“
بنابرین صلاحیت اضافی ، استثنائی برقواعد کلی صلاحیت کیفری بوده و مبین این است که مرجع کیفری می‌تواند در بعضی شرایط نسبت به جرمی که اصولا خارج از صلاحیت اوست نیز رسیدگی کند .
موارد صلاحیت اضافی را قانون تعیین می‌کند و محاکم حق ایجاد یا لغو صلاحیت اضافی را ندارد . ولی در بعضی از کشورهای اروپایی گاهی دکترین ورویه های قضائی با تفسیر موسع قوانین ناظر به صلاحیت مواردی را به عنوان صلاحیت اضافی شناخته اند که درقوانین به آن ها اشاره نشده است .
موارد صلاحیت اضافی – این موارد عبارتند از : الف – جرائم غیر قابل تفکیک ب – جرائم مرتبط
الف – جرائم غیر قابل تفکیک – گاهی ارتباط بین اعمال ارتکابی را در یکدیگر مورد سنجش و ارزیابی قرار داد .
هر چند در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزائی اصطلاح هائی قبیل وحدت محاکمه ، تعقیب های مرتبط ، تعقیب های پیوسته و غیره عنوان نشده است و در نتیجه نه تعریفی از این نوع تعقیب ها وجود دارد و نه ضابطه و معیاری برای تشخیص آن ارائه شده است تا موارد وحدت دادرسی کیفری مشخص گردد معهذا در خلال بعضی از موارد قانون آئین دادرسی کیفری و قانون دادرسی و کیفرارتش به برخی از موارد تعقیب های مرتبط بشمار آید مسکوت مانده است .
برای تشخیص موارد غیر قابل تفکیک علمای آئین دادرسی کیفری ضوابطی ارائه نموده اند که گاهی جنبه عینی و زمانی جنبه شخصی دارد . صرفنظر از تئوری و نظریه های مختلف ، میتوان مهمترین مواردی را که تعقیب ها غیر قابل تفکیک است و وحدت محاکمه لازم می‌باشد بشرح زیر احصاء کرد :
یک – وحدت جرم و تعدد متهمان – وقتی چند نفر با هم مرتکب یک جرم شوند باتهام کلیه آنان در یک دادگاه رسیدگی می‌گردد ؛ زیرا در این صورت از دلایل جمع آوری شده ، علیه کلیه آنان بهتر میتوان استفاده کرد و از اتلاف وقت وصرف هزینه سنگین جلوگیری نمود ؛ بعلاوه با این ترتیب از صدور آرای متناقض نیز پیش گیری می شود . بهمین مناسبت ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد : « شرکای و معاونین مجرم درم محکمه محاکمه می‌شوند که صلاحیت حکم را درباره مجرم اصلی دارد » .
دو – وحدت مرتکب و تعدد جرم – هر گاه یک نفر مرتکب چند جرم گردد بکلیه اتهامات او در یک دادگاه رسیدگی می شود . طبق تبصره ذیل ماده ۱۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری : « باتهامات متعدد باید تواماً رسیدگی شود . . . »
سه – وحدت داعی – علاوه بر موارد مذکور که درقوانین ایران پیش‌بینی شده است ، دیوان کشور فرانسه تازگیها موارد غیر قابل تفکیک دیگری نیز تشخیص و ارائه نموده است ؛ بنظر دیوان کشور فرانسه وجود وحدت داعی و انگیزه بین مرتکبان ، اعمال ارتکابی را در زمره موارد غیر قابل تفکیک قرار می‌دهد و در این موارد نیز متهمان باید در یک دادگاه محاکمه شوند ؛ مثلا وقتی در اثناء انقلابات سیاسی و اجتماعی که افراد متعدد در مکان‌های مختلف بدون تبانی با همدیگر ولی به منظور و هدف مشترک مرتکب یک یا چند جرم می‌شوند مورد ، غیرقابل تفکیک بشمار می‌آید ؛ زیرا هر چند جرائم مختلف در محل های متفاوت و در زمان‌های مختلف و به وسیله افراد متعدد صورت گرفته است ولی چون بین آنان وحدت انگیزه و داعی وجود دارد همین امر به جرائم ارتکابی خصیصه غیر قابل تفکیک می بخشد . این جرائم باید یک جا مورد رسیدگی قرار گیرد تا « انگیزه واحد » در دادگاه های مختلف نتایج و آثار متفاوت به بار نیاورد و نتیجتاً از صدور آرای و تصمیمات متناقض جلوگیری بعمل آید .( جوانمرد،۱۳۸۸)
ب- جرائم مرتبط – دو یا چند جرم وقتی بهم مرتبط اند که بعضی از آن ها مقدمه بعضی دیگر بوده یا به مناسبت بعضی دیگر از ارتکاب شده یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد ؛ مانند کشتن گواه بقصد ازبین بردن دلیل یک قتل عمدی .
این نوع جرائم باید در یک دادگاه مورد محاکمه و دادرسی قرار گیرد تا بتوان میزان تأثیر هر یک دردیگری را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد .
در قانون آئین دادرسی کیفری یا سایر قوانین جزائی ایران وحدت دادرسی درمورد جرائم مرتبط پیش‌بینی نشده است و از این حیث خلاء تقینینی مهمی وجود دارد . خوشبختانه موضوع مورد توجه قرار گرفته و در لایحه اصلاح آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی لازم بعمل آمده است .
۲۳ – حقوق تطبیقی – مقنن فرانسه موارد غیر قابل تفکیک را تعریف و توصیف نکرده است بلکه رویه قضائی با الهام از دکترین آن را آفریده و هر روز قلمرو اجرائی آن را توسعه می‌دهد . اما جرائم مرتبط را قانون‌گذار فرانسه تعیین و مشخص نموده است . ( ماده ۲۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه ) و رویه قضائی این ماده را مورد تفسیر موسع قرار داده و قلمرو اعمال آن را گسترش داده است .
در کشور فرانسه در موارد غیر قابل تفکیک وحدت محاکمه ، اجباری و در موارد جرائم مرتبط اختیاری است .
۲۴- وحدت دادرسی – وحدت دادرسی به چند طریق صورت می‌گیرد که ذیلا شرح داده می شود :
الف – از لحاظ صلاحیت ذاتی – وقتی دادگاه های متعدد صالح برای رسیدگی به موارد غیر قابل تفکیک و جرائم مرتبط از یک نوع ولی از درجات مختلف باشند مانند اینکه رسیدگی به کلیه اتهامات در صلاحیت محاکم عمومی باشد ولی قسمتی از جرائم در صلاحیت دیوان جنائی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه جنحه باشد متهم در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد ( در فرض بالا دادگاه جنائی ) ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری .
ب – از لحاظ صلاحیت محلی – وقتی دادگاه های متعدد صالح برای رسیدگی نسبت به موارد غیر قابل تفکیک و جرائم از یک نوع و از یک درجه باشند مانند اینکه کلیه جرائم ارتکابی در صلاحیت دادگاه جنحه عمومی باشد متهم در دادگاهی محاکمه می شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرمهای مرتکب از یک درجه باشد . در محکمه ای رسیدگی می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است ( ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری )
“
