آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های نوین درآمدزایی آفلاین با بودجه کم
  • راه‌های کسب درآمد جانبی بدون پرداخت هزینه اولیه
  • راه‌های عملی کسب درآمد بدون پول و سرمایه
  • راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی با سرمایه کم و ایده‌های موفق
  • راهکارهای کاربردی کسب درآمد اینترنتی برای افراد بدون بودجه
  • راهکارهای سریع و عملی برای شروع کسب درآمد بدون سرمایه
  • راهنمای کامل کسب درآمد آنلاین از صفر تا صد
  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • توصیه های ارزشمند و حرفه ای درباره آرایش دخترانه و زنانه که باید بدانید
  • ⭐ ترفندهای اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
مقالات و پایان نامه ها | قسمت 10 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

“کلاپارد” زندگی را تلاشی دائمی برای برقراری مجدد تعالی که دائما در حال به هم خوردن است می‌داند. نیاز نتیجه عدم تعادل بین هر موجود زنده و محیط او است که عکس العمل هایی در جهت ارضای آن را بر می انگیزد. به عبارت دیگر فعالیت همیشه برای ارضای نیازها می‌باشد. البته هر شیء و هر چیزی، آدمی را به فعالیت وا نمی دارد، در صورتی موجب انگیزش و به دنبال آن محرک فعالیت است که در شرایط و موقعیت های خاصی قرار بگیرد و یاد گرفته باشد. “کلاپارد” آن حالت خاص موجود زنده را که سبب جنبش و واکنش می شود رغبت یا همان علاقه مندی می نامد (مهرمحمدی، ۱۳۸۷، ص ۹). در رعایت این اصل باید محتاطانه عمل کرد، به طوری که در انتخاب موضوعات پس از روشن شدن اهمیت و اعتبار آن ها موضوعاتی انتخاب شوند که حتی الامکان به علایق تمام دانش آموزان نزدیکتر باشد (نصیری قرقانی، ۱۳۸۷، ص ۱۹).

۴- اصل سودمندی

سودمندی به کاربرد مفید محتوا مربوط می شود. این که چه چیزی سودمند می‌باشد به دیدگاه فلسفی و طرح برنامه درسی مربوط می شود. سودمندی در نظر معتقدان به طرح برنامه درسی “موضوع محور” این است که تا چه حدی برنامه درسی بتواند دانشی را که در شغل آینده و فعالیت های دیگر بزرگسالی کاربرد دارد ، به یاد گیرنده بیاموزد. از نظر طرفداران طرح “یادگیرنده مدار” محتوایی که بتواند فرد را در به دست آوردن یک درک از هویت خود و کسب معنا در زندگی کمک کند، سودمندی بیشتری دارد. آنانی که از طرح مسأله مدار حمایت می‌کنند می‌گویند محتوایی سودمند است که در غلبه بر مشکلات اجتماعی و سیاسی کاربرد مستقیم داشته باشد (ملکی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۲).

منظور از سودمندی توجه به محتوایی است که در فعالیت های دوران بزرگسالی مفید باشد. از امام علی (ع) نقل شده که جوانان چیزهایی را باید بیاموزند که در بزرگسالی به آن معنا محتاجند (اکرمی، ۱۳۸۵، ص ۱۶).

رضوی (۱۳۸۶) اصل سودمندی را به عنوان یکی از ملاک های انتخاب محتوا تعیین نموده و اظهار می‌دارد که این اصل، برای زندگی فرد و اجتماع به معنای وسیع، اصلی پذیرفته شده است، اما گاهی در تفسیر اصل سودمندی اشتباهی رخ می‌دهد و آن این است که آن ها را از نظر فایده ای که برای بزرگسالان دارد یا از لحاظ کثرت استفاده آن ها در زندگی افراد بزرگسال می سنجند. این معنی محدود موضوع است و باید گفت که بعضی مواد درسی برای جوانان در سن و سال مختلف نفسا سودمند است، بی آن که در مراحل بعدی عمر، فایده مستقیمی برای زندگی داشته باشد، ولی در واقع پایه ی بعضی از امور سودمند و از همه مهمتر وسیله ی پرورش شخصیت های سالم و برومند محسوب می‌شوند (رضوی، ۱۳۸۶، ص ۷۰).

۵- قابلیت یادگیری

آیا می توان بدون توجه ‌به این معیار، محتوا را انتخاب کرد؟ بعضی منتقدان مدارس ‌به این سوال پاسخ مثبت می‌دهند. بعضی محتوا ها خارج از تجربیات دانش آموزان انتخاب می‌شوند و یادگیری آن دشوار می شود. قابلیت یادگیری به سازماندهی مناسب و توالی محتوا نیز مربوط است. یعنی گاهی محتوای انتخابی به علت عدم تناسب با ویژگی ها و تجارب یادگیرنده مشکل است و گاهی به علت سازماندهی نامناسب، یادگیری مؤثر انجام نمی پذیرد. از هر دو بعد باید هماهنگی و تناسب را حفظ کرد (ملکی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۳).

محتوا باید با توجه به سن عقلی و رشد دانش آموزان در نظر گرفته شود و از این لحاظ برای آنان قابل فهم باشد. محتوا نباید آن چنان ساده باشد که پیش پا افتاده تلقی گردد و نه آن چنان پیچیده و مبهم که یادگیری را به اشکال مواجه کند. همین مسأله ایجاب می‌کند که در برنامه ریزی درسی و نیز تألیف کتب درسی از روانشناسان رشد و تربیتی استفاده به عمل آید (نصیری قرقانی، ۱۳۸۷، ص ۱۹).

