در این خصوص یکی از پرونده هایی که به نمایندگی از سوی شرکت متبوع خود به عنوان خوانده حضور داشته، به طور مختصر قابل اشاره است. شخصی به خواسته مطالبه شش فقره دیه ناشی از انفجار خط لوله انتقال گاز فشار قوی در محدوده تنگ نالی از توابع شهرستان دهدشت دادخواستی را به طرفیت شرکت ملی گاز ایران اقامه می‌کند.موضوع از این قرار بود که در سال ۱۳۵۳ خانواده ایشان در حال عبور از محل مورد نظر بودند که خط لوله انتقال گاز اتفاقی (در اثر رانش زمین ناشی از بارانهای سیل زا)منفجر و منجر به کشته شدن شش نفر از اعضاء خانواده می‌گردد. بعد از انقلاب یکی از فرزندان و پدر خانواده به عنوان بازمانده از حادثه و ولی دم با توجه به حکومت قانون دیات دادخواست مطالبه دیه می نمایند. نمایندگان شرکت گاز در دفاع ، علت اصلی وقوع حادثه بر اساس گزارشات حادثه را فشار به جداره لوله و از هم گسستن لوله گاز در نتیجه رانش زمین دانسته و اعلام نمودند شرکت گاز هیچ گونه قصوری در حفاظت و نگهداری از خط لوله ننموده است. علی‌رغم این دفاعیات و عدم امکان انتساب علت حادثه به شرکت گاز، قاضی پرونده با مفروض نمودن تقصیر شرکت به جهت مالکیت تأسیسات ذاتاً خطرناک و قابل اشتعال، استدلال نموده که اگر خط لوله در محل رانش زمین نبود، رانش زمین به تنهایی باعث ایراد صدمه بدنی و خسارت نمی گردید. قاضی پرونده بین خسارت وارده و مالکیت خط لوله، رابطه سببیت قایل شده و شرکت گاز را محکوم به جبران خسارات وارده نمود. به نظر می‌رسد استدلال قاضی به یکی از اهداف مسئولیت مدنی که همان جبران خسارت باشد برمی گردد و دادگاه با انتساب علت حادثه به وجود خط لوله گاز، قوه قاهره را موجب قطع شدن رابطه سببیت بین خسارت و خط لوله ندانسته است و لذا مسئولیت را منتفی ننموده است که این استدلال با یکی از اهداف مسئولیت مدنی که همان حمایت از زیان دیده است نیز قابل جمع است .غالباً در دادگاه های ایران در مواردی که حادثه منجر به صدمات بدنی و جانی می‌گردد با توجه به قاعده فقهی هدر نرفتن خون مومن، با تعیین مسبب حادثه حکم به پرداخت دیه به نفع زیان دیده می نمایند هر چند مسئولیت بدون تقصیر باشد. بنابر آنچه از فقه و قانون (ماده ۳۳۵ قانون مدنی و مواد۵۲۳ ،۵۳۳، ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی) برمی آید هرگاه در بروز حادثه شخصی مقصر باشد خسارت به او نسبت داده می شود هر چند که یک حادثه طبیعی مانند سیل یا زلزله در وقوع حادثه مؤثر باشد و قوه قاهره هنگامی قابل استناد است که علت منحصر ضرر باشد.[۱۷۸] ضمن اینکه در ماده ۵۱۴ ق.م.ا علی رغم وجود علل قهری ،در صورت صدمه به اشخاص تصریح به پرداخت دیه از سوی عامل ورود زیان شده است .بنظر می‌رسد در این پرونده نیز دادگاه علی رغم صراحت قانون ، خود را ملزم به اثبات تقصیر شرکت گاز ندانسته است و قاضی پرونده با احراز رابطه سببیت ناشی از وجود خط لوله گاز در محل و ورود خسارت به زیاندیدگان ،مسئولیت مالک این گونه تأسیسات را مطلق وتقصیر شرکت گاز (مسئولیت دارنده اشیاء خطرناک )را فرض نموده است.البته در حقوق ما بر خلاف برخی از نظام های مترقی جهان فرض تقصیر مالک به صراحت پذیرفته نشده است بنابرین در مثال فوق ،علی القاعده و بدون اثبات تقصیر شرکت گاز نمی بایست مسئولیتی متوجه شرکت قرار گیرد.
