یک دیدگاه به چگونگی تقسیم سود به عنوان یک متغیر فعال و در جهت افزایش قیمت سهام و در نتیجه حداکثر کردن ثروت سهام‌داران اعتقاد دارد. از این دیدگاه امکان دسترسی آسان به بازار اوراق بهادار در هر زمان برای شرکت وجود دارد و در صورت نیاز مالی، شرکت می‌تواند به راحتی از طریق صدور سهام جدید و یا اوراق قرضه این نیاز را تأمین نماید. دیدگاه دوم اعتقاد بر این دارد که شرکت ها همیشه دسترسی سهم الوصفی به بازارهای اوراق بهادار نداشته و معمولا در راه تأمین نیازهای مالی خود از این بازارها با مشکلاتی مواجه هستند. این دیدگاه در وهله اول به سود شرکت به عنوان یک وسیله مهم و راحت برای تأمین مالی نیازهای سرمایه گذاری می نگرد. و بعد از تأمین آن در صورت وجود مازاد نسبت به تقسیم آن تصمیم گیری می کند. در این دیدگاه به سود سهام به عنوان وجوه باقیمانده غیرفعال که صرفا از طریق پروژه­ های سرمایه ­گذاری قابل قبول تعیین می شود، توجه می‌گردد. اگر چنانچه پروژه های سرمایه گذاری بازده ای بیش از بازده مورد انتظار داشته باشند سرمایه­ گذار شرکتی را که سودی تقسیم نمی نماید انتخاب خواهد کرد. بر عکس اگر بازده مورد انتظار از بازده سرمایه گذاری ها بیشتر باشد، سرمایه گذار توزیع سود را ترجیح خواهد داد. نظریه سود سهام به عنوان تقسیم باقیمانده الزاماً بدین معنی نیست که سود سهام از دوره ای به دوره دیگر همراه با تغییرات پروژه های سرمایه-گذاری، متغیر ‌می‌باشد.

شرکت ممکن است با کنار گذاشتن وجوه در سال هایی که تأمین مالی سرمایه ­گذاری­ها از سود حاصل کمتر باشد بای سال هایی که کسری وجوه در رابطه با تأمین مالی سرمایه گذاری ها وجود خواهد داشت، پرداخت های سود سهام خود را یکنواخت نماید. به هر حال این ماهیت که سود سهام و دوره تناسبی با وجوه باقیمانده همان دوره نداشته باشد، اصل نظریه باقیمانده را نفی نمی نماید. انواع سیاست های تقسیم سود باقیمانده به شرح ذیل می‌باشند:

۲-۷-۳-۱ سیاست تقسیم سود مطلقاً باقیمانده^[۲۰]

در این روش شرکت پس از تأمین کلیه نیازهای مالی خود از درآمدها، بقیه آن را به صورت درصد سهام توزیع می کند.

۲-۷-۳-۲ سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده^[۲۱]

در این سیاست اگرچه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری در اولویت قرار دارند ولی شرکت فقط درصدی از درآمدها را به جای توزیع کامل آن تقسیم می کند.

۲-۷-۳-۳ سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت^[۲۲]

در این روش منابع پرداختی به عنوان سود از یک الگوی ثابتی پیروی می‌کنند. بدین صورت که مبالغ پرداختی سود در بلندمدت با درآمدها منهای نیازهای مالی شرکت برابر است. اگر در بلند مدت متوسط نیازهای مالی سرمایه گذاری بیش از درآمدهاباشد هیچ گونه سودی توزیع نمی گردد.

سیاست تقسیم سود مطلق باقیمانده به دلیل تابعیت کامل از نیازهای سرمایه گذاری می‌تواند طی سال های مختلف از نوسانات بسیار زیادی برخوردار باشد، به خصوص در مواردی که نیازهای سرمایه ­گذاری و درآمدهای شرکت از دوره ای به دوره دیگر در جهت مخالف هم حرکت نمایند این نوسانات بیشتر می‌گردد. نسبت پرداختی ثابت، به شرکت این امکان را می‌دهد تا بتواند تا حدودی سود پرداختی را به درآمدهای شرکت مذبور مربوط سازد. استراتژی­ های سود باقیمانده یکنواخت در مقایسه با دو استراتژی دیگر تقسیم سود، شکل باثبات تری را به وجود می آورد. در زمانی که درآمدهای شرکت بیش از پرداخت سود مورد نظر و نیازهای سرمایه ­گذاری است در این صورت شرکت دارایی­ های نقدی و یا شبه نقدی مانند اوراق بهادار و اسناد دارای قابلیت تبدیل سریع به نقد خود را افزایش می­دهد و از این منابع در زمانی که سود پرداختی مورد نظر و تأمین مالی سرمایه گذاری ها بیش از درآمدهای جاری است استفاده می‌کند. به طور کلی این سیاست وابستگی به منابع خارجی جهت سرمایه ­گذاری را به حداقل رسانده و در ضمن سود ثابتی را ارائه می­دهد. همان‌ طور که مشاهده می­کنید در تمامی روش های تقسیم سود به صورت باقیمانده، سود پرداختی در بلندمدت ۵۰% حجم کل درآمدها منهای هزینه سرمایه ­گذاری شرکت را به خود اختصاص داده است. به طور کلی سیاست تقسیم سود باقیمانده می‌تواند منجر به سیاست تقسیم سود نامنظم گردد و ‌بنابرین‏ ممکن است سهام‌داران از چنین سیاستی از طرف شرکت خود ناخشنود گردند.

