“>
پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس . ۱۳۷۸ . پایان نامه دکترا
استاد راهنما: محمدعیسی تفرشی | دانشجو: بهزاد پورسید
اصولا هر تعهدی فی‌نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانتهای اجرایی را در نظر گرفته است . یک دسته از تعهدات ، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانتهای اجرای موجود “اجبار به انجام دادن عین تعهد” است . البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نمی‌باشد. اجبار به انجام عین تعهد عبارت است از اینکه چنانچه دریافت خسارت برای جبران نقض قرارداد غیرکافی باشد، طرف قرارداد و متعهد به اجرای آنچه که توافق شده باشد وادار می‌گردد. این امر بر اساس قواعد اخلاقی که دامنه آن به حقوق نیز تسری یافته است قابل توجیه می‌باشد. در نظام حقوقی فرانسه اصل اجرای قرارداد مورد قبول واقع شده و لذا اختیار تمسک به اجبار و یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت به متعهد داده شده است ، چرا که در حقوق فرانسه پذیرفته شده که معتهد له انتظار دارد تعهدات قراردادی به طور طبیعی اجرا شود لذا اصل، قابلیت دستیابی به اجرای قرارداد است . مع‌ذلک برخلاف آن در حقوق انگلیس و امریکا اجبار به عنوان یک اصل جز در مورد تعهدات مربوط به وجه نقد مورد پذیرش واقع نشده است . این ضمانت اجرا تنها بر اساس قواعد انصاف و در مواردی که حکم به پرداخت خسارت نتواند به نحو کاملی زیان‌های خواهان را جبران کند قابل دستیابی است و مهمترین ضابطه برای توسل و تمسک به آن “عدم کفایت خسارت ” است . البته اجبار به انجام دادن عین تعهد مبنتی بر قواعد خاصی است و در مواردی، تمسک به این ضمانت اجرا غیرممکن است . در نظام حقوقی ایران نیز که عمدتاً مبتنی بر فقه امامیه است اصل امکان اجبار به اجرای تعهدات در موارد نقض تعهدات توسط متعهد پذیرفته شده است و از این حیث حقوق ایران مشابه حقوق فرانسه است . همچنین به عنوان یک شیوه تکمیلی در مواردی که مفاد تعهد دارای قید مباشرت متعهد در اجرا است امکان تعیین مدت و مبلغی برای دریافت خسارت توسط دادگاه نیز وجود دارد. در موارد تعذر اجبار، امکان فسخ قرارداد و دریافت خسارت به متعهدله داده شده است . امروزه با گسترش مبادلات بین‌المللی ضرورت تبیین ضمانتهای اجرای نقض تعهدات در تجارت بین‌الملل نیز احساس می‌گردد. با توجه به تنوع قراردادهای تجاری بین‌المللی و استفاده از آن ها در کشور ما خصوصاً با عنایت به نوپا بودن نظام تجاری ما و به ویژه مشکلات عدیده‌ای که تجار ایرانی به لحاظ نقض عهد طرفهای قرارداد خود با آن روبرو هستند، لزوم توجه جدی به ضمانتهای اجرای نقض تعهدات را در قرارداهای بین‌المللی در کشور ما احساس می‌شود. بدین لحاظ، در این رساله با اتکا بر مبانی بحث ضمانت اجرای نقض تعهدات ، یکی از مهمترین این ضمانت‌ها یعنی “اجبار به انجام عین تعهد” مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر تحلیل مبانی آن در حقوق مدنی ایران و نظامهای مختلف حقوقی به مشکلات اجرایی این ضمانت اجرا در حقوق تجارت توجه شده است.
۸-فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ( ۱۹۸۰ – وین ) و حقوق ایران مقاله های مجله‌های علمی . مجله حقوقی . دوره ۲۹ . شماره ۲۹ . ۱۳۸۲ . ۲۸۵ تـا ۳۳۰ نویسنده: اکبر میرزا نژاد جویباری
مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، درفرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می‌کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او درهر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می‌تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟ در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است، درحالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرار داد مجاز نیست.
۹- عرف و عادت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی . ۱۳۷۸ . کارشناسی ارشد
استاد راهنما: گودرز افتخار جهرمی | دانشجو: محمدرضا قمی دهنوی
این نوشتار مختصر در پی تبیین جایگاه عرف در این کنوانسیون می‌باشد و ناگزیر بایستی مقولات متعددی را ملحوظ دارد چه از آنجا که کنوانسیون مذکور طرفین قرارداد را ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق دیده است باید عرف و عادت مورد نظر کنوانسیون دقیقا” شناخته شده و حدود الزام طرفین و نقشی که عرف و عادت در تعیین اختیارات و وظایف اطراف قرارداد دارد و همینطور مسائل متعدد پیرامون آن بازشناخته شود لذا در ابتدا امر تاریخچه‌ای مختصر توام با بیان قلمرو کنوانسیون برای شناخت موقعیتی که کنوانسیون فعلی در آن بسر می‌برد و حدودی که قواعد آن اجازه قدرت نمائی دارند، مفید و کارساز خواهد بود. در فصل پایانی این پایان نامه مستقیما”به بحث پیرامون عرف و عادت های مورد تصریح کنوانسیون پرداخته و فروعات عرف و عادت را در لابلای مواد کنوانسیون دنبال خواهیم کرد. در تمامی فصول یادشده بین اصول و قواعد حاکم بر عرف در کنوانسیون با حقوق ایران مقایسه بعمل آمده و وجوه تشابه و افتراق آن ها احصاء گردیده است .
۱۰-مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده حقوق . ۱۳۷۵ . کارشناسی ارشد استاد راهنما: محمود کاشانی | دانشجو: وجیه الله لطفی زاده اطهر
مباحث این پژوهش در سه فصل جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل اول ضمن بیان کلیاتی در مورد مطالبه خسارت و جایگاه آن، شرایط کلی که برای مطالبه خسارت در کنوانسیون لازم است تبیین شده است . فصل دوم اختصاص به بیان عواملی که موجب انتفاء مسولیت و موانع و حوادثی که مانع مطالبه خسارت می‌شوند دارد و فصل پایانی نیز به دقیقترین و ظرایفترین بحث مطالبه خسارت ، یعنی ارزیابی خسارت و عوامل مؤثر در آن پرداخته است . در این تحقیق سعی شده تا از حدود مقررات کنوانسیون جدا نشده و مباحث بر اساس آن تقریر گردد، با این وجود از حقوق انگلیس نیز حظ و بهره فراوان برده شده و علت آن نیز برتری و امتیاز این حقوق بر حقوق رومی‌ژرمن در باب مطالبه خسارت می‌باشد.
با توجه به موضوعات عنوان شده هیچ یک از این کارها و تحقیقات صورت گرفته به موضوع ما شباهت کامل نداشته و ما در نظر داشته که جایگزین های عدم ایفای عین تعهد را در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مورد بررسی قرار داده و این موضوع را در حقوق موضوعه ایران مورد تطبیق و ارزیابی بگذاریم.
۱-۴-اهداف تحقیق:
“
