جامعه ای که به دو گروه و فرقه ی اصلی تقسیم شده است برای تعادل و وفاق جای مساعدی نیست چه رسد به لبنان که در درون خود فرقه ها و دسته بندی های پیچیده ای را نیز دارد.البته باید توجه داشت که تضارب آرا و اختلاف سلیقه و نظر در یک جامعه مدنی امری عادی است لیکن زمانی که منافع قومی نسبت به منافع ملی ارجحیت پیدا کند جامعه دچار بحران می شود.

با اعطای استقلال به لبنان در سال ۱۹۴۶ اگر چه فصل تازه ای در تاریخ دمکراسی این کشور گشوده شد و منشور غیر مدونی که حاوی ترتیباتی قