((آیا جزای نقدی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبن ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در مورد کسی که به عنوان رشوه چک دریافت کرده ولی وجه آن را وصول ننموده نیز جاری است))[۳۴]۱ یا خیر؟
برخی معتقدند که طبق ((ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قبول سند پرداخت نیز موجب تحقق جرم تام است؛ بنابرین دریافت چک که وسیله ی پرداخت وجه است، دریافت کننده را در حکم مرتشی قرار می‌دهد، النّهایه چون وجهی اخذ یا وصول نشده نمی توان مرتکب را پرداخت جزای نقدی محکوم نمود.))[۳۵]۲
برعکس مطابق نظر برخی دیگر، « با توجه به اینکه چک سند مالی است باید مرتکب را به پرداخت جزای نقدی معادلی وجه چک نیز محکوم نمود». به نظر نگارنده با توجه به این که دریافت چک جرم تام است ارتشا تحقق می‌یابد دلیلی برای محکوم نکردن گیرنده چک به پرداخت جزای نقدی وجود ندارد.
در مورد تعیین قیمت مال باید اشاره کنیم که قیمت زمان اخذ آن در بازار و نزد مردم ملاک خواهد بود و نه قیمت یارانه ای یا خاص آن از نظر دولت. به علاوه، مطابق تبصره ۱ ماده ۳ «مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد».
متاسفانه مفهوم این تبصره مبهم است و معلوم نیست که آیا منظور از ارتکاب چند جرم ارتشا توسط یک کارمند یا ارتکاب یک جرم و اخذ مال در چند نوبت مختلف می‌باشد. بعید نیست که ماده هر دو حالت را مدنظر داشته باشد؛ یعنی اینکه در هر دوحالت باید جمع مبالغ یا اموال اخذ شده برای تعیین میزان مجازات کارمند در نظر گرفته شود. موضوع تعیین صلاحیت محاکم که تبصره به آن اشاره شده است، با توجه به برچیده شدن دادگاه های کیفری ۱و۲ عملاً اهمیت خود را از دست داده است. اخذ مال طی یک فقره ارتشا ولی در چند نوبت موجب شمول مقررات راجع به تعدد جرم نیز نخواهد شد؛ چنانچه دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار داشته است، «اگر کارمندی مبلغی منتهی در چند نوبت از یکی رشوه بگیرد، چون عمل ثابت شده همان یک عمل است، تعدد دفعات تحویل گرفتن وجه موجب تعدد جرم نخواهد بود».
عللاوه بر مجازات های مذکور، مجازات های دیگری نیز برای قاضی رشوه گیر در ماده ۵۸۹ «تعزیرات» پیش‌بینی شده است که مطابق آن، « در صورتی که حکّام محاکم به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشا، حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد».
بدیهی است، برای شمول این ماده، باید مجازاتی اشد از مجازات مقرر قانونی به واسطه دریافت رشوه انجام شده باشد، والّا هرگاه قاضی به استناد کیفیات مشدده ی قانونی، مثل تکرار و تعدد جرم، مجازات را تشدید نماید مشمول این ماده نخواهد شد. تفاوت بین ماده ۵۸۹ و ۵۷۹ «قانون تعزیرات» آن است که ماده ۵۸۹ برای قاضی رأی دهنده که رشوه گرفته است مجازات تعیین کرده در حالی که ماده ۵۷۹ به مأموران اجرای حکم نظر داشته، که لزوماً رشوه ای نیز دریافت نداشته اند. ماده اخیر الذکر اشعار می‌دارد، «چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد، و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود، فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود، و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد، مباشر به مجازات آن نیز محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مذبور متضمن جرم دیگری نیز باشد، مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد. علی‌رغم عدم تصحیح ماده ۵۷۹ تردیدی وجود ندارد که منظور از آمردر آن«آمر قانونی لازم الاطاعه» است.
موارد تشدید مجازات مرتشی
علاوه بر مواردی که قانون، به دلیل عق مرتکب ارتشاء و یا میزان مال یا وجه ماخوذ، مجازات شدیدتری را برای مرتشی در نظر گرفته است، ماده ۴ «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا دو اختلاس و کلاهبرداری» نیز مجازات تشدید شده ای را برای کسانی که هریک از جرائم ارتشا، اختلاس یا کلاهبرداری را به طور باندی و گروهی انجام می‌دهند پیش‌بینی کرده و اشعار می‌دارد، «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه ی چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت می ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت، و استرداد مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند، و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات آن ها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود».
عدم تعیین دقیق ضوابط حاکم بر جرم افساد فی الارض و شرایطی که با وجود آن ها جرایمی چوان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از مصادیق افساد فی الارض محسوب خواهند شد از نکات قابل انتقاد در قانون ایران واز جمله در این تبصره می‌باشد.
در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم ارتشا در حالت اخیر الذکر رأی وحدت رویه زیر قابل توجه است:
«جرم ارتشا که مجازات آن در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ۱۳۷۶ و تبصره های مربوط به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذ معین شده، از جرائم عمومی می‌باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. ماده ۴ این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا مبادرت نمایند و تشدید مجازات تاثیری در صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد، اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، مورد شمول ذیل ماده مرقوم می‌گردد و رسیدگی با دادگاه های انقلاب اسلامی خواهد بود…..».
مجازات جرم رشاء در حقوق ایران
ماده ۵۹۲ «قانون تعزیرات» برای رشوه دهنده، علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق را پیش‌بینی کرده‌است. ضبط مال ناشی از ارتشا به نفع دولت به عنوان تعزیر رشوه دهنده در تبصره ۲ ماده ۳ «قانون تشدید….» نیز مورد اشاره قرار گرفته است. به نظر می‌رسد هرگاه چک به عنوان رشوه داده شده باشد، با توجه به تصریح ماده ۵۹۲ به «سند پرداخت وجه» باید حکم به ضبط مبلغ مندرج در چک و نه صرفاً برگه ی چک داده شود.
علاوه بر ضبط مال، لغو امتیاز ناشی از رشوه هم در تبصره مورد اشاره پیش‌بینی شده است. بدیهی است «اگر دادگاه عنوان رشوه را بر عمل متهم شامل ندانست و حکم به تبرئه او داد نباید حکم ضبط وجه مورد ادعا بدهد»
