۶-از دیگر ویژگی های مجازات های تکمیلی، لزوم قید این مجازات ها در دادنامه است، زیرا مجازات های تکمیلی بر خلاف مجازات های تبعی که به تبع محکومیت به مجازات اصلی به خودی خود بر مجرم اعمال می‌گردند، باید از جانب قاضی مورد حکم قرار گیرند تا بر مجرم اعمال گردند.
با توجه به آنچه که گفته شد در یک تعریف جامع می توان مجازات های تکمیلی را بدین صورت تعریف کرد:
«اقداماتی است که با رعایت شرایط قانونی، پس از محکومیت به مجازات اصلی، در خصوص مجرم در دادنامه مورد حکم قرارمی گیرند.»
در این تعریف به کاربردن کلمه ی اقدامات تأکیدی بر ماهیت غیرکیفری مجازات های تکمیلی است، هم چنین لزوم قید مجازات های تکمیلی در دادنامه، آن ها را از مجازات های تبعی متمایز می‌سازد، بعلاوه عبارت «… پس از محکومیت به مجازات اصلی، در خصوص مجرم در دادنامه مورد حکم قرار می گیرند» این مجازات ها را از اقدامات تأمینی متمایز می‌سازد زیرا اقدامات تأمینی بر اشخاص فاقد مسئولیت کیفری نیز اعمال می‌گردند.
گفتاردوم: تببین ماهیت مجازات های تکمیلی
ماهیت در لغت به معنی حقیقت، طبیعت، ذات و چیستی شیء ترجمه شده است.[۱۷]
نهاد و سرشت چیزی را ماهیت آن گویند.[۱۸]
بنابرین ماهیت یعنی ذات و چیستی یک شیء یا موضوع، لذا وقتی می گوییم «ماهیت مجازات های تکمیلی» یعنی درصدد یافتن طبیعت و سرشت این مجازات ها هستیم بدین معنا که می بایست مشخص کنیم که این اقدامات در قانون مجازات اسلامی جزء کدام دسته از اقدامات یا مجازات های مذکور در قانون قرار می گیرند.
لذا در این پژوهش نگارنده درصدد بررسی این مسأله است که با توجه به اینکه قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ظاهراًً این اقدامات را در ردیف مجازات ها قرار داده است و آن ها را در کنار حدود و قصاص و تعزیرات قابل اعمال می‌داند، حقیقت و ذات اصلی این مجازات ها چیست.
همان گونه که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ واضح و مبرهن است، قانون‌گذار ظاهراًً قائل به ماهیت مجازات گونه ی این اقدامات است.
اما همان طور که در فصل دوم به تفصیل توضیح داده خواهد شد، قرار دادن این اقدامات در ردیف مجازات ها مشکلاتی ایجاد می‌کند، بعلاوه اینکه این اقدامات هم چون اقدامات تأمینی و تربیتی بیشتر یک اقدام جهت پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده است، هم چنین با توجه به مفهوم لغوی تأدیب که به معنای ادب کردن آمده است(یعنی شخص را پس از ارتکاب یک عمل نادرست تربیت کنند)، این اقدامات رابطه ی نزدیکی با تأدیب دارند.
بنابرین می بایست با توجه به معنی و مفهوم، ویژگی ها و اهداف مجازات ها، اقدامات تأمینی وتربیتی و تأدیب، طبیعت حقیقی این اقدامات را روشن ساخت تا دریابیم که آیا اقدام قانون‌گذار در راستای مجازات دانستن این اقدامات صحیح بوده است یا خیر.
هم چنین در صورتی که به تبعیت از ظاهر عبارات قانون‌گذار بخواهیم این گونه اقدامات را مجازات بدانیم، باید دید با توجه به دسته بندی اصلی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی[۱۹]و تعاریف ارائه شده از هر یک از مجازات ها در مواد ۱۵ تا ۱۸ این قانون، مجازات های تکمیلی در کدام دسته از مجازات ها قرار می گیرند، بدین معنا که حقیقت و ذات این اقدامات مطابق با کدام دسته از مجازات ها است.
مبحث دوم: سابقه ی تقنینی مجازات هاى تکمیلى
در این مبحث پیشینه ی قانونگذاری مجازات های تکمیلی طی دو گفتار به صورت، سابقه تقنینی این مجازات ها پیش از انقلاب و پس از انقلاب، بیان می‌گردد؛ بعلاوه با توجه به تحول عظیم قانونگذاری این دسته از مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نکات بارز این مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز تبیین می‌گردد.
گفتاراول: سابقه تقنینی مجازات های تکمیلی پیش از انقلاب
مجازات هاى تکمیلى نخستین بار با عنوان «کیفرهاى تکمیلى» در ماده ى ۱۹ اصلاحى قانون مجازات عمومى، مصوب ۷/۴/۱۳۲۸، بند الف در فصل سوم تحت عنوان «در جزاهاى تبعى» ، به صورت مصادیق کیفرهاى تبعى و تکمیلى بیان شده بود.
“ماده ى ۱۹ اصلاحى قانون کیفرعمومى مصوب اسفندماه ۱۳۱۲ به شرح زیر اصلاح مى شود:
ماده ى ۱۹- الف- کیفرهاى تبعى و تکمیلى از قرار ذیل است:
۱-محرومیت از حقوق اجتماعى
۲-ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص
۳-اقامت اجبارى در محل مخصوص
تبصره- کیفر تبعى اثر ناشى از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلى همان کیفر تبعى است با این تفاوت که مثل کیفر اصلى در حکم دادگاه قید مى شود.
ب-…..”
مطابق تبصره ى ماده ى مذکور، تنها تفاوت کیفر تبعى و تکمیلى، لزوم قید کیفر تکمیلى در حکم دادگاه است.
پیش از آن در قانون مجازات عمومى مصوب۱۳۰۴، تنها از جزاهاى تبعى یاد شده بود و سخنى از مجازات هاى تکمیلى نبود.
در ماده ى ۷ فصل دوم قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴ (در انواع جرایم و
مجازات ها)، جرم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع جنایت، جنحه ى مهم،
جنحه ى کوچک (تقصیر) و خلاف تقسیم می شد.
در این قانون «اقامت اجبارى در نقطه یا نقاط معین» و «ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین» که مطابق ماده ى ۲۳ قانون مجازات اسلامى ۱۳۹۲، از مصادیق مجازات هاى تکمیلى است، به عنوان مجازات جنحه ى مهم در نظر گرفته شده بود.
با اصلاح قانون مجازات عمومى در تاریخ ۷/۳/۱۳۵۲، تغییراتى به وجود آمد من جمله اینکه، جرم از حیث شدت و ضعف مجازات به سه نوع جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شد.
در این قانون، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعى و ممنوعیت یا اجبار به اقامت در محل معین، به عنوان مصادیق مجازات هاى اصلى حذف شد و مطابق ماده ى ۱۵، زیر عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینى و تربیتى تبعى و تکمیلى قرار کرفت.
“ماده ى ۱۵ قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲:
مجازات ها و اقدامات تأمینى و تربیتى تبعى و تکمیلى به قرار زیر است:
۱-محرومیت از تمام یا بعضى از حقوق اجتماعى
۲-اقامت اجبارى در محل معین
۳-ممنوعیت از اقامت در محل معین
۴-محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین
۵-بستن مؤسسه
۶-محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت
این مجازات ها و اقدامات تأمینى و تربیتى در صورتى که در حکم دادگاه قید شود تکمیلى است و در مواردى که قانوناً و بدون قید در حکم باشد تبعى است.
تبصره ۱- مجازات ها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلاً نیز مورد حکم واقع شود در این صورت جرم از درجه ى جنحه محسوب است.
تبصره ۲-….”
