متغیرهای زیادی درافزایش تاب آوری ممکن است دخیل باشند که از جمله آن می توان به نگرش مذهبی و شیوه های فرزندپروری اشاره کرد.درهمین رابطه،نتایج تحقیقات دوبینس^[۱۷] (۲۰۰۶)،برومند نسب (۱۳۷۳)،مهر افروز (۱۳۷۸) و پور عبدلی و همکاران (۱۳۸۷) نشان می‌دهد والدینی که انتظارات درونی بیشتری از فرزند خود داشته و از نظر سطح پاسخگو بودن (گرمی، پذیرش و تعهد) و درخواست کنندگی(کنترل و نظارت) در سطح بالایی باشند و به شیوه اقتدار منطقی با فرزندان خود رفتار نمایند، فرزندانشان دارای کنترل درونی می‌شوند.این پژوهش با هدف پاسخ گویی ‌به این سوال اساسی انجام شده است که آیادانش آموزان با بهره گیری ازشیوه فرزند پروری مناسب وداشتن نگرش مذهبی قوی ،می تواندتاب آوری وسازگاری بهتری در مقابل مسائل استرس زای زندگی از خود نشان دهند؟

۱-۲- اهمیت وضرورت تحقیق:

واژه تاب آوری را می توان به صورت توانایی بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف نمود. در واقع تاب آوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن و مقاومت و تحمل در شرایط سخت و پر خطر است که فرد نه تنها بر آن شرایط دشوار فائق می شود بلکه طی آن و با وجود آن قوی تر نیز می‌گردد . پس تاب آوری به معنای توان موفق بودن، زندگی کردن و خود را رشد دادن در شرایط دشوار (با وجود عوامل خطر) است. خانواده به دلیل نقش تربیتی وفرهنگی خود در پرروش انسان های متفکر، آگاه وبالنده نقش بسیار مؤثری می توانددراین زمینه ایفا کند.اگر ابعاد این نهاد تربیتی به درستی تحلیل شود معلوم می‌گردد که سلامت ‌و پویایی جامعه به سلامت ‌و پویایی خانواده ارتباط دارد(ملکی،۱۳۸۵).

یکی دیگرازعوامل تأثیرگزار درتاب آوری،اعتقادات دینی ونقش مذهب است.بسیاری ‌از پژوهش ها نشان می‌دهد اصول مذهبی ارتباط مثبت ومعنی داری باسلامت جسمانی و روانی افراد دارد وداشتن نگرش مذهبی،افزایش عواطف مثبت مانند امید وخوش بینی واحساس داشتن تکیه گاهی ایمن ‌و قدرتمند وحمایت کننده درموقعیت های دشواربرای افراد رابه دنبال دارد( آینثورث^[۱۸]،۱۹۷۸).

انجام این تحقیق می‌تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار مسئولین و برنامه ریزان آموزش و پرورش قرار دهد و با توجه به اینکه چنین تحقیقی در استان هرمزگان انجام نشده است اهمیت آن را دو چندان می‌کند. ازطرفی نتایج این تحقیق می‌تواند مسئولان و برنامه ریزان را یاری دهد تا بتوانند زمینه لازم جهت فراگیری روش صحیح تربیت فرزندان را به والدین ونیزراه های افزایش معنویت را دردانش آموزان آموزش دهند.

تاب آوری وسلامت روانی افراد جامعه یکی از مهمترین و عینی‎ترین معیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی نظام‌های تربیتی است.از طرفی دانش‎آموزان بزرگترین سرمایه های انسانی در هر جامعه به حساب می‎آیند؛داشتن نیروی انسانی کارآمد که ازسلامت روانی برخوردار است،می‌تواند چرخ های پیشرفت و توسعه را به حرکت در آورند.

آنچه تحقیق حاضر را ضروری می‌سازد آن است که شهرستان رودان در مسیرترانزیت قاچاق مواد مخدربه داخل کشورقراردارد و شمار افراد مبتلا به مشکلات ناشی ازمواد مخدر از جمله اعتیاد،فروپاشی بنیان خانواده های قربانی مواد مخدر،ایدز و آمارطلاق در این شهرستان روبه افزایش است،پس شناخت وآموزش راه ها وعوامل مؤثردر افزایش تاب آوری در افراد و خصوصاً نسل آینده جامعه ضرورت دوچندانی دارد.

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

هدف کلی:بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری ونگرش مذهبی با تاب آوری دردانش آموزان مقطع متوسطه دوم

اهداف فرعی

۱-بررسی رابطه بین نگرش مذهبی وتاب آوری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

۲- بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری وتاب آوری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

فرضیه کلی: بین شیوه های فرزندپروری ونگرش مذهبی با تاب آوری دردانش آموزان دختروپسرمدارس نمونه دولتی مقطع متوسطه دوم رابطه وجود دارد

فرضیه های فرعی:

۱- بین نگرش مذهبی وتاب آوری دانش آموزان رابطه وجود دارد

۲-بین شیوه های فرزند پروری وتاب آوری رابطه وجود دارد

تعریف متغییر ها :

تعاریف مفهومی

شیوه های فرزندپروری:روش هایی که والدین برای تربیت فرزندان خود به کارمی گیرندوبیانگرنگرش هایی است که آن ها نسبت به فرزندخوددارندو همچنین دارای معیارهاوقوانینی است که برای فرزند خویش وضع می‌کنند(سرکاری فر،۱۳۹۱).

نگرش مذهبی: نگرش مذهبی باور هایی را در بر می‌گیرد که انتظار می رود پیروان آن دین به آن اعتقاد داشته باشندودرهمه ادیان الهی داشتن نگرش مذهبی یعنی این که خداوندرابه عنوان منبع ومبنای امنیت افراد درشرایط استرس زا وشرایط روانی دانست(فقیهی و همکاران،۱۳۸۶).

تاب آوری:به طورکلی واژه تاب آوری به عوامل و فرآیندهایی اطلاق می شود که خط سیر رشد را از خطر به رفتارهای مشکل زا و آسیب روان شناختی قطع کرده و علی رغم وجود شرایط ناگوار، به پیامد های سازگارانه منتهی می‌شوند(هاشمی،۱۳۹۰).

تعاریف عملیاتی

شیوه های فرزند پروری:نمره ای که دانش آموزان ‌دختر و پسرمقطع متوسطه دوم ازپرسش نامه شیوه های فرزند پروری بامریند(۱۹۹۱) کسب می‌کند.

نگرش مذهبی:عبارت است از نمره ای که دانش آموزان ‌دختر و پسرمقطع متوسطه دوم ازپرسش نامه سنجش نگرش های مذهبی مسلمانان توسط سراج زاده(۱۳۷۷)، که ‌بر اساس مدل گلاک وستارک(۱۹۶۵)،با اسلام شیعی تطبیق ومتناسب شده است کسب می‌کند.

تاب آوری: عبارت است ازنمره ای که دانش آموزان ‌دختر و پسرمقطع متوسطه دوم ازپرسش نامه تاب آوری کانرودیویدسون(۲۰۰۳)،کسب می‌کند

فصل دوم

پیشینه پژوهش

مقدمه:

بخش اول: گستره ومبانی نظری مسأله مورد پژوهش

بخش دوم: بررسی پیشینه مطالعاتی

در بخش اول که گستره نظری مسأله مورد پژوهش را در بر می‎گیرد، پژوهشگر سعی دارد پیشنه نظری مسأله مورد پژوهش را مطرح نماید. ابتدا به تاب آوری واهمیت آن و سپس به نگرش مذهبی وشیوه های فرزندپروری والدین پرداخته می‎شود و درادامه به رابطه بین این عوامل اشاره می‎شود. و در بخش دوم به بررسی پیشینه مطالعاتی پژوهش حاضر پرداخته می‎شود.

ب) سمت مرتکب

مرتکب جرم اختلاس می‏بایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا مأموران به خدمت عمومی باشند. مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه‏ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شده باشد. کارمندان و یا کارکنان به ترتیب مقرر در قانون عبارتند از:

ـ کارمندان و کارکنان ادارات دولتی یا وابسته به دولت ـ کارمندان و کارکنان سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها ـ کارمندان و کارکنان مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت ـ کارمندان و کارکنان شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت ـ کارمندان و کارکنان نهادهای انقلابی نظیر کارکنان نهاد ریاست جمهوری ـ کارمندان و کارکنان دیوان محاسبات عمومی ـ کارمندان و کارکنان مؤسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می ‏شوند نظیر کارمندان و کارکنان سازمان بازنشستگی کشوری ـ دارندگان پایه قضایی ـ کارمندان و کارکنان قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه. در سمت مرتکب توجه به دو نکته ذیل حائز اهمیت می‏ باشد.

نکته اوّل:چنان که می‏دانیم کارکنان قوه قضاییه یا از اجزایی هستند که به عنوان قضات مشغول انجام وظیفه هستند و یا از اجزای اداری محاکم می‏ باشند. کارکنان قوه مقننه نیز دارای دو ماهیّت کاملاً متفاوت می‏ باشند، زیرا کارکنان این قوه نیز متشکل از نمایندگان ملت (اجزاء فنی) و اجزاء اداری نظیر کارکنان ثابت مجلس شورای اسلامی می‏ باشند، بدیهی است اگر وجوه عمومی در اختیار هر یک از کارکنان فوق قرار گیرد و موظف به نگهداری آن باشند، ولی به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند، می‏توان آن ها را به عنوان «مختلس» تحت تعقیب و مجازات قرار داد.

نکته دوم :مقنن اعمال کارمند و مأموران نیروهای مسلّح را در صورتی که وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد یا… را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نموده، در حالی که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ پیش‌بینی شده است. به موجب مقررات ماده ۹۴ قانون فوق الاشعار:

(( هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا اسناد و اشیاء و لوازمی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‏ شود:

۱ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها تا پانصد هزار ریال باشد به یک تا سه سال حبس و تنزیل یک درجه یا یک رتبه

۲ـ در صورتی که از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهای مسلّح محکوم می‏ گردد

تبصره یک ـ در هر مورد علاوه بر ردّ وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی دو برابر آن محکوم می‏ گردد. ))

‌بنابرین‏ با توجه ‌به این که دادگاه‏های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه پرسنل ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و سازمان‌های وابسته به آن و اعضای بسیج سپاه و غیره رسیدگی می‏ نمایند، لذا ذکر عبارت «همچنین نیروهای مسلّح» مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، سالبه به انتفاء موضوع است و عملاً قابلیت اجرا ندارد.^[۳۷] به هر صورت مرتکب جرم اختلاس باید از کارمندان و کارکنان مذکور در ماده ۵ قانون تشدید باشد. ‌بنابرین‏ کارمندان شرکت‌های خصوصی که در اموال شرکت مرتکب خیانت می ‏شوند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی در اختیارشان قرار می‏ گیرد و آن ها را تصاحب می‏ کنند از شمول این ماده خارج می‏ باشند.

در تحقق اختلاس، خائن به سبب انجام وظیفه و سمتی که دارد مالی را که بر حسب وظیفه و بر اساس شرح وظایف و روش جاری معمول در ادارات و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی به او سپرده و تحویل شده است تصاحب می‏ نماید. لذا سپرده شدن مال و وجود وظیفه و سمت مرتکب از اجزاء اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‏ شود و مناط اعتبار اختلاس و فارق آن از ربودن و خیانت در امانت همانا وظیفه و سمت مرتکب جرم است.

باید توجّه داشت که ادارات دولتی و کارکنان آن که مظهر قدرت حاکمه دولت هستند در مقابل مؤسات مأمور به خدمات عمومی و اعضای آن از نظر تشکیلات و سازمان و بودجه و نحوه استخدام یکسان نیستند.

کارمندان دولت افرادی هستند که طبق قانون استخدام کشوری با داشتن شرایط خاص به استخدام دولت در می ‏آیند و از بودجه عمومی کشور استفاده می‏ کنند و دارای سمت و عناوین رسمی سازمانی هستند در حالی که مؤسسات عمومی که مأموریت انجام کارهای عام المنفعه عمومی را به عهده دارند مانند شهرداری ­ها و سایر نهادها از نظر استخدامی و بودجه و تشکیلات به نحو خاصی اداره می ‏شوند، اما اقدام آن ها در انجام وظایف محوله نسبت به اموال سپرده شده به علت اعتماد عمومی به آن ها در صورت تحقق خیانت، اختلاس شناخته می‏ شود.

از نقطه نظر تطبیقی نیز قانون‌گذار عراق ، سمت مرتکب از جهت کارمند دولت بودن را یکی از ارکان اصلی جرم اختلاس می‏داند. یکی از حقوق ‌دانان عراق درباره ارکان جرم اختلاس می‏گوید:

((جرم اختلاس بر پنج رکن استوار است: ۱ ـ صفت مرتکب ۲ ـ عمل اختلاس ۳ ـ نوع اشیاء اختلاس شده ۴ ـ تسلیم این اشیاء به جانی به سبب وظیفه ۵ ـ قصد بزهکاری. ))^[۳۸]

‌بنابرین‏ در حقوق عراق نیز، لازم است مختلس، کارمند عمومی دولت یا کسی که در حکم کارمند عمومی است باشد. و این افراد شامل کارمندان دولت مرکزی و محلی و همچنین اعضای مجالس و افراد نیروهای مسلّح و هر کسی که یک کار معین حکومتی به او سپرده شده است، می‏ باشند و همچنین افرادی که در خدمات عمومی مشغول به کار می‏ باشند.^[۳۹]

ج) موضوع جرم

یکی دیگر از عناصر رکن مادی جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس می‏ باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلّق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، می‏ باشد.

‌بنابرین‏، متعلّق جرم اختلاس، (( حق مالکیت)) محسوب می‏ شود که حسب مورد ممکن است به دولت یا اشخاص تعلّق داشته باشد و مختلس با ارتکاب جرم، ‌به این حق، تعدی و تجاوز می ‏کند و حرمت مالکیت غیر را که به موجب قانون محترم و معتبر شناخته شده زیر پا می‏ گذارد. چنان که گفته شد موضوع این جرم، بر اساس تعریفی که به عمل آمده (( مال )) است که در متن ماده ۵ قانون تشدید، از آن به (( وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال )) تعبیر شده است.از نقطه نظر تطبیقی نیز، در حقوق عراق ، متعلق جرم اختلاس، اموال و متاع و اوراقی است که مثبت حقی برای دیگران باشد و از این رو مشابهت زیادی با قانون ایران دارد.

لفظ مال ، معانی گسترده ای دارد.به طور ساده، مال را چیزی دانسته اند که قابل داد و ستد باشد و از نظر اقتصادی، ارزش مبادله را داشته باشد.^[۴۰]

همچنین در حقوق عراق نیز به چیزی مال می‏گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

۱- مفید باشد و نیازی را برآورد خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.

1. قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.^[۴۱]

۱- اموال منقول

۳- تعیین تأثیر اندازه شرکت بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود

۱-۵- سؤالات پژوهش

۱- آیا رابطه معناداری بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود وجود دارد؟

۲- آیا مکانیسم حاکمیت شرکتی خوب تأثیری بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود دارد؟

۳- آیا تأثیر مکانیسم حاکمیتی خوب بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازد و قابلیت پیش‌بینی سود تحت تأثیر اندازه شرکت قرار می‌گیرد؟

۱-۶- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اول: بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود تأثیر دارد.

فرضیه سوم: تأثیر مکانیسم حاکمیتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازد و قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های بزرگ بیشتر است.

۱-۷- تعریف عملیاتی پژوهش

الف-۱) متغیر وابسته:

الف-۱-۱) قابلیت پیش‌بینی سود: به معنی توانایی سود، در پیش‌بینی سودهای آتی است. برای اندازه‌گیری قابلیت پیش‌بینی سود از ضریب سود در مدل رگرسیون جریان نقدی عملیاتی استفاده می‌رود. هرچه ضریب بزرگ‌تر باشد، قابلیت پیش‌بینی سود بالاتر است و هر چه ضریب کوچک‌تر باشد قابلیت پیش‌بینی سود پایین است.

الف-۲) متغیرهای مستقل:

الف-۲-۱) جریان‌های نقدی آزاد:

جریان نقد آزاد وجه نقدی را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها، در اختیار دارد. برای محاسبه جریان نقدی آزاد مازاد ابتدا جریان نقدی آزاد محاسبه می‌رود، سپس فرصت‌های رشد نیز محاسبه می‌گردد. شرکت‌هایی که مقادیر جریان نقدی آزاد آن بیشتر از میانه نمونه و مقادیر فرصت‌های رشد آن‌ ها کمتر از میانه نمونه باشد به عنوان شرکت‌های دارای هزینه نمایندگی ناشی از جریان نقد آزاد در نظر گرفته می‌شوند. مقدار جریان نقدی آزاد مازاد برای این شرکت‌ها عدد ۱ و برای سایر شرکت‌ها عدد صفر است.

در این تحقیق از مدل لن و پلسن (۱۹۸۹) برای اندازه‌گیری جریان‌های نقدی آزاد واحد تجاری استفاده می‌رود. برای اندازه‌گیری فرصت‌های رشد نیز از نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری (MB) آن استفاده می‌رود.

الف-۲-۲) حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی مجموع‌های از فرآیندها، قواعد، سیاست‌ها و قوانینی است که بر نحوه رهبری، اداره و کنترل شرکت تأثیرگذار است. حاکمیت شرکت را همچنین فرایند استفاده از قدرت شرکت و چگونگی کنترل آن در برخورد با مسائل شرکتی و یا فرا شرکتی تعریف نموده‌اند. در این تحقیق برای اندازه‌گیری حاکمیت شرکتی از ۴ معیار، درصد مدیران غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره، تعداد کل اعضای هیئت مدیره، غیرموظف بودن رئیس هیئت مدیره و درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی استفاده می‌رود.

الف-۲-۳) اندازه شرکت: معیاری است که برای تشخیص بزرگ یا کوچک بودن شرکت‌ها مورداستفاده قرارگرفته است برای اندازه‌گیری آن می‌توان از شاخص‌هایی مانند ارزش دارایی‌ها، میزان فروش، ارزش بازار سهام و تعداد سهام استفاده کرد. در این تحقیق اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی مجموع دارایی‌ها استفاده می‌رود.

۱-۸- روش‌شناسی پژوهش

به‌طورکلی تحقیقات علمی را از دو دیدگاه طبقه‌بندی می‌نمایند: طبقه‌بندی بر مبنای هدف و طبقه‌بندی بر مبنای ماهیت و روش. پژوهش حاضر از آنجائی که به بررسی روابط بین متغیرها می‌پردازد ازلحاظ ماهیت در زمره پژوهش­های توصیفی- همبستگی قرار ‌می‌گیرد، همچنین به دلیل اینکه یافته ­های آن می‌تواند در خریدوفروش سهام توسط سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بورس اوراق بهادار تهران مورداستفاده قرار گیرد، ازلحاظ هدف در زمره پژوهش­های کاربردی قرار می‌گیرد. مدل آماری که در این پژوهش به کار گرفته می‌رود، مدل رگرسیون چند متغیره است. در این تحقیق ابتدا با بهره گرفتن از مدل شماره ۱ مقدار جریان نقدی آزاد محاسبه می‌رود، سپس جریان نقدی آزاد مازاد طبق توضیحات بند الف-۲-۱ محاسبه می‌رود. سپس سایر متغیرهای مستقل و کنترلی توسط نرم‌افزار اکسل بر اساس داده های گردآوری‌شده محاسبه می‌شوند و درنهایت فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از مدل‌های ۲ و ۳ آزمون می‌شوند.

الف : روش و ابزار گردآوری اطلاعات:

برای جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز جهت ادبیات موضوع و شناسایی متغیرهای پژوهش از روش کتابخانه‌ای و برای جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل همبستگی و مقایسه از روش اسناد کاوی (صورت‌های مالی شرکت‌های موردپژوهش) استفاده خواهد شد. بدین منظور داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق، از بانک‌های اطلاعاتی «ره‌آورد نوین» و «تدبیر پرداز» استخراج خواهد شد. در صورت ناقص بودن داده های موجود در این بانک‌های اطلاعاتی، سایر داده ها از آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار جمع‌ آوری خواهد شد.

ب: جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه:

جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. انتخاب شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به جهت همگن بودن و قابل‌اتکا بودن اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های مذبور است. از نظر زمانی نیز این پژوهش سال‌های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ را در برمی‌گیرد. در پژوهش حاضر برای تعیین نمونه­ آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده خواهد شد. شرکت‌های عضو جامعه­ آماری که شرایط زیر را دارا باشند به عنوان نمونه­ آماری انتخاب و مابقی حذف می­گردند.

۱٫ شرکت تولیدی باشد. (شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها به دلیل ماهیت خاص فعالیت حذف شده‌اند).

۲٫ برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری، سال مالی شرکت‌ها منتهی به ۲۹ اسفندماه هرسال باشد.

۳٫ شرکت تا پایان ۱۳۹۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده و طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ از بورس اوراق بهادار تهران نیز خارج نشده باشد.

۴٫ سهام شرکت در پایان اسفندماه هرسال بایستی حداقل ‌یک‌بار معامله‌شده باشد و توقف معاملاتی بیش از سه ماه نداشته باشد.

پ: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

برای تجزیه‌و تحلیل داده های پژوهش حاضر از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. جهت تشریح و تلخیص داده های جمع‌ آوری‌شده از آمار توصیفی (میانگین، میانه، چارک­ها، واریانس و…) استفاده خواهد شد. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد. جهت آزمون قابلیت اعتماد نتایج حاصل از تخمین رگرسیون حسب مورد ازمون­هایی مانند آزمون وایت، آماره دوربین- واتسون، و… استفاده می­گردد. برای تحلیل و آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی و تحلیل واریانس (آزمون t و آزمون F) بهره گرفته خواهد شد. لازم به ذکر است برای تجزیه‌و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش نرم‌افزار Excel و Eviews به کار گرفته خواهد شد.

۱-۹- ساختار تحقیق

فصل اول به بیان موضوع، اهداف پژوهش و ضرورت انجام آن اختصاص یافت. همچنین فرضیه تحقیق، تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق، ویژگی‌های نمونه و روش تحلیل داده ها ارائه گردید.

تعهد نسبت به سازمان: مدیران یا کارکنان مؤثر به سازمان­شان افتخار کرده و این افتخار را در رفتار خودشان متجلی می­سازند. این مدیران یا کارکنان، تعهد خود را به‌گونه­ های متفاوتی انجام می­ دهند و می­کوشند تا با ایجاد فضای مناسب سازمانی، حمایت مدیران عالی و رعایت ارزش­های اساسی سازمان، ‌به این مهم دست یابند.

تعهد نسبت به خود: همواره مدیران یا کارکنان تصویر قوی و مثبتی به دیگران ارائه می‌دهند و تمامی موقعیت­ها، به عنوان یک نیروی مثبت عمل ‌می‌کنند؛ ولی این امر، نباید با خودخواهی یا خودمحوری اشتباه شود. تعهد، خود را با نشان دادن استقلال عمل، کسب مهارت­ های لازم برای اعمال مدیریت و پذیرش انتقادهای سازنده مشخص کنند.


تعهد نسبت به افراد و گروه کاری: مدیران یا کارکنان موفق به افراد گروه کاری نیز متعهدند و نسبت به آن­ها تعلق خاطر خاصی نشان می­ دهند.

تعهد نسبت به کار: مدیران یا کارکنان مؤثر، تلاش ‌می‌کنند، با حفظ تمرکز صحیح بر کار، اهل عمل بودن و روشن کردن اهمیت کار، به کارهایی که خود و دیگران انجام می­ دهند، معنا و مفهوم ببخشند و با متمرکز نمودن توجّه کارکنان دیگر به کار و ارائه هدایت­های لازم آنان، از انجام موفقیت­آمیز امور اطمینان حاصل کنند(زارع متین، ۱۳۹۰)

انواع تعهد

تعهد در سازمان به انواع مختلف نظیر، تعهد مکتبی، تعهد ملی، تعهد خویشتن‌مدارانه، تعهد گروهی و تعهد سازمانی تقسیم می‌شود(الحسینی،۱۳۸۰)

تعهد مکتبی از تعلق به یک جهان‌بینی به وجود می‌آید و به میزان تقید فرد به الزامات نگرشی و گرایشی مکتب مربوط، می‌تواند از نوع تعهد اصول‌گرایانه یا سازش کارانه و یا معتدل و معقول قلمداد شود.

تعهد ملی، همان حس ناشی از وطن‌دوستی است که فرد طی آن مصالح ملی و میهنی خویش را ملاک رفتار خود قرار می‌دهد.

تعهد خویشتن‌مدارانه، از علاقه‌مندی بیش از اندازه فرد به منافع خود ناشی می‌شود و معمولاً افرادی که گرفتار کیش شخصیت و خود برتربینی و یا بی‌توجه به منافع دیگران و سازمان هستند از آن برخوردارند، لذا، به تناسب محور بودن منافع فردی و ناسازگاری آن با منافع سازمان ناهنجاریهای رفتاری بروز پیدا می‌کند.

تعهد گروهی، وابستگی فرد به گروه و ترجیح اهداف گروه، مشخصه اصلی این نوع تعهد است. تعهد گروهی می‌تواند در جهت تقویت فعالیت‌های گروهی و یا پدیده گروه فکری عمل کند. خاستگاه گروه اندیشی یا تعهد گروهی منفی نیاز به حرمت داشتن، نیاز به اعتماد، کاهش فشار احساس گناه، نایل شدن به اهداف غیررسمی و احساس پیروی از شخصیت مافوق می‌باشد.

آثار زیانبار گروه‌اندیشی می‌تواند شامل: توهم آسیب‌ناپذیری، گریز از نقد منطقی، اجتناب از ارزیابی، ‌یک‌سونگری و تعصب گروهی، کلیشه‌سازی غیرمعقول، اعمال فشار بر اعضاء، اغماض لغزشها، توافق جمعی بی‌منطق، نادیده گرفتن اطلاعات مخالف، مسدود کردن سایر مجاری اطلاعات و تعصب روی کارکرد گذشته و تصمیمات اتخاذ شده باشد.(الوانی، ۱۳۷۲)

۲-۲-۵- ضرورت توجه به تعهدسازمانی

دلایل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهدسازمانی اعضایش را افزایش دهد. اولاً تعهدسازمانی یک مفهوم جدید بوده و به طورکلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد. برای مثال، پرستاران ممکن است کاری را که انجام می‌دهند دوست داشته باشند، ولی از بیمارستانی که در آن کار می‌کنند، ناراضی باشند که در آن صورت آن ها شغلهای مشابه ای را در محیط‌های مشابه دیگر جستجو خواهندکرد. یا بالعکس پیشخدمتهای رستوران‌ها ممکن است، احساس مثبتی از محیط کار خود داشته باشند، اما از انتظار کشیدن در سر میزها یا به طورکلی همان شغلشان متنفر باشند (جارمیلو و همکاران^[۴۳]،۲۰۰۵). ثانیاًً تحقیقات نشان داده است که تعهدسازمانی با پیامدهایی ازقبیل عدالت سازمانی(غفوری و گل پرور، ۱۳۸۸)؛ اعتماد(خنیفر و همکاران، ۱۳۸۸)؛ کارراهه شغلی (عریضی سامانی و همکاران، ۱۳۸۸)؛ توانمند سازی( میرکمالی و همکاران، ۱۳۸۸)؛ جامعه پذیری سازمانی(چوهن و ولچت، ۲۰۰۸)؛ عملکرد مدیریت (چانگ و اگلتون، ۲۰۰۷)، درک کارکنان (کاواس^[۴۴]، ۲۰۰۳) رابطه مثبت دارد.

۲-۲-۶- دیدگاه هایی درمورد کانونهای تعهدسازمانی

دیدگاه ریچرز^[۴۵]

ریچرز یکی از اولین محققان درباره کانون تعهد، اعتقاد دارد که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن است زمانی بهتر درک شوند که آن ها را مجموعه ای از تعهدات درنظر گرفت. به اعتقاد او کارکنان می‌توانند تعهدات مختلفی را به اهداف و ارزش‌های ‌گروه‌های گوناگون در درون سازمان تجربه کنند. ‌بنابرین‏، در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی مهم نیست، بلکه توجه به کانونهای تعهد نیز الزامی است. ریچرزکانونهای تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که کارکنان می‌توانند ‌به این کانونها، با توجه به درجه انطباق اهداف و ‌ارزش‌هایشان با آن ها طور متفاوتی متعهد شوند (شاو^[۴۶]، ۲۰۰۳).

دیدگاه بکر و بیلینگس^[۴۷]

برای طبقه بندی کانونهای تعهد، بکر و بیلینگس بین کسانی که متعهد به سطوح پایین سازمان همچون گروه کاری و سرپرست مستقیم هستند و کسانی که عمدتاًً متعهد به سطوح بالای سازمان مثل مدیریت ارشد و سازمان در کل بودند، تمایز قائل شدند. با ترکیب هر کدام از این سطوح بالا و پایین، آن ها چهار دیدگاه متمایز را مطرح کردند، که
در شکل شماره یک نشان داده شده اند. ابتدا افرادی که تعهد کمی هم به ‌گروه‌های کاری و سرپرستان و هم به مدیریت ارشد و سازمان دارند که به آن ها عنوان بی تعهد دادند. برعکس افرادی که به هر دو کانون تعهد بالایی را نشان دادند،‌ متعهد نامیده شدند. در بین این دو گروه افرادی هستند که به سرپرست و گروه کاریشان کاملاً متعهد اما به مدیریت عالی و سازمان متعهد نیستند که به عنوان افراد متعهد جزیی (محلی) درنظر گرفته می‌شوند، و کسانی که به مدیریت ارشد و سازمان کاملاً متعهد ولی به سرپرست و گروه کاریشان متعهد نیستند که به آن ها افراد متعهد کلی (جهانی) می‌گویند(شاو و همکاران، ۲۰۰۳).

بکر و بیلینگس در مطالعه یک سازمان عرضه کننده لوازم نظامی بزرگ، دریافتند که نگرشهای کارکنان، مرتبط با رفتارهایشان بود. برای مثال افراد بی تعهد (برپایه پاسخ‌هایشان به سؤال‌‌های مختلف) علاقه بیشتری به ترک شغل و علاقه کمتری برای کمک به دیگران داشتند. درعوض، افرادی که در طبقه متعهد قرار گرفتند، این چنین نبودند. آنهایی که به طورکلی (جهانی) و به طور جزیی (محلی) متعهد بودند، بین این دو گروه نهایی قرارگرفتند. در نتیجه اگرچه این روش تمایز بین کانونهای مختلف تعهد هنوز جدید است، ولی جای امیدواری است که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای درک کلید ابعاد تعهد سازمانی استفاده کرد(شاو و همکاران، ۲۰۰۳).

۲-۲-۷- تعهد سازمانی، مفهوم یک بعدی یا چندبعدی؟

اسکینی ،ربیعا،(۱۳۸۸) حقوق تجارت شرکت های تجاری جلد دوم، تهران، سمت.

پاسبان، محمد رضا، (۱۳۸۷) حقوق شرکت های تجاری، تهران، سمت.

ستوده تهرانی، حسن(۱۳۸۷) حقوق تجارت جلد دوم، تهران، دادگستر.

عیسی تفرشی، محمد، (۱۳۷۸) مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری، تهران، ناشر دانشگاه تربیت مدرس.

کاتبی، حسینقلی، (۱۳۶۸) حقوق تجارت، تهران، نشر گنج دانش.

کاویانی، کورش،(۱۳۸۹)حقوق شرکت های تجارتی،تهران، میزان.

عرفانی، محمود.(۱۳۸۱). حقوق تجارت، جلد دوم، تهران، نشر دادگستر.

۱-۲-۲-ضرورت پژوهش

شرکت های تجاری انجام بخش مهمی از فعالیت های حیاتی و مهم اقتصادی کشور که نیاز به سرمایه های کلان دارند و توسط اشخاص به تنهایی قابل انجام نیستند را بر عهده دارند. قانون‌گذار بنا به ضرورت انجام و استمرار این فعالیت ها مزایایی قانونی از جمله مسئولیت محدود برای شرکت ها در نظر گرفته است تا اشخاص انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری در این شرکت ها به دست آورند. مسئولیت محدود علی رغم لزوم وجود آن جهت ارتقای سرمایه گذاری و رشد و توسعه اقتصادی بایستی از نظر امکان تضییع حقوق طلبکاران نیز مورد توجه قرار گیرد. کلاهبرداران و مجرمین مالی نباید بتوانند از مسئولیت محدود به عنوان دفاعی قانونی جهت نادیده گرفتن حقوق طلبکاران و ‌متضرر کردن آن ها استفاده نمایند. در نتیجه ابعاد مختلف این دکترین حقوقی بایستی به دقّت مورد بررسی قرار گیرد و حدود و مرزهای آن به روشنی ترسیم گردد تا علاوه بر استمرار استفاده صحیح از این امکان قانونی، راه های سوء استفاده از آن مسدود شده و در کل به عنوان نهادی سودمند و کارا با انجام اصلاحات و پیش‌بینی جزئیات بیشتر در مقرّرات مربوطه گنجانده و از مزایای آن استفاده شود.

۱-۳-اهداف پژوهش

هدف از این نوشتار آشنایی با تمامی ابعاد مزّیت قانونی مسئولیت محدود برای شرکت ها می‌باشد. در این رساله با توجه به مقرّرات قانونی حقوق داخلی و خارجی، اصول کلّی حقوقی و موازین فقهی در این زمینه، مبنای این دکترین به عرصه بررسی و نقد کشانده خواهد شد. با توجه به اهمیّت سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود به مفهوم اعم، ساختار سرمایه از اهمیّت ویژه ای در ارتباط با طلبکاران برخوردار بوده و بایستی با توجه به مقرّرات ق.ت در این خصوص اقسام و انواع مختلف آورده های شرکای شرکت که در مجموع سرمایه آن را تشکیل می‌دهد از نظر تأمین هدف حفظ حقوق طلبکاران مورد بحث و بررسی علمی قرار گیرد. از اهداف دیگر این نوشتار بررسی این موضوع است که آیا مسئولیت محدود در شرکت های سرمایه ای یک اصل مطلق و بدون استثناء است یا اینکه امکان رجوع از این اصل و نادیده گرفتن آن و رجوع مستقیم به دارایی شخصی شرکای شرکت وجود دارد؟ همچنین بررسی امکان یا عدم امکان پذیرش مفاهیم شخص حقوقی و مسئولیت محدود در فقه و اینکه آیا در خصوص مسئولیت محدود سابقه ای فقهی وجود دارد یا نه، از دیگر اهداف این رساله می‌باشد.

۱-۴-سئوالات و فرضیه های پژوهش

مسئولیت محدود یک مزیّت قانونی است که در حقوق ما صرفاً در مباحث حقوق تجارت بیان گردیده است و اختصاص به شرکت های تجاری داشته، ‌بنابرین‏ در حقوق مدنی جایگاهی ندارد. مسئولیت محدود آثار حقوقی خاصی را به دنبال دارد و به عبارتی استثناء بر قاعده کلّی جبران کامل خسارت که در حقوق ما یک اصل محسوب می شود، می‌باشد. لذا تبیین و توضیح جایگاه آن در حقوق تجارت موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد.

به دنبال این مباحث سئوالاتی مطرح می شود که در این رساله سعی در ‌پاسخ‌گویی‌ به آن ها می‌باشد. از جمله سوال اصلی مبنی بر اینکه:

۱)مفهوم و ماهیت مسئولیت محدود چیست و در شرکت های تجاری چه جایگاهی دارد؟

علاوه بر این سئوال اصلی سئوالات دیگری نیز قابل طرح است از جمله:

۲)آثار مسئولیت محدود میان شرکت، شرکای و اشخاص ثالثی که با شرکت معامله می نمایند چیست؟

۳)آیا اصل عدم امکان رجوع مستقیم طلبکاران شرکت به دارایی شخصی شرکای یک اصل مطلق و بدون استثناء می‌باشد؟ اگر امکان رجوع به آن ها وجود دارد چه عواملی این امکان را فراهم می‌سازند؟

۴)آیا در خصوص روابط حقوقی منشأ مطالبات طلبکاران از شرکت، میان مسئولیت های قراردادی و خارج از قرارداد تفاوتی وجود دارد؟

۵)آیا نظریه رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت های دارای مسئولیت محدود به آن نحوی که در حقوق انگلستان و ایالات متحده به رسمیت شناخته شده است در حقوق ایران وجود دارد؟

در مسیر یافتن پاسخ برای این سئوالات فرضیاتی مطرح می شود که ذیلاً مورد اشاره قرار می‌گیرد.

۱)نهاد مسئولیت محدود یک تدبیر قانونی برای حمایت از شرکای شرکت های برخوردار از مزیّت مسئولیت محدود است که بنا بر مقتضیات و مصالح تجارت روز، توسط قانون‌گذار در قالب مقرّرات ویژه ای در ق.ت پذیرفته شده است.

۲)مسئولیت محدود باعث می شود که شرکای شرکت در قبال بدهی های آن مازاد بر آنچه که در شرکت سرمایه گذاری نموده اند مسئولیتی نداشته باشند. در خصوص روابط میان اشخاص ثالث که از شرکت طلبکار شده اند و شرکای شرکت نیز وضع ‌به این گونه است که طلبکاران حق مراجعه مستقیم به دارایی شرکای شرکت را ندارند و این موضوع ناشی از به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت های تجاری توسط قانون‌گذار می‌باشد.

۳) اصل مسئولیت محدود شرکای شرکت یک اصل مطلق نیست و در مواردی و تحت شرایطی امکان مراجعه مستقیم به دارایی شخصی شرکای شرکت از جمله مدیران، موسسان و دیگر شرکای وجود دارد.

۴)در خصوص روابط حقوقی منشأ ایجاد دین برای شرکت با توجه به نظریات کلّی مسئولیت و اصول کلّی حقوقی بایستی برخوردی متفاوت ‌در مورد طلبکاران قراردادی و طلبکاران ناشی از شبه جرم یا الزامات خارج از قرارداد صورت گیرد. البته این نباید به معنی عدم امکان رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در مطالبات قراردادی باشد ولی در این دسته از روابط باید سخت گیری بیشتری در موارد رسوخ به عمل آید.