یک دیدگاه به چگونگی تقسیم سود به عنوان یک متغیر فعال و در جهت افزایش قیمت سهام و در نتیجه حداکثر کردن ثروت سهام‌داران اعتقاد دارد. از این دیدگاه امکان دسترسی آسان به بازار اوراق بهادار در هر زمان برای شرکت وجود دارد و در صورت نیاز مالی، شرکت می‌تواند به راحتی از طریق صدور سهام جدید و یا اوراق قرضه این نیاز را تأمین نماید. دیدگاه دوم اعتقاد بر این دارد که شرکت ها همیشه دسترسی سهم الوصفی به بازارهای اوراق بهادار نداشته و معمولا در راه تأمین نیازهای مالی خود از این بازارها با مشکلاتی مواجه هستند. این دیدگاه در وهله اول به سود شرکت به عنوان یک وسیله مهم و راحت برای تأمین مالی نیازهای سرمایه گذاری می نگرد. و بعد از تأمین آن در صورت وجود مازاد نسبت به تقسیم آن تصمیم گیری می کند. در این دیدگاه به سود سهام به عنوان وجوه باقیمانده غیرفعال که صرفا از طریق پروژه های سرمایه گذاری قابل قبول تعیین می شود، توجه میگردد. اگر چنانچه پروژه های سرمایه گذاری بازده ای بیش از بازده مورد انتظار داشته باشند سرمایه گذار شرکتی را که سودی تقسیم نمی نماید انتخاب خواهد کرد. بر عکس اگر بازده مورد انتظار از بازده سرمایه گذاری ها بیشتر باشد، سرمایه گذار توزیع سود را ترجیح خواهد داد. نظریه سود سهام به عنوان تقسیم باقیمانده الزاماً بدین معنی نیست که سود سهام از دوره ای به دوره دیگر همراه با تغییرات پروژه های سرمایه-گذاری، متغیر می‌باشد.
شرکت ممکن است با کنار گذاشتن وجوه در سال هایی که تأمین مالی سرمایه گذاریها از سود حاصل کمتر باشد بای سال هایی که کسری وجوه در رابطه با تأمین مالی سرمایه گذاری ها وجود خواهد داشت، پرداخت های سود سهام خود را یکنواخت نماید. به هر حال این ماهیت که سود سهام و دوره تناسبی با وجوه باقیمانده همان دوره نداشته باشد، اصل نظریه باقیمانده را نفی نمی نماید. انواع سیاست های تقسیم سود باقیمانده به شرح ذیل می‌باشند:
۲-۷-۳-۱ سیاست تقسیم سود مطلقاً باقیمانده[۲۰]
در این روش شرکت پس از تأمین کلیه نیازهای مالی خود از درآمدها، بقیه آن را به صورت درصد سهام توزیع می کند.
۲-۷-۳-۲ سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده[۲۱]
در این سیاست اگرچه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری در اولویت قرار دارند ولی شرکت فقط درصدی از درآمدها را به جای توزیع کامل آن تقسیم می کند.
۲-۷-۳-۳ سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت[۲۲]
در این روش منابع پرداختی به عنوان سود از یک الگوی ثابتی پیروی می‌کنند. بدین صورت که مبالغ پرداختی سود در بلندمدت با درآمدها منهای نیازهای مالی شرکت برابر است. اگر در بلند مدت متوسط نیازهای مالی سرمایه گذاری بیش از درآمدهاباشد هیچ گونه سودی توزیع نمی گردد.
سیاست تقسیم سود مطلق باقیمانده به دلیل تابعیت کامل از نیازهای سرمایه گذاری می‌تواند طی سال های مختلف از نوسانات بسیار زیادی برخوردار باشد، به خصوص در مواردی که نیازهای سرمایه گذاری و درآمدهای شرکت از دوره ای به دوره دیگر در جهت مخالف هم حرکت نمایند این نوسانات بیشتر میگردد. نسبت پرداختی ثابت، به شرکت این امکان را میدهد تا بتواند تا حدودی سود پرداختی را به درآمدهای شرکت مذبور مربوط سازد. استراتژی های سود باقیمانده یکنواخت در مقایسه با دو استراتژی دیگر تقسیم سود، شکل باثبات تری را به وجود می آورد. در زمانی که درآمدهای شرکت بیش از پرداخت سود مورد نظر و نیازهای سرمایه گذاری است در این صورت شرکت دارایی های نقدی و یا شبه نقدی مانند اوراق بهادار و اسناد دارای قابلیت تبدیل سریع به نقد خود را افزایش میدهد و از این منابع در زمانی که سود پرداختی مورد نظر و تأمین مالی سرمایه گذاری ها بیش از درآمدهای جاری است استفاده می‌کند. به طور کلی این سیاست وابستگی به منابع خارجی جهت سرمایه گذاری را به حداقل رسانده و در ضمن سود ثابتی را ارائه میدهد. همان طور که مشاهده میکنید در تمامی روش های تقسیم سود به صورت باقیمانده، سود پرداختی در بلندمدت ۵۰% حجم کل درآمدها منهای هزینه سرمایه گذاری شرکت را به خود اختصاص داده است. به طور کلی سیاست تقسیم سود باقیمانده می‌تواند منجر به سیاست تقسیم سود نامنظم گردد و بنابرین ممکن است سهام‌داران از چنین سیاستی از طرف شرکت خود ناخشنود گردند.
۲-۸- محدودیتها و عوامل کنترل کننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود
عواملی وجود دارندکه به نحوی شرکتها را در چگونگی تقسیم سود محدود مینمایند. این عوامل اجباری یا اختیاری هستند. بعضی از محدودیتها بواسطه قوانین خاص در بعضی کشورها اعمال می شود و بعضی نیز به اختیار شرکت به دلیل شرایط خاصی که با آن روبروست. اهم آن ها عبارتند از:
- محدودیت قانونی[۲۳]
مقررات قانونی معمولاً شرکتها را به پرداخت سود سهام مجبور نمی نمایند، بلکه بیشتر وضعیتهایی را که در آن سود سهام نباید پرداخت گردد، مشخص مینمایند. چنین وضعیت هایی که ممکن است از طریق قانونی پرداخت سود منع گردد عبارتند از (خادم موخر۱۳۸۰).
الف) محدودیتهای مربوط به سرمایه[۲۴]
گرچه ممکن است قوانین تجارت کشورهای مختلف متفاوت باشد، اما اغلب پرداخت سود سهام را در صورتی که باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته اند. سرمایه را نیز بعضی از قوانین، ارزش اسمی اعلام نموده اند مثلا اگر شرکتی یک میلیون سهم ۲۰۰ ریالی داشته باشد، مجموع سرمایهاش بالغ بر دویست میلیون ریال میگردد. اگر ارزش ویژه شرکت ۲۱۰ میلیون ریال باشد شرکت نمی تواند ۲۰ میلیون ریال سود سهام توزیع نماید. مگر اینکه سرمایه اش را کاهش دهد.
ب) سود خالص[۲۵]
الزام سود خالص، تضمینی برای رعایت عدم بوجودآوردن خسارتهای سرمایهای می‌باشد. طبق قوانین بعضی از کشورها سود سهام پرداختی نباید از سود جاری بنگاه به علاوه سود سنواتی تجاوز نماید و اگر چنانچه زیان سنواتی وجود داشته باشد، ابتدا باید زیان های مذکور با سود جاری پوشانده شده و سپس اقدام به پرداخت سود گردد.
بخش دوم: بازده(Return)
۲-۹- بازده
بازده سهام یکی از مفاهیم پیچیده است که مورد علاقه سرمایه گذاران و تصمیمگیرندگان می‌باشد. بازده سهام متأثر از بازده انواع دارایی ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، واکنش رفتار طیف گسترده ای از تصمیم گیرندگان، ریسک و بسیاری عوامل شناخته و ناشناخته است.
برای تعیین و پیش‌بینی بازده سهام مدلها و نظریه های مختلفی شامل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایهای (CAPM)، مدلهای عاملی یا شاخصی (FM)، مدل آربیتراژ (APT)، تحلیل فنی (TA) و تحلیلهای بنیادی (FA) مطرح شده است. در تحلیل بنیادی بازده سهام تابعی از شرایط کلان اقتصادی، وضعیت صنعت و شرایط خاص شرکت می‌باشد. شرایط خاص شرکت شامل عملکرد و وضعیت مالی است که در قالب صورتهای مالی اساسی ارائه میگردد (شعری ۱۳۸۳، ۱۴).
۲-۹-۱- تعریف سرمایه گذاری[۲۶]
سرمایه گذاری عبارت است از تخصیص منابع فعلی به دارایی های واقعی نظیر زمین و ساختمان و دارایی های مالی نظیر اوراق بهادار که دارای بازده و منافع آتی بیشتر متناسب با ریسک مورد انتظار باشد. یا به عبارت دیگر چشم پوشی از منافع فعلی به امید رسیدن به منافع بیشتر در آینده.
هدف سرمایه گذاران نیز در این راستا، با توجه به تعریف فوق به حداکثر رساندن منافع خود می‌باشد. عموما تحلیلگران و سرمایه گذاران سه روش عمده را در سرمایه گذاری به کار میبرند (جوهری ۵،۱۳۷۶).
