‌به این ترتیب، این پژوهش دلالت‌های نظری و کاربردی بالقوه چندی دارد. از لحاظ ارزش نظری، نتایج این پژوهش به دلیل تحقیقات محدود در زمینه عوامل تأثیرگذار بر گرایش دانشجویان به تفکر انتقادی می‌تواند تا حدی کمبود موجود در تحقیقات پیشین را برطرف کند. از لحاظ ارزش کاربردی نیز اطلاعات حاصل از آن می‌تواند برای ارتقای گرایش دانشجویان به تفکر انتقادی مورد استفاده قرار گیرد. نتایج این پژوهش می‌تواند برای والدین، معلمان و استادان دانشگاه در راستای مداخلات آموزشی و یادگیری اطلاعاتی را فراهم آورد.

۱-۵- خلاصه

تفکر انتقادی قضاوت فکورانه (راهنمای سیاهه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا، ۲۰۰۷) درباره درستی یا نادرستی خوانده‌ها، شنیده‌ها، اندیشه‌ها و اعتقادها است. نه تنها داشتن مهارت‌هایی که فرد را قادر به تفکر انتقادی می‌کنند اهمیت دارد، بلکه به همان اندازه مهم است که فرد به استفاده از این مهارت‌ها گرایش داشته باشد (انجمن فلسفی امریکا، ۱۹۹۰؛ فاسیونه، ۲۰۱۱؛ فاسیونه، گیانکارلو و فاسیونه، ۱۹۹۴؛ گیانکارلو و فاسیونه، ۲۰۰۱). به همین دلیل، پژوهش حاضر با تمرکز بر گرایش به تفکر انتقادی توسط دانشجویان درصدد آن است تا عوامل مؤثر بر این گرایش را در قالب مدلی علّی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. بنا به مدلی پیشنهادی که این پژوهش را هدایت می‌کند ارزش‌های فرهنگی جامعه بر ابعاد الگوهای ارتباطات والد- فرزندی و شاگرد- استادی تأثیر می‌گذارند و این ابعاد نیز به نوبه خود به طور مستقیم و یا به واسطه ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه دانشجویان گرایش آن ها به تفکر انتقادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. امید است که نتایج حاصل از آزمون این مدل به دانش موجود در زمینه عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به تفکر انتقادی بیفزاید.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

در این فصل، در ابتدا به مرور خط سیر تفکر انتقادی از آغاز تا به امروز پرداخته می‌شود تا ‌در مورد این نوع تفکر دانشی زمینه‌ای فراهم آید. سپس، مؤلفه‌های تفکر انتقادی و به ویژه مؤلفه گرایشی آن به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرند. پس از آن، تحقیقات پیشین مربوط به سؤالات پژوهش و پشتوانه‌های فرضیه‌های پژوهش مطرح می‌شوند.

۲-۱- تاریخچه و مبانی نظری تفکر انتقادی

اگرچه مطالعه و بررسی در باب تفکر انتقادی در طی ۲۵ سال آخر قرن بیستم شدت یافته است، ریشه این نوع تفکر را می‌توان تا حدود ۲۵۰۰ سال پیش و تا زمان سقراط ردیابی کرد. سقراط به تمرکز معلمان بر پرورش مهارت‌های استدلالی یادگیرندگان تأکید داشت (آورهویزر، ۱۹۹۷؛ پل، الدر^[۲۲۲] و بارتل^[۲۲۳]، ۱۹۹۷). سال‌های متمادی بعد از سقراط، تفکر انتقادی آنچنان که باید مطـرح نبود تا اینکه اندیشه انتقادی در دوره نوگرایی توجه روشنگران سده هجدهم از جمله کانت را به خود جلب کرد. این مفهوم در دوره فرانوگرایی توسط افرادی همچون جان دیویی، ماکس بلک، گوردون هولفیش، رابرت انیس، متیو لیپمن، جان مک پک و ریچارد پل وارد فرایند تعلیم و تربیت شد (جهانی، ۱۳۸۲). در اوایل قرن بیستم، جان دیویی (۱۹۳۳) در کتاب «ما چگونه فکر می‌کنیم^[۲۲۴]» با تأکید بر «تفکر تأملی» الهام‌بخش مربیان در رشد دادن تفکر کودکان شد. به عقیده وی هدف اصلی آموزش به جای حفظ کردن طوطی‌وار مطالب، باید تفکر تأملی و یادگیری نحوه تفکر باشد. وی تفکر تأملی را حالتی از شک و تردید، سردرگمی‌ و مخمصه فکری^[۲۲۵] می‌دانست که به دنبال آن تفکر اتفاق می‌افتد و فرد درصدد جست و جوی اطلاعاتی که آن شک را برطرف می‌کند، برمی‌آید. در نهایت، با یافتن اطلاعات سردرگمی ‌فرد پایان می‌یابد (۱۹۳۳، ص. ۱۲). دیویی تفکر تأملی را «مد نظر قرار دادن فعالانه، مصرانه و دقیق یک عقیده یا یک شکل فرضی از دانش با در نظر گرفتن زمینه‌هایی که از آن حمایت می‌کند و در نهایت به نتیجه‌گیری‌ می‌ انجامد» تعریف می‌کرد (دیویی، ۱۹۳۳، ص. ۹). امروزه اکثر متخصصان، تفکر تأملی دیویی را همخوان با تفکر انتقادی می‌دانند (گریسون،۱۹۹۱).

