مبحث پنجم: زندان و مشکلات مربوط به آن
اصولاً، زندان به عنوان کیفر اصلی، از جمله مجازات های نسبتاً جدید و متداول، نسبت به سایر کیفرها، همچون قطع اعضاء، اعدام، شلاق، جریمه و … محسوب می شود. البتّه این به آن معنی نیست که مجازات زندان در تاریخ حقوق جزا هیچگونه سابقه ای نداشته است؛ امّا آنچه در تاریخ حقوق کیفری با عنوان کیفر حبس به صورت پراکنده وجود داشته، قطعاً با شکل سازمان یافته ی این مجازات در جهان امروز متفاوت بوده است؛ چرا که زندان در تاریخ قدیم، به عنوان مکانی برای اعمال یک سلسله اقدامات تنبیه یا به عنوان بازداشتگاه نسبت به فرد مجرم یا متّهم به حساب می آمده است. بنابرین کیفر حبس به تعبیر امروزی، در سده ی اخیر وارد حقوق جزای مدرن شده و از این جهت، مجازاتی نوپاست.[۱۳۴]
با وجود جوان بودن این مجازات، زندان به لحاظ عیب و ایرادات عدیده ای که از آن برخوردار است، خیلی زود، آماج انتقادهای فراوانی واقع شد. اگر چه امروزه، زندان، یکی از شیوه های رایج مجازات است که از عمده اهداف بانیان آن، اصلاح و بازپروری مجرمین، بوده است؛ مع الوصف این هدف مطلوب، در حال حاضر، دست نیافتنی یا حداقل کم رنگ شده است. عواملی از قبیل استفاده چند برابری از ظرفیّت زندان،[۱۳۵]عدم تفکیک نوع جرایم و متّهمین مربوطه جهت نگهداری آنان – حداقل در بازداشت ها و حبس های کوتاه مدت-، استفاده از پرسنل بدرقه ی نا مناسب – که عمدتاًً از پرسنل وظیفه می‌باشند-، استفاده ی متّهمین سرقت‌های مقرون به آزار از زندانهای باز، اعطای مرخّصی بدون ضابطه به این گونه متهمین، و … نه تنها زندان را از هدف و رسالت اصلی خود، که همانا اصلاح و بازپروری مجرمین است دورکرده است، بلکه زندان را به محیط آموزشی مجرمانه تبدیل نموده است؛ به طوری که بسیاری از متهمان، شگردهای ویژه ی سرقت را حین تحمل حبس می آموزند. در کنار این عوامل، مسائلی از قبیل هزینه زا بودن کیفر حبس، توّرم جمعیّت کیفری، تکرار جرم،[۱۳۶] دیر اعلام کردن سوابق کیفری متهمان به مراجع قضایی، قادر نبودن زندان به اعلام سوابق کامل و دقیق متهمان، اشتباه اعلام کردن سوابق کیفری متهمان، و مسائلی از این قبیل، بر مشکلات موجود، بیش از پیش، افزوده است.
مبحث ششم: عدم توجّه به جنبه ی عمومی جرم
در بسیاری از پرونده های مربوط به سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، به جهت اینکه متّهم معیّن نیست و یا دسترسی به او مشکل است، شاکی نتوانسته است متّهم را معین نماید، دلایل اقامه ی دعوی کافی نیست یا شاکی از شکایت خود صرف نظر نموده، شعب تحقیق دادسرا (اعم از دادیاری یا بازپرسی)، تحقیقات خود را متوقّف نموده و بر خلاف نصّ صریح موادّ ۴۵ و ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸، بلافاصله قرار منع تعقیب صادر می نمایند. این در حالی است با توجّه به اینکه بزه سرقت مقرون به آزار یا تهدید، در زمره ی جرائم غیر قابل گذشت[۱۳۷] بوده و اصطلاحاً واجد جنبه ی عمومی است، هیچیک از موارد ذکر شده در فوق از جهات صدور قرار منع تعقیب نمی باشد، بلکه دادسرا بایستی به تحقیقات خود، ادامه دهد.[۱۳۸]
مبحث هفتم: فرایند طولانی رسیدگی
سرعت در اجرای کیفر نیز، نوعی مجازات انعکاسی است[۱۳۹] و سبب می شود که بزهکاران احتمالی، نظام عدالت کیفری را نسبت به ارتکاب جرم، سختگیر تلقی کنند. به طورکلی بار گران کیفر و پیامدهای بزهکاری، باید تا اندازه ای که امکان دارد، برای دیگران محسوس باشد؛ زیرا هر اندازه زمان، میان ارتکاب بزه و اجرای مجازات آن، کوتاه تر باشد، ربط دادن کیفر در حال اجرا، با جرم ارتکابی در ذهن انسان‌ها، سریع تر صورت خواهد گرفت و سبب می شود که انسان‌ها، بلافاصله یکی را علّت و دیگری را معلول بشمارند.[۱۴۰]به همین دلیل، در مواردی که مدّتی از ارتکاب جرم گذشته و تعقیب کیفری صورت نگرفته، یا حکم محکومیّت صادر شده و به مرحله ی اجرا نرسیده است، از ساز و کار مرور زمان کیفری استفاده می شود، زیرا جنبه ی عبرت آموزی چنین واقعه ای، یا از دست رفته یا کمرنگ شده[۱۴۱]و به هر حال جامعه آن را فراموش کرده‌است.
