سپس پاسخ می‌دهند : « اگر آن را جرم بدانیم بعید نیست که بتوانیم حکم ماده ۸۵۲ را ‌در مورد سقط جنین ، با بهره گرفتن از ودحت ملاک « نسبت به اتلاف بارور شده » نیز تسری دهیم و بگوییم ملاک اصلی در سقط جنین از بین بردن چیزی است که عادتاً در آینده می توانسته یک انسان باشد و این ملاک در این مورد ( اتلاف نطفه بارور شده در خارج رحم ) نیز وجود دارد .

ولی باید توجه داشت که از نظر کیفری نمی توان مجازات سقط جنین را ‌در مورد اتلاف نطفه بارور شده موجود در خارج رحم به وحدت ملاک اعمال کرد ؛ زیرا بر خلاف مقررات حقوقی ، تفسیر مقررات جزایی و توسعه آن علیه متهم به کمک ملاک‌گیری ، جایز نیست و بر طبق اصل کلی در استخراج معانی عبارات نمی توان از شعاع یک تفسیر محدود ، فراتر رفت . ‌بنابرین‏ اتلاف نطفه موجود در لوله ‌آزمایشگاه را نمی توان به سقط جنین تشبیه کرده و آن را از این حیث جرم تلقی کرد . ولی آیا می توان بدون توسل به تشبیه فوق نفس عمل مزیور را با توجه به مقررات کیفری جرم تلقی نمود ؟ پاسخی که به نظر می‌رسد منفی است ، زیرا کودک آزمایشگاهی پیش از انتقال به رحم حرکت و زندگی ندارد و روح در آن حلول نکرده است و عنوان انسان زنده بر آن اطلاق نمی گردد تا بتوان مقررات مواد کیفری را نسبت به اتلاف و تضییع آن شامل دانسته و این عمل را جرم تلقی کرد. نتیجه آنکه با عدم تحقق جرم ، در صورت اتلاف و تضییع نطفه بارور شده ، عنصر اصلی موضوع ماده ۸۵۲ فراهم نبوده و نمی توان بر مالکیت او نسبت به موصی به و سپس انتقال آن به وارث او ، ابراز نظر کرد.

بدیهی است چنانچه در آینده مقررات خاصی دایر بر جرم تلقی کردن این عمل وضع گردد ، احتمال قابلیت اجرای ماده ۸۵۲ نسبت به مورد بحث بعید نخواهد بود . ( شهیدی ، م ، همان ) .

در تدوین مقررات قانونی تلقیح مصنوعی نکات زیر را باید مورد توجه قرار گیرد . ( مهرپور ، ح ، همان ) .

1. 1. تلقیح اسپرم مرد به همسر خود یا ترکیب آن با تخمک همسر در خارج از رحم و بعد قرار دادن آن در رحم علی الاصول مانعی ندارد و بچه حاصل از این عمل نسبش به مردو زن می‌رسد و از همه حقوق و تکالیف فرزندی برخوردار است .

1. 1. تا هنگامی که بتوان زن و شوهر را معالجه کرد و موجبات بارداری آن‌ ها را از یکدیگر فراهم نمود ، نباید سراغ گرفتن اسپرم یا تخمک دیگری رفت .

1. 1. در صورت تجویز یا تلقیح اسپرم و تخمک دیگری ، تنها این عمل برای مرد و زنی که مدتی با هم زندگی زناشویی داشته و بچه دار نشده‌اند و خواستار فرزند هستند صورت گیرد و نه برای زن مجرد و بدون شوهر .

1. در صورت مجاز شدن اصل عمل از دادن اسپرم و تخمک ناشناس به زن و شوهر عقیم طالب فرزند باید خوددداری شود . نطفه و گیرنده آن باید مشخص باشند تا از اختلاط نسل و نسب جلوگیری شود .

۵-در صورت عقیم بودن مرد و درخواست تلقیح اسپرم مرد بیگانه به همسر او نباید به صرف عدم صدق زنا ، آن را مجاز دانست ، بلکه باید ابتدا مسأله نسب و احکام آن را در این خصوص حل کرد و آنگاه آن را مجاز دانست ، بر آن آثار قانونی مترتب کرد ( که ظاهراًً در نظام حقوقی ما چنین امری امکان‌‌پذیر نیست ) یا حداقل مسأله حضانت و ولایت قانونی را با موافقت و تعهد شوهر زن به حکم قانون به او داد و مسأله محرمیت و مانعیت نکاح بچه با شوهر زن را نیز به لحاظ فرزند زن بودن و حکم قرابت رضاعی پیدا کردن می‌توان مشخص نمود.( اشاره شد که دکتر شهیدی حکم قرابت رضاعی را برای مانعیت نکاح منتفی می‌دانست .)

ولی مسأله توارث بین فرزند با دهنده نطفه و ممنوعیت نکاح ا او علی‌القاعده به جای خود باقی است . بعلاوه از شوهر زن نیز ارث نمی‌برد ؛ چون ارث یک جعل شرعی قانونی است و به موج نسب یا سبب برقرار می‌شود . در هر صورت با در نظر گرفتن همه این نکات می توان آن را مجاز شمرد و ضوابط و آثارش را بیان کرد و اگر ‌به این ترتیب قابل حل نباشد باید آن را ممنوع دانست .

فصل سوم : قاعده فراش در حقوق امامیه

مبحث اول : نسب طفل حاصل از القاح مصنوعی به وسیله اسپرم شوهر

در این مورد مناقشه‌ای نیست : خواه عمل تلقیح به وسیله شوهر انجام گرفته باشد یا به وسیله شخص اجنبی و همچنین اعم از اینکه زوجین از این عمل مطلع باشند یا هر دو یا یکی از آن ها از انجام عمل تلقیح بی‌اطلاع باشند ، زیرا قانونگذاری در اعتبار رابطه نسبی امری اضافه بر آنچه که عرف در این خصوص لازم می‌داند شناسایی نکرده است و فقط در پاره‌ای موارد به جهت رعایت بعضی از مصالح اجتماع ، تصرفاتی در تعیین حدود نسب به عمل آورده است ؛ مثلاً مطابق ماده ۱۱۶۷ ق . م « طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود . » ‌بنابرین‏ چون عرف تکون طفل از نطفه دیگری را منشأ ایجاد رابطه نسبی میان آن ها می‌داند . یعنی طفل را فرزند صاحب نطفه می‌داند و میان او و طرفین نفطه رابطه نسبی برقرار می کند ، اعم از اینکه نطفه از مجرای طبیعی به رحم زن منتقل شده باشد یا به وسیله آلات و وسایل مصنوعی ، و از سوی دیگر به لحاظ اینکه در این مورد ماده قانونی بر خلاف نظر عرف وجود ندارد ، باید بر این نظر بود که ‌در مورد تلقیح اسپرم شوهر و ایجاد طفل بر اثر این عمل ، رابطه نسبی قانونی و شرعی میان طفل و زوجین برقرار می‌شود و طفل حاصل به لحاظ نسب ملحق ا ایشان خواهد بود . ( همان ) .

ایشان به اشکالی که ممکن است قانون‌گذار برای اثبات نسب ، آمیزش و نزدیکی زوجین را معتبر دانسته ، پاسخ داده است که قبلاً راجع به شروط اجرای قاعده فراش ذکر نمودیم ، آمیزش و مقاربت جنسی در الحاق طفل به زوجین موضوعیت نداشته و صرفاً به عنوان مقدمه رسیدن نطفه زوج به رحم زن اعتبار شده است ، به همین جهت است که طفل متولد از تفخیذ زن و شوهر از نظر قانونی و شرعی منتسب با زوجین است . با توجه به توضیحات فوق روشن می‌شود که کلمه « نزدیکی » در ماده ۱۱۵۸ ق . م به منظور بیان فرد شایع و مصداق معمول ذکر گردیده است و قانون‌گذار در مقام بیان انحصار ایجاد رابطه جنسی مشروع از طریق آمیزش طبیعی نبوده است . ( همان ) .

حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه و در قانون فعلی آن کشور ، در زمینه تلقیح مصنوعی مقرراتی پیش‌بینی نشده است ؛ ولی کمیسیون اصلاح قانون مدنی که به ریاست یکی از دانشمندان معروف حقوق به نام ژولیو دولاموندایر( Julliot cle la morandere )تشکیل شده بود پیشنهاد کرد در بند دوم ماده ۴۹۰ طرح پیشنهادی اضافه گردد که « اگر به هر وسیله ثابت شود طفل از راه تلقیح مصنوعی ، خواه اسپرم شوهر و خواه شخص بیگانه با رضایت کتبی شوهر به وجود آمده است نفی ولد پذیرفته نمی‌شود . »

هر چند طرح کمیسیون مذبور اصولاً به علت مخالفت مجلسین سنا و ملی فرانسه به تصویب نرسیده و معلق مانده است ، عملاً بر حسب رویه متداول طفل حاصل از لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر که در زمان زوجیت متولد ، یا نطفه‌اش در زمان زوجیت منعقد است. ( علوی قزوینی , سید ع )

تا اینکه قانون « تولید مثل با کمک پزشکی » در سال ۱۹۹۴ میلادی تصویب شد . و ‌تغییراتی نیز در حقوق مدنی جهت مسامحه در امر تولید مثل به وجود آمد .

1. 1. ارائه و توزیع دانش به رشد آن کمک می­ کند. دانش تنها دارایی شناخته شده­ای است که وقتی دیگران در آن سهیم می­شوند، افزایش می­یابد.

   

1. 1. دانش، سریعاً ایجاد نمی­ شود. از جمله ویژگی­های دانش این است که به صورت تدریجی ایجاد می­ شود و تجمعی است. دانش گذشته در شکل­ گیری دانش جدید مؤثر هست.

1. 1. دانش به روش­های مختلفی ارائه می­ شود و منحصر به فرد نیست. دانش در زمان­های مختلف، توسط افراد مختلف، در مکان­های گوناگون به روش­های متنوعی ارائه می­ شود. تسلط بر روش های مختلف ایجاد و ارائه دانش، ظرفیت بیشتری در سازمان برای دستیابی به دانش­های جدید ایجاد می­ کند. (Kiessling et al, ۲۰۰۹).

آلی^[۱۱] (۱۹۹۷)، ویژگی‌های زیر را برای دانش برشمرده است:

1. 1. دانش، نامرتب^[۱۲] و بهم ریخته^[۱۳] است. این ویژگی از خصلت انتزاعی­بودن دانش نشأت گرفته­است. با وجود بهم­ریختگی دانش، آن در جستجوی نوعی وحدت و انسجام است. در حقیقت این ویژگی دانش تابعی از یک نظام غایی است.

1. 1. دانش، خود سامانده است. دانش برخلاف داده ­ها و اطلاعات، قدرت سازندگی خود را نیز دارد. دانش شبیه سیستم زنده­ای است که در تعامل با محیط، رشد می‌کند.

1. 1. مهم­ترین عامل انتقال دانش، زبان است. برخلاف اطلاعات و داده ­ها که از طریق سیستم­های کامپیوتری و اسناد و مدارک و کتاب‌ها قابل انتقال هستند، زبان، مهمترین عامل انتقال دانش است. این ویژگی اهمیت تعامل­های رو در رو، تیم­ها و گروه ­های کاری را در سازمان آشکار می­سازد.

1. 1. دانش، مثل ماهی لغزنده است. ضرب­المثل معروفی می­گوید که نگهداشتن ماهی سخت­تر از گرفتن آن است. ساز­و­کارهای لازم برای حفظ و نگهداشت دانش باید در سازمان تعبیه شوند.

1. 1. دانش، چند بعدی است. چند بعدی بودن دانش باعث پیچیدگی این مفهوم شده­است. برای درک دانش باید ابعاد مختلف آن از جمله فردی، گروهی، سازمانی، فنی و تکنولوژیکی، نهفته و عینی را مد نظر قرار داد.

1. 1. دانش یک پدیده­ اجتماعی است. دانش قبل از آنکه یک پدیده فنی و تکنولوژیکی باشد، یک پدیده­ اجتماعی است. یعنی انسان‌ها مهم­ترین عامل شکل­ گیری و انتقال آن هستند.

1. 1. رشد دانش خود به خود اتفاق نمی­افتد. رشد دانش در افراد، گروه‌ها و همچنین سازمان‌ها مستلزم وجود بسترهای مناسب است. سازمان‌ها باید فرآیندهای لازم جهت رشد و پرورش دانش را فراهم کنند.

1. نهایتاًً اینکه احتمال از دست دادن دانش زیاد است. سازمان‌ها باید ‌به این نکته مهم توجه کنند که اگر نتوانند دانش­های ضمنی (نهفته) افراد را مورد شناسایی قرار داده و به دانش صریح (آشکار) تبدیل کنند، در اثر فراموشی، بازنشسته یا انتقال، این دانش­ها را از دست خواهند داد. لذا باید در کدگذاری و دانش­نگاری، تبحر پیدا کنند. (Allee, 1997:113).

استیو­­هالس^[۱۴] معتقد است که مهم­ترین ویژگی دانش این است که به عنوان متدولوژی تغییر عمل می­ کند. کسب دانش یعنی ایجاد نگرش­های جدید و از این رو باید منتظر تغییر در رفتارها بود. این ویژگی دانش گویای این واقعیت است که اداره مناسب این تغییرات و مقاومتهای احتمالی، زمینه ­های کاربرد مؤثرتر دانش را فراهم آورد (Housel & Bell 2001).

برای درک این تفاوت اجازه دهید بیماری را فرض کنیم که به مطب دکتر مراجعه می‌کند. دکتر اطلاعات بسیاری از بیمار به دست می‌آورد. برخی از این اطلاعات برای تشخیص بیماری مهم است و برخی دیگر نامربوط که به عنوان «داده» تلقی می‌شود. دکتر به سرعت اطلاعات به دست آمده را بر مبنای دانش خود تفسیر کرده و پس از یافتن الگویی مناسب در اطلاعات به تجویز دارو برای بیمار می‌پردازد. در صورتی که دکتر قادر به پیدا کردن الگویی مناسب در اطلاعات نباشد ممکن است آزمایش‌های بیشتری را تجویز کند یا بیماری را به یک متخصص ارجاع دهد. متخصصی که بهتر می‌تواند از اطلاعات عرضه شده بیمار، الگویی مناسب تهیه کند.

پس حالت‌های زیر را در نظر می‌گیریم: در صورتی که دکتر انجام آزمایش‌های بیشتری را توصیه کند ممکن است قصد به دست آوردن اطلاعات بیشتری از بیمار را داشته باشد یا این که بخواهد به پاره‌های دیگری از اطلاعات به واسطهء یافته های آزمایشگاهی دست یابد. اطلاعاتی که از این طریق به دست می‌آید ممکن است به تأیید یا رد فرضیه‌های دکتر در تشخیص بیماری منجر شود. علاوه بر این ممکن است که تحلیل مقدماتی از «داده» که بدون نتایج آزمایشگاهی ناقص بوده برای تشخیص بیماری مناسب و کافی به نظر برسد. نکته اینجا است که دکتر متناوباً بین «داده»، «اطلاعات» و «دانش» سیر می‌کند.

اگر دکتر بیمار را به یک متخصص ارجاع دهد ممکن است که متخصص نوع کاملاً متفاوتی از اطلاعات را از بیمار به دست آورد یا این که پاره‌های دیگری از اطلاعات کاملاً مربوط را بیابد که پیش از این دکتر عمومی آن ها را برای تشخیص بیماری در نظر نگرفته بود. نکته اینجا است که «داده»، «اطلاعات» و «دانش» به یکدیگر مربوط هستند ‌به این

دلیل که «داده» برای دکتر، در واقع «اطلاعات» مهمی برای متخصص است که او را در یافتن الگوی مناسبی در تشخیص «دانش» یاری می‌دهد.

با نگرش فراتری ‌به این موضوع، آشکار می‌شود که معمولاً «دانش پایه» عامل تمایز بین «داده»، «اطلاعات» و «دانش» است. این یکی از دلایلی است که در محیط و فضای متکی به دانش، برخی مؤسسات یا شرکت‌ها می‌توانند همچنان برتری‌های اقتصادی و رقابتی خود را حفظ کنند. به همین دلیل سازمان‌های مبتنی بر دانش رویکرد مثبتی در زمینه ایجاد دانش، افزایش ارزش افزوده، نمایش و اشاعه اطلاعات دارند. پژوهشگرانی به نام‌های کوهن و لوینتال در مباحث خود این حقیقت را تشریح می‌کنند که گسترش دانش منوط به شور و هیجان یادگیری و دانش پیشین است. به عبارت دیگر دانش اندوخته شده عامل مؤثری در افزایش واکنش و فراگیری سهل‌تر مفاهیم است.

۲-۸- انواع دانش

بحث بر روی طبقه ­بندی انواع دانش، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا انواع مختلف دانش دارای کاربردهای گوناگونی در مدیریت دانش هستند و همچنین مستلزم به کارگیری مدل‌های بخصوص در مدیریت دانش می­باشند. با مقایسه انواع دانش ‌می‌توان درک بهتری از دانش به وجود آورد.

۲-۸-۱- انواع دانش از نظر نوناکا

یکی از معروف‌ترین طبقه ­بندی­ها از دانش توسط نوناکا (Nonaka, 1994:20-25) انجام گرفته­است، که این طبقه ­بندی، مبتنی بر نگرش پولانی (۱۹۶۲) در خصوص دانش است. نوناکا در این طبقه ­بندی، دو نوع دانش را معرفی می­ کند، که عبارتند از:

1. 1. دانش صریح^[۱۵]( آشکار): دانشی است که عینی بوده و می ­تواند به صورت رسمی و زبان سیستماتیک بیان شود. نوناکا معتقد است که این نوع دانش مستقل از کارکنان بوده و در سیستم­های اطلاعات کامپیوتری، کتاب‌ها، مستندات سازمانی و نظایر این‌ها وجود دارد. دانش صریح، دارای قابلیت کدگذاری و بیان از طریق گویش است. علوم دانشگاهی مثال بارز این نوع دانش است.

اعتیاد و ساختار خانواده در دوران نوجوانی:

روابط خانوادگی اهمیت بسیاری در طول دوران نوجوانی دارد.در واقع طبق نظریه (ارتباطی- سیستمی) که نقش خانواده در فرایند تکاملی شناسایی شده است . والدین و نوجوانان، در چالش­های رشدی قرار می­ گیرند. ‌بنابرین‏ هر دو یعنی والدین و نوجوانان، به انجام وظایفی در طول این دوران ملزم هستند.مهم ترین هدف در این دوران،رشد دادن نسل جدید در طول روابط بین نسل هاست.فرایند رشد ( احساس خود) در نوجوانان فقط به زمینه ­های مختلف که در ارتباط و متعلق به او هستند ارتباط ندارد، بلکه به روابط متقابل والدین و فرزندان نیز مربوط است.(اسکابینی ۲۰۰۶ به نقل از کاتاپان ۲۰۰۸) نتایج بعضی از تحقیات مثل تحقیق ( ولک و ‌همکاران به نقل از کاتاپان ۲۰۰۸) نشان دهنده این است که احساسات منسجم اعضای خانواده می ­تواند خطر اعتیاد به مواد را در نوجوانان کاهش دهد اما در گزارشات دیگر، درگیری بیش ازحد والدین در زندگی نوجوانان در خطر افزایش مصرف مواد مؤثر است.( اندرسون به نقل از کاتاپان ۲۰۰۸ )

‌بر مبنای‌ نظریه گفته شده در بالا این فرضیه وجود دارد که ادراک والدین از سیستم خانواده ‌و سازگار پذیری کم به طور مثبت با رفتارهای اعتیادی در نوجوانان رابطه دارد. و فرضیه دیگر این است که ادراک نوجوانان از انعطاف خانواده و انسجام و پیوستگی احساسات در خانواده با مصرف مواد در نوجوانان رابطه منفی دارد. تحقیق (کاتاپان،۲۰۰۸) نشان داد که پایین بودن انسجام و پیوستگی احساسات در خانواده و همچنین ضعیف بودن سطح سازگاری انان می ­تواند با خطر بروز رفتارهای اعتیادی رابطه داشته باشد . تحقیقات بالینی به رابطه بین کیفیت ارتباطات خانوادگی در محافظت از نوجوانان از خطر رفتارهای اعتیادی، اذعان دارد.

داده های این تحقیق نشان می­دهد که انسجام احساسات در خانواده و سازگارپذیری انان می ­تواند به ‌عنوان پیش ­بینی کننده رفتارهای اعتیادی باشد . ادراک پایین پدر از انعطاف در خانواده و میزان توانایی او در تغییر دادن قوانین و رفتارها می‌تواند به ‌عنوان یک عامل خطر برای سلامت روحی و جسمی نوجوان باشد.

عواملی همچون پسر(مرد) بودن ، متعلق به خانواده ای که قوانین ناکارامد دارد، بودن و پایین بودن انسجام عواطف در خانواده یا پایین بودن روابط عاطفی در خانواده با رفتارهای اعتیادی رابطه دارد . نوجوانانی که از خانواده خود این برداشت را دارند که میزان بالایی از انسجام را در روابط خود دارند ، دنیا ‌را بصورت امن­تری توصیف می­ کند و احساس خود را به ‌عنوان یک عضو از سیستم خانوادگیشان رشد می­ دهند.

