۵- مأمورین جنگلبانی
ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب مردادماه سال ۱۳۴۶ در خصوص ضابط بودن مأمورین جنگلبانی چنین مقرر داشته است :
مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و ازاین حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند کرد .
مأمورین جنگبانی علاوه بر آنکه مأمور کشف و تعقیب جرایم احصاء شده در قانون فوق الذکر هستند و مشمول عنوان ضابط دادگستری میباشند بنا به مفاد ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها نقش ضابط دادگستری را برای رئیس سازمان متبوع خود می پردازند که این امر فاقد و جاهت قانونی است . از طرفی صرف نظر کردن از تعقیب جزایی متهم برای یک مرتبه آن هم زمانی که این ضابطان هم تحت اوامر اداری دستگاه متبوع خود هستند و هم موظف به تبعیت از مقام قضایی میباشند چگونه ممکن است . آیا شاکی پرونده که خود ضابط دادگستری است با دستور قضایی مبنی بر تعقیب متهم میتواند اعلام گذشت نماید . در برخورد با چنین مسائلی ضرورت بازنگری این قوانین اجتناب ناپذیر میگردد تا تفکیک مناسبی میان ضابط دادگستری و شاکی خصوصی انجام گیرد .
۶– مأمورین سازمان محیط زیست ( شکاربانی )
طبق ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ۱۳۵۳ : مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم مندرج در قانون فوق الذکر میشوند ، در صورتی که این مأموران زیر نظر دادستان عمومی تعلیم گرفته باشند ، از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار صید در ردیف ضابطان دادگستری محسوب میشوند.(دفتر حقوقی امور مجلس،۵۶،۱۳۷۶) بنابرین از آنجایی که سازمان اداری گارد محیط زیست است ( ماده ۱۸ ) در صورتی که این مأموران زیر نظر رؤسای دادگستری ها به کشف مربوط به جرائم شکار و صید می پردازند و هنگام برخورد با مجرم و یا متخلفین آن ها را دستگیر کرده همراه با صورت مجلس تنظیمی به مراجع صالحه معرفی می نمایند.
۷- مامورین وصول عایدات دولت و کشف قاچاق
یکی دیگر از ضابطان خاص دادگستری مأمورین کشف و تعقیب قاچاق میباشند ، به موجب ماده ۱۲ قانون کیفر مرتکبین قاچاق هر یک از مأموران وصول عایدات دولت میتوانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه ی مظنونه تفتیش نمایند. تفتیش در منازل اشخاص باید به وسیله ی مأمورین خصوصی که از طرف ادارات مأمور وصول درآمد برای این امر مجاز میباشند و با حضور نماینده پارکه ( دادسرا ) و یا کمیسر پلیس محل یا نماینده او یا کدخدای محل به عمل میآید . تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتیش در امکنه مظنونه و منازلی که سوء ظن است باید با حضور صاحب امکنه و منزل به عمل آید و در صورت عدم حضور آن ها با حضور لااقل دو نفر شاهد . بدین ترتیب هر کس نمی تواند به صرف اینکه کارمند گمرک است برای تفتیش اماکن مظنونه ، به آنجا وارد شود وصاحبان اماکن حق دارند قبلاً احکام مأموریت این افراد را برای انجام تفتیش مطابقت نمایند .
۸ – مأمورین گارد بنادر و گمرکات
در ماده ۵ قانون تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ / ۴ /۱۳۴۸ مأمورین گارد بنادر را صراحتاً جزء ضابطان خاص دادگستری تلقی میکند و مقرر میدارد :
مأمورین گارد بنادر و گمرکات از لحاظ اجرائیات سازمان بنادر و اداره کل گمرک در حکم ضابطان دادگستری محسوب و دارای همان اختیارات و صلاحیت خواهد بود که مأمورین شهربانی و ژاندارمری دارا میباشند .
همچنین ماده ۱قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران مصوب سال ۱۳۱۳ مقرر میدارد :
مأمورین مربوط سرحدی در حدود نظامنامه مصوبه هیئت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور و به شرط معامله متقابل و در صورت وجود دلایل و قرائنی که اتهام آن ها به ارتکاب جنحه و جنایت را تأیید کند ، آن ها را توقیف احتیاطی نمایند یا تقاضای استرداد آن ها مطابق مقررات معمول به عمل آید و اگر این تقاضا تا دو ماه از تاریخ توقیف به مقامات مربوطه موجه نباشد شخص یا اشخاص توقیف شده آزاد خواهند شد .
در حال حاضر نیروی انتظامی به لحاظ اشراف بر امور امنیتی کشور از جمله سرحدات این وظیفه را بر عهده دارد .
گفتار سوم -انواع ضابطان خاص که گزارش آن ها در حکم ضابط دادگستری است
- مأمورین شهرداری ها
ماده ۷ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳ خرداد ۱۳۵۹ در این خصوص چنین مقرر میدارد :
گزارش مأمورین شهرداری های مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطان دادگستری آشنا شده اند به منزله ی گزارش ضابطان دادگستری است .
همچنین ماده واحده قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۵۲ نیز در مقام بیان ضابط بودن مأمورین شهرداری چنین بیان میدارد : گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداری های مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطان دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد به منزله گزارش ضابطین دادگستری است .
۲– مأمورین وزارت نیرو ( اداره آبیاری )
به موجب مواد ۳ و ۱۳ و ۲۵ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۱ بهره برداری غیر مجاز از چاه های آب کشاورزی ، حفاری غیر مجاز چاه یا قنات ، مصرف و اتلاف غیر معقول آب توسط دارندگان پروانه بهره برداری ، دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب ، استفاده یا مصرف یا هدر غیر مجاز حق آب دیگری جرم محسوب می شود . ماده ۳۰ این قانون مقرر داشته : گزارشات کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی ( بنا به معرفی وزیر کشاورزی ) که به موجب ابلاغ وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهند بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد امد . طبق مفاد این ماده گزارش کارکنان وزارت نیرو به منزله ی گزارش ضابطان دادگستری قلمداد می شود با این قید که ابلاغ آن ها توسط وزیر نیرو صار شده باشد . بدین ترتیب کارکنان این وزارتخانه اجازه ی اقدام دیگری به جز تهیه گزارش را نخواهند داشت .
۳– بازرسان سازمان تأمین اجتماعی