ثبت هواپیماهای متعلق به متصدیان حمل و نقل چند ملیتی

در بعضی مواقع هواپیمایی در شرکت­های چند ملیتی مورد بهره ­برداری قرار گیرد. موضوع تابعیت و ثبت هواپیما در صورت بهره ­برداری مشترک از هواپیما ممکن است منجر به مشکلاتی سیاسی و حقوقی گردد. این مسئله در سال ۱۹۶۱ ‌در مورد ایرافریک بدین صورت مطرح شد که آیا این چنین بهره ­برداری مشترک از هواپیما با مواد ۱۷ الی ۲۱ و مواد ۷۷ الی ۷۹ کنوانسیون شیکاگو، که به سازمان­ های بهره ­برداری مشترک مربوط­اند، مطابقت دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا ماده ۱۸ کنوانسیون شیکاگو که ثبت هواپیما در بیش از یک کشور را ممنوع نموده است با ماده ۷۷ کنوانسیون مغایر است؟ مطابق ماده ۷۷ کنوانسیون هیچ یک از مواد این کنوانسیون دو یا چند کشور متعاهد را از تشکیل سازمان­ های مشترک بهره ­برداری حمل و نقل هوایی یا نمایندگی‌های بهره ­برداری بین ­المللی و یا از اتحاد سرویس­های هوایی خود در خطوط و یا مناطق معینی ممنوع نخواهد داشت، لیکن چنین سازمان­ها یا ‌نمایندگی‌ها و چنین سرویس­های متحد شده­ای مشمول کلیه مقررات این کنوانسیون منجمله ثبت این گونه موافقت­نامه­ ها در شوری خواهند بود. ادامه این ماده می­گوید: شورای ایکائو تعیین خواهد نمودکه به چه ترتیب مقررات این کنوانسیون مربوط به تابعیت هواپیماها مشمول هواپیمایی که از طرف نمایندگی های بهره ­برداری بین ­المللی به کار انداخته ‌شده‌اند خواهد بود. به عبارت دیگر شرکت­های بهره ­برداری مشترک باید از ایکائو ‌در مورد طریقه ثبت، استعلام نمایند. کمیته حقوقی ایکائو موضوع را در خصوص ایرافریک بررسی کرد و چنین پاسخ داد که در خصوص ثبت این نوع هواپیماها، شرایط زیر مد نظر قرار گیرند:

الف) کشورهایی که شرکت بهره ­برداری مشترک تابعیت آن­ها را دارد ثبت مشترک ایجاد نمایند (محلی را در یکی از کشورها تعیین نمایند که ثبت مشترک در آنجا صورت گیرد).

ب) ثبت مشترک به تعداد کشورهایی که شرکت ‌می‌کنند بخش‌های متعدد داشته باشد.

ج) هواپیما باید همیشه در یکی از کشورها ثبت گردد.

د) به جای نشان ملی، هواپیمای ثبت شده باید از نشان مشترک استفاده کند.

هـ) کشوری که به عنوان کشور ثبت کننده هواپیما معین گردیده، باید همه مراحل ثبت را که در کنوانسیون شیکاگو لازم شمرده شده است طی نماید.

و) کشورهایی که بدین نحو در ثبت هواپیما دخالت دارند، به طور تضامنی مسئول­اند.^[۲۱۳]

۲- ثبت و تابعیت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری

۲-۱- تعریف هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری

قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران تعریف ساده­ای از هواپیما ارائه ‌کرده‌است. مطابق آن منظور از هواپیما وسیله نقلیه­ای است که بتواند در نتیجه عکس­العمل هوا خود را در فضا نگه دارد.^[۲۱۴] ضمناً قانون هواپیمایی کشوری ایران مربوط به هواپیماهای کشوری است و شامل هواپیماهای نظامی نمی ­باشد.^[۲۱۵]

در حقوق کامن لا، اگر چه تلاش­هایی برای تعریف هواپیما صورت گرفته است ولی تعریف قابل قبولی در این سیستم برای هواپیما وجود ندارد. در این سیستم به کرات تلاش شده است هواپیما را با توجه به طبیعت آن، مانند سایر وسایل نقلیه مثل اتومبیل و کشتی تعریف نمایند.^[۲۱۶]ولی باید توجه کرد که علی‌رغم شباهت این وسایل نقلیه، هواپیما، با توجه به خصوصیات خاص آن، وسیله منحصر به فردی بوده و نمی­تواند در همان طبقه ­بندی با دیگر وسایل نقلیه قرار گیرد.^[۲۱۷]

مقررات هوانوردی ۱۹۴۹ و ۱۹۵۴ انگلستان، هواپیما را بدین صورت تعریف ‌کرده‌است، هواپیما عبارت است از: هر گونه بالون، بادبادک^[۲۱۸]، هواپیمای بی­موتور، کشتی هوایی^[۲۱۹] و وسیله پرنده.^[۲۲۰]

‌بنابرین‏ مقررات هوانوردی انگلستان هم به بر شمردن وسائلی که هواپیما نامیده می­شوند اکتفا ‌کرده‌است و تعریف کلی از هواپیما ارائه نداده است. البته قانون فوق در ادامه برشمردن موارد مطرح به توضیح هر کدام از واژه­ های مذبور پرداخته است. قوانین بعدی انگلیس نیز همچون مقررات ۱۹۷۶ هوانوردی انگلستان ضمن بر شمردن موارد مذکور، چند مورد ‌به این فهرست افزوده است که عبارتند از: هواپیمای قابل پرواز در سطح زمین با وجود برف و یخ^[۲۲۱]، هواپیمای دریایی^[۲۲۲]، هواپیمای آبی خاکی^[۲۲۳]، هواپیمای بی­موتور خود پرواز جایروپلن^[۲۲۴] و هلیکوپتر.

علی‌رغم عدم وجود تعریف مشخص در قوانین انگلستان و با توجه به مشخص شدن مصداقهای هواپیما، هیچ مشکلی در شناسایی هواپیما و اعمال مقررات هوایی بر آن در انگلستان وجود ندارد.در بعضی از موارد در دادگاه های انگلستان، قوانین و مقررات مربوط به کشتی در خصوص هواپیما هم قابل اجرا دانسته شده است. علت این امر در بعضی از موارد صراحت قانون دریایی انگلیس است که در مواردی هواپیما را هم نام برده و قوانین مذبور را در خصوص هواپیما هم قابل اعمال دانسته است. از جمله آن­ها ‌می‌توان به عملیات نجات هواپیما و انهدام هواپیما در دریا و بنادر اشاره کرد.^[۲۲۵] در بعضی از موارد هم علی‌رغم عدم ذکر کلمه هواپیما در قوانین دریایی، در بعضی از قضایا، قوانین دریایی ‌در مورد هواپیما قابل استناد دانسته شده است.^[۲۲۶]با توجه به اینکه در توضیح مصداق هواپیما، انواع وسایل پروازی برشمرده نشده­اند، لذا مقررات مربوط به هواپیما ‌در مورد همه این وسایل پرنده قابل اجرا هستند. البته باید این مطلب را هم افزود که در انگلستان مقررات خاصی هم وضع ‌شده‌اند که مخصوص نوع خاصی از هواپیما هستند و ‌در مورد انواع وسایل پروازی به کار نمی­روند.^[۲۲۷] قوانین انگلستان هم همچون کنوانسیون­های بین ­المللی و مقررات بسیاری از کشورها، هواپیماها را از نظر نوع استفاده طبقه ­بندی ‌کرده‌است. مطابق آن، تعدادی از انواع مختلف هواپیماها در زمره هواپیماهای تجاری (از جمله هواپیماهایی که برای حمل و نقل، آموزش، یدک کش^[۲۲۸] و…) قرار می­ گیرند و تعدادی دیگر در ردیف هواپیماهای دولتی هستند. همچنین قوانین انگلستان هواپیماها را به منظور اعطای قابلیت پرواز و اعطای مجوز و گواهینامه تقسیم بندی می­نمایند. در این کشور مقررات مفصلی در خصوص هر کدام مقرر شده است.

۲-۲- شرائط و نحوه ثبت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری

۳- محکوم به عین غیرمنقول مشاع می‌باشد : ماده ی ۴۳قانون اجرای احکام مدنی این گونه بیان می‌دارد :

«در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از مال مشاع صادر گردیده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مطابق با قوانین مقررات احکام مشاعی خواهد بود» . این ماده فرضی را بیان می‌کند که یکی از مالکین مشاع علیه متصرفی که ممکن است جزء مالکین مشاع بوده یا شخص ثالثی می‌باشد حکم خلع ید گرفته است در چنین فرضی متصرف از ملک بیرون رانده می شود لیکن به جهت دلالت مواد۴۷۵ و۵۸۲قانون مدنی که مالکین مشاع ملک را در ذره ذره ی ملک مشاعی سهیم دانسته و تصرف مادی آنان را در ملک مشارالیه تا قبل از شکل گیری افراز و جدا کردن سهام شرکای منوط بر رضایت سایر شرکای می‌داند ملک به تصرف محکوم له نیز داده نخواهد شد مگر رضایت تک تک شرکای مشاع وجود داشته باشد^[۴۲] . برحسب ظاهر ماده ۴۲قانون اجرای احکام مدنی و نظریه ی مشورتی صادره در این باب چنین استنباط می‌گردد که خلع ید از تمام ملک مشاع تنها مختص به احکام خلع ید مشاعی به معنای اخص بوده لیکن چنین حکمی قابل تعمیم دادن به احکام مربوط به تخلیه ی ید مشاعی نمی باشد لیکن برخی از حقوق ‌دانان حکم راجع به خلع ید مشاعی را قابل تعمیم به موارد تخلیه ی ید مشاعی نیزمی دانند^[۴۳] ، نظریه ی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در این خصوص چنین بیان می‌دارد : «خلع ید از ملک مشاع با لحاظ ماده ی ۴۳قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است لیکن ‌در مورد تخلیه موضوع فرق می‌کند چه در این گونه موارد اجرای حکم تخلیه ی مشاعی ‌بر اساس ماده ی مذکور مستلزم تخلیه ی کل شش دانگ مورد حکم است و اقدام ‌به این امر موجب تضییع حقوق دیگران که تخلفی نکرده اند و جزء شمول و لحوق حکم نیستند می‌گردد علی الهذا با بقای رابطه ی استیجاری و با مالکیت سایرین اجرای حکم تخلیه ‌در مورد کل شش دانگ موجه و قانونی نخواهد بود و لذا به نظر می‌رسد که وضع ید محکوم له نسبت به قسمتی که حکم تخلیه صادر گردیده صحیح باشد و ‌به این کیفیت باید عمل گردد».^[۴۴] انتقال موضوع محکوم به غیرمنقول ممکن است مستلزم سپری کردن تشریفات تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و در نهایت امضای محکوم علیه ذیل سند باشد در این حالت ۲فرض قابل تصور می‌باشد :

الف- محکوم علیه با میل و رضایت خویش در دفترخانه حاضر گردیده و پس از گذراندن تشریفات لازم ذیل سند انتقال را امضاء می کند که در این صورت مشکلی پیش نیامده و سند به صورت رسمی به محکوم له انتقال می‌یابد.

ب- حالت دوم زمانی است که محکوم علیه حاضر به تنظیم سند انتقال نمی گردد در این حالت محکوم علیه باید از دادگاه صادرکننده ی حکم انجام اقدامات لازم جهت انتقال سند رسمی را تقاضا نماید در این تقاضا دادگاه،دادورز (مأمور اجراء) را به نمایندگی محکوم علیه ممتنع جهت انجام تشریفات انتقال سند رسمی معین می کند . بنا بر ظاهر مطلب اقدام به تنظیم سند انتقال از جانب محکوم له با مشکلی مواجه نخواهد بود حال اینکه وجود چنین انتقالی درعمل و رویه ی قضائی با مشکلاتی مواجه خواهد بود، اولین مشکل حاصل شده در این باب این است که انتقال سند رسمی مستلزم امضای سند در دفترخانه و امضای ذیل سند انتقال در دفترخانه منوط و وابسته به نتیجه ی استعلامات ،مفاصاحساب از ادارات مختلف همچون شهرداری، دارایی و ثبت می‌باشد ،گرفتن این استعلامات مستلزم اخذ مفاصاحساب و گرفتن مفاصاحساب مستلزم پرداخت بدهی های محکوم علیه به ادارات فوق الذکر می‌باشد، در این گونه موارد محکوم له باید هزینه های مربوط را به اذن دادگاه یا محکوم علیه ممتنع پرداخت نموده و پس از تنظیم سند این هزینه ها را از محکوم علیه طی دادخواستی مطالبه نماید،این تصمیم در سال های اولیه به علت کم بودن هزینه ها چندان ایجاد مشکل نمی نمود ولی امروزه با بالا رفتن هزینه ها پرداخت آن برای محکوم له مشکلاتی ازاین قبیل ایجاد می کند که محکوم له توان پرداخت این هزینه ها را ندارد و ‌تا این هزینه ها را پرداخت ننماید سند به نام وی منتقل نمی گردد ، از اداره ی حقوقی در این رابطه سؤال گردید و اداره ی مذبور اینگونه اظهارنظر نمود:

«در این گونه موارد برای تنظیم سند که لازمه ی آن پرداخت بدهی های محکوم علیه می‌باشد باید اموال محکوم علیه به فروش رسیده وهزینه های مربوط از محل فروش اموال محکوم علیه پرداخت گردد تا سند قابلیت انتقال یابد».علی رغم صدور چنین نظریه ی حقوقی از اداره ی دادگستری برخی از حقوقدآنان تبعیت از این نظریه را خلاف عقل می دانندواستدلال آنان چنین است که محکوم به دعوی در چنین موردی تنظیم و انتقال سند رسمی است نه پرداخت بدهی های ادارات گوناگون،ایشان رویه ی حاکم بر محاکم قضایی را مرجح بر این نظریه می دانند.