در برخی از قضایا مطروحه در کشور انگلیس ادعا می شود که خسارت وارد شده به خواهان قابل انتساب به تقصیر خوانده نیست. زیرا وقوع یک حادثه مانع از تحقق رابطه سببیت می شود. در موارد وجود چنین حادثه ای قاعده novous actus interveniens” “جاری می شود و معمولاً آن را تابعی از بحث غیر مستقیم بودن سبب محسوب می‌کنند. همان گونه که گفته شد خوانده، در خصوص خساراتی که نتیجه مستقیم یک حادثه طبیعی که ارتباطی به تقصیر خوانده ندارد، مسئول نیست. عواملی از جمله قوه قهریه و حادثه طبیعی، عمل اشخاص ثالث، رضایت و یا تقصیر خواهان در مقام دفاع نقش دارند. در حقوق انگلستان نیز قوه قاهره به معنای تأثیرگذاری یک یا چند عامل و نیروی طبیعی است که انسان متعارف نمی تواند وقوع آن را پیش‌بینی و از تحقق آن جلوگیری نماید و در عین حال از انسان متعارف نیز توقع آن نمی رود که وقوع را پیش‌بینی کند». البته این امر به معنای آن نیست که خوانده صرفاً به جهت اینکه یک حادثه به طور منطقی قابل پیش‌بینی نبوده است، می‌تواند از مسئولیت شانه خالی کند. به طور معمول، خوانده در خصوص خسارتی که نتیجه بلاواسطه و مستقیم یک حادثه طبیعی که مستقل از تقصیر خوانده است، مسئول شناخته نمی شود. در صورت دخالت حوادث و عوامل طبیعی، قابلیت پیش‌بینی ضرر، ملاکی نامناسب برای ارزیابی نسبی مسئولیت است اما هرگز نمی تواند تنها ملاک تعیین مسئولیت باشد. [۱۷۹]
امروزه دانش بشری به اندازه ای پیشرفت کرده و توسعه یافته است که تمام عیوب و نواقص یا عدم کارائی اشیاء وتأسیسات ساخته شده و اینکه ممکن است حادثه آفرین باشند را قابل پیش‌بینی کرده‌است و آنچه که قابل پیش‌بینی در مورد اشیاء نیست موارد نادر واستثنائی می‌باشد.لذا چنانچه عیوب و نواقص یک تأسیسات قابل پیش‌بینی باشد یا بدانیم که این اشیاء ومواد قابلیت انفجار و یا اشتعال دارند،یا تباه کننده هستند(مانند اسیدها)دیگر این مواد در قلمرو قاعده فورس ماؤور نباید قرار بگیرند. [۱۸۰]بنابرین به نظر می‌رسد نقش عوامل طبیعی در مسئولیت ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک و قابل اشتعال بیشتر کاهش دهنده مسئولیت های کیفری باشد و از جنبه مدنی و جبران خسارات، دادگاه های ما مالک را ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهند نمود.
گفتار دوم: تقصیر زیان دیده در مسئولیت ناشی از مالکیت
در وقوع هر حادثه زیان دیده به گونه ای دخالت دارد و از نظر مادی در تحقق ضرر شریک است. مورد بحث آنجاست که زیان دیده مرتکب تقصیر شده و هم زمان از خوانده نیز تقصیر ثابت یا مفروض سر زده است و اگر زیان دیده خود باعث ورود ضرر شده باشد از بحث ما خارج است. [۱۸۱]
تقصیر زیان دیده در فقه با قاعده اقدام نزدیک و بر این مبنا استوار است.هر چند معمولاً در این موارد از عنوان تقصیر زیان دیده استفاده می شود اما باید دانست که ارتکاب تقصیر از سوی زیان دیده به عنوان شرط لازم برای کاهش یا منتفی شدن مسئولیت مالک نیست، بلکه ممکن است صرف عمل وی در مسئولیت مؤثر باشد. هر چند تقصیری مرتکب نشده باشد. هنگامی که زیان دیده خود به استقبال خطر می رود مثلاً در کنار تأسیسات صنعتی قابل اشتعال مثل محلهای جمع آوری مایعات نفتی زائد جهت سوزاندن (Pet) اقدام به آتش افروختن نماید و به خود و دیگران آسیب برساند یا عمداً اقدام به عملیات خرابکاری بر روی این تأسیسات نماید زیان‌های ناشی از آن را باید تحمل کند (مفهوم موافق ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی).
تقصیر زیان دیده همواره سبب معافیت کامل مالک نمی شود مگر اینکه علت منحصر حادثه محسوب شود و رابطه سببیت بین حادثه و عمل یا ترک فعل مالک را قطع کند.[۱۸۲] بند ۳ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد که وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد ، دادگاه می‌تواند میزان خسارت را تخفیف دهد. [۱۸۳] البته این ماده نیز به مانند سایر مواد قانون مسئولیت مدنی یک قاعده کلی را بیان می‌کند و به جزییات موضوع نمی پردازد و به نظر نیاز به بازنگری دارد.