۲-۸- محدودیت­ها و عوامل کنترل­ کننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود

عواملی وجود دارندکه به نحوی شرکت­ها را در چگونگی تقسیم سود محدود می­نمایند. این عوامل اجباری یا اختیاری هستند. بعضی از محدودیت­ها بواسطه قوانین خاص در بعضی کشورها اعمال می شود و بعضی نیز به اختیار شرکت به دلیل شرایط خاصی که با آن روبروست. اهم آن ها عبارتند از:

1. محدودیت قانونی^[۲۳]

مقررات قانونی معمولاً شرکت­ها را به پرداخت سود سهام مجبور نمی نمایند، بلکه بیشتر وضعیت­هایی را که در آن سود سهام نباید پرداخت گردد، مشخص می­نمایند. چنین وضعیت هایی که ممکن است از طریق قانونی پرداخت سود منع گردد عبارتند از (خادم موخر۱۳۸۰).

الف) محدودیت­های مربوط به سرمایه^[۲۴]

گرچه ممکن است قوانین تجارت کشورهای مختلف متفاوت باشد، اما اغلب پرداخت سود سهام را در صورتی که باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته اند. سرمایه را نیز بعضی از قوانین، ارزش اسمی اعلام نموده ­اند مثلا اگر شرکتی یک میلیون سهم ۲۰۰ ریالی داشته باشد، مجموع سرمایه­اش بالغ بر دویست میلیون ریال می‌گردد. اگر ارزش ویژه شرکت ۲۱۰ میلیون ریال باشد شرکت نمی تواند ۲۰ میلیون ریال سود سهام توزیع نماید. مگر اینکه سرمایه اش را کاهش دهد.

ب) سود خالص^[۲۵]

الزام سود خالص، تضمینی برای رعایت عدم بوجودآوردن خسارت­های سرمایه­ای می‌باشد. طبق قوانین بعضی از کشورها سود سهام پرداختی نباید از سود جاری بنگاه به علاوه سود سنواتی تجاوز نماید و اگر چنانچه زیان سنواتی وجود داشته باشد، ابتدا باید زیان های مذکور با سود جاری پوشانده شده و سپس اقدام به پرداخت سود گردد.

بخش دوم: بازده(Return)

۲-۹- بازده

بازده سهام یکی از مفاهیم پیچیده است که مورد علاقه سرمایه ­گذاران و تصمیم­گیرندگان ‌می‌باشد. بازده سهام متأثر از بازده انواع دارایی ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، واکنش رفتار طیف گسترده ای از تصمیم گیرندگان، ریسک و بسیاری عوامل شناخته و ناشناخته است.

برای تعیین و پیش‌بینی بازده سهام مدل­ها و نظریه های مختلفی شامل مدل قیمت گذاری دارایی­ های سرمایه­ای (CAPM)، مدل­های عاملی یا شاخصی (FM)، مدل آربیتراژ (APT)، تحلیل فنی (TA) و تحلیل­های بنیادی (FA) مطرح شده است. در تحلیل بنیادی بازده سهام تابعی از شرایط کلان اقتصادی، وضعیت صنعت و شرایط خاص شرکت می‌باشد. شرایط خاص شرکت شامل عملکرد و وضعیت مالی است که در قالب صورت­های مالی اساسی ارائه می­گردد (شعری ۱۳۸۳، ۱۴).

۲-۹-۱- تعریف سرمایه ­گذاری^[۲۶]

سرمایه ­گذاری عبارت است از تخصیص منابع فعلی به دارایی­ های واقعی نظیر زمین و ساختمان و دارایی­ های مالی نظیر اوراق بهادار که دارای بازده و منافع آتی بیشتر متناسب با ریسک مورد انتظار باشد. یا به عبارت دیگر چشم پوشی از منافع فعلی به امید رسیدن به منافع بیشتر در آینده.

هدف سرمایه ­گذاران نیز در این راستا، با توجه به تعریف فوق به حداکثر رساندن منافع خود می‌باشد. عموما تحلیلگران و سرمایه گذاران سه روش عمده را در سرمایه گذاری به کار می­برند (جوهری ۵،۱۳۷۶).

۱-نظریه بی هنجاری

در این نظریه-که ریشه در نظریات امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی دارد-به عوامل اصلی تضعیف معیار ها و هنجار های اجتماعی پرداخته و چنین مطرح می شود که سستی ارزش ها و هنجار های اجتماعی –فرهنگی موجب روی آوردن به مواد مخدر و اعتیاد می‌گردد.

تحولات سریع صنعتی-اقتصادی و به تبع آن تغییرات سریع و گسترده اجتماعی مانند شهرنشینی،نوسازی،ظهور جامعه توده ای،تضعیف باور ها،ارزش ها و سنت های فرهنگی ،مذهبی،ملی و موروثی،متزلزل شدن ساختار سنتی خانواده،همه موجب تغییر در هویت افراد شده و باعث می‌گردند تا رفتار سنتی آنان تغییر کند.جالب توجه اینکه پیشرفت و گسترش شاخص های توسعه که خودگواهی بر تغییر چهره جوامع سنتی می‌باشند، بیانگر افزایش اعتیاد نیز هستند.مثلا به نظر می‌رسد در شهر ها مصرف مواد مخدر بیش از روستاهاست.یا در خانواده هایی که در معرض نوگرایی قرار داشته و بافت سنتی خود را از دست داده یا در حال از دست دادن هستند،اعتیاد رایج تر است.بر اساس آمار و ارقام موجود ‌در مورد تعداد دستگیر شدگان و با معتادان اعزام شده و یا خود معرف به مراکز باز پروری می توان تا حدودی به قابل تعمیم بودن این نظریه بر معتادان ایرانی نیز به دیده مثبت نگریست.مثلا با عنایت ‌به این آمار می توان رابطه مثبتی بین نرخ شهر نشینی و میزان شیوع مواد مخدر مشاهده نمود.

۲-نظریه انزوا طلبی مرتون^[۶۰]

این نظریه روایت دیگری از نظریه بی هنچاری است و بی شباهت به نظریه پیرامو ن گرایی که اخیراً رواج گسترده ای یافته نیست و به کناره گیری فرد از فرایند های اصلی جامعه اشاره دارد.طبق این نظریه چون جوامع مدرن اغلب به موفقیت فردی اصالت داده و کسب این موفقیت در گرو مشارکت فعال اجتماعی،داشتن کار مفید،بهره مندی مناسب از ثروت مادی،سواد متناسب با موفقیت اجتماعی فرد و غیره می‌باشد.محرومیت از هر یک از این ها به پیرامونی شدن و انزوا طلبی فرد کمک می‌کند.در چنین شرایطی یا در شرایطی که فرد خود را با نگرش ها،باورها،ارزش‌ها و هنجار های حاکم بر جامعه بیگانه می‌یابد و یا حداقل خود را به آن ها یگانه نمی یابد،از جامعه جدا شده و انزوا طلبی پیشه می‌کند.این قبیل افراد،عموما کسانی هستند که یا قادر به تطابق خود با محیط نیستند و یا از تطبیق محیط با خود نا توان می‌باشند.‌بنابرین‏ راه فراری می جویند که در بسیاری از موارد،مواد مخدر،و مشروبات الکلی پناهگاه آن ها می‌گردد.جالب توجه آنکه همین راه فرار،خود عامل در تقویت پیرامونی شدن این افراد می‌گردد.

افرادی که احساس موفقیت نمی کنند.اغلب تنگدست یا فقیرند،بیکاری کشیده اند،از سواد متناسب و با موقعیت اجتماعی مناسب محروم می‌باشند.درگیر روابط بد خانوادگی هستند و یا به نحوی جزء این افراد نبوده ولی به دلایلی ارزش های حاکم بر جامعه را قبول ندارند،بیشتر در معرض انزوا طلبی و احتمالا سوء مصرف مواد مخدر می‌باشند،چرا که یکی از مهم ترین راه های انزوا طلبی،تغییر برداشت خود از واقعیت از طریق مصرف این گونه مواد می‌باشد و معمولا مصرف داروهای روانگردان را یکی از راه های فرار از واقعیت مطرح می‌کنند.این نکته نیز قابل توجه است که چنین فراری از واقعیت،انزوا طلبی و گرایش به پیرامون،چنان که قبلا اشاره شد،خود عاملی می شود تا فرد بیشتر به پیرامون رانده شده و از به دست آوردن و یا امید به دست آوردن هر توفیقی،اعم از شخصیتی و یا اجتماعی،مادی و یا معنوی-که دیگر اعضاء جامعه از آن ها برخوردارند-هم محروم گردد.

نظری به آمار معتادان اعزام شده و با خود معرف به مراکز باز پروری ایران،می‌تواند تا حد زیادی تاییدی بر نظریه انزواطلبی باشد.چرا که بیش از ۸۰درصد از معتادان شاغلین بخش خصوصی بوده اند جایی که رقابت،موفقیت و دستاورد بیش از بخش دولتی که در بر گیرنده ۶/۸درصد از این معتادان بوده،حرف اول را زده است.وچه بسیار افرادی در چنین مسابقه ای به موفقیت نرسیده و لاجرم به فرار از واقعیت و پناه بردن به مواد مخدر گرایش یافته اند.

۳-نظریه برچسب زنی^[۶۱]

این نظریه بیشتر از نوشته های اریکسون و بکر، نشأت گرفته و از تعامل گرایی یا روابط متقابل نمادین استفاده می کند.این نظریه معتقد است که تفکر و رفتار افراد مبتنی بر پیام هایی است که از محیط اطراف خود و از جمله از مردم کسب می‌کنند.این نظریه نیز مانند دو نظریه قبلی واکنش افراد نسبت به محیط خود را مبنای رفتار آن ها قرار می‌دهد.طبق این نظریه ساختار افراد در چهارچوب توقعات و انتظارات دیگران از آن ها شکل می‌گیرد.در زمینه اعتیاد و مواد مخدر چنین مطرح می شود که نمادها،علائم و توقعات و رفتار کسانی که معتاد نیستند و می‌توانند به قول گیدنز،تعاریف اخلاق متعارف را به دیگران بقبولانند و به صورت رسمی یا غیر رسمی،نماینده نیروهای نظم و قانون می‌باشند.منابع اصلی برچسب زنی را فراهم می آورند.مثلا با برجسته کردن مشخصات خاصی از قبیل،رنگ پریدگی،چشمان خمار،سست راه رفتن و …شخص معتاد شناسایی می شود و برچسب اعتیاد می‌خورد و همین برچسب،به خصوص در حالی که اعتیاد جرم باشد نه تنها او را از غیر معتاد جدا کرده و مستحق نفرتش می کند.که از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی اش نیز محروم می‌سازد.در مصاحبه با معتادان به مواردی از این نوع برخورد می شود که چنین برچسبی را عامل اضطراب،انزواطلبی،ترس،صرف نظر کردن از حقوق اجتماعی و …می‌دانستند.طبق این نظریه،برچسب زنی هم باعث جدایی فرد از جامعه و رانده شدن او به پیرامون می شود و هم موجبات تقویت گرایش او به اعتیاد را فراهم می آورد.

۴-نظریه انتقال فرهنگی

این نظریه،به نظریه خرده فرهنگ‌ها نیز معروف است و در زمینه مصرف و سوء مصرف مواد مخدر اینگونه مطرح می‌کند که خرده فرهنگی که بعضی از مردم به آن تعلق دارند،در بر گیرنده بینش،ارزش و هنجارهای معینی است که به نحوی مصرف و گاهی سوء مصرف مواد را مجاز شمرده و با اغماض از کنار آن می گذرد.گاه این مجوز ارزش طبی دارد یعنی خرده فرهنگی استفاده از دارو های غیر پزشکی مثلا تریاک را مجاز و محترم می شمارد.در بحث تاریخی تریاک می بینیم که در غیاب بهداشت همگانی و کمبود پزشک و دارو تریاک قرن ها در ایران مصرف طبی داشته و برای تسکین انواع و اقسام دردها به کار می رفته است.

اگرچه امروزه مسائل بهداشتی و طبی،کمبود پزشک و بهداشت همگانی تا حدود زیادی در ایران حل شده و مردم مجبور به استفاده از تریاک برای تسکین درد و رفع بیماری خود نیستند ولی هنوز اولا خرده فرهنگ استفاده تریاک برای درمان انواع بیماری ها در گوشه و کنار کشور و در بین اقشار خاصی از مردم رایج است.تا جایی که برای درمان درد های کودکان نیز به کار برده می شود.ثانیاً برای هر دردی هر قدر هم مزمن باشد،به وسیله مردم پزشک نما فورا تریاک تجویز می شود،بدون اینکه بفهمند چه تاثیر نامطلوبی دارد و عوارض جسمی آن چیست و حتی بی توجه به اینکه رهایی از درد موقتی است و برای رهایی همیشگی از آن به صورت مصرف روزانه در می‌آید و شخص را معتاد می‌کند.به همین دلایل هنوز نوعی اعتیاد طبی به تریاک در ایران بخصوص در میان بزرگسالان و پیرامون وجود دارد.

• • خلاقیت: یعنی توانایی تجسم و پیش ­بینی و ایجاد ایده­هایی در این مورد که چه امکانات و راه ­حل­های دیگری غیر از آنچه دستیاب و در دسترس ‌می‌باشد، امکان­ پذیر است.

  

• • هوش : قصه­های تصویری، قدرت سازگاری کودکان و نوجوانان را با محیط بالا می­برد و این سازگاری می ­تواند به برخورد صحیح با موقعیت­ها و رویدادهای تجربه شده قبلی آن کودک و یا مواجهه با مشکلات و مسائلی که آن کودک قبلا با آن برخورد ‌کرده‌است و معمولا به نام موقعیت حل مسئله خوانده می­ شود، در نظر گرفته شود.

• یادگیری اطلاعات کلامی : یکی از رایج­ترین قابلیت ­های انسان، یادگیری اطلاعات کلامی است، این قابلیت، در تمامی طول زندگی با ما بوده، و هر لحظه نیاز به آن است تا با برخورد پدیده­ای جدید نسبت به یادگرفتن اسم، محل، زمان و غیره، اقدام نماییم. این قابلیت، عبارت از بیان اطلاعات به صورت کلامی( شفاهی و کتبی) است. (ناظمی،۹۶،۱۳۸۵)

کودک ‌و نوجوان در هرآن ، با هزاران فرد، رویداد، چیز، و اسباب­بازی برخورد می­ کند که دانستن نام آن­ها در مرحله­ اول(اطلاعات کلامی) و کاربرد آن­ها در مرحله­ دوم (مهارت فکری) را در او بالا می­برد و در غیاب این نوع قابلیت­ها، کودک و نوجوان، توان برقراری ارتباط با محیط خود و توانایی حل مسئله خود را نخواهد داشت.(همان منبع)

• • کودکان به سرعت و آسانی ، قصه­های تصویری را می­فهمند.

• • به کمک قصه­های تصویری، سرعت فهم و یادگیری در کودکان و نوجوانان را بالا می­رود و آن­ها می ­توانند آموخته­هایشان را در حل مشکلات مربوط به خود در زندگی مورد استفاده قرار دهند.

• • در قصه­های تصویری، مراحل تصویرهای هر داستان بدین گونه است که برای کودکان نوپا و خردسال و بسیار کوچک قابل فهم است و برای دانش ­آموزان سرگرم کننده و آموزنده. در مدرسه به هر دانش ­آموز یک قصه­ی تصویری داده می­ شود تا با توانایی ذهنی خودش، برای آن تعداد تصویر ، داستانی بگوید.

  

• • قصه­های تصویری، به بچه های کوچک، جرات و شهامت این را می­دهد که جمله­های ابتدایی و ساده از خودشان بسازند و با کمک تصاویر و الهام گرفتن از نقاشی­ها، خود قصه­گویی کنند و به تدریج دایره لغات و واژگان خود را به زبان فارسی گسترش دهند و بر دامنه آن بیفزایند و رابطه­ و احساس بین شخصیت­های داستان را بفهمند و آگاهی خود را بالا ببرند.

• • قصه­های تصویری اولین گام کتابخوانی و انس و عادت کودکان به کتاب و مطالعه است.