گفتار دوم :وقتی محکوم به حق دینی (شخصی)است :

عده ای از حقوق ‌دانان حق دینی و حق شخصی را یک مفهوم دانسته وآن را اینگونه تعریف نموده اند: حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا نموده که به موجب آن می‌تواند فعل یا ترک فعلی رااز آن شخص بخواهد صاحب این حق را دائن یا طلبکار و کسی را که به موجب این حق ملزم می‌باشد را مدیون یا بدهکار می‌نامند که حق مذبور در یکی از ۲ منظر ذیل ظاهر می‌گردد:

۱-انجام دادن فعل یا کار یا عمل.۲-ترک فعل یا کار یا عمل(برخی از حقوق ‌دانان انتقال مال را نیزاز مناظر ظهور حق دینی می دانند^[۴۵] ، اما به نظر می‌رسد بتوان نقل و انتقال مال را در یکدیگر تلفیق نمود و در نتیجه مصادیق ظهور حق دینی را همین ۲مورد فعل و ترک فعل حقوقی دانست). در مقابل برخی از فقها این ۲حق(حق دینی و حق شخصی را ) از یکدیگر جدا دانسته و برای هر یک تعریفی خاص ارائه نموده اند: ایشان حق دینی را حقی می دانند که شخص به عهده ی دیگری دارد مانند حق بستانکار و بدهکار که در اصطلاح آن را ذمه یا حق دینی می دانند . با ارائه ی دیدگاه های فوق به نظر می‌رسد که اصطللاحات حق دینی و حق شخصی در یک معنای واحد به کار رفته است اینک به بررسی حق دینی می پردازیم. وقتی محکوم به حق دینی است این حق دینی می‌تواند فعل یا ترک فعلی باشد که محکوم علیه مکلف برانجام آن گردیده است که این فعل می‌تواند قائم به شخص یاغیرقائم به شخص بوده باشد که به بررسی این اشکال می پردازیم :

الف-وقتی محکوم به عملی غیرقائم به شخص می‌باشد :

الگوی ویسینگ و وان ایدن^[۳۸]

ویسینگ و وان ایدن(۱۹۸۸) یک سازه ی بهزیستی کلی را مطرح کردند که به وسیله «احساس انسجام و پیوستگی» در زندگی، تعادل عاطفی و رضایت کلی از زندگی مشخص و اندازه گیری می شود. آن ها تأکید می‌کنند که بهزیستی روانی، سازه ای چند بعدی یا چند وجهی است و این حیطه‌ها را در برمی‌گیرد: عاطفه، شناخت، رفتار و روابط بین فردی.

• • عاطفه: در افراد بهزیست یا خوشبخت، احساس مثبت بر احساسات منفی غلبه دارد.

• • شناخت: این افراد رضایت از زندگی را تجربه می‌کنند به نظر آن ها زندگی قابل درک و قابل کنترل است.

• • رفتار: این افراد، چالش‌های زندگی را می‌پذیرند و به کار و فعالیت علاقه دارند.

• روابط بین فردی: این افراد به دیگران اعتماد می‌کنند و از تعامل اجتماعی نیز برخوردارند.

ویسینگ و وان ایدن، یک عامل بهزیستی روانی کلی را شناسایی کردند و آن را به صورت ترکیبی از کیفیت های ویژه از قبیل احساس انسجام، رضایت از زندگی، تعادل عاطفه و نگرش کلی نسبت به خوش بینی یا جهت گیری مثبت به زندگی توصیف کردند (ویسینگ و وان ایدن، ۱۹۸۸؛ به نقل از بهرامی، ۱۳۹۰).

نظریه ی ناهمخوانی

نظریه ناهمخوانی رضایت بیان می‌کند که افراد خودشان را با استانداردهای متنوع مقایسه می کنند که به سطح اشتیاق افراد، سطح ایده‌آل رضایت، اهداف، نیازها، موقعیت‌های قبلی و دیگر افراد وابسته است. طبق نظریه ی میکالوس^[۳۹](۱۹۸۵) مردم با مشاهده اطرافشان و مقایسه ی خود با دوستان و آشنایان و یادآوری گذشته، اهداف و استانداردهایی را انتخاب می‌کنند. قضاوت شادکامانه و رضایت بخش فرد به اختلاف بین موقعیت‌های اخیر و استانداردهای شخص بستگی دارد. ‌به این معنی که اگر فرد موقعیت اخیر را خوشحال کننده تصور کند و این خوشحالی با استانداردهای شخصی فرد در زمینه‌ی شادی و بهزیستی هماهنگ باشد، فرد احساس رضایت، بهزیستی و خوشحالی می‌کند. در حالی که نظریه های ابتدایی مقایسه ی اجتماعی ‌بر اساس این تفکر به وجود آمدند که یک فرد اگر در اطراف او بدترین چیزها وجود داشته باشد، خوشحال خواهد بود و برعکس اگر اطراف او خوشحال کننده باشد، ناشاد خواهد بود، نظریه های اخیر میزان شادی و ناشادی در افراد را ‌بر اساس نوع اطلاعات دریافتی آن ها از افراد مشخص می‌کنند. اگر اطلاعات رضایت‌بخش باشد فرد موقعیت را رضایت بخش می‌داند و اگر اطلاعات رضایت بخش نباشد، فرد موقعیت اجتماعی را تهدید کننده می‌بیند (میکالوس، ۱۹۸۵؛ به نقل از آریا پوران،۱۳۹۰). ‌بر اساس نظریه ی نس و ویلیامز، ارتباطات متراکم به ویژه در فیلم‌ها و برنامه های تلویزیونی همه ی انسان‌ها را به گروه‌های رقابتی تبدیل ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ ‌بر اساس نظریه آنان، در محیط‌های قدیم، شانس بهتری برای خوب بودن کاری وجود داشت، اما امروزه انسان‌ها در حال رقابت و مقایسه خود با فردی هستند که در دنیا جزء بهترین‌ها می‌باشد. از آنجا که افراد نمی توانند به زندگی خیالی که در تلویزیون می‌بینند برسند، در آن ها افسردگی افزایش و شادکامی کاهش می‌یابد (دینر، ایشی و لوکاس، ۲۰۰۰)

نظریه ی هدف غایی^[۴۰]

نظریه ی هدف غایی ‌در مورد بهزیستی ادعا می‌کند که به دست آوردن شادکامی به دستیابی به یک هدف یا مجموعه ای از نیازها بستگی دارد. ساختار و نوع هدف یک فرد در زندگی و رسیدن ‌به این هدف سطح رضایت از زندگی فرد را مشخص می‌کند (دینر، ۲۰۰۳). نظریه ی هدف غایی نشان می‌دهد که بعضی از عوامل ممکن است مانع بهزیستی باشند. این عوامل شامل فقدان هدف، آرزو و یا تعارضات ناهشیار بین اهداف می‌باشند. رویکردهای هدف غایی اشاره می‌کنند که یک شخص ممکن است به علت اهداف غیرواقعی یا مشکل در مهارت‌های رسیدن به هدف نتواند به اهداف غایی زندگی‌اش برسد. در نظریه های معروف به هدف نهایی، باور بر این است که شادکامی و خوشبختی ذهنی زمانی به دست می‌آید که افراد به اهداف مبتنی بر ارزش‌ها و نیازهای خود، جامه ی عمل بپوشانند (دینر، ۲۰۰۳).

افسردگی

در حدود ۲۵۰۰ سال اختلال افسردگی به عنوان یکی از رایج ترین بیماری های بشر بود، سازمان جهانی بهداشت افسردگی را در ردیف چهارم فهرست حادترین مشکلات بهداشت عمومی در سراسر جهان قرار داده است (اکیسکال، ۲۰۰۵). امروزه حدود ۴۵۰ میلیون نفر از مردم دنیا از یک بیماری روانی یا رفتاری رنج می‌برند و بیش از ۱۵۰ میلیون نفر از مردم دنیا در هر برهه از زمان از افسردگی رنج می‌برند. آمار شیوع افسردگی در بین مردان ۱۰ تا ۱۵ درصد و در بین زنان ۱۵ تا ۲۰ درصد گزارش شده است (اکیسکال، ۲۰۰۵).

نظریه های افسردگی

عوامل مختلفی در تبیین افسردگی مطرح شده و هر دیدگاه توضیح متفاوتی برای علت افسردگی بیان ‌کرده‌است. در اینجا به معرفی نظریه های مختلف ‌در مورد افسردگی می پردازیم.

مدل پرخاشگری درونی شده^[۴۱]

مدل فروید بر مفهومی از کارکرد ذهنی تکیه دارد که خود از مدل زیستی الگو گرفته است. در واقع، این نکته که عاطفه افسرده از بازتاب تکانه های پرخاشگرانه ای سرچشمه گرفته که به صورت دوسوگرایانه بر ضد یک موضوع عشق ^[۴۲]درونی شده،جهت گیری شده، توسط هوادار فروید، کارل آبراهام پایه ریزی شد و بعدا فروید آن را گسترش داد. آبراهام و فروید فرض کردند خشم درونی ^[۴۳]شده، به قصد تنبیه موضوع عشق است. به همین دلیل در تلاش برای جلوگیری از فقدان آسیب زا^[۴۴]، موضوع عشق که به تازگی درونی شده، هدف تکانه های غریزه مرگ قرار می‌گیرد. عنصر مرکزی در فعالیت روانی این تکانه ها، دوسوگرایی فرد افسرده نسبت به موضوع عشق (والد) است که به عنوان یک والد ناکام کننده ادراک می شود. ‌بنابرین‏ پرخاشگری جهت گیری شده به سمت موضوع عشق، به عنوان گناه بزرگی در نظر گرفته می شود. در نهایت، چنین دوسوگرایی بین گناه و خشم جابجا شده، می‌تواند به رفتار خودکشی منجر شود (اکیسکال، ۲۰۰۵).

فقدان عزت نفس و افسردگی:

علاوه بر رابطه مستقیم رسانه جمعی با عتماد اجتماعی، می‌توان یک رابطه غیر مستقیم نیز بین اعتماد و رسانه قائل شد، به‌این معنی که رسانه های جمعی می‌توانند از طریق تأثیر گذاشتن بر سایر عواملی که با اعتماد مرتبط هستند، به طور غیر مستقیم نیز بر میزان اعتماد افراد تأثیر بگذارند. به عنوان احساس امنیت اجتماعی؛ عام گرایی، تعهد اجتماعی و ارزیابی مثبت از محیط از جمله عوامل مرتبط با اعتماد اجتماعی هستند (گیدنز، ۱۳۷۸؛ چلبی ۱۳۷۵؛V.Shah, ، ۱۹۹۸).

یکی از کارکردهای رسانه های جمعی، نظارت بر محیط است. افراد به واسطه اطلاعات دریافتی از رسانه به ارزیابی محیط پیرامون خود می پردازد. یکی از مهم ترین این تصورات که گرینر در نظریه کاشت رسانه‌ای از آن به عنوان یکی از بارزترین اثرات رسانه ها یاد کرده، احساس امنیت و یا ناامنی است و این احساس با اعتماد رابطه دارد.

اطلاعات دریافتی از رسانه های جمعی ما را در ارزیابی شرایط موجود، تصمیم گیری و ارضای حس کنجکاوی یاری می‌کنند. همین امر یکی از علل اصلی تحرک روانی و یا به قول فیسک تحرک ذهنی می شود. حاصل این تحرک روانی، افزایش مبادله و تعامل بین افراد و در نتیجه عام گرایی در نگاه پاسونزی و کمک به شکل گیری جامعه مدنی در قالب مفهوم گستره عمومی از نگاه‌هابرماس است که در کل نقش مؤثری بر افزایش اعتماد اجتماعی در بین افراد دارد.

کارکرد دیگر رسانه های ارتباط جمعی، ایجاد همبستگی اجتماعی است. همبستگی اجتماعی منشأ روابط عاطفی، تعهد عام و اعتماد اجتماعی است (چلبی، ۱۳۷۵).

مک کوایل معتقد است پیدا کردن بینش راجع به اوضاع و احوال دیگران، همدلی اجتماعی، همذات پنداری با دیگران و کسب احساس تعلق، یافتن مبنایی برای گفتگو، تعامل اجتماعی، پر کردن جای یک همراه واقعی در زندگی، کمک به اجرای نقش‌های اجتماعی و توانا ساختن فرد به‌ایجاد پیوند با خانواده، دوستان و جامعه، از خدماتی است که رسانه ها ارائه می‌دهند و از آن طریق می‌توانند همبستگی اجتماعی را تحکیم نمایند. (مک کوایل، ۱۳۸۰)

به‌این ترتیب رسانه های ارتباط جمعی از طریق کاهش انزوای اجتماعی و تقویت احساس مشترک با اعضاء جامعه، موجد نوعی احساس تعلق می‌شوند، به طوری که هویت جامعه‌ای در رأس سایر هویت‌ها قرار می گیرند؛ در نتیجه تعهد عمومی تقویت شده و این نیز به دنبال خود باعث افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه می شود (چلبی، ۱۳۷۵)

بنابر بحث‌های صورت گرفته و بیان تعاریف اعتماد می توان گفت آن چه در یک رسانه مهم و تاثیر گذار است، اعتمادی است که یک رسانه بین خود و مخاطبین خود ایجاد می‌کند.

«در صنعت ارتباطات، هیچ چیز مهم تر از جلب اعتماد مخاطبین و ایجاد اعتماد نسبت به رسانه ها نیست. اگر سازمان‌ها و مؤسسات ارائه کننده اطلاعات و آرا و حتی سازمان‌های عرضه کننده تفریحات و سرگرمی‌ها، فاقد باور پذیری ‌باشند یا نتوانند اعتماد توده مردم را به دست آورند، تداوم فعالیتشان با دشواری مواجه خواهد شد. ارتباطات، همانند رفتار انسانی در یک جامعه مدنی، باید صلاحیت‌ها و شایستگی‌های لازم را داشته باشد تا مردم بتوانند برای آن ارزش قائل شوند. در صنعت ارتباطات و مراکز تولیدی و توزیعی آن، از قبیل اتاق‌های خبر، هیئت‌های تحریریه، شوراهای طرح و برنامه، استدیوهای تلوزیونی، ایستگاه‌های رادیویی، شرکت‌های تبلیعاتی، سازمان‌های روابط عمومی و مراکز فیلم سازی، این مسئله هر روز با جدیت بیشتر و در لابه لای مسائل روزمره رخ می کند و در کیفیت کار تاثیر می‌گذارد». (جعفری نژاد، بررسی برخی از حیطه‌های اخلاق حرفه‌ای و رسانه)

تضعیف اعتماد اجتماعی

تضعیف اعتماد اجتماعی یکی از اثرات نامطلوب رسانه ها می‌باشد. اعتماد اعضای جامعه به یکدیگر، سرمایه اصلی تعامل اجتماعی است؛ تعاملی که برای رفع نیازهای زیستی و اجتماعی اعضای جامعه صورت می‌گیرد، لذا تضعیف این اعتماد مشکلات عدیده‌ای را در مراودات اجتماعی و تأمین خواسته‌های افراد ایجاد خواهد کرد. اما درهر صورت ممکن است اعتماد اجتماعی تضعیف شود که یکی از عوامل آن، ترویج انحرافات اجتماعی از طریق رسانه ها است. زیرا ذکر انواع انحرافات از رسانه ها و اعلام رشد سرسام آور آن، منجر به‌ایجاد روحیه سوء ظن و شک نسبت به سایر افراد جامعه می شود و احتمال وقوع این انحراف را از سوی تک تک اعضای جامعه تقویت می کند و روحیه اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، در نتیجه تعامل اجتماعی دچار اختلال می شود.

