گفتار دوم: مفهوم دارنده وسیله نقلیه در ایران
در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۷ کلمۀ دارنده تعریف نشده بود و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟ فردی که سند اتومبیل به نام اوست؟ یا کسی که سلطه بر اتومبیل دارد و از آن استفاده می‌کند؟ از نظر عرف، دارنده به کسی اطلاق می شود که سلطه و اختیار نسبت به اتومبیل دارد و منافع اتومبیل به او می‌رسد، هر چند سند رسمی به نام فرد دیگری باشد. بنابرین اگر سلطه و اختیار به موجب قراردادی به دیگران واگذار گردید، مانند واگذاری به آژانس مسافربری و یا به طور قهری از سلطۀ مالک خارج گردید، آیا مالک را باید مسئول خسارت های وارد به دیگران دانست یا فردی که اتومبیل تحت سلطه و اختیار او قرار داشته است؟
منظور قانون‌گذار از دارنده، «مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و چنانچه هر یک از این دو، بیمه‌نامه‌ای را از هر یک از شرکت‌های بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته از بیمه مرکزی ایران داشته باشند، تحصیل کنند، این تکلیف از دیگری ساقط می‌شود». صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هر دو قانون (قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال ۱۳۴۷ وقانون اصلاحیه مصوب ۱۳۸۷) ناظر بر مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه با اجباری کردن بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث برای دارندگان وسایل نقلیه، در پی دستیابی به آرمان حذف زیان‌های جبران نشده هستند.
مبنای ماده یک قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۸۷چه مبتنی بر نظریه خطر باشد چه مبتنی بر مسئولیت موضوعی، مشخص نمی کند در مواردی که راننده وسیله نقلیه شخصی غیر از مالک وسیله نقلیه است چه کسی مسئول جبران خسارات می‌باشد. ممکن است بگوییم با توجه به این که شرکت بیمه در نهایت خسارت را جبران می‌کند، چندان اهمیتی ندارد که مالک را مسئول بدانیم یا متصرف را.
ولی باید توجه داشت که همیشه، همۀ اتومبیل ها بیمه نیستند، در مواردی که مالک مسئولیت خود را بیمه نکرده است یا به دلیلی بیمه از اعتبار ساقط شده باشد و اتومبیل در سلطه و اختیار فرد دیگری باشد، مسئول شناختن مالک نسبت به خسارت وارد به اشخاص ثالث چگونه با عدالت سازگار است؟ یا درمواردی که خسارت مازاد بر جبران خسارتی است که بیمه پرداخت می‌کند چه کسی مسئول پرداخت مابقی خسارت است؟
در این مورد نظریات فراوان و قابل توجه ای وجود دارد که از همان سال ۱۳۴۷ که قانون بیمه اجباری تصویب شد اعلام شدند :
بند اول: مسئولیت مدنی مالک
قانون بیمه اجباری مسئولیت مصوب ۱۳۴۷ شخص مسئول را چنین معرفی کرده‌است:
«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی … اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند،مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسیله مذبور یا محمولات آن ها،به اشخاص ثالث وارد می شود… ».
عده ای معتقد بودند که واژه دارنده که در ماده یک قانون مذکور به کار رفته شده مبهم است و مشخص نیست که مقصود مالک است یا متصرف یا هردو.برای مثال مشخص نبود اگر کسی اتومبیلی را بخرد و آن را به بنگاه مسافربری اجاره دهد چه کسی مسئول حوادث ناشی از آن است؟یا حتی در مواردی که دزدی اتومبیلی را می رباید آیا مالک مسئول جبران خسارات است یا دزد؟
بنابرین می‌گفتند چون از مفاد ماده یک قانون بیمه اجباری که دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسئولیت خود کرده‌است و هم چنین از ماده ۳ همان قانون که مقرر می‌دارد: «از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود».
