۲-۴- مراجع بین‌المللی و صلاحیت جهانی

در این قسمت، به بررسی صلاحیت برخی از مراجع بین‌المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی می پردازیم.

۲-۴-۱- مراجع بین‌المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی

صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی می توان این گونه استدلال نمود که از آن جائی که مستفاد از بند ۱ ماده ی ۳۴ اساسنامه ی دیوان، تنها دولت ها حق رجوع به دیوان و طرح دعوا در آن را دارند و اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی توانند مدعی یا مدعی علیه دعوا قرار گیرند و به علاوه موضوع اختلافات امور حقوقی می‌باشد، صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگشتری بر جرم مذکور منتفی است (میرعباسی، ۱۳۸۸: ۸۳۱ ).

صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی، مطابق اساسنامه صلاحیت دیوان محدود به چهار جرم نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز است لذا بر اساس ماهیت مستقل جرم دزدی دریایی از جرایم مذکور ، دیوان کیفری بین‌المللی نیز در این رابطه واجد صلاحیت نمی باشد. اگرچه شایان ذکر است که به زعم برخی از صاحب نظران، امروزه با افزایش خطرات ناشی از این جرم بین‌المللی، تقویت دیوان کیفری بین‌المللی و توسعه ی صلاحیت آن بر دزدی دریایی می‌تواند به منزله ی راه حل مناسبی برای حل معضل تعقیب قضایی و بازدارندگی متهمان این جرایم تلقی گردد ( تقی زاده ، ۱۳۹۰ :۹۸ ).

دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها، دادگاه بین اللمللی حقوق دریاها که در سال ۱۹۹۶ تأسيس یافت، یک مرجع تخصصی صلاحیت دار برای فیصله ی اختلافات دریایی است که از قضات منتخب و برجسته و دارای تخصص در رشته ی حقوق دریاها تشکیل یافته است. این دیوان می‌تواند با توسعه ی مؤثر صلاحیت خود بر دعاوی مرتبط با دزدی دریایی، گام مساعدی در حل و فصل بحران محاکمه ی دزدان به حساب آید.

بنا بر یک دیدگاه، با اصلاح اساسنامه ی این مرجع می توان به صلاحیت ماهوی آن برای تعقیب کیفری مظنونین به اتهام دزدی دریایی اعتقاد داشت ( تقی زاده، ۱۳۹۰ :۹۸ ).

۲-۵-نقش شورای امنیت در اعمال صلاحیت جهانی

شورای امنیت در قطعنامه ی ۱۸۵۱ خود که در ارتباط با بحران دزدی دریایی در سومالی صادر نموده، از همه ی دولت ها خواسته است، «تمام اقدامات لازم و مقتضی را برای سرکوبی اقدامات دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در دریا»^[۲۸] اتخاذ نمایند، قطعنامه ی فوق الذکر، اقدامات نظامی برای مبارزه با دزدان دریایی را در سرزمین سومالی و فراتر از آنچه که در حقوق عرفی اجازه داده شده تجویز می‌کند و لذا این موضوع موجب نگرانی های عمیق کشوهایی که شاهد سوابق دزدی دریایی بوده اند، در خصوص محدوده ی اعمال این قطعنامه ها و تضعیف حاکمیت سرزمینی خود گردید. بر این اساس متن قطعنامه تأکید می نمود که آن ها صرفاً در خصوص سومالی اعمال می‌شوند و هیچ نوع رویه ی حقوقی نوینی را به موجب حقوق بین الملل احراز نمی کنند. به علاوه شرط «رضایت دولت انتقالی سومالی» را برای ورود به آب سرزمینی سومالی پیش از هر گونه تلاش دولت ها برای تعقیب، مقرر نمود. در همین راستا و بر مبنای قطعنامه های شورا، ورود به آب های سرزمین سومالی با هدف سرکوبی اعمال دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا می بایست با رعایت حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل بشر در هنگام توسل به زور علیه دزدان دریایی سومالی و به روشی منطبق با آنچه که در دریاهای آزاد معمول است، صورت پذیرد. اما مهم ترین اقدام شورای امنیت در راستای تسهیل فرایند تعقیب کیفری و محاکمه ی متهمان به دزدی دریایی، صدور قطعنامه ی ۱۹۱۸ بوده است. شورای امنیت در جلسه ی مورخ ۲۷ آوریل سال ۲۰۱۰، به دنبال اعلام رسمی کنیا مبنی بر درخواست توقف محاکمه ی دزدان سومالی در نایروبی و لغو توافق نامه های معاضدت قضایی، با اتفاق آرای، پیش نویس قطعنامه ی شماره ی ۱۹۱۸ را که توسط روسیه پیشنهاد شده بود به تصویب رساند. در این قطعنامه، شورا با ابراز مجدد نگرانی خود از تهدید دزدی دریایی نسبت به کشتی رانی بین‌المللی، ایمنی تجارت دریایی و وضعیت دولت سومالی، حمایت خود را از ادامه ی روند اعمال صلاحیت جهانی توسط محاکم داخلی کنیا و مجمع الجزایر سیشیل اعلام نمود و از همه ی کشورها، از جمله کشورهای منطقه شاخ آفریقا خواست از رها نمودن دزدان دریایی دستگیر شده خودداری نموده اقدامات دزدی دریایی را با رعایت قواعد حقوق بین الملل بشر در نظام داخلی خود جرم انگاری نمایند و از این طریق به تشدید مبارزه علیه دزدان دریایی مساعدت کنند. شورا در این قطعنامه تأکید می‌کند که ناتوانی در محاکمه ی اشخاص مسئول در قبال اعمال دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی، موجب تضعیف تلاش های جامعه ی بین‌المللی رد مبارزه با دزدی دریایی می شود. به موجب این قطعنامه، شورا از آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست نموده ظرف سه ماه، گزارش جامعی را در خصوص راه حل های ممکن برای تعقیب و محاکمه ی اشخاص مسئول در قبال دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در نزدیکی سواحل سومالی، از جمله تشکیل «محکمه ی ویژه ی داخلی با صلاحیت بین‌المللی یا دادگاه ویژه ی منطقه ای یا محکمه ای بین‌المللی» به شورا ارائه نماید. شورای امنیت بر مبنای مسئولیت اصلی خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تنها دزدی دریایی ارتکابی در نزدیکی سواحل سومالی را مصداق تهددی صلح و امنیت بین‌المللی تلقی نموده است و بر اساس فصل هفتم منشور اقدام به تشکیل محکمه ی مذکور خواهد کرد، لذا هدف از ایجاد دیوان پیش گفته صرفاً تعقیب و محاکمه ی اشخاصی است که در نزدیکی «سواحل سومالی» اقدام به دزدی دریایی می نمایند و منظور تعقیب سایر موارد دزدی دریایی از جمله دزدی های دریایی ارتکابی در منطقه ی آسیای جنوب شرقی نمی باشد به علاوه شورا، توجه دبیرکل را به «ضرورت مکانی» و «ضرورت زمانی» نیز جلب نموده است. بدین معنی که چنین دیوانی در صورت تشکیل دارای جنبه ی موقتی خواهد بود. دلیل اتخاذ چنین رویه ای احتمال کاهش شمار اقدامات دزدی دریایی در سواحل سومالی و متعاقب آن، عدم صدق عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» بر اقدامات ذکور در آینده است که منجر به خروج رسیدگی به چنین جرایمی از دایره ی صلاحیت محکمه ی تشکیل شده توسط شورای امنیت خواهد گردید.راه حل های پیشنهادی دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت در جولای ۲۰۱۰ که در راستای اجرای وظیفه ی محوله از سوی شورا به دبیر کل جهت سنجش راه حل های ممکن حقوقی برای محاکمه و تعقیب کیفری دزدان سومالی، وفق قطعنامه ی ۱۹۱۸ آن شورا و با همکاری متخصصین سازمان ملل ارائه شد، می‌تواند رویه ی واحدی را در جهت ظرفیت سازی برای تعقیب کیفری دزدان سومالی توسط دولت های درگیر در مبارزه با دزدی دریایی مهیا نماید. بر این اساس، راه حل های پیشنهادی دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت در ۲۶ جولای ۲۰۱۰ در راستای اجرای وظیفه ی محوله از سوی شورا به دبیر کل جهت سنجش راه حل های حقوقی ممکن برای محاکمه و تعقیب کیفری دزدان سومالی مطرح گردید.

این راهکارهای عبارت بودند از:

راه حل اول: ارتقای مساعدت های سازمان ملل برای ظرفیت سازی در کشورهای منطقه برای تعقیب و مجازات اشخاصی که مسئول ارتکاب دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در آب های سواحل سومالی هستند.

این در حالی است که امروزه هم با تکیه بر حاکمیت قانون، تعادل و توازن در نظام پارلمانی را توجیه می‌کنند، و این در حالی است که قبل از هر چیزی حاکمیت قانون، استقرار خود را مدیون ثبات سیاسی است، که آن کشور به آن دست یافته. ‌بنابرین‏ کشورهایی که همانند انگلیس نتوانسته‌اند، به یک ثبات سیاسی مطلوب برسند، چگونه می‌توانند بر حاکمیت قانون تأکید ورزند برای برقراری تعادل و توازن قوا.

بند سوم: ضعف قوای مجریه در نظام‌های پارلمانی

در جریان قرن نوزدهم و در آغاز قرن بیستم، اکثر کشورهای اروپایی به سمت الگوبرداری از نظام پارلمانی انگلیس رفتند، این در حالی است که اکثر آن‌ ها تجربه شان یا به شکست منجر شد، یا تا حدود زیادی دست به تغییرات اساسی زدند، یا آن ها را مجبور به عقب گرد در مواضعشان کرد. در این بخش به طور اجمالی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

بدون تردید در خلال سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۹ ، بعضی از ملل اروپایی سیستم بریتانیا را ترک کردند، چون کاملاً با شکست مواجه شدند، و تعدادی دیگر مانند (سوییس، آلمان، پرتغال، اسپانیا) اگرچه عنوان پارلمان را همچنان حفظ کردند و به آن وفادار بودند، اما این وفاداری یک تحلیل دقیق و کامل و مطابق نبود. می‌توان خاطرنشان کرد که در دومینونهای^[۲۲]بریتانیا از این اختلافات سازمانی نسبت به تأسیسات خود انگلستان وجود داشت، که در ممالک اروپای غربی این اختلافات به طریق اولی بیشتر و شدیدتر است، اختلاف اساسی عبارت بود از: ضعف اقتدار حکومت به نفع پارلمان. سیستم‌های پارلمانی و اروپای بری^[۲۳]عملا منتج به همیشگی بودن مجلس­ها می‌شد، (یکنواختی) و این رژیم‌ها اصلاً هیچ شباهتی با رژیم بریتانیا نداشت و همچنین ضعف‌های حکومتی در رژیم‌های پارلمانی آن‌ ها، موجب تفاوت‌های اساسی در نحوه اجرا می‌شد.(دوورژه،۱۳۵۲،ص۱۰۹-۱۱۰) .

و منجر به سیطره کامل و بلامنازع پارلمان و ضعف بسیار زیاد قوه مجریه شده. که دلایل آن را به طور اجمال بررسی می‌کنیم.

۱-دلایل ضعف بیش از حد دولت­ها یا به‌عبارتی قوه مجریه

۱-۱-دلایل طبیعی

البته در اینجا منظور ضعف تمام نهادها به غیر از پارلمان است، در اروپا می توان ضعف حکومت را به دلایل طبیعی مخصوص به هر ملت و عوامل روحی آن مربوط دانست، حس انضباط ژرمن‌ها و حس محترم شمردن اقتدار عمومی نزد آن‌ ها، و ذوق و سلیقه لاتین هان،که طالب نوعی آزادی هستند، یا منطق ساکنین اطراف مدیترانه، یعنی جمیع کشورهای اروپایی بری ، چه شمالی چه مدیترانه‌ای وچه لاتینی و چه غیر لاتینی، از سازمان‌های سیاسی تصوری دارند که، با مقایسه با انگلستان، حکومت آن‌ ها همواره ضعیف‌تر از پارلمان است. البته دلایل دیگری هم وجود دارد که تشدید کننده این ضعف حکومت بوده و هست.

۱-۲دلایل فنی

علاوه بر دلایل طبیعی، دلایل فنی تری هم وجود داشت، که موجب تضعیف هر چه بیشتر حکومت در مقابل پارلمان گردید.

۱-۲-۱حق انحلال پارلمان

این حق نه عمومیت داشت و نه مؤثر بود. بسیاری از قوانین اساسی ممالک اروپایی این حق را اجازه دادند. و این اعلان حق انحلال، به تئوری نزدیک‌تر از عمل بود، چنان که در فرانسه در زمان جمهوری سوم چنین بود. در موارد دیگری اتفاق می‌افتد، که اجرای حق انحلال به علت یک رشته مشکلات و پیچیدگی‌های تشریفاتی فلج گردید، چنان‌که این وضع خطرناک در جمهوری چهارم گریبان‌گیر فرانسه گردید (بین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۸) و تنها فقط یک بار شرایط انحلال فراهم شد. مسلم است که نبودن حق انحلال یا نادر بودن آن، وضعیت نسبی کابینه و پارلمان را از بن تغییر می‌دهد. در این حالت کابینه را، هیچ سلاحی مساوی برای برقراری تعادل در دست نیست.

در اینجا منظور دوورژه این نیست، که قوه مجریه از لحاظ صوری دارای حق انحلال نیست، منظور این است که حتی در صورت مخالف بودن نظر کابینه با پارلمان، ‌آن‌چنان‌که پارلمان قدرتمند است، که کابینه در عمل تمایلی ندارد برای انحلال، از نگاه دوورژه دلیل آن این است، که این کشورها همانند انگلیس مقامات و مردمشان از لحاظ فرهنگ دموکراسی و شعور سیاسی به بلوغ کامل نرسیده. یا برعکس آنقدر حق انحلال رواج پیدا می‌کند، که مجریه دائم در معرض سقوط است(ائتلافی). البته نباید ‌در مورد حق انحلال در دیگر کشورهای اروپایی مبالغه کرد، زیرا در انگلستان هم حق انحلال هیچ وقت این نقش تئوریک راه بازی نمی‌کند، که وسیله ای در دست کابینه برای فشار به پارلمان باشد. به همین دلیل، علت آن را باید در شکل احزاب در این نظام‌ها جستجو کرد.

۱-۲-۲- تعداد احزاب و نقش آن در ضعف حکومت

از این حیث تعداد احزاب، نقش بسیار بزرگی را بازی می‌کنند، زیرا مانع از این است که، یکی از احزاب در پارلمان، اکثریت پیدا کند. (جز در بعضی موارد نادر استثنایی) در این حالت حکومت یا از راه ائتلاف تشکیل می‌شود، یا توسط یکی از احزاب بی اکثریت که، از اطراف بعضی پشتیبانان خود در احزاب دیگر مورد حمایت قرار گرفته‌اند. در هر دو حالت آزادی عمل آن‌ ها محدود است. و در این حالت حکومت کاملاً شکننده است.(دوورژه،۱۳۵۲،ص۱۱۳).

۲-تلاش‌های کشورهای اروپایی برای تجدید نیروی حکومت

ناتوانی قوه مجریه نماینده نقص اصولی، رژیم معمولی در کشورهای اروپای غربی است، که کاملاً نشان دادند که برای جذب واقعی سیستم بریتانیا مطلقاً ناشایسته هستند. به همین دلیل این کشورها برای جلوگیری از تأثیرات منفی آن راه‌های متفاوتی را پیشنهاد کردند.

بیشتر اوقات اندیشه تقویت اقتدارات رئیس کشور پیش می‌آید. از این لحاظ، مؤثرترین وسیله این است که به رئیس مملکت اختیار داده شود، وزیران کابینه را، حتی در موقعی هم که پارلمان رأی عدم اعتماد نداده باشد، از کار بیندازد. در این حالت کابینه هم در مقابل رئیس کشور مسئولیت دارد، (انحلال) هم در مقابل پارلمان، این سیستم عملاً در فرانسه زمان سلطنت شارل دهم ، و در انگلستان در قرن هجدهم زمانی که شاه هنوز از صحنه حکومت کاملاً بر کنار نشده بود ^[۲۴]، این حالت در سال ۱۹۱۹ در وایمار، در قانون اساسی آلمان هم گنجانده شده بود، روی هم رفته نتایج امیدبخش نبود و مداخلات رئیس رایش، حاصلی نداشت، جز اینکه کابینه را قدری بیشتر ضعیف کرد. و باز هم آن‌ ها را به فکر ایجاد راه‌ حل ‌های بهتر برای افزایش قوه مجریه انداخت.

«زیرا در انگلستان سیستم پارلمانی به تدریج در چارچوب یک نوع سلطنتی، که از زمان‌های پیش برقرار بوده ،به وجود آمده است. و مردم به بریتانیا هم اصولاً به آداب و سنن گذشتگان اعتماد خاصی دارد؛ اگر برای تجدید نیرو ی قوه مجریه، بخواهیم مطلقا بر اختیارات رئیس کشور بیافزاییم، آن وقت لازم می‌آید که این شخص رئیس واقعی حکومت و رهبری قطعی حکومت و مؤثر سیاست مملکت شود و ‌به این ترتیب کاملاً شبیه سیستم آمریکایی خواهد شد». (دوورژه،۱۳۵۲ ، ص ۱۱۸)

راهی دیگر که می‌توان منجر به افزایش قدرت قوه مجریه بشود این است که، سازمان‌های وجود داشته باشد، که ،کاملاً نیروی خود را از رژیم مذکور گرفته باشد.

در انگلیس سیستم دو حزبی این کار را به خوبی انجام داد.

خصوصیات تفکرات و عقاید غیرمنطقی عبارتند از:

۱- فکر غیر منطقی صرفاً یک ظن و گمان است یعنی حقیقت نداشته و با واقعیت همگونی و مطابقت ندارد و به واسطه دلیل و حجت قابل اثبات و تأیید نیست.

۲- تفکر غیر منطقی یعنی باید، اجبار و الزام و نوعی امر، خواست و حکم است.

۳- تفکر غیرمنطقی منجر به حالهای آشفته در فرد شده می‌تواند به افسردگی، اضطراب و بی تفاوتی شدید منجر شود. این موارد هم آزار دهنده بوده، و هم فرد را از رسیدن به نتیجه و هدف اصلی باز می‌دارند.

۴- تفکر غیر منطقی به عدم هارمونی، عدم تعادل و مرض منجر می­ شود، به دلیل اینکه فکر غیر­­منطقی با واقعیت در ارتباط نیست موجب بروز تعارض با حقیقت خود، دیگران و محیط شده و به دلیل ماهیت الزام و اجبار نسبت به فرد، حال وی را آشفته ساخته، تعادل روانی او را به هم زده و تمامی قدرت، انرژی و توجه فرد را به خود معطوف می­دارد و هدر می‌دهد.

۵- یک فکر غیرمنطقی از مواجهه موفقیت آمیز فرد با رویدادها ممانعت کرده و به دلیل اینکه مملو از بایدها و اجبارهاست ماهیتی سخت، خشن و متحجر داشته و در واقع این بایدهای وضع شده توسط شخص خود را محدود و منحصر ساخته است (جلالی طهرانی، ۱۳۷۲).

۲-۲-۴)ابعاد تفکرات غیرمنطقی:

باورها را می­­توان به سه دسته تسیم کرد:

الف- باورهای توصیفی: به مجموعه واقعیت­های مورد قبول ‌در مورد یک فرد، اطرافیان و شرایط محیطی اطلاق می­ شود و به ‌عنوان مثال‌زنی ممکن است معتقد باشد که من نسبت به همسرم حق دارم من دارای تجربه و تحصیلات کافی برای موفقیت در زندگی هستم و شرایط کاری من به نحوی است که عوامل بالقوه‌ای برای کامیابی و ترقی را دارا می‌باشم.

ب- باورهای سنجشی: که انعکاس‌دهنده قضاوتهایی مانند خوبی و بدی، درست و اشتباه ‌در مورد خود، دیگران و محیط است.

مثلا باورهای سنجشی که ممکن است با مثال‌های باورهای توصیفی فوق همراه باشد عبارتند از: تجارب و تحصیلات من خوب هستند و ایده های من ارزشمندند.

ج- باورهای تجویزی: عبارت است از آنچه که فرد اجباراً و به طور اخلاقی بایستی انجام دهد در صورتی که باید کارهایش بر باورهای قابل ارزیابی مبتنی باشد. مثلاً ‌بر اساس باورهای قابل ارزیابی و توصیفی قبل می‌توان گفت اظهار اقناع، کامیابی و ابراز عقیده مطلوب بوده و فرد و سایرین باید ‌به این اسلوب رفتار نمایند.

همچنین باورها را میتوان از سه بعد شناختی، نفسانی و رفتاری بررسی کرد.

بعد شناختی: مشتمل بر اطلاعاتی است که یک باور بر آن ها مبتنی بوده و پایه قضاوت‌های مثبت یا منفی می‌باشد.

بعد نفسانی: به مجموعه‌ای از هیجان، احساس یا شدت تغییر حالت، چه در جهت مثبت و چه منفی اطلاق می‌شود که نشان دهنده محوریت یابی باور بوده و به واسطه باور شناختی و در چهارچوب آن آموخته می‌شود.

بعد رفتاری: باوری است عملی، که فرد انجام داده و همسو با باور شناختی می‌باشد. چنین اعمالی با محتوای باور تطابق دارد ولی لزوماًً با محیط هماهنگ نبوده و ممکن است در چهارچوب متن یادگیری باور شناختی، یا صرفاً ناشی از بعد تجویزی باور باشد (بارو، ۱۹۸۰).

۲-۲-۵)تفکرات غیرمنطقی:

افراد از نظر گرایش فطری به سمت عقلانی بودن تفاوت دارند، آن ها از نظر گرایش به آشفتگی عقلانی نیز متفاوت هستند، جوامع و خانواده ها از لحاظ گرایش به تفکر روشن یا نادرست متفاوتند، هر چند که متاسفانه اغلب جوامع فرزندان خود را طوری پرورش می‌دهند که آن ها به واسطه عقاید عقلانی شدیداًً خود را آشفته می‌سازند (پروچسکا و نورکراس، ۲۰۰۷، ترجمه، سیدمحمدی، ۱۳۸۷).

آلیس^[۷۵] می­گوید «انسان‌ها همان گونه که علاقمندند روشن فکر و عقلانی به نظر برسند همان‌ طور هم گرایش بسیار نیرومندی دارند که مخلوقات کژ فکری باشند» (آلیس، ۱۹۷۳).

تنها تفاوت بین کسانی که برچسب بیمار روانی به آن ها زده می‌شود و آنهایی که بهنجار به حساب می‌آیند، فراوانی و شدت ناراحتی ناشی از تفکر غیرمنطقی آن ها است (پروچسکا و نورکراس، ۲۰۰۷، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۷).

‌آسیب‌های روانی زندگی روزمره را ‌می‌توان با مدل ABC عملکرد انسان توجیه کرد. منظور از A ^[۷۶]رویدادهای تحریک کننده زندگی، مانند ناکامی در موفقیت تحصیلی یا شغلی است. منظور از ^[۷۷]B عقایدی است که افراد از آن ها جهت پردازش رویدادهای محرک در زندگی خود استفاده می‌کنند این عقاید می ­توانند عقلانی باشند، مانند اعتقاد به اینکه طرد شدن مایه تاسف بوده یا شکست آزارنده و ناخوشایند است. و نیز می ­توانند غیرعقلانی باشند مانند فکر کردن به اینکه «هرگز دوباره کسی مرا دوست نخواهد داشت».

منظور از c^[78] پیامدهای هیجانی و رفتاری آنچه اتفاق افتاده است، می‌باشد (آلیس، ۱۹۷۳).

از میان روان درمانگران آدلر^[۷۹] از لحاظ فلسفی قرابت بیشتری دارد، او معتقد است رفتار فرد از عقایدش سرچشمه ‌می‌گیرد و فرد بر اساس تعابیرش از خویشتن و موقعیتش با جهان ارتباط برقرار می­ کند. لذا اگر تعبیر و تفسیر وی دچار اشکال شود رفتاری نابهنجار پی­آمد اوست (آزاد، ۱۳۸۷).

هورنی^[۸۰] نیز از درمانگرانی است که دیدگاهی نزدیک به آلیس داشته، و فرد بهنجار را دارای توقعات بجا و به اندازه از اطرافیان و محیط پیرامون می‌داند. در مقابل ویژگی اصلی انسان نوروتیک را برون پنداری دانسته، که همه ناکامی­ها و شکست­هایش را ناشی از عوامل بیرونی می‌داند و همه غیر از خود او مقصراند. هورنی انسان نوروتیک را گرفتار بایدها دانسته که نسبت به مردم و دنیای پیرامون بسیار پرتوقع است(کوری، ۱۹۹۱).

مزلو^[۸۱]، راجرز^[۸۲] و سایر انسان گرایان نیز به دلیل تأکید بر خود شکوفایی به دیدگاه آلیس نزدیک‌اند. کلی^[۸۳] ‌به این نتیجه رسید که برداشت شخص از واقعیت، ارتباط نزدیکی به طرز تفکر وی و تلقی او از واقعیات دارد لذا اگر قبول کنیم که واقعیت‌ها عمدتاًً در ذهن انسان‌ها هستند لزوماًً نتیجه می‌گیریم که تعابیر فراوانی برای تفسیر واقعیت بیرونی وجود دارد (شاملو، ۱۳۷۴).

راتر^[۸۴] شناخت‌های نادرست را علت عمده بیماری‌های روانی افراد دانسته و ریشه ناراحتی‌های افراد را در نوع روابط آن ها می­جوید و نحوه تفکر را عاملی اساسی در شکل گیری نوع رفتار و عملکرد می­داند (آزاد، ۱۳۸۷).

آلیس با این دیدگاه انسان گرایان که انسان را دارای سائق درونی معنی جویی می‌دانند موافق است و عبارت و دیدگاه «انسان به مثابه یک دانشمند» از جرج کلی را می‌پذیرد که ما سعی می‌کنیم درک خویش

1. 1. . Kiecolt

      ↑

1. 1. . Glizer

      ↑

1. 1. . Donald Meichenbaum

      ↑

1. 1. . Prochaska and Norcross ↑

1. 1. . Elise Powell

      ↑

1. 1. . Vera Paniz

      ↑

1. 1. . Fridman ↑

1. 1. . Beck ↑

1. 1. . Clarck ↑

1. 1. . Mesborn ↑

1. 1. . Lazarus

      ↑

1. 1. . Folkman ↑

در پژوهش دیگری که توسط توماس^[۱۰۵] و همکارانش(۲۰۰۴) صورت گرفت تأثیر استرس تعارض کار- خانواده بر سلامت روانی بررسی شد. آن ها با صحه گذاشتن بر اهمیت نقش های شغلی و خانوادگی در زندگی افراد به ملاحظه پیامدهای تداخل کار- خانواده در یکدیگر پرداختند. آزمودنی ها در این پژوهش ۹۴ مادر و ۴۸ پدر بوده که همگی آن ها شاغل بودند. نتایج به دست آمده از این فرضیه حمایت کرد که سطوح بالای تعارض کار- خانواده با کاهش عزت نفس و افزایش افسردگی ارتباط دارد.

