گفتار اول – اصل آزادی قراردادها[۴۴]
نظریه حاکمیت اراده که در قرون ۱۸ و۱۹ توسط فلاسفه طرفدار اصالت فرد مطرح شده است بیانگر آن است که همه چیز از اراده آزاد انسان ناشی می شود. دولت نیز محصول قراردادی اجتماعی است، تعهد لطمه به آزادی فرد است و فرد جز با اراده مستقیم یا غیر مستقیم خود ملتزم نمی شود. در تعهدات قراردادی اراده فرد به طور مستقیم منشاءایجاد تعهد است ولی در الزامات ناشی از قانون،این اراده به طور غیرمستقیم و در قالب اراده اکثریت دلالت دارد . به همین جهت قرارداد برتر از قانون شمرده می شود. تعهدات ناشی از قرارداد همیشه عادلانه است زیرا در فرضی که فرد برای خود تصمیم می‌گیرد تصور بی عدالتی ناممکن است.[۴۵]
اولین اصل شناخته شده در امور تجاری بین المللی اصل آزادی قراردادهاست که بر اساس آن طرفین قرارداد آزادند که قراردادی را منعقد کرده و محتوای آن را تعیین نمایند. زیرا در حقوق تجارت بین الملل فرض بر این است که طرفین از قدرت معاملاتی مساوی برخوردارند.[۴۶] آزادی قراردادها به عنوان اصلی اساسی در بافت تجارت بین الملل می‌باشد، اصل آزادی قراردادها بیشترین اهمیت را در متن تجارت بین الملل دارد. تجار برای تصمیم گیری آزادند در این مورد که کالاها و خدمات خود را به چه کسانی عرضه کنند و یا آنها را از چه کسانی تهیه کنند و نیز در امکان توافق آزادند در باره شروط معاملات انفرادیشان، سنگ بناهای یک نظم اقتصادی بین المللی رقابتی، بازارگرا و باز را تشکیل میدهد.[۴۷]
- نیازمند نبودن به شکل خاص[۴۸]
از نتایج اصل آزادی قراردادها اصل عدم نیاز به تدوین قرارداد در قالب و شکل خاص می‌باشد که موضوع ماده ۲-۱ اصول یونیدروا نیز می‌باشد؛
این اصل با مقتضیات معاملات تجاری بین المللی که همان سرعت است متناسب می‌باشد. البته اجرای این اصل مانع از آن نیست که در قوانین داخلی کشورها انجام تشریفات خاصی برای انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی الزامی دانسته شود. همان طور که طرفین در انعقاد قرارداد آزادی دارند، حق دارند با توافق یکدیگر آن قرارداد را اصلاح یا تعدیل یا اقاله کرده(اصل امکان اصلاح، تعدیل و اقاله قراردادها)، یا به اجرای آن پایبند باشند.[۴۹]
در هیچ یک از مواد این اصول مقرر نشده است که قرارداد، اظهارات یا هر عمل دیگری به شکلی خاص صورت پذیرد و یا مدلل شود. موارد مذکور به هر وسیلهای از جمله شهود می‌توان اثبات کرد. در توضیح این ماده آورده شده است که این ماده بیانگر این اصل است که انعقاد قرارداد به طور عمده تابع مقتضیات شکلی نیست، در صورتی که قاعده مذکور اصلاحات بعدی یا خاتمه دادن به قرارداد با توافق طرفین را نیز شامل می شود. به نظر میرسد این اصل که در بسیاری از نظامهای حقوقی، اما نه در همه آنها یافت می شود و در حقوق ما نیز ماده ۱۰ قانون مدنی مبین آن است، به طور خاص در زمینه روابط تجاری بین المللی که در آن به دلیل وجود وسایل ارتباطی جدید، بسیاری از معاملات با سرعتی زیاد و با ترکیبی از روشهای مکالمه، دورنگار، قراردادهای مکتوب، پیام الکترونیکی ومکاتبات با بهره گرفتن از شبکه الکترونیکی منعقد میشوند، مناسب باشد. اصل نیازمند نبودن به یک شکل خاص نسبت به اظهارات و سایر اعمال یک‌جانبه نیز اعمال می شود. مهمترین اعمال مذبور اظهار ارادهای است که از سوی طرفین در جریان تشکیل قرارداد یا اجرای تعهدات قراردادی صورت می‌گیرد(برای مثال: دادن ایجاب، قبول ایجاب، تنفیذ قرارداد توسط طرفی که حق ابطال آن را دارد، تعیین مبلغ قرارداد توسط یکی از طرفین) و یا این اظهار اراده در زمینه های دیگر نیز انجام می شود(برای مثال:اعطای اختیارات از سوی اصیل به نماینده، تأیید اصیل نسبت به عمل انجام شده از سوی نماینده بدون داشتن اختیار عمل فضولی، اقرار متعهد به آگاهی از حق ذینفع تعهد، پیش از منقضی شدن مدت مرور زمان وغیره).[۵۰]
گفتار دوم – مشخصه الزام آور بودن قرارداد[۵۱]
این اصل که موضوع ماده ۳-۱ اصول یونیدروا نیز می‌باشد مقرر میدارد که قراردادی که به شکل معتبر منعقد می شود برای طرفین الزامآور است و فقط مطابق با شروط آن یا با توافق طرفین یا به نحو دیگری که در این اصول مقرر شده است می‌توان آن را اصلاح کرد یا به آن خاتمه داد.
اصل الزامآور بودن قراردادها یکی دیگر از اصول سودمند حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی است. البته بر خلاف تلقی سیستم حقوقی نوشته از این اصل، اصل الزامآور بودن قراردادها در حقوق تجارت بین الملل به معنای اجبار و الزام متعهد به اجرای عین تعهد نیست؛ زیراعملا در عرصه تجارت بین الملل، چنین امری امکان پذیر نخواهد بود. در واقع بر اساس این اصل متعهد یا تعهد خود را اجرا خواهد کرد، یا با جبران خسارت، متعهدله را در همان وضعیتی قرار میدهد که اگر قرارداد اجرا میشد، وی در آن وضعیت قرار میگرفت.[۵۲]
گفتار سوم – اصل وفای به قراردادها[۵۳]
یکی از اصول کلی حقوق اصل وفای به عهد است که مورد شناسایی کلیه نظامهای حقوقی جهان می‌باشد. به موجب این اصل هر کس مکلف است امری را که متعهد انجام آن بوده به مرحله اجرا در آورد و یا از انجام امری که موظف به ترک آن بوده خودداری کند. متخلف از اصل یاد شده ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از فعل یا ترک فعل خویش است. به موجب ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران: «اگر کسی تعهد اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است.»[۵۴] طبق این اصل طرفین قرارداد چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی موظف به اجرای تعهدات قراردادی میباشند.[۵۵]
ویژگی الزامآور بودن توافقهای قراردادی به روشنی مبتنی بر این پیش فرض است که توافقی در عمل بین طرفین حاصل شده و هیچ یک از دلایل ابطال، بر این توافق حاصل شده تاثیر نگذاشته است.[۵۶]
