با شرافت زندگی کن

حق هر کس را بده

به دیگران ضرر نزن

اوپلین^[۱]

الف) بیان مسئله و شرح تحقیق

غلام همت آن عارفان باهنرم که یک صواب ببینند و صدخطا بخشند

در حقوق ایران مسئولیت مالک و ناشی از اشیاء مایملک و در تصرف مبتنی بر تقصیری است که با کوتاه در انجام وظیفه حفاظت و مراقبت، محقق می شود و زیان دیده ملزم به اثبات آن است. البته در خصوص مالکیت ناشی از وسایل نقلیه، مسئولیت مالک مفروض است و جز با اثبات دخالت قوه قهریه منتفی نمی شود. مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت و وظیفه حفاظت و مراقبت از اموال و اشیاء، در حال گسترش است و سهولت جبران خسارت و حمایت از زیان دیده بدون نیاز به اثبات تقصیر در کشورهای متمدن و صنعتی در حال توسعه است. در حقوق ایران نیز نیاز به اصلاح مقررات گذشته و بازنگری در آن ها به جهت علوم و فنون و صنایع جدید روز به روز افزایش پیدا نموده است.

با توجه به اینکه در حقوق ما تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض، استثناء بر قاعده مذکور به شمار می‌آید. با توجه به نظریه خطر و یا همان مسئولیت بدون تقصیر همین که مالکی زیانی ناشی از مالکت خود ببار آورد ملزم به جبران آن است و زیان دیده تنها کافی است وجود ضرر و رابطه بین ضرر و فعل یا ترک خوانده را ثابت کند و نیازی به اثبات تقصیر نمی باشد و یا در مسئولیت ناشی از مالکیت اموال و اشیاء ‌بر اساس نظریه مسئولیت محض زیان دیده تنها لازم است عیب مال را ثابت کند و نیازی به اثبات تقصیر مالک ندارد. این در حالی است که در حقوق کامن لا و رویه های قضایی انگلیس با طرح نظریه تقابل خطر و خطرات معقول همچنین نقش علل موجهه در معاف کردن ایجاد کننده خطر و تصور مسئولیت بدون عاملیت و مسئولیت محض زیان دیده و موارد دیگر، دیدگاه متفاوتی نسبت به حقوق ایران دارد. امروزه در بیشتر کشورها از جمله انگلیس مسئولیت فردی و نحوه جبران خسارت شخصی، رفته رفته جای خود را به یک نوع جبران خسارت جمعی داده است و برای تحقق این هدف، سیستم های جبران خسارت شبیه آنچه در قانون تأمین اجتماعی و بیمه دیده می شود به وجود آمده و دولت‌ها در جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی، فعالیت‌های اتمی و یا فعالیت‌های خطرناک و مواد شیمیایی مانند تأسیسات صنعتی مشارکت می‌کنند. گسترش بیمه های اجباری مسئولیت، راهی مطمئن برای جبران خسارت زیان دیده است. پذیرش یک مبنا برای مسئولیت مدنی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازمندی‌های جامعه بوده باشد و در عصر شکوفایی صنعت و تکنیک و پا به عرصه گذاشتن ماشین و تأسیسات صنعتی جدید هیچ گونه ضرورتی در انحصاری دانستن مبنای خاصی وجود ندارد.هر چند در حقوق ایران جز در مواردی که به طور صریح مشمول مسئولیت های مطلق قرار گرفته اند در دیگر موارد ،مسئولیت بر اساس تقصیر می‌باشد.زیرا مسئولیت بدون تقصیر خلاف قاعده واخلاق اسلامی است لذا در این نوشتار سعی شده پس از بررسی نظریه های تقصیر و خطر، ‌در مورد مبنای دیگر مسئولیت مدنی که همان تسبیب است، موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت در ارتباط با تأسیسات صنعتی نفت و گاز و تأسیسات خطرزا در حقوق ایران و تطبیق تا حد ممکن با حقوق انگلیس بررسی نمایم. با توجه به موضوع پایان نامه، هر کجا که از عبارت تأسیسات صنعتی به تنهایی نام برده شده منظور تأسیسات صنعتی نفت و گاز می‌باشد که به صورت اختصار نام برده شده است و منظور از تأسیسات صنعت نفت و گاز پالایشگاه های تولید نفت و گاز ،خطوط لوله انتقال نفت و گاز و ایستگاه ها تقویت فشار گاز و تلمبه خانه های نفت می‌باشد که در حال حاضر در صنعت نفت مورد بهره برداری قرار می گیرند.

ب) محتوی پایان نامه

مطالب این نوشتار شامل پنج فصل می‌باشد. فصل اول کلیات می‌باشد که به شرح ، اهمیت، اهداف و پیشینه تحقیق می پردازد. فصل دوم به مفاهیم تحقیق اختصاص دارد. که در دو بخش جمع‌ آوری شده. در بخش اول آن به مفهوم و شرایط و منابع مسئولیت ناشی از مالکیت در حقوق ایران و فقه با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان در بخش دوم آن نیز به مبانی نظریه تقصیر ،مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض خواهیم پرداخت. فصل سوم که مهمترین قسمت پایان نامه می‌باشد با عنوان رویکردها شامل چهار بخش مجزا خواهد بود که در بخش اول مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی در حقوق ایران با توجه به ماده ۳۳۳ قانون مدنی و مواد مربوط به موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامی باز خوانی و با حقوق انگلیس مقایسه خواهد شد . بخش دوم آن نیز به رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی و بررسی اجتماع اسباب در حقوق ایران و سبب حقیقی در حقوق انگلیس می پردازیم ، بخش سوم این فصل نیز به مسئولیت مالک ناشی از تأسیسات خطرناک و تأثیر هشدار های قبل از حادثه در حقوق ایران با توجه به قاعده فقهی تحذیر و بررسی موضوع در رویه های قضایی انگلیس اختصاص دارد و در بخش پایانی فصل سوم به اسباب رافع مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی خواهیم پرداخت. در فصل چهارم این تحقیق با توجه به اینکه مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز در ایران، دولتی می‌باشد و این پژوهش مورد حمایت شرکت انتقال گاز ایران قرار گرفته است لذا مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت وگاز را مطالعه و بررسی خواهیم نمود که شامل سه بخش می‌باشد.در بخش اول آن مبنا و شرایط مسئولیت ناشی از تأسیسات دولتی و رابطه آن با مستخدم و مسئولیت کارفرمایان را در ایران وانگلیس بررسی می‌کنیم.بخش دوم آن به مقررات خاص صنعت نفت در ارتباط با موضوع اختصاص دارد و بخش سوم این فصل نیز به مسئولیت مالک ناشی از لطمه به محیط زیست پرداخته شده است که در آن آثار مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی و عوامل خارج از اراده مالک در ورود این خسارات به محیط زیست به اختصار پرداخته شده است. فصل پنجم نیز با عنوان طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی می‌باشد که در بخش اول آن راه های جبران خسارت و در بخش دوم آن نیز به نقش بیمه های مسئولیت مدنی در جبران خسارت وارده ناشی از تأسیسات صنعتی پرداخته شده است و در انتها نیز نتایج این تحقیق و پیشنهادات آمده است. با توجه به اهمیت قانون متصرفین سال۱۹۵۷ و ۱۹۸۴ انگلستان در قسمت پیوست ها متن اصلی و ترجمه این قوانین منضم تحقیق می‌باشد.

امیدوارم در کشور ما که دارای تألیفات ارزشمند فقهی و حقوقی بسیاری است در زمینه مسائل و موضوعات جدید حقوقی که ناشی از تحولات سریع و غیرقابل انکار اجتماعی و اقتصادی دنیا است در آینده حقوق ‌دانان کشور با نظرات علمی خود راه را برای تدوین قوانین جدید و مورد نیاز جامعه امروزی هموار سازند.

اگر معتقد باشیم که اذن مجلس ناظر به مرحله سوم است ‌و انعقاد قرار داد داوری بدون اذن قبلی و پیش از الحاق اجازه معتبر و نافذ است، معلوم نخواهد بود که چرا یک عمل حقوقی صحیحو معتبر نمی تواند آثار خود و به عبارتی حقوق و تعهدات ناشی از خود را مانند حق اقامه دعوی و دفاع در داوری داشته باشد؟ این مرحله اذن یااجازه در اصل ۱۳۹ ق. ا ناظر به مرحله انعقاد قرارداد داوری است از مفاد نظریه کمیته تفسیر ‌در مورد لزوم تصویب صلحنامه که با اصطلاح «باید» در بندهای (۱) و (۲) نشان داده شده است نیز استنباط می‏ گردد و می‏دانیم که مطابق اصل ۱۳۹ ق.ا. حکم قرارداد صلح و قرارداد داوری یکسان است.

در واقع قرارداد داوری و قرارداد صلح موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا؛ مانند هر عمل حقوق دیگری که نفوذ و اعتبار آن موکول به اجازه شده باشد، تنها در صورتی که مسبوق به اذن باشد معتبر و نافذ است وگرنه تا زمانی که اجازه به آن ملحق نشده باشد، غیرنافذ باقی می‏ماند و این مطابق قاعده است.

