۱ ) تکلیف ضابطان دادگستری در اجرای دستورهای مقام قضایی

۲ ) تکلیف ضابطان دادگستری در ارجاع دستورهای مقام قضایی

۱ ) تکلیف ضابطان دادگستری در اجرای دستورهای مقام قضایی

به موجب حکم ماده ۱۶ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری ، ضابطان دادگستری مکلفند دستورهای مقام قضایی را اجرا کنند و در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد .

همچنین به موجب حکم مواد ۳۴ و ۳۳ لایحه آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و مدتی که دادستان و یا سایر مقامات قضایی تعیین کرده‌اند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند . در اینجا این پرسش مطرح است که آیا ضابطان دادگستری مکلفند کلیه دستورهای مقام قضایی ( اعم از قانونی و غیر قانونی ) را به اجرا در بیاورند ؟

از مطلق بودن حکم ماده ۱۶ ق . آ . د . د . ع . ا چنین استنباط می‌گردد که در صورتی که ضابطان دادگستری به هر نحوی از اجرای دستور مقام قضایی استنکاف نمایند ، مشمول مجازات تعیین شده در ماده مذکور خواهند شد ؛ و لیکن تصور این مطلب که یک مأمور انتظامی را به جهت عدم اجرای دستور غیر قانونی مقام قضایی از قبیل توقیف یک شخص و جلوگیری از وقوع یک جرم ، متخلف شناخته و مورد مجازات قرار دهند ، تصوری نادرست و به دور از منطق قضایی می‌باشد .(زراعت و مهاجری،۱۳۷۸،۸۹) از طرفی به نظر می‌رسد مطلق بودن حکم ماده ۱۶ ، به وسیله سایر مقررات مانند ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مقید گردیده است . در ماده ۵۷ ق . م . ا آمده است :

هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی دادگستری جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.

به نظر نگارنده با استنباط از مفهوم مخالف این ماده چنین به نظر می‌رسد که اگر مقام قضایی ، دستور غیر قانونی بدهد که خلاف قانون باشد و ضابطان دادگستری از اجرای آن خودداری نمایند . مرتکب هیچ گونه تخلفی نشده و فاقد هر گونه مسئولیتی می‌باشند.

۲)تکلیف ضابطان دادگستری در ارجاع دستورهای مقام قضایی

با عنایت به اینکه در حال حاضر کلیه دستورهای قضایی خطاب به رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها صادر می‌گردد و از آنجایی که به دلیل کثرت دستورهای قضایی ، عملاً اجرای دستورهای قضایی توسط شخص رئیس کلانتری و فرمانده پاسگاه غیر ممکن می‌باشد ، بدیهی است که رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها با تعلیمات و نظارت خود ، مجاز هستند با شناختی که از توانایی‌ها و تخصص های کارکنان جمعی خود دارند ، متناسب با این تخصص ها ، دستورهای قضایی ارجاع شده از سوی مقامات قضایی را به رده های پایین تر ارجاع دهند . و در حین اجرای دستورهای قضایی ارجاع شده بر نحوه ی اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند . در خاتمه پس از بررسی چگونگی اجرای دستورهای قضایی ارجاع شده توسط مقامات قضایی ، به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع و لزوم داشتن تجربه و دانش و استعداد علمی ضروری به نظر می‌رسد که فقط از شخص رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها و معاونین آن ها درخواست گردد که اینگونه دستورهای قضایی را انجام دهند و به هیچ عنوان اینگونه امور را به رده های پایین تر ارجاع ندهند .

مبحث چهارم -وظایف کلی ضابطان دادگستری

این مبحث در برگیرنده ی هفت گفتار بوده که در گفتار اول به کشف جرم ، در گفتار دوم به تحقیقات مقدماتی ، در گفتار سوم به جمع‌ آوری و حفظ دلایل و آثار جرم ، در گفتار چهارم به بازجویی مقدماتی ، در گفتار پنجم به معاینه ی محلی و ارجاع به کارشناسی و در گفتار ششم به بازرسی و در گفتار هفتم به شرایط قانونی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات احکام قضایی خواهیم پرداخت.

گفتار اول -کشف جرم^[۱]

مرحله ی کشف جرم از مراحل دقیق و حساس دادرسی کیفری است ، زیرا اساس پرونده کیفری در این مرحله پی ریزی می شود و خطوط اصلی سرنوشت کیفری بزهکار در این مرحله ترسیم می شود . بیشتر در این مرحله از دادرسی های کیفری است که حقوق و آزادی های متهم در معرض تعدی و تجاوزقرار می‌گیرد . در این مرحله معمولاً متهم در اختیار مأمورین قضایی قرار می‌گیرد که فاقد دانش حقوقی و قضایی هستند .

در نتیجه تلاش قانون‌گذار بر این است که در این مرحله مقدماتی حقوق و آزادی های فردی در حد اعلای خود حفظ شود و دستخوش اغراض مأمورین انتظامی واقع نشود ، لذا ضمن دادن اختیارات و نقش مؤثر به مأمورین انتظامی در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم ، اختیارات آنان را در برخی اقدامات خاص محدود می‌سازند ، مع الوصف برای صراحت هر چه بیشتر و جلوگیری از خودسری های بی رویه مأمورین انتظامی ، مقنن گاهی آنان را به طور صریح از توسل به بعضی از امور و اقدامات منع و اعمال آنان را تحت نظارت مقام قضایی می‌داند .

۱ – تعریف کشف جرم

منظور از کشف جرم عبارت است از اقداماتی که پس از اطلاع از وقوع جرم ، برای حفظ آثار و دلایل آن و دستگیری مجرم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می شود . مرحله کشف جرم به مرحله اطلاع بر وقوع جرم ، شناسایی متهم و جمع‌ آوری ادله منتسب به وی ، اطلاق می شود .

با توجه به بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حفظ آثار و دلایل جرم بازرسی و تحقیق ، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنان بر اساس موازین قانونی همچنان در زمره ی وظایف مأمورین نیروی انتظامی باقی مانده است . از تجمیع مطالب برمی آید که مرحله ی کشف جرم وظیفه ی اصلی و اساسی مأمورین انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری خواهد بود .

۲– مقام کشف جرم

قانون آیین دادرسی کیفری مراحل مختلفی را برای دادرسی در امر جزایی قائل شده است و از نظر مقررات آیین دادرسی مرحله کشف جرم مرحله مستقلی بوده و دارای احکام و مقررات خود می‌باشد .(آخوندی،۱۳۷۴،۲۵)

کشف جرم از هروجه که باشد به طور کلی به عهده ضابطان دادگستری است. (هدایتی، ۱۳۴۲، ۸۵)

قوانین کشور های مختلف مرحله ی کشف جرم ا از دیگر مراحل دادرسی مجزا داشته و انجام آن را به عهده ی پلیس قضایی قرار داده‌اند .در کشور ما نیز به تقلید از فرانسه مرحله ی کشف جرم از سایر مراحل دادرسی تفکیک شده و انجام این اقدامات بر عهده ی ضابطان دادگستری قرار گرفته است .

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برخلاف کلیه نظام های دادرسی ، مراحل رسیدگی به جرایم را در هم ادغام نموده و انجام آن را بر عهده رئیس دادگستری و حاکم دادگاه محول نموده است . ماده ۱۴ ق . ت . د . ع . ا مقرر می‌دارد :

… تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم تصفیه به وسیله حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت ، همچنین اظهار نظر قضایی و انشاء رأی با اوست .

۲-۳-۲- مجوز وضع قواعد مساعدتر

دولت‌ها طبق بند ۱ ماده ۹ می‌توانند با اتخاذ قواعد مساعدتری که به صورت افزایش مهلت طرح درخواست استرداد مال است،‌ منافع خود را تأمین نمایند. «مثلاً افزایش مدت مرور زمان از ۳ سال به ۵ سال در فرانسه، ۷ سال در انگلستان و آمریکا و ۱۰ سال در ایتالیا».^[۱۱۹]

اما متأسفانه حتی قراردادن این مواعد بعضاً کمکی نخواهد نمود، زیرا سارق، پس از سرقت مال فرهنگی، آن را توسط دلال تا مدتی از انظار دور نگه می‌دارد و پس از پایان مواعد با مالک تماس می‌گیرد و پیشنهاد فروش مجدد اثر را مطرح می‌کند. مالک نیز برای بازپس‌گیری آن می‌بایست مجدداً ارزش آن شیء را بپردازد. چنانچه مالک خواهان بازپس‌گیری باشد، چاره‌ای جز قبول پیشنهاد ندارد و با توجه به انقضای دوره قانونی، دعاوی وی قابل پیگیری نخواهد بود و احتمالاً پلیس نیز تمایلی به یاری‌رساندن به مالک نخواهد داشت. به هر حال، سارق همواره در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد، مگر این که پلیس منطقه‌ای محل وقوع مال را کشف نماید و تصمیم بگیرد که بدون درخواست استرداد رسمی، آن را توقیف و مصادره نماید.

۳-۳- اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی

کنوانسیون یونیدرویت درخصوص اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی، قائل به نظام و قواعد ویژه و متضمن یک سری استثناها ‌در مورد کشورهایی است که از وضعیت حقوقی خاص برخوردار می‌باشند. کنوانسیون در بند ۷ ماده ۳ خود مقرر داشت: «چنین کلکسیونی، مجموعه‌ای است از اشیاء فرهنگی صورت‌برداری شده یا شناسایی شده، که تحت تملک کشور عضو معاهده، مرجع ذی‌صلاح منطقه‌ای یا محلی آن کشور، بنیاد مذهبی کشور عضو معاهده و یا مؤسسه یا بنیادی با اهداف فرهنگی، آموزشی یا علمی کشور مذبور باشند».

