۱-۱- مال
برای شناسایی مفهوم مال ابتدا مال از لحاظ لغوی و سپس از منظر حقوق مورد بررسی قرار میگیرد.
۱-۱-۱- مفهوم مال
۱-۱-۱-۱- مال در لغت
مال معرب Malon یا Melon یونانی است و ربطی به لغت میل ندارد. اعراب مال را نخست در مورد اراضی به کار بردند، ولی بعداً توسعه بخشیدند. مال را در فارسی قدیماً به منقول میگفتند. در ادوار بعد تاکنون اسب و دام و مواشی را مال گویند که یادگار دوران غلبه دامداری است. در زبان عرب مال را به معنی مالیات به کار بردهاند و اسم کتاب «الاموال» ابوعمید گواه است و در معنی خراج هم به کار رفته است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص ۳۱۲۶).
به نظر میرسد، مال ریشه عربی دارد نه یونانی؛ زیرا این واژه در منابع فقهی در موارد متعددی به کار رفته و موضوع بحثهای فراوانی بوده است و قانونگذار در موارد متعددی از قانون مدنی از قبیل مواد ۸، ۱۱ و … و واژه اموال را که اسم جمع و عربی است، به کار برده است.
یکی از فرهنگنویسان (عمید، ۱۳۶۳: ص ۲۱۴۲) مال را این گونه تعریف کردهاست: « دارایی، آنچه در ملک شخصی باشد، اموال جمع». برخی دیگر از فرهنگنویسان (معین، ۱۳۴۵: ص ۳۵۰۸) معتقد است: «آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته، جمع اموال».
در فرهنگ دیگر (دهخدا، ۱۳۵۲: ص ۸۲) مال را به چیزی که موضوع رغبت انسان است و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان در آید، تعریف کردهاند.
۱-۱-۱-۲- مال در اصطلاح
قانونگذار، مال را تعریف نکرده است. برخی استادان (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص ۳۵) عدم تعریف مال را نقص قانون مدنی عنوان دانستهاند. هر چند یکی از نویسندگان (شاکری حسینآباد، ۱۳۸۶: ص ۵۶) با توجه به عرفی بودن مفهوم مال، معتقد است: «این تعریف با پیشرفت و گسترش روابط اجتماعی و تغییر و تحول زمان و مکان دستخوش تغییر و تحول میشود. بنابرین قانونگذار کاملاً آگاهانه و به درستی از تعریف این واژه خودداری ورزیده است و نباید از آن به نقص قانون مدنی تعبیر کرد». اما به نظر میرسد، قانونگذار میتوانست تعریفی از مال ارائه دهد که با گذر زمان نیاز به تغییر نداشته باشد.
تعریف حقوقی مال چندان از تعریف لغوی آن دور نیافتاده است. گروهی از حقوق دانان (امامی، ۱۳۷۶: ص ۹؛ صفایی، ۱۳۸۳: ص ۱۲۳ و شهیدی، ۱۳۷۷: ص ۳۰۲) مال را به «آنچه از نظر اقتصادی دارای ارزش داد و ستد و مبادله باشد» تعریف کردهاند و عدهای دیگر (عدل، ۱۳۸۵: ص ۳۱ و بروجردی عبده، ۱۳۲۹: ص ۲) در تعریف مال از دو عنصر «قابل استفاده بودن برای انسان» و «قابل تملک بودن» کمک گرفتهاند. برخی نیز (حمیتی واقف، ۱۳۸۳: ص ۱۵) با انتقاد از استفاده از واژه «چیز» در تعریف، معتقدند که چیز یعنی جسم مادی و تنها این چیز نیست که میتواند مال باشد، حق نیز میتواند مال باشد، ولی به آن چیز نمیگویند و مال را اینگونه تعریف میکند: «هر پدیده حقوقی (موجود حقوقی) است که قابلیت تملک داشته باشد». به نظر نمیرسد که واژه «چیز» باعث خروج اموال غیرمادی از تعریف شود؛ چون چیز یک واژه عمومی است که برای هر کاری، هر حرفی، هر پدیدهای، هر جسمی و … به کار میرود و اختصاص به اموال مادی ندارد.
با دقت در تعاریف فوق درمییابیم که مال دارای مفهوم عرفی است و در تعاریف حقوق دانان این تلقی که مال تنها بر اعیان صادق است، مشاهده نمیشود. بنابرین لازم نیست مال محسوس باشد، بلکه حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند نیز جزو اموال به شمار میآیند، هر چند که موضوع آن ها شیء معین مادی نباشد، بنابرین حق مخترع و مؤلف نسبت به آثار و اختراع خود یا طلبی که کسی از دیگری دارد، جز اموال محسوب میشود. همین غیرمادی بودن حق است که اموال مادی و غیرمادی را به هم نزدیک میسازد (صفایی، ۱۳۸۳: ص ۱۲۳).
از نظر حقوقی به چیزی مال میگویند که دو شرط اساسی زیر را داشته باشد:
-
- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛
- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
اشیائی مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید از ضروریترین وسایل زندگی است، ولی چون هیچکس نمیتواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمیشود. احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند، ولی این تملک که چهرهای از انتفاع از این نعمتهای خداداد و همگانی است، باید به گونهای باشد که مزاحم بهرهبرداری عموم از آن ها نباشد (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۹).
در گذشته واژه مال ویژه کالای مادی بود، ولی پیشرفتهای زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارایی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تالیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته میشود. بدین ترتیب واژه مال در عرف کنونی به دو معنی مادی و حقوقی به کار برده میشود:
-
- به معنای مادی و محدود، مال به اشیایی گفته میشود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار میگیرد، مانند خانه، اتومبیل، فرش و جواهر؛
- به معنای مجرد و حقوقی که عبارت از حقوق مالی است که به اشخاص، امکان انتفاع از اشیاء مادی را میدهد مانند حق مالکیت (همان، ص ۱۱).
بنا به نظر یکی از حقوق دانان مال؛ هر چیز یا امری است که عناصر عمومی و اختصاصی ذیل را داشته باشد:
-
- امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد (مانند هوا که نمیتواند مال باشد)؛
-
- قابل نقل و انتقال باشد، ولی قابلیت مبادله از عنصر اموال نیست (حق شفعه حق مالی است قابل انتقال تنها از طریق ارث، ولی قابل مبادله به وسیله مثلاً بیع نیست)؛
-
- نفع داشته باشد (میوهای در دکان میوهفروشی پوسیده به علت نقصی که دارد، مال نیست)؛
-
- عقلائی بودن منفعت (گرچه خلاف عرف و عادت و نادر باشد)؛
- ارزش ذاتی داشته باشد، مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب، و منافع، نه آن که حاکی ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداختها و سهام شرکتها که حاکی از اهداف مالی هستند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ص ۳۱۲۶).
در بیان عناصر اختصاصی برخی از اموال به عنوان نمونه در مورد منافع نیز عناصری را بیان نمودهاند؛ نخست اتلاف منافع از طرف غیر مالک منافع، که عین را تلف نکند و دوم اگر اتلاف در بین نباشد از راه عقد و تعهد، منافع اعیان، مهار شده باشد. مانند کارگری که قرارداد یک دوره کاری معین را منعقد نموده باشد و کسی او را زندان نماید و بابت این مدت زمان باید خسارت پرداخت کند و این موضوع را اختصاص به منافع باید داد.