بنابرین منظور از دارنده مالک اتومبیل است.اما سؤالی که به وجود می‌آید این است که آیا مسئولیت مالک به دلیل حق عینی است که بر وسیله نقلیه دارد یا به دلیل سلطه ای است که مالک بر آن دارد؟
در مورد احتمال اول تا زمانی که این حق وجود داشته باشد مسئولیت نیز باقی است وبه محض این که حق از بین برود مسئولیت نیز به پایان می‌رسد بنابرین هیچ حادثه ای جز انتقال مالکیت نمی تواند مسئول را تغییر دهد و مالک ضامن همه خساراتی است که از وسیله نقلیه به دیگران می‌رسد، خواه سلطه معنوی او باقی یا به هر دلیلی مانند سرقت یا در نتیجه قراردادی خصوصی از میان رفته باشند. در صورت تقویت احتمال دوم اگر به دلایل قانونی یا قهری سلطه ای که به طور معمول مالک دارد از بین برود دیگر نباید او را مسئول شناخت.
در قوانین ایران بین دو مسئولیت کیفرى و مدنى تفکیک شده است، از این رو مسئولیت هاى جزائى بر عهده راننده و مسئولیت هاى مدنى بر عهده مالک نهاده شده، اما از آن جا که دارنده در برخى موارد نمى تواند خسارت هاى مالى را جبران کند، براى حمایت از زیان دیده، بیمه وسایل نقلیه در برخى موارد اجبارى شد تا از جانب مالک وسیله موتورى، خسارت هاى زیان دیده را پرداخت کند. همان طور که گفته شد برحسب قوانین بیمه مصوب سال ۱۳۴۷ مالک وسیله نقلیه موتورى مسئول حادثه شناخته شد.
ماده ۱ قانون مذکور قرر می‌دارد: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری … مسئول جبران خسارات بدنى و مالى هستند که در اثر حوادث … به اشخاص ثالث وارد شود» و نیز بر حسب ماده ۷ همین قانون، بیمه وسایل نقلیه موتورى اجبارى شد، ماده ۷ مقرر می‌دارد: «پس از گذشتن سه ماه از تاریخ اجراى این قانون، از حرکت وسایل نقلیه موتورى زمینى که فاقد قرارداد بیمه موضوع این قانون مى باشند، از طرف مأمورین اداره راهنمایى و رانندگى و پلیس راه جلوگیرى به عمل مى آید».
بر اساس این قانون، دارنده وسیله موتورى ملزم به نگهدارى آن است. این مسئولیت بر حسب قرارداد بیمه، به بیمه گر واگذار شد. بیمه گر نیز در مواردى خود را معاف از مسئولیت دانسته بود، از جمله ماده ۴ قانون بیمه اجباری مصوب سال۱۳۴۷ که مقرر می داشت: «خسارت وارده به متصرفین غیر قانونى وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهى نامه رانندگى»[۳۰] و در دو مورد نیز راننده مسئول شناخته شده بود، از جمله ماده ۵ قانون مذکور: «در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتى که راننده فاقد گواهى نامه رانندگى باشد، بیمه گر پس از پرداخت خسارت زیان دیده مى تواند براى استرداد وجوه پرداخته به شخصى که موجب خسارت شده، مراجعه کند».
بر حسب این قوانین، مسئولیت هاى مدنى بر عهده مالک بود و تنها مواردى از آن استثنا شده بود. فلسفه تأسیس شرکت هاى بیمه و قوانین آن، حمایت از زیان دیده بود تا خسارت هاى وارد شده بر او بى جبران نماند. به همین جهت، نخست مسئولیت هاى مدنى بر عهده مالک گذاشته شد و سپس خسارت هاى وارد شده از جانب او پرداخت گردید و قانون‌گذار بیشتر در پى این مطلب نبود که مقصر را شناسایى و تعیین کند.
خوشبختانه تبصره یک ماده یک قانون جدید، دارنده را اعم از مالک و متصرف دانسته است و تا حدودی این ابهام را برطرف ساخته است وچنین مقرر شد: «دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود».