«انعکاس انحرافات اجتماعی علاوه بر سست کردن اعتماد اجتماعی، موجب عدم احساس تعلق جمعی می شود و روابط اجتماعی افراد را دچار مشکل می‌کند.

رسانه‌ای کردن جرائم بر نهاد خانواده نیز اثرات مخربی دارد، به طور نمونه پدران و مادران را نسبت به رفتار فرزندانشان بدبین می‌کند، چرا که والدین احتمال می‌دهند که انجام این انحراف اجتماعی که از طریق رسانه منعکس شده است، ‌در مورد فرزندان جوان خانواده وجود دارد، این نگرش منجر به تضاد و ناسازگاری‌های خانوادگی خواهد شد.

رسانه ها گاه با انعکاس آمار و ارقام اغراق آمیز جرائم، می‌توانند اعتماد اجتماعی را نسبت به نظام سیاسی تضعیف نمایند به طور نمونه انعکاس پرونده های کلان اختلاس‌های عمومی و یا پرونده های مربوط به رابطه میان حاکمیت و مردم می‌تواند منجر به سلب اعتماد گردد.

هر چند نمی توان ضرورت برخورد قوی با متخلفان را در هر سطح و نهادی انکار نمود، اما رسانه‌ای کردن این گونه حوادث به بی اعتمادی مردم از حکومت منجر شده و اقتدار و مشروعیت مدیران صالح نظام را نیز از بین برده و در نتیجه نظام سیاسی کشور، کارکرد کنترلی و پویایی خود را از دست خواهد داد.» (http://rasane89.blogfa.com)

مدیریت رسانه و تاثیر آن بر حریم خصوصی

انسان‌شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی می‌گویند نیاز به حریم خصوصی، امری بسیار ریشه‌دار و فطری است که تنها به انسان محدود نمی‌شود؛ ‌بنابرین‏، جدایی حوزه خصوصی از گستره عمومی به یک معنا، پیشینه‌ای به امتداد حیات انسانی دارد.

‌بنابرین‏ صلاحیت اضافی ، استثنائی برقواعد کلی صلاحیت کیفری بوده و مبین این است که مرجع کیفری می‌تواند در بعضی شرایط نسبت به جرمی که اصولا خارج از صلاحیت اوست نیز رسیدگی کند .

موارد صلاحیت اضافی را قانون تعیین می‌کند و محاکم حق ایجاد یا لغو صلاحیت اضافی را ندارد . ولی در بعضی از کشورهای ‌اروپایی‌ گاهی دکترین ورویه های قضائی با تفسیر موسع قوانین ناظر به صلاحیت مواردی را به ‌عنوان صلاحیت اضافی شناخته اند که درقوانین به آن ها اشاره نشده است .

موارد صلاحیت اضافی – این موارد عبارتند از : الف – جرائم غیر قابل تفکیک ب – جرائم مرتبط
الف – جرائم غیر قابل تفکیک – گاهی ارتباط بین اعمال ارتکابی را در یکدیگر مورد سنجش و ارزیابی قرار داد .

هر چند در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزائی اصطلاح هائی قبیل وحدت محاکمه ، تعقیب های مرتبط ، تعقیب های پیوسته و غیره عنوان نشده است و در نتیجه نه تعریفی از این نوع تعقیب ها وجود دارد و نه ضابطه و معیاری برای تشخیص آن ارائه شده است تا موارد وحدت دادرسی کیفری مشخص گردد معهذا در خلال بعضی از موارد قانون آئین دادرسی کیفری و قانون دادرسی و کیفرارتش به برخی از موارد تعقیب های مرتبط بشمار آید مسکوت مانده است .

برای تشخیص موارد غیر قابل تفکیک علمای آئین دادرسی کیفری ضوابطی ارائه نموده اند که گاهی جنبه عینی و زمانی جنبه شخصی دارد . صرفنظر از تئوری و نظریه های مختلف ، میتوان مهمترین مواردی را که تعقیب ها غیر قابل تفکیک است و وحدت محاکمه لازم می‌باشد بشرح زیر احصاء کرد :
یک – وحدت جرم و تعدد متهمان – وقتی چند نفر با هم مرتکب یک جرم شوند باتهام کلیه آنان در یک دادگاه رسیدگی می‌گردد ؛ زیرا در این صورت از دلایل جمع‌ آوری شده ، علیه کلیه آنان بهتر میتوان استفاده کرد و از اتلاف وقت وصرف هزینه سنگین جلوگیری نمود ؛ بعلاوه با این ترتیب از صدور آرای متناقض نیز پیش گیری می شود . بهمین مناسبت ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد : « شرکای و معاونین مجرم درم محکمه محاکمه می‌شوند که صلاحیت حکم را درباره مجرم اصلی دارد » .

دو – وحدت مرتکب و تعدد جرم – هر گاه یک نفر مرتکب چند جرم گردد بکلیه اتهامات او در یک دادگاه رسیدگی می شود . طبق تبصره ذیل ماده ۱۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری : « باتهامات متعدد باید تواماً رسیدگی شود . . . »

سه – وحدت داعی – علاوه بر موارد مذکور که درقوانین ایران پیش‌بینی شده است ، دیوان کشور فرانسه تازگیها موارد غیر قابل تفکیک دیگری نیز تشخیص و ارائه نموده است ؛ بنظر دیوان کشور فرانسه وجود وحدت داعی و انگیزه بین مرتکبان ، اعمال ارتکابی را در زمره موارد غیر قابل تفکیک قرار می‌دهد و در این موارد نیز متهمان باید در یک دادگاه محاکمه شوند ؛ مثلا وقتی در اثناء انقلابات سیاسی و اجتماعی که افراد متعدد ‌در مکان‌های مختلف بدون تبانی با همدیگر ولی به منظور و هدف مشترک مرتکب یک یا چند جرم می‌شوند مورد ، غیرقابل تفکیک بشمار می‌آید ؛ زیرا هر چند جرائم مختلف در محل های متفاوت و در زمان‌های مختلف و به وسیله افراد متعدد صورت گرفته است ولی چون بین آنان وحدت انگیزه و داعی وجود دارد همین امر به جرائم ارتکابی خصیصه غیر قابل تفکیک می بخشد . این جرائم باید یک جا مورد رسیدگی قرار گیرد تا « انگیزه واحد » در دادگاه های مختلف نتایج و آثار متفاوت به بار نیاورد و نتیجتاً از صدور آرای و تصمیمات متناقض جلوگیری بعمل آید .( جوانمرد،۱۳۸۸)

ب- جرائم مرتبط – دو یا چند جرم وقتی بهم مرتبط اند که بعضی از آن ها مقدمه بعضی دیگر بوده یا ‌به‌ مناسبت بعضی دیگر از ارتکاب شده یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد ؛ مانند کشتن گواه بقصد ازبین بردن دلیل یک قتل عمدی .

این نوع جرائم باید در یک دادگاه مورد محاکمه و دادرسی قرار گیرد تا بتوان میزان تأثیر هر یک دردیگری را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد .

در قانون آئین دادرسی کیفری یا سایر قوانین جزائی ایران وحدت دادرسی درمورد جرائم مرتبط پیش‌بینی نشده است و از این حیث خلاء تقینینی مهمی وجود دارد . خوشبختانه موضوع مورد توجه قرار گرفته و در لایحه اصلاح آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی لازم بعمل آمده است .

۲۳ – حقوق تطبیقی – مقنن فرانسه موارد غیر قابل تفکیک را تعریف و توصیف نکرده است بلکه رویه قضائی با الهام از دکترین آن را آفریده و هر روز قلمرو اجرائی آن را توسعه می‌دهد . اما جرائم مرتبط را قانون‌گذار فرانسه تعیین و مشخص نموده است . ( ماده ۲۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه ) و رویه قضائی این ماده را مورد تفسیر موسع قرار داده و قلمرو اعمال آن را گسترش داده است .

در کشور فرانسه در موارد غیر قابل تفکیک وحدت محاکمه ، اجباری و در موارد جرائم مرتبط اختیاری است .
۲۴- وحدت دادرسی – وحدت دادرسی به چند طریق صورت می‌گیرد که ذیلا شرح داده می شود :
الف – از لحاظ صلاحیت ذاتی – وقتی دادگاه های متعدد صالح برای رسیدگی به موارد غیر قابل تفکیک و جرائم مرتبط از یک نوع ولی از درجات مختلف باشند مانند اینکه رسیدگی به کلیه اتهامات در صلاحیت محاکم عمومی باشد ولی قسمتی از جرائم در صلاحیت دیوان جنائی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه جنحه باشد متهم در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد ( در فرض بالا دادگاه جنائی ) ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری .

ب – از لحاظ صلاحیت محلی – وقتی دادگاه های متعدد صالح برای رسیدگی نسبت به موارد غیر قابل تفکیک و جرائم از یک نوع و از یک درجه باشند مانند اینکه کلیه جرائم ارتکابی ‌در صلاحیت دادگاه جنحه عمومی باشد متهم در دادگاهی محاکمه می شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرمهای مرتکب از یک درجه باشد . در محکمه ای رسیدگی می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است ( ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری )