طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – بایسته های حقوق اساسی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
-
- همان منبع، ص۸۷ ↑
-
- معتمد، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۱،ص ۱۷۳ همچنین بنگرید به صدرات، علی، حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، انتشارات کانون معرفت، ۱۳۴۰، ص ۱۳۲ ↑
-
- کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان، پیشین ص ۹۵ ↑
-
- ریپر، بولانژه و روبیه، نقل از ناصر کاتوزیان، تعارض قوانین در زمان، همان، ص۸۷-۸۸ ↑
-
-
- همان منبع ص۹۴ .یکی از تازه ترین نمونه های قانون تفسیری مصوبه مورخ ۴/۱۰/۸۸ مجلس اسلامی در تفسیر اهانت، توهین، و هتک حرمت است. به موجب این مصوبه: «از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و… عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد». مفاد این موصوبه اگرچه توضیح واضحات است اما از این حیث که متضمن الزامات و محدودیتهای تازه ای نیست، نمونه ای برای قانون تفسیری در معنای حقیقی آن محسوب می شود. ↑
-
-
- گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه از ضیاءالدین نقابت ،جلد اول، تهران، انتشارات ابن سینا، ص ۲۶۵ ↑
-
- بکاریا سزار، رساله جرائم و مجازاتها، پیشین ص۴۲ ↑
-
- همان منبع، ص۴۲ ↑
-
- همان منبع، ص ۶۴ ↑
-
- رنجبر، حسین، روش تفسیر قوانین کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص۷۳ ↑
-
- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، چاپ بیست و یکم، ۱۳۹۲ ص۱۲۲ ↑
-
- آقایی نیا، حسین، «نقش دادرسان در تفسیر قانون جنایی»، فصلنامه حقوق، دوره۴۲، شماره۳،پاییز۱۳۹۱، ص۵۰ ↑
-
- همان منبع، ص۵۲ ↑
-
- امیدی، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا، پیشین، ص ۴۵ ↑
-
- همان منبع، ص۴۶ ↑
-
- حومد، عبدالوهاب، دراسات معمقه فى الفقه الجنائى المقارن، به نقل از قیاسی، جلال الدین، پیشین، ص۲۴۲ ↑
-
- راسخ، محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۱۲۶ ↑
-
- شاباس،فرانسوا، «دکترین و تفسیر قانون»، ترجمه الف نبوی، مجله کانون وکلا، ص۱۱۶ قابل دسترس در پایگاه اطلاعاتی http://www.noormagz.net/ ↑
-
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، همان منبع، ص ۲۹۳ ↑
-
- بروجردی، محمد تقی، قشقایی، نهایه الافکار، به نقل از قشقایی، حسین ، شیوه تفسیر قراردادها در نظام های حقوقی، چاپ اول ۱۳۸۰ ص۳۶ ↑
-
- همان منبع، ص ۳۷ ↑
-
- حلی، محقق، به نقل از قشقایی، حسین ، همان منبع، ص۳۷ ↑
-
- – قیاسی، جلال الدین، روش تفسیر قوانین کیفری، ص ۱۹ ↑
-
- مجیدی، محمود، جرایم علیه امنیت، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول،۱۳۸۶، ص۲۱۳ ↑
-
- سپه وند، امیر، به نقل از مجیدی، محمود، جرایم علیه امنیت، ص ۲۱۳ ↑
-
- پیمانی، ضیاءالدین، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، به نقل از مجیدی، محمود، همان منبع، همان صفحه ↑
-
- صادقی، میر محمد حسین، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، به نقل از مجیدی، محمود، همان منبع ↑
-
- همان منبع ص ۲۱۴ ↑
-
- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیستم، ۱۳۸۶، ص۵۱ ↑
-
- مجیدی، محمود، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، ص۱۲۰ ↑
-
- Lewison, Kim, The interpretation of contract, 5th edn, Pub: Sweet & Maxwell, 2004, p154 ↑
-
- رنجبر، حسین، روش تفسیر قوانین کیفری، همان، ص۲۸ ↑
-
- اردبیلی، محمد علی،حقوق جزای عمومی، جلد اول،همان، ص۱۴۹ ↑
-
- ریپر و بولانژه، نقل از کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق،پیشین ص۱۹۶ ↑
-
- محمدی جورکویه،علی، «نقد ساختار قانون مجازات اسلامی»قابل دسترس در،http://www.ensani.ir/fa/content/66037/default.aspx ↑
-
- امیدی، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا، پیشین، ص ۸۳ ↑
-
- کلانتری، کیومرث، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۰،ص۱۱۵و۱۱۶ ↑
-
- کوشا،جعفر، و هاشمی، حسین، « بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانون بودن جرایم و مجازاتها»، مجله نامه مفید، تابستان ۱۳۸۰شماره۲۶، ص۷۵ ↑
-
- همان منبع، ص ۷۷ ↑
-
- حبیب زاده، محمد جعفر و محقق داماد، مصطفی، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران»تهران، نشریه علمی دانشگاه شاهد، پاییز و زمستان ش۹و۱۰ ۱۳۷۴ ص۴۰-۲۰ ↑
-
- حبیب زاده، محمد جعفر و قیاسی، جلال الدین، « حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره هفدهم، ش اول، پاییز ۱۳۸۰، ص۳۵ ↑
-
- آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، ناشر سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم، ۱۳۸۸ ، ص۱۳۷ ↑
-
- حبیب زاده، محمد جعفر و محقق داماد، مصطفی، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران» پیشین، ص ۲۱ ↑
-
- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، انتشارات میزان، چاپ بیست و هشتم، ۱۳۸۵، ص۵۰ ↑
-
- – این شیوه نخستین بار در سال ۱۸۰۳ توسط مارشال رئیس دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در دعوای مشهور ماربری_مادیسون معمول گردید و قانون عادی خلاف قانون اساسی باطل اعلام گردید. و از آن پس به صورت رویه در حقوق آمریکا معمول گردید. نگاه کنید به قاضی شریعت پناهی، بایسته های حقوق اساسی، ص۵۱ ↑
-
- همان منبع، ص ۵۲ ↑
-
- همان منبع، ص۵۳ ↑
-
- همان منبع، ص۵۳ ↑
-
- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۱۴۶ ↑
-
- همان منبع،ص۱۴۷ ↑
-
- مازو، دروس حقوق مدنی، به نقل از کاتوزیان، ناصر، همان منبع ص۱۴۷ ↑
-
- ریپر و بولاژه، نیروهای سازنده حقوق، به نقل از کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، پیشین، ص ۱۴۹ ↑
-
- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق،جلد دوم، تهران ، انتشارات سهامی انتشار، چاپ چهارم،۱۳۸۵ ص ۱۰۴ ↑
-
- امیدی، جلیل، «قواعد تفسیر قوانین جزایی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص۳۴ ،قابل دسترس در پایگاه اطلاعاتی http://www.noormagz.net/ ↑
-
- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق،همان، ص۱۶۷ ↑
-
- همان منبع،ص۲۲۱ ↑
-
- جعفری تنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد دوم،ص۲۹۹ – کاتوزیان ناصر، مقدمه علم حقوق ص ۱۷۴ ↑
-
- امیدی، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا، پیشین، ص ۱۰۲ ↑