• • قصه­های تصویری باعث رشد ذهنی کودک، تقویت تمرکز، و پرورش هوش کودکان می­ شود.کودکان خردسال و دانش ­آموزان کم سن و سال، با هوش نه چندان بالا می ­توانند با کوشش و فعالیت، مهارت­ هایی را یادبگیرند و در واقع در ثبت و ضبط آنچه موجود است، اقدام کرده و درآن زمینه پیشرفت کنند. و در این صورت باهوش خوانده شوند، اما همین که دانش ­آموز یا کودک، با ماجرا یا رویدادی که سابقه­ای از آن در گنجینه­ فکری خود، موجود ندارد، روبرو می­ شود، درمانده و دست و پا بسته می­ شود. قصه­های تصویری، مهارت­ های صحبت کردن، گوش دادن، خواندن و نوشتن بچه­ها را بهتر می­ کند، آن­ها را با کلمه­های توصیفی و فعل­ها آشنا می­ کند، دایره و دامنه­ گنجینه­ لغات آن­ها را توسعه می­بخشد. کودکان با دنبال کردن قصه­های تصویری، دلیل منطقی و تاثیری که هر عملی ( خوب یا بد) ازخود به جای می­ گذارد را درک ‌می‌کنند. مهارت­ های ارتباطی، نقاشی و رنگ­آمیزی و قصه­گویی را می­آموزند.

• • قصه­های تصویری به بچه­ها و بزرگسالان دنیایی می­دهد که آن­را می ­توانند در ذهن خود ببینند و از بودن درآن، لذت ببرند…

• • امتیاز قصه­های تصویری در این است که کودک یا دانش ­آموز، خود می ­تواند شاهد و ناضر آفرینش یک قصه باشد. مزیت دیگر قصه­های تصویری این است که به کودک اجازه می­دهد درباره متن داستان، هر ایده­ای که به ذهنش می­رسد را بیان کند و این گونه درباره چیزهایی که به نظرش می ­آید بحث کند تا از هر ماجرا، خود نتیجه گیری اخلاقی کند و مهارت­ های زندگی را بیاموزد. بچه­ها و دانش ­آموزان می ­توانند به زبان خود، درباره عنوان داستان و اینکه شخصیت داستان در قصه چه می­ کند و چه اتفاقاتی را می­آفریند؛ گفتگو کنند.

• • قصه­های تصویری برای کودکان خردسال که سواد خواندن و نوشتن ندارند؛ بسیار مفید است. همین­طور برای نوآموزان و دانش ­آموزان نوخوان،تاثیر خوبی در بالا بردن دقت، آگاهی،ژرف اندیشی و سلامت روحی آن­ها دارند.

• قصه­های تصویری، با کمترین تعداد واژه در قصه، ایده­های جدیدی را به ذهن خواننده ‌می‌آورد و به کودکان و نونهالان این امکان را می­دهد که با همان تعداد اندک واژگان، درباره داستان صحبت کنند. درباره داستان سوال بپرسند و از رهگذر آن، قصه­گویی را تجربه کنند.(مرتضوی کرونی، ۱۳۹۱)

سال­هایپیش دبستانی

در سال های طفولیت، بیشتر کودکان علاقه خاصی به دیگر کودکان نشان می‌دهند و برای برقراری رابطه تلاش می‌کنند. با این حال کودکان در سنین پیش دبستانی از کلمه “دوست” به روش معنادار استفاده می‌کنند (فورمن^[۱۱۵]،۱۹۹۶به نقل از خانزاده،۱۳۹۲). تعاملات همسالان در دوره پیش دبستانی بر مبنای بازی های تخیلی است که تصویر سازی کودکان را تحریک می‌کند و این امکان را برای کودکان فراهم می‌کند که درکشان را از نقش های اجتماعی مختلف، امور روزمره اجتماعی و قراردادها گسترش دهند. تا سن چهار سالگی، تفاوت های فردی در مهارت های اجتماعی و تاثیر اجتماعی می‌تواند به وسیله درجه بندی ها و مشاهدات معلم پیش دبستانی اندازه گیری شود.

مهارت های اجتماع پسند در طی سال­های پیش­دبستانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. کودکان پیش­دبستان در بازی­های وانمود سازی شرکت می‌کنند و اسباب­بازی های خود را با یکدیگر به مشارکت می­گذارند.آن ها با احساسات مثبت و روابط دوستانه به یکدیگر نزدیک می­شوند و به شروع تعاملات از طرف همسالان پاسخ مثبت می­ دهند. آن ها می ­توانند بازی­های تعاملی و متقابل را با توجه به بازی یکدیگر حفط کنند و به شیوه­ای پاسخ دهند که حمایت شریکشان را جلب کنند. مهارت­ های اجتماعی مرتبط با پذیرش همسالان شامل ابراز عاطفه مثبت، توجه به بازی شریک خود، سازش پذیری، رعایت نوبت، ایفای نقش، کمک کردن و تشریک مساعی است. مهارت­ های بازی مشارکتی در سنین پیش­دبستانی علاوه بر این که با میزان پذیرش توسط همسالان مرتبط است، میزان مشارکت مثبت در مدرسه و برقراری روابط مثبت با همسالان را در مدرسه ابتدایی پیش ­بینی می­ کند. همچنین کودکان پیش­دبستانی که از میزان مشارکت اجتماعی پایینی در بازی با همسالان برخودارند، در معرض خطر فزاینده مبتلا شدن به مشکلات رفتاری اضطرابی، گوشه گیری، و پرخاشگری قرار دارند (لدو پروفیلت^[۱۱۶]، ۱۹۹۶به نقل از خانزاده،۱۳۹۲).

– فرآیندها: استانداردهایی را برای توزیع دانش، پذیرش محتوای مدیریت، ابقای کیفیت و حذف یا طبقه بندی و نگهداری محتوا، بازیابی اطلاعات، ارتباطات اعضا در عمل، متدولوژی و استانداردها در عمل و مطالعات موردی فراهم می آورد (مدیسون و دارتون، ۲۰۰۶: ۳).

– افراد:‌بزرگترین چالش در مدیریت دانش اطمینان اعضا به سازمان و اطمینان بین خود اعضا برای اشتراک دانش و استفاده مجدد از دانش برای دستیابی به نتایج است (عدلی، ۱۳۸۳: ۴۷).

– حفظ تعهدات سازمانی: مدیریت استراتژیک نقش کلیدی را در ارتقا رفتارها از طریق ارتباطات سازمانی پایدار ایفا می‌کند. که در مدیریت دانش اهمیت دارد یکی از کلیدهای موفقیت برای مدیران سطح بالا ایجاد تعهد سازمانی است (مارویک، ۲۰۰۵: ۹).

بخش دوم: استراتژی­ های مدیریت دانش

در این بخش محقق به دنبال بررسی اجمالی ‌در مورد استراتژی­ های مدیریت دانش؛ الگوها و مدل های مختلف در زمینه مدیریت دانش خواهد پرداخت و در انتهای بخش به نحوه انتخاب این استراتژی­ها خواهد پرداخت.

۲-۲-۱- استراتژی های مدیریت دانش

دارا بودن یک استراتژی روشن و به خوبی برنامه ریزی شده یکی از راه های رسیدن به موفقیت در مدیریت دانش است. این استراتژی عامل مهمی برای یک سازمان است تا بتوانند منابع و توانایی‌های خود را برای دستیابی به اهداف مدیریت دانش سازماندهی کند. برای بذل توجه بیشتر به استراتژی مدیریت دانش می توان گفت این استراتژی باید بتواند به مسائل ضروری کسب و کار یک سازمان کمک کند (هولساپل،۲۰۰۴). مدیریت دانش بسیار ساده به نظر می‌رسد، اما شرکت هایی که سعی دارند تا به شرکت های دانش بنیان تبدیل شوند با مشکلات اساسی رو به رو هستند. نخست اینکه پاسخ صحیحی برای همه مشکلاتی که با آن مواجه هستند، وجود ندارد و همچنین علاوه بر این دستورالعمل خاصی برای اجرای روش ها و مفاهیم مختلف و متنوع مدیریت دانش موجود نمی باشد. برای مواجه با این مسائل موضوع ایجاد استراتژی برای مدیریت دانش یا استراتژی سازی مدیریت دانش به یکی از دغدغه های محققان این حوزه تبدیل شده است (کوبو، ۲۰۰۶).

بخش عمده ای از تحقیقات موجود در خصوص مدیریت دانش بر عوامل مهمی مانند مردم، ساختار سازمانی و فرآیندها، استراتژی، فرهنگ، منابع، آموزش و فناوری که بر موفقیت استراتژی مدیریت دانش تاثیر گذار هستند، متمرکز شده است (سلکوک، ۲۰۱۰).

مدیریت دانش راهی برای بهبود عملکرد سازمان، بهره وری و رقابت برای ترویج اکتساب، به اشتراک گذاری و استفاده از دانش است. مدیریت دانش می‌تواند دانش را به فرد مناسب در زمان مناسب ارائه نماید و این به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه های زنجیره عرضه و رسیدن به هدف، جهت بهبود مزیت رقابتی یک بنگاه اقتصادی است. محققین برای بهبود مدیریت دانش تجربه های کسب و کار را مورد مطالعه قرار دادند و دو نوع استراتژی مدیریت دانش تحت عناوین ” سیستم محور ” ( به دنبال سند و دانش ذخیره شده در پایگاه داده ها ) و ” انسان محور ” ( به دنبال توسعه شبکه ای از مردم برای برقراری ارتباط ایده ها ) ارائه نمودند (هانسن و همکاران، ۱۹۹۹). چوی و لی، یک استراتژی مدیریت دانش جدید با عنوان استراتژی ترکیبی مدیریت دانش را در این طبقه بندی قرار دادند (وو و لی، ۲۰۰۷).

یکی از علت هایی که بعضی از سازمان ها در پیاده سازی مدیریت دانش شکست خوردند این بود که نتوانستند دانش را از داده یا اطلاعات متمایز کنند و ویژگی های منحصر به فرد دانش و کارکنان دانشی را نادیده گرفتند (هولساپل، ۲۰۰۴). یکی دیگر از دلایلی که محققان بسیاری در شکست طرح های مدیریت دانش به آن اشاره کرده‌اند، نبود متدولوژی های سنتی که برای ایجاد یا توسعه سیستم های اطلاعاتی به کار گرفته می شده برای پیاده سازی مدیریت دانش بوده است. ‌به این ترتیب که در بسیاری موارد متدولوژی های سنتی که برای ایجاد یا توسعه سیستم های اطلاعاتی به کار گرفته می شده برای پیاده سازی مدیریت دانش و سیستم های آن استفاده شده است (میلز و همکاران، ۱۹۹۸). برای مواجه با یک اقتصاد دانشی و شرکت در رقابت های مبتنی بر دانش، یک سازمان باید قادر باشد که انواع دانش خود را حفظ کرده و ارزش های استراتژیک آن را به حداکثر برساند (نوناکا و تاکاشی، ۲۰۰۴). برای محقق شدن این امر، بسیاری از سازمان ها شروع به باز طراحی و سازماندهی مجدد استراتژی های کسب و کار خود، فرایندها، تکنولوژی اطلاعات و ساختار سازمانی از یک دیدگاه مبتنی بر دانش نموده اند (کیم و همکاران، ۲۰۰۲). اجرای مدیریت دانش چالش های بسیاری را برای سازمان ایجاد می‌کند (داونپورت و همکاران، ۱۹۹۸). احتباج به مقادیر زیادی از منابع سازمانی، تکنیک های گوناگون و ابزارهای مرتبط با آن ها دارد و همچنین زمان زیادی برای رسیدن به موفقیت احتیاج دارد. در بسیاری موارد از متدولوژی های موجود برای پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی برای اجرا و پیاده سازی و نیز برنامه ریزی مدیریت دانش استفاده شده است. برای مثال در رابطه با شناسایی دانش محوری و طراحی فرایند مدیریت آن از این نوع متدولوژی ها استفاده شده است. با وجود این تعدادی از سازمان هایی که به ایجاد متدولوژی مخصوص به خود دست زده اند، نیز در واقع با تمرکز بر تکنولوژی اطلاعات این کار را انجام داده‌اند (لی و کیم، ۲۰۰۱). یکی از مهم ترین موارد در ایجاد استراتژی مدیریت دانش آن است که این استراتژی و اهداف مربوط به آن باید نمایانگر استراتژی و اهداف سازمانی باشد (ناهاپیت و قوشال، ۱۹۹۸). آن ها باید قادر باشند که اثربخشی و کارایی فرایندهای کسب و کار و در نهایت عملکرد سازمانی را بهبود ببخشند (کیم و همکاران، ۲۰۰۲). از طریق فرایند استراتژی سازی مدیریت دانش، یک سازمان در رابطه با نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیداتی از جنس مدیریت دانش برای رسیدن به اهداف خود آگاه می شود، ‌بنابرین‏ می توان گفت که برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش بخشی از خود مدیریت دانش و استراتژی سازی آن در واقع بخشی از برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش است.

۲-۲-۲- الگوهای استراتژی مدیریت دانش

راهبرد مدیریت دانش مسیر حرکت در جهت اهداف سازمان^[۳۰] را مشخص می کند که هدف اصلی آن بالفعل ساختن مدیریت دانش در سازمان است. در راهبرد مدیریت دانش فرایند پیاده سازی ، فعالیت ها و استاندارد سازی اجزاء اصلی راه حل ها مد نظر قرار می گیرند(قلیچ لی و همکاران، ۱۳۹۲). مجموعه عملیات ها و فعالیت های سازمان در پرتو راهبرد مدیریت دانش موجب می‌گردد تا نظام مدیریت دانش به صورت مؤثر و کارآمد عمل نماید، به فرهنگ سازمان ملحق گردد و در راستای حمایت از سازمان، به کارکرد مؤثر خود ادامه دهد. ماهیت سازمان، نوع محصولات و خدمات، و ماهیت دانشی که سازمان با آن سروکار دارد از عوامل اصلی انتخاب راهبرد مناسب مدیریت دانش در سازمان ها و شرکت ها می‌باشند(عزیزی و همکاران ؛۱۳۸۸).

در ادامه با مروری بر تحقیقات و مطالعات انجام شده در خصوص استراتژی های مدیریت دانش در سازمان ها و موضوعات مرتبط با آن، به تبیین دیدگاه های مطرح شده ‌در مورد آن خواهیم پرداخت.

۲-۲-۲-۱-استراتژی های مدیریت دانش نوناکا و تاکاشی (۱۹۹۵ میلادی)

بدین صورت که وقتی مردی از پرداخت نفقه ی همسر خود استنکاف می کند و در واقع توان پرداخت نفقه را ندارد ، به زندان رفتن و حبس او تأثیری در استحکام و پایداری خانواده نداشته و حتی به جرئت می توان گفت چنین شخصی ، دیگر تمایلی به ادامه زندگی ندارد و پس از بازگشت از یک حبس طولانی مدت نه تنها به زندگی باز نمی گردد ؛ بلکه سریع تر به سوی طلاق گام بر می‌دارد.

نکته مهم در خصوص این مسأله این است که با به زندان رفتن زوج و تحمل مجازات ، وضعیت زوجه هیچ تغییری نکرده و هم چنان نفقه ای که مایحتاج زندگی او را تأمین کند به او پرداخت نمی شود و عملاً تغییری در وضعیت مالی او ایجاد نمی گردد. در واقع ، طرح دعوای ترک انفاق و به تبع آن محکومیت زوج و تحمل مجازات ، طریقی است که حق طلاق را به زوجه داده تا با توسل به آن بتواند سریع تر به هدف خود در خصوص طلاق نزدیک شود.

‌بنابرین‏ ، مجازات حبس نه تنها در خصوص طلاق زوجین ، حالت بازدارندگی ندارد بلکه راهی بسوی طلاق و به دست آوردن حق طلاق برای زنان می‌باشد.

بنظر می‌رسد بهتر است در قانون ، بجای قراردادن مجازات حبس برای مرتکبین به جرم ترک انفاق ، آن ها را به کار اجباری در مراکزی معین محکوم کرده و هزینه ی آن را به عنوان نفقه به خانواده ی محکومین پرداخت نمایند و دیگر عدم پرداخت نفقه باعث ایجاد حق طلاق برای زنان نباشد.

محکومیت به کار اجباری و پرداخت دستمزد آن به محکوم له ، می‌تواند در خصوص بی ‌مسئولیتی مردان و طلاق زنان و به تبع آن هز هم پاشیدگی خانواده ها ، بازدارندگی بسیار مؤثرتری نسبت به مجازات حبس داشته باشد.

‌بنابرین‏ بهتر است به جای مجازات حبس ، مجازات های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکوم له در نظر گرفته شود و به وجود آمدن حق طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه از قانون حذف گردد.

از نکات مهم دیگری که باید به آن اشاره نمود این است که تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید با عنایت به صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ به تاریخ ۱۴/۲/۱۳۷۸ صادره از سوی دیوانعالی کشور در خصوص ترک انفاق زوج ^[۱۰]، در صورتی که زوجه از حق خود استفاده کرده و تمکین نکند و تمکین خود را منوط به پرداخت مهریه نماید در این حالت، در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه ،زوجه حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان ترک انفاق را نداشته و فقط می‌توانست از حیث جنبه ی حقوقی نسبت به مطالبه نفقه خویش اقدام نماید که بدینوسیله با توجه به تصریح قانون گذار در تبصره ذیل ماده قانونی مذکور این امر مرتفع شده و زنانی که در دوران عقد بسر می‌برند و باکره هستند می‌توانند به جهت عدم دریافت نفقه شکایت کیفری مطرح نماید و موضوع ، واجد وصف کیفری می‌باشد.^[۱۱]

در خصوص این ماده از قانون جدید نیز می توان گفت که تعیین چنین مجازاتی برای مردی که هنوز با همسرش وارد زندگی مشترک نشده نامناسب می‌باشد. و بهتر است که ترک انفاق در این دوران مجازاتی از نوع جریمه نقدی داشته باشد. زیرا همان‌ طور که قبلاً ذکر شد ، زن و مردی که هنوز وارد زندگی مشترک نشده اند اگر در همین ابتدای راه ، زوج به دلیل ترک انفاق روانه ی زندان گردد مطمئناً پس از پایان مجازات حبس ، دیگر ادامه ی زندگی امکان نخواهد داشت و این مجازات تنها باعث افزایش اختلافات و سرعت بیشتر طلاق می‌گردد.

سامان دهی پرداخت مهریه

مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ : «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است .چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است». در واقع مطابق این ماده چنانچه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، اگر زوج تا ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند با دستور قاضی مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی^[۱۲] عمل شده تا پرداخت این تعداد بازداشت می شود.

تا قبل از تصویب قانون در خصوص سقف مهریه به میزان ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی ، نا بسامانی زیادی ‌در مورد پرداخت مهریه و به تبع آن به زندان رفتن مردان به دلیل عدم توان مالی وجود داشت. ولی پس از تصویب این قانون و اجرایی شدن آن که مقرر می‌دارد پرداخت بیش از یکصد وده عدد سکه در موردی است که ملائت و توان مالی مرد اثبات گردد ، باعث شد که وضعیت ، بسیار بهتر از گذشته شود.

در واقع با قرار دادن سقف اجرایی برای پرداخت مهریه ، زنان نیز کمتر تمایل به گرفتن مهریه های بالا دارند و نگرانی مردان نیز ‌در مورد پرداخت مهریه کمتر از گذشته گردیده است. تعیین این سقف باعث شده است که مهریه های بالاتر از ۱۱۰ عدد سکه ، بدون قید در سند نکاحیه ، به صورت عندالاستطاعه باشد و فقط با اثبات توان مالی زوج قابل پرداخت بوده در غیر اینصورت ضمانت اجرایی ندارد.

این اقدام قانون گذار در خصوص تعیین سقف اجرای مهریه و همچنین قانون اعسار ، بسیار پسندیده و کاربردی می‌باشد و با توجه به وجود چنین قانونی زنان نیز کمتر مهریه را به عنوان دستاویزی برای تحت فشار قرار دادن مرد جهت طلاق قرار می‌دهند. بعد مثبت این ماده آن است که نظام حقوقی و جامعه را تنها مسئول آن بخشی از مهریه می‌داند که به صورت عقلانی و منطقی تعیین‌ شده و تحت تاثیر تصمیمات نابخردانه زوجین نبوده است.

در قانون اساسی آمده است وقتی مردی نتواند مهریه زن را پرداخت کند، ‌زوجه می‌تواند از شوهرش شکایت کرده و او را روانه زندان کند. در واقع افزایش زندانیان مهریه باعث شد تا یک بازنگری در قانون قبل صورت گیرد و کاهش زندانیان مهریه از جمله تبعات مثبتی است که در این قانون به آن توجه شده است.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

و

پیشنهادات

نتیجه گیری

با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده در محورهای مختلف این پژوهش و در مقام نتیجه گیری نکات زیر قابل بیان است :

۱- گرایش و رویکرد خانواده ها از سنتی به مدرن ، موجب بروز نابسامانی های مختلف در جامعه شده است . زنان بعضاً دارای خواسته های خاص خود هستند که این خواسته ها در تناقض با فرهنگ سنتی خانواده ها قرار گرفته و تنش بین اعضای خانواده ها را افزایش می‌دهد . نابسامانی در خانواده ها و کم اعتنایی به حقوق زنان باعث بالا رفتن آمار طلاق ، اعتیاد، خودکشی، افزایش کودکان خیابانی و سستی پایه های نظام خانواده می شود . بیکاری نه تنها به افزایش طلاق در کشور انجامیده ، بلکه باعث شده تا معضلات دیگری چون ، افسردگی و بیماری های روانی ، تنش های اجتماعی ، فعالیت های ضد امنیتی و افزایش تعداد زندانیان ، روندی صعودی پیدا کنند.