شیوه ناظر بر این اموال بدین صورت است که دادخواست استرداد آن ها تابع هیچگونه مواعد مرور زمان نمی‌باشد. (به جز مهلت ۳ ساله سابق‌الذکر) و طرح دعوی در این‌خصوص کاملاً معتبر تلقی می‌‌شود. زیرا یک دولت یا کلکسیون عمومی سلب تصرف شده باید به محض تعیین محل وقوع مال و هویت متصرف اقدام لازم را جهت استرداد به عمل آورد.

۳٫ پرداخت غرامت در برابر استرداد اموال فرهنگی

۱-۳- لزوم پرداخت غرامت

اصل بنیادین در کنوانسیون یونیدرویت این است: [که دارنده یا متصرف شیء مسروقه، ملزم به استرداد آن است. اما این استرداد متضمن پرداخت غرامت منصفانه و منطقی به متصرف خواهد بود، مشروط بر این که وی از مسروقه بودن شیء مطلع نبوده و منطقاً نیز نباید اطلاعی از این موضوع داشته باشد، یعنی در حین خرید احتیاط‌های لازم را به عمل آورده باشد].

کنوانسیون یونیدرویت در زمینه پرداخت غرامت به متصرف با حسن‌نیت، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در حوزه حفاظت و حراست از اموال فرهنگی، دارای دیدگاه‌هایی است که در این بند مورد بحث قرار می‌گیرد اما در این میان، این سؤال مطرح است که بار اثبات دلیل برعهده چه کسی است، خریدار یا مالک واقعی؟ این موضوعی است که در مرحله دوم ارائه می‌شود. و در مرحله سوم کار یا شیوه‌ای پیشنهاد می‌شود تا با برداشتن بار سنگین ‌پرداخت غرامت از دوش مالکان اصلی- که عموماً از کمبود منابع مالی، رنج می‌برند- گامی در جهت اجرای عدالت و مجازات سارق برداشته شود.

۲-۳- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار

کنوانسیون یونیدرویت در ماده ۴ خود به نوعی حسن‌نیت خریدار یا متصرف را تنها عاملی دانسته است، که برخورداری وی را از غرامت یا جبران خسارت (پس از بازگرداندن شیء) تضمین می‌کند. این ماده تصریح ‌کرده‌است: «خریداری که ملزم به استرداد و عودت یک شیء می‌‌شود، در صورتی که بتواند اثبات نماید که در هنگام خرید یا تملک شیء مذبور، دقت و مراقبت مقتضی را ‌در مورد کشف منشاء آن به عمل آورده است،‌ از غرامت منصفانه و معقول بهره‌مند و متمتع خواهد شد».

کنوانسیون درباره میزان غرامت و یا خسارت پرداختی و چگونگی تعیین آن، راهنمایی خاصی را ارائه نداده است. در واقع می‌توان گفت زبان کنوانسیون در اینجا مبهم است. این ابهام ‌به این دلیل است که کنوانسیون شاخص دقیقی درباره مقدار و میزان خسارت تعیین نکرده است. تا دادگاه ‌بر اساس آن تصمیم‌گیری نماید. در همین حال، شرط جبران خسارت شانس مالک را که سلب تصرف شده است، برای بازپس‌گیری شیء مذبور به خطر خواهد انداخت. به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان کنوانسیون براین عقیده‌اند که خسارت منصفانه و معقول باید حد مشخصی داشته باشد، زیرا منابع مالی بسیاری از مدعیان محدود است.

از این رو دادگاه باید با توجه به صلاحدید خود، آن چه را که در تمامی اوضاع و احوال و با توجه به همه جوانب پرونده منصفانه و معقول است، در نظر بگیرد. دادگاه باید در زمینه پرداخت خسارت، دو شرط را لحاظ نماید: ۱) دارنده یا متصرف از مسروقه بودن شی ئی اطلاعی نداشته و منطقاً هم نمی‌توانسته مطلع باشد. ۲) دارنده یا متصرف ثابت نماید که در هنگام تحصیل و تصاحب شیء احتیاط‌های مقتضی و مناسب را رعایت ‌کرده‌است. به بیان دیگر: دارنده شیء مسروقه باید در محضر دادگاه، حسن‌نیت خود را ثابت نماید.^[۱۲۰]

گفتار دوم: استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده

مفهوم و ویژگی‌های خروج غیرقانونی اموال فرهنگی

تجربه های اواخر قرن بیستم نشان می‌دهد که میزان ورود و خروج غیرقانونی اموال و میراث فرهنگی افزایش یافته است. در سال ۱۹۷۸ جمهوری ترکیه علیه موزه متروپولیتن نیویورک اقامه دعوی نمود. این دعوی، مرتبط با کشف عتیقه‌ای بود که به صورت غیرقانونی حفاری و کشف ‌شده بود و با نقض قواعد صادراتی دولت ترکیه به خارج از این کشور صادر شده بود. در سال ۱۹۹۰ نیز یک کلیسای آلمانی، یک شهروند آمریکایی را ‌به این دلیل که یک لوح قدیمی را طی جنگ دوم به صورت غیرقانونی صادر نموده بود، مورد پیگرد قانونی قرار داد.^[۱۲۱]

در این‌خصوص، کنوانسیون یونیدرویت در فصل سوم خود به ارائه معیارها و ضوابط خاصی نسبت به تشریح ابعاد این مسأله مبادرت نموده است. این کنوانسیون، هرچند که اشاره‌ای گذرا ‌به این مقوله داشته و اساس مباحث خود را بر محور سرقت بنیان‌ نهاده است، ولی این نکته نمی‌تواند چیزی از اهمیت مقوله خروج غیرقانونی بکاهد.