در خلال قرن بیستم، متخصصان به حمایت از دیدگاه دیویی مبنی بر اینکه یادگیری نحوه تفکر باید هدف اصلی آموزش باشد، پرداختند و توانایی تفکر نقادانه را به عنوان هدف آموزش مورد تأکید قرار دادند. با معطوف شدن توجه‌ها به تفکر انتقادی متخصصان تعاریف مختلفی را از آن ارائه دادند. با این حال، تا سال ۱۹۹۰ تعریفی روشن از تفکر انتقادی که مورد توافق همگان باشد، حاصل نشد. در سال ۱۹۹۰ انجمن فلسفی امریکا از این نوع تفکر تعریفی مورد توافق را مطرح کرد که تعاریف برجسته قبلی در شکل‌گیری آن تأثیر بسزایی داشتند (گیانکارلو و فاسیونه، ۲۰۰۱). در ادامه، به مرور این تعاریف پرداخته می‌شود.

۲-۱-۱- تفکر انتقادی

یکی از اولین تعاریف تفکر انتقادی تعریف گلیزر و همکار وی واتسون است. در اواخر دهه ۱۹۳۰، تحقیقات گلیزر در زمینه آموزش تفکر انتقادی تحت تأثیر کارهای دیویی قرار گرفت. گلیزر با الهام از دیویی تفکر انتقادی را به صورت زیر تعریف کرد:

«تفکر انتقادی [ترکیبی از] (۱) نگرش^[۲۲۶] ‌در مورد گرایش به در نظر گرفتن فکورانه مسائل و موضوعاتی که وارد دامنه تجربیات فرد می‌شوند، (۲) دانش روش‌های بررسی منطقی و مستدل و (۳) مهارت‌های به کار بردن این دانش است. تفکر انتقادی تلاش مداومی‌ را برای بررسی هر عقیده یا هر شکل فرضی‌ از دانش با در نظر گرفتن شواهد و مدارکی که از آن حمایت می‌کند و در نهایت به نتیجه‌گیری می‌ انجامد، ایجاب می‌کند» (گلیزر، ۱۹۴۱، ص. ۵).

روشن است که بخش دوم این تعریف بر مبنای تعریف دیویی از تفکر تأملی قرار دارد. همان‌ طور که تعریف بالا نشان می‌دهد به عقیده گلیزر تفکر انتقادی ترکیبی از نگرش، دانش و مهارت است. بر همین مبنا، بعدها گلیزر و واتسون یکی از جامعترین تعاریف تفکر انتقادی را مطرح کردند که تفکر انتقادی را شامل این موارد می‌دانست: (۱) نگرش‌های [فرد نسبت به] تحقیق که شامل توانایی تشخیص وجود مسأله و پذیرش نیاز کلی به شواهد و مدارک در حمایت از آنچه که ادعا می‌شود درست است، می‌گردد (۲) دانش مربوط به نتیجه‌گیری‌ها، انتزاع‌ها و تعمیم‌های معتبر که در آن ها درستی انواع متفاوت شواهد و مدارک به طور منطقی تعیین می‌شود و (۳) مهارت‌های مربوط به استفاده از این نگرش‌ها و دانش در موقعیت‌های واقعی (واتسون و گلیزر، b1980). تعریف واتسون و گلیزر به دلیل جامع بودن بیش از همه تعاریف هم دوره خود مورد استفاده قرار گرفت (فیشر^[۲۲۷]، ۲۰۰۱). گرساید^[۲۲۸] (۱۹۹۶) معتقد است جدیدترین تعریف‌های تفکر انتقادی نیز به ‌ندرت از این تعریف فراتر می‌روند.

۲-۵ بانک و ربا

تا حدود جهارصد سال پیش که مردم اروپا در سایه تعالیم جضرت مسیح ربا را حرام می‌دانستند، صنعت بانکداری رواجی نداشت و بیشتر در انحصار یهودیان بود . بعد از تحولات صنعتی و نیاز به سرمایه ، برخی از عالمان مسیحی به فکر توجیه ربا افتادند و با ارائه نظریه هایی راه را برای بانکداری باز کردند و این باعث گسترش بانکداری شد . امروزه بانکداری متعارف یا ربوی چه در جهت جذب سپرده ها و چه در جهت اعطای نوع وام و اعتبار ، به طور غالب بر اساس قرض با بهره عمل می‌کند که از دیدگاه دین اسلام ، ربا و حرام است و به همین دلیل است که این نوع بانکداری در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیست . بر این اساس اندیشمندان اسلامی از حدود صد سال پیش به فکر طراحی بانکداری بدون ربا افتادند؛ بانکی که از یک طرف بتواند همه فعالیت های بانکی را انجام دهد و از طرف دیگر معاملات آن خالی از ربا باشد. در سایه این تلاش‌های فکری بود که اولین بانک‌های بدون ربا به صورت رسمی از حدود پنجاه سال پیش آغاز به کار کرد (موسویان و فیروزآبادی ،۱۳۸۷،۳۴)

۲-۶ شبهات ربا

شاید مهم ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا از دیدگاه اسلام است . اسلام با شدت تمام ربا را نهی کرده و آن را از گناهان کبیره برشمرده. (موسویان و فیروزآبادی ،۱۳۸۷،۶۱)

الف . اختصاص ربا به زیاده فاحش

ب . اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی

۲-۶-۱ اختصاص ربا به زیاده فاحش :

در واقع استدلال آنان ‌به این صورت است که اسلام ربای جاهلی را تحریم نموده است و ربای جاهلی ‌به این صورت بود که میزان بهره به چند برابر اصل بدهی می رسید.

در ایران نیز برخی با استناد ‌به این دلایل، نرخ بهره معتدل (۱۲%)را ربا ندانسته و تصویب قانون بانکداری بدون ربا را ناشی از اشتباه ارائه کنندگان قانون در یکسان پنداشتن بهره و ربا می دانند.(کاشانی،۹۵،۱۳۷۶)

نقد این دیدگاه

اولأ گرچه برخی از مفسران و بزرگان نقل کرده‌اند که در عصر جاهلیت در مواردی مقدار ربا به دو برابر اصل بدهی می رسید لکن بررسی ها نشان می‌دهد که آن مطلب در موارد خاص بوده و در غالب موارد نرخ های بهره متعادل و متعارف بوده به طوری که تاجران عرب حاضر به استقراض برای سرمایه گذاری در امور تجارت می شدند.

ثانیأ : در آیه ۲۷۹ سوره بقره خداوند می فرماید: اگر از ربا خواری توبه کردید حق دارید اصل مالتان را بگیرید. در این آیه خداوند شرط توبه را اکتفا کردن به اصل مال قرض داده شده می‌داند. اگر بهره اندک و معتدل، ربا نبود خداوند می فرمود اگر از ربا خواری توبه کردید می توانید اصل مال خود همراه با بهره معتدل بگیرید. در ضمن در حدیثی از امام موسی بن جعفر داریم که ایشان گرفتن ۵% درصد و حتی کمتر از آن را ربا می دانند.(موسویان و فیروزآبادی،۶۳،۱۳۸۷)

۲-۶-۲ اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی

برخی از اندیشمندان اهل سنت و شیعه چون شیخ شلتوت ، رشید رضا ، آیه اله صانعی ، و دکتر کاتوزیان ، معتقدند آن چه در دین اسلام به عنوان ربا تحریم شده است خصوص بهره قرض های مصرفی است و شامل قرض های سرمایه گذاری نمی گردد.

نقد این دیدگاه

بررسی آیات و روایات نشان می‌دهد که تجار و بازرگانان عرب برای تهیه سرمایه تجاری از طریق قرض ربوی عمل می‌کردند و ثروتمندان عرب به جای فعالیت اقتصادی ، از راه ربا بر ثروت خویش می افزودند . تعابیری چون « احل اله و حرم الربا » ، « و ان تبتم فلکم رووس اموالکم »و به کارگیری واژگانی چون بیع و سرمایه ، تناسب با قرض های سرمایه گذاری دارد و در روایات نیز تعابیری که ظهور در قرض های تجاری و سرمایه گذاری دارد ، به کار رفته است.(وسایل الشیعه عاملی ۱۴۱۳ق)

علاوه بر این ها اطلاق آیات و روایات اشاره به هر دو قرض دارد و قرض های سرمایه گذاری گرچه در قرن های اخیر توسعه یافته است ولی وجودشان در صدر اسلام مسلم است در نتیجه هیچ مانعی از عمل به اطلاق وجود ندارد.

ثانیأ : همراه شدن تحریم ربا در بعضی از آیات قران با تشویق به صدقه و مهلت دادن بدهکار ، دلیل اختصاص تحریم به قرض های مصرفی نیست ، چرا که امر به مهلت دادن و تشویق به صدقه همان طور که در قرض های مصرفی جا دارد ، در قرض های سرمایه گذاری هم جا دارد . گاهی تاجری برای فعالیت تجاری استقراض می‌کند و دچار خسارت و ورشکستگی می شود . در چنین مواقعی سفارش به مهلت و بخشش ، امری کاملأ انسانی و با روح تعالی قرآن سازگار است. موسویان و فیروزآبادی،۶۴،۱۳۸۷)

ثالثأ این که اسلام به دلیل ظلم ، ربا را تحریم کرده اختصاص به قرض مصرفی ندارد . همان طور که در قرض های مصرفی ، قرض گیرنده به دلیل نیاز و اضطرار ، تن به خواست های ناعادلانه قرض دهنده ربوی می‌دهد و نتیجه اش ظلم و بهره کشی است ، در قرض های سرمایه گذاری نیز مطالعات نشان می‌دهد قرض دهنده به دلیل داشتن قدرت چانه زنی بالایی که در اقتصاد دارد ، خواست های خود را بر کار فرمایان و فعالان اقتصادی تحمیل می‌کنند. افزون بر این که از جهت حقوقی ، قرض قرارداد تملیکی است ؛ ‌به این معنا که قرض دهنده با اعطای مال خود، آن را به تملیک قرض گیرنده در می آورد و هر نوع سود یا خسارتی متوجه قرض گیرنده است . ‌بنابرین‏ ، تصرف قرض دهنده در بخشی از سود ، تصرف در مال دیگری و ظلم خواهد بود. ( برای مثال، مطالعه بیست واندی سال اقتصاد آلمان نشان می‌دهد نرخ بهره دریافتی بانک ها همیشه چند برابر نرخ رشد تولید ناخالص ملی بوده است و این یعنی توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت بین سرمایه نقدی و سرمایه انسانی(موسویان،۱۱۱،۱۳۸۰).

۲-۷ بهره ونقاط ضعف آن

بهره پدیده ای است که در اقتصاد متعارف و فعالیت های بانکی به شکل قانون اقتصادی مطرح است و نرخ بهره در محاسبات بانکی و اقتصادی به عنوان یک شاخص ملاک عمل قرار می‌گیرد. در یک تعریف کوتاه و خلاصه بهره عبارت است از مبلغی که اضافه بر اصل سرمایه وام دهنده به موجب شرط قبلی از وام گیرنده مطالبه و دریافت می کند. چه اینکه این اضافه به طور مطلق شرط شده باشد یا به صورت درصد نسبت به سرمایه محاسبه شود. به طورکلی حاکمیت نظام بهره ‌در هر جامعه ای زمینه ساز بروز یکسری ‌از مشکلات و بی عدالتی هابه شرح زیر می‌باشد. (جندقی ۱۳۸۷):

1. ظلم اقتصادی و بهره کشی از کار دیگران

درنظام بهره سود سرمایه ‌از ابتدا مشخص شده است و سرمایه دار هیچگونه خطراحتمالی را نمی پذیرد و درهر شرایطی سود خود را دریافت می‌کند. یعنی اینکه درهرصورت به ثروت سرمایه دار افزوده می شود، درحالی که سود بردن عامل کار به صورت یک احتمال است و حتی ممکن است به جای سود ، زیان کند. اینجا است که تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و روشن است که محصول مستقیم بهره ، افزایش ثروت سرمایه دار و بی بهره ماندن قشرکاری و زحمتکش از بازده کار خویش است.

۱-۱- مال

برای شناسایی مفهوم مال ابتدا مال از لحاظ لغوی و سپس از منظر حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۱-۱- مفهوم مال

۱-۱-۱-۱- مال در لغت

مال معرب Malon یا Melon یونانی است و ربطی به لغت میل ندارد. اعراب مال را نخست ‌در مورد اراضی به کار بردند، ولی بعداً توسعه بخشیدند. مال را در فارسی قدیماً به منقول می‌گفتند. در ادوار بعد تاکنون اسب و دام و مواشی را مال گویند که یادگار دوران غلبه دامداری است. در زبان عرب مال را به معنی مالیات به کار برده‌اند و اسم کتاب «الاموال» ابوعمید گواه است و در معنی خراج هم به کار رفته است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص ۳۱۲۶).

به نظر می‌رسد، مال ریشه عربی دارد نه یونانی؛ زیرا این واژه در منابع فقهی در موارد متعددی به کار رفته و موضوع بحث‌های فراوانی بوده است و قانون‌گذار در موارد متعددی از قانون مدنی از قبیل مواد ۸، ۱۱ و … و واژه اموال را که اسم جمع و عربی است، به کار برده است.

یکی از فرهنگ‌نویسان (عمید، ۱۳۶۳: ص ۲۱۴۲) مال را این گونه تعریف ‌کرده‌است: « دارایی، آنچه در ملک شخصی باشد، اموال جمع». برخی دیگر از فرهنگ‌نویسان (معین، ۱۳۴۵: ص ۳۵۰۸) معتقد است: «آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته، جمع اموال».

در فرهنگ دیگر (دهخدا، ۱۳۵۲: ص ۸۲) مال را به چیزی که موضوع رغبت انسان است و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان در آید، تعریف کرده‌اند.

۱-۱-۱-۲- مال در اصطلاح

قانون‌گذار، مال را تعریف نکرده است. برخی استادان (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص ۳۵) عدم تعریف مال را نقص قانون مدنی عنوان دانسته‌اند. هر چند یکی از نویسندگان (شاکری حسین‌آباد، ۱۳۸۶: ص ۵۶) با توجه به عرفی بودن مفهوم مال، معتقد است: «این تعریف با پیشرفت و گسترش روابط اجتماعی و تغییر و تحول زمان و مکان دستخوش تغییر و تحول می‌شود. ‌بنابرین‏ قانون‌گذار کاملاً آگاهانه و به درستی از تعریف این واژه خودداری ورزیده است و نباید از آن به نقص قانون مدنی تعبیر کرد». اما به نظر می‌رسد، قانون‌گذار می‌توانست تعریفی از مال ارائه دهد که با گذر زمان نیاز به تغییر نداشته باشد.

تعریف حقوقی مال چندان از تعریف لغوی آن دور نیافتاده است. گروهی از حقوق ‌دانان (امامی، ۱۳۷۶: ص ۹؛ صفایی، ۱۳۸۳: ص ۱۲۳ و شهیدی، ۱۳۷۷: ص ۳۰۲) مال را به «آنچه از نظر اقتصادی دارای ارزش داد و ستد و مبادله باشد» تعریف کرده‌اند و عده‌ای دیگر (عدل، ۱۳۸۵: ص ۳۱ و بروجردی عبده، ۱۳۲۹: ص ۲) در تعریف مال از دو عنصر «قابل استفاده بودن برای انسان» و «قابل تملک بودن» کمک گرفته‌اند. برخی نیز (حمیتی واقف، ۱۳۸۳: ص ۱۵) با انتقاد از استفاده از واژه «چیز» در تعریف، معتقدند که چیز یعنی جسم مادی و تنها این چیز نیست که می‌تواند مال باشد، حق نیز می‌تواند مال باشد، ولی به آن چیز نمی‌گویند و مال را این‌گونه تعریف می‌کند: «هر پدیده حقوقی (موجود حقوقی) است که قابلیت تملک داشته باشد». به نظر نمی‌رسد که واژه «چیز» باعث خروج اموال غیرمادی از تعریف شود؛ چون چیز یک واژه عمومی است که برای هر کاری، هر حرفی، هر پدیده‌ای، هر جسمی و … به کار می‌رود و اختصاص به اموال مادی ندارد.

با دقت در تعاریف فوق درمی‌یابیم که مال دارای مفهوم عرفی است و در تعاریف حقوق ‌دانان این تلقی که مال تنها بر اعیان صادق است، مشاهده نمی‌شود. ‌بنابرین‏ لازم نیست مال محسوس باشد، بلکه حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند نیز جزو اموال به شمار می‌آیند، هر چند که موضوع آن ها شیء معین مادی نباشد، ‌بنابرین‏ حق مخترع و مؤلف نسبت به آثار و اختراع خود یا طلبی که کسی از دیگری دارد، جز اموال محسوب می‌شود. همین غیرمادی بودن حق است که اموال مادی و غیرمادی را به هم نزدیک می‌سازد (صفایی، ۱۳۸۳: ص ۱۲۳).

از نظر حقوقی به چیزی مال می‌گویند که دو شرط اساسی زیر را داشته باشد:

1. 1. مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

1. قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

اشیائی مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید از ضروری‌ترین وسایل زندگی است، ولی چون هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی‌شود. احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند، ولی این تملک که چهره‌ای از انتفاع از این نعمت‌های خداداد و همگانی است، باید به گونه‌ای باشد که مزاحم بهره‌برداری عموم از آن ها نباشد (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۹).

در گذشته واژه مال ویژه کالای مادی بود، ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارایی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تالیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می‌شود. بدین ترتیب واژه مال در عرف کنونی به دو معنی مادی و حقوقی به کار برده می‌شود:

1. 1. به معنای مادی و محدود، مال به اشیایی گفته می‌شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می‌گیرد، مانند خانه، اتومبیل، فرش و جواهر؛

1. به معنای مجرد و حقوقی که عبارت از حقوق مالی است که به اشخاص، امکان انتفاع از اشیاء مادی را می‌دهد مانند حق مالکیت (همان، ص ۱۱).

بنا به نظر یکی از حقوق ‌دانان مال؛ هر چیز یا امری است که عناصر عمومی و اختصاصی ذیل را داشته باشد:

1. 1. امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد (مانند هوا که نمی‌تواند مال باشد)؛

1. 1. قابل نقل و انتقال باشد، ولی قابلیت مبادله از عنصر اموال نیست (حق شفعه حق مالی است قابل انتقال تنها از طریق ارث، ولی قابل مبادله به وسیله مثلاً بیع نیست)؛

1. 1. نفع داشته باشد (میوه‌ای در دکان میوه‌فروشی پوسیده به علت نقصی که دارد، مال نیست)؛

1. 1. عقلائی بودن منفعت (گرچه خلاف عرف و عادت و نادر باشد)؛

1. ارزش ذاتی داشته باشد، مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب، و منافع، نه آن که حاکی ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداخت‌ها و سهام شرکت‌ها که حاکی از اهداف مالی هستند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ص ۳۱۲۶).

در بیان عناصر اختصاصی برخی از اموال به عنوان نمونه ‌در مورد منافع نیز عناصری را بیان نموده‌اند؛ نخست اتلاف منافع از طرف غیر مالک منافع، که عین را تلف نکند و دوم اگر اتلاف در بین نباشد از راه عقد و تعهد، منافع اعیان، مهار شده باشد. مانند کارگری که قرارداد یک دوره کاری معین را منعقد نموده باشد و کسی او را زندان نماید و بابت این مدت زمان باید خسارت پرداخت کند و این موضوع را اختصاص به منافع باید داد.

«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت است که در به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی­های اساسی آن­ها، و دارا بودن حقوق و اعمال آن­ها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه­ ها اثر منفی دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»

برای بررسی دقیق وضعیت حکم قصاص و تفاوت آن ‌در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتی که ‌در مورد زن و مرد وجود دارد بررسی شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامی بخوبی شکافته و روشن شود:

۱- آیا در نگرش اسلامی بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانی تفاوت وجود دارد یا خیر؟

۲- احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشی زن و مرد بر می­گردند یا صرفاً ناظر و مربوط به تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد هستند؟

۳- آیا این احکام و مقررات متفاوت نشان دایمی بودن است یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آن­ها منافاتی با تغییر ندارد؟

الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰

طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می­ شود»، ولی ماده ۳۸۲ همان قانون می­گوید:

«هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»

و طبق ماده ۳۷۴:

«در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».

ماده ۲۵۸ نیز مقرر می­دارد:

«هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می ­تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»

به هر حال طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در صورتی که زنی مردی را عمداً به قتل برساند، زن قصاص می­ شود بدون هیچگونه شرط خاصی، ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، در صورتی قاتل قصاص می­ شود که اولیای دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمی­ شود.

حکم قانونی فوق­الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهای امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتی مرد به لحاظ کشتن زن قصاص می­ شود که قبلاً نصف دیه مرد از سوی اولیای مقتوله پرداخت شده باشد.

در قرآن کریم در چند مورد به مسأله قصاص به معنی کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق برای اولیای مقتول تصریح شده است. از جمله ‌می‌توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:

۱- آیه ۳۳ سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلی و مشخص ندارد، ولی در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردی که بحق باشد تصریح شده و از سوی دیگر حق قصاص را برای ولی مقتول به رسمیت شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روی در قتل در مقام انتقام­گیری که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع ‌کرده‌است. آیه فوق الذکر که حاوی این سه نکته مهم است بدین شرح
‌می‌باشد:

«ولا تقتلو النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل…»

۲- آیه ۴۵ سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهی که در تورات نازل شده است مسأله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند می­فرماید: ما در تورات بر بنی­اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص می­شوند.

«وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص…»

هر چند لحن ظاهری آیه صورت اخباری دارد ولی با توجه به آیات بعدی ‌می‌توان فهمید که این احکام از زمره احکامی است که مورد تصدیق و تأیید شریعت­های بعدی یعنی شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.

۳- آیه ۱۷۸ سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنی بیشتر حکم قصاص را بیان می­ کند. در این آیه و آیه بعدی آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودی آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه ۱۷۸ می­فرماید:

«یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم» (مصطفوی، ۱۳۸۲ ص ۱۵)

و آیه ۱۷۹ چنین است:

«و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب تعلکم تتقون»

آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص ‌در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتی دارد یا از چه موقعیت حقوقی و اجتماعی برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.

در آیه ۱۷۹ به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگی مردم است. عموماً این آیه این طور معنی شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیری از هرج و مرج و خودداری بسیاری از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است.

بعضی هم این آیه را با توجه به شأن نزول آن و وضعی که قبل از اسلام بر اعراب جاهلی حاکم بود بدین گونه معنی کرده‌اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگری به جای قاتل. این امر خود موجب حیات است و باعث می شود از قطع حیات افراد زیادی جلوگیری شود.

ابوالفتوح رازی در تفسیر خود این بیان را از سدی نقل می‌کند و می­گوید:

۸ـ۳ـ۲ـ کاربردهای اینترنت

اینترنت، شیوه ارتباط افراد ، گروه ها، شیوه خرید و فروش کالا و خدمات و نحوه جابه جای اطلاعات و دریافت آن را تحت الشعاع قرار داده است.

با شکوفایی کاربرد اینترنت در دهه ۹۰ مفاهیم کاری کاملاً متحول گردید و کامپیوتر ها نه به عنوان ابزاری در تبادل و جابه جایی اطلاعات مطرح گردیدند. استفاده از رایانه جهت تبادل اطلاعات به موازات انجام پردازش ها، گسترش شبکه های رایانه ای قدرتمند، ارزان و با سهولت دسترسی، کاهش قیمت فناوری و سرمایه گذاری مالی نهادهای مالی بین‌المللی بر فناوری اطلاعات منجر به توسعه سریع اینترنت شد. توسعه کاربران اینترنت و پیوستن شرکت ها و مؤسسات بسیاری ‌به این شبکه، اینترنت را به عنوان جزیی تفکیک ناپذیر از محیط کسب و کار با مزایای رقابتی بالا مطرح کرد.

استفاده از اینترنت را می توان به سطح مختلف تقسیم کرد:

سطح ۱ـ استفاده از پست الکترونیک در ارسال پیام به کارکنان، مشتریان، تدارک کنندگان . همچنین مجموعه ای از داده ها ( فایل) را نیز می توان به آن پیوست کرد و به سراسر جهان در مدت کمتر از ثانیه ارسال کرد.

سطح ۲ـ شرکت ها می‌توانند از طریق طراحی وب سایت، کالا و خدمات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان از سایت قرار دهند که این امر هم می‌تواند تصویری از کالا و هم مشخصات مورد نظر باشد. همچنین مشتریان می‌توانند از طریق وب سایت به شرکت پست الکترونیک بزنند.

سطح ۳ـ مشتریان می‌توانند از موجودی کالا و یا وضعیت سفارش خود آگاه و آن را پی گیری کنند. همچنین شرکت می‌تواند خدمات و پشتیبانی های لازم را از طریق اینترنت به مشتری ارئه دهد.

سطح ۴ـ دریافت سفارش مشتری از طریق شبکه می‌تواند فرایند مکانیزه تولید خدمات را میسر کند . این امر می‌تواند سفارش قطعات مورد نیاز کالا به تولید کنندگان ، برنامه ریزی تولید کالا و یا انجام امور مربوط به حمل کالا باشد. همچنین پرداخت مشتری به صورت مکانیزه به سیستم ها ی مالی شرکت انتقال می‌یابد.

۹ـ۳ـ۲ـ اینترانت ^[۳۳]

یکی از جدیدترین کاربردهای گروهی در رابطه با فناوری ، چیزی شبیه اینترنت است که در داخل یک سازمان یا مؤسسه مورد استفاده قرار می‌گیرد و به آن اینترانت گویند.

اینترانت شبکه ای است که به منظور پاسخ گویی به نیازها ی اطلاعاتی درونی یک سازمان با بهره گرفتن از مفاهیم وب و ابزارها ی آن طراحی می شود.

این شبکه می‌تواند توانایی‌های اینترنت را برای سازمان شبیه سازی کند.

اینترانت شرایط کار گروهی بین کارکنان و واحدهای مختلف سازمانی را فراهم می‌کند . برای شرکت ها و مؤسساتی که دارای نرم افزار اینترنت می‌باشند، وجود سایت های web داخلی ـ امکان استفاده مشترک از اطلاعات بانک ها ی اطلاعاتی و برنامه ها را با هزینه بسیار پایین فراهم می‌کند.

از طریق web browser مدیران می‌توانند به اطلاعات مورد نیاز مانند شرح حال کارکنان، طرح های کاری، قوانین و مقررات ، اطلاعات کارکردی خاص مانند فروش اسناد سازمانی دست یابند . همچنین می‌توانند به جست و جوی اطلاعات و یا دسترسی به نرم افزارهای موجود در شبکه و نصب آن در سیستم خود اقدام کنند .

“از اینترانت می توان جهت برقراری ارتباط درون سازمانی مانند کنفرانس استفاده کرد همچنین امکانات مانند پست الکترونیک و پست صوتی و یا روزشمار الکترونیکی را می توان در اینترانت قرار داد.

اینترانت در محدوده یک سازمان طراحی می شود و الزاماًً این محدوده یک محدوده جغرافیایی محدود نمی باشد. یک سازمان می‌تواند از طراحی LAN و یا WAN در اینترانت خود استفاده کند.

موارد کاربرد اینترنت به شرح زیر می‌باشد” ( استیفن^[۳۴]، ۲۰۰۳، ص ۲۲۴).

ـ استفاده مشترک از اطلاعات

ـ برنامه ریزی و زمان بندی گروهی کارها

ـ نشست و جلسات هم زمان برای بررسی سؤالات ، گرفتن توصیه ها ، رأی گیری و غیره

ـ کنفرانس ویدئویی

ـ استفاده کارکنان از تابلو اعلانات ^[۳۵] برای بهره گیری از اطلاعات جدید

ـ استفاده از مدارک و مستندات گروهی

ـ ردیابی جریان کارها

سازمان می‌تواند از فناوری شبکه جهت انجام تبادلات درون سازمانی استفاده کند بدین منظور با به کارگیری زبان برنامه نویسی java و یا زبان های مشابه می‌تواند شبکه ای راه اندازی و امکان دسترسی به اطلاعات سازمانی، مدارک و مستندات و نیز بانک های اطلاعات را برای پرسنل درون سازمان به وجود آورد . چنین شبکه ای در محدوده مرزهای سازمانی طراحی و مالکیت آن نیز به سازمان اختصاص دارد.

۱۰ـ۳ـ۲ـ اکسترانت

“اکسترانت شبکه ای است که به ارتباط بین چند سازمان می پردازد . اکسترانت می‌تواند از طریق اینترنت چند سازمان را به یکدیگر مرتبط کند. سازمان هایی که نیاز به ارتباط و تبادل اطلاعات دارند و می‌توانند در محدوده سازمان‌های مورد نظر به راه اندازی اکسترانت بپردازند مثلاً گروهی از سازمان‌ها که به تجارت الکترونیک مؤسسه با مؤسسه ( B2B) می پردازند” (صرافی زاده، ۱۳۹۰،ص۱۰۶).

۱۱ـ۳ـ۲ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT) و مدیریت دانش

مدیریت دانش با گفته مشهور پیتر دراکر در سال ۱۹۹۳ در کانون توجه قرار گرفت: « منبع اصلی اقتصادی نه سرمایه است ، نه منابع طبیعی و نه نیروی کار ، بلکه دانش است و دانش خواهد بود». با تأیید و استقبال گسترده ای که از این موضوع به عمل آمد ، سازمان‌ها شروع به یادگیری چگونگی مدیریت این منبع جدید کردند. سازمان‌هایی که در به کارگیری اطلاعات جلوتر بودند ، این حرکت را سریعتر آغاز کردند ، جایگاه های سازمانی تعیین شدند. سیستم ها پیاده سازی شدند و عنوانهایی مانند « مدیر دانش» ایجاد شد . و در ساختار سازمانی قدیم نفوذ کرد .

با ورود اقتصاد به عصر اطلاعات و عصر پسا صنعتی ، اطلاعات و دانش اهمیت پیدا کرد و به مهمترین منابع در سازمان‌ها تبدیل شد(بل^[۳۶] ، ۱۹۷۶). دانش و کاربرد آن به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی در نظر گرفته شد این عصر یا موج سوم( تافلر^[۳۷]،۱۹۸۰) خودش را از عصر صنعتی و کشاورزی متمایز می‌سازد . بزرگترین سهم نیروی کار این عصر در بخش خدمات شامل خدمات حرفه­ای ، فنی و انسانی ‌می‌باشد^[۳۸]. امروزه حدود ۷۵% کارکنان در مشاغل خدماتی کار می‌کنند و انتظار می رود که خدمات نوع عمده اشتغال در دهه بعدی باشد( بورآ^[۳۹]،۱۹۹۹). این یک سیستم اقتصادی را نشان می‌دهد که به شدت به کار خدماتی و دانشی متکی است.