فرایند زمان رسیدگی به پرونده های سرقت های مقرون به آزار، (اعمّ از مرحله ی تحقیقات مقدّماتی و دادرسی)، بسیار طولانی است و در بعضی مواقع به چندین سال می‌رسد، اگر چه در بحث کاهش زمان رسیدگی و تسریع در فرایند رسیدگی چنین جرائمی، با خلاء قانونی مواجه هستیم،[۱۴۲]با این وجود، نهادهای نظارتی همچون؛ دادسرای انتظامی قضات، رؤسای کلّ دادگستری ها و نیز رؤسای مجتمع های قضایی، می‌توانند با نظارت مستمرّ و دقیق، در کوتاه کردن زمان رسیدگی، مُثمر ثمر، واقع شوند.
گفتار سوّم: اجرایی
از مهمترین چالشهایی که در زمینه ی پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار، با آن مواجه هستیم، مشکلاتی است که در بُعد اجرایی، وجود دارند؛ از یک طرف، پلیس و سایر دستگاه هایی که متولّی حفظ نظم و امنیّت در کشورند، به دلایل عدیده، اصولاً در کشف و مهار اینگونه جرایم در حدّ انتظارات عمل نمی کنند؛ از طرف دیگر، سایر دستگاه های آسیب پذیر (اعمّ از دولتی و غیردولتی)، علی رغم معطوف شدن توجه سارقین مسلّح و زورگیر به آنان، اقدامات وضعی بایسته و شایسته ای معمول نمی دارند. در این قسمت به برّرسی برخی از مهمترین این چالش‌ها، خواهیم پرداخت.
مبحث نخست: کشف سنّتی جرایم
«عدم استفاده پلیس از ابزار علمی نوین در مهار و کشف جرائم»، یکی از چالش‌های جدّی و مهمّ فراروی پیشگیری در بُعد اجرایی است. علی‌رغم پیشرفت علم و تکنولوژی و به خدمت گرفتن آن در علوم جنایی توسط کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا، متاسفانه در کشور ما هنوز یا پلیس و نیروی انتظامی بدان تجهیز نشده‌اند، یا اگر تجهیز شده‌اند، نیروی متخصّص و کارآمد کافی جهت بهره‌برداری از آن، وجود ندارد. اقداماتی چون تأسیس آزمایشگاه‌های پیشرفته ی جنایی، به کارگیری نیروهای متخصّص و خبره، تجهیز نقاط آلوده وجرم خیز به دوربین‌های مداربسته ی پیشرفته، استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای رایانه ای جدید و … از جمله مواردی هستند که می‌توانند به پلیس در کشف جرائم کمک نمایند. عدم افزایش لازم در امکانات و پرسنل پلیس، همزمان با افزایش و رشد جرائم یکی از دلائل انسداد نهادهای کیفری در مرحله تحقیقات، که بیشتر ناظر به پلیس است، می‌‌باشد.[۱۴۳]
مبحث دوّم: تفاوت و تعارض آماری