آنچه در مباحث حقوقی اموال فرهنگی می‌توان بر آن تکیه نمود، قطعیت و اهمیت التزام و تعهد به بازگرداندن اشیاء فرهنگی است، که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند و به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات وضع شده دولتی و به منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی می‌بایست به مبدأ اولیه بازگردانده شوند. و دیگری تلاش‌های بین‌المللی در راستای همسونمودن دیدگاه‌های متفاوت کشورها است. این کشورها عمدتاًً به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروهی خواهان محدودکردن انتقال اشیاء فرهنگی از قلمروشان هستند و گروهی دیگر، با دیدگاهی لیبرالی از نقل و انتقال آزاد اموال فرهنگی حمایت می‌کنند.

 

ج) موضوعات مورد بازجویی :

 

هیندوجا ‌در سال‌ ۲۰۰۷ یک سری ازمسائل را مطرح نمود که ارتباط تنگاتنگی با جرائم رایانه ای داشت. اوبیان داشته که نکات زیر درمقابله با جرائم مربوط به تکنولوژی نوین ، اثربخشی بهتری در روند بازجویی خواهد داشت.

 

۱) نقش اولین مامور پاسخگو: این نقش ‌در جرائم مربوط به رایانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.زیرا شواهدمربوط به جرائم رایانه ای ماهیتی غیر ملموس دارند. بایداحتیاط لازم به عمل آید تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات ذخیره شده دریک رایانه ،یک وسیله قابل انتقال را نمی توان پاک یا اصلاح نمود.حتی خاموش کردن رایانه می‌تواند آخرین اصلاحات و آخرین دسترسی به تایم استمپ یک سری ازفایل ها راتغییر دهد که دراینصورت درستی اطلاعات زیرسوال می رود.

 

برای جلوگیری از آسیب رساندن به سیستم رایانه ،فرد مظنون وهمین طور برای پیشگیری ازبوجود آمدن هر گونه چالشی ،مأمورپاسخگومی بایست مواظبتهای ویژه را به عمل آورد وتجهیزات کامپیوترفرد راتوقیف نماید.

 

همچنین مامورمی بایست نمونه ای ازمو،خون ویا تکه ای از لباس را که بوسیلۀ آن ها بتوانDNA فرد را تشخیص داد، جمع‌ آوری کند تا کارشناسان جرم شناسی این ۳ نمونه را بررسی کنند وانجام آزمایشات پزشکی را روی آن ها انجام دهند.

 

هنگامی که پرسنل آموزش دیده ،مدارکی مستدل از این ۳ نمونه حاصل کنند،روند تحقیقات و دستیابی به حقیقت ،آسان خواهد شد.به همین ترتیب، اولین افسرپاسخگومی بایست مهارت‌های تخصصی را فراگیرد، زیرا ممکن است با مدارک پیشرفته ای مواجه شود که درنگاه اول شاید بی اهمیت باشند، اما ممکن است نقشی مهمی درشفاف سازی پرونده داشته باشند.^[۴۳]

 

۲) نقش بازپرس: ‌در جرائم سنتی ،قربانی یک سری ازاطلاعات مهم رادراختیارمامور پاسخگوقرارمی دهد.

 

‌در جرائم رایانه ای،تلاش خیلی بیشتری باید صورت گیرد تا مامورمربوطه بتواند حقایق مستند را پیدا نموده، آثار را بررسی کرده ، مدارک و شواهد را دنبال نموده و در آخرهم برای باز کردن یک پروندۀ محکم علیه مظنون، همۀ اطلاعات راجمع آوری نماید.با توجه به پنهان بودن ماهیت تکنیک‌های به کارگرفته شده ‌در جرائم رایانه ای ، قربانی شاید نتواند اطلاعات مناسب و با ارزشی را دراختیار ماموربازپرس قراردهد.

 

‌در جرائم رایانه ای نقش بازجو بسیار پررنگ تر وبا اهمیت تر ‌از نقش اطلاعاتی است که توسط افسر پاسخگو، قربانی ویا شهود در اختیار وی قرارمی گیرد. به موجب مستور بودن ماهیت تکنیک‌های مورد استفاده ‌در جرائم رایانه ای ،تلاش‌های بیشتری ‌باید صورت گیرد تا بتوان حقایق مستند راتشخیص داد،سرنخ ها را بررسی نمود وآنها را دنبال کرد واطلاعات را جمع‌ آوری نمود تایک پروندۀ محکم علیه مظنون تشکیل داد.

 

۳)اطلاعات، ابزار ومصاحبه:

 

اطلاعات ‌به این مسئله اشاره دارد که درمیان جمع‌ آوری ،ساماندهی وتفسیراطلاعات، بازجویی ازمجرم اساسی ترین اقدام است.ابزاربه علم قضایی وتکنیکهای ویژه ای که دراختیاربازپرس قرارگرفته اشاره دارد.مصاحبه ،به استخراج و بیرون کشیدن اطلاعات به صورت کاملاً قانونی ‌از افرادی که تاحدودی از شرایط جرم آگاهی دارند، اشاره دارد.‌در جرائم مالی که توسط سیستم های رایانه ای صورت گرفته، واژۀ ابزاربه ردیابی و تجزیه وقایع ثبت شده ولوگ هاتعلق می‌گردد.دراینجا ردیابی وتجزیه لوگ ها به منظورتشخیص تفاوت یااختلال درحالت طبیعی،انجام می‌گیرد. برای مثال ، پول شویی که بوسیلۀ کامپیوتر انجام می‌گیرد، شامل پنهان ساختن منشا غیرقانونی پولهایی که از راه نامشروع به دست آمده، همین طورشامل ساخت، جعل یا تغییراسناد به منظورساخت اوراق مستند می‌باشد.

 

در این میان ،مصاحبه ،روش چندان برجسته ای برای تحقیق درمورد جرائم رایانه ای نیست زیرا اغلب قربانی ها ‌از وقوع جرم مطلع نیستند ونمی دانند که خسارت دیده اند. اما با این وجود مصاحبه با کارشناسان یا سهام‌داران می تواندبی نهایت مفید باشد زیرا دیدگاه ها و رویکردهای جدیدی درتحقیقات بوجودخواهد آورد.

 

۴)جمع‌ آوری شواهد ‌و پردازش :

 

‌در جرائم رایانه ای وهمین طور دیگرجرائم ،زمانی که مدارک مستند موجود باشد، پلیس می‌تواند راه حل های مقدماتی را ارائه دهد. ادارات پلیس نیازمند دریافت دستورالعمل برای جمع‌ آوری شواهد هستند ،اما نمی بایست مهارت وکیفربینی پلیس را درگردآوری مدارک نادیده گرفت.

 

اما سختی کار در این است که شواهد عینی موجود نباشدیا صحنۀ وقوع جرمی وجود نداشته باشد در این موارد بازپرس مجبور است برشواهدی که از افرادمختلف گردآوری شده تکیه کند.

 

بررسی ها وتحلیل دقیق لوگ ها، سوابق و اسناد مربوط به یک معامله یاعمل غیرقانونی را می بایست درساختاری که قابل بازیافت باشد، به عنوان مدرک ذخیره نمود.زمانی که پلیس بتواند مدرکی ازیک جرم رایانه ای به دست آورد، بسیار مهم است که اقدامات لازم درجهت حفظ و بقای مدارک به عمل آید.

 

وسایل ورسانه های قابل انتقال به خاطرماهیت حساسی که دارندباید کاملاً حفاظت شوند.برخی ابزار الکترونیکی نظیر ابزار ودیسکهای ذخیرۀ اطلاعات اگر درمعرض میدان مغناطیسی یا حتی جریان الکتریسته ساکن قرار بگیرند، ناخوانا ‌و غیرقابل استفاده خواهندشد.فرد مظنون رامی بایست ازمحیط کامپیوتر دورنگاه داشت، زیرا احتمال این وجود داردکه بتواندشواهد ‌و مدارک دیجیتال را تغییرداده یاپاک نماید.^[۴۴]

 

د) شواهد الکترونیکی جرایم رایانه ای :

 

شواهدالکترونیکی وبازرسی رایانه که باحکم قضایی صورت می‌گیرد عملیات مبارزه باجرائم رایانه ای راسهولت می بخشند.اکثرشواهدمربوط به جرائمی نظیر کلاهبرداری ،دزدی،رشوه خواری واختلاس، درقالب دیجیتال هستند.امروزه حل پرونده های قانونی به ارائه شواهدی چون داده های دیجیتالی ذخیره شده در رایانه وابزارذخیره سازنیاز دارد.

 

درعملکردهای قانونی،سازمان‌ها موظفند دربرابردستورقضایی مبتنی بر ارائه اطلاعاتی که ممکن است دردادگاه به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد، تسلیم باشند وآن اطلاعات رادراختیارمقامات قانونی قراردهند.درسرتاسرجهان،تمامی دادگاه ها برای اهمال درنگهداری اسناد الکترونیکی واز بین رفتنشان ، جریمه های سنگین وکیفرجرم ‌در نظر می گیرند.

 

تمامی سازمان‌ها باید یک راهکار الکترونیکی برای حفظ مدرک داشته باشند.این راهکار اطمینان می بخشد که مدارک الکترونیکی ، ایمیل ودیگرسوابق به خوبی ساماندهی شده ،دردسترس بوده و برای درازمدت نگهداری شوند ودرکوتاه مدت هم پاک نمی شوند.همین طور این مبحث درمورد از بین بردن مدارکی که باعث وقوع جرائم رایانه ای می‌گردد، اطلاع رسانی می‌کند.

 

ث) آگهی تبلیغاتی نباید محتوای گفتار و یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین آمیز باشد.

