در ابتدا به شرایط و ارکان تحقّق شروع به جرم می‌پردازیم:
الف- لزوم قصد مجرمانه قبلی: برای تحقّق شروع به جرم قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم(عنصر معنوی) ضرورت دارد بنابرین در اجرای ماده ۴۱ قانون مذبور قصد ارتکاب جرم یا عزم و تصمیم بر ارتکاب عمل مجرمانه باید همراه با آغاز و شروع عملیات اجرائی جرم باشد تا مرتکب مستوجب مجازات گردد.[۳۱۷]
ب- اعمال مقدماتی در ارتباط مستقیم با وقوع جرم و مصادیق قانونی آن ها: اول- اعمال مقدماتی منتهی به وقوع جرم: برابر تبصره (۱) از ماده ۴۱ ق.م.ا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. اعمال مقدماتی را باید از اعمال شروع به اجرا تفکیک نمود زیرا اعمال مقدماتی اصولاً قابل مجازات نیستند در حالی که عملیات شروع به اجرا ممکن است در مواردی قابل تعقیب و مجازات باشند. باید بین عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد با آن نوع عملیات و اقداماتی که ارتباط بی واسطه و مستقیم با وقوع جرم دارد تفکیک کرد .[۳۱۸]
دوم- مصادیق قانونی اعمال مقدماتی مرتبط با جرم به عنوان جرم مستقل: اولآً- تخریب و در مواردی هتک حرز برای ارتکاب سرقت با ممانعت یا حتی انصراف ارادی مرتکب از ارتکاب سرقت، مستلزم کیفر شخص به عنوان تخریب مال غیر در صورت وجود تمامی شرایط تحقّق جرم تخریب است. دوماً- تهیّه و نگهداری مواد محترقه برای ایجاد حریق عمدی که با عدم وقوع حریق، مرتکب مستوجب کیفر داشتن و نگهداری و یا حمل مواد غیر مجاز است. سوماً- تخریب منزل و مسکن دیگری به منظور ارتکاب سرقت که تنها مستلزم کیفر تخریب موضوع ماده ۶۷۵ق.م.ا و تبصره ۲ آن می‌باشد. در همین جهت شعبه دیوان عالی کشور چنین نظر داده است:(اگر متّهم پنجره دکانی را خراب کرده و قصد برداشتن آن را داشته که دستگیر شده است این اندازه از عمل شروع به سرقت نخواهد شد.)[۳۱۹]
ج- آغاز عملیات اجرایی جرم: مرحله آغاز عملیات اجرایی جرم شامل سعی در اقداماتی است که با قصد ارتکاب جرم و مستقیماً در شرایطی به عمل آید که اگر مانع خارجی نباشد، جرم منظور واقع گردد. قانون‌گذار در ماده ۴۱ ق.م.ا به عبارت:«…لکن جرم منظور واقع نشود…» تصریح نموده و تحقّق شروع به جرم را به هر علتّی اعم از وجود مانع خارجی و یا عدم امکان تحقّق جرم یا عدم مهارت عامل مستوجب کیفر می‌داند.
د- وجود مانع خارجی: عدم وقوع جرم وقتی ناشی از مانع خارجی باشد، شروع به جرم محقق می‌گردد.
ه – فقدان عنصر ارادی: انصراف ارادی ناشی از جهات اخلاقی یا مذهبی و یا ترس از مجازات مانع از تحقّق شروع به جرم است در مقابل وقتی قصد عامل به ارتکاب جرم با ورود مأمورین انتظامی عملی نشده باشد و شخص موفّق به اجرای جرم نگردد، عمل شروع به جرم است زیرا در این حالت علاوه بر وجود مانع خارجی، عامل شخصاً از ارتکاب جرم منصرف نگردیده است مع‌هذا در مواردی که بزهکار به میل خود از انجام جرم منصرف شده وقتی قابل مجازات است که مقدار عملی که مجرم مرتکب گردیده ماهیتاً جرم مستقلی باشد.
شروع به جرم های مستوجب کیفر: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، بر تأسیس حقوقی شروع به جرم نیز حاکم است مصادیق قانونی شروع به جرم در جرم تخریب عبارت اند از:
اول: شروع به تخریب و خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی مثل شبکه های آب و برق و گاز و غیره که در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۸۷ ق.م.ا مستوجب یک تا سه سال حبس است.
دوم: شروع به حرق عمارت و اشجار و باغها و انبار موضوع تبصره(۲) ماده ۶۷۵ ق.م.ا.
همان طور که بیان شد در قانون مجازات اسلامی ایران در دو مورد برای جرم تخریب « شروع به جرم» پیش‌بینی شده است، یکی برای احراق در اموال مذکور در مادّه ۶۷۵ که ملاحظه می‌شود این اموال همه حصری هستند و عبارت‌اند از عمارت، بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار محل مسکونی، محل معد برای سکنی، جنگل، خرمن، هر نوع محصول زراعی، اشجار، مزارع و باغها، بدیهی است که ابنیه و ساختمان‌ها و اشیا و اموال فوق هر کدام دارای معنی و شرایط خاص خود هستند و تسرّی دادن مادّه به اموالی مشابه آن ها وجهه قانونی ندارد بنابرین آتش زدن به بلم و قایق در جایی که کشتی مورد نظر قانون گذار است مشمول قانون نخواهد بود. [۳۲۰]
مادّه ۶۷۵ می‌گوید « هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلّی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود»
تبصره ۱- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲- مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
این مادّه متضمّن چند نکته است:
اوّل – اینکه ارتکاب جرم باید به صورت عمدی باشد بنابرین چنانچه مرتکب آن به صورت غیر عمدی آتش سوزی را ایجاد کند مشمول مادّه نخواهد بود.
دوّم – موارد مذکور در مادّه حصری است و جنبه تمثیلی ندارد.
سوّم – اگر به انگیزه مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات مرتکب، مجازات محارب است.[۳۲۱]
مجازات شروع به جرائم فوق اعم از اینکه به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد یا بدون این قصد تحقّق یابد همان شش ماه تا دو سال حبس است. مورد بعدی اینکه اموال و اشیا مذکور در مادّه باید متعلّق به دیگری باشد بنابرین چنانچه کسی عمارت یا کارخانه یا بنا یا کشتی یا محصول یا اشجار یا باغ متعلّق به خود را آتش بزند مشمول این مادّه نخواهد بود اگر چه در آخر ماده قید « متعلّق به دیگری » در کنار باغها آمده است و ظاهراًً تعلّق باغها را به دیگری می رساند امّا با توجّه به مفهوم منطقی مادّه هر یک از اموال مذکور باید متعلّق به دیگری باشد.[۳۲۲]
