بر اساس ماده ۱۴ مقرر گردیده است کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به شرط آنکه مجازات قانونی آن ها فقط حبس کمتر از سه سال بوده و یا جرم از نوع منافی عفت باشد، راساً توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.
همچنین ماده ۱۹ قانون مذکور تصریح می‌دارد: پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم نباشد یا وسایل کافی بر توجه اتهام وجود نداشته باشد و یا متهم به دلایل قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می نمایند و در غیر اینصورت، چنانچه موضوع بدواً در دادسرا مطرح گردیده باشد پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال می شود.
بنابرین با توجه به موارد پیش‌بینی شده در این لایحه، در صورت تصویب و اجرای آن سیستم قضایی ایران در خصوص اطفال گامی مؤثر در تحقق دادرسی منصفانه اطفال بزهکار برخواهد داشت.
مبحث دوم: اصول و حقوق تضمین کننده دادرسی منصفانه در مرحله قبل از محاکمه
آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد، مقررات و اصولی است که به دنبال وقوع جرم به اجرا در می‌آید تا مراجع، مقامات و مسئولین صلاحیتدار قانونی بر اساس آن نسبت به کشف، تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی، صدور رأی، تجدید نظر و اجرای احکام اقدام نمایند.
بخشی از این آیین دادرسی ناظر به مرحله کشف، تحقیق مقدماتی و تعقیب مجرمان می‌باشد و بدون شک رعایت عدالت و انصاف در این مرحله نیز جزء لاینفک تحقق دادرسی منصفانه است. بر این اساس اسناد و مقررات بین‌المللی تضمین های خاص را برای رعایت حقوق متهم به نقض قانون در این مرحله بیان کرده‌اند، که در این مبحث به بررسی آن ها می‌پردازیم.
گفتار اول: حق آزادی
اولین مسأله ایی که شخص متهم به نقض قانون، ممکن است با آن مواجه شود، سلب آزادی می‌باشد لذا اولین و مهم ترین حق برای حمایت از حقوق شخص متهم به نقض قانون حق آزادی است.
بر اساس بند ۱ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، «هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ فردی نباید خودسرانه توقیف یا بازداشت شود، آزادی هیچ فردی نباید سلب شود، مگر با ادله و مطابق آیین دادرسی های قانونی.[۱۲۰]
از جمله مواردی که بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی امکان سلب آزادی وجود دارد عبارت است از: ۱- توقیف یا بازداشت قانونی فرد به منظور حضور او نزد مقامات صلاحیتدار قانونی بر اساس فرض معقول ارتکاب جرم منطقاَ ضروری به نظر می‌رسد. ۲- بازداشت کودک با قرار قانونی به منظور نظارت آموزشی یا بازداشت قانونی به منظور حضور نزد مقامات صلاحیتدار قانونی ۳- بازداشت قانونی فرد بعد از محکومیت او توسط دادگاه صلاحیتدار.
بدین ترتیب سلب آزادی قبل از محاکمه از نوجوان یا در قالب تحت نظارت بودن توسط پلیس و یا به صورت بازداشت موقت به حکم مقام قضایی صورت می پذیرد.
بر اساس ماده ۹ میثاق که ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار می‌باشد سلب آزادی امری استثنایی است که تنها به وسیله مرجع صالح قضایی و مستند به آیین دادرسی و با رعایت موازینی که از احترام به فرض برائت و اصل آزاد بودن افراد ناشی می شود امکان پذیر است. البته شرایط خاص اطفال بزهکار و حساسیت نوع برخورد با آن ها و تأثیر زیاد شیوه اتخاذی در سرنوشت آن ها، موجب گردید که حق آزادی و پرهیز از سلب آزادی خود سرانه در ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک نیز بار دیگر مورد تأکید قرار بگیرد. این ماده مقرر کرده‌است: “هیچ کودکی به طور غیر قانونی یا خود سرانه از آزادی محروم نشود، دستگیری، بازداشت یا زندانی کردن کودک باید مطابق قانون و تنها به عنوان آخرین راه چاره و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد.”[۱۲۱] این مسأله مهم در مقررات پکن نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
کمیته حقوق کودک با تفسیر این ماده بر اهمیت رعایت آن در جهت حمایت از منافع عالیه کودک تأکید می کند و تأثیر سوء بازداشت موقت، را بر روح و روان و شرایط جسمی کودک متذکر می شود.
کمیته حقوق کودک معتقد است که استفاده از بازداشت موقت، فرض برائت اطفال بزهکار را نقض می‌کند و از دولت ها می‌خواهد که حقوق و تدابیر مختلفی را به عنوان جایگزین بازداشت موقت و همچنین اقدامات قانونگذاری در جهت کاهش استفاده از آن برای اطفال بزهکار به کار ببندند. مقررات پکن در این خصوص پیشنهاد نموده است بازداشت پیش از محاکمه حتی الامکان با روش هایی چون نظارت از نزدیک، مراقبت ویژه، سپردن به خانواده یا مراکز یا کانون های آموزشی و تربیتی جایگزین شود.[۱۲۲]
در تفسیر کمیته حقوق کودک بیان گردیده است که دول عضو باید در قانون داخلی خود اصل را بر عدم بازداشت موقت کودک قرار دهند و موارد استثناء را به کودکان خطرناک برای خود و دیگران و تضمین حضور کودک در رسیدگی دادگاه در موارد خاص محدود کنند و آن را در قانون تصریح نمایند و چنانچه شرایط خاص ایجاب کند، در قانون امکان رهایی کودک از بازداشت موقت پیش‌بینی شود، همچنین دول موظف شدند که طول مدت بازداشت موقت را در قانون محدود نموده و مورد بازبینی منظم قرار دهند.[۱۲۳]
مقررات پکن، محدودیت آزادی افراد نوجوان را تنها وقتی قابل اعمال می‌داند که ارتکاب جرم همراه با خشونت، علیه شخص دیگر و اصرار در ارتکاب جرایم جدید توسط نوجوانان محرز شده باشد و آن هم در صورتی که روش های مناسب دیگری در دسترس نباشد.
بر اساس بند ۲ ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر کمیته حقوق کودک در بازداشت موقت اطفال بزهکار، نکات ذیل باید رعایت گردد:
۱- اصل بر آزادی است و بازداشت موقت و دستگیری یک استثناء است.
۲- دستگیری یا بازداشت موقت نباید خودسرانه باشد.