 

ج) در آگهی های تبلیغاتی نمی توان از قول منابع علمی ادعاهایی به عمل آورد که از طرف منابع موثق علمی تأیید نشده باشد.

 

چ) تبلیغ کالا های بازرگانی و خدمات تجارتی در کودکستان ها، دبستان ها و دبیرستان ها ممنوع است.

 

ح) تحقیر و استهزا دیگران تلویحاً و یا تصریحاً در آگهی های تبلیغاتی ممنوع است.

 

خ) تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و بر خلاف عفت عمومی باشد ممنوع است.

 

د) تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است.

 

ماده ۱۳- آگهی های مربوط به خواص مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی طبق مقررات مربوطه مستلزم گرفتن اجازه قبلی از وزارت بهداری و بهزیستی است.

 

تبصره: تبلیغ ‌در مورد خواص دارو ها ممنوع است مگر بر طبق ضوابط ماده ۵ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴٫

 

ماده ۱۴- برای نمایش هر گونه فیلم و اسلاید تبلیغاتی باید قبلاً از وزارت ارشاد ملی پروانه ی نمایش کسب شود.

 

ماده ۱۵- آگهی های تبلیغاتی که از طریق رسانه های همگانی (رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه، مجله، سالنامه، ویزیتوری و مانند آن) پخش و انتشار می‌یابد تابع مقررات مندرج در این آیین نامه می‌باشد.

 

ماده ۱۶- هرگاه مدیر مسئول از رعایت مقررات مندرج در این آیین نامه تخلف نماید، بر کنار و صاحب کانون آگهی تبلغاتی موظف خواهد بود در مدت یک ماه مدیر مسئول دیگری را طبق ماده ی ۴ معرفی کند.در غیر این صورت کانون برای مدتی که از سوی کمیته ی سازمان های تبلیغات تعیین می شود تعطیل می‌گردد.

 

ماده ۱۷- کانون های آگهی و تبلیغاتی مکلفند کلیه ی دستورالعمل هایی را که در آینده ‌در مورد تبلیغات از طرف وزارت ارشاد ملی در حدود اختیارات قانونی آن تهیه و ابلاغ می‌گردد دقیقاً رعایت نمایند.

 

ماده ۱۸- از تاریخ انتشار این آیین نامه در روزنامه ی رسمی هیچ مؤسسه ای نمی تواند خارج از مقررات این آیین نامه تحت عنوان کانون آگهی و تبلیغاتی و مانند آن فعالیت نماید و کلیه ی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که با یکی از عناوین مذکور در حال فعالیت می‌باشند موظفند ظرف سه ماه خود را با شرایط آیین نامه تطبیق داده و امتیاز جدید دریافت کنند. در غیر این صورت سازمان برای مدتی که از سوی کمیته ی سازمان های تبلیغاتی تعیین می‌گردد تعطیل می شود.

 

ماده ۱۹- در صورتی که دارندگان امتیاز پس از صدور پروانه جدید فعالیت رسمی خود را ظرف شش ماه آغاز و مراتب را به وزارت ارشاد ملی اعلام نکنند یا بعد از شروع فعالیت مجدداً به مدت یک سال از ادامه ی کار خودداری و فعالیتی نداشته باشند پروانه ی آنان ملغی تلقی و از کار آنان جلوگیری خواهد شد.

 

ماده ۲۰- مراجع انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای وزارت ارشاد ملی از ادامه ی کار این قبیل مؤسسات و همچنین کانون های آگهی و تبلیغاتی فاقد پروانه یا متخلف جلوگیری کنند.

 

ماده ۲۱- از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه ی مقررات مغایر ملغی است.

 

قابل توجه است که پنج سال پس از تصویب این آیین نامه و تشکیل مجلس شورای اسلامی ایران، این مجلس در ماده ی ۱۹ قانون مطبوعات (مصوب اسفند ۱۳۶۴)، آیین نامه مذکور را به رسمیت شناخته و مطبوعات را ملزم به رعایت ماده ی ۱۲ آن کرد.

 

این ماده مقرر ‌کرده‌است که:

 

«نشریات در چاپ آگهی های تجارتی مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد، با رعایت ماده ۱۲ آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه ی کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و بند های مربوطه مجاز می‌باشند»

 

در بخشی از «قانون تجارتی الکترونیکی» نیز که در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، فصلی به «قواعد تبلیغ» اختصاص یافته است. مواد این فصل به شرح زیر است:

 

ب ) فصل دوم – در قواعد تبلیغ (Marketing)

 

ماده ۵۰- تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

 

ماده ۵۱- تأمین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.

 

ماده ۵۲- تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوطه به کالا و خدمات را درک کند.

 

ماده ۵۳- در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست صریح و روشن باشد.

 

ماده ۵۴- تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه ی معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوءاستفاده کنند.

 

ماده ۵۵- تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.

 

ماده ۵۶- تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه ی حرفه ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ی (۷۹) این قانون خواهد بود.

 

ماده ۵۷- تبلیغات و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین نامه ای است که در ماده ی (۷۹) این قانون خواهد آمد.

 

در بند «پ» ماده ی ۷۹؛ قانون تجارت الکترونیکی آمده است: «آیین نامه ی مربوط به مواد ۵۶ و ۵۷ این قانون به پیشنهاد وزارت خانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».

 

اما آن چه را نباید فراموش کرد، محدودیت قلمرو و شمول این قانون است. بر اساس ماده ۱ قانونو تجارت الکترونیکی: «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله ی آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود».

 

‌بنابرین‏، قواعد تبلیغ مذکور در این قانون، همه جا قابل اجرا نیست.

 

گذشته از قوانینی که در بالا مورد بحث قرار گرفت، تا کنون آیین نامه های متعددی نیز در خصوص تبلیغات تجاری صادر گشته است. بیشتر این آیین نامه ها به استناد ماده ی ۱۷ «آیین نامه ی تأسیس و نظارت بر نحوه ی کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی» از سوی «کمیته ی مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب شده است. برخی دیگر از آیین نامه ها نیز مصوب هیئت وزیران یا نهاد هایی مانند شورای فرهنگی عمومی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در هر صورت، به دلیل کثرت این مقررات و تغییرات پیاپی و سریع آن ها نیازی به بازگو کردن آن ها نیست.

 

مبحث سوم: تبلیغات تجاری در صدا و سیما

 

گفتار اول : پیشینه تاریخی تبلیغات تجاری

 

لودینک بیسوانگر^[۹]، مدارد باس^[۱۰]و ویکتورفرانکل با الهام از فلسفه وجودی جزء اولین طرفداران روان پزشکی وجودی بوده اند. البته آن ها ‌در نوشته های خود نظریه ای دقیق و مشخص در باب روان درمانی ارائه نداده اند. حتی باس می نویسد« امیدوارم روان شناسی وجودی هرگز صاحب نظریه به معنای نوین علوم طبیعی نشود» دغدغه این افراد بیشتر معنای وجود و تاثیرات جانبی آن ها بوده است(هال و لیندزی^[۱۱]،۱۹۸۵).

 

رویکرد وجودی دیدگاه جبرگرایانه از ماهیت بشر، که به وسیله روان کاوی سنتی و رفتارگرایی رادیکال مورد حمایت واقع می شود را رد می‌کند. روان کاوی عواملی مانند نیروهای ناخودآگاه، سایق های غیر منطقی و رویدادهای سرکوب شده گذشته را مانع بروز آزادی می‌داند. در عین حال بر آزادی ما جهت ساختن اوضاع و شرایط تأکید می‌کنند. این رویکرد بنا را بر این می‌گذارد که ما آزاد و مسئول انتخاب ها و اعمالمان هستیم. ما سازمان دهنده زندگی خود بوده و خطوط روشنی را برای آینده ی آن طراحی می‌کنیم. گفتار اساسی این رویکرد این است که ما قربانی اوضاع و شرایط نیستیم. یک هدف اصلی درمان این است که مراجعان را برای تأمل کردن بر زندگی خود تشویق نمائیم، تا سلسله مراتب شان را بازشناسی کنند و بر اساس آن تصمیم گیری کنند. به محض این که مراجعان سلسله مراتب بازشناسی روش ها را بدون مقاومت بپذیرند می‌توانند یک مسیر آگاهانه را در زندگی انتخاب نمایند(کوری، ۱۹۹۰).

 

مقدمه ای بر نظریه معنادرمانی

 

در شهر وین، پایتخت اتریش و در قاره اروپا سه مکتب روانشناسی بنیان گذاشته شده است.مکتب روانکاوی فروید، مکتب روانشناسی فردی آدلر^[۱۲] و مکتب معنادرمانی فرانکل. فرانکل بنیادگذار مکتب معنادرمانی دربیست و ششم مارس سال ۱۹۰۵ در وین متولد و در دوم سپتامبر سال۱۹۹۷ در سن ۹۲ سالگی در گذشت.

 

آلمانی ها فرانکل را در سن ۳۷ سالگی دستگیر کردند و به اردوگاه وحشتناک آشویتس منتقل کردند. دراردوگاه که همه چیز را از او گرفته بودند؛ این شیوه تفکر در فرانکل به وجود آمد که می گفت:مهم آن نیست که من چه می خواهم باشم؛مهم آن است که من چه کسی باید باشم.در ارتباط با مفهوم بودن برای او سئوال انسان بودن مطرح شد.او معتقد بود که انسان بودن یعنی مسئول بودن، تصمیم گیرنده، موضع گیرنده و ارزشیابی کننده بودن است. لذا از همان ابتدا مفاهیمی چون : مرگ و زندگی، روح و معنا ذهن فرانکل را به خود مشغول کرد. به عقیده او ما انسان ها سئوال کننده نیستیم، جواب دهنده هستیم. ما باید به سئوال هایی که زندگی از ما می‌کند با آزادی و احساس مسئولیت کامل پاسخ دهیم. در انتخاب جوابی که انسان به سرنوشت خود می‌دهد و انتخاب نگرشی که در مقابل سرنوشت خود بر می گزیند، آزاد است. در نتیجه مسئول جوابی است که به سرنوشت می‌دهد و مسئول شیوه تفکر و نگرشی است که انتخاب می‌کند. انسان باید پاسخی دهد که در شان انسان است. فرانکل روزی به شاگردانش گفت: من معنای زندگی خود را در این می بینم که به دیگران کمک کنم تا آن ها در زندگی خود یک معنا بیابند. او همیشه با انسان هایی روبرو می شد که پرسش هایی درباره معنای زندگی مطرح می‌کردند. فرانکل معتقد بود: مشکل انسان امروز بی معنا بودن زندگی، خلا وجودی و ناکامی وجودی است. انسان سالم از نظر فرانکل، انسانی از خود فرارونده و معنا خواه است. معنا خواهی قویترین نیرودر انسان است. معنا چشمه ای است که هرگز خشک نمی شود اما طراوت انسان بودن بدون آن خشک می شود(کیمبل^[۱۳]، ۱۹۸۹).

