منابع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدارF

سطح معنی داری

رگرسیون

۵۰۵/۵۱

۱

۵۰۵/۵۱

۰۱۳/۵۳

۰۰۰/۰

خطا

۳۷۰/۱۹۲

۱۹۸

۹۷۲/۰

کل

۸۷۵/۲۴۳

۱۹۹

همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیر نگرش مذهبی با متغیر تاب آوری دانش آموزان معنادار بوده است.این اثر رگرسیونی با مقدارF 013/53 ،در سطح آلفایa=000/0 معنا دار به دست آمد.به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را خنثی نمایدو موجب عدم تفاوت معنادار گردد و ‌به این معنی است که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و تصادف نیست.در رابطه به دست آمده،بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.

جدول شماره۷:ضرایب معادله رگرسیونی همزمان

متغیر

B

خطای استاندارد

مقدار بتا

مقدارT

Sig سطح معنی داری

constant

۸۳۷/۱

۱۸۴/۰

۹۹۷/۹

۰۰۰/۰

نگرش مذهبی

۴۲۵/۰

۰۵۸/۰

۴۶۰/۰

۲۸۱/۷

۰۰۰/۰

جدول ضرایب معادله رگرسیونی فوق سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش‌بینی متغیر ملاک نشان می دهدهمانطور که در جدول فوق مشاهده می شود متغیر پیش بین نگرش مذهبی می‌تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک تاب آوری دانش آموزان را پیش‌بینی کند.متغیر نگرش مذهبی با مقدار بتای ۴۶۰/۰و۲۸۱/۷t= ،در سطح آلفای۰۰۰/۰ a= پیش‌بینی کننده معنی داری برای متغیر تاب آوری دانش آموزان به حساب می‌آید به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر نگرش مذهبی ۴۶۰/۰ در انحراف معیار متغیر تاب آوری دانش آموزان تغییر ایجاد می شود و نشان دهنده آن است که بین نگرش مذهبی و تاب آوری دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم:بین شیوه های فرزند پروری و تاب آوری رابطه وجود دارد

به منظور آزمون این فرضیه از آزمون رگرسیون چند متغیری استفاده شد که نتایج آن به شرح جداول ذیل می‌باشد.

جدول شماره۸:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه۲

متغیر

میانگین

انحراف معیار

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی داری

تاب آوری

۰۷۵/۳

۱۰۷/۱

۴۸۶/۰

۰۰۰/۰

مقتدرانه

۱۶۰/۲

۲۰۰/۱

تاب آوری

۰۷۵/۳

۱۰۷/۱

۴۲۳/۰

۰۰۰/۰

سهل گیرانه

۳۸۵/۲

۲۷۸/۱

تاب آوری

۰۷۵/۳

۱۰۷/۱

۳۸۶/۰

۰۰۰/۰

مستبدانه

۱۴۵/۲

۲۳۳/۱

با توجه به مقادیر همبستگی به دست آمده و اینکه مقادیرP به دست آمده کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد, ‌بنابرین‏ نتیجه می گیریم که بین شیوه های فرزند پروری و تاب آوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

جدول شماره۹:خلاصه مدل رگرسیونی

روش

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

Enter

۴۹۰/۰

۲۴۰/۰

۲۲۹/۰

۹۷۲/۰

برای تجزیه وتحلیل فرضیه دوم از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش هم زمان استفاده شد. همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می شود ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر شیوه های فرزند پروری با متغیر تاب آوری برابر۴۹۰/۰ می‌باشد و ضریب تعیین آن برابر ۲۴۰/۰می باشد.به عبارت دیگر ۲۴۰/۰ از تغییرات واریانس متغیر ملاک تاب آوری به وسیله متغیر پیش بین شیوه های فرزند پروری تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می‌دهد که مدل مورد استفاده ۲۲۹/۰ تغییرات در تاب آوری را بحساب آورده است.

جدول شماره۱۰:نتایج تحلیل واریانس

منابع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدارF

سطح معنی داری

رگرسیون

۶۳۷/۵۸

۳

۵۴۶/۱۹

۶۸۱/۲۰

۰۰۰/۰

خطا

۲۳۸/۱۸۵

۱۹۶

۹۴۵/۰

کل

۸۷۵/۲۴۳

۱۹۹

همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیر شیوه های فرزند پروری با متغیر تاب آوری معنادار بوده است.این اثر رگرسیونی با مقدارF 681/20 ،در سطح آلفایa=000/0 معنا دار به دست آمد.به عبارت موجب عدم تفاوت معنادار گردد و ‌به این معنی است که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و تصادف نیست.در رابطه به دست آمده،بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را خنثی نماید.

جدول شماره۱۱:ضرایب معادله رگرسیونی همزمان

متغیر

B

خطای استاندارد

مقدار بتا

مقدارT

Sig

سطح معنی داری

constant

۰۵۷/۲

۱۵۱/۰

۵۹۵/۱۳

۰۰۰/۰

فرزند پروری مقتدرانه

۳۸۶/۰

۱۰۳/۰

۴۱۸/۰

۷۴۱/۳

۰۰۰/۰

فرزند پروری سهل گیرانه

۰۰۹/۰

۱۱۳/۰

۰۱۱/۰

۰۸۱/۰

۹۳۵/۰

فرزند پروری مستبدانه

۰۷۶/۰

۰۹۲/۰

۰۸۵/۰

۸۲۶/۰

۴۱۰/۰

جدول ضرایب معادله رگرسیونی فوق سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش‌بینی متغیر ملاک نشان می دهدهمانطور که در جدول فوق مشاهده می شود:الف- متغیر پیش بین شیوه فرزند پروری مقتدرانه می‌تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک تاب آوری را پیش‌بینی کند.متغیر شیوه های فرزند پروری مقتدرانه با مقدار بتای ۴۱۸/۰و۷۴۱/۳t= ،در سطح آلفای۰۰۰/۰ a= پیش‌بینی کننده معنی داری برای متغیر تاب آوری به حساب می‌آید به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر شیوه های فرزند پروری مقتدرانه ۴۱۸/۰ در انحراف معیار متغیر تاب آوری تغییر ایجاد می شود و نشان دهنده آن است که بین شیوه های فرزند پروری مقتدرانه و تاب آوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.ب- متغیر پیش بین شیوه فرزند پروری سهل گیرانه نمی تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک تاب آوری را پیش‌بینی کند.متغیر شیوه های فرزند پروری سهل گیرانه با مقدار بتای ۰۱۱/۰و۰۸۱/۰t= ،در سطح آلفای۹۳۵/۰ a= پیش‌بینی کننده معنی داری برای متغیر تاب آوری به حساب نمی آید.ج- متغیر پیش بین شیوه فرزند پروری مستبدانه نمی تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک تاب آوری را پیش‌بینی کند.متغیر شیوه های فرزند پروری مستبدانه با مقدار بتای ۰۸۵/۰و۸۲۶/۰t= ،در سطح آلفای۴۱۰/۰ a= پیش‌بینی کننده معنی داری برای متغیر تاب آوری به حساب نمی آید.

فصل پنجم

بحث ونتیجه گیری

بحث و تفسیر نتایج:

محدودیت ها

پیشنهادات

۵-۲-بحث و تفسیر نتایج:

فرضیه اول: بین نگرش مذهبی و تاب آوری دانش آموزان دختروپسرمدارس نمونه دولتی مقطع متوسطه دوره دوم رابطه وجود دارد.

۳-۲-۷- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌باشند

این کنوانسیون مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ ( ٢٣ ) سپتامبر ١٩٧١ میلادی بوده که دارای ۹ ماده می‌باشد. ^[۳۲]

۳-۲-۸- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳)

این کنوانسیون در تاریخ چهاردهم ماه سپتامبر سال یک هزار و نهصد و شصت و سه میلادی در شهر توکیو در سه متن اصلی به زبانهای انگلیسی وفرانسه و اسپانیولی در یک مقدمه و بیست و شش ماده در فصول زیر تهیه و تنظیم گردیده است.

فصل اول ـ قلمرو اجرای کنوانسیون‌

فصل دوم – صلاحیت

فصل سوم – اختیارات فرمانده هواپیما

فصل چهارم – تصرف غیر قانونی هواپیما

فصل پنجم – اختیارات و وظایف دول

فصل ششم – سایر مقررات

فصل هفتم – مقررات نهایی

کنوانسیون فوق منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما می‌باشد.^[۳۳]

۳-۲-۹- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸)

با در نظر گرفتن این که اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی ضمن به مخاطره انداختن امنیت افراد و داراییها، بر عملیات خدمات دریایی تأثیری جدی گذاشته و باعث سلب اطمینان مردم جهان نسبت به ایمنی دریانوردی می شود. با عنایت به اینکه وقوع چنین اعمالی به طور کلی موجبات نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی را فراهم می آورد، با اعتقاد به نیاز فوری به توسعه همکاری‌های بین‌المللی میان کشورها جهت تدوین و اتخاذ اقدامات عملی و مؤثر برای پیشگیری از انجام کلیه اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پیگرد و مجازات مرتکبین آن ها، با اشاره به قطعنامه شماره ۶۱/۴۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ٩ دسامبر ١٩٨۵ میلادی ( ١٨ آذر ١٣۶۴ هجری شمسی) که علاوه بر سایر موارد «کلیه کشورها را ترغیب می‌کند به صورت یک جانبه و با همکاری سایر دولت‌ها و نیز نهادهای مربوط سازمان ملل متحد نسبت به حذف تدریجی دلایل وجودی تروریسم بین الملل اقدام نموده و توجه ویژه ای را به کلیه شرایط از جمله استعمار، نژادپرستی و شرایطی که موجبات نقض عمومی و آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی را فراهم می کند و مواردی که به اشغال بیگانگان مربوط می شود و ممکن است به تروریسم بین الملل منجر شده، صلح و امنیت بین الملل را تهدید کند، معطوف نمایند».^[۳۴]

ضمن اشاره به قطعنامه ۶۱/۴۰ مذکور که «کلیه اقدامات، روش‌ها و اعمال تروریستی ر ا در هر کجا و توسط هرکسی که صورت گرفته باشد، از جمله مواردی که روابط دوستانه بین دولت‌ها و امنیت آن ها را به مخاطره اندازد، به عنوان اقدامات جنایی صریحاً محکوم می کند».

ضمن توجه ‌به این که اعمال و اقداماتی که مطابق با نظام معمول کشتیرانی توسط خدمه آن ها صورت می پذیرد خارج از محدوده مورد شمول این کنوانسیون قلمداد می‌گردد، با تأکید بر علاقمندی نظارت بر قواعد و استانداردهای مربوط به پیشگیری و کنتر ل اعمال غیرقانونی علیه کشتی‌ها و اشخاص حاضر در آن ها، به منظور به روز کردن آن ها، ضمن تأکید بیشتر بر این امر که موضوعاتی که در این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، تابع قواعد و اصول حقوق بین‌المللی عمومی می‌باشد، با تصدیق ضرورت این امر که کلیه کشورها در مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی باید کاملاً قواعد و اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت کنند، نسبت به موارد مطروحه در این کنوانسیون توافق نموده اند. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۲۲ ماده می‌باشد.^[۳۵]

۳-۲-۱۰- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱)

با توجه ‌به این که علامتگذاری چنین مواد منفجره ای به منظور شناسایی کمک مهمی جهت ممانعت از اقدامات نامشروع مذبور خواهد بو د؛ با تصدیق این که به منظور ممانعت از چنین اقدامات غیرقانونی، نیاز مبرمی به سند بین‌المللی است که کشورها را ملزم کند اقدامات مقتضی را به منظور اطمینان از این که مواد منفجره پلاستیکی به طور مقتضی علامتگذاری شده اند، اتخاذ نمایند؛ با عنایت به قطعنامه شماره ۶٣۵ مورخ چهاردهم ژوئن ۱۹۸۹ میلادی (۲۴/۳/۱۳۶۸ هجری شمسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه شماره ۲۹/۴۴ مورخ چهارم دسامبر ١٩٨٩ میلادی (۱۳/۹/۱۳۶۸ هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد که سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری را ترغیب می‌کند کار بر روی طراحی نظام بین‌المللی جهت علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی یا ورقی را به منظور شناسایی تشدید نماید؛ با در نظر گرفتن قطعنامه شماره ۸-۲۷ الف که به اتفاق آرای توسط بیست و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تصویب شد و اولویت فوق العاده تهیه سند بین‌المللی جدیدی را درمورد علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی و ورقی به منظور شناسایی ، تأیید نمود؛ با توجه به رضایت از نقش ایفاء شده به وسیله شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری در تهیه کنوانسیون و نیز تمایل آن به تقبل وظایف مربوط به انجام آن؛ در مفاد این کنوانسیون توافق نمودند. این کنوانسیون شامل ۱۵ ماده می‌باشد.^[۳۶]

۳-۲-۱۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مامورین سیاسی(۱۴ دسامبر ۱۹۷۳)

کشورهای طرف این کنوانسیون با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین‌المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها، نظر به اینکه جرائم علیه مأمورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین‌المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین‌المللی را نی ز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جداً تهدید می‌کند. با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین‌المللی ایجاد می کند. با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و مؤثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم توافق نمودند. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده منضم به قانون کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجلمه مأمورین سیاسی می‌باشد.^[۳۷]

۳-۳- توصیه های گروه ویژه اقدام مالی

پس از اجماع بر این‌که مؤسسات مالی وسیله اصلی پول‌شویی هستند، در نشست رؤسای کشورهای گروه هفت در سال ۱۹۸۹ در پاریس، تصمیم گرفته شد تا گروه اقدام مالی ایجاد و راه های سوء استفاده از مؤسسات مالی مسدود گردد. تا ۳۰ آوریل ۲۰۰۳، ۳۱ کشور و سازمان بین‌المللی به عضویت گروه درآمده‌اند.^[۳۸] اولین مجموعه از توصیه های گروه اقدام مالی (توصیه های هشت گانه) در سال ۱۹۹۰ ‌در مورد مبارزه با پول‌شویی صادر و در سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۳ مورد اصلاح قرار گرفت. براین اساس توصیه ها به توصیه های چهل گانه ارتقا یافت.

این گروه، یادداشت‌های تفسیری خود را نیز ‌در مورد توضیح برخی از توصیه ها صادر نمود.

هولند^[۱۱] خاطر نشان می‌کند که معمولاً دارایی های نامشهود به خاطر این مشکل که چگونه ارزش دارایی اعلام شود، ناشناخته هستند؛ ‌بنابرین‏ مشکل می شود، این مسأله را که این دارایی های نامشهود^[۱۲]، چه قدر سود برای این شرکت ها می آورند را، مورد ارزیابی قرار داد. یک تأثیر بر دارایی های نامشهود بر ارزش شرکت‌ها، مربوط به عدم تقارن اطلاعات^[۱۳] است.

بارث^[۱۴]،کازنیک^[۱۵] ومک نیکولز^[۱۶]، پیشنهاد دادند، از آن جایی که فقدان ارزیابی خاص برای ارزیابی دارایی نامشهود وجود دارد و برآورد یک قیمت منصفانه برای آن ها مشکل است، شرکت ها با دارایی های نامشهود بیشتر، دارای عدم تقارن اطلاعات بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران می‌باشند. گارسیا^[۱۷]، آیوسو^[۱۸] متوجّه می‌شوند که این ریسک عدم تقارن اطلاعات هم؛ به تخصیص مؤثر سهام آسیب می رساند که به خاطر یک سری عوامل، مؤثر می‌باشد. مانند: افزایش هزینه سهام، افزایش در گسترش تقاضا برای مزایده، عدم نقدینگی، بازارهای سرمایه ای و تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب(ون چانگ و همکاران،۲۰۱۱) ^[۱۹].

ابودی^[۲۰]و لیو^[۲۱] بیان می‌کنند: از طرف دیگر، غالباً سرمایه گذاران ممکن است تصمیم به سرمایه گذاری در شرکت هایی نمایند که ریسک تجاری^[۲۲] بالا و هم چنین مشکلات نمایندگی^[۲۳] داشته باشند. به منظور حذف عدم تقارن اطلاعات ومشکلات نمایندگی، سرمایه گذاران نیاز به اطلاعاتی راجع به دارایی های نامشهود شرکت ها دارند. ویات^[۲۴] تأکید می‌کند که سرمایه گذاران به اطلاعات بیشتری راجع به دارایی های نامشهود شرکت ها و نقشی که آن ها در فرایند ایجاد ارزش ایفا می‌کنند، نیاز دارند. دو منبع وجود دارد که سرمایه گذاران می‌توانند از آن ، این چنین اطلاعاتی مانند گزارشات سالانه و گزارشات کارشناسی(تحلیل گر) را به دست آورند. هلی^[۲۵] و پالپو^[۲۶] تأکید می‌کنند که گزارشات کارشناسی (تحلیل گر) نقش خیلی مهمی در ارتباط با مدیران و سرمایه گذاران ایفا می‌کنند، آن می‌تواند عدم تقارن اطلاعات را کم کند و هم چنین قابلیت اعتماد^[۲۷] را بهبود دهد. بارث، کازنیک ، نیکولز ، لیو و سوگینس امیرا؛ دریافتند که اطلاعات فراهم شده توسط تحلیل گران مالی برای شرکت های دانش محور مهم تر است، چون اطلاعات راجع به دارایی های نامشهود در گزارش های سالانه برای نمونه از شرکت ها، ناکافی است و تحلیل گران مالی باید به نقش کسب اطلاعات بیشتری راجع به دارایی های نامشهود در گزارش های سالانه خود ارائه دهند، ممکن است که عدم تقارن اطلاعات کاهش یافته و ارزش واقعی شرکت ها بهتر مشخص شود. در ضمن سرمایه فکری، فرصت های رشد آتی شرکت ها را مشخص می‌کند که ممکن است به عملکرد بهتر شرکت ها منجر شود(عبداله و سوفیانا،۲۰۱۲)^[۲۸]. ‌بنابرین‏ در این تحقیق تلاش شده است تا ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نشان دهیم. نتایج این تحقیق در قالب پنج فصل و تعدادی پیوست ارائه خواهد شد.

در فصل اول کلیات تحقیق ارائه می‌شود. در فصل دوم، مبانی نظری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی و فصل سوم به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد .در فصل چهارم، نتایج حاصل از داده های آماری تحقیق ارائه و اطلاعات به دست‌آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در فصل پنجم نتیجه‌گیری به همراه پیشنهادات لازم ارائه خواهد شد.

۱-۲ تشریح وبیان مسئله

در جوامع دانش محور کنونی، نقش و اهمّیت سرمایه های مالی در مقایسه با سرمایه های فکری در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری یافته است. به دلیل اهمّیت روزافزون سرمایه های فکری در فرایند برتری راهبرد شرکت ها، اکثر شرکت ها در پی یافتن روش های اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی آن با عملکرد شرکت ها می‌باشند. این تحقیق در پی کسب شواهد تجربی در زمینه ارتباط بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها می‌باشد. در اقتصاد جهانی امروز، دانش مهم ترین سرمایه؛ جایگزین، سرمایه های مالی و فیزیکی شده است. ‌بنابرین‏؛ در اقتصاد دانش محور، منبع ارزش اقتصادی شرکت ها، تولید کالاهای مادی نیست؛ بلکه ایجاد وحفظ سرمایه فکری(دارایی های نامشهود)است.در بیشترسازمان های دانش محور، دارایی های فکری منبع اصلی مزیت رقابتی و خلق ارزش ثروت شرکت، محسوب می شود. دانش، منبع کلیدی اقتصاد و شاید تنها منبع حکم فرما در تشخیص مزیت رقابتی^[۲۹] بنگاه ها شده است. دانش؛ به عنوان دارایی، در مقایسه با دیگر طبقات دارایی ها، دارای یک ماهیت منحصر به فردی است. زیرا هر چه بیشتر استفاده شود به ارزش آن افزوده می شود. بر این اساس، موفقیت حال وآینده در رقابت میان سازمان ها تا حد کمی؛ مبتنی بر تخصیص راهبردی منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی، مبتنی برمدیریت راهبردی^[۳۰] سرمایه فکری خواهد بود. ‌بنابرین‏، مدیران نیاز دارند که بتوانند اثر مدیریت دانش یا سرمایه فکری را با توجه به عملکرد شرکت اندازه گیری کنند.^[۳۱] از این رو لازم است؛ همه منابع و ظرفیت های سازمانی و دارایی های برون ترازنامه ای، شناسایی واندازه گیری شوند. سرمایه فکری شامل آن دسته از دارایی های نامشهود؛ مانند: علائم تجاری ، اختراع ها و حق الامتیازها و برتری های انسانی، ساختاری و ارتباطات محیطی است که به روش های حسابداری در صورت های مالی منعکس نمی شود و رشد دارایی های نامشهود شرکت ها، قدرت رقابت و توسعه پایدار را تضمین می‌کند(عباسی و همکاران،۱۳۸۹).

‌بنابرین‏ در این تحقیق تلاش شده است تا ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نشان دهیم. این تحقیق؛ عملکرد شرکت ها را با توجه به سه جنبه، مد نظر قرار می‌دهد. یکی عملکرد حسابداری که می توان آن را با توجه به تشریح و بیان موضوع ارائه شده فوق؛ بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی ارزیابی کرد. دومی، عملکرد بازار است که از طریق بازده سالانه سهام می توان آن را مورد ارزیابی قرار داد؛ و سومی عملکرد مالی می‌باشد که بر اساس نسبت های سودآوری مانند سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها قابل ارزیابی است.

۱-۳ اهمّیت موضوع

در این حوزه اختلاط آشکاری بین نقض قانون مداری مقررات اجرایی به دلیل فقدان صلاحیت مقام اداری(نقض شکلی) و تجاوز از حوزه اختیارهای مقرر قانون گذار برای مقام اجرایی ( نقض ماهوی) قابل شناسایی است و دیوان عدالت اداری هر دو مورد را زیر عنوان «تجاوز از حدود اختیارات قوه محریه» ارزیابی می کند. البته، هیئت عمومی در برخی موارد هم عبارت های ناصوابی را به جای « تجاوز از حدود اختیارات» به کار برده است که به لحاظ منطق حقوقی قابل توجیه نیست. برای مثال در رءی شماره ۴۰۹ به تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ مربوط به « ابطال بخشنامه وزارت نیرو ‌در مورد آب بها یا حق النظاره از چاه های کشاورزی» مخالفت با اختیارات وزیر را از جمله موارد نقض قانون مداری ذکر کرده که بدیهی است که « مخالفت با اختیارات » مفهوم حقوقی ندارد زیرا اختیار یا وجود دارد و عمل اداری با توجه بدان توجیه می‌شود و یا وجود ندارد.^[۲۰۰]

دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱۹/۱/۹۲، که ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی در آن مطالبه می‌شود. دیوان در این رأی نیز اشاره ای ‌به این نکته نمی‌کند که آیا موضوع درخواست، مصداقی از سوءاستفاده از اختیارات است یا خیر، اما در دادنامه ای که صادر می‌کند به‌نحو ضمنی تصدیق می‌کند که به نوعی سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه ای که صادر کرده، از اختیارات خود سوءاستفاده ‌کرده‌است. چرا که موضوع شکایت، تعیین تاریخ از کارافتادگیِ کلی برای اشخاصی است که مشمول قانون سازمان تأمین اجتماعی می‌شوند. در نهایت، دیوان چنین تشخیص می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی و کمیته پزشکیِ آن، حق تعیین تاریخ از کار افتادگی را نداشته و در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه­ صادره خود، اختیارش را به طرز ناصحیحی مورداستفاده قرار داده است؛ ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که به طور ضمنی، این بخشنامه، مصداق سوءاستفاده از اختیار است.

در برخی دادنامه های دیگر نیز قانون‌گذار به موضوع عوامل مؤثر در تصمیم گیری یا عوامل غیرمؤثر در تصمیم گیری اشاره می‌کند؛ به عنوان مثال، دادنامه شماره ۲۲۰ که در سال ۱۳۷۹ صادر شده یا در دادنامه شماره ۱۲۷ در مورخه ۹/۴/۱۳۸۱ که در آن آمده است در تعیین ضریب ریالی جدول حقوقی ۱کارکنان شرکت راه آهن، باید عوامل مؤثر در معیشت و میزان تورم را و همچنین ضریب موضوع ماده ۳۳ قانون استخدامی کشوری لحاظ می شد، اما بدان توجه نشده است؛ یا در دادنامه شماره ۱۷۶ مورخ ۵/۸/۱۳۷۵ چنین ذکر شده است باید در تعیین فوق العاده شغل و تغییر میزان آن، عوامل مؤثر مورد توجه قرار می گرفت، اما عدم کارایی مستخدم در تعیین فوق العاده مذبور مورد توجه قرار نگرفته است. لذا در رویه دیوان اگر چه عبارت «سوءاستفاده از اختیارات» به صورت صریح مورد اشاره قرار نگرفته، اما قضات در احکام خود به نوعی ‌به این مفهوم نزدیک شده اند.

اما همان گونه که بیان شد، هیئت عمومی در هیچ رأیی به طور صریح به عبارت «سوءاستفاده از اختیارات» اشاره نمی‌کند. این در حالی است که در بند ۱ ماده ۱۹ قانون سابق دیوان عدالت اداری و بند ۱ ماده ۱۲ قانون فعلی، «سوءاستفاده از اختیارات» به عنوان یکی از جهات کنترل قضایی توسط دیوان عدالت اداری، تصریح شده است. ^[۲۰۱]

نتیجه گیری

نظارت قضایی، به عنوان یکی از ابزار های کارآمد در حکمرانی خوب در حقوق اداری مدرن نقش مهمی را ایفا می کند. با توجه به گسترش روزافزون و اصطکاک بیش از پیش تصمیمات و اقدامات و صلاحیت‌های مقامات اداری با حقوق مردم توجه ‌به این ابزار امری انکار ناپذیر است.در حقوق اداری ایران، قانون دیوان عدالت اداری مهمترین تلاش برای گسترش و کارآمدی این ابزار، شناخت ابعاد و معیارهای مناسب جهت توسعه آن است . از جمله این معیارها که امروز در حقوق اداری مدرن و در بسیاری از کشورها مورد توجه و بسط قرار گرفته است، معیار سوءاستفاده از صلاحیت می‌باشد.

در حقوق اداری ایران، نظارت قضایی وظیفه دیوان عدالت اداری می‌باشد. این نهاد در راستای نظارت قضایی از معیارهایی که از روح مواد قانونی و متناسب با نظام حقوقی ایران می‌باشد بهره می‌گیرد، از جمله اصل قانونی بودن. در این میان مفهوم سوءاستفاده، به عنوان مفهومی نو بنیاد در برخی اراء شعب مورد استناد قرار گرفته است. اما در تمامی این آرای این مفهوم، صرفا به عنوان یک معیار پذیرفته شده و دارای هیچ گونه چارچوب بندی و شناسه خاص نمی‌باشد. رسیدگی ‌به این معیار بر اساس قانون دیوان عدالت اداری در حوزه صلاحیت‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد؛ که همان‌ طور که در بخش های پیش گفته اشاره شد، به علت ناشناخته بودن این مفهوم به معیارهای دیگر استناد می‌شود.

رویه دیوان عدالت اداری ایران در حال حاضر سوءاستفاده از اختیار را به عنوان یک معیار تنها در متن قانون دیوان عدالت اداری شناسایی می‌کند و صرفاً در شعب دیوان عدالتاداری جهت رد صلاحیت از خود و ارجاع امر به هیئت عمومی دیوان مورد استفاده قرار می‌گیرد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اما تا کنون رأیی که صراحتا ‌به این مفهوم به عنوان علت نقض رأی استناد کند صادر نکرده است مگر در موارد معدود همچون دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱۹/۱/۹۲ که به طور ضمنی به سوءاستفاده مقام اداری از اختیاراتش اشاره می‌شود.

با بررسی مفهوم سوءاستفاده از اختیار و بیان مشابهت های آن با مفاهیم مطرح شده در فقه و حقوق خصوصی ایران و همچنین تطبیق آن با مفاهیم مشابه در نظام حقوقی انگلیس به عنوان شاخص مطالعه ی تطبیقی می‌توان بیان کرد نظریه ی سوءاستفاده از قدرت و صلاحیت، شبیه نظریه سوءاستفاده از حق در حقوق خصوصی است؛ زیرا در هر دو صحبت از اعمال یک حق و یا یک صلاحیت(برحسب مورد) است، برای رسیدن به هدفی غیر از آنچه قانون گذار معین ‌کرده‌است

نگرش تطبیقی نظام حقوقی انگلستان و رویه حاکم بر دادگاه های اداری ایران در این پژوهش در نهایت ‌به این امر منتج می شود، که حقوق انگلستان، به عنوان یک نظام حقوقی که رویه ای مستحکم و مستدل در این زمینه دارد، ارائه دهنده معیارهای مناسبی جهت نظارت قضایی و همچنین چارچوب بندی مفهوم سوءاستفاده از اختیارات توسط مقامات اداری می‌باشد.دادگاه های اداری با تعریف خاص از نهاد عمومی، تقسیم بندی شیوه های متفاوت نظارت قضایی و شناسایی مفهوم سوءاستفاده از اختیار به عنوان یک حقیقت در بسط و گسترش مفاد قانون در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری برآمده اند. معیار هایی همچون رعایت انصاف رویه ای ، ارائه دلایل متناسب و استناد به حقایق مرتبط با پرونده همه و همه می‌توانند به عنوان مانعی بر سر راه سوءاستفاده مقام اداری از اخیتارات وی باشند؛ ‌کما اینکه مفهوم سوءاستفاده به طور خاص مستلزم شناسایی نیت درونی مقام اداری است که در بسیاری موارد امری دور از ذهن است.

نگرش تطبیقی بر رویه حاکم بر دادگاه های اداری انگلستان و تطبیق مفاهیم بینیادی سوءاستفاده و سایر مفاهیم مشابه آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان شباهت ها و نقاط مشترک پرونده های نطارت قضایی را آشکار می کند. با بهره گرفتن از این مشترکات می‌توان معیارها و استدلال های متناسب با هر دو نظام را استخراج کرد و در رویه دیوان عدالت اداری ایران وارد نمود.

ب) المحارب هو کلّ من جرّد او جهّزه لأخافه النّاس ‌و اراده‌ الأفساد فی الأرض فی برکان او فی بحرٍ، فی مصرٍ او غیره، لیلاً او نهاراً ویستوی فیه الذّکر والأنثی. محارب کسی است که سلاح خود را برهنه کند و یا آن را برای ترساندن مردم و ایجاد فساد بر روی زمین، تجهیز وآماده سازد، در خشکی باشد یا در دریا، در شهر باشد یا در غیر آن، شب باشد یا روز و مرد و زن در آن مساوی هستند.

امّا در تعریف باغی، چنان که گذشت، عباراتی مانند « کلّ من خرج علی امامٍ عادلٍ» آمده است. همان‌ طور که ملاحظه کردیم، در محارب، بحث از برهنه کردن سلاح و یا مجهّز شدن به آن ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت، مطرح است وحال آنکه در تعریف باغی، بحث از خروج عدّه ای است بر امام عادل و عدم تسلیم در برابر احکام و اوامر او، پس، از نظر تعریف، تفاوت بین این دو دسته روشن است.

۲ ـ کیفر محارب چنان که در آیۀ ۳۳ سورۀ مائده آمده، چهار چیز است وحال آنکه کیفر باغی، تنها جنگیدن با اوست.

۳ ـ محارب ممکن است یک نفر یا چند نفر و بیشتر باشد، یعنی گاه به یک نفر نیز می‌توانیم عنوان محارب بنهیم چنان که به یک دسته وگروهی نیز با اجتماع شرایط، محارب گفته شود، امّا باغیان دسته جمعی هستند.

۴ ـ قصد محارب و باغی با هم فرق دارد. مقصود محارب از به دست گرفتن سلاح، ترساندن مردم به قصد جان، مال، ناموس مردم و .. می‌باشد و حال آنکه هدف اصلی باغی، براندازی حکومت اسلامی و قیام بر ضدّ شخص حاکم و امام است.

۵ ـ توبۀ محارب قبل از دستگیری قبول می شود و موجب سقوط حد از اوست ( البتّه حق الناس به عهدۀ او باقی می ماند و باید آن را بپردازد ) ولی بعد از دستگیری، توبه اش قبول نمی شود امّا توبۀ باغی در صورت نداشتن تشکیلات و تحزّب بعد از اسارت نیز قبول است^[۸۳].

به نظر می‌رسد که علّت مطرح نشدن بحث باغی در قوانین جزایی (به خصوص تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)، موارد زیر باشد :

الف) فقهای شیعه از شیخ صدوق ( متوفی ۳۲۹ ه‍ ) تا مرحوم صاحب جواهر ( متوفی ۱۲۶۶ ) مبحث باغی را در کتاب جهاد مطرح کرده‌اند. و می‌دانیم که جهاد یعنی جنگ و قتال با عدّه ای که به صورت مسلحانه در برابر سپاه اسلام قرار گرفته باشند و حال آنکه بحث محارب را در کتاب حدود طرح کرده‌اند .بدیهی است، قوانین جزایی باید به مسائلی بپردازد که جنبۀ قضایی داشته باشد، در حالی که، مسائل مربوط به جهاد از جملۀ سیاست خارجی ‌و داخلی اسلام به شمار می رود.

ب) شاید ‌به این خاطر بوده که قانونگذاران ما، وقتی به تحقیق پیرامون باغی پرداختند، ‌به این نتیجه رسیدند که بین فقهای شیعه در تعریف باغی اختلاف وجود دارد. این اختلاف اساسی پیرامون کلمۀ امام است که مراد از کلمۀ امام کیست، آیا منظور امام معصوم (علیه السّلام) است یا امام عادل، چنان که قبلاً گفته شد، بعضی مانند شهید اول وشهید ثانی و مرحوم صاحب جواهر آورده اند که مراد، امام معصوم (علیه السّلام ) است. این تردید باعث شد که تا آن ها احکام باغی را در قوانین جزایی مطرح نکنند، زیرا اگر مراد از امام ، امام معصوم (علیه السّلام) باشد. دیگر در زمان غیبت کبری، باغی نخواهیم داشت.

ج) ممکن است ‌به این علیت باشد که منابع اصلی نویسندگان قوانین جزایی کتب فقهی شیعه بوده است و آنان نیز قهراً سراغ کتاب حدود رفته اند و در قبل گفته شد که بحث باغی در بخش حدود نیامده است و لذا آن ها نیز ‌متعرض این بحث نشده اند.

وجوه افتراق بغی و محاربه:

۱- محارب فردی است که به قصد بر هم زدن امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت عمومی دست به اسلحه می‌برد اما باغی فردی است که علیه امام زمان خروج کرده ولو آنکه قصد ارعاب و اخافه را برای مردم نداشته باشد.

۲ – برای تحقق جرم بغی به کار بردن وسیله اعم از اسلحه غیر از آن ضروری نیست لیکن برای تحقق جرم محاربه استفاده از اسلحه ضروری است.

۳ – مجازات بزه محاربه دارای تفاوت‌های زیادی با مجازات جرم بغی باشد. مجازات محاربه همان انواع چهار گانه می‌باشد که در ماده ۲۸۰ ق. م. ا ذکر شده است اما برای عمل باغی حد شرعی خاص تعیین نگردیده است و تنها در جهت مبارزه با باغیان دستور قتال و جهاد داده شده است و به همین دلیل فقهاء آن را در بحث جهاد مطرح کرده‌اند.

۴ – تحقق بزه بغی به صورت فردی امکان‌پذیر نبوده و به همین دلیل حرکت باغیان به صورت گروهی صورت می‌گیرد لیکن بزه محاربه به صورت فردی و گروهی امکان‌پذیر می‌باشد.

۵ – توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگیری به عنوان عذر قانونی پذیرفته نمی‌شود ولی توبه باغی پذیرفته می‌شود مگر این که دارای تشکیلاتی باشند و منهدم نشده باشد.

۶ – برای تحقق جرم محاربه تفاوتی بین مسلمانان و غیرمسلمانان نمی‌باشد ولی در جرم بغی، باغی خود مسلمان است لیکن امام معصوم را به خاطر شبهه ایی که از او دارد قبول نمی‌کند. از آنچه که درباره مفاهیم محاربه و بغی بیان شد معلوم می‌شود که مهمترین تفاوت عمل مجرمانه فرد محارب فرد محارب نسبت به باغی به اختلاف آن‌ ها در هدف برمی‌گردد، ارتکاب بزه محاربه قصد اقدام علیه امنیت و آسایش مردم و ایجاد رعب و وحشت عمومی انجام می‌پذیرد اما بغی به جهت خروج علیه امام معصوم انجام می‌شود، هرچند مرتکب قصد ارعاب و اخافه مردم را نداشته باشد برخی از مواد مربوط به جرم محاربه در کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی نشانگر این است که قانون‌گذار در برخی از مواد قانونی به داخل نمودن عناوین مجرمانه بغی و محاربه در یکدیگر اقدام نموده است، با توجه به بیانی که درباره ارکان اصلی تشکیل دهنده جرم محاربه مطرح شده به خوبی معلوم می‌شود که قانون‌گذار در ماده ۲۸۰ ق. م. ا یکی از مصادیق جرم بغی را در قالب جرم محاربه مطرح ‌کرده‌است و حکم محاربه را تنها محدود به کسانی که در قیام مسلحانه شرکت نموده‌اند، ندانسته، بلکه تمامی اعضا و هواداران آن‌ ها را نیز مشمول عنوان محاربه دانسته است هر چند که در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند و علاوه بر آن قانون‌گذار در عناوین مجرمانه طرح براندازی حکومت و نامزدی پست در حکومت کودتا را نیز همین سیاست کیفری را اعمال نموده است. این اختلاط مفاهیم سبب شده تا دایره و قومی عنوان مجرمانه محاربه از محدوده فقهی آن تا حوزه های مختلف گسترش یابد.

لازم به یادآوری است که رابطۀ میان باغی ومحارب، عام وخاص من وجه است یعنی در بعضی موارد می‌توانیم هر دو عنوان را یکجا به کار ببریم وبگوئیم گروه مورد نظر ، هم محارب وهم باغی هستند.

۳-۴-۲-۱-۳- تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی

مسأله مهمی که در بحث محاربه قابل طرح است، شناخت مرز محاربه و بغی و تفاوت این دوعنوان جرم است. چون این دو جرم، تشابهات و قرابت‌هایی با هم دارند و دارای مرز مشترک و آثار مشترک می‌باشند؛ چه آن‌ که در بغی و جرم سیاسی نیز مانند محاربه، گاهی آشوب و تشنج در جامعه به وقوع می‌پیوندد و موجب اخلال در نظم اجتماعی می‌شود. بدین جهت در برخی از موارد این دو موضوع به یکدیگر مخلوط و مشتبه می‌شوند و ‌در مورد بغی و جرم سیاسی، حکم محاربه صادر و اجرا می‌گردد. در صورتی که این دو موضوع کاملاً متفاوت و از هم جدا هستند هم حکماً و هم موضوعاً تفاوت ماهوی با هم دارند.