دیگر اینکه چنانچه مؤسسات دولتی و عمومی بتوانند بدون اذن قبلی و بدون آنکه الزام‏آور بودن قرار داد داوری خود را موکول به کسب اجازه بعدی از مجلس بکنند، اقدام به انعقاد چنین قراردادی بنمایند. با توجه به رویه عمومی داوری‏های بین ‏المللی که توجهی به منع موجود در قوانین داخلی کشورها ندارند و چنین منعی را مانع از اعتبار قرارداد داوری و به تبع آن صلاحیت خود نمی‏دانندو عملاً آنچه که توسط قانون منع شده با مراجعه طرف خارجی به داوری به طور غیرقابل اجتناب تحقق می‏یابد، روشن است که از لحاظ حقوق داخلی انعقاد چنین قرارداد داوری که به طور غیرقابل اجتناب مقدمه عمل ممنوع قانونی است، ممنوع است. (به حکم قاعده عقلی مقدمه ممنوع، ممنوع است).

از طرف دیگر چنانچه قرارداد داوری در چنین حالتی بدون کسب مجوز از مجلس، معتبر باشد و فقط ارجاع اختلاف از سوی طرف ایرانی به داوری موکول به اجازه هیئت دولت یا مجلس باشد، در واقع عملاً نوعی حق انحصاری طرح دعوی را به طرف خارجی ایجاد کرده‏ایم و در صورتی که مجلس تقاضای طرف ایرانی را تصویب نکند، حق طرف دعوی از سوی طرف ایرانی، مطلقاً سلب شده و به طرف خارجی اختصاص می‏یابد. پذیرش چنین آثاری، با روح و بلکه مفاد اصل ۱۳۹ ق.ا؛ و مصالحی که اصل در پی تأمین آن است، منافی خواهد بود.

‌بنابرین‏ با توجه به ظاهر عبارات نظریه اکثریت کمیته تفسیر بیانیه الجزایر و با توجه به دلیل نظری و عملی فوق، تصور می‏ شود که قرارداد از لحاظ حقوق ایران (قرارداد داوری منعقد شده بدون کسب مجوز از دولت یا مجلس) معتبر نباشد. البته منظور از عدم اعتبار، عدم نفوذ می‏ باشد.

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۵ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای نمایندگی

یکی از تفاسیر مبنایی اصل ۱۳۹ ق.ا، تفسیر این اصل ‌بر اساس نظریه نمایندگی است. در این تفسیر اعتقاد بر این است که اصولاً سازمان‏ها و شرکت‏های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که اموال عمومی و دولتی را در اختیار دارند، نماینده دولت و عموم مردم در اداره اموال دولتی تلقی می ‏شوند. بنا بر این از نظر وضعیت می‏توان آن ها را به وکیل تشبیه کرد. اگر وضعیت وکیل را از نظر مصالحه و ارجاع به داوری بررسی کنیم می‏توانیم احکام به دست آمده را به ما نحن فیه نیز تسری دهیم. در ماده ۳۵ ق.آ.د.م. تصریح شده که وکالت در دادگاه‏ها شامل تمام اختیارات وکیل می‏ باشد. یکی از این موارد وکالت در مصالحه و سازش و دیگری وکالت و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داوری می‏ باشد.

دکتر احمد متین در تفسیر ماده ۳۵ ق.آ.د.م. گفته است که: «نظر ‌به این اصل سایر اشخاصی که مانند وکیل سمت نمایندگی از یک شخص حقوقی یا امانت نسبت به اموالی را دارند… به استناد صرف نمایندگی، اهلیت برای انعقاد قرارداد داوری نباید داشته باشند و باید اجازه مخصوص تحصیل نمایند.»^[۱۲۶]

‌بنابرین‏ تصویب هیئت دولت و مجلس نوعی اجازه مخصوص است که از سوی آنان به سازمان یا شرکت دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی داده می‏ شود چرا که مسئولیت اشخاص حقوقی مذبور وکیل در مرافعه و دعوی تلقی می‏ شد و حدود اختیارات آن ها صلح دعوی یا ارجاع آن به داوری را در بر نمی‏گیرد.^[۱۲۷]

به عقیده برخی از حقوق‏دانان به هر حال تصویب مجلس برای حضور در محضر داوری و دفاع ضروری است و استثنا نمودن موردی که طرف ایرانی برای دفاع به داوری مراجعه می ‏کند و خارج نمودن این قسمت از شمول اصل ۱۳۹ ق.ا. را موجه نمی‏دانند و بدین ترتیب استدلال طرفداران نظریه نمایندگی را اینگونه نقض می‏ کنند: «گاهی گفته می‏ شود که در چنین حالتی ارجاع به داوری از سوی طرف ایرانی محقق نمی‏گردد چرا که وی به داوری احضار و دعوت می‏ شود. ‌بنابرین‏ مورد دعوت و احضار به داوری از قلمرو اصل ۱۳۹ ق.ا. خارج است. در پاسخ می‏توان گفت که حالت اخیر و همچنین ارجاع به داوری از سوی طرف ایرانی بدون تحقق یکی از سه حالت سابق الذکر غیرممکن می‏ باشد. در سه حالت پیشین (شرط داوری، قرارداد داوری و قرارنامه داوری) به هر حال به جای رسیدگی از سوی دادگاه، ارجاع به مرجعی غیرقضایی صورت می‏پذیرد. بدین معنی که در صورت قید شرط داوری یا انعقاد قرارداد داوری، از ابتدای کار مسأله رسیدگی دادگاه به ماهیت دعوی منتفی می‏ شود و در حالت سوم، یعنی تنظیم قرارنامه داوری، دادگاه خود به درخواست طرفین از ادامه رسیدگی خودداری کرده و مسأله را به داوری ارجاع می‏ نماید».^[۱۲۸]

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۶ نقد و بررسی نظریه نمایندگی

پذیرش نظریه‏ی نمایندگی در واقع عبارت است از اعتقاد به اینکه مؤسسات عمومی و دولتی نماینده مردم در دعوی محسوب می ‏شوند و نمایندگی در دعوی منصرف از نمایندگی در ارجاع به داوری بوده و شامل آن نمی‏گردد، مگر در صورت وجود اجازه مخصوص.

بدیهی است که انتخاب چنین مبنایی برای اصل ۱۳۹ ق.ا. از لحاظ اصول و قواعد حقوقی ‌به این نتیجه منجر می‏ شود که انعقاد قرارداد داوری بدون کسب اجازه مجلس عملی خارج از حدود اذن و وکالت بوده و فضولی محسوب می‏ گردد و می‏دانیم که اعمال فضولی نافذ نیستند، ماده ۶۷۴ ق.م. مقرر می‏دارد: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود ‌کرده‌است انجام دهد. ‌در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند». مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ ق ا نیز به خوبی به نتیجه مذبور دلالت می‌کنند. در صورت پذیرش عدم نفوذ قرارداد داوری تمام آثار آن اعم از حق طرح دعوی و دفاع در مرجع داوری کان لم یکن محسوب می شود. زیرا عمل حقوقی غیرناقد از لحاظ آثار مانند عمل حقوقی باطل است یعنی تا زمانی که به وسیله مرجع صلاحیت دار تنفیذ نشده آثار آن ایجاد نمی‏ شود. یک قرارداد غیر نافذ داوری نمی‏تواند برای مرجع داوری ایجاد صلاحیت نماید. علی‏هذا منطق حقوقی در چنین حالتی استثناء موردی را که رجوع به منظور دفاع است، نمی‏پذیرد.^[۱۲۹]

۱-۵ چارچوب نظری

چارچوب نظری عبارت است از ” شیوه خاصی از نگریستن به زندگی انسان که طی آن، فرضهای خاصی درباره ماهیت واقعیت اجتماعی عرضه می شود” . ( ببی ؛ ۱۳۸۴ : ۹۸ ) خلاف تصور عمومی ، نظریه و تحقیق به عرصه هایی مجزا تعلق ندارند ، بلکه مکمل یکدیگرند . نظریه القاء کننده فرضیه‌ها و در خلال حل یک مسئله نظری می‌تواند موجد افکار بیشتری شود . با این توضیح که می توان گفت استفاده از نظریه های اندیشمندان در مطالعات جمعیت و جامعه شناسی برای رسیدن به یک چارچوب نظری جامع تر ،که ایجاد کننده فرضیات و ایده های جدید باشد، امری لازم و ضروری است و به محقق کمک شایانی خواهد نمود.

مدل پذیرش فناوری به طور موفقیت آمیزی در محیط ها و سیستم های مختلف برای بررسی موضوع نیت استفاده از فناوری به کار رفته است . (قربانی زاده و همکاران ؛ ۱۳۸۷: ۱۳) مدل پذیرش فناوری را ، دیویس ‌بر اساس تئوری عمل مستدل برای مدل سازی موضوع پذیرش فناوری داده ها به وسیله کاربران در رساله ی دکترایش معرفی ‌کرده‌است . ( احمدی و جدیدی ؛ ۱۳۹۰ : ۹۲ ) مدل این تحقیق علاوه بر تأثیر متغیرهای سودمندی و سهولت استفاده (باورهای اصلی در مدل پذیرش فناوری دیویس) ، به بررسی تأثیر متغیرهای اعتبار و اعتماد و سازگاری (میزان برداشت فرد از هماهنگی نوآوری با ارزش های موجود) بر نیت افراد به استفاده از رزرو اینترنتی هتل از طریق تاثیر آن ها بر نگرش نیز می پردازد . (عطافر، خزائی پول و پورمصطفی ؛ ۱۳۹۱)

متغیر های وابسته” نگرش ” و ” نیت انجام رزرو اینترنتی هتل ” می‌باشند که به عنوان متغیر اصلی در مدل قرار گرفته اند . متغیرهای کلیدی پذیرش فناوری شامل سودمندی و سهولت استفاده به عنوان متغیرهای کلیدی نیت رزرو اینترنتی هتل در مدل گنجانده شده اند. این مدل پیشنهادی سایر متغیرهای کلیدی از جمله اعتبار، اعتماد و سازگاری را هم به مدل ابتدایی اضافه ‌کرده‌است. گنجاندن این متغیرها در مدل ، این مدل را به یک مدل منسجم تبدیل می‌کند. شکل ۱-۱ مدل تحقیق را نشان می‌دهد .