 

قوانین درمعنا درمانی

 

فرانکل سه قانون بنیادی را درمعنادرمانی مطرح می‌کند

 

۱-معنا درزندگی وجود دارد و آن را می توان جستجو و کشف کرد؛ اما انسان نمی تواند معنا را به دلخواه به وجود آورد و آن را درافکارش بسازد. انسان جستجو کننده معنا است و نه بوجودآورنده آن.

 

۲-معنا وسیله ای برای کامروایی انگیزه ها ویا دستاویزی برای رسیدن به هدف نیست.تحقق معنا خود هدف است.

 

۳-علت بیماری ها و اختلالات روانی بی معنایی زندگی است. کار و فعالیت زیاد باعث بیماری روانی نمی شود، بلکه علت بیماری بی معنا بودن زندگی است.

 

فرانکل معتقد است که درست در جایی که ما با یک موقعیت رو به رو می‌شویم که به هیچ روی نمی توانیم آن را تغییر دهیم از ما انتظار می رود که خود را تغییر دهیم، رشد کنیم، بالغ شویم و از خود فراتر رویم. فرانکل در آشویتس و در بند نازی ها با تمام وجود ‌به این نتیجه رسیده بودکه: رنج هر زمانی معنایی دارد، وقتی تو خودت آدم دیگری بشوی. زیر ضربه های چکش سرنوشت و آتش گداخته رنج، زندگی شکل می‌گیرد.

 

در معنادرمانی صحبت ار آزادی روح انسان می شود. انسان تحت نفوذ قوانین جبری قرار نگرفته است. انسان حق این انتخاب را دارد که در برابر موقعیتی که قرار می‌گیرد چه نگرشی برگزیند؟ تصمیم گیری به انسان واگذار شده است. هیچ عاملی این قدرت را ندارد که تعیین کند انسان در برابر سرنوشت غیر قابل تغییر، چگونه فکر کند و چگونه رفتار نماید. انسان همیشه مسئول اعمال و گفتار خود خواهد بود.

 

 

 

 

 

ب) نظریه معنی درمانی ویکتور فرانکل

 

ریشه‌های معنا درمانی به نوعی به کارهای آلفرد آدلر برمی گردد. آدلر اولین روانشناسی است که ‌در مورد معنا در زندگی به بحث پرداخت. او در سال ۱۹۳۱ کتاب معنای زندگی را نوشت.ویکتور فرانکل رهبر اصلی معنی درمانی و رولومی^[۱۴] از بزرگان وجودگرایی به خاطر وارد کردن این مبحث به روانشناسی نسبت به آدلر ابراز دین کرده‌اند.

 

( فرانکل، به نقل از علیزاده،۱۳۸۳ ) ‌در مورد آدلر می‌گوید:« آنچه او به دست آورد و انجام داد کمتر از یک جریان کپرنیکی نبود بلکه بالاتر بود. او را می توان اندیشمندی وجودی و پیشگام جنبش وجودی-روانپزشکی به شمار آورد».

 

به هر حال ریشه معنادرمانی به کوشش های اولیه فرانکل برای یافتن معنا در زندگی خودش برمی گردد. فرانکل در رابطه با سنین جوانی اش می‌گوید:« من مجبور بودم از میان جهنمی از ناامیدی که در ارتباط با یک بی معنایی آشکار در زندگی ام حاصل شده بود عبور کنم. مجبور بودم از میان نهایت پوچی در زندگی ‌بگذارم تا اینکه نهایتاً توانستم به یک رشد خوبی در رابطه با مصونیت از پوچی برسم و در نتیجه توانستم معنادرمانی را توسعه دهم(بهفر،۱۳۸۴ ).

 

معنا درمانی روشی از رویکرد وجودی است که زمینه ی فلسفی و نظری عالی برای کار گروهی فراهم می آورد. معنادرمانی می‌تواند ساختار مفهومی را برای کمک به مراجعان جهت چالش با یافتن معنی در زندگی شان آماده کند(کوری، ۱۹۹۵، نقل از پورابراهیم،۱۳۸۵ ).