فرض دوم: اعلام بطلان عقد بین دو طرف، جز در موارد استثنایی، درباره اشخاص ثالث نیز مؤثر است. کسانی که قائم مقام خاص یکی از دو طرف عقد شده اند، از اعلام بطلان صدمه می بینند برای مثال، شخصی قالی متعلق به غیر را از فروشنده ای می خرد، سپس آن را به دیگری می‌فروشد مالک عقد را اجازه نمی دهد و نخستین معامله باطل می شود. اعلام این بطلان، مالکیت خریدار دوم را نیز از بین می‌برد، زیرا بطلان معامله فضولی نشان می‌دهد که خریدار نخستین نیز مالک نبوده است و بدیهی است آنکه خود حقی ندارد نمی تواند آن را به دیگری منتقل کند. اثر بطلان عقد نسبت به ثالث به ویژه در جایی گران می کند که او با حسن نیت به معامله بپردازد و از بطلان سبب حق انتقال دهنده آگاه نباشد. بی گمان، او در هر حال حق رجوع به انتقال دهنده را دارد و می‌تواند مالی را که بیهوده و ناروا داده است بازستاند، لیکن این حق نیز به طور کامل راه ضرر به او را نمی بندد(کاتوزیان: پیشین، ۱۹۸).
ولی قاعده ید تنها اماره قانونی به سود متصرف به وجود می آورد و او را از اقامه دلیل بی نیاز می‌کند، لیکن مانع از رسیدگی به دلایل مخالف نمی شود و از این حیث «حسن نیت» متصرف نیز کمکی به او نمی کند. (ماده ۳۵ قانون مدنی) « تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود». پس اگر ثابت شود که معامله منشا مالکیت انتقال دهنده باطل بوده است، تصرف از اعتبار می افتد و دلالت خود را بر مالکیت از دست می‌دهد. نظام حقوقی ما، در برابر زیان های احتمالی برای اشخاص ثالث، فواید مهمی نیز دارد. زیرا هر گونه صورت سازی و تقلبی را برابر حق از بین می‌برد و ظاهر را بر باطن حاکم نمی سازد. شخص ثالث می‌تواند با بازرسی پیشینه مالکیت انتقال دهنده تا اندازه ای در حفظ حق خود بکوشد و جانب احتیاط نگه دارد، ولی مالک بی گناهی که گرفتار طرار یا غاصبی شده است، هیچ راهی برای حفظ حقوق خود ندارد. پس در تزاحم حق مالک و احترام به اعتقاد مشروع شخص ثالث، نمی توان گفت حکومت قاطع با کدام است، عدالتی است شکننده که در هر مورد اقتضای خاص دارد باید افزود که اثر بطلان نسبت به همه اشخاص ثالث قاعده عمومی است و گاه با استثنا نیز روبرو می شود( امامی: پیشین، ۶۷).
۴-۲- اجازه یا رد ثالث
در تعهد بر ضرر شخص ثالث، این سوال مطرح است که آیا بعد از تعهد، اجازه شخص ثالث هم لازم است یا اجازه او ضرورت ندارد؟ اگر قبول او لازم باشد، در این صورت عقد دیگری (که یک طرف آن، همان ثالث است) به وجود خواهد آمد و تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی، برآن منطبق است. اگر قبول او را لازم ندانیم تاثیر رضای متعاقدین نسبت به ثالث، عنوان ایقاع را خواهد داشت. در پاسخ باید گفت تعهد بر کسی که طرف عقد نیست ممکن است دو صورت داشته باشد:
اولا: ایجاد حق برای ثالث باشد، مانند اینکه ضمن عقدی شرط برای ثالث کنند به طوری که برای او ایجاد حق شود. در این صورت مطابق ماده ۷۶۸ و ۷۶۹ قانون مدنی رضای او را لازم نمی داند.
ثانیاً: تعهد برثالث موجب حق برای ثالث نشود بلکه باعث اسقاط تعهدی از تعهدات ثالث گردد. چنانچه یکی از متعاقدین که از ثالث طلب دارد، ضمن عقد، تعهد کند که طلب مذکور ساقط گردد. مثال روشن برای این کار، عقد ضمان است. در این عقد به محض انعقاد عقد ضمان، تعهد ثالث که مدیون اصلی یعنی مضمون عنه است ساقط می شود و این عقد، موجب اسقاط تکلیف و تعهد ثالث است( جعفری لنگرودی: پیشین، ۹۷۲).
در مورد پاسخ به سوال فوق، نویسندگان دیگری نیز اظهار نظر نموده اند. به این مضمون که درست است بدون رضایت ثالث هیچ گونه حقی برای او نمی توان تأسيس نمود و آزادی اراده طرف را باید به صورت جلب رضایت محترم شمرد ولی هدف و غرض از استقلال و آزادی اراده، جلب منفعت، و دفع ضرر است و استقلال و آزادی اراده را نمی توان مستمسک برای منفعت قرار داد، زیرا که نقض غرض است. از نظر قانون مدنی نیز برابر ماده ۹۰ برای ایجاد هر تعهد شرعی، تراضی اشخاص بر ایجاد آن کفایت می‌کند. این تعهد ازآن جایی که زیانی به شخص ثالث نمی رساند و نیازهای اقتصادی نیز منجر به تصویب قانون گردیده، به همین خاطر رضایت ثالث ضروری نیست. برخی از اساتید حقوق معتقدند که تعهد بر ثالث نوعی ایقاع است و به همین جهت احتیاج به رضای ثالث ندارد و تنها اراده مدیون یا متعهد قرارداد، برای شخص ثالث تعهد به وجود می آورد و ماده ۱۹۶ قانون مدنی را نیز نمونه ای از آن شمرده اند که می‌گوید : «ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع ثالث بنماید». گروهی دیگر در مقابل این نظریه، پاسخ داده‌اند که ماده مرقوم فرض حالتی است که دو طرف ضمن معامله ای که می‌کنند التزامی به سود بیگانه بر عهده می گیرند و تعهد برای ثالث یکی از دو عوض یک معامله است و چهره فرعی و تبعی ندارد( کاتوزیان: پیشین، ۳۶۶-۳۶۷).
بنابرین ایجاد تعهد برای ثالث نیاز به یک پایه قراردادی دارد و به طور مستقل و از راه ایقاع ممکن نیست. به نظر می‌رسد این نظریه در مقایسه با نظریات دیگر با قواعد عمومی تعهدات، تطابق بیشتری دارد. نظریه دیگری نیز در این مورد ارائه شده است که در قراردادی که برای ثالث تعهد ایجاد می شود ابتدا یکی از طرفین معامله در مقابل طرف دیگر متعهد می‌گردد و تعهد مذبور بین طرفین معامله به وجود می‌آید وسپس متعهد تعهدی را برای شخص ثالث پیشنهاد می کند و هرگاه شخص ثالث آن را پذیرفت بین شخص ثالث و متعهد قرارداد دیگری منعقد می‌گردد و نتیجه آن است که تعهد برای شخص ثالث از زمان قبول و موافقت او پیدا می شود و در این صورت در تعهد بر ثالث رضایت ثالث شرط نیست( امامی: پیشین، ۱۶۵).
میرزای قمی نیز عقیده دارد که در تعهد بر ثالث نیازی به قبول ثالث نیست چنانچه اگر زنی شوهر کند و طفلی داشته باشد می‌تواند علاوه بر مهر شرط کند که شوهر چند سال نفقه طفل او را بپردازد(میرزای قمی: ۱۳۷۱، ۴۴۸).
آقای دکتر جعفری لنگرودی نیز عقیده دارد همان طوری که شخص سهم مشاع خود را که به رهن داده است می‌تواند بدون اطلاع مرتهن مورد افراز قرار دهد و به لحاظ اینکه افراز بهتر از اشاعه است و این اقدام او به سود مرتهن می‌باشد و جلب رضایت او را لازم ندارد، در تعهد به فعل ثالث نیز چنانچه ایجاد حقی برای ثالث باشد صحیح است( جعفری لنگرودی: ۱۳۸۶، ۱۲۸۴).
برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که برای ایجاد تعهد بر شخص ثالث قبول او شرط نیست و صرف تحقیق عقد کافی برای ایجاد تعهد برای شخص ثالث است. لیکن استقلال حقوقی و احترام به اراده شخص ثالث ایجاب می‌کند که تعهدی برای او بر خلاف میل و اراده اش قائل نشویم و بگوییم که شخص ثالث می‌تواند تعهدی را که برای او ایجاد شده است رد کند. برخی نویسندگان نیز معتقدند قبول ثالث شرط استقرار (پایدار شدن) تعهد است بدین معنی که تعهد پیش از قبول او به طور متزلزل به وجود می‌آید ولی در صورتی مستقر می شود که شخص ثالث آن را قبول کند( صفایی: پیشین، ج۲، ۱۹۲).
