۴-۲-۷- امضای معاهده به شرط تصویب:
از سوی دیگر اگر هم فرض کنیم که توافق ژنو یک معاهده بین‌المللی بوده و باید طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که نرسیده است. (اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس) باز هم خدشهای به ماهیت الزامات حقوقی بین‌المللی آن وارد نمی شود و طی طریقی مجلس در واقع بیشتر یک فرایند داخلی بوده که طی نشده و نه یک ایراد اساسی طبق موازین حقوق بین الملل. البته درست است که طبق حقوق معاهدات، اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده باید طبق فرایند داخلی به طور صحیح و کامل انجام پذیرد، اما در اینجا باید به مقررات دو ماده مرتبط در عهدنامه ۱۹۶۹ وین که جنبه عرفی نیز دارد، شود. یکی ماده ۴۶ است و دیگری ماده ۴۵٫
طبق ماده ۴۶، هیچ کشوری نمی تواند با تکیه بر این واقعیت که رضایتش به التزام در قبال یک معاهده در نتیجه نقض مقررات داخلی آن در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده و رضایتش را معلول ساخته، استناد کند؛ مگر آنکه نقص اولاً برای هر کشوری که طبق رویه معمول و با حسن نیت در این خصوص عمل کرده به طور عینی آشکار باشد و ثانیاًً آن نقص مربوط به یک قاعده مهم بنیادین حقوق داخلی باشد.
در اینجا در مورد فرض که بیان شد، حداقل شرط اول یعنی اینکه نقص برای هر کشوری که طبق رویه معمول و با حسن نیت در این خصوص عمل کرده به طور عینی آشکار باشد، محرز نیست. از سوی دیگر طبق ماده ۴۵، هیچ کشوری نمی تواند پس از آگاهی از واقعیات، به موجبی برای بطلان، اختتام، کناره گیری از معاهده یا تعلیق اجرای معاهده استناد کند، در حالی که صریحاً قبول کرده باشد که معاهده بر حسب مورد ، معتبر یا مجزابوده و یا اجرای آن می‌تواند تداوم یابد و یا به دلیل نحوه رفتارش، طرفی به شمار آید که بر حسب مورد، موافق با اعتبار یا حفظ تداوم آن یا اجرای آن تلقی نمود.
در مورد توافق ژنو موضوع الزام به تصویب توافق نامه در مجلس به طور جدی مطرح نگردید و تنها معدودی از نمایندگان، این موضوع را به طور غیر رسمی مطرح کردند که چندان بدان اعتنایی نشد.
بنابرین، یقیناً حداقل به طور ضمنی پذیرفته شده که توافق ژنوبه فرض لزوم مداخله مجلس برای تصویب، موافق با اعتبار یا حفظ تداوم یا اجرای آن است و اینک پس از سپری شدن بیش از دو ماه از امضای آن و ورود آن به مرحله اجرا، دولت ایران دیگر نمی تواند ادعایی در مورد عدم تصویب آن از سوی مجلس داشته باشد.
۴-۲-۸- معاهده باید طبق حقوق بین الملل آثار حقوقی به بار آورد:
از جمله عناصر مهم تعیین کننده مفهوم معاهده این است که توافق منعقده باید آثار حقوقی طبق حقوق بین الملل به بار آورد.
توافق ژنو دقیقاً در بردارنده آثار حقوقی طبق حقوق بین‌المللی است دلایل زیر مؤید این ادعاست:
۴-۲-۸-۱- پیشینه ده ساله هستهای ایران در سطح بین‌المللی:
پیشینه ده ساله مسئله هستهای ایران در سطح بین‌المللی که بالاخره منجر به امضای توافق ژنو گردید، کاملاً گویای یک سلسله نقض تعهدات حقوقی بین‌المللی از سوی دولت ایران، از جمله پنهان کاری فعالیت های هستهای و عدم گزارش آن فعالیت ها به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. و در مقابل تحمیل یک سلسله الزامات حقوقی بین‌المللی به ایران از جمله راستی آزمایی و اعتمادسازی و در پی آن، صدور قطعنامه های متعدد شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد و برقراری انواع مجازات های به ظاهر قانونی از قبیل تحریم های همه جانبه، جامع و فراگیر و نیز تحریم های یک جانبه اولیه و ثانویه از سوی برخی از کشورها، همه و همه و مخصوصاً مقدمه خود توافق ژنو که به نوعی اشاره به این پیشینه دارد، نشان می‌دهد که متن یاد شده یک سند توافقی حقوق بین‌المللی است.
۴-۲-۸-۲- اعلام مواضع رسمی طرفین:
اعلام مواضع رسمی طرفهای توافق در طول دوران امضا تا اجرای توافق نامه و حتی تا به امروز، همواره حاکی از وجود تعهدات متقابل در توافق نامه می‌باشد و یقیناً منظور آن ها تعهدات سیاسی نبوده و صرفاً ناظر بر تعهدات حقوق بین الملل مقرر در توافق نامه است.
۴-۲-۸-۳- مقدمه:
مقدمه توافق ژنو به رغم آنکه گفته شد صرفاً عنصر تفسیر متن اصلی توافق نامه است، با وجود این متذکر تعهدات طرفین می شود. از جمله با کاربرد واژه هایی چون «ضمانت» یا «تضمین» و یا عبارت «مسئولیت انجام و پیاده سازی اهداف کوتاه مدت متقابل …» و نیز عبارت «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت تأیید اقدامات مربوط به برنامه هستهای را برعهده خواهد داشت…»
۴-۲-۸-۴- عبارت به کار رفته در متن اصلی:
اما عباراتی که در متن اصلی توافق آمده و متضمن الزامات و تعهدات حقوقی طرفهاست. از جمله:
-
- عبارت «ایران اعلام می‌دارد که تا ۶ ماه آینده، هیچ غنی سازی بیش از ۵% انجام ندهد و …» در اینجا فعل اعلام می‌دارد، به نوعی در برگیرنده تعهد است.
-
- عبارت «ایران اعلام می‌دارد که پیشرفت بیشتری در فعالیت های خود در نیروگاه های غنی سازی سوخت …. نخواهد داشت»
-
- عبارت «تاسیساتی که قادر به غنی سازی و پردازش مجدد باشد، به راه نخواهد افتاد یا ساخته نخواهد شد.»
-
- عبارت «اطلاعات مربوط ظرف سه ماه مهیا خواهد شد»
-
- عبارت «ایران دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اجازه می‌دهد و بازرسان حق دسترسی به برخی کارگاه ها و معادن را خواهند داشت.
-
- عبارت «گروه ۳+۳ (۱+۵) در مقابل اقدامات ایران، اقدامات داوطلبانه زیر را تضمین خواهد کرد.
- عباراتی چون: «تضمین خواهد کرد»، «متوقف خواهد کرد»، «تحریم ها را تعلیق خواهد کرد»، «تحریم های جدید هستهای توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب نخواهد شد»، «خودداری خواهد کرد»، «ایجاد خواهد کرد»، «امکان پذیر می‌کند»، «نباید بیش از یک سال به درازا بکشد»، «تعیین شده است» و بالاخره عبارت «حاکم خواهد بود» همه و همه حکایت از این دارد که طرفین به واقع قصدشان ایجاد یک سلسله تعهدات حقوق بین الملل متقابل بوده است.
برخی معتقدند که واژه «داوطلبانه» عبارت «ایران اقدامات داوطلبانه زیر را انجام خواهد داد.» و عبارت «گروه ۱+۵ نیز در مقابل اقدامات داوطلبانه زیر را تضمین خواهد کرد.» حاکی از عدم الزام یا التزام حقوقی طرفین است. در حالی که چنین ادعایی به نظر صحیح نمی رسد، زیرا به طور کلی در توافق های حقوقی، طرفین به واقع داوطلبانه و با قصد و رضا تن به انعقاد می‌دهند و اگر غیر این باشد، اساساً عقد باطل یا حداقل غیر نافذ خواهد بود. واژه داوطلبانه در توافق ژنو متضمن هیچ بار حقوقی و یا آثار حقوقی اضافی نمی باشد و وجود یا عدم آن یکسان است.