شاید گفتن این که هر چه در برنامه درسی وارد می شود باید در نزد دانش آموزان یادگرفتنی باشد، بدیهی به نظر آید، ولی ملاک قابل یادگیری بودن هر چند هم، ممکن است بدیهی باشد، ولی همیشه رعایت نمی گردد. مشکل اصلی، تطبیق توانایی‌های دانش آموزان است. محتوا باید به شکل های مناسب در دسترس دانش آموزان باشد و البته این برای دانش آموزان مختلف متفاوت خواهد بود. همچنین مهم است که آنچه باید یاد گرفته شود با چیزهایی که دانش آموزان قبلا یاد گرفته اند مرتبط گردد. و باز این از یک دانش آموز به دانش آموز دیگر فرق خواهد کرد. این تفاوت ها نیاز به تنوع طرق ارائه و در دسترس گذاشتن محتوا و گوناگونی روش هایی را که انتظار است، دانش آموزان به کمک آن ها یاد بگیرند، مشخص می‌سازد (نیکلس، ادری و هاوارد، ۱۳۸۸، ص ۷۰).

وقتی مفهومی قابل ارتباط دادن با مفاهیمی باشد که از پیش در ساخت شناختی فرد وجود دارد آن مفهوم معنی دار است. به سخن دیگر مطالب معنی دار به مطالب یادگرفته شده قبلی مربوط می شود، در حالی که مطالبی که به صورت طوطی وار آموخته می‌شوند به طور پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر در ذهن انباشته می‌گردند. ‌بنابرین‏ اگر یاد گیرنده بتواند مطالب جدید را به مطالبی که قبلا آموخته است مربوط سازد، یادگیری او به نحو معنی دار انجام می‌گیرد، اما اگر اطلاعات جدید را بر اثر تکرار و تمرین حفظ کند، بدون این که ارتباط آن ها را با مطالبی که قبلا آموخته است بیابد، یادگیری او جنبه ی طوطی وار دارد (سیف، ۱۳۸۹، ص ۲۷۳).

۶- انعطاف پذیری

برنامه ریزی درسی باید محتوا را با توجه به زمان تخصیص یافته، منابع قابل دسترس، کارکنان، فضای سیاسی موجود، قوانین و مقدار بودجه ی اختصاص یافته انتخاب کنند. ممکن است بعضی تصور کنند که در انتخاب محتوا اختیار کامل دارند، اما عملا با محدودیت هایی مواجه می‌شوند. برای مثال روزهایی که برای آموزش در اختیار دارند، آموزش را محدود می کند؛ همچنین عواملی مانند اندازه کلاس درس و کارکنان مدرسه نیز چنین نقشی در ایجاد محدودیت دارند. انتخاب محتوا باید با توجه به زمینه ای که در عالم واقع وجود دارد انجام پذیرد و این معمولا با مسائل اقتصادی و سیاسی گره می‌خورد (ملکی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۳).

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | قسمت 5 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

  1. شخصی­سازی

ویژگی سوم اینترنت، شخصی­سازی ‌می‌باشد. در حالی که تبلیغات تلویزیونی و تبلیغات چاپی مصرف­ کنندگان را با پیام­های تبلیغاتی عمومی بمباران می­ کند، وب با فراهم کردن فرصت­ها و ابزار برای شخصی­سازی به بازاریابان اجازه می­دهد تا هدف­گیری دقیق­تری انجام دهند. شخصی­سازی به عنوان بخش مهمی از تجربه آنلاین مصرف­ کنندگان است (مریساوو، ۲۰۰۸؛ یون و کیم[۵۶]، ۲۰۰۱؛ رولی، ۲۰۰۴). صرف نظر از ایجاد تنوع بیشتر در تجربیات مصرف­ کنندگان، شخصی­سازی به برندها اجازه می­دهد با مشتریانشان به صورت یک به یک ارتباط برقرار کنند. پس از اینکه بازاریابان ارتباطات بازاریابی شخصی­سازی شده را بر مبنای رفتار و ترجیحات مشتری ایجاد کردند، مشتری­ها به صورت فعالانه می ­توانند آنچه را که دوست دارند انتخاب کنند. بزرگترین قدرت شخصی این است که با بررسی نیازهای مشتریان به شرکت­ها اجازه می­دهد تا پیشنهادهایی را مناسب با نیاز مشتریان ارائه کنند (رولی، ۲۰۰۴).

  1. ظرفیت اطلاعاتی

چهارمین ویژگی، ظرفیت اطلاعاتی است. اینترنت امکان تولید، ارسال و ذخیره اطلاعات را در ورای محدودیت­های مکانی و زمانی فراهم ‌کرده‌است. اینترنت به بازاریابان این امکان را داده تا اطلاعات نامحدودی را برای مشتریان به شکلی که برای پردازش و درک آسان آن باشد فراهم کنند (شس وشرما[۵۷]، ۲۰۰۵). ذخیره ارزان اطلاعات، تحویل اطلاعات طبق درخواست و دسترسی فوری به اطلاعات از ویژگی­های دیگر اینترنت است که سبب محبوبیت آن در نزد بازاریابان و کاربران می شود (یون و کیم، ۲۰۰۱).

  1. تجارت الکترونیک

پنجمین ویژگی، تجارت الکترونیک است. جوینز و همکاران (۲۰۰۳) معتقدند توانایی خرید پس از رویت پیام، یک مزیت روشن و واضح است که اینترنت بر کانال­های بازاریابی دیگر دارد. به گفته آن ها اینترنت تمام فرایند خرید را در یک رسانه منفرد که به راحتی قابل دسترس است، فراهم آورده است و مشتریان قادرند محصولات را ببینند و فوراً آن را بخرند. این برای بازاریابان بدین معنا است که کمپین­های آنلاین پتانسیل دستیابی سریع به اهداف و همچنین قابلیت ردیابی دارند که می ­تواند به بازاریابان بینش بهتری ‌در مورد تأثیرگذاری بدهند.

