گفتار دوم : ارکان خسارت
ارکان خسارت از این لحاظ مورد توجه قرار میگیرد که اولاً آشکار شود خسارت متشکل از چه عناصری است تا در مواردی که زیاندیده مدعی ورود خسارت است بتوان حکم نمود که آیا ادعای وی مقرون به صحت است یا خیر ، ثانیاًً موارد مورد تردید به درستی مورد بررسی قرار گیرند تا معین شود که آیا جزء ارکان خسارت به حساب میآیند یا خیر که این خود در تشخیص ورود خسارت و در نتیجه نقض قرارداد مؤثر خواهد بود . عواملی که به عنوان ارکان خسارت شناخته شده اند عبارتند از : ضرر مادی مستقیم و عدم النفع .
بند اول : ضرر مادی مستقیم
منظور از ضرر مادی مستقیم زیانی است که در نتیجه ی از بین رفتن اعیان اموال ( مانند سوختن خانه و کشتن حیوان ) یا کاهش ارزش اموال ( مانند احداث کارخانه ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجاری و علامت صنعتی) به وجود میآید بنابرین در هر مورد که مالی از شخص از دست برود ، به نحوی که از داراییی وی کاسته شود وقوع این نوع ضرر مسلم میباشد . [۶۰]
در موارد نقض قرارداد تشخیص وجود این رکن از خسارت با تطبیق آن بر دو مبنایی که برای تعیین ضرر مادی مستقیم عنوان شد یعنی از بین رفتن اعیان اموال و کاهش ارزش آن ها ممکن خواهد بود . به طور مثال اگر کالای تسلیم شده با توصیف قراردادی منطبق نباشد چون خریدار در نتیجه عقد بیع مالک مبیع میگردد و از طرفی ارزش کالای تسلیم شده با آنچه که مورد نظر خریدار بوده در حد نازلی قرار دارد وقوع ضرر مسلم میباشد .
بند دوم : عدم النفع [۶۱]
یکی از ارکان خسارت در معنای ضرر عدم النفع است ، این رکن در ماده ۷۴ کنوانسیون پیشبینی شده است . به موجب ماده ۷۴ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا ، خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از : مبلغی برابر زیان ، از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است . برخی مفسرین کنوانسیون علت اشاره ویژه به عدم النفع را با این که خسارت ناشی ازنقض قرارداد،منحصر به عدم النفع نیست ، این امر می دانند که در بعضی سیستم های حقوقی مفهوم ضرر و زیان شامل عدم النفع نمی شود. [۶۲]
محاکم کشور های مختلف در آرای بین امللی خود که بر مبنای کنوانسیون صادر شده اند ، این امر را مورد تأکید قرار دادهاند ؛ به عنوان مثال[۶۳] ، در پرونده ای ، خواهان که یک هلندی صادر کننده پنیر بود ، قراردادی برای فروش پنیر ، با خوانده منعقد کرد و پنیرها را در موعد مقرر تحویل داد ؛ اما خوانده ، از پرداخت کامل ثمن خودداری کرد . پس از شکایت خواهان ، خوانده ، در مقابل ادعا نمود که ۳% پنیرهای تحویلی معیوب بوده و در نتیجه فروشنده قرارداد را نقض کردهاست و از این رو ، باید خسارت وارده به او ، از جمله عدم النفع مربوط به از دست دادن چند تن از مشتریانش که به صورت عمده از او خرید میکردند را بپردازد .
دادگاه بدوی در آلمان ضمن حاکم دانستن مقررات قانون متحدالشکل اشیاء منقول مادی (ULIS) مصوب ۱۹۶۴، با استناد به ماده ۸۲ قانون مذبور قابل پیشبینی نبودن چنین خسارتی را رد نمود . دادگاه استیناف نیز با اشاره به اینکه هر چند کنوانسیون بیع بینالمللی کالا ، قانون متحدالشکل بیع بینالمللی را نسخ کرده ، اما با توجه به این که ماده ۷۴ قانون اخیرالذکر مشابه مقررات ماده ۸۲ کنوانسیون لاهه میباشد، رأی دادگاه بدوی را تأیید نمود .
با تصریح کنوانسیون به عدم النفع به عنوان یکی از ارکان خسارت شبهه ای در احتساب آن به عنوان یکی از ارکان ضرر باقی نمی ماند چرا که برای صدور حکم به پرداخت خسارت ابتدا باید ضروری وجود داشته باشد تا بر اساس آن حکم به پرداخت خسارت صادر شود . بر همین اساس کنوانسیون عدم النفع را به عنوان مبنایی برای صدور حکم به پرداخت خسارت در نظر گرفته است .
سؤالی که در این مورد مطرح می شود این است که آیا حکم ماده ۷۴ کنوانسیون را می توان در تعیین ارکان ضرر مندرج در ماده ۲۵ استعمال نمود ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اگر بر اساس یک قاعده کلی جبران خسارت منوط به وقوع ضرر باشد و در این مرحله بتوان ضرر را شناخت و عناصر متشکله ی آن را معین نمود ، حاصل این تلاش را می توان در کلیه ی مواردی که وجود ضرر برای حصول یک نتیجه ی معین مورد نظر است به کار برد و تفاوت نمی کند که جبران تخلف به صورت پرداخت مبلغی پول به زیاندیده باشد یا اعطاء حق فسخ قرارداد به شخص مذکور.
اما اگر ماده ۷۴ به ذکر کلمه ی ضرر و زیان بسنده ننموده و عدم النفع را به وضوح به عنوان مصداقی از ضرر عنوان نموده به این علت نیست که کنوانسیون در این باره دست به ابتکار زده و آن را به عنوان یک استثناء بر قاعده کلی در نظر گرفته است ، بلکه بدین علت است که عدم النفع در برخی سیستم های حقوقی به شکل مذکور به عنوان ضرر به حساب نیامده و به همین علت کنوانسیون برای رفع هر گونه شبهه اقدام به بیان عدم النفع به عنوان ضرر و زیان نموده است ، فلذا با قبول عدم النفع به عنوان یکی از ارکان ضرر در صورت وقوع نقض قرارداد و محرومیت یک طرف از تحصیل منافع مورد انتظار از قرارداد ، با جمع شرایط دیگر نقض اساسی قرارداد واقع و زیاندیده میتواند قرارداد را فسخ نماید .
در حقوق فرانسه مواد ۱۱۴۹ و ۱۱۵۰ قانون مدنی به صراحت بیان داشته اند که ضرر قابل جبران شامل زیان های تحمل شده و عدم النفعی است که از نقض قرارداد حاصل شده است .[۶۴]
در حقوق انگلیس چون هدف از جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد این است که زیاندیده در وضعی قرارگیرد که اگر قرارداد انجام می شد در آن وضع می بود ، خسارات ناشی از عدم النفع را قابل جبران می دانند .[۶۵]
اما در حقوق ایران وضعیت متفاوت است و قابل مطالبه بودن عدم النفع کاملاً روشن نیست . در سیر قانون گذاری ایران ، از یک طرف مواجه با قوانینی هستیم که صراحتاً عدم النفع را قابل مطالبه می دانند .[۶۶]
از طرف دیگر ، بعد از انقلاب اسلامی دادگاه ها تحت تدثیر قول مشهور در فقه امامیه از اجرای این ماده [۶۷] و حکم به جبران خسارت ناشی از عدم النفع خودداری میکردند . در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، به صراحت خسارت ناشی از عدم النفع غیر قابل مطالبه دانسته شده است ، تبصره ۲ ماده ۵۱۵ این قانون مقرر میدارد : « خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست… » اما قانون آیین دادرسی در امور کیفری در ماده ۹ ، در باب مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم ، عدم النفع را قابل مطالبه دانسته است . در قسمت دوم این ماده آمده است : « … ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل میباشد : ۱- … ۲- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.»
بنابرین در حال حاضر با توجه به ظاهر مواد یادشده در ضرر و زیان ناشی از جرم ، عدم النفع قابل مطالبه است ، ولی در امور مدنی ، از جمله در صورت خسارت ناشی از نقض قرارداد ضرر ناشی از عدم النفع قابل جبران نیست که قابل ایراد است ؛ زیرا اگر چه در فقه اسلامی قول مشهور بر این است که عدم النفع قابل مطالبه نیست ، ولی فقهای صاحب نامی هستند که حکم جبران خسارت ناشی از عدم النفع دادهاند. [۶۸]