در تحلیلی که به وسیله (جدرزی^[۳۷] ۲۰۰۵)انجام شد نشان داد که فرد معتاد نیاز جلب توجه در این ‌خانواده‌ها دارد، زیرا فقدان هیجانی درخانواده فرد معتاد،که در نتیجه روابط مخدوش والدین است، به وجود آمده است. والدین در این خانواده ­ها بر این گمان هستند که هیجانات و احساسات بارز و گسترده ممکن است خطرناک باشد.و می ترسند روابط نزدیک استقلال و فردیت آن ها را از بین ببرد. و کودک پی می­برد که در چنین موقعیتی تنها راه جلب توجه، مشکل آفرینی یا خلق کردن مکانیزم ترمیمی در این دسته از رفتارهاست. از طرفی کودکان مشاهده ‌می‌کنند که، والدین در اغلب موارد برای مقابله با عواطف آزاردهنده خود از مواردی همچون سیگار، الکل و دارو استفاده می‌کنند، زیرا فقط تحت تاثیر این عوامل قادر خواهند بود که ساختارهای هیجانی خود را به سوی نرمالتری هدایت کنند.کودک به سرعت با این شیوه ­ها، سازگار می شود و آن ها را درونی می‌کند.و در حالی که شروع به رشد می­ کند در بین هم سن و سال های خود برای کنار آمدن با هیجاناتش، به دنبال همان راه حل­هایی می­گردد،که در خانواده به طور معمول وجود داشت. کمک گرفتن از مواد مخدر می ­تواند یکی از عوامل و راهکارهای مقابله ای با عواطف باشد.

و در تحلیل دوم همین محقق چنین بیان کرد که اعتیاد به مواد در افرادی به وجود می ­آید که توانایی انجام وظایف و به عبارتی مسئولیت پذیری ندارند. زیرا وابستگی شدیدشان و احتیاجی که به مراقبت شدن از سوی دیگران دارند مانع از این توانایی می­ شود. که این موضوع باعث به وجود آمدن نظامی از ارتباطات وابسته به یکدیگر می­ شود. تضاد و درگیری بین والدین می ­تواند باعث مخدوش شدن ثبات در این خانواده گردد؛ ‌بنابرین‏ رفتارهای اعتیادی می ­تواند توجه دیگران را دوباره بر فرد متمرکز کند. سپس والدین بر مشکل مصرف مواد در فرزند خود متمرکز می­شوند و مشکلاتشان را با یکدیگر برای مدتی فراموش ‌می‌کنند. وقتی که تعارض زوجین کم می­ شود مصرف مواد به صورتی که کمتر تعارض بر انگیز باشد،شروع می­شودسپس وقتی که اختلاف بین زوجین دوباره شدت گرفت، این فرایند تکرار می­ شود. در این تئوری تأکید بیشتر بر ساختار وابستگی در نظام خانواده است.در واقع اعتیاد فرزند در این ساختار به عنوان یک عامل ایفای نقش در ثابت در نگهداشتن روابط در خانواده و به عنوان یک عامل مثبت در نگهداشتن اعضای خانواده با یکدیگر است(روگالا^[۳۸] به نقل از جدرزی ۲۰۰۵) در تحقیق(جدرزی ۲۰۰۵)سه عامل نماینگر شد ۱-استحکام روابط خانوادگی و هیجانات، عامل تعیین کننده ای در مصرف مواد روانگردان در جوانان بود.۲-مصرف الکل شدید در خانواده که عموما این فرد پدر خانواده بود خطر مصرف مواد را افزایش داد.۳-نوجوانان مصرف کننده اغلب از شهرهای بزرگ و خانواده های آسیب دیده بودند.

بنابرگفته اریکسون (۱۹۶۳)مهم ترین تکلیف در نوجوان شکل دادن هویت است. آن ها در عین اینکه ‌در مورد دست آوردهای تحصیلی خود نگران­اند، و در شرف مسئله جدیدی ‌نیزهستند که این مسئله با افزایش رقابت برای ورود به دانشگاه و تقاضا برای ورود به مشاغل،بیشتر می شود.( رادوان به نقل از کندر ۲۰۰۱)تحلیل های اکتشافی نشان می دهدکه عوامل استرس زای زندگی اکثراً به خانواده، مدرسه و اجتماع و تجاوزات مربوط می­ شود بیشتر نگرانی افراد به نقش آن ها در ارتباط با مدرسه به عنوان دانش آموز شناخته شد. مدرسه و نقش دانش­آموزی به عنوان حادترین مشکل که به آسانی قابل حل نیست در تحقیق(کندر ۲۰۰۱) بزرگترین دغدغه دانش آموزان نگرانی در ارتباط با جایگاه خود در جهان اجتماعی و مدرسه و تاثیر آن بر روابط خانوادگی می­باشند. و دانش آموزان از واکنش های مقابله ای منفی مثل انکار، تخریب، و کناره­گیری از مشکلات است تا اینکه منابع استرس را کاهش دهند یا آن را حذف کنند. راهکارهای مقابله ای منحرفانه که در بر­گیرنده مصرف مواد است را از خود بروز می‌دهند.

تشخیص مسئله اهلیت یا عدم اهلیت طرفین قرارداد داوری در بادی امر ساده به نظر می‌رسد، ولی شرط مذبور ‌در مورد اشخاص حقوقی به طور کلی و ‌در مورد دولت‌ها و مؤسسات دولتی طرف قراردادی داوری به طور خاص، مشکلاتی را به ظهور رسانیده است. ‌در مورد مطلق اشخاص حقوقی اعم از عمومی یا خصوصی، مهم‌ترین مسئله، اثبات اختیار امضای موافقت نامه داوری بر اساس قانون قابل اعمال و مقررات اساسنامه شخصی حقوقی، از سوی کسی است که به ادعای نمایندگی شخص مذبور اقدام به امضای موافقت نامه ‌کرده‌است. ‌در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی یعنی دولت‌ها و مؤسسات دولتی، مشکلات موجود عمیق‌تر می‌شوند، زیرا تعداد قابل توجهی از نظام‌های حقوقی ملی در قوانین داخلی خود – که حسب مورد ممکن است قانون اساسی یا قانون عادی یا برخی آیین نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها باشد – ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌هایی را برای مراجعه دولت یا مؤسسات دولتی به داوری در نظر گرفته‌اند و نقض این مقررات موجب ادعای عدم اعتبار قرارداد داوری و به تبع، عدم صلاحیت مرجع داوری توسط طرف دولتی قرارداد داوری گردیده است.^[۶۹]

