نمایند. از آنجا که اقلام تعهدی به گونه ای تعدیلات جریان نقدی را نشان می‌دهد و مجموع آن در طول

عمر یک شرکت صفر است، اقلام تعهدی بالا در یک دوره سبب می شود که این اقلام در دوره های آتی معکوس شوند و با توجه به اینکه سود حسابداری متشکل از دو جزء نقدی و تعهدی است، متعاقباً بامعکوس شدن اقلام تعهدی سودهای آتی نیز کاهش خواهد یافت (ژانگ، ۲۰۰۷).

از طرفی در صورت وجود مدیریت سود نیز، مدیران ممکن است از اقلام تعهدی به شکل فرصت طلبانه ای برای متورم نمودن سودهای آتی استفاده کنند. نادیده گرفتن دستکاری سود از سوی سرمایه گذاران ممکن است آن ها را با خطای برآورد خوش بینانه مواجه سازد که می‌تواند باعث واکنش بیش از حد سرمایه گذاران شود. این ناآگاهی سبب می شود که افراد واکنش اشتباهی به اخبار مرتبط سود از خود نشان دهند.از این رو، در بحث پایداری اقلام تعهدی می توان گفت، بین اقلام تعهدی و رشد سودهای آتی رابطه منفی وجود دارد و هرگاه اقلام تعهدی پایداری کمتری نسبت به جریان نقدی داشته باشند، این رابطه تشدید می شود.

۲-۲-۳-۴) مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی

اگرچه هدف جدید گزارشگری مالی ارائه اطلاعات ‌در مورد جریان‌های نقدی آتی است که در ارزیابی قیمت و تعیین ارزش ذاتی سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی این بدان مفهوم نمی باشد که روش حسابداری نقدی بهتر از روش تعهدی، این هدف را برآورده می‌سازد. سایت استانداردهای حسابداری در این باره چنین می‌گوید:

اطلاعات در باره سود شرکت ‌بر اساس حسابداری تعهدی، معمولا” توانایی فعلی و مداوم شرکت را در کسب جریان‌های نقدی، نسبت به اطلاعاتی که به جنبه‌های مالی دریافت و پرداخت محدود می شود، بهتر مشخص می کند. به عبارت دیگر، تأکید اصلی گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات درباره سود و اجزای آن است. هیات استانداردهای حسابداری مالی ماهیت و علت استفاده از حسابداری تعهدی را اینگونه بیان می‌کند: حسابداری تعهدی از اقلام تعهدی، انتقالی و رویه های تخصیص استفاده می‌کند و هدفش این است که درآمدها، هزینه ها، سودها و زیانها را به یک دوره خاص مربوط کند تا بتواند انعکاس صحیحی از عملکرد مؤسسه‌ در آن دوره داشته باشد، به جای آنکه صرفا” یکسری دریافت ها و پرداخت های نقدی را لیست نماید. ‌بنابرین‏ شناسایی درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها و افزایش و کاهش در دارایی ها و بدهی ها (شامل تطابق درآمدها و هزینه ها، تخصیص و استهلاک) از لازمه های وجودی استفاده از حسابداری تعهدی برای اندازه گیری عملکرد واحد تجاری هستند.حسابداری تعهدی تلاش می‌کند که تاثیرات مالی معاملات، وقایع و شرایطی را که دارای پیامدهای نقدی هستند در دوره هایی ثبت کند که آن معاملات، وقایع و شرایط رخ داده‌اند، نه در دوره هایی که وجه نقد مربوط به آن ها توسط مؤسسه‌ دریافت یا پرداخت شده است.‌بر اساس دلایلی نظیر موارد فوق دی چاو و اسکینر^[۲۴](۲۰۰۴) نتیجه گیری می نمایند که هدف اصلی حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران در جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری در طول یک دوره خاص با بهره گرفتن از یکسری اصول حسابداری پایه مانند شناسایی درآمد و تطابق هزینه است. مدارکی وجود دارد که به عنوان نتیجه فرایند تعهدی، سودها اطلاعات بهتری ‌در مورد عملکرد اقتصادی مؤسسه‌ نسبت به جریان‌های نقدی ارائه می‌کنند(جنکینز و همکاران^[۲۵]،۲۰۰۸).

بنابردلایل فوق الذکر، حسابداری تعهدی به عنوان مفیدترین وسیله برای ارائه وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بین سود خالص تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی به دلیل تاثیر عوامل زیراختلاف وجود دارد:

۱) عامل اول مربوط به هزینه های غیر نقدی (مانند هزینه استهلاک) است که سود خالص را کاهش می‌دهد ولی موجب کاهش وجه نقد شرکت نمی شود،

۲) عامل دوم مربوط به تفاوت زمانی تحقق درآمد و دریافت وجه آن و نیز تحمل هزینه و پرداخت وجه آن می‌باشد.

۳) سومین عامل عبارت است از سود و زیان غیر عملیاتی ناشی از فروش دارایی های ثابت، اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها که در صورت سود و زیان لحاظ می‌گردد و موجب تغییر سود خالص می‌گردد ولی در بخش فعالیت های عملیاتی صورت جریان های نقدی تاثیری نمی گذارد.

لذا یکی از روش های مورد استفاده به منظور تعیین کیفیت سود از طریق بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و اجزای نقدی سود می‌باشد. تمام مفاهیم ارائه شده در این بخش بر اساس این دیدگاه است که اقلام تعهدی کیفیت سود را کاهش می‌دهند. در ارتباط با این روش اندازه گیری کیفیت سود، احمد و همکاران معتقدند که در پژوهش های فعلی یک خلاء احساس می شود چرا که هیچ پژوهشگری توجیه روشنی در این مورد که چرا اقلام تعهدی بیشتر نشانگر مدیریت سود بیشتر و کیفیت سود پایین تر است، ارائه نکرده است. به عبارت دیگر اعتبار سازه مورد استفاده برای اندازه گیری کیفیت سود مورد تردید است. برای روشن تر شدن این مطلب ‌به این مورد توجه نمایید که روش های اندازه گیری کیفیت سود که بر روی اقلام تعهدی متمرکز می‌گردند با روش‌هایی که کیفیت سود را ‌بر اساس مفهوم ثبات، اندازه گیری می نمایند، منطبق نیستند(جنکینز و همکاران^[۲۶]،۲۰۰۸).

۲-۲-۳-۵) اقلام تعهدی سودحسابداری ونقش آنهادرنابه هنجاری واکنش بازارسرمایه

امروزه اطلاعات وسیله و ابزار مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می‌آید و بدون شک، کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می‌گیرد. در بازار سرمایه، این اطلاعات می‌تواند به صورت نشانه ها، علایم، اخبار و پیش‌بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس سهام‌داران قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش ها و در نتیجه، تغییراتی در قیمت های سهام گردد (فرانسیس و اسمیت^[۲۷]، ۲۰۰۸).

واکنش معامله گران بازار سهام به آگهی ها و اخبار متفاوت است و در برخی موارد، واکنش افراد عقلایی نبوده ، باعث ناهنجاری هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمت ها می‌گردد. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ می‌دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمت ها را بیشتریا کمتر از میزان واقعی آن ارزیابی می‌کنند.گرچه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می بردو به حالت تعادل بر می‌گردد، با وجود این، این رفتار نوعی رفتار غیرعقلایی در بازار به حساب می‌آید که می‌تواند پاسخ منطقی نسبت به عدم اطمینان سرمایه گذاران باشد. انتظارات افراد تابع پیش‌بینی های آن ها‌ است که گاهی از ناکارآمدی هایی برخوردار است. شناخت منبع این ناکارآمدی ها، می‌تواند کاربردهای مهمی در زمینه عقلانیت سرمایه گذاران و کارایی بازار داشته باشد. یکی از اطلاعات مهمی که در دسترس سرمایه گذاران است و آن ها نسبت به تغییرات آن واکنش نشان می‌دهند سودهای گزارش شده از سوی شرکت هاست. سرمایه گذاران از طریق سودهای گزارش شده و بررسی اجزای سود ؛ یعنی اقلام تعهدی و جریان نقدی عملیاتی، بازده های آتی سهام شرکت ها را پیش‌بینی می‌کنند. در این پیش‌بینی، سرمایه گذاران بی تجربه ای هستند که عوامل تأثیرگذار در پیش‌بینی صحیح بازده آتی از جمله نقش پایداری اقلام تعهدی را مد نظر قرار نداده ، یا برآورد اشتباهی از آن دارند که واکنش نادرست آن ها را به دنبال دارد (‌نیک‌بخت و مرادی، ۱۳۸۴).

۲-۲-۴) گفتار سوم: ضریب پایداری جریان های نقدی

۲-۲-۴-۱) وجه نقد و چارچوب نظری

۴ـ۲ـ۳ـ پیشگیری از جرم از دیدگاه سطح تأثیر تلویزیون

همان طور که بیان شد تلویزیون به عنوان رسانه‌ای جمعی و با توجه خاصیت چندرسانه‌ای بودن و همچنین خاصیت فرامکانی، فرازمانی و سرعت انتقال یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای پیشگیری اجتماعی تلقی می‌شود و می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در افراد جامعه تأثیر بگذارد، چه‌بسا که با برنامه‌ریزی دقیق و راهکارهای مؤثر می‌تواند نقش پیشگیری در ارتکاب جرم و انحرافات اجتماعی داشته باشد در این قسمت انواع پیشگیری از طریق تلویزیون را در جهت اصلاح بسترهای جرم‌زای جامعه به اجمال بیان می‌کنیم.

۴ـ۲ـ۳ـ۱ـ پیشگیری ابتدایی

مجموعه اقداماتی است در جهت تغییر و کنترل شرایط جرم‌زای محیطی و اجتماعی تا با بهبود بخشیدن به شرایط اجتماعی از وقوع جرایم توسط اقشار جامعه جلوگیری نماید. در این مرحله از پیشگیری سعی بر آن است که اقشار جامعه‌ گرایش به سمت ارتکاب جرم پیدا نکند.

«مقصود از پیشگیری در این سطح سامان بخشیدن شرایط زندگی به منظور عدم مجرمیت افراد است و همچنین تولید ارزش‌هایی است که روابط سالم و بهنجار بین انسان‌ها را بهبود بخشد.»^[۱۲۰]

در پیشگیری اولیه از جرم هدف جرم است نه مجرم. لذا در این میان تلویزیون به عنوان رسانه اجتماعی فراگیر به عنوان نهادی کارآمد می‌تواند با اتخاذ روش‌هایی از جمله ساخت و پخش آثاری برگزیده از مصاحبات، تحقیقات نظام قضایی و متخصصان آن برای ترویج بیشتر حس قانون‌مندی و آشنایی افراد با انواع جرم و مجازات‌های پیش‌بینی شده برای آن از سوی حقوق کیفری در جهت کنترل و بهبود بسترهای جرم‌زای جامعه نقش ایفا نماید، از طرفی با ساخت و تولید برنامه های آموزشی برای معرفی انواع چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و… و هشدار به قربانیان اجتماعی که در معرض این خرده فرهنگ‌های متعارض قرار نگیرند مانند ساخت برنامه هایی ‌در مورد قتل، خشونت، اعتیاد و قرص‌های روان‌گردان.^[۱۲۱]

۴ـ۲ـ۳ـ۲ـ پیشگیری ثانویه

پیشگیری ثانویه، معطوف به مداخله برای پیشگیری از لحاظ گروه‌ها یا جمعیت‌هایی است که در معرض خطر بزهکاری هستند و به نوعی آتش زیر خاکستر هستند و افکار آن ها تحریک شده است لذا با کوچک‌ترین تلنگری که همسو با افکار مجرمانه آن ها باشد مرتکب جرم می‌گردند، در این نوع از پیشگیری منظور این است که با ارائه راهکارهای مناسب و مساعد از ارتکاب جرم افرادی که در شرایط حاد به سر می‌برند و امکان وقوع جرم از طرف آن ها وجود دارد جلوگیری به عمل آید. به عنوان مثال اطفالی که در محله‌های فقیر زندگی می‌کنند یا اطفال و نوجوانان طلاق امکان مجرمیت آنان بیشتر از دیگران می‌باشد یا ‌در مورد ترک اعتیاد می‌توان افرادی را که به صورت تفننی مواد مخدر مصرف می‌کنند را از گرفتار شدن به منجلاب اعتیاد جلوگیری کرد.

‌بنابرین‏ پیشگیری ثانویه کنترل گروه‌های خاصی از افراد جامعه را بر عهده دارد که امکان ارتکاب جرم از طرف آن ها بیشتر هست.

در این میان تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیر و پرمخاطب می‌تواند با ارائه برنامه هایی خاص در جهت پیشگیری از جرم دخالت نماید و با آموزش برنامه های مستند در زمینه‌های خاص جرم برانگیز به درمان روحی و فکری افراد اقدام ورزد.

به طریق دیگر هم تلویزیون می‌تواند به هدف پیشگیری ثانویه دست یابد و آن اینکه وضعیت بحرانی و عوامل محرک جرم را به دست‌اندرکاران قضایی و اجتماعی گوشزد کرده و با ارائه برنامه هایی در این زمینه مثلاً به صورت ارتباط تلفنی و ارتباط با مسؤلان مربوطه نسبت به اجرایی شدن هدف خویش که پیشگیری از ارتکاب جرم و از بین بردن بسترهای جرم‌خیز است اقدام نمایند.

تلویزیون به عنوان یک رسانه اجتماعی می‌تواند داور خوبی هم برای برنامه ها و فیلم‌های خودش باشد و با توجه به نقش دوگانه‌اش در ارتکاب جرم و پیشگیری می‌توان گفت که یکی از بسترهای جرم‌زا در بُعد وسیع می‌باشد، از جمله مهم‌ترین آن خشونت گفتاری و رفتاری در افراد جامعه است که گاهی هم منجر به ارتکاب جرم می‌شود، در این میان تلویزیون می‌تواند با تولید و پخش برنامه های ارتباط تلفنی و استفاده از کارشناسان مختلف در زمینه‌های اجتماعی پاسخگوی انتقادهای سازنده مخاطبین خود باشند چراکه بینندگان تلویزیون را هم می‌توان جزء گرو‌ه‌های خاص دانست که در اثر تأثیر برنامه های خشونت‌آمیز تلویزیون و پخش فیلم‌هایی که طریقه ارتکاب جرم را آموزش می‌دهند و این خطر را باید یا خودش پیش‌بینی کند یا اعلام خطر بینندگان را جامعه عمل بپوشاند و با تغییر ساختار برنامه های خود در جهت پیشگیری اقدام نماید.

۴ـ۲ـ۳ـ۳ـ پیشگیری ثالث

این نوع پیشگیری برای تکرار جرم و بازسازی مجرمان است. در این نوع پیشگیری سعی می‌شود تا نسبت به بازپروری مجرمان اقدام شود و سعی بر آن است تا فردی را که مثلاً مدتی در زندان به سر می‌برده بعد از آزاد شدن و بازگشت به اجتماع وی را جامعه‌پذیر نموده تا دیگر به چشم صرفاً فردی که مدتی را در زندان سپری کرده نگریسته نشود بلکه بازگشت وی را به اجتماع به نوعی تسهیل کنیم. ‌بنابرین‏ سیاست پیشگیری ثالث مربوط به بعد از وقوع جرم است. «در این مرحله موضوع این است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی، پلیس، خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو، همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل‌های مردمی را می‌طلبد و از سوی دیگر مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در راهکارها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول با جرم است.»^[۱۲۲] خلاصه اینکه تلاش بر این است که از راهکارهای بازپروری، اصلاح مجرم و حمایت از زندانیان از تکرار جرم آنان جلوگیری نمایند.

همان طور که ملاحظه می شود پیشگیری ثالث از نوعی پیشگیری پسین است لذا ارتباطی با کارکرد تلویزیونی ندارد چرا که پیشگیری از طریق تلویزیون پیشینی می‌باشد لیکن می‌توان از تلویزیون به عنوان نهادی پرمخاطب در جهت کمک به جلوگیری از تکرار جرم استفاده شود، مثلاً به اطلاع رساندن برنامه های آموزشی تلویزیون را موجبی برای ترویج این نوع از پیشگیری در تکرار جرم نسبت به مجرم و بزه‌دیدگانی که قبلاً هم جرم علیه آن ها واقع شده جلوگیری نموده چرا که هدف غایی پیشگیری جلوگیری از وقوع جرم توسط مجرم و همچنین جلوگیری از بزه‌دیدگی افراد جامعه می‌باشد و در این زمینه تلویزیون می‌تواند مثلاً مناطق جرم‌خیزی را که جرایم زیادی در آنجا به وقوع پیوسته و یا مناطقی را که به جهت خلوت بودن ـ کیف‌قاپی زیادی صورت گرفته به اطلاع عموم برساند.

۴ـ۲ـ۴ـ پیشگیری از طریق تلویزیون از دیدگاه زمانی

‌در مورد پیشگیری از طریق برنامه های تلویزیونی و اثرات آن بر اجتماع می‌توان گفت که از نظر زمانی پیشگیری می‌تواند کوتاه مدت یا بلندمدت باشد که هر کدام از این نوع پیشگیری‌ها می‌توانند در برهه‌ای از زمان اثراتی را بر اجتماع بگذارند از طریق تلویزیون به عنوان نهادی اثرگذار در رفتار و کردار انسان‌ها.

۴ـ۲ـ۴ـ۱ـ پیشگیری کوتاه‌مدت

بند اول: ارضای نیاز فطری

مهر به مثابه سنتی اجتماعی، بر پایه و در پاسخ به نیاز فطری زن به حفظ عزت و احترام شکل گرفته است. قانون خلقت، جمال و غرور و بى‌نیازى را در جانب زن، و نیازمندى و طلب و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است. ضعف زن در مقابل نیرومندى بدنى به همین وسیله تعدیل شده است و همین جهت موجب شده که همواره مرد از زن خواستگارى مى‌‌کرده‌است.

زن غرایز خود را بیش از مرد در اختیار و مهار خود دارد. این خصوصیت همواره به زن فرصت داده است که دنبال مرد نرود و زود تسلیم او نشود و برعکس، مرد را وادار ‌کرده‌است که به زن اظهار نیاز کند و براى جلب رضاى او اقدام کند. یکى از آن اقدامات این بوده که براى جلب رضاى او و به احترام موافقت او هدیه‌اى نثار او مى‌‌کرده‌است. مهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد. زن به الهام فطرى دریافته است که عزت و احترام او ‌به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شیرین‌ بفروشد.^[۱۴۴]

در نقد این نظریه گفته شده است: «مشخص نیست که در توجیه مهر ، به کدام گروه از زنان اشاره شده است زیرا همان طور که می‌دانیم عادت به تعیین مهر میان مسلمانان وجود دارد. ‌بنابرین‏ نمی توان گفت که «الهام فطری زن» است که موجب تعیین مهر می­ شود زیرا اگر تعیین مهر فطری بود ، چرا زنان غیر مسلمان چنین فطرتی ندارند که در برابر مهر معلوم ومعینی وارد زندگی مشترک شوند؟»^[۱۴۵]

به نظر می­رسد اصل این مطلب که کشش و جذب نمودن از سوی زن و کشیده شدن و اظهار نیاز و صرف هزینه برای به دست آوردن مطلوب از سوی مرد است امری طبیعی و فطری باشد. تا جایی که چنین نظم شگرفی صرفاً در بین انسان ها مشترک نیست و در غالب حیوانات نیز جنس نرینه برای کامیابی از جنس مخالف تلاش و رقابت می­ نماید. با این حال این حالت و وضع مشترک در اقوام و ملت­های گوناگون، جلوه­ها و پرتوهای مختلفی دارد. در برخی اقوام، مرد حلقه نامزدی پیشکش می­ نماید و در برخی دیگر مهر تعیین می­ شود و …

بند دوم: پشتیبانی اقتصادی از زوجه

یکی از نظرات شایع در خصوص فلسفه مهر این است که مهر، پشتوانه اقتصادی زن است. برخی از نویسندگان این تلقی عمومی از مهر را تأیید نموده و بیان می­دارند: «نمی­ توان انکار نمود که در صورت جدایی بین آن ها (زن و شوهر)، زن خسارت بیش­تری میبیند؛ زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی در اجتماع نفوذ بیش تری دارد و معمولاً ابتکار کارهای پردرآمد، در دست مردان است».^[۱۴۶] بدین ترتیب، مهر نوعی جبران خسارت احتمالی زوجه و پشتوانه اقتصادی او محسوب می­ شود.

بررسی­ های جامعه شناختی نیز مؤید این کارکرد مهر است. به باور برخی جامعه شناسان، به دلیل احتمال وقوع طلاق و عدم حمایت جامعه، چه از طریق قانون و چه با ایجاد محیط کسب برای زن مطلقه، دختر و خانواده او به راه حل­های فردی کشیده می­شوند؛ از این رو زنی که ازدواج می­ کند، تنها از طریق مهریه بالا می ­تواند از وقوع طلاق جلوگیری کرده یا زندگی پس از طلاق را برای مدتی تأمین کند.^[۱۴۷] باید توجه داشت که این کارکرد، غالباً ناظر به دوران پس از جدایی است و به بیمه خسارت جدایی می­ماند.

بند سوم: توثیق نکاح

یکی از کارکردهای مهر که از سوی مردم و برخی نویسندگان اظهار می­ شود آن است که مهر، خصوصاًً در صورتی که میزان آن هنگفت باشد، حکمرانی مطلق مرد در طلاق را محدود می­ نماید. بسیاری بر این باورند که تعیین مهر سنگین نوعی تضمین و توثیق برای زن محسوب می­ شود که با آن می ­تواند از طلاق و جدایی توسط مرد جلوگیری نماید.^[۱۴۸]

البته با توجه به وضع قوانین حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶، ۱۳۵۳ و ۱۳۹۱^[۱۴۹] و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سال ۱۳۷۰ و ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱ که مقرر می­دارد: «مرد می ­تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید»، دیگر مرد در طلاق دادن زوجه­اش مطلق العنان نیست. به طور خلاصه باید گفت، جریان طلاق با مراجعه به دادگاه، تعیین داور یا داوران و صدور گواهی عدم سازش صورت می­پذیرد. ‌بنابرین‏ کارکرد مذبور تا حدودی سالبه به انتفاء موضوع است؛ ولی همچنان بسیاری از مردم و حتی برخی حقوق ‌دانان^[۱۵۰]، مهر را به عنوان توثیق نکاح یا «جریمه طلاق» قلمداد می­نمایند. در عمل نیز در غالب موارد، مطالبه مهر پس از اختلاف شدید طرفین و یا جدایی ایشان صورت می­پذیرد که مؤید این تلقی عمومی از مهر است.

بند چهارم: قدرت بخشی به زن

از منظر جامعه شناسی، قدرت یکی از عناصر محور روابط اجتماعی از جمله روابط خانوادگی است. در خانواده نیز توزیع منابع قدرت، موقعیت افراد در سلسله مراتب خانوادگی را معین می‌کند. منابع قدرت ممکن است منابع اقتصادی قدرت، روابط اجتماعی و حتی قدرت جسمانی باشد. گفته شده است که زنان کمتر از ۲ درصد مالکیت­ها را در اختیار دارند.^[۱۵۱] از لحاظ روابط اجتماعی و قدرت جسمانی نیز غالباً کفه به نفع مردان سنگینی می­ کند. ‌بنابرین‏، به طور طبیعی زن به ابزاری برای ایجاد تعادل در منابع قدرت در خانواده نیاز دارد.

پژوهش­های جامعه شناختی نشان می­دهد که مهر، در برهه هایی از زمان به کمک زنان می ­آید تا قدرت مرد را تعدیل نمایند. همچنین مصاحبه های صورت گرفته در این پژوهش­ها نشان می­دهد که مهر سنگین، اهرم قدرت زنان برای اهداف مشروع است. به عنوان مثال، با توجه ‌به این که قانون مدنی حق طلاق را به مرد اعطا نموده و زنان به طور استثنایی و در موارد عسر و حرج، چنین حقی را پیدا ‌می‌کنند که آن هم نیاز به اثبات دارد. در صورتی که زنان با داشتن مهر سنگین می ­توانند مرد را ملزم به تعیین تکلیف ‌در مورد وضعیت طلاق نمایند.^[۱۵۲]

علاوه بر این، مهر نوعی سرمایه اقتصادی است و با توجه به اینکه توزیع نابرابر امکانات اقتصادی و قدرت رابطه همبستگی مثبت دارد، مهر قدرت زنان را در خانواده افزایش می­دهد. ^[۱۵۳] با این اوصاف، مهر به زنان قدرت می­بخشد.

به نظر می­رسد تحقیقاتی از این دست با این که ابعادی از واقعیت را نشان می­دهد، اما برخی پیش فرض­ها و مبانی آن محل تردید است. مثلاً با توجه به شرایط ضمن عقد نکاح که در اسناد ازدواج رایج است، حق طلاق برای زنان امری بسیار استثنایی نیست و در برابر، همچنان که پیش از این گذشت، مردان نیز در طلاق دادن زنان اختیار مطلق ندارند. همچنین احتمالاً از لحاظ روش شناختی نیز چنین تحقیقاتی کامل نباشد ولی در مجموع گوشه ­ای از واقعیت را نشان می­دهد.

بند پنجم: جبران نابرابری در توارث

مطابق نص قرآن شریف، اصولاً زنان نصف مردان ارث می‌برند.^[۱۵۴] بسیاری از علمای مسلمان بر این باورند که حکمت این حکم، عدم توازن در تکالیف اقتصادی زن و مرد است. زن تکلیف و مسئولیتی نسبت به انفاق ندارد و در برابر مستحق دریافت نفقه ‌می‌باشد. همچنین زنان از حق بر مهر برخوردارند و در مقابل همه این حقوق زن، مردان مکلف به اداء حقوق مالی زن از جمله مهر و نفقه هستند.

از سوی دیگر نظر ‌به این که برای حرفه­ای شدن بزهکار چهار مرحله پیش ­بینی شده است^[۱۱]. که مرحله آغازین آن نقض یک هنجار ‌می‌باشد و به ترتیب مراحلی چون تبدیل شدن به یک شیوه زندگی «مرحله دوم» و خوگرفتن با نقض هنجار و برچسب زدن به معنای واقعی «تعیین فرد به عنوان منحرف» «مرحله سوم» و در خاتمه ورود فرد برچسب خورده در یک گروه سازمان یافته مجرمانه می­ شود و شخص این فرایند را طی می­ نماید مهیای حرفه­ای کردن بزهکاری خود می­ شود.

در مرحله سوم که فرد برچسب مجرم یا منحرف به خود ‌می‌گیرد آثار منفی این برچسب بسیار شدیدتر از خود مجازات ‌می‌باشد شخص در واقع جایگاه خود را متزلزل می­بیند و در مرحله چهارم به­ خاطر همین تزلزل خود را از جامعه منزوی می­بیند و وارد باندهای مجرمانه می­ شود که این برای جامعه خطر ساز ‌می‌باشد. حال با توجّه به اینکه از منظر جرم شناسان بازداشت موقت یک تصویر زشت و ننگین از افراد در جامعه نشان می­دهد. فرد همواره در تلاش است تا نسبت ‌به این تصور افراد جامعه، که او را تحت عنوان یک فرد مجرم قلمداد ‌می‌کنند کمتر خود را مورد تهدید ببیند در حالی که ممکن است عملی که او انجام داده آن شدت مجرمانه­ای نداشته^[۱۲] که این باعث می­ شود فرد به خاطر عدم گذشت جامعه نسبت ‌به این انحراف جزئی، برچسب بزهکاری خورد و در دنیایی متفاوت از دیگران سیر کند و از گروه متعارف خارج شود^[۱۳].

نظر به پیامدهای منفی برچسب زنی فرد متهم و جلوگیری از حرفه ای شدن او ایجاب می­ کند که بازداشت موقت را به خاطر دارا بودن این خصیصه­ های منفی محدود کنیم و با بهره­ گیری از تدابیر دیگر، تحت عنوان جایگزین­های بازداشت موقت در این راستا گام برداریم.

۲-۲- مبانی فلسفی

وقتی پا به عرصه حقوق بشر گذاشته می شود می توان فهمید که بیشتر مطالب آن مربوط به آزادی­های افراد ‌می‌باشد. انسان آزاد آفریده شده است و این آزادی­های او باید محترم شمرده شود. از همین منظر آزادی، ما وارد مقوله مورد بحث خود، تحت عنوان اصل برائت می­شویم، اصلی که مورد حمایت حقوق بشر قرار گرفته است و نقطه مشترک حقوقی همه ملت­های مترقی جهان محسوب می­ شود^[۱۴]. اصل برائت به شکل امروزی آن حاصل تغییرات گسترده جوامع در طول زمان و نیز تلاش­ های روشنفکران، فیلسوفان و حقوق ‌دانان است.

در حقوق قدیمی مثل حقوق رم حتی اصل برائت را مشاهده می­کنیم جایی که به دستور آنتونیوس مقرر گردید که در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم به سود او باید قضاوت شود و هر کس مادام که گناهش ثابت نشده بی­گناه است. با این وجود اصل برائت آن چنان که در گذشته مرسوم بود شکل امروزی را نداشت یعنی اصل برائت در متون حقوقی وجود داشت امّا در عمل کمتر به مرحله اجرا در می­آمد تا این که با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در اروپای غربی، توجّه به آزادی­های فردی در قالب تأکید بر اصل برائت نمایان­تر گردید.

۲-۲-۱- تعریف اصل برائت

در حقوق ایران مقررات مختلفی ‌در مورد اصل برائت وجود دارد از جمله اصل ۳۷ قانون اساسی که مقرر می­دارد:^[۱۵]

«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­ شود مگر اینکه جرم او رد دادگاه صالح ثابت گردد.»

آن­چه از این اصل قانون اساسی ‌می‌توان دریافت کرد این است که از منظر قانون همه انسان­ها بی­گناه هستند و هیچ کس گناهکار نیست حتی آن شخصی که اتهامی از جانب دیگری به وی زده شده و در جایگاه یک متهم در دادگاه حاضر می­ شود، او نیز از دید قانون و قاضی بی­گناه و پاک است و تا وقتی که اتهام وارده بر وی از طریق دیگری(شاکی) ثابت نگردد او هم­چنان بی­گناه و پاک است و اصل بر برائت و بی­گناهی وی است، به عبارت دیگر هیچ­کس نمی­تواند به طور شفاهی ادعا کند شخص دیگر مجرم و متهم به ارتکاب جرم ‌می‌باشد، چرا که این گفته او هیچ خللی بر برائت و بی­گناهی او وارد نمی­کند مگر در صورت ارائه دلیل و مستندات و شواهد و قراینی که دال براین موضوع باشد که شخص متهم مجرم و گناهکار ‌می‌باشد، پس در می­یابیم که سیاست جنایی اسلام که حاکی از این موضوع ‌می‌باشد که به یکدیگر تهمت ناروا نزنید و از روی ظن و گمان به دیگری یقین بد پیدا نکنید چرا که این کار شما باعث هتک حرمت و بی آبروئی آن شخص می­گردد و خداوند بر مسببین این کار سخت غضب می­ کند؛ در حقوق موضوعه نیز سرایت ‌کرده‌است، چه بسا بعد از این که بی­گناهی شخص متهم پس از اتهام جرم بودن و گناهکار بودن از طرف شاکی اثبات شد و قاضی حکم برائت وی صادر کرد؛ وی می ­تواند از شاکی اعاده حیثیت شکایت کند و آن را از قانون تقاضا کند.

به عبارت دیگر گفته می­ شود که تا قانون­گذار عملی را جرم نشناخته باشد و برای آن مجازاتی تعیین نکرده باشد و یا جرم بودن عملی یا ترک عملی مجازات داشتن آن در هر دو حالت مذکور به مردم اعلام نکرده باشد متخلفان و کسانی که مرتکب همان عمل یا ترک آن می­شوند و در واقع قانون به آن اشاره­ای نداشته است نباید آن­ها را مجازات کند چرا که مجازات بدون اعلام جرم بودن عمل و وجود مجازات بر تخلّف از آن قبیح و ناپسند است و خلاف مصلحت و حکمت است چرا که مجازت کننده و مجری قانون مرتکب تخلف شده است،

باز در تبیین برائت می­توانیم ‌به این نکته اشاره داشت که برای اجرای عدالت نباید با اعمال و اقدامات خشونت­بار برای باز داشتن مرتکب از ارتکاب جرم یا این که برای مجازات وی دست زد زیرا برای اجرای مجازات اولاَ باید به طور کامل محرز گردد که شخص متهم مرتکب جرم ارتکابی شده است و ثانیاًَ باید مجازات وی متناسب با، جرم ارتکابی باشد، چرا که اگر این اصل نادیده بگیریم ممکن است که به حریم و آزادی­های مردم تجاوز شود این لطمه بسیار شدید نیز ممکن است در سطح وسیع­تر یعنی اجتماع نیز شیوع پیدا کند و آن وقت است که دستگاه قضایی دیگر برای شخصیت و حقوق و آزادی­های متهمین و مجرمین دیگر احترامی قایل نیست و هرآنچه که تشخیص دهد و به صلاحدید خود ‌در مورد مجازات مجرم اجرا می­ نماید و چه بسا در این بین قانونی بودن مجازات­ها و متناسب بودن مجازات­ها با جرایم ‌می‌باشد.

این اصل از بنیادی­ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی منصفانه، در نظام دادرسی کیفری ‌می‌باشد که تاثیر گسترده ­ای بر تحقق عدالت و رعایت حقوق بشر گذاشته است با این وجود ما در برخی مواد قانونی خود متأسفانه شاهد بی­توجّهی قانون­گذار محترم نسبت ‌به این اصل مهم می­باشیم که از جمله این مواد ‌می‌توان به ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری فعلی اشاره کرد، همان­طور که می­دانیم از لوازم اصل برائت، فرض اثبات بی­گناهی فرد تا اثبات جرم در یک دادگاه صالح با رعایت اصول یک دادرسی عادلانه ‌می‌باشد. امید است که با تصویب و به اجرا درآمدن لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نسبت ‌به این نواقص سرپوش گذاشته شود.

۲-۲-۲- مبانی و اهداف اصل برائت

اصل برائت مبین و متضمن حسن نیت به رفتار اجتماعی دیگران و پرهیز از بدگمانی و سوء ظن به افراد و احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ‌می‌باشد و با این اوصاف چهار هدف می توان برای این اصل تصور نمود.

۱- لزوم احترام به کرامت انسانی

۲- لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی بین انسان­ها

بررسی افزایش بهره وری سازمان ها نیاز به مشاور در برون سپاری داشته، زیرا برون سپاری یک تصمیم گیری راهبردی است که این تصمیم گیری تأثیرات خیلی بنیادی می‌تواند بر عملکرد و هزینه های یک شرکت داشته باشد. هزینه اقتصادی و معنوی برون سپاری هم اگر درست اتفاق نیفتد، می‌تواند خیلی جدی باشد و اساساً حیات و ادامه فعالیت شرکت را به ویژه در یک بازار رقابتی زیر سؤال ببرد. ‌بنابرین‏ برون سپاری یک تصمیم ساده نیست و نیازمند تخصص های متنوعی است که کمک می‌کند تا سازمان تصمیمات درست و اثربخشی را اتخاذ کند. برای اینکه این تصمیم گیری بر مبنای سعی و خطا اتفاق نیفتد، باید این فرایند از طریق کسانی که این موضوع، مفهوم و روش را می‌شناسند صورت گیرد، مشاوران می‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند. شرکت ها اعم از ارائه کننده و دریافت کننده فعالیت های برون سپاری نیازمند مشاوره هستند؛ زیرا در این فرایند بحث مدیریت ریسک در میان می‌آید. مشاور در این زمینه می‌تواند کمک کند که ریسک های متنوع در طول فرایند را قابل تحمل کند. چون ریسک را کامل نمی توان از بین برد و این فرایند در هر حال با ریسک همراه خواهد بود. مهم این است که این ریسک به خوبی مدیریت شود. و بسیاری از شرکت ها ‌به این دلیل نیاز به مشاور پیدا می‌کنند که نمی خواهند قابلیت کلیدی خود را برون سپاری کنند، بلکه به دنبال قابلیت های غیر کلیدی برای برون سپاری هستند. که باید این قابلیت ها شناسایی شوند. مشاور می‌تواند عامل تغییر باشد، برای اینکه بتوانند نگرش های سنتی نانوشته در سازمان ها را زیر سؤال ببرد و از این طریق سازمان ها به یک پارادایم جدید برسند و خودشان را منطبق با شرایط جدید بکنند. همچنین وقتی یک فعالیت برون سپاری می شود، تغییراتی در ساختارها و وظایف سازمان صورت می‌گیرد. تعدیل نیرو و انتقال مالکیت اتفاق می افتد. این ها مسائل جدی و اساسی است که هر کدام از مدیران شرکت نسبت به آن موضع دارند. در این حالت مشاور می‌تواند به عنوان یک نهاد مستقل بیرونی با یک زمینه علمی قضاوت تخصصی بکند، نه قضاوتی که مبتنی بر سلایق، علایق و دیدگاه های شخصی کسانی باشد که درگیر پروژه هستند. ‌بنابرین‏ در تمام این موارد شرکت ها نیاز به مشاور پیدا می‌کنند تا بتوانند تصمیمات استراتژیک درستی بگیرند(سالونه، ۱۳۹۰).

۲-۱۴ نظرات موافق و مخالف برون سپاری در کتابخانه ها

در جهان تجارت، فعالیت هایی که از منظر سازمان های تجاری دارای محوریت نیستند آن هایی هستند که به احتمال بسیار زیاد به شرکت های خدمات دهنده واگذار می‌شوند، در حالی که فعالیت های محوری و مرکزی به صورت درون سازمانی انجام می‌شوند. در این مرحله مسئله ی اصلی این پرسش است: چه چیزی صلاحیت محوری یک فعالیت را تعیین می‌کند؟ کتابخانه ها خدماتی که ارائه می‌دهند، و چگونگی سازمان دهی منابع برای ارائه ی این خدمات پارادایمی متغیر و مسئله ای مورد بحث است (عظیم زاد، ۱۳۸۹). در سال ۱۹۹۸، دوبرلی^[۴۵]، معتقد بود که تنها کتابخانه‌های برون سپاری شده می‌توانند در شرایط سخت اقتصادی دوام بیاورند. بدون زیر سؤال بردن نگرش دوبرلی، او ادعا می‌کند که کتابخانه هایی که در شرایط بد اقتصادی قرار گرفته اند و مجبورند خدماتی بیشتر با منافعی کمتر ارائه کنند، تنها در صورتی در این کار موفق خواهند بود که از برون سپاری استفاده کنند. وی اظهار می‌دارد که کتابداران باید برون سپاری را به عنوان ابزاری جهت نیل به هدف فراهم کردن خدمات بهتر با هزینه ی کمتر و حصول اطمینان از بهره مندی کاربران از این خدمات مدنظر قرار دهند (دوبرلی، ۱۹۹۸).

مایکل گورمن^[۴۶] ، (۱۹۹۵) از منتقدان صریح برون سپاری به خصوص از نوع فهرست نویسی و خدمات فنی است. او به تندی می‌گوید فهرست نویسی برون سپاری شده «فساد اساسی شایستگی کتابخانه است». او اخیراًً در مطلبی نوشته است که «مدیرانی که تصمیم به عقد قرارداد با خدمات دهندگان برای فهرست نویسی، انتخاب و یا خدمات دیگر می‌گیرند در واقع اعلام می دارند که مهارت های حرفه ای کتابداری و تجربیات مرتبط با آن قابلیت جایگزینی با خدمات دهندگانی را دارند که نه دارای آن مهارت ها و نه تجربه ی آن هستند». و نیز، وی در سال ۱۹۹۸ مخالف برون‌سپاری است ‌به این دلیل که از دیدگاه وی این مسئله ما را به سمت تحقیر غیر قابل اجتناب خدمات رسانی می‌برد. دلیل دیگر مخالفت او با برون سپاری، اعتقاد وی مبنی بر تحلیل پایه های حرفه ی کتابداری است.

شومان^[۴۷]، (۱۹۹۸) ریاست سابق ^[۴۸]ALA ، (انجمن کتابداری امریکا) دارای اعتقاداتی شدیدتر راجع به برون سپاری است. از دیدگاه او برون سپاری وخصوصی سازی – که او به آن ها صرفاً به عنوان دو چهره ی متفاوت از یک پدیده نگاه می‌کند – حتی معتقد است که بخش خصوصی توانایی انجام این کار را داشته و مسئولیتش را به نحو احسن انجام خواهد داد و مسئولیت پذیری بخش خصوصی در بازار از بوروکراسی دولتی بوده و در نهایت کتابخانه ها همواره برون‌سپاری کرده‌اند و مدیران باید اختیار انجام این کار را داشته باشند.

در سال ۱۹۹۹، در پاسخ به تغییر خدمات از درون سازمانی به برون سپاری در تعداد بسیار زیادی از کتابخانه ها، انجمن کتابداری امریکا (ALA) تصمیم به بررسی ” ارزش اساسی برون سپاری و خصوصی سازی در خدمات کتابخانه‌ای ” ‌کرده‌است. این ارزش ها مشتمل بر موارد زیر است:

• • کتابخانه ها کالایی ضروری و برای استفاده ی عموم بوده و در جوامع دموکراتیک از مؤسسات اساسی محسوب می‌شوند.

• آزادی فکری مزیتی اساسی در جوامع دموکراتیک است. به همین دلیل طبق اصل اول قانون اساسی، انجمن کتابخانه ی امریکا از حق کاربران کتابخانه ها برای خواندن، جستجو برای یافتن اطلاعات مورد نیازشان و آزادی بیان دفاع می‌کند. و در نهایت تمامی فعالیت های برون سپاری باید دارای سازگاری با سیاست های انجمن کتابداری امریکا باشد. این انجمن از کتابخانه ها به عنوان موسساتی دموکراتیک که به همه ی افراد در هر سن، میزان درآمد و نژاد خدمات ارائه کرده و اطلاعات مورد نیاز افراد جامعه برای زندگی، یادگیری، حکومت و کار را در اختیارشان قرار می‌دهد حمایت می‌کند.

‌بنابرین‏، تصمیم به برون سپاری کاری سخت است که می‌تواند کارمندان کتابخانه و کیفیت خدمات ارائه شده را تحت تأثیر قرار دهد. دلیل این امر می‌تواند تغییرات و یا انفصال از خدمت باشد. اما در نهایت می توان تسکین مالی برای آن ها فراهم کرد. نیازهای کتابخانه باید مورد توجه قرار بگیرد. هنگامی که بر اثر برون سپاری بر کیفیت خدمات کتابخانه نظر می افکنیم، هیچ دلیل صریح و مستقیمی مبنی بر بی کیفیتی دیده نمی شود. در صورت مشاهده ی این امر، کتابخانه می‌تواند اقدام به برقراری ارتباط برای بهبود کیفیت کرده ویا سازمان خدمات دهنده اش را تغییر دهد.