  1. تبلیغات اینترنتی

با ایجاد تکنولوژی جدید، استراتژی­ های بازاریابی نیز تغییر یافته­اند. در حال حاضر برقراری ارتباط با مشتریان و ارائه خدمات و محصولات به آنان و یافتن مشتریان جدید، از سهولت بیشتری برای شرکت‌ها برخوردار است. یکی از این تغییرات چشمگیر در حوزه تکنولوژی، ظهور و گسترش اینترنت ‌می‌باشد که بدون شک میلیون­ها کاربر از سراسر جهان را مجذوب خود نموده است (کاتلر و همکاران، ۲۰۱۰). موج دوم این پدیده، مربوط به وب[۵۸]۲ ‌می‌باشد. وب۲ امکانات بیشتری را برای برقراری ارتباط با مصرف­ کنندگان در سراسر جهان از طریق ‌بلاگ‌ها[۵۹]، ویدئو ‌بلاگ‌ها[۶۰]، شبکه­ های اجتماعی و سایر کانال‌های ارتباطی، فراهم نمود. در قرن اخیر، بازاریابی اینترنتی تبدیل به یکی از پرکاربردترین استراتژی های بازاریابی شده است (بیویلیان و تیگر، ۲۰۱۳).

در بین روش­های مختلف بازاریابی اینترنتی، تبلیغات اینترنتی یکی از مواردی است که بیشترین کاربرد و استفاده را دارا است (کاتلر و همکاران، ۲۰۱۰). ‌بر اساس تحقیقات هارکر[۶۱](۲۰۰۸)، عبارت “تبلیغات اینترنتی” یا “تبلیغات آنلاین” به مفهوم هر نوع از قالب‌های تجاری در دسترس در فضای مجازی است که قابل ارائه توسط هر کانال و در هر شکلی ‌می‌باشد و برای اطلاع رسانی به مشتریان ‌در مورد محصولات و خدمات، طراحی شده است.

بسیاری از مقالات، مجلات و روزنامه­ها واژه تبلیغات اینترنتی و بازاریابی اینترنتی را به جای هم استفاده ‌می‌کنند. از نظر آن ها بازاریابی اینترنتی و تبلیغات اینترنتی تفاوتی با هم ندارند، اما حقیقت این است که بازاریابی آنلاین، شکل­های بسیار زیادی دارد و تبلیغات، به عنوان جزئی از بازاریابی است. مفهوم بازاریابی اینترنتی، بسیار مشابه با مفاهیمی مانند بازاریابی دیجیتال، بازاریابی تعاملی، بازاریابی یک به یک و بازاریابی الکترونیکی ‌می‌باشد. بازاریابی اینترنتی، فرایند ایجاد و حفظ ارتباط با مشتری به وسیله فعالیت اینترنتی به منظور تسهیل، تبادل ایده­ ها، نظرات، محصولات و خدمات است که هدف خریدار و فروشنده را برآورده می­سازد (ایمبر و همکاران[۶۲]، ۲۰۰۰).

تبلیغات، طی گذر زمان تغییرات زیادی داشته و متناسب با پیشرفت­های هر دوره، ویژگی­های خاص خود را دارا است (سلیمانی بشلی، ۱۳۸۸). هر دو رسانه سنتی و جدید به درآمد تبلیغاتی برای ادامه فعالیت، بازگشت سرمایه و کسب سود احتیاج دارند (متیو و همکاران، ۲۰۱۳). در حال حاضر حجم بالایی از تبلیغات، به ویژه از طریق اینترنت مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد (سلیمانی بشلی، ۱۳۸۸). توسعه و پیشرفت وب ۲، محیطی را برای تبلیغ کنندگان فراهم نموده است تا بتوانند کالاها و خدمات خود را به مصرف­ کنندگان سراسر جهان معرفی و عرضه نمایند. ماهیت تعاملی[۶۳] اینترنت، این امکان را به کاربران خود داده است تا در شکل و قالب اطلاعات ارسالی، مشارکت نمایند و همچنین آن ها را تغییر دهند (متیو و همکاران، ۲۰۱۳).

بلچ و بلچ (۲۰۰۱)، اینترنت را به عنوان یک رسانه تبلیغاتی معرفی نمودند، ‌بر اساس دیدگاه آنان، تبلیغات اینترنتی در اشکال متنوعی شامل بنر[۶۴]، حامیان مالی[۶۵]، پاپ آپ[۶۶]، درون شبکه ­ای[۶۷]، تکنولوژی فشار یا لینکها[۶۸]، هستند. بارن[۶۹] (۲۰۰۴)، تبلیغات اینترنتی را به عنوان تبلیغات فضای مجازی، شامل درون شبکه ­ای، پاپ اوت[۷۰]، کلیدواژه[۷۱]، تبلیغات متنی[۷۲] و تبلیغات بر روی بازی­های آنی[۷۳] می­داند.

ویوان (۱۹۹۹)، بیان می­دارد که وب، شامل تبلیغات است. در بسیاری از سایت‌ها، تبلیغات مانند تبلیغات سنتی است که سبب ترفیع کالا و خدمات شده و مشتریان بالقوه را به سمت اطلاعات بیشتر یا مکانی برای خرید هدایت می­ کند. گردون و همکاران[۷۴](۱۹۹۷)، بیان می­دارند که تبلیغات در محیط وب می ­تواند به عنوان یک قرارداد اجتماعی بین تبلیغ­کننده و کاربران اینترنتی مطرح گردد.

کامبرد و همکاران[۷۵] (۲۰۰۱)، بیان می­دارند که اینترنت و سایر تکنولوژی­های تعاملی این امکان را فراهم نموده است تا بتوان تبلیغاتی بسیار هدفمند ولی بسیار شخصی را ایجاد نمود، در واقع تبلیغات، تجربه­ای است که در آن مصرف­ کنندگان هم مشارکت کرده و هم درگیر تبلیغات می­باشند. روجر و تورسون[۷۶](۲۰۰۰)، اشاره ‌می‌کنند که آنچه که ‌در مورد تبلیغات سنتی می­دانیم به تبلیغات اینترنتی نیز مربوط می‌گردد، پیچیدگی افزوده شده در زمینه تعامل و نزدیکی بیشتر به واقعیت از طریق وب، ویژگی­ها و خصوصیات افزوده شده به ساختار و عملکرد، جزو مواردی است که در محیط وب بسیار مورد نیاز است. دکافی[۷۷] (۱۹۹۶)، معتقد است که تبلیغات وب از قالب‌های تجاری غیرشخصی به پشتوانه حامیان مالی، که برای کاربران طراحی شده است و توسط صدا، تصویر و پرینت قابل دسترسی است، تشکیل شده است.

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه | گفتار نخست ـ استناد متعهد به وجود حق حبس – 2
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

همچنین در دادن مهلت عادله، وضعیت مدیون از جهت عدم ارتکاب تقصیر در پرداخت دیون و عدم اعسار، ملاک است. قاضی نیز باید بسنجد که در اثر این امر، ضرر ناروایی بر متعهدله وارد نگردد و از سویی نیز هیچ مانعی اعم از قانونی یا قراردادی، برای اعطای مهلت وجود نداشته باشد (سنهوری، ۱۹۸۵، صص۹۵ و ۷۸۱ـ۷۸۲).

مورد دوم نیز حالتی است که مقدار انجام نشدۀ تعهد معهود، ناچیز است. در این راستا مادۀ ۷۴۱ ق. م. ا. مقرر داشته است: «هرگاه آنچه را مدیون ایفاء ننموده، نسبت به تعهد ناچیز باشد، محکمه می ­تواند مطالبه فسخ را رد نماید». ظاهراًً این ماده از مصادیق جزء ۳ بند ۲ مادۀ ۹ ق. م. ا. است که اجرای حق را، در موارد ناچیز بودن جذب منفعت یا دفع ضرر، نسبت به ضرر وارد به طرف دیگر قرارداد، ممکن ندانسته است. متعهد برای اجرای حکم مادۀ ۷۴۱ مذبور و ممانعت از فسخ قرارداد، باید ناچیز بودن ضرر وارد به متعهدله را در حالت عدم اجرای تعهد نسبت به ضرری که در صورت فسخ عقد به وی وارد می­گردد، اثبات کند (بدین ترتیب بر خلاف ظاهر مادۀ ۷۴۱ مذبور که ناچیز بودن مقدار تعهد انجام نیافته را ملاک قرار داده، ملاک صحیح، ناچیز بودن ضرر مورد انتظار از عدم اجرای قرارداد برای متعهدله است).

مبحث دوم ـ استثنائات ضمانت­اجرای نخستین

منظور از این استثنائات، مواردی است که به هر دلیل با وجود شرایط مذکور در گفتار نخست مبحث نخست، ضمانت­اجرای نخستین قابل اعمال نیست. این استثنائات عبارتند از، تمسک متعهد به حق حبس (گفتار نخست)، اجرای قاعدۀ لاضرر (گفتار دوم) و شرط عدم نکاح (گفتار سوم) که به مطالعه هر یک خواهیم پرداخت.

گفتار نخست ـ استناد متعهد به وجود حق حبس

به طور کلی در تعهدات معوض، هر گاه متعهدله از اجرای تعهد خود سرباز زند، متعهد نیز حق دارد از اجرای تعهد خویش، خودداری ورزد. ‌بنابرین‏ اگر هر یک از بایع یا مشتری از اجرای تعهدات خود، استنکاف ورزد، طرف مقابل او نیز چنین حقی را دارا خواهد بود (انصاری، ۱۴۲۱، ص۴۸۷؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۵۹، ص۸۲۱؛ سرخسی، ۱۴۲۱، ص۱۶۱؛ محمصانی، ۱۹۸۳، ص۵۲۲). مقنن افغانستان در مادۀ ۷۴۵ ق. م. ا. در این خصوص مقرر نموده است: «هرگاه اجرای وجیبه متقابله در عقود معاوضه یکی از دیگری متأخر باشد، صاحب وجیبۀ لاحق می‌تواند از اجرای وجیبۀ خود تا وقتی که جانب مقابل به اجرای وجایب خود اقدام نکرده، امتناع ورزد». مادۀ ۷۴۶ همین قانون نیز در ادامه اعلام نموده است: «هرگاه اجرای وجایب طرفین در عقود معاوضه در وقت واحد لازم باشد، طرفین می ­توانند در عین وقت موضوع تعهد را به یکدیگر تسلیم نموده و یا آن را نزد شخص عادل بگذارند، تا هر یک حق خود را در وقت واحد تسلیم کند».

‌بر اساس مفاد مواد فوق، در فضای حقوق افغانستان، در دو حالت متعهد می ­تواند به حق حبس استناد کند؛ نخست، تخلف متعهدی که به لحاظ زمانی، اجرای تعهد وی متقدم بر انجام تعهد طرف قرارداد است و دوم، همزمان بودن اجرای تعهدات. در چنین حالتی نویسندگان حقوقی (فرج الصده، ۱۹۷۴، ص۶۰۶) چند شرط را برای استناد به حق حبس برشمرده­اند؛ اولاً اینکه، عقد برای طرفین الزام­آور باشد. لیکن پذیرش این شرط با تردید همراه است؛ زیرا عقد جایز نیز تا زمان فسخ، برای طرفین ایجاد الزام می­ کند، مگر اینکه فسخ شود (مادۀ ۶۵۱ ق. م. ا.؛ کاتوزیان، ۱۳۸۶ الف، ص۶۷). لیکن، ‌می‌توان منظور از الزام­آور بودن را منصرف به معوض بودن دانست؛ زیرا در لسان فقهای حنفی (بغدادی قدوری، ۱۳۹۲، ص۳۱۲؛ موصلی حنفی، ب. ت.، ص۳۲۲) عقود تبرعی (غیر معوض) الزام­آور[۲۴] نیستند و متعهد نیز بر اجرای آن اجبار نمی­ شود، حتی اگر فسخ نشوند.

ثانیاًً، نباید مانعی برای اجرای تعهد وجود داشته باشد و بتوان، تعهد مذکور را مطالبه نمود. به عنوان نمونه اگر تعهد یکی از طرفین، مشمول مرور زمان شده باشد، این تعهد دیگر قابل مطالبه نیست (مادۀ ۹۶۵ ق. م. ا.[۲۵]). ثالثاً، در اجرای این حق سوء­استفاده[۲۶] نگردد؛ مانند موردی که از تعهد اولی مقدار ناچیزی باقی مانده باشد و متعهدله تعهد اول، با دستاویز قرار دادن آن، بخواهد از اجرای تعهد خود سرباز زند، مگر در مواردی که تعهد قابل تجزیه است. در صورت تجزیه­پذیر بودن تعهد، متعهدله می ­تواند به همان نسبت اجرا نشدۀ تعهد طرف مقابل، از اجرای تعهد خود امتناع کند (شهیدی، ۱۳۸۸، ص۳۹؛ فرج الصده، ۱۹۷۴، صص۶۰۷ـ۶۰۸).

رابعاً، یکی از تعهدات متقابل از بین نرود و حق حبس نیز، اسقاط نشده باشد، و نهایت آنکه متعهد متخلف، برای تضمین حق طرف مقابل تضمین کافی نداده باشد. مادۀ ۸۴۴ ق. م. ا. اشعار داشته است: «شخصی که به دادن مالی تعهد نماید، تا وقتی که طرف مقابل به ایفای تعهد ناشی از تعهد مدیون که مرتبط به آن است، نپردازد یا تضمینات کافی برای ایفای تعهد مذکور ندهد، می ­تواند از دادن مال مذکور امتناع ورزد». بدین ترتیب سپردن تضمین نیز یکی از عوامل مسقط حق حبس در حقوق افغانستان است.

همچنین باید افزود که، یکی از تعهدات با قصد و رضا انجام نشده باشد. زیرا بنابر دلالت مواد ۵۰۵ و ۵۴۳ ق. م. ا.[۲۷]مقنن، عمل شخص مجبور و مکره یا فاقد اهلیت را صحیح ندانسته است

در فقه حنفی، برخی (موصلی حنفی، بی تا، ص۳۱۴) یک شرط دیگر را نیز برای تمسک به حق حبس لازم شمرده­اند. از دید ایشان حق حبس در مواقعی ایجاد می­ شود که در اثر عمل معهود، اثری در عین متعلق به طرف مقابل ایجاد گردد. به عنوان مثال اگر از عمل شخصی در عین اجاره، اثری پدید آید، آن شخص حق حبس دارد و الا نه تنها حق حبس به وجود نمی­آید. بلکه در صورت حبس، عمل وی غصب تلقی می­گردد. طبق این دیدگاه، باربر حق حبس ندارد؛ زیرا معقودعلیه، نفس عمل حمل کردن است که، اثری در عین مال ندارد. لیکن این نظر، در نظر مقنن پذیرفته نیست. زیرا همان­گونه که عنوان شد، صرف تعهد متقابل، موجبی برای تمسک به حق حبس است.

در مقابل، حق حبس در قانون مدنی[۲۸] ایران به طور صریح پذیرفته نشده است؛ بلکه در دو مادۀ ۳۷۷ در بحث آثار عقد بیع (در فقه رک. طوسی، ۱۳۷۸، ص۱۲۱) و ۱۰۸۵[۲۹] در موضوع ازدواج به آن اشاره شده است. مادۀ۳۷۷ مذکور اشعار داشته است: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود». مادۀ ۱۰۸۵ نیز مقرر نموده است: «زن می ­تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». ‌بنابرین‏ برای تحقق حق حبس در مواد فوق، باید زمان اجرای هر دو تعهد یکسان باشد و هیچ یک از متعاهدین تعهد خود را اجرا نکرده باشند (شهیدی، ۱۳۸۲، ص۳۹؛ کاتوزیان، ۱۳۸۰ الف، ص۹۸).

قابل توجه است که عدم ذکر نهاد حق حبس به صورت قاعدۀ عام، سبب اختلاف در میان حقوق ‌دانان ایران گردیده است؛ برخی (شهیدی، ۱۳۸۶، ص۴۶)[۳۰] این نهاد را، یک امر خلاف قاعده دانسته و بدین لحاظ نیز آن را صرفاً در موارد مصرح قانونی، قابل تمسک می­دانند. بر اساس این نظر، اگر متعهدی در انجام تعهدات مرتبط با عقد بیع مانند تسلیم مبیع، تخلف کند، خریدار نیز حق دارد با وجود شرایط ایجاد حق حبس، از ایفای تعهدات متقابل خود خودداری ورزد. اما اگر متعهدی در عقد اجاره، دربارۀ تسلیم عین مستأجره مرتکب تخلف گردد، مستأجر ‌در مورد تعهدات ناشی از شرط ضمن عقد اجاره، حق حبس ندارد.

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 22 – 3
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

    1. نوین، پرویز، همان، ص ۲۰ ↑

    1. نیک فر، مهدی، قانون مدنی در آرای دیوانعالی کشور، نشر مؤسسه‌ کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۱، ماده ۵۸۱ ق.م ↑

    1. کاتوزیان، ناصر، همان،ص۱۴۳ ↑

    1. بهرامی احمدی، حمید، حقوق تعهدات و قراردادها،‌ نشر دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۱۸ ↑

    1. کاشانی، سید محمود، حقوق مدنی (قرار دادهای ویِژه)، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸،ص۴۷ ↑

    1. نوری، محمد علی، قانون مدنی مصر، نشر گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۸،‌ص ۲۵۴ ↑

    1. شهید ثانی (زین الدین بن علی)‌، مسالک الافهام، مؤسسه‌ معارف اسلامیه ، چاپ سوم، ۱۴۲۵ه.ق، ص۳۰۷ ↑

    1. بروجردی عبده ، محمد، همان، ص ۳۲۷ ↑

    1. باریکلو، علیرضا، همان ، ص ۸۵ ↑

    1. ره پیک، حسین، حقوق مدنی (عقود معین ۲)،نشر خرسندی ، چاپ اول، ۱۳۸۷،ص۲۵ ↑

    1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار دادها (جلد اول)، نشر سهامی انتشار، چاپ دهم، ۱۳۹۱، ص ۸۴ ↑

    1. حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، نشر گنج دانش، چاپ سوم ، ۱۳۸۷، ص ۵۲۴ ↑

      1. برای دیدن مفهوم عقد جایز و اذن رجوع کنید به کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۴۰ ↑

    1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین ۲، (مشارکتها و صلح)، ص۴۱ ↑

    1. چوپانی، حسین، ماهیت حقوقی مالکیت مشاع و بررسی آثار آن( پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)، دانشگاه قم،‌۱۳۸۰، ص۸۸ ↑

    1. همان، ص ۸۸و۸۹ ↑

    1. نوری، محمد علی، همان، ص ۲۵۴ ↑

    1. دمرچیلی ، محمد ، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، نشر دادستان و کتاب آوا، چاپ ششم، ۱۳۹۰، ص ۳۱۹ ↑

    1. باریکلو، علیرضا، همان ، ص ۱۱۰ ↑

    1. خمینی، امام روح الله، تحریرالوسیله (جلد سوم)، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، نشر دارالعلم قم، ۱۳۸۶،ص۱۵۰ ↑

    1. رستملو، خدیجه، بررسی فقهی حقوقی عقد مشارکت و تطبیق آن با قانون بانکداری اسلامی (پایان نامه کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق)، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، ۱۳۸۹، ص ۳۸ به بعد ↑

    1. نجفی،محمد حسن، جواهر الکلام (جلد بیست و ششم)، نشر داراحیا التراث العربی،‌ بیروت- لبنان، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ه.ق ،ص۳۰۵ ↑

    1. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی (جلد دوم) ، نشر الاعملی للمطبوعات، بیروت- لبنان، چاپ دوم، ۱۴۰۹ ه. ق،ص۷۰۱ ↑

    1. کاتوزیان،ناصر،عقود معین۲ مشارکتها و صلح،ص۴۱ ↑

    1. بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه (جلد ۱)،ص۲۰۹ ↑

    1. بهرامی احمدی، حمید،‌ ضمان قهری (مسئولیت مدنی)، نشر دانشگاه امام صادق، چاپ اول، ۱۳۹۱،ص۱۵۷ ↑

    1. همان، ص۱۶۰ ↑

    1. امیرمحمدی، محمدرضا و مرادزاده، حسن،همان،ص۱۶ ↑

    1. ره پیک، حسین،همان،ص۲۸ ↑

    1. شهید ثانی(زین الدین ین علی)،شرح لمعه،ص۱۷۳ ↑

    1. ظاهراًً این نظر را جناب آقای دکتر کاشانی در جزوه درسیشان دردانشگاه شهید بهشتی مطرح کرده‌اند و لیکن در کتاب قراردادهای ویژه ایشان این نظر خود را تعدیل کرده‌اند؛ جزوه پلی کپی حقوق مدنی ۷( دانشگاه شهید بهشتی) دکتر سید محمود کاشانی به نقل از باریکلو،‌علیرضا، همان، ص ۱۱۳ ↑

    1. باریکلو، علیرضا، همان،۱۱۴ ↑

    1. برای اطلاع بیشتر از این قاعده رجوع کنید به: کانوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزانٰ چاپ بیست و سوم،۱۳۸۸،ص۲۲۰ ↑

    1. باریکلو، علیرضا، همان، ص۱۱۴ ↑

    1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین۲ (مشارکتها و صلح)، صص۴۱و۴۲ ↑

    1. باریکلو، علیرضا، همان،ص۱۱۵ ↑

    1. شهیدی، مهدی، آثار قرار دادها وتعهدات، نشر مجد، چاپ پنجم، ۱۳۹۱، ص۵۵ ↑

    1. کاشانی، سید محمود، همان، ص۱۰۴ به بعد ↑

    1. درویش ترابی، محمود، جرایم علیه اموال مشاع توسط شریک، (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی) دانشگاه مازندران، ۱۳۸۶، (این پایان نامه کلیه این جرایم را توضیح داده است) ↑

    1. گلدوزیان،ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، نشر مجد، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۸، ص۴۰۵ ↑

    1. درویش ترابی، محمود، همان، ص۸۰ ↑

    1. بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه (جلد یکم) ص۴۵ ↑

    1. کاشانی، سید محمود، همان، ص۱۰۲ ↑

    1. کاتوزیان،ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۵۷۷ ↑

    1. ره پیک، حسین، همان، ص۲۷ ↑

    1. کاتوزیان،ناصر، عقود معین۲(مشارکتها و صلح) ص۴۳ ↑

    1. نوین، پرویز، همان، ص۲۷ ↑

    1. باریکلو، علیرضا، همان،ص۱۱۱ ↑

    1. رستملو، خدیجه، همان، ص۴۰ به بعد ↑

    1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،ص۴۰۳ ↑

    1. امامی، حسن، همان، ص۲۱۲ ↑

    1. خمینی، امام روح الله، همان، ص۱۵۸ ↑

    1. نوین، پرویز، همان،ص۳۰ ↑

    1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین ۲(مشارکتها و صلح)، ص۶۱ ↑

    1. اسکینی، ربیعا، همان، ص۱۸۷ به بعد ↑

    1. پاسبان، محمد رضا، حقوق شرکت‌های تجاری، نشر سمت، چاپ سوم، ۱۳۸۷، ص۴۰۳ ↑

    1. نوری، محمد علی، همان، ص۲۵۴ ↑

    1. کاشانی، سید محمود، همان، ص۱۳۳ ↑

    1. بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه (جلد اول)، ص۱۱۵ ↑

    1. محقق ثانی، (علی بن حسین عاملی کرکی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد(جلد هشت) ، نشر مؤسسه‌ آل البیت علیهم السلام،‌قم-ایران، چاپ اول ۱۴۱۰ ه.ق ص۲۶ ↑

    1. همان،ص۲۵ ↑

    1. شهید ثانی، مسالک الافهام،ص۳۱۳ ↑

    1. از میان حقوق ‌دانان گروهی بر هیمن نظرند: رجوع کنید به مدنی، جلال الدین؛ حقوق مدنی(جلد ۵)، نشر پایدار، چاپ دوم، ۱۳۸۵، ص۷۹ ↑

    1. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، همان، ص۷۰۱ ↑

    1. خمینی، امام روح الله، همان، ص۱۵۶ ↑

    1. امیر محمدی، محمدرضا و مرادزاده، حسن، همان، ص۱۳۵ ↑

    1. اسماعیلی، احمد و حسینی، سید احمد رضا و مهوری، محمد حسین، منابع فقه شیعه (ترجمه جامع الاحادیث آیت الله بروجردی) نشر فرهنگ سبز، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص۹۱۳ ↑

    1. کاشانی، سید محمود، همان، ص۱۱۰ ↑

    1. نوری، محمدعلی، همان، ص۲۵۵ ↑

    1. همان، ص۲۵۵ ↑

    1. کاشانی، سید محمود، همان، صص ۴۷و۱۳۷ ↑

    1. بهرامی احمدی، حمید، ضمان قهری (مسئولیت مدنی) ص۳۷۱ ↑

    1. نبوی زاده، آیت الله، سوء استفاده از حق در حقوق قراردادی، نشر جنگل چاپ اول، ۱۳۹۰،ص۶۸ ↑

    1. بهرامی احمدی، حمید، همان،ص۳۶۳ ↑

    1. اسماعیلی هریسی، ابراهیم، حقوق مالکین آپارتمان ها، نشر دادگستر، چاپ یازدهم ۱۳۹۱،ص۵۲ ↑

    1. همان، ص۶۹ ↑

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده | بند نخست: رکن تصمیم ساز و تصمیم گیرنده شرکت ( مجامع عمومی) – 2
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

مبحث دوم: شرکت سهامی از منظر لایحه اصلاحی قانون تجارت

مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت که به هدف روز آمد کردن مقررات مربوط به شرکت های سهامی، با تصویب در کمیسیون مشترک مجالس «شورا» و «سنا» وقت، بموجب ماده واحده قانون «اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین» در سال ۱۳۴۷ به اجرا درآمد.

در مقررات این لایحه قانونی بین « محدودیت مسئولیت سهام‌داران به سهام و مبلغ اسمی سهم» و همچنین «تقسیم سرمایه شرکت سهامی به سهام» تفاوت عمده ای با قانون تجارت نیست به موجب مقررات اخیر تفاوت هایی ایجاد شد که به آن ها خواهیم پرداخت.

اول اینکه در مقررات اخیر وجود ‌شرکت‌نامه از شرایط ضروری تأسيس شرکت سهامی حذف شد و اساسنامه جایگزین آن شد.

دوم قید «تجاری بودن موضوع فعالیت شرکت» بود که در مقررات اخیر ضرورتی به تجاری بودن موضوع آن لحاط نشده بود و فعالیت در زمینه موضوعاتی غیر از آنچه را هم که قانون تجارت به ‌عنوان فعالیت های تجاری احصاء کرده بود ، تاثیری در ماهیت شرکت سهامی ایجاد نمی کرد.

سومین تمایز اینکه در این قانون، شرکت های سهامی در دو نوع «سهامی عام» و «سهامی خاص» تعریف شده است و تفاوت این دو هم در حداقل سرمایه و حداقل سهامدار و همچنین نحوه تامین سرمایه اولیه شرکت قرار دارد. به طوری که شرکت های سهامی خاص با حداقل ۳ سرمایه گذار و ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سرمایه که از محل آورده موسسین تامین یا تعهد می شود، تشکیل می شود و شرکت های سهامی عام، با حداقل ۵ سرمایه گذار و ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سرمایه که بخشی از آن از محل پذیره نویسی و عرضه عمومی باید تامین یا تعهد شود، تشکیل می شود.

به طوری که بیان شد، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسيس شرکت سهامی عام ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال در نظر گرفته شده که در زمان خود مبلغ قابل توجهی محسوب می شد. در عین حال امکان عرضه و پذیره نویسی عمومی سهام در شرکت های سهامی عام نیز موجبی بود تا قانون‌گذار در مقررات این لایحه قانونی، مقررات و نظامات نظارتی ـ حمایتی ویژه ای بر نحوه شکل گیری و فعالیت این شرکت بار نماید تا از این طریق موجبات تضمین بیشتر حقوق پذیره نویسان و سهام‌داران این شرکت ها را فراهم آورد. وجود این مقررات که شفافیت بیشتر تشکیلاتی و تشریفاتی و اقدامات مدیران شرکت را در پی داشت، سبب شد تا شرکت های دولتی و عمومی هم که از سرمایه عمومی و دولتی تشکیل و به فعالیت می‌دادند، از این قواعد به عنوان الگو استفاده شود.[۳۲] مع الوصف پس از ذکر مختصری در رابطه با شرکت سهامی، برای ورود به موضوع اصلی بحث به شرکت سهامی عام که محور و موضوع اصلی بحث این تحقیق را شامل می شود، پرداخته می شود.

فصل دوم: شرکت سهامی عام

به طوری که بیان شد؛ تقسیم شرکت های سهامی به «عام» و «خاص» از ابداعات لایحه اصلاحی قانون تجارت محسوب می شود. شرکت سهامی که بخشی از سرمایه آن از محل عرضه عمومی و پذیره نویسی عمومی تامین و تعهد می شود را شرکت «سهامی عام» و شرکت سهامی که تمام سرمایه آن به وسیله موسسین تادیه یا تعهد می شود را «سهامی خاص» می‌نامند.[۳۳] بر خلاف شرکت های تجاری موضوع قانون تجارت که برای سرمایه نصاب حداقلی در نظر گرفته نشده است، در شرکت سهامی برای حداقل سرمایه نصاب مشخصی در نظر گرفته شده است که در شرکت های سهامی خاص این حداقل سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و در شرکت سهامی عام ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال است.

به طور کلی در شرکت های سهامی، تصمیمات در مجامعی که از سهام‌داران تشکیل می‌شوند، اتخاذ می‌شوند و این تصمیمات توسط مدیران شرکت که آن ها هم توسط سهام‌داران انتخاب می‌شوند، اجرا می شود. تعداد مدیران در شرکت های سهامی عام از ۵ نفر نباید کمتر باشد و با توجه به اینکه در شرکت سهامی انتخاب مدیران الزاماًً از میان سهام‌داران حقیقی و حقوقی ممکن خواهد بود ‌بنابرین‏ می توان ‌به این نتیجه رسید که در شرکت سهامی عام وجود حداقل ۵ سهام‌داران ضروری است. مدیران شرکت های سهامی که عهده دار اداره شرکت هستند با رأی‌ مستقیم سهام‌داران در مجامع عمومی انتخاب می‌شوند و این انتخاب انحصاراً از مکانیزم خاصی تبعیت می‌کند تا تضمین کننده حقوق سهام‌داران اقلیت در این رابطه هم باشد. به طوری که که بر خلاف دیگر موضوعات در صلاحیت مجامع که عمدتاًً با اتخاذ تصمیم بر مبنای حصول نصاب مشخص از اکثریت آرای سهام‌داران حاضر میسر می شود، در تصمیم گیری راجع به انتخاب مدیران شرکت، آرای سهام‌داران حاصل ضریبی از تعداد کل اعضاء هیات مدیره خواهد بود تا هم حق انتخاب سهام‌داران جزء به نسبت تعداد مدیران لحاظ شود و هم این امکان پدید آید تا با اختصاص آرای خود به یک نفر از نامزدهای پست مدیریت، شانس بیشتری برای ورود مدیر مورد نظر خود به هیات مدیره داشته باشند.

به طوری که پیشتر نیز بیان شد، در شرکت سهامی سهام مشخص کننده «تکالیف»، «حقوق» و «اختیارات» دارندگان آن است و نقش مهمی هم در این نوع شرکت ایفاء می‌کند که قبلاً به تفصیل ‌به این مورد پرداخته شده است.

مبحث نخست: ارکان شرکت های سهامی عام و صلاحیت آن ها

همان گونه که بیان شد؛ اشخاص حقوقی در عمل توسط اشخاص حقیقی اداره می‌شوند به طوری که تصمیمات شخص حقوقی هم توسط عوامل حقیقی آن ها ابراز می شود. شرکت های سهامی از سه رکن تشکیل می‌شوند که «هریک از اجزای این سازمان، کارکرد و نقش خود را در هماهنگی با سایر ارکان ایفا می‌کند. جایگاه و کارکرد ارگان های یاد شده، در مجموع، شکل دهنده دوره حیات یا فعالیت شرکت به شمار می‌روند.»[۳۴]

رکن اول که رکن «تصمیم ساز» شرکت محسوب می شود، از مجامع عمومی سهام‌داران تشکیل می شود و انعکاس دهنده اراده و خواست صاحبان سهام و اراده جمعی اکثریت مالکین سهام است.

رکن دوم شرکت سهامی که «اداره» شرکت را بعهده دارد، هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت را در بر می‌گیرد و با توجه به اینکه اقدام مدیران در اداره شرکت سهامی به صورت هیاتی مد نظر قانون می‌باشد، ‌بنابرین‏ در قانون به جای نام بردن از «مدیر» ، از «هیات مدیره» به عنوان ارگان اداره کننده شرکت یاد شده است.

رکن سوم هم که رکن «کنترلی ـ مراقبتی» شرکت محسوب می شود، بازرس یا بازرسین شرکت را شامل می شود. در ادامه بحث به تفصیل بیشتر ‌در مورد هر یک از این ارکان می پردازیم.

بند نخست: رکن تصمیم ساز و تصمیم گیرنده شرکت ( مجامع عمومی) [۳۵]

به طوری که بیان شد «مجامع عمومی» رکن تصمیم گیرنده شرکت های سهامی محسوب می‌شوند. طبق ماده٧٢ ل.ا.ق.ت مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهم شرکت تشکیل می‌شوند. در ماده ۷۳ این مقررات سه مجمع عمومی برای شرکت های سهامی در نظر گرفته شده است که هر یک وظیفه خاص خود را بعهده دارد. اولین مجمع که در بحبوحه تأسيس شرکت سهامی عام الزاماًً می بایست تشکیل شود، «مجمع عمومی مؤسس» نامیده می شود که ذیلاً به آن می پردازیم.

الف: مجمع عمومی موسس

طبق ماده ۸۲ ل.ا.ق.ت در جریان تأسيس شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست اما در زمان تأسيس شرکت های سهامی عام تشکیل این مجمع برای رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و تصویب اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح طرح اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی سهام‌داران با رعایت مقررات قانونی، الزامی و ضروری است.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 53
  • 54
  • 55
  • ...
  • 56
  • ...
  • 57
  • 58
  • 59
  • ...
  • 60
  • ...
  • 61
  • 62
  • 63
  • ...
  • 153
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 رشد و مدیریت کانال یوتیوب
 درآمد از نقد و بررسی محصولات
 آموزش استفاده از هوش مصنوعی Gemini
 درآمدزایی از برنامه‌نویسی با هوش مصنوعی
 دلایل سردی روابط عاشقانه
 درآمدزایی از پروژه‌های تحقیقاتی آنلاین
 طراحی لوگو و گرافیک آنلاین
 مشاوره آنلاین برای درآمدزایی
 سوالات حیاتی قبل از ازدواج
 معرفی نژاد سگ لهاسا آپسو
 درآمدزایی بدون سرمایه اولیه
 دلایل احساس عدم نزدیکی در روابط
 درآمدزایی از وبینارهای آموزشی
 معرفی نژاد سگ بیچون فریز
 روش‌های پولسازی از اینترنت
 موفقیت در درآمد آنلاین بدون سرمایه
 مقابله با حسادت در رابطه
 مدیریت بهتر احساسات در رابطه
 درآمدزایی با برنامه‌نویسی هوش مصنوعی
 علل و درمان استفراغ کف سفید در سگ‌ها
 تکنیک‌های طراحی لندینگ پیج فروشگاهی
 دلایل عطسه گربه و زمان نگرانی
 درآمد از ترجمه هوش مصنوعی در 5 مرحله
 ساخت دوره آموزشی با هوش مصنوعی برای درآمد
 راهکارهای پیشگیری از طلاق عاطفی
 نشانه‌های عشق واقعی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان