منافات و مغایرت با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد لازم الاجرا بودن اسناد مذبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.

با توجه به ماده ۹۲ ق.ث مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجراست مگر ‌در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد و نیز طبق ماده ۹۳ همان قانون کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراست و برای نحوه صدور اجرائیه و چگونگی انجام عملیات اجرائی با اختیارات حاصله از ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب ۲۷ شهریورماه ۱۳۲۲ و تبصره های ماده ۳۴ اصلاحی و ماده ۱۵۷ الحاقی به ق.ث مصوب ۱۳۵۱ آ.ا.م.ا.ر لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مشتمل بر ۲۰۳ ماده و تبصره در سال۱۳۸۷ به تصویب رسید و در قالب مواد و تبصره های مذکور، صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی انجام می‌گیرد.^[۹۴]

به استناد مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و ماده ۲ نظامنامه ماده ۲ قانون ازدواج و بندهای ۳ و ۴ آئین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق و مادتین ۲ و ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی و ماده ۲ ق.چ و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به اسناد زیر که رسمی یا در حکم اسناد رسمی است می توان اجرائیه صادر صادر نمود^[۹۵]:

۱-اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول

۲-اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده

۳-اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره اعم از ثبت شده و نشده.

۴-قبوض اقساطی ثبتی.

۵-مهریه مذکور در قباله نکاحیه رسمی.

۶-تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده است.

۷-چک های صادره بر عهده بانک‌ها.

۸-قراردادهای بانکی که در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود و اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی

۹-سایر مواردی که در قوانین خاص ذکر شده است از قبیل اظهارنامه ابلاغ شده موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی ق.ت.ا اصلاحی سال ۱۳۵۸٫

گفتار اول : اسناد منجز و معلق

موضوعاتی که در سند نوشته می شود یا منجز و بدون قید و شرط است یا مشروط و معلق مطابق ماده ۵۰ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره ۲ ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد ‌بنابرین‏ شرط صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی منجز بودن موضوع مورد تقاضای صدور اجرائیه است و نسبت به موضوعات غیر منجز و مشروط و معلق نمی توان اجرائیه صادر کرد و باید برای اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومی ذیصلاح اقامه دعوی نمود.

تعلیق در تعهدات، تحت عنوان تعلیق در عقود در حقوق مدنی مطالعه می شود^[۹۶] و در نکاح که از عقود است و همچنین در طلاق که از ایقاعات است، باطل دانسته شده است^[۹۷].

دربعضی ازمواد قانون مدنی، هم ازتعلیق در عقد وهم ازتعلیق درتعهد به صراحت نام برده شده است. از جمله در ماده ۶۹۹ ق.م آمده است «تعلیق ‌در ضمان، مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداند من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد^[۹۸].» ‌به این ترتیب. در حقوق مدنی ایران، تعلیق درعقد ضمان مبطل عقد است ولی تعلیق در التزام (تعهد) ناشی از عقد ضمان، صحیح دانسته شده است.

از آنچه گفتیم چنین نتیجه حاصل می شود که هرگاه در سند ثبتی، متعهد، معلق به امری شده باشد، پس از تحقق آن امری است که می توان گفت تعهد نامبرده در سند منجز است و می توان برای اجرای آن، تقاضای صدور اجرائیه نمود. زیرا اگرچه تعلیق در تعهد از نظر حقوقی اصولاً مجاز دانسته شده است، ولی موضوع صحت گنجاندن تعهد تعلق در عقد (سند ثبتی که اعم از عقود و ایقاع و تعهد است) غیر از مطالبه اجرای آن و تقاضای صدور اجرائیه است. زیرا تا تعهد معلق صحیح از تعلیق خارج نشده و به حالت موجود و دست نیافتنی درنیامده باشد، طلب اجرای آن، معقول به نظر نمی‌رسد.

اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد (حکم شماره عمومی هیئت عمومی دیوان تمیز) پس نمی توان نسبت به سندی که در دادگاه های دادگستری مورد رسیدگی است صدور اجرائیه را تقاضا کرد به طور نمونه می توان به نقل مورد ذیل پرداخت «شخص ضامن حسن برای انجام خدمت کارمندی شد، در سند ضمان درج شد که این ضمان تا یکسال پس از عزل مضمون عنه اعتبار دارد پس از گذشت یکسال مذکور درخواست صدور اجرائیه به طرفیت ضامن به عمل آمد و ثبت مربوطه کسب دستور کرد و شورای عالی ثبت در تاریخ ۲/۱۰/۴۴ رأی داد»^[۹۹]:

«چون ممکن است ضمانت مربوط به کشف تخلف در مدت یکسال بوده نه صرف انقضای مدت یکسال از تاریخ تعهد، مقتضی است متقاضی اجرائیه به دادگاه رجوع کند».

گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه

حق مطالبه مفاد سند می بایستی بر مبنای جهت قانونی باشد و شخصی که علیه اواجراییه صادر گردیده می بایستی مطابق جهات قانونی مدیون حقیقی تلقی گردد، ‌بنابرین‏ هرگاه بدهکار وکیل تام‌الاختیار داشته باشد به صرف اینکه وکیل تام‌الاختیار می‌باشد، نمی توان اجرائیه را علیه وکیل صادر کرد.^[۱۰۰] در این راستا می توان به ماده ۴۹ آ.ا.م.ا.ر اشاره کرد که مقرر می‌دارد: «دفتری که سند مورد تقاضای اجراء در دفتر او ثبت شد پس از اطمینان به هویت تقاضاکننده و تشخیص اینکه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد.»^[۱۰۱]

فرقی نمی کند که ذینفع (متعهدله) همان شخصی باشد که مدیون در سند ثبتی، در مقابل او تعهد به امری یا دادن وجهی نموده است یا طلبکار بودن وی بر اثر جانشینی قراردادی یا قهری حاصل شده است. همچنان که تفاوتی نمی­کندکه خود طلبکارتقاضای صدور اجرائیه کندو یاوکیل اویا ورثه او. آنچه مهم است اینکه سمت شخص درخواست کننده ازنظرحقوقی اشکال نداشته باشد(طبق تبصره ماده ۳آئین نامه اجرا…)^[۱۰۲]

۱)تضمین

– ارا ئه خدمات وعده داده شده

– حل مسائل و مشکلات مشتریان

– انجام وسیع خدمت در حداقل زمان

– ارا ئه خدمات درزمان وعده داده شده

– ند اشتن کتب های اشتباه و اسناد غلط

۲ )پا سخگویی

– ارا ئه اطلاعات به مشتری درباره زمان انجام خدمت

– ارتقا خدمت

– قصدو تمایل کارکنان برای کمک به مشتریان

– آمادگی همیشگی کارکنان برای ‌پاسخ‌گویی‌ به احتیاجات و نیازهای مشتری

۳) عوامل محسوس

– امکانات و تجهیزات مدرن و به روز

– تسهیلات ارتباطی مناسب

– کا رکنانی که ظاهر منظم و مناسبی داشته باشند

– فضای داخلی مناسب با جذابیت های دیداری

۴)اطمینان خاطر

– کا رکنانی که احساس اطمینان خاطر را به مشتریان القا کنند

– احساس مشتریان درباره برقراری ارتباط آسان و راحت با کارشناس سازمان

– کا رکنانی که دانش کافی برای جواب دادن به سئوالات مشتریان داشته باشد

۵)همدلی

– تو جه انحصاری ویژه کارکنان و مشتریان

– ایجاد صمیمیت و همدلی با مشتریان

– کا رکنانی که درک و شناخت مناسبی از نیازهای مشتریان داشته باشند

-القای حس آرامش و راحتی به مشتریان درزمان دریافت خدمت در سازمان.(کاسیم،۲۰۰۲)

زیتامل و همکاران(۱۹۹۰) نیز تعدادی فاکتور که می‌توانند برروی ادراک مشتری از عملکرد و خدمت تا ثیر بگذارد را تعیین کردند . این ها شامل محسوس ها، از قبیل غذای صرف شده در یک رستوران، محیط های فیزیکی که در آن تبادل خدمت صورت می‌گیرد، دستگاه یا وسیله ای که از آن استفاده می‌گردد، واز این قبیل؛ صلاحیت و اعتبار مشاهده شده از ارائه کننده خدمت، و ‌پاسخ‌گویی‌ و مسئولیت پذیری آن ها و قابلیت اعتماد و تواضع آن ها . این نویسندگان بر پایه یافته هایشان پندهای زیر را به ارائه کنندگان خدمات نمودند : تمیز و سازمان یافته نشان دهند، پاسخگو باشند، اطمینان بخش باشند، همدل باشند، و بیش از همه این ها قابل اطمینان باشند(هیل،۱۹۹۵).

به طور کلی می توان روند تکاملی سروکوال را ‌به این ترتیب بیان کرد :

– سال‌های ۱۹۸۳-۱۹۸۵ارائه مفهومیSQ،GAP

-سال‌های ۱۹۸۵-۱۹۸۸ارائه ابزار مقیاس سروکوال

-سال‌های ۱۹۹۳-۱۹۹۴ تجدید نظر وبازبینی در مقیاس سروکوال

-سال‌های ۱۹۹۹-۲۰۰۰ افزایش تکنولوژی در شیوه های ارائه خدمات وا رائه چارچوب مفهومی برای ازریابی کیفیت خدمات (فدائی،۱۳۸۳).

۲-۱۶-۳ اندازه گیری کیفیت خدمات در آموزش عالی

اندازه گیری کیفیت خدمات در آموزش عالی با اندازه گیری کیفیت کالاها ی ساخته شده در صنعت متفاوت است(فیتزگرالد^[۶۷]،۱۹۸۸) یک مفهوم خاص تری را برای آن در نظر گرفته ومی گوید : یک خدمت با توجه به هدف آن مورد سنجش قرار می‌گیرد(شیرازی و براتکو،۱۳۸۲).

“مروری بر ادبیات بازاریابی خدمات دو رویکرد برای اندازه گیری کیفیت خدمات را آشکار می‌سازد: سرکوال(پاراسورامان و همکاران، ۱۹۸۸) و سروپرف(کرونین وتیلور،۱۹۹۲) یکی از مشهورترین روش‌ها سروکوال نام دارد، که پایه های تئوریکی آن در مدل شکاف قرار دارد و کیفیت خدمات را بر اساس تفاوت بین انتظارات مشتری و ادراکات عملکرد در ۲۲ آیتم تعریف می‌کند . انتظارات مشتری عبارتند از :”عقاید ‌در مورد ارائه خدمت که به ‌عنوان استانداردها و نقاط مرجع در مقابل آنچه که عملکرد مورد قضاوت می شود، به کار می‌روند “، در حالی که ادراکات مشتری عبارتند از: ارزیابی موضوعی از نتایج واقعی خدمات “از طریق تعامل با تولید کننده(زیتامل و همکاران،۲۰۰۶)

این نویسندگان برخی فاکتورهایی را که می‌توانند بر روی انتظارات تاثیر بگذار ند شناسایی کرده‌اند، همانند کلمه ارتباطات کلامی، نیازهای شخصی، تجربه گذشته خدمت و ارتباطات بیرونی ارائه کننده خدمت. مقیاس سروکوال کیفیت خدمات را تحت ۵ بعد که از طریق ۲۲ آیتم اندازه گیری می‌شوند تعریف می‌کنند که این ابعاد عبارتنداز ملموسات، قابلیت اعتبار(اطمینان خاطر) ، ‌پاسخ‌گویی‌، تضمین و همدلی. ‌در زمینه آموزش عالی این ابعاد شامل وجود تسهیلات فیزیکی دانشگاه، تجهیزات، مواد ارتباطی و شخصی(ملموسات)، توانایی دانشگاه برای انجام دادن خدماتی که قول آن را داده(متعهدآن شده) با قابلیت اطمینان و دقت(اطمینان خاطر) اراده د ‌دانشگاه برای کمک به دانشجویان و تدارک خدمات فوری “ارائه خدمات فوری”(پاسخگوئی)، علم و ادب معلمان و توانایی آن ها برای انتقال اعتماد و اعتماد به نفس(تضمین)، و توجه فرد گرایانه و مهربانانه که دانشگاه به دانشجویانش دارد(همدلی). ابزار سروکوال، بر خلاف معیارهایی تو سط نویسندگان متعدد ارائه شده، هنوز عملی ترین مدل برای اندازه گیری کیفیت خدمات تا به حال باقی مانده است . ‌بنابرین‏ انتظارات بایستی هنگام ارزیابی کیفیت خدمات در آموزش عالی مورد ملاحظه قرار گیرند(کاتبرت،۱۹۹۶).

با توجه به پایداری انتظارات و ادرکات از کیفیت خد مات در طول زمان، از منظر آموزش عالی، بطورتجربی معلوم شده است که ادراکات دانشجویان از خدمات تجربه شده ثابت و در طول زمان نسبت به انتظارات که کمتر ثابت هستند، می‌باشد(هیل،۱۹۹۵).

با توجه به نواقص مشاهده شده در روش سروکوال هم در سطوح مفهومی و هم در سطوح عملی(باتل،۱۹۹۶) یک روش بر مبنای عملکرد برای اندازه گیری کیفیت خدمات تحت عنوان سروپرف معرفی شد.

سروپرف شاخه ای از مقیاس سروکوال است که تنها بر مبنای جزء ادراک می‌باشد . مطالعات دیگرنیز نتیجه گرفتند سروپرف اختلاف بیشتری در یک اندازه گیری کلی از کیفیت خدمات نسبت به سروکوال نشان می‌دهد(کرونین وتیلور،۱۹۹۶).

تعداد زیادی از کاربرد های تجربی پارادیم سروکوال برای اندازه گیری کیفیت در آموزش عالی وجوددارد به ‌عنوان مثال (هیل،۱۹۹۵)،(اندرسون،۱۹۹۵)،(کاسبرت،الف وب ،۱۹۹۶)،( اولدفیلد و بارون،۱۹۹۸)،( وان و انجی، ۱۹۹۹)،(سهیل وشیخ،۲۰۰۴)،(اونیل ورایت،۲۰۰۲)،(سهنی و همکاران،۲۰۰۴)،(هووویم،۱۹۹۵). پارادیم سروپرف نسبت به سروکوال در آموزش عالی از محبوبیت کمتری برخوردار است(استثنائی در این مورد مطالعه الد فیلد و بارون،۲۰۰۰).

جدیداً یک مقیاس صنعتی جدید به نام هد پرف ^[۶۸]توسعه پیدا کرده که ازیک سری ۴۱ آیتمی تشکیل شده است(فیرادوس،۲۰۰۶). این وسیله هدفش این است که نه تنها اجزاء تحصیلی را مورد ملاحظه قرار دهد بلکه جنبه‌های کلی محیط خدمات را آن گونه که توسط دانشجو تجربه شده، نیز بررسی کند. نویسنده پنج بعد برای مفهوم کیفیت خدمات شناسائی کرد ۱)- جنبه‌های غیر تحصیلی: آیتم های که ضروری برای قادر ساختن دانشجویان به انجام وظایف مطالعاتیشان هستند، و با خدماتی که توسط کارمندان غیر علمی انجام می شود در ارتباط است.

۲)- جنبه‌های تحصیلی : ‌پاسخ‌گویی‌ تحصیلی.

۳)- وجهه: اهمیت مؤسسات یادگیری عالی در انعکاس یک تصویر حرفه ای.

۴)- دسترسی: شامل مسائلی مثل قابلیت دسترسی، تماس آسان، در دسترس بودن و و سهولت.

۵)- مسائل برنامه ای :

اهمیت ارائه کردن یک برنامه علمی وسیع و آبرومند و معتبر /ویژه کاریهایی با ساختار انعطاف پذیر وخدمات سالم. مقیاس های سروپرف و هدپرف از لحاظ قابلیت اعتماد و روایی مقایسه شدند ونتیجه گرفته شد که وسیله اندازه گیری جدیداً ارائه شده(هدپرف) دارای ارجحیت می‌باشد(فیرادوس،۲۰۰۶)

درباره اینکه بین ­المللی بودن قرارداد دارای چه مفهومی است و چه عنصری سبب تمییز و تشخیص قراردادهای بین ­المللی از قراردادهای داخلی می­گردد نظام­های حقوقی هر کدام ضابطه خاص خود را دارند. کنوانسیون­ها، اسناد و مقررات بین ­المللی هم از معیار واحدی در این خصوص تبعیت ننموده­اند. در اصول مؤسسه‌ یکنواخت کردن حقوق خصوصی و اصول اروپایی مسئله کاملا مسکوت مانده است اما در برخی از کنوانسیون­ها و قوانین دیگر ضابطه خاصی ارائه شده است، ولی عمدتاً سه معیار از اهمیت قابل توجهی برخوردار است:

۱-تابعیت

بر اساس این معیار آنچه سبب تمییز یک قرارداد ملی و داخلی از قرارداد بین ­المللی می­ شود عنصر تابعیت است. یعنی همین که طرفین قرارداد تابعیت دو کشور را داشته باشند قرارداد بین ­المللی تلقی می­ شود، خواه مرکز حرفه و تجارت آن­ها در یک کشور باشد و خواه در دو کشور.

۲-مرکز حرفه و تجارت

منظور از مرکز حرفه و تجارت محل مهم امور تاجر یا مرکز اصلی فعالیت او است. بر اساس این معیار، آنچه سبب تمییز قراردادهای بین ­المللی از قراردادهای داخلی می­گردد این است که مرکز حرفه و تجارت طرفین قرارداد در دو کشور واقع شده باشد، هر چند هر دوی آن ها از تابعیت واحدی برخوردار باشند. عمده کنوانسیون­های بین ­المللی که در حوزه حقوق تجارت بین ­الملل تنظیم و تدوین یافته­اند همین معیار مورد پذیرش واقع شده است از جمله :

– کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ که در ماده ۱ خود این معیار را تحت شرایطی پذیرفته است.

– ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه ‌در مورد قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین ­المللی کالا

– بند ۱ از ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۷۴ نیویورک ‌در مورد مرور زمان در بیع بین ­المللی کالا

– ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۸۳ ژنو ‌در مورد نمایندگی در بیع بین ­المللی کالا

– ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۵ لاهه ‌در مورد قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیع بین ­المللی کالا

– ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸ اوتاوا مربوط به تامین اعتبار بین ­المللی برای اجاره

– ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۸۸ اتاوا در خصوص کارگذاری وصول مطالبات و انتقال طلب بین ­المللی

سوالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر طرفین قرارداد یا یکی از آن­ها بیش از یک مرکز حرفه و تجارت داشته باشد کدام یک از آن دو ملاک اعتبار است ؟ پاسخ ‌به این سوال در اکثر کنوانسیون­ها به صراحت بیان شده است؛همچنان که برابر بند ۱ از ماده ۱۰ کنوانسیون وین و بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۸۸ اتاوا در خصوص کارگذاری وصول مطالبات و انتقال طلب بین ­المللی، هر گاه یکی از طرفین بیش از یک مرکز حرفه و تجارت داشته باشد، محلی ملاک است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن نزدیک­ترین ارتباط را با قرارداد و اجرای آن داشته باشد. شق الف از بند ۴ ماده ۱ قانون نمونه آنسیترال نیز مقرر می­دارد: ( چنانچه طرفی بیش از یک مرکز حرفه و تجارت داشته باشد، محلی که نزدیک ترین ارتباط را با موافقت نامه داوری دارد، محل تجارت او خواهد بود.)

۳-وجود یک عنصر خارجی

بر اساس این ضابطه که از دو معیار قبلی عام­تر و کلی­تر است، وقتی تمامی عوامل و شرایط قرارداد در حیطه و قلمرو نظام حقوقی کشور واحدی واقع شود، قرارداد داخلی ‌می‌باشد؛ اما اگر به جهتی از جهات قرارداد با بیش از یک کشور ارتباط پیدا کند و اثر آن از مرزهای یک کشور بگذرد وصف بین ­المللی پیدا می­ کند. برای مثال اگر یکی از طرفین قرارداد تابعیتی متفاوت از طرف دیگر داشته باشد، محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای آن به عنوان لوازم عرفی قرارداد در کشور دیگری باشد، همچنین وقتی موضوع معامله در کشور ثالثی غیر از کشوری که مرکز حرفه و تجارت طرفین در آن وجود دارد واقع شده باشد، قرارداد بین ­المللی محسوب خواهد شد.تردیدی نیست که این ضابطه سبب گسترش شمول قراردادهای تجاری بین ­المللی نسبت به قراردادهای داخلی می­گردد. اما باید یک محدوده و چارچوبی برای عنصر خارجی قائل شد وآن را محدود به عناصر و عواملی دانست که ارتباط مستقیم و نزدیک با قرارداد داشته باشند. قانون نمونه آنسیترال به نوعی از این ضابطه تبعیت نموده است.^[۲۲]

مبحث دوم – قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین ­المللی

(اصل آزادی اراده طرفین در قراردادها)

طرفین قراردادهای تجاری بین ­المللی ممکن است آزادانه قانون حاکم بر قراردادشان را انتخاب کنند.^[۲۳] نقش اراده از چنان قدرت اجرایی برخوردار است که طرفین یک قرارداد بازرگانی بین ­المللی این امکان و اختیار را پیدا ‌می‌کنند که حقوق قابل اعمال را خود تعیین نموده و یا بااراده­های خود صلاحیت دادگاهی خارجی را جهت حل اختلاف خود مورد پذیرش قرار دهند.^[۲۴] با توجه به اصل آزادی قراردادی که در اکثر سیستم­های حقوقی مورد قبول ‌می‌باشد، به طرفین قراردادی این اختیار داده شده که در متن قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نمایند.^[۲۵]

این قاعده اصولا به طرفین اجازه می­دهد که قانونی را که به نظر آن­ها برای قراردادشان مناسب­تر ‌می‌باشد را برگزینند.این قانون می ­تواند قانون کشورهای متبوع هر یک از طرفین و یا حتی قانون کشور ثالث بی­طرفی نیز باشد. در بسیاری از مواقع برخی از قوانین به دلیل اعتباری که به دست می ­آورند به عنوان قانون حاکم انتخاب می­گردند، مانند قانون کشتیرانی و بیمه انگلستان؛^[۲۶] چراکه این قوانین از جمله قدیمی­ترین قوانین در این زمینه می­باشند. بازرگانان باید رژیم حقوقی­ای را انتخاب کنند که به آن­ها اطمینان و پیش‌بینی­ای با عنایت به تفسیر و الزام قراردادی که آن­ها منعقد نموده ­اند را می­دهد؛ مخصوصا در جایی که آن قراردادها از شکل­های استانداردی برخوردارند.^[۲۷]

در نتیجه طرفین خبره آزادند که بدون توجه به ارتباط آن به قراردادی خاص، حقوق قراردادی­ای را انتخاب کنند که به بهترین وجه نیازشان را برطرف می­ کند. از این بابت اگر یک حقوق قضایی­خاص از هر نظام دیگری برای آن­ها جذاب­ تر باشد، ‌بنابرین‏ ممکن است که آن قانون عادتا انتخاب گردد. چنین موفقیتی مفاهیم تلویحی اقتصادی مهمی را دربر خواهد داشت، همان گونه که آن بازار بیشتری برای وکلایی که در این حوزه حقوقی خاص آموزش دیده­اند را به ارمغان ‌می‌آورد. همچنین ممکن است چنین موفقیتی وجود بازاری بین ­المللی را برای قراردادهایی که در آن وکلا و دولت­ها بتوانند به رقابت بپردازند را آشکار نماید.^[۲۸]

شاید بتوان اولین و مهم­ترین اصل در حقوق قراردادهای تجاری بین ­المللی را اصل حاکمیت اراده دانست، چرا که این اصل از دیرباز مورد توجه نظام­های حقوقی مختلف بوده است، و با اندکی مطالعه و تورق در سیاهه­های حقوقی می­بینیم که این اصل مبنای بنیادین بسیاری از اعمال حقوقی در عالم اعتبارات ‌می‌باشد که با گذشت هر چه بیشتر زمان و توجه هر چه بیشتر جهانیان به مسائلی همچون فردیت و اومانیسم^[۲۹] این اصل نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛

دارایی ها عبارتند از:

1. 1. مالی

1. 1. پرسنل فنی و مدیریتی

1. 1. دانش فنی/محصول

1. 1. مفاهیم بازار/محصول

1. 1. دسترسی ممتاز ه مواد و اجزای خام

1. 1. تجهیزات، ابزار، و دانش فرآیندی

1. 1. 1. ظرفیت تولید برای محصولات واسطه، مونتاژهای مقدماتی، و محصولات نهایی

   

1. دستیابی اکتسابی بازار

۹٫ تجاری سازی پایدار و تحقق منافع بلندمدت: تولید ارزش بلند مدت ازطریق استقرار و توسعه استفاده از فناوری و حفظ آن. تجاری سازی پایدار درمورد تحقق ارزش بلندمدت از سرمایه گذاری با آوردن فناوری به بازار می‌باشد، نه دائمی ساختن خود فناوری.

استقرار: ایجاد پیشرفت سریع در رویه های کلیدی فناوری، تقویت سود شرکای تحویل دهنده، و ایجاد وابستگی و ترغیب در کاربران

توسعه و بسط کاربرد: تغییر ویژگی های محصولاتی که فناوری را ایجاد می‌کنند قسمت های جدید بازار و/یا جستجوی کاربردهای جدید کاربردهای جدید فناوری

حفظ رهبری: تسلط حیاتی ترین ویژگی های فناوری ‌در بیش از یک بازه زمانی( مانند محصول، فرایند، تجهیزات، مدل کسب وکار) (جولی،۱۹۹۷)

تجهیز امکانات

پرورش توانایی ها

تجهیز منابع برای شروع

راه اندازی

تجهیز مؤلفه‌ بازار

ارتقا

تجهیز دارایی های مکمل

تجاری سازی پایدار

شکل ۲٫۲: مدل تجاری سازی فناوری های جدید(جولی،۲۰۰۸)

۲ـ۶ـ۴) مدل های توسعه محصول

با بررسی مدل­های فرایند توسعه محصول جدید به تنوع فرآیندهای مورد استفاده در صنایع تولیدی می توان پی برد. بررسی ادبیات توسعه محصول جدید بیانگر وجود سه نوع رویکرد در توسعه محصول است:

• • اختراعات “محصول جدید در سطح جهانی” که بازارهای جدیدی نیز برای شرکت ایجاد می‌کنند؛

• • ارائه محصول جدید برای شرکت؛

• اصلاح محصولات موجود؛ و معرفی محصولات موجود به بازارهای جدید.

اغلب مدل­های توسعه محصول جدید که در گذشته ارائه می شدند دارای ماهیتی خطی هستند، در حالی که مدل‌های امروزی عمدتاًً بر طراحی موازی فرایند توسعه محصول جدید تأکید دارند.

در مدل های خطی یا متوالی محصول از مراحل مشخصی عبور می‌کند و معمولاً هریک از این مراحل در واحد خاصی از شرکت انجام گرفته و پس از تکمیل هر مرحله، به واحدی دیگر برای انجام مرحله بعدی ارسال می شود. چنین رویکردی موجب می‌گردد که در مراحل مختلف فرایند توسعه، پارامتر­های ضروری که معمولاً مربوط به تغییر پیوسته محیط بود نادیده گرفته شود.

همان‌ طور که گفته شد در مدل­های امروزی توسعه محصول جدید بجای انجام متوالی مراحل، به طور موازی و تقریباً همزمان مراحل توسعه را انجام می‌دهند. شکل ۶٫۲ به مقایسه رویکردهای قدیمی و رویکرد جدید می پردازد.

شکل۳٫۲: مقایسه رویکردهای قدیمی و جدید

با توجه به مشکلی که ذکر شد دانشمندان نگاه خود به فرایند توسعه محصول جدید را تغییر داده و رویکردی جدید در این حوزه حاکم گردید که مبتنی بر توسعه همزمان و موازی مراحل توسعه محصول است. در این رویکرد مراحل به صورت تقریباً متوالی انجام می‌شوند با این تفاوت که هر مرحله به طور همزمان توسط چند بخش انجام می شود. یکی از مزایای این مدل­ها افزایش ارتباطات و استفاده بیشتر از تجارب بخش­های مختلف در فرایند توسعه می‌باشد. همچنین زمان فرایند توسعه کاهش یافته و کیفیت و عملکرد نهایی محصول بالاتر خواهد بود.

یکی از این مدل­ها در شکل ۷٫۲ نشان داده شده است. ارهورن و استارک در این مدل با رویکردی یکپارچه به طراحی فرایند توسعه پرداختند. همان‌ طور که در شکل ۷٫۲ واضح است، فرایند توسعه به طور همزمان در چندین واحد انجام می‌گیرد. استفاده از این مدل موجب تسهیل نوآوری محصول، مدیریت هزینه­ ها، دستیابی کامل به ویژگی­های مورد نظر و کوتاه شدن فرایند توسعه می­ شود(دادگسون،۲۰۰۱).

شکل ۴٫۲: مدل یکپارچه توسعه محصول جدید

۲ـ۶ـ۵) مدل آزمون پس از هر مرحله

یکی از معروف­ترین الگوها که با رویکرد جدید طراحی شده است، الگوی “آزمون پس از هر مرحله”^[۲۰] می‌باشد. این الگوکه به رویکرد مرحله ای یا قدم به قدم نیز در فرایند توسعه محصول شناخته شده است، توسط Cooper ارائه شد و یک روش کار مطمئن و اثربخش برای پروژه های توسعه محصول به حساب می‌آید. آنچه که بیش از پیش ‌در مورد این الگو جلب توجه می‌کند، این است که در این الگو عدم قطعیت که از به کارگیری نوآوری و خلاقیت ناشی می شود کاهش خواهد یافت. در بین مراحل مختلف توسعه نقاط تصمیم گیری یا دروازه‌هایی وجود دارد که در این نقاط مشخص خواهد شد که آیا فرایند ادامه خواهد یافت یا خیر؟ تعداد این مراحل در ادبیات توسعه محصول، متفاوت ذکر شده است؛ به‌طوری که برخی آن را در دو مرحله (به عنوان مثالMoenaert et al., 1994)، برخی در شش مرحله (به عنوان مثال Cooper, 1998) و برخی دیگر در هفت تا نه مرحله (به عنوان مثال Hardingham, 1970) خلاصه کرده‌اند. تفاوت در تعداد مراحل بستگی به نوع خدمت یا کالایی است که توسعه جدید آن مد نظر است.

برنامه ریزی، پیش‌بینی و کنترل دقیق و شدید بر انواع وظایف و فرایندهای کاری در این الگو مشاهده می شود. اکثر سازمان‌ها علاقه زیادی به استفاده از این روش در فرایندهای توسعه محصول خود دارند و اصرار آن ها بر استفاده از این الگو از آنجا سرچشمه می‌گیرد که شیوه مدیریت، کنترل و هدایت این روش را نسبت به سایر الگوها آسانتر می دانند. همچنین به دلیل وجود رویه های مشخص و عادی در این الگو، یادگیری و خلاقیت چندانی در آن ها محسوس نیست.

شکل۵٫۲: مدل “آزمون پس از هر مرحله”، (کوپر،۲۰۰۳)

فرایند مرحله-دروازه یک نقشه راه عملیاتی شده برای هدایت پروژه های محصولات جدید از مرحله ایده تا مرحله قراردادن آن در بازار می‌باشد. ‌بر اساس مطالعه ای که اخیراً بر روی فرایند توسعه محصولات جدید در منابع مختلف صوت گرفته نزدیک به ۶۰% از شرکت ها از فرایند مرحله-دروازه برای هدایت فعالیت های توسعه ای خود در زمینه محصولات بهره می‌برند.

مدل مرحله-دروازه فرایند ایده تا بازار را به یک مجموعه متوالی از مراحل و نقاط تصمیم تفکیک می کند. در واقع فرایند مرحله-دروازه ‌بر اساس مراحل مجزایی از فعالیت ها که به وسیله نقاط تصمیم گیری از یکدیگر تفکیک شده بنا گردیده است. در این مدل مرحله جایی است که در آن اقدام به وقوع می پیوندد و دروازه جایی است که در آن اتخاذ تصمیم در خصوص ادامه یا عدم ادامه مسیر توسعه صورت می‌گیرد. این شکل مراحل اصلی در فرایند توسعه محصول جدید را که با یک ایده آغاز می شود و با استقرار موفق یک محصول جدید در بازار به اتمام می‌رسد، تشریح می‌کند.

در مدل مرحله-دروازه هریک از مراحل نیز درون خود دارای فعالیت های متعددی می‌باشند که به منظور کوتاه کردن زمان رسیدن به بازار برخی از آن مراحل به صورت موازی انجام می پذیرد.

مراحل اصلی و نقاط تصمیم گیری موجود در مدل مرحله-دروازه عبارتند از:

مرحله صفر: ایده پردازی

تصمیم اول: غربال ایده

مرحله یک: بررسی اولیه

تصمیم دوم: غربال ثانویه

مرحله دوم: بررسی تفصیلی

تصمیم سوم: اقدام برای توسعه

مرحله سوم: توسعه

برند به دو روش به ارزش شرکت می افزاید: نخست این که ابتدا مشتریان جدید را با توسعه و تمرکز بر آگاهی و شناخت جذب می‌کند، اما سپس به مشتریان فعلی یادآوری می‌کند تا درباره شرکت اندیشیده و این کار را به طور مطلوبی انجام دهند. ‌در مورد دوم، مفهوم پیشبرد رابطه با برند معنی دار می شود. برند را می توان به عنوان مکانیسمی جهت متعهد کردن خربدار و فروشنده در یک رابطه بلند مدت توصیف نموده، و نقشی اساسی را برای آن در ایجاد این رابطه تعریف نمود. از این رو، برند می‌تواند به عنوان یک ابزار تدافعی بازاریابی به منظور حفظ مشتریان فعلی و نیز به عنوان یک ابزار تهاجمی بازاریابی برای به دست آوردن مشتریان جدید عمل کند(Ha and et al,2011). ایجاد برند، نقش ویژه ای را در شرکت های تولیدی ایفا می‌کند، زیرا برندهای نیرومند اعتماد مشتریان را نسبت به خرید نامرئی افزایش می‌دهند. برندهای نیرومند، مشتریان را قادر می‌سازند تا محصولات ناملموس را بهتر تجسم نموده و درک کنند. آن ها ریسک ادراک شده مشتریان را در خریداری خدماتی که ارزیابی اولویت خریدشان دشوار است، کاهش می‌دهند. با فرض دشواری ذاتی در متمایز ساختن محصولات و رقابت شدید در درون بازارهای تولیدی که از بسیاری از آن ها قانون زدایی شده است، توسعه برند امری حیاتی است. یک برند نیرومند، که مکان امنی برای مشتریان به شمار می رود، اساساً وعده رضایت آتی می‌باشد که ترکیبی است از آنچه که شرکت درباره برند می‌گوید، آنچه که دیگران درباره آن می‌گویند و اینکه چگونه شرکت به ارائه محصولات می پردازد و همه ی این ها از دیدگاه مشتری می‌باشد(Bouhlel and et al,2011).

۲-۳- ارزش ویژه برند^[۲]

مؤسسه علمی بازاریابی ارزش ویژه برند را چنین تعریف می‌کند:

مجموعه ای از تداعی ها و رفتارها در بخش مشتریان برند، اعضای کانال و شرکت مادر که به برند امکان می‌دهد میزان بیشتری درآمد داشته باشد یا حاشیه ی سود بیشتری نسبت به زمانی که بدون برند است، داشته باشد و این امر به برند مزیت قوی، پایا و متمایزی را در مقابل رقبا می‌دهد(Ming Tan and et al,2012).

طبق تعریف کلر^[۳](۲۰۰۳) ارزش ویژه برند به برندی اشاره دارد که به خوبی شناخته شده و در ذهن مصرف کننده به شکل منحصر به فرد و مطلوبی شناخته شده است. کلر در مطالعات خود بیان می‌کند که ایجاد یک ارزش ویژه برند قوی، یک فرایند تدریجی و چند مرحله ای است که می توان آن را به یک نردبان تشبیه نمود. در این نردبان خروجی نهایی به موفقیت مرحله قبلی بستگی داردکه شامل برجستگی، عملکرد، تصویرسازی، قضاوت و احساس برند می‌باشد(Hsu and et al,2012).

این مفهوم می‌تواند از دید تولید کننده، خرده فروش یا مشتری بحث و بررسی شود. در حالی که تولیدکنندگان و خرده فروشان به کارکردهای استراتژیک ارزش ویژه برند تمایل دارند، سرمایه گذاران بیشتر به مفهوم مالی تعریف شده علاقه نشان می‌دهند. اگر برند هیچ معنا و مفهومی برای مشتری نداشته باشد، هیچ یک از تعاریف، دیگر معنادار نخواهد بود. یکی از جامع ترین و عمومی ترین تعاریف از ارزش ویژه برند، عبارت است از:>> مجموعه ای از قابلیت ها و دارایی های ضمینه یک برند، نام و نشانه ای است که به ارزش ارائه شده توسط یک محصول برای شرکت و مشتریانش افزوده یا از آن ارزش کسر می‌کند<<(سلطانی و همکاران،۱۳۹۲).

پنج عامل ارزش ویژه برند را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در واقع ارزش ویژه برند (مانند ارزش ویژه شرکت) مجموعه ای از دارایی ها و متعلقات مرتبط با یک برند است که ارزش برند را افزایش می‌دهد یا از آن می کاهد. این پنج عامل عبارتند از(سبحانی و عثمان،۲۰۱۲):

1. آگاهی ‌در مورد نام (شهرت نام)

• حفظ و نگهداری در ذهن

1. کیفیت ادراک شده

• بهتر به نظر آمدن / شایسته تر برای من (از نظر کارکرد، اعتماد، بادوام تر)

1. وفاداری نسبت به برند

• عملکرد بادوام تر و طولانی تر

1. پیوندهای مثبت

• حمایت مالی، ترغیب مردم برای استفاده از کالا، تایعیت حقوقی

1. دارایی های دیگر

• مارک های تجاری، کانال های اجرایی، سیستم های تبلیغات

۲-۴- اعتماد به برند

اعتماد در حوزه های مختلفی همچون روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و همچنین حوزه های کاربردی از قبیل مدیریت و بازاریابی توجه بسیاری از محققین مربوطه را به خود جلب ‌کرده‌است. این علاقه در حوزه های مختلف باعث افزایش غنای ساختاری مربوطه شده است، لیکن در عین حال یکی کردن دیدگاه های مختلف در زینه اعتماد و اجماع در زمینه ماهیت آن را دشوار ‌کرده‌است. معهذا، مروری محتاطانه در زمینه منابع علمی مربوطه نشان می‌دهد که انتظارات مربوط به اطمینان و ریسک مؤلفه های حیاتی تعریف اعتماد محسوب می شود. بر این اساس اعتماد بیشتر به صورت اطمینانی تعریف می شود که فرد نسبت مطلوب تشخیص می‌دهد تا حالتی که نسبت به آن اطمینانی وجود ندارد(Etemadifard & et al,2013). این امر نشان دهنده اطمینانی است که طرف نسبی در تبادل از آسیب پذیری طرف دیگر بهره برداری نکند. بر همین اساس، اعتماد به یک برند تلویحاً ‌به این معنی است که احتمال و یا انتظار زیادی وجود دارد که برند مربوطه منجر به نتایجی مثبت برای مصرف کننده شود. هیس کوک^[۴] (۲۰۰۱) ادعا نموده که “هدف نهایی بازاریابی ایجاد پیوندی محکم بین مصرف کننده و نام تجاری است که لازمه اصلی برقراری این پیوند همانا اعتماد می‌باشد”(Upamannyu and et al,2014).