۲- قابل داوری نبودن دعوی

بی تردید، اختلافات موضوع قرارداد داوری باید مطابق قانون قابل اعمال، قابل ارجاع به داوری باشد. در غیر این صورت، قرارداد داوری به دلیل فقدان یکی از شرایط صحت، بی اعتبار و صلاحیت داوران منتفی و رأی‌ صادره غیر قابل اجرا خواهد بود. ‌در مورد قانون قابل اعمال نسبت به مسئله قابلیت ارجاع دعوی به داوری دیدگاه موجود در رژیم حل تعارض نظام‌های حقوقی مختلف متفاوت و عقاید نویسندگان متشتت است. با این وصف، به نظر می‌رسد که در حال حاضر مشهورترین عقیده که از استقبال بیشتری برخوردار شده، عقیده‌ای است که قانون حاکم بر قابل داوری بودن دعوی را قانون قابل اعمال نسبت به قرارداد داوری می‌داند، نه قانون قابل اعمال نسبت به قرارداد اصلی یا نسبت به خود اختلاف.

در صورت پذیرش این نظر، قانون قابل اعمال نسبت به مسئله قابلیت ارجاع، در درجه اول قانون منتخب طرفین قرارداد داوری است . این امر در بند دو از ماده شش کنوانسیون اروپایی پذیرفته شده و با مفاد قسمت «الف» از بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک منطبق است. در سکوت طرفین، داوران نیز قانون مناسب جهت تعیین قابلیت ارجاع موضوع به داوری را با توجه به قانون حاکم بر موافقت نامه داوری تعیین می‌کنند. گر چه از لحاظ نظری، اعتقاد بر این است که داوران در اعمال یک نظام حقوقی ملی یا یک حقوق غیر ملی مانند حقوق فراملی بازرگانی (عرف تجار) نسبت به قرارداد داوری مختارند و در عمل نیز در برخی دعاوی جهت تعیین قانون قابل اعمال نسبت به موافقت نامه داوری یا قانون مناسب برای تعیین تکلیف مسئله قابلیت ارجاع دعوی به داوری به عرف‌های تجاری بین‌المللی مراجعه کرده‌اند، ولی به نظر نگارنده، ملاحظات عملی مقتضی آن است که داوران در مقام تعیین قانون قابل اعمال بر موافقت نامه، به ویژه، اگر به هدف تعیین تکلیف مسئله قابلیت ارجاع دعوی به داوری باشد، به قوانین ملی که احتمالاً قابلیت اجرا دارند و به نوعی به موضوع مرتبط و بر آن موثرند مانند قانون مقر داوری و قانون محل اجرای رأی‌ توجه کنند. ^[۷۰]

حتی داور نباید خود را صرفاً به یافتن قانونی محدود کند که به نظر او از لحاظ فنی و تکنیکی و نیز بر اساس قصد طرفین و قواعد داوری و قواعد حل تعارض، قانون قابل اعمال است. ورای این تعهد حقوقی نسبت به قانونی که بدین ترتیب یافته می‌شود، داور دست کم اخلاقاً متعهد است رایی را به طرفین بدهد که انتظار می‌رود هم در رسیدگی‌های مربوط به درخواست ابطال رأی‌ (در کشور مبدأ) و هم در رسیدگی‌های اجرایی بتواند تأیید شود. به همین جهت برخی نویسندگان در اینکه بتوان برای تعیین قانون حاکم بر موافقت نامه داوری صرفاً به حقوق فراملی بازرگانی اتکاء کرد، تردید و تأمل کرده‌اند.

ملاحظات عملی فوق با دقت در مقررات کنوانسیون نیویورک که به صورت رژیم حقوقی مشترک اکثریت کشورهای جهان درآمده است، تأیید می‌شود. زیرا، قسمت «الف» از بند یک ماده پنج، قانون حاکم بر موافقت نامه داوری را (که مطابق نظر مشهورتر، همین قانون، بر مسئله قابلیت ارجاع امر به داوری نیز حاکم است)، در سکوت طرفین قانون محل صدور رأی‌ (قانون مقر داوری) اعلام ‌کرده‌است. پس داوران نمی‌توانند به نام آزادی خود در تعیین قانون قابل اعمال بر قرارداد داوری، قواعد نظم عمومی مقر داوری ‌در مورد شرایط اعتبار قرارداد داوری از جمله مسئله قابلیت ارجاع امر به داوری را نادیده بگیرند و بدین ترتیب رأی‌ صادره را در معرض خطر ابطال در کشور مبدأ قرار دهند. همچنان که داوران و حتی به عقیده نویسنده، طرفین قرارداد داوری نباید از قواعد امری مربوط به قابلیت ارجاع، در کشوری که به احتمال قوی اجرای رأی‌ در آن جا باید خواسته شود، غافل بمانند، زیرا مطابق قسمت «ب» از بند دو ماده پنج کنوانسون نیویورک و نیز مقررات غالب نظام‌های حقوقی ملی، عدم قابلیت ارجاع اختلاف به داوری از نظر نظام حقوقی مقر دادگاه محل درخواست اجرا، از مبانی ردّ اجرای رأی‌ داوری است. این امر که در نهایت به مسئله نقض قواعد نظم عمومی مقر دادگاه محل درخواست اجرا باز می‌گردد.^[۷۱]

۳- عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری

‌در مورد آرای مشمول کنوانسیون نیویورک، تنها مقرره تشریفاتی که ممکن است موجب عدم اعتبار یا دست کم عدم قابلیت استناد قرارداد داوری و مانع از اجرای رأی‌ داوری گردد، فقدان شکل مکتوب برای قرارداد داوری است. لزوم کتبی بودن قرارداد داوری در قسمت «الف» از بند دو ماده یک کنوانسیون اروپایی و ماده هفت قانون نمونه آنسیترال نیز تصریح شده است. لزوم رعایت این مقرره شکلی جهت قابلیت اعمال کنوانسیون نیویورک نسبت به قرارداد و رأی‌ داوری مشمول آن، مورد تصریح و تأکید اکثر دادگاه‌های دول متعاهد قرار گرفته است.

در میان اسناد بین‌المللی تنها پروتکل ژنو ۱۹۲۳ و قواعد داوری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و خاور دور مورخ ۱۹۶۶، به ویژه، کنوانسیون نیویورک ‌در مورد اجرای یک رأی‌ داوری، ناگزیر رأی‌ مذبور باید بر اساس مقررات رژیم اجرایی نظام حقوقی داخلی کشور محل درخواست اجرا به اجرا درآید. دادگاه محل درخواست اجرا نیز برای تعیین اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری از نظر شکلی به قواعد حل تعارض مقر مراجعه خواهد کرد. گر چه در اینجا امکان بررسی قواعد حل تعارض همه نظام‌های حقوقی ملی ‌در مورد شکل قراردادها و اسناد، از جمله شکل قرارداد داوری، وجود ندارد، ولی خوشبختانه ارائه یک نگرش کلی نسبت به موضوع سخت نخواهد بود، زیرا یک قاعده حل تعارض عام القبول ‌در مورد حکومت قانون محل تنظیم بر سند وجود دارد که ‌در مورد شکل قراردادهای داوری نیز صادق است و در قطعنامه آمستردام مؤسسه‌ حقوق بین‌الملل به وضوح منعکس شده است:

«شکل قرارداد داوری تحت حکومت قانون مجری در کشوری است که عمل در آن جا محقق شده است. با وجود این قرارداد داوری یا شرط داوری که مطابق مقررات شکلی قانون مذبور نباشد، مشروط بر این که تشریفات شکلی مقرر در قانون مقر دادگاه داوری مراعات شده باشد، معتبر خواهد بود.»

از سوی دیگر ممکن است گفته شود که تهاتر مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی نوعی دفاع در برابر دعوی اصلی محسوب می شود و از آنجا که دفاع حق طرفین دعوی است لذا قابل انصراف است. خوانده که خود از خواهان طلب کار است ولی در برابر ادعای خواهان، ادعای را ‌در مورد طلب متقابل خود عنوان نمی کند و به عبارتی به تهاتر استناد نمی کند منصرف از تهاتر تلقی می شود. ‌بنابرین‏ چنین موردی که خواهان بابت طلب خود اقامه دعوی کرده و نیز خواهان به تهاتر استناد نمی کند را می توان از مصادیق انصراف از تهاتر و یا توافق ضمنی بر بقا دین تصور کرد.

اما این نظر صحیح نیست زیرا مرحله ثبوت و اثبات را نمی توان با هم خلط کرد و به محض اجتماع شرایط تهاتر در دو دین، دو دین به سبب تهاتر ساقط می‌شوند و در عالم واقع دیگر دینی وجود نخواهد داشت.

لزوم استناد به تهاتر مربوط مرحله اثبات است. دادگاه ممنوع از تحصیل دلیل برای دطرفین دعوی است و لذا تا زمانی که خوانده خود به تهاتر استناد نماید و یا به عبارت بهتر ادعای را مورد طلب متقابل خود اقامه ننماید دادگاه خود مستقلا نمی تواند در این مورد اقدام به تحقیق و رسیدگی نماید. اما عدم استناد طرفین به تهاتر تاثیری در عالم واقع ندارد و مستلزم اعاده دو دین نمی باشد. درست است که در این مورد دادگاه حکم به تهاتر دو دین نمی دهد اما این ‌به این معنی نیست که در واقع نیز تهاتری صورت نگرفته است.

۴-۴- موانع قانونی

موانع قانونی تهاتر قهری را می توان چنین برشمرد

الف) تعلق حق شخص ثالث به یکی از دو دین.

ب ) مرور زمان.

ج ) مواردی که دین باید به طور واقعی طلبکار پرداخت گردد.

اینک به تفصیل به بررسی هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

۴-۵- تعلق حق شخص ثالث به یکی از دو دین:

یکی از موانع وقوع تهاتر قهری بین دو دین تعلق حق شخص ثالث به یکی از دو دین است قانون گذار به منظور حمایت از حقوق اشخاص ثالث تهاتر را در این فرض ممنوع دانسته است.

بازداشت دین مطابق قانون به نفع شخص ثالث یکی از مواردی است که دین متعلق حق غیر قرار می‌گیرد هر گاه یکی از از دو دین یا هر دو به نفع شخص ثالث بازداشت شده باشد تهاتر واقع نمی شود زیرا وقوع تهاتر متضمن اضرار به حق شخص ثالث است و حال آنکه به موجب قانون در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود.

تهاتر در حکم وفایی به عهد است و همان‌ طور که به موجب ماده ۲۷۶ ق. م مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفایی به عهد تأدیه نماید. تادیه از طریق تهاتر نیز جایز نسیت. در این خصوص ماده ۲۹۹ ق. م چنین مقرر می‌دارد: ‌در مقابل‌ حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود ‌بنابرین‏ اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند با استناد تهاتر از تأدیه دین مال توقیف شده امتناع کند.

برای مثال هر گاه با تقاضای رضا مبلغ یک میلیون ریال طلب حسن نزد حسین به موجب اجرائیه توقیف شده باشد و سپس حسین نیز، مبلغ یک میلیون ریال از حسن طلبکار شود حسین نمی تواند با استناد به وقوع تهاتر از تأدیه یک ملیون ریال توقیف شده به رضا خودداری ورزد زیرا مبلغ مذبور به نفع رضا توقیف گردیده و دین متعلق حق او گرفته است ‌بنابرین‏ دین آزاد نیست تا مورد تهاتر قرار گیرد همچانکه وی نمی توانست با نادیده انگاشتن حق شخص ثالث مبلغ مذبور را به حسن تادیه کند از سوی دیگر حسن نیز نمی تواند با استناد وقوع تهاتر و سقوط دو دین از تأدیه بدهی خود به حسین امتناع ورزد.

بدیهی است چنانچه مدیون قبل از توقیف دین نزد او، از داین طلبکار شود به محض تلاقی دو دین و عدم وجود مانع تهاتر قهراً واقع شده و دو دین ساقط می‌شوند و دیگر موضوعی برای توقیف باقی نمی ماند. عدم وقوع تهاتر در فرض بازداشت یکی از دو دین به نفع شخص ثالث در صورتی است، که میزان طلب توقیف شده به نفع شخص ثالث برابر با میزان دین آن مدیون به طرف دیگر باشد برای مثال هریک از حسن و حسین مبلغ یک میلیون ریال به دیگری بدهکار باشد و در عین حال اجرائیه نیز در قبال یک میلیون ریال طلب رضا صادر شده باشد و گرنه چنانچه رضا از حسین ۵۰۰ هزار ریال باشد و اجرائیه جهت توقیف این مبلغ از طلب صادر شده باشد تنها ۵۰۰ هزار ریال از طلب حسین متعلق حق غیر است و به همان میزان هم تهاتر واقع نمی شود اما نسبت به ۵۰۰ هزار ریال باقی مانده طلب که توقیف نشده و آزاد است مانعی برای تهاتر وجود ندارد و لذا به نحو قهری بین دو دین حسن و حسین به یکدیگر تا میزان ۵۰۰ هزار ریال تهاتر واقع می شود و نسبت به ۵۰۰ هزار باقی مانده حسن در برابر حسین همچنان مدیون باقی می ماند.

نکته دیگر اینکه در صورتی بازداشت دین مانع از تهاتر است که این بازداشت به نفع شخص ثالث صورت گرفته باشد در این حالت برای جلوگیری از اضرار غیر تهاتر لازم نیست.

اما هر گاه موضوع دین به نفع یکی از طرفین ( طلبکار) نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد می‌تواند به استناد وقوع تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع ورزد این حکم از مفاد ماده ۲۹۹ ق. م نیز قابل استنباط است زیرا قانون تنها در فرض تعلق حق شخص ثالث برای جلوگیری از اضرار وی، تهاتر را ممنوع ساخته و حال آنکه در فرض مادین متعلق حق شخص ثالث قرار نگرفته بلکه رابطه محصور بین داین و مدیون است.

برای مثال هر گاه حسن مبلغ یک میلیون ریال از حسین طلبکار باشد و مطابق قانون بابت توقیف این طلب اجرانیه صادر شود و سپس به سببی از اسباب حسین نیز مبلغ یک میلیون ریال از حسن طلبکار شود بین دو دین تهاتر صورت می‌گیرد و توقیف طلب حسین مانع از تهاتر نیست زیرا در این فرض وقوع تهاتر مضر به حقوق ثابته توقیف اشخاص ثالث نیست و با وقوع تهاتر هریک از طرفین به حق خود می‌رسند غرض از توقیف طلب نیز حاصل می شود چرا که تهاتر درحکم تادیه دین است.

مطابق با ماده ۱۲۹۸ ق. م فرانسه نیز تهاتر به ضرر حقوق شخص ثالث واقع نمی شود ‌بنابرین‏ هر گاه مدیون پس از توقیف دین نزد او و توسط شحص ثالث از دین طلبکار شود نمی تواند به ضرر شخص توقیف کننده به تهاتر استناده نماید.

در حقوق انگلیس نیز بیان شده است دینی که به سبب قانونی یا قراردادی، متعلق حق غیر قرار گرفته باشد مورد تهاتر قرار نمی گیرد. در ممنوع بودن تهاتر بین دیون که به موجب قانون متعلق حق غیر قرار گرفته است، یک استثنا واقع شده است و این استثنا زمانی است که دیون بین دو شخص ناشی از یک منشا باشد در این صورت تهاتر واقع می شود.

بدیهی است که عدم وقوع تهاتر در فرض بازداشت یکی از دو دین مبتنی بر رعایت مصلحت شخص بازداشت کننده است ‌بنابرین‏ هر گاه او خود از این حق صرف نظر نماید مانع برطرف شده و بین دو دین تهاتر صورت می‌گیرد ماده ۲۹۹ ق. م به بیان یکی از موارد تعلق حق غیر به دین که توقیف دین باشد اکتفا ‌کرده‌است. اما یکی دیگر از مواردی که دین متعلق حق شخص ثالث قرار می‌گیرد ورشکسته شدن تاجر است با صدور حکم ورشکستگی مطالبات تاجر ورشکسته متعلق حق طلبکاران قرار می‌گیرد. ^[۷۸]