الوی و اسمیت^[۱۰۶](۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان« سوابق تعارض کار- خانواده در بین زوجین دوشغلی: یک مطالعه استرالیایی» به بررسی مشکلات و تعارضات موجود در خانواده هایی پرداختند که در آن زوجین هر دو شاغل هستند. نتایج این تحقیق که بر اساس داده هایی است که از یک نمونه ۶۲ نفری از وکیلان و حسابداران استرالیایی انجام گرفته است، سوابق تعارض کار- خانواده در بین زوجین دوشغلی را تحلیل ‌کرده‌است. نتایج تأیید می‌کنند که کار بیش از حد و تعارض نقش به طور مشخصی بر تعارض کار- خانواده تأثیرگذار هستند پس برای بالا بردن بهره وری کار و اثربخشی سازمانی، مدیران منابع انسانی باید تارض و کار بیش از حد زوجین دوشغلی را بالقوه در نظر بگیرند و به طور معطوفی به موقعیت های کارمندان زوجین دوشغلی جواب دهند.

پژوهش احمد(۲۰۰۳) روشن ساخت که تعارض کار- خانوده ارتباط دهنده فشارهای مربوط به کار و عدم رضایت زناشویی است.

مطالعه نور^[۱۰۷](۲۰۰۲) که روی زنان کارمند مالزیایی انجام گرفت نشان داد که حمایت همسر می‌تواند برخی از روابط، ولی نه همه آن ها را تعدیل نماید. برای مثال حمایت همسر، تأثیر ساعات طولانی کار بر تعارض کار- خانواده را تعدیل نمود، اما بر اثر سایر عوامل فشارزای دیگر مانند کار زیاد و فقدان خودمختاری در آن ها تأثیر نداشت.

دنیز، کلارسون و جول اف^[۱۰۸](۲۰۰۲) در تحقیقی تحت عنوان «مقابله با ابعاد چندگانه تعارض کار- خانواده» که در این تحقیق ارتباط بین چهار سبک مقابله با کار- خانواده (اقدام مستقیم، کمک خواستن،مثبت اندیشی، اجتناب/ کنارآمدن) و سطوح تعارض کار- خانواده را بررسی کردند. ‌به این نتیجه رسیدند که در کل، سطوح تعارض تعارض با کمک خواستن، اقدام مستقیم و سبک های مقابله مثبت اندیشی رابطه منفی و با اجتناب/ کنارآمدن رابطه مثبت وجود دارد. توجه داشته باشید که سطوح تعارض گزارش شده برای مداخله کار با خانواده نسبت به مداخله خانواده با کار بالاتر بوده اند. آزمون T به طور معنی داری سطوح بالاتری از تعارض خانواده، با کار برای تعارض زمان دار

(T=10/78 , p<0/001) و فشارمدار (t=10/74 , p=0/001)در مقایسه با تعارض کار با خانواده نشان داد. مطابق با تحقیق پیشین زنان و آنهایی که با بچه هایشان در خانه زندگی می‌کنند سطوح تعارض بالاتری را گزارش کردند. موقعیت زناشویی رابطه معنی داری با تعارض نشان نداد. همچنین زنان از مقابله اجتناب(کنار آمدن را در خانه و محیط کار) همان طور که کمک خواستن را در منزل بیشتر استفاده می‌کنند. استفاده از تعارض فشارمدار به ‌عنوان متغیر مستقل متغیرهای مقابله ای خانوادگی به طور مجازی ۱۶ درصد از واریانس را تبیین کرده‌اند. سطوح بالاتر تعارض به وسیله آنهایی که از مقابله اجتناب/ کنارآمدن در خانه استفاده می‌کنند گزارش شده است. (B=0/13, p<0/037) کمک خواستن وقتی که اقدام مستقیم در خانه وجود داشته باشد (b=-/017, P<0/037)با تعارض پایین رابطه داشت((B=0/12,P<0/01. استفاده از تعارض زمان مدار به عنوان یک متغیر مستقل ۱۲ درصد واریانس را در مدل تبیین می‌کند. مقابله اجتناب/کنارآمدن در خانه با تعارض بالاتر رابطه دارد.(B=0/28, P<0/001) اقدام مستقیم در خانه با تعارض پایین تر رابطه دارد (B=0/26,P<0/007)(دنیز، کلارسون و جول اف، ۲۰۰۲).

لینهان و والش^[۱۰۹](۲۰۰۰) دریافتند که تعارض کار- خانواده بسیاری از زنان مدیر اروپایی رااز رسیدن به رده های بالاتر مدیریتی باز می‌دارد. انگو ولو^[۱۱۰](۱۹۹۹) نتایج حاصل از این مطالعه را در ۷۷۲ زن نمونه هنگ کنگی تأیید نمودند.

چیو^[۱۱۱](۱۹۹۸) نیز دریافت که تعارض کار-خانواده به طور منفی رضایت زندگی، زناشویی و شغلی را تحت تأثیر خور قرار می‌دهد

در تحقیقی که توسط لی^[۱۱۲] و همکارانش(۱۹۹۷) بر روی زنانی که در شرکت های تکنولوژیکی سطح بال مشغول به کار هستند انجام شده گزارش شده که ۴۵% این زنان احساس می‌کنند که نقش های شغلی و خانوادگی شان با هم در تعارض است. گرچه ممکن است این زنان در انجام فعالیت ها کمک هایی هم از دیگران دریافت کنند، لیکن در برآوردن آنچه وظیفه خانوادگی اش است احساس تعارض می‌کنند و این تعارض از دو منبع سرچشمه می‌گیرد: اول استانداردهای خود زنان و دوم استانداردهایی که زنان فکر می‌کنند دیگران برای آن ها دارند(استرازدینگ و گالیگان^[۱۱۳]، ۱۹۹۷).

ماتئوس، کانگرسی و دیک راما^[۱۱۴](۱۹۹۶) نشان دادند که تعارض کار- خانواده کیفیت و پایداری رابطه زناشویی را از طریق افزایش نارضایتی و فشارهای روانی و کاهش گرمی و حمایت زناشویی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۱۵-۲ پیشینه تحقیقاتی در ایران:

عابدی،(۱۳۸۰) در پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزشی شناختی رفتاری فوردایس بر شادمانی، اضطراب، افسردگی و روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان» بر روی ‌گروه‌های ۱۰ و ۲۰ و ۷۰ نفری از دانشجویان برنامه شادمانی فوردایس را اجرا کرد و ‌به این نتیجه رسید که با این برنامه می توان شادمانی دانشجویان را افزایش داد. اجرای این برنامه علاوه بر افزایش شادمانی، کاهش اضطراب و افسردگی را نیز به همراه داشته است.

عابدی،(۱۳۸۱) در بررسی الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش اصفهان نشان داد برنامه آموزش شادمانی فوردایس علاوه بر افزایش شادمانی، می‌تواند فرسودگی شغلی افراد را کاهش دهد.

رئیسی (۱۳۸۳) در بررسی اثربخشی آموزش شادکامی بر کاهش فشارخون بیماران شهر اصفهان نشان داد، آموزش شادمانی باعث کاهش ۲۳ درصدی فشارخون سیستولیک و همچنین کاهش ۳۴ درصدی فشار خون دیاستولیک می شود. همچنین افزایش ۵۶ درصدی شادمانی بیماران مبتلا به فشار خون می شود.

منصوری(۱۳۸۴) در پژوهشی نیز به «بررسی اثربخشی آموزش شناختی، رفتاری شادمانی به کاهش نشانگان پیش از قاعدگی در زنان شهرک بهارستان اصفهان» پرداخت و ‌به این نتیجه رسید که آموزش شناختی رفتاری شادمانی بر کاهش علائم افسردگی، نشانگان پیش از قاعدگی مؤثر بوده است.

عابدی،(۱۳۸۵) در پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزش شناختی رفتاری فوردایس در مقابل روش آموزش مهارت‌های اجتماعی در افزایش میزان شادی دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر اصفهان را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش شش گروه وجود داشت، نتایج نشان داد که آموزش به شیوه فوردایس در افزایش شادی مؤثر است.

۳-۱-۲-۶ – مبنای مسئولیت در بند ۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی ایران

برای تشریح مبنای این مسئولیت باید خاطرنشان کنیم که مقررات مربوط به مسئولیت در قانون دریایی ایران از کنوانسیون بروکسل (لاهه) اقتباس شده است. لذا با پذیرش این مطلب مشخص می‌شود که مبنای مسئولیت در این قانون همانند کنوانسیون بروکسل بر فرض تقصیر استوار است.

ماده ۵۴ قانون دریایی متصدی باربری را موظف نموده است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبت لازم را جهت آماده کردن کشتی برای دریانوردی و فراهم نمودن تجهیزات و کارکنان و سردخانه و کلیه قسمت های کشتی به عمل آورد. ‌بنابرین‏ متصدی باربری هنگامی مسئول خسارت وارده به کالا خواهد بود که در آماده نمودن کشتی برای دریانوردی و مراقبت های ذکر شده در ماده ۵۴ سعی و دقت کافی را اعمال ننموده باشد و این موضوع در ماده ۵۵ نیز ذکر شده است. در ادامه ماده آمده است که «هرگاه خسارت وارده ناشی از عدم قابلیت دریانوردی باشد، متصدی باربری برای معافیت از مسئولیت باید اعمال سعی و مراقبت از ناحیه خود را ثابت کند و شرایطی نیز که متصدی باربری با اثبات آن ها می‌تواند از مسئولیت مبری شود در ادامه ذکر ‌کرده‌است»

با توجه به مطالب ذکر شده تحلیل ذیل در برداشت صحیح حقوقی از مبنای متصدی باربری دریایی مناسب می‌باشد که چنین بیان شده است که «به تبع کنوانسیون بروکسل، در قانون دریایی ایران تعهد متصدی حمل دریایی تعهد به وسیله است. منتها قانون در صورت ورود خسارت برای او فرض تقصیر ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ مسئولیت او مبتنی بر فرض تقصیر است و متصدی با اثبات انجام و مراقبت و سعی و کوشش متعارف در جلوگیری از خسارت (یعنی عدم تقصیر) از مسئولیت معاف می شود و پاراگراف ۲ ماده ۵۴ ناظر به جایی است که متصدی نتواند یا نخواهد عدم تقصیر خود را اثبات کند در این صورت با اثبات یکی از عوامل مذکور در آن ماده از مسئولیت معاف می‌شود» (جعفری،۲۲:۱۳۸۸).

گفتار دوم : آثار تقصیر

۳-۲-۱ – تاثیر فرض تقصیر بر بار اثبات تقصیر در دعوا :

در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر، تحقق مسئولیت از آثار تقصیر به شمار می‌آید و زیان دیده زمانی می‌تواند از خوانده دعوی خسارت مطالبه کند که تقصیر او را اثبات کند. در غیر این صورت یعنی در صورتی که تقصیر خوانده اثبات نگردد، هیچ گونه مسئولیتی در جبران زیان ها نخواهد داشت. بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی، شخص، مسئول خسارتی است که «بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی» به دیگران وارد می‌کند. مطابق قاعده، جهت مطالبه خسارت، زیان دیده باید تقصیر فاعل زیان را به اثبات برساند. به سخن دیگر زیان دیده باید اثبات کند که ضرر های وارده بر وی نتیجه تقصیر فاعل زیان است و بین خسارت وارده و تقصیر فاعل زیان رابطه سببیت عرفی برقرار است. در این صورت است که عامل ورود زیان مسئول جبران خسارت می شود و نتیجه کار نامشروع خویش را تحمل می‌کند. اما در خصوص فرض تقصیر زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر فاعل زیان نخواهد داشت، لذا در صورت طرح شکایت می‌تواند با استناد به اماره تقصیر خسارت خود را مطالبه نماید و در صورت امتناع فاعل زیان از پذیرش مسئولیت، بار اثباتی آن بر عده خودش می‌باشد. (قاسم زاده، ۳۵۳:۱۳۸۵)

همان‌ طور که قبلاً نیز اشاره شد برای مطالبه خسارت ارکانی تعریف شده است که در صورتی که خواهان از اثبات یکی از ارکان ناتوان بماند، دعوای وی رد می شود ، لذا خواهان می بایست با شناخت این ارکان درصدد اثبات آنان برآید وقاعده البینه علی المدعی نیز در راستای تأیید این گفتار است اما یکی از آثار فرض تقصیر، جابجایی بار اثبات ارکان دعوی است. در واقع فرض تقصیر بار اثبات تقصیر خوانده را از دوش خواهان بر می‌دارد. در واقع این خوانده است که باید عدم تقصیر خود را با ارائه هر دلیلی از جمله عدم ارتکاب تعدی و تفریط و بار رعایت احتیاط های لازم ثابت نماید. یکی از دلایلی که خوانده می‌تواند با اثبات آن خود را از مسئولیت معاف سازد، اثبات علت خارجی یا انتساب زیان به شخص دیگر می‌باشد که این مسئله با رد نمودن فرض تقصیر رابطه علیت را نیز نفی نموده و خوانده از مسئولیت مبری می‌گردد. شایسته است که اشاره شود قانونگذر در مواردی فرض سببیت قائل شده است که اثر فرض تقصیر در این مورد همانند اثر فرض سببیت می‌باشد که با اثبات خلاف ان توسط خوانده، وی از مسئولیت بری می شود.

در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر، فاعل زیان می‌تواند با اثبات مواردی از مسئولیت مبری شود از جمله اینکه ثابت نماید که حادثه قهریه باعث ورود خسارت گشته است. در فرض تقصیر نیز بالتبع فاعل زیان می‌تواند برای خنثی نمودن اثر اماره تقصیر، خلاف آن را با بهره گرفتن از اثبات عواملی چون حادثه قهریه به اثبات رسانده و در نتیجه از مسئولیت مبری گردد. همچنین فاعل می‌تواند ثابت نماید که کلیه احتیاط های لازم را معمول داشته و ورود خسارت ناشی از تعدی و تفریط و یا سهل انگاری و بی احتیاطی وی نبوده است .

۳-۲-۲ – تاثیر فرض تقصیر بر رابطه سببیت

ابتدا تعریف مرحوم صاحب جواهر را در خصوص سبب ذکر می نماییم که چنین می فرماید: «لعل المحصل منها الضمان علی وجه یجعل ضابطا هو ایجاد ما یصلح ام یقصد حصول التلف به فی بعض الاحیان ولو به واسطه غیره معه سواء کان له مدخلیه فی علیه العله کالحفر او فی وجودها کالغرور و الا کراه و …» ( نجفی، ۱۵۲:۱۳۸۶).

برای انتخاب سبب مسئول، صرف نظر از اینکه تقصیر تا چه حد در مسئولیت مؤثر است، اصل سببیت باید به اثبات برسد. به دیگر سخن هرگاه در سبب بودن فعل شخصی شک و تردید باشد، اصل عدم آن است. ‌بنابرین‏ به یاری اصل عدم حدوث حادث، می توان مسئولیت را منتفی دانست. زیرا نخست باید سبب بودن عاملی احراز شود آنگاه مسئولیت بر عهده وی مستقر گردد. ولی هر گاه مسئولیت مفروض قانونی (مانند مسئولیت کارفرما) برای شخص پیش‌بینی و مقرر شده باشد، او باید برای رهایی از مسئولیت عدم انتساب مسئولیت به خود را با دخالت قوه قاهره ثابت کند. ‌بنابرین‏ اصولاً از میان اسباب و عواملی که در پدید آمدن زیان مؤثر بوده اند، باید سبب مسئول را انتخاب نمود (ره پیک، ۷۸:۱۳۸۸).