۳-۱-۲-۶ – مبنای مسئولیت در بند ۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی ایران
برای تشریح مبنای این مسئولیت باید خاطرنشان کنیم که مقررات مربوط به مسئولیت در قانون دریایی ایران از کنوانسیون بروکسل (لاهه) اقتباس شده است. لذا با پذیرش این مطلب مشخص می‌شود که مبنای مسئولیت در این قانون همانند کنوانسیون بروکسل بر فرض تقصیر استوار است.
ماده ۵۴ قانون دریایی متصدی باربری را موظف نموده است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبت لازم را جهت آماده کردن کشتی برای دریانوردی و فراهم نمودن تجهیزات و کارکنان و سردخانه و کلیه قسمت های کشتی به عمل آورد. بنابرین متصدی باربری هنگامی مسئول خسارت وارده به کالا خواهد بود که در آماده نمودن کشتی برای دریانوردی و مراقبت های ذکر شده در ماده ۵۴ سعی و دقت کافی را اعمال ننموده باشد و این موضوع در ماده ۵۵ نیز ذکر شده است. در ادامه ماده آمده است که «هرگاه خسارت وارده ناشی از عدم قابلیت دریانوردی باشد، متصدی باربری برای معافیت از مسئولیت باید اعمال سعی و مراقبت از ناحیه خود را ثابت کند و شرایطی نیز که متصدی باربری با اثبات آن ها می‌تواند از مسئولیت مبری شود در ادامه ذکر کرده‌است»
با توجه به مطالب ذکر شده تحلیل ذیل در برداشت صحیح حقوقی از مبنای متصدی باربری دریایی مناسب می‌باشد که چنین بیان شده است که «به تبع کنوانسیون بروکسل، در قانون دریایی ایران تعهد متصدی حمل دریایی تعهد به وسیله است. منتها قانون در صورت ورود خسارت برای او فرض تقصیر کرده‌است. بنابرین مسئولیت او مبتنی بر فرض تقصیر است و متصدی با اثبات انجام و مراقبت و سعی و کوشش متعارف در جلوگیری از خسارت (یعنی عدم تقصیر) از مسئولیت معاف می شود و پاراگراف ۲ ماده ۵۴ ناظر به جایی است که متصدی نتواند یا نخواهد عدم تقصیر خود را اثبات کند در این صورت با اثبات یکی از عوامل مذکور در آن ماده از مسئولیت معاف می‌شود» (جعفری،۲۲:۱۳۸۸).
گفتار دوم : آثار تقصیر
۳-۲-۱ – تاثیر فرض تقصیر بر بار اثبات تقصیر در دعوا :
در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر، تحقق مسئولیت از آثار تقصیر به شمار می‌آید و زیان دیده زمانی می‌تواند از خوانده دعوی خسارت مطالبه کند که تقصیر او را اثبات کند. در غیر این صورت یعنی در صورتی که تقصیر خوانده اثبات نگردد، هیچ گونه مسئولیتی در جبران زیان ها نخواهد داشت. بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی، شخص، مسئول خسارتی است که «بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی» به دیگران وارد می‌کند. مطابق قاعده، جهت مطالبه خسارت، زیان دیده باید تقصیر فاعل زیان را به اثبات برساند. به سخن دیگر زیان دیده باید اثبات کند که ضرر های وارده بر وی نتیجه تقصیر فاعل زیان است و بین خسارت وارده و تقصیر فاعل زیان رابطه سببیت عرفی برقرار است. در این صورت است که عامل ورود زیان مسئول جبران خسارت می شود و نتیجه کار نامشروع خویش را تحمل می‌کند. اما در خصوص فرض تقصیر زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر فاعل زیان نخواهد داشت، لذا در صورت طرح شکایت می‌تواند با استناد به اماره تقصیر خسارت خود را مطالبه نماید و در صورت امتناع فاعل زیان از پذیرش مسئولیت، بار اثباتی آن بر عده خودش می‌باشد. (قاسم زاده، ۳۵۳:۱۳۸۵)
همان طور که قبلاً نیز اشاره شد برای مطالبه خسارت ارکانی تعریف شده است که در صورتی که خواهان از اثبات یکی از ارکان ناتوان بماند، دعوای وی رد می شود ، لذا خواهان می بایست با شناخت این ارکان درصدد اثبات آنان برآید وقاعده البینه علی المدعی نیز در راستای تأیید این گفتار است اما یکی از آثار فرض تقصیر، جابجایی بار اثبات ارکان دعوی است. در واقع فرض تقصیر بار اثبات تقصیر خوانده را از دوش خواهان بر می‌دارد. در واقع این خوانده است که باید عدم تقصیر خود را با ارائه هر دلیلی از جمله عدم ارتکاب تعدی و تفریط و بار رعایت احتیاط های لازم ثابت نماید. یکی از دلایلی که خوانده می‌تواند با اثبات آن خود را از مسئولیت معاف سازد، اثبات علت خارجی یا انتساب زیان به شخص دیگر می‌باشد که این مسئله با رد نمودن فرض تقصیر رابطه علیت را نیز نفی نموده و خوانده از مسئولیت مبری می‌گردد. شایسته است که اشاره شود قانونگذر در مواردی فرض سببیت قائل شده است که اثر فرض تقصیر در این مورد همانند اثر فرض سببیت می‌باشد که با اثبات خلاف ان توسط خوانده، وی از مسئولیت بری می شود.
در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر، فاعل زیان می‌تواند با اثبات مواردی از مسئولیت مبری شود از جمله اینکه ثابت نماید که حادثه قهریه باعث ورود خسارت گشته است. در فرض تقصیر نیز بالتبع فاعل زیان می‌تواند برای خنثی نمودن اثر اماره تقصیر، خلاف آن را با بهره گرفتن از اثبات عواملی چون حادثه قهریه به اثبات رسانده و در نتیجه از مسئولیت مبری گردد. همچنین فاعل می‌تواند ثابت نماید که کلیه احتیاط های لازم را معمول داشته و ورود خسارت ناشی از تعدی و تفریط و یا سهل انگاری و بی احتیاطی وی نبوده است .
۳-۲-۲ – تاثیر فرض تقصیر بر رابطه سببیت
ابتدا تعریف مرحوم صاحب جواهر را در خصوص سبب ذکر می نماییم که چنین می فرماید: «لعل المحصل منها الضمان علی وجه یجعل ضابطا هو ایجاد ما یصلح ام یقصد حصول التلف به فی بعض الاحیان ولو به واسطه غیره معه سواء کان له مدخلیه فی علیه العله کالحفر او فی وجودها کالغرور و الا کراه و …» ( نجفی، ۱۵۲:۱۳۸۶).
برای انتخاب سبب مسئول، صرف نظر از اینکه تقصیر تا چه حد در مسئولیت مؤثر است، اصل سببیت باید به اثبات برسد. به دیگر سخن هرگاه در سبب بودن فعل شخصی شک و تردید باشد، اصل عدم آن است. بنابرین به یاری اصل عدم حدوث حادث، می توان مسئولیت را منتفی دانست. زیرا نخست باید سبب بودن عاملی احراز شود آنگاه مسئولیت بر عهده وی مستقر گردد. ولی هر گاه مسئولیت مفروض قانونی (مانند مسئولیت کارفرما) برای شخص پیش‌بینی و مقرر شده باشد، او باید برای رهایی از مسئولیت عدم انتساب مسئولیت به خود را با دخالت قوه قاهره ثابت کند. بنابرین اصولاً از میان اسباب و عواملی که در پدید آمدن زیان مؤثر بوده اند، باید سبب مسئول را انتخاب نمود (ره پیک، ۷۸:۱۳۸۸).