اعتبار

اعتماد

سهولت درک شده

سودمندی درک شده

نیت

نگرش

سازگاری

شکل ۱-۱ . مدل نظری تحقیق (عطافر، خزائی پول و پورمصطفی ؛ ۱۳۹۱)

۱-۶ فرضیات تحقیق

۱-۶-۱ فرضیه اصلی

عوامل مؤثر بر نگرش افراد نسبت به رزرو اینترنتی هتل ، تاثیر مثبتی بر نیت نسبت ‌به این نوع رزرو می‌گذارد .

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی

فرضیه ۱٫ اعتبار درک شده نسبت به رزرو اینترنتی هتل برنگرش فرد ‌به این نوع رزرو تاثیر می‌گذارد.

فرضیه ۲٫ اعتماد فرد به رزرو اینترنتی هتل تاثیر مثبتی بر نگرش ‌به این نوع رزرو می‌گذارد .

فرضیه ۳٫ سازگاری فرد نسبت به رزرواینترنتی هتل برنگرش نسبت ‌به این نوع رزرو تاثیر می‌گذارد.

فرضیه ۴ . ادراک فرد از سودمندی رزرو اینترنتی هتل به صورت مثبت تحت تاثیر سهولت درک شده از این نوع رزرو قرار می‌گیرد.

فرضیه ۵ . نگرش فرد به انجام رزرو اینترنتی هتل به صورت مثبت تحت تاثیرادراک وی از سهولت انجام این نوع رزرو قرار می‌گیرد.

فرضیه ۶ . نگرش فرد به انجام رزرو اینترنتی هتل به صورت مثبت تحت تاثیرادراک وی از سودمندی انجام این نوع رزرو قرار می‌گیرد.

فرضیه ۷ . نیت فرد به انجام رزرو اینترنتی هتل به صورت مثبت تحت تاثیرنگرش وی از رزرو اینترنتی هتل قرار می‌گیرد.

فرضیه ۸ . نیت فرد به انجام رزرو اینترنتی هتل به صورت مثبت تحت تاثیرادراک وی از سودمندی رزرو اینترنتی هتل قرار می‌گیرد.

۱-۷ تعاریف نظری وعملیاتی متغیر های تحقیق

۱-۷ -۱ متغیرهای مستقل

در این تحقیق از پنج متغیر اصلی به ‌عنوان متغیر های کلیدی مستقل استفاده گردیده است که شامل اعتبار طرف تجاری ، اعتماد مشتری به وی ، سازگاری و سودمندی و سهولت استفاده می‌باشند .

۱-۷-۱-۱ اعتبار

تعریف نظری

اعتبار عامل مهمی در شکل گیری تصور مصرف کننده از محیط های آنلاین است .( ال گهتانی^[۱۲] ؛ ۲۰۱۱ ) اعتبار به ‌عنوان زیرساخت معامله، بخش مهمی از اعتبار شخص فروشنده آنلاین و نگرش مثبت خریدار آنلاین را تشکیل می‌دهد . پژوهش های انجام گرفته در زمینه بانکداری اینترنتی، نشان داده‌اند که اعتبار درک شده تاثیر قابل ملاحظه بر نگرش مشتری به استفاده از فناوری دارد. (Lewis et al. ; 2010 : 417 ; Koenig Aderonke and Charles ; 2010:6)

تعریف عملیاتی

در این پژوهش اعتبار به عنوان حدی که مصرف کننده اعتقاد دارد فروشنده ، خبرگی، درستکاری و قابلیت اعتماد لازم برای انجام معامله را دارد، تعریف می شود. برای بررسی عملیاتی متغیر مستقل اعتبار در پرسشنامه این تحقیق ، ۵ پرسش مطرح شده است که شامل سوالات ( ۱ تا ۵ ) پرسشنامه می‌باشند . شاخص های مرتبط با متغیر اعتبار در سوالات پرسشنامه عبارتند از : شهرت سایت های رزرو اینترنتی ، هتل هایی که دارای سایت اینترنتی هستند ، سایت هایی که کد رهگیری صادر می‌کنند و وجود علامت نماد الکترونیک^[۱۳] در سایت .

۱-۷-۱-۲ اعتماد

تعریف نظری

اعتماد یک عنصر مهم و مؤثر بر رفتار مصرف کننده و تعیین کننده موفقیت پذیرش فن آوری هایی از قبیل تجارت الکترونیک است . ۲۰۱۱ : ۵۷۶) Goles et al. ; 2009 : 8 ; Wu et al 😉 پژوهش های زیادی به تاثیر قابل توجه اعتماد کاربران اینترنت بر نگرش آن ها به استفاده از خرید اینترنتی ، بانکداری بر خط (اینترنتی ) یا تبادل پول و اطلاعات شخصی حساس اشاره کرده‌اند. Eriksson et al. ; 2005: 208; Wu et al. ; 2011:575) )

تعریف عملیاتی

در این پژوهش، اعتماد به عنوان اینکه تا چه حد یک فرد معتقد است که استفاده از رزرو اینترنتی هتل امن است و هیچ تهدیدی حریم خصوصی او را با خطر مواجه نمی کند تعریف شده است .برای بررسی عملیاتی متغیر مستقل اعتماد در پرسشنامه این تحقیق ، ۵ سوال مطرح شده است که شامل سوالات ( ۶ تا ۱۰ ) پرسشنامه می‌باشند . شاخص های مرتبط با متغیر اعتماد در سوالات پرسشنامه عبارتند از : اعتماد به سایت های گردشگری از لحاظ ورود اطلاعات شخصی و مالی و همچنین اعتماد به تعهد سایت های رزرو اینترنتی .

۱-۷-۱-۳ سازگاری

تعریف نظری

سازگاری نیز عبارت است از میزان برداشت و دریافت فرد از هماهنگی و هم‌راستا بودن نوآوری با ارزش ها و معیارهای موجود ، دانسته های پیشین ، تجربه های گذشته و نیازهای گیرنده نوآوری است. )یغمایی و شیرازی؛ ۱۳۹۰ )ویژگی های ادراک شده ی نوآوری معیار مناسبی برای پیش‌بینی پذیرش فناوری هستند و قابلیت پیش‌بینی این عوامل بسیار فراتر از ویژگی های جمعیت شناختی، و اجتماعی است. (Ngai et al.; 2012:117)

تعریف عملیاتی

در آمریکا به‏طور کلی جریمه‏های مقرر شده به وسیله دادگاه مبالغ معینی هستند که به وسیله قانون برای جرایم خاصی در نظر گرفته شده‏اند. میزان‏ جریمه قبل از این‏که به استطاعت یا تمکن مالی بزهکار توجه نماید به نوع جرم بستگی دارد. (شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۳۶) در این کشور جزای نقدی اغلب برای جرائم جزئی در نظر گرفته شده است. جزای نقدی تقریبا در انحصار جرایم و تخلف های رانندگی می‌باشد و در بسیاری از دادگاه ها به دلیل تخطی از قانون تحمیل می شود. جزای نقدی در آمریکا شامل هزینه های دادگاه، حق الزحمه ها، خسارات و پرداخت خسارت قربانی و نیز هزینه های مختلف نظارت و دیده بانی می شود. (Tonry, 1999, 14)

تا کنون، جزای نقدی چه هنگامی که به عنوان کیفری مستقل در کنار حبس قرار داشته و قاضی را مخیر به انتخاب یکی از این دو می نموده و چه به عنوان جایگزین حبس در نظر گرفته شده، اگرچه در مواردی موجب تجری مجرمان و کم اهمیت شدن جرم شده است، با این وجود توانسته است نقش بسیار مؤثری در کاهش محکومیت به کیفر حبس هم در ایران و هم در آمریکا داشته باشد، به طوری که وجود این کیفر ضرورتی غیر قابل انکار است.

بخش پنجم: جزای نقدی روزانه

با توجه به ایراداتی از جمله خدشه بر اصل برابری بزهکاران، که به کیفر جزای نقدی وارد بود، امروزه تدبیر جدیدی تحت عنوان جریمه های روزانه در کنار جریمه مقطوع ابداع شده است. (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۷۵)

کشور فنلاند نخستین کشوری است که در سال ۱۹۲۱ نظام جریمه روزانه را معرفی کرد. دلیل اصلی معرفی چنین کیفری را می توان کاهش سریع ارزش پول آن کشور دانست چرا که در مقایسه با جزای نقدی ثابت به سادگی قابلیت سازگاری باتغییرات ناشی از تورم یا رکود اقتصادی را دارا بود.

(محدث، ۱۳۸۸، ۴۶)

این کیفر را ‌به این دلیل جزای نقدی روزانه نامیده اند که؛ میزان آن با درآمد روزانه مجرم ارتباط و پیوستگی دارد. ‌بنابرین‏ پرداخت روزانه مبلغی پول به دولت به عنوان مجازات است که با شدت جرم ارتکابی و میزان درآمد روزانه مجرم ارتباط دارد. (حاجی تبار فیروز جایی،۱۳۸۶، ۱۴۹)

این گزینه کیفری که شیوه اجرای آن عادلانه می‌باشد، اثر تربیتی و اصلاحی پایدارتری را به همراه دارد؛ زیرا محکوم علیه هر روز سنگینی و محدودیت ناشی از مجازات را احساس می‌کند و پرداخت ماهانه در هر مرتبه برای محکوم، خود یک هشدار تازه است. همچنین مانع از روانه شدن افراد عاجز از پرداخت جزای نقدی به زندان می شود.

میزان جزای نقدی بر اساس دو معیار یا در دو مرحله تعیین می شود. مرحله نخست؛ قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم، شمار روزهای پرداخت جریمه را در یک محدوده قانونی (حداقل و حداکثر) معین می‌کند. در مرحله دوم؛ قاضی به تناسب درآمد مجرم، مبلغ جریمـه روزانه را تعیین می‌کند. یعـنی از مجمـوع درآمـد او مقـداری را برای فراهـم کردن مخـارج مجرم و خانواده اش کنار می‌گذارد و بقیه را به عنوان جریمه از آن کسر می‌کند سپس این میزان را در شمار روزهایی که از قبل تعیین کرده ضرب می‌کند و ‌به این شـکل مجموع جریمه ای را که مجرم باید بپردازد تعیین می‌کند. (حاجی تبار فیروز جایی،۱۳۸۶، ۱۵۲-۱۵۱)

ماده ۸۵ قانون جدید مجازات ایران، میزان جزای نقدی را یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم تعیین کرده و به تناسب جرم ارتکابی، حداکثر تعداد روزهایی که می توان مجرم را به آن محکوم کرد هزار و چهارصد و چهل روز قرار داده است. البته به موجب تبصره این ماده نحوه پرداخت این جزای نقدی به صورت روزانه نمی باشد بلکه در پایان هر ماه ظرف مدت ۱۰ روز با نظارت اجرای احکام وصول می‌گردد. به موجب این ماده:

الف-در جرائمی که مجازات قانونی آن ها حداکثر سه ماه حبس است، تایکصد و هشتاد روز،

ب- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز،

پ-در جرائمی که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال است، سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز،

ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال است، هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز، می توان مجرم به جزای نقدی روزانه محکوم کرد.

در آمریکا نیز در سیستم پرداخت جزای نقدی روزانه دادگاه بر اساس شدت جرم ارتکابی توسط بزهکار و نیز میزان درآمد روزانه او، تعیین می ‏کند که میزان‏ جریمه چقدر باشد. جالب این‏که تصمیم ابتدایی دادگاه در خصوص میزان جریمه‏ پرداختی توسط بزهکار به صورت روزانه قابلیت تجدیدنظر ) Zedlewski, 2010, 1-2)با توجه‏ به اوضاع مالی بزهـکار را داراسـت.

از نقاط قوت جریمه روزانه این است که به وسیله آن می توان عدالت را به گونه ای مساوی در حق مجرمین اجرا کرد و جریمه برای مجرم ثروتمند و فقیر متناسب با خودشان تعیین می شود. این کیفر متنبه کننده است و از زندان های با هزینه زیاد به خوبی جلوگیری خواهد کرد. اما این روش نقاط ضعفی را نیز خواهد داشت. از جمله این که نیاز است که سازمانی با سیستم جمع‌ آوری سالم وجـود داشـته باشـد. دیگر اینکه غالبا مجرمان باید اجبار شوند تا این جریمه را بپردازند و از همه مهم تر اینکه اجرای چنین روشی ممکن است یک سری مخارج کوتاه مدت غیر قابل پیش‌بینی داشته باشد که هزینه آن نیز ممکن است زیاد شود. (Zedlewski, 2010, 8)

اما یکی از محدودیت هایی که برای اجرای این روش در آمریکا بیان شده است این است که برای تعیین میزان جریمه اطلاعت محدودی از درآمد مجرم در دسترس است. مرکز IRS که این اطلاعات را در دست دارد، مجاز نیست که آن ها در اختیار دادگاه ها قرار دهد. قوانین فدرال و ایالتی مجاز نیستند که مراکز مالی اطلاعات مشتریان را در اختیار کسی بگذارند. به همین دلیل بسیاری از اوقات میزان این جریمه بر اساس آنچه که خود مجـرم گفته اسـت تعیین می شـود. با این حال دادگاه ها می‌توانند قضیه را بیشتر بررسی نمایند و به عنوان مثال چنانچه کسی ادعای کمی حقـوق دارد، در حالی که متوجه شـوند که او زندگی مرفه و مجللی دارد یا لباس های خـوب برتن می‌کند، می‌توانند با دقت بیشتری موضوع را بررسی نمایند. (Zedlewski, 2010, 9)

با توجه به همه مطالبی که گفته شد به نظر می‌رسد مزایای جزای نقدی روزانه نیز بسیار بیشتر از معایب آن اسـت و اعمال آن به طور قطـع می‌تواند اثرات مطلوب و مؤثری در کاهش جمعیت زندان ها و جلوگیری از اثرات بد زندان داشته باشد.

بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی

محرومیت از حقوق اجتماعی در معنای عام آن عبارت است از مجازات‌های محدود کننده آزادی، سالب حقوق شغلی و خدمات عمومی (حاجی تبار فیروز جایی،۱۳۸۶، ۱۲۲)

تحقیقات تجربی به صورت فزاینده در حال بررسی نقش کیفیت حسابداری به عنوان معیاری از تقارن اطلاعاتی می‌باشند. برخی از مطالعات یاد شده نشان داده‌اند که کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه، مدت سررسید بدهی، انتخاب نامطلوب در هنگام اعلام سود و سطح انباشت وجوه نقد اثرگذار ‌می‌باشد. تأکید بر اقلام تعهدی در این تحقیقات ناشی از آن دسته از شواهد تجربی (دیچاو، ۱۹۹۴، سوبرامائیان، ۱۹۹۶، امسی نیکلز، ۲۰۰۲، باتاچاریا، ۲۰۰۷، ظریف فرد و ناظمی، ۱۳۸۳، ثقفی و فدایی، ۱۳۸۶، و عرب مازار یزدی و صفرزاده، ۱۳۸۶) است که نشان می‌دهد اقلام تعهدی سبب افزایش جریان های نقدی آتی می­گردد. به عنوان مثال از نظر اعتبار­دهندگان، کیفیت پایین­تر اقلام تعهدی منجر به کاهش توانایی آنان در ارزیابی و برآورد جریان‌های نقدی می­ شود. در نتیجه کیفیت پایین اقلام تعهدی منجر به افزایش هزینه بدهی می­گردد. البته چون اقلام تعهدی مبتنی بر فرضیات و برآوردهای حسابداری می‌باشد، ممکن است در ارقام تعهدی خطاهایی وجود داشته باشد. این خطاها موجب اخلال در اقلام تعهدی و سبب کاهش سودمندی اقلام تعهدی می‌گردد. ‌بنابرین‏، هر چه اندازه مقادیر خطاها کمتر گردد، کیفیت اقلام تعهدی افزایش می‌یابد.

مبانی نظری ساختار مالکیت

ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت^[۲۶] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارایی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول ۳ دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود. سؤال اساسی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا اصولاً می‌توان ترکیب بهینه‌ای را برای مالکیت و سهامداری شرکت‌ها شناسایی و معرفی نمود؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، کدامیک از ترکیب‌های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت و ثروت سهام‌داران شرکت مؤثرتر است؟

تعریف

تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارائه شده و واژه های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی برای این مفهوم به کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام^[۲۷] و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی^[۲۸] و سرمایه^[۲۹] به‌علاوه ماهیت و موجودیت^[۳۰] مالکان سهام^[۳۱] است.

ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهام‌داران درونی یا سهام در اختیار سهام‌داران داخلی^[۳۲] و سهام‌داران بیرونی تعریف می‌شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهام‌داران نهادی^[۳۳] و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها تلقی می‌شود. سهام در اختیار سهام‌داران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهام‌داران^[۳۴] است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهام‌داران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی است(Sarin et al., 2000) .

همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می‌توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهام‌داران مورد توجه قرار داد.

تئوری ساختار مالکیت^[۳۵]

باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آن ها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام‌داران و طلبکاران، سهام‌داران حقیقی و حقوقی، سهام‌داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهام‌داران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهام‌داران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهام‌داران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهام‌داران دیگر خواهد داشت .(Pushner,1993)

نظریه نمایندگی^[۳۶]

یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت‌هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهام‌داران نشأت می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهام‌داران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می‌شود و در نتیجه سهام‌داران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند (Shelifer&Vishny,1997)

طبق تعریف جنسن و مک‌لینگ “رابطه نمایندگی قراردادی است که ‌بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند”.

در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی ‌به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

‌بر اساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهام‌داران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش‌های مدیران لزوماًً در راستای نیل به اهداف سهام‌داران به کار گرفته نمی‌شود و ‌به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آن ها به وجود می‌آید. این معضل که از سال‌ها پیش مورد توجه سهام‌داران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است منجر این امر گردیده که برای حل مشکل از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزینه هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهام‌داران، به‌کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست‌های نظارتی برای سهام‌داران ایجاد شده است که از آن ها به عنوان هزینه های نمایندگی یاد می‌شود.