقط حداً کان او رجماً.»^[۱۲۲] همچنان که امام خمینی در تحریر الوسیله در این باره می نویسد: « اگر قبل از قیام بینه توبه نماید، رجم باشد یا جلد، حد ساقط می شود و اگر بعد از آن توبه نماید، ساقط نمی شود و امام (حاکم) حق عفو او را بعد از قیام بینه ندارد، ولی اگر بعد از اقرار توبه نماید، امام می‌تواند او را عفو نماید؛ چنان که گذشت و اگر قبل از اقرار توبه نماید، حد از او ساقط است.»^[۱۲۳]

مستند نظریه مشهور، روایات بسیاری است که در این خصوص وارد شده است. علاوه بر مرسله برقی و معتبره طلحه بن زید ( که قبلاً شرح آن گذشت ) خبرابی بصیر نیز در توجیه دیدگاه مشهور مورد استناد قرار گرفته است. خبر ابی بصیر از امام صادق علیه السلام ‌در مورد مردی است که شهود بر زنای او شهادت داده بودند و او قبل از اجرای حد فرار کرده بود. امام فرمود: « اگر توبه کند، چیزی بر او نیست ( مجازات نمی شود ) و اگر به دست امام بیفتد، ( دستگیر شود ) حد بر او اقامه می شود و اگر امام مکان وی را بداند، به سوی او می رود. ( برای دستگیری او اقدام می‌کند.)^[۱۲۴] البته در صورتی می توان به روایت مذکور استناد کرد که عبارت « فما علیه شیء » اینگونه تفسیر شود که بین خدا و بنده اش توبه پذیرفته می شود، ولی حد باید اجرا شود. در مقابل نظریه مشهور، عده کمی از فقها قائلند که اگر بزهکار بعد از اثبات بزه از طریق شهادت شهود توبه کند، توبه اش به وسیله امام پذیرفته می شود و می‌تواند مورد عفو قرار بگیرد.

شیخ مفید (ره) یکی از قائلین ‌به این نظریه است که در این مورد به « اصالت برائت »، عدم ثبوت حد بر ذمه کسی به دلیل استصحاب و اولویت سقوط عقاب دنیا از عقاب اخروی استدلال ‌کرده‌است. توضیح آنکه طبق اصل برائت، اگر در اجرای حد بر مجرم تردید نماییم، باید چنین کسی را مستحق مجازات ندانیم و طبق اصل استصحاب می‌دانیم که فرد مستوجب حد نبوده است؛ از این رو اکنون چنانچه تردید نماییم که آیا مستوجب حد شده یا خیر؟ طبق اصل ذکر شده، عدم ثبوت حد بر ذمه وی را استصحاب می‌کنیم. دلیل دیگر اولویت سقوط مجازات دنیا نسبت به سقوط عقاب اخروی است.

یعنی چنانچه کسی در آخرت به دلیل ارتکاب عملی قابل مجازات نباشد، در دنیا نیز قابل مجازات نخواهد بود. چگونه ممکن است، وی در آخرت به دلیل توبه مستوجب عقاب نباشد، ولی در دنیا او رامجازات کنیم؛ زیرا سقوط مجازات در دنیا نسبت به سقوط مجازات در آخرت اولویت دارد. نظر شیخ مفیداین است که بین سقوط مجازات دنیوی و اخروی ملازمه وجود دارد و کسی که در آخرت مجازات نمی شود، در دنیا نیز ( به طریق اولی) مجازات نخواهد شد. ولی نظریه وی مخدوش است و اجتهاد در مقابل نص است. از جمله دلایل مرحوم شیخ مفید برای اثبات نظریه اش تمسک به « عموم تعلیل » در خبر تحف العقول است. از قول امام علیه السلام : « و اذا کان الامام الذی من الله ان یعاقب من الله کان له ان یمن عن الله، یعنی چون امام می‌تواند از جانب خداوند مجرمین را مجازات نماید، از این رو حق عفو را از جانب خدا دارد.»^[۱۲۵]

به اعتقاد شیخ مفید (ره) این روایت بیانگر این است که بین حق اجرای حد و حق عفو مجرم توسط امام ملازمه وجود دارد. در حالی که عموم این خبر توسط روایات دیگر قابل تخصیص است که عفو را در صورت قیام بینه جایز نمی شمارد. از جمله این روایات، روایت وارده از امام علی علیه السلام است که فرمود: « اذا قامت البینه فلیس للامام ان یعفوا.»^[۱۲۶]

در هر صورت به دلیل روایات متعدد ( مانند روایت اخیر ) مشهور از نظریه اول ( عدم امکان عفو توسط امام بعد از اثبات جرم با قیام بینه ) پیروی نموده اند و قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه تنظیم گردیده است.

۱ـ۲ـ۵ـ۲ـ۲ـ دیدگاه فقهای اهل سنت

اجماع فقهای اهل سنت، بر این است که توبه محارب قبل از دستگیری مسقط حد می‌باشد.^[۱۲۷] ابن قدامه دربیان این اجماع اینگونه می نویسد: « ما در این مورد خلافی بین اهل علم نمی دانیم و مالک و شافعی و اصحاب رأی و ابوثور نیز همین نظر را دارند.»^[۱۲۸]

مستند نظریه علمای اهل سنت ( همانند علمای امامیه ) آیه شریفه ۳۴ سوره مائده است. البته ابن قدامه در کتاب «المغنی» می نویسد: « اگر در اثنای جرم ذکر شده، مرتکب جرمی که مستوجب حق الناس باشد، گردیده باشند باید آن حقوق را ادا نمایند.^[۱۲۹] فقهای اهل سنت ‌در مورد غیر محارب دو نظر دارند؛اول) نظریه سقوط مجازات: بعضی از فقهای شافعی و پیروان احمد بن حنبل معتقدند که توبه مطلقاً موجب سقوط مجازات می شود، زیرا قرآن کریم توبه محارب را قبل از دستگیری مسقط مجازات دانسته است، با اینکه جرم محاربه جرم سنگینی است. ‌بنابرین‏ نسبت به جرم اخف ( غیر محاربه ) به طریق اولی، توبه قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می شود.^[۱۳۰] دلیل دیگر بر این دیدگاه آیه ۱۶ سوره نساء می‌باشد.این آیه ‌در مورد توبه زانی نازل شده است که در آن، حکم به اِعراض از مجرمان در صورت وقوع توبه و اصلاح شده است.^[۱۳۱] آیه شریفه می فرماید: « و اللذان یأتیان منکما فإذوهما، فإن تابا و اَصلحا فاعرضوا عنهما.» اگر چه در تفسیر این آیه اختلاف است که آیا مربوط به لواط است یا زنا؟ ولی در هر صورت جمله « فإن تابا و اَصلحا فاعرضوا عنهما » به صورت مطلق می‌باشد و همچنین به آیه ۳۹ سوره مائده استدلال شده است. این آیه شریفه می فرماید: « فمن تاب بعد ظلمه و اصلح فإن الله یتوب علیه.» طرفداران این رأی همچنین به روایات صادره از پیامبر اکرم (ص) استناد کرده‌اند. پیامبر (ص) فرمود: «التائب من الذنب، کمن لا ذنب له.»^[۱۳۲]‌بنابرین‏ کسی که مرتکب گناهی نشده است، نمی توان حد بر او اقامه نمود.

• • توانایی شرکت در فراهم کردن جریان­های نقدی مثبت در دوره ­های آتی؛

  

• • توانایی شرکت در پرداخت سود سهام و ادای تعهدات؛

• • نیاز شرکت به منابع مالی خارج از شرکت؛

• • دلایل اختلاف بین سود خالص عملیاتی و جریان­های نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی؛

• • • جنبه­ های نقدی و غیر نقدی فعالیت­های سرمایه ­گذاری و تأمین مالی شرکت برای دوره مورد گزارش

  

• علل تغییر در نقد و معادل های نقد در ابتدا و پایان دوره.

۲-۲-۸- فرضیه ­ها موجود در خصوص جریان­های نقدی

دو فرضیه در خصوص جریان های نقدی وجود دارد که عبارتند از :

الف) فرضیه اطلاعات جریان های نقدی ( CFI )^[14]

ب) فرضیه جریان نقدی آزاد سرمایه گذاری بیش از حد ( FCF )^[15] (چالاکی ، ۱۳۸۲)

۲-۲-۸-۱- فرضیه اطلاعات جریان نقدی (CFI)

طبق این فرضیه، تغییرات در سود سهام اطلاعاتی درباره جریان­های نقدی شرکت در بردارد و مدیریت از آن برای انتقال اطلاعات داخلی ‏جریان­های نقدی در دسترس شرکت به سایر افراد ذینفع در بازار استفاده ‏می­ نماید.

بر اساس این فرضیه تغییر در سود سهام منجر به تغییر در جریان نقدی شرکت شده و در نتیجه واکنش بازار به تغییرات سود سهام شرکت را نشان می­دهد. طبق این فرضیه اعلام تغییرات سود تقسیمی اطلاعاتی درباره جریان­های نقدی شرکت در بر دارد، ‌بنابرین‏ انتظار می­رود که افزایش سود سهام (کاهش آن) افزایش (کاهش) در جریان­های نقدی ناشی از عملیات خواهد داشت.

این که آیا هر دو تغییر همزمان اتفاق می افتد یا با یک وقفه زمانی یک تحقیق تجربی است. نوعی از فرضیه اطلاعات، فرضیه علامت­دهی بیان می­ کند که تغییرات سود سهام توسط شرکت­ها برای نشان دادن چشم اندازهای آتی سود شرکت مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد (چالاکی، ۱۳۸۲).

۲-۲-۸-۲- فرضیه جریان نقدی آزاد (FCF)

جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد است و وجه نقدی را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران‌ اجازه می‌دهد تا فرصت‌هایی را جست‌ و جو کند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهام‌داران و کاهش بدهی‌ها امکان‌پذیر نیست. این فرضیه بیان می­ کند که افزایش سود سهام (کاهش آن) به وسیله شرکتی که سرمایه ­گذاری بیش از حد دارد جریان نقدی شرکت را کاهش (افزایش) می‌دهد. در این فرضیه سیاست تقسیم سود به­عنوان وسیله­ای برای کنترل مشکل سرمایه ­گذاری بیش از حد شرکت­ها در نظر گرفته می­ شود (چالاکی، ۱۳۸۲‏).

۲-۲-۹- سود، جریان­های نقدی و قیمت سهام

اوراق بهادار نظیر اوراق سهام دارای ارزش هستند زیرا ویژگی­های معینی دارند که مورد ارزیابی سرمایه ­گذاران قرار ‌می‌گیرد. نقش اطلاعات، تعدیل اعتقادات سرمایه ­گذاران نسبت ‌به این مشخصه ­ها ‌می‌باشد و از این­رو قیمت سهام را تغییر می­دهد. ارزیابی مفید بودن اطلاعات برای سرمایه ­گذاران انگیزه ‏مهم بیشترین تلاش­ های تحقیقی در تاریخ حسابداری قلمداد می­ شود (آقایی، رضازاده ، ۱۳۷۵).

اگر سود و جریان­های نقدی به تسهیل پیش ­بینی بازده سهام منجر شود پس دامنه همبستگی سود و جریان­های نقدی با بازده به طور واضح، سنجش مهمی از مفید بودن تلقی می­ شود (آقایی و رضازاده، ۱۳۷۵).

در دهه ۱۹۶۰ فرضیه بازار کارا با نظریه­ های حسابداری در تضاد بود به ویژه از این جهت که در آن زمان صاحب­نظران معتقد بودند که مدیران می ­توانند با بهره گرفتن از اعمال تغییرات در سود حسابداری بازار را گمراه کنند در حالی که طرفداران فرضیه بازار کارا بر این باور بودند که اگر سود حسابداری بر قیمت سهام تاثیر می­ گذارد پس می‌تواند شاخص مناسبی برای ارزش سهام باشد. اگر سود حسابداری شاخص بهتری از جریان­های نقدی آتی نسبت به جریان­های نقدی جاری باشد، سود حسابداری می ­تواند ارتباط بیشتری نسبت به جریان­های نقدی با بازده­های غیر نرمال داشته باشد. تحقیقات بیان ‌می‌کنند که سود حسابداری یا جریان­های نقدی کدامیک بیشتر با بازده ارتباط دارند. این تحقیقات از جریان­های نقدی عملیاتی به جای کل جریان نقدی استفاده کرده ­اند. زیرا به­نظر می­رسد جریان­های نقدی حاصل از سرمایه ­گذاری (مبالغ سرمایه ­گذاری شده و بازیافت آن) در طول زمان متغیر می‌باشد (زیمرمن ، ۱۹۸۶).

بال و براون در مطالعات خود که توسط سایر محققان مورد پیگیری قرار گرفت ارتباط بین سود غیر منتظره ‏و میانگین نرخ بازده ‏غیرعادی را بررسی کرده­‏اند. نتایج اساسی مطالعه ارتباط بین سود و بازده این چنین بوده است که سود و نرخ بازده غیر عادی با یکدیگر در ارتباط هستند و همچنین سود، اطلاعاتی به بازار منتقل می­ کند. آن­ها همین تحقیق را با متغیر جریان نقدی عملیاتی به جای سود تعهدی عملیاتی تکرار نمودند و نتیجه گرفتند که جریان­های نقدی جاری با بازده ‏ارتباط کمتری دارد (زیمرمن، ۱۹۸۶).

به نظر زیمرمن با توجه ‌به این که نتایج نشان می‌دهد سود حسابداری پیشگویی کننده بهتری از جریان­های نقدی آتی نسبت به جریان­های نقدی فعلی ‌می‌باشد هیچ یک از تحقیقات واقعا از جریان­های نقدی عملیاتی استفاده نکرده است.

زیرا هنگام حذف اثر بعضی از تعهدات در سود حسابداری برای برآورد جریان نقدی عملیاتی تعهد آتی مانند تغییرات در موجودی کالا و تغییرات در حساب­های دریافتنی را منعکس نمی­کنند زیرا شواهدی وجود دارد که مدیران این تعهدات را دستکاری می­نمایند تا برروی پاداش­شان تأثیر بگذارد. منعکس کردن این تعهدات ممکن است ارتباط جریان نقدی عملیاتی با بازده ‏های غیر نرمال را افزایش دهد. هم­چنین ‌می‌توان به­جای جریان نقدی عملیاتی از کل جریان­های نقدی استفاده ‏نمود. حذف جریان­های نقدی سرمایه ­گذاری می ­تواند ارتباط بین بازده­های غیر نرمال و جریان­های نقدی را کاهش دهد (زیمرمن، ۱۹۸۶).

۲-۲-۱۰- رابطه بین سود حسابداری و جریان­های نقدی

سود خالص، شاخص سود آوری واحد انتفاعی است. سود یا زیان خالص یک واحد انتفاعی درطول عمر آن واحد برابر با خالص ورود وجه نقد به واحد انتفاعی یا خالص خروج وجه نقد از آن واحد است. اما چون سود خالص بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه ­گیری و گزارش می­ شود، ‌بنابرین‏ تساوی بین سود خالص و خالص گردش وجوه ‏نقد ناشی از فعالیت­های عملیاتی در دوره­‏های کوتاه ‏به ندرت تحقق می­یابد.

با این وجود، همبستگی بالای بین سود حسابداری و جریان­های نقدی، کیفیت بالای سود را نشان می­دهد. کیفیت سود واژه­ای است که تحلیل­گران مالی برای توصیف این ارتباط استفاده ‏می­نمایند.

بسیاری از تحقیقات نشان داده ­اند که ارائه اطلاعات جریان­های نقدی و تعهدی در کنار یکدیگر بسیار سودمندتر خواهند بود تا این که به­تنهایی گزارش شوند و هر دو این اطلاعات در ارزیابی عملکرد و وضعیت بنگاه های اقتصادی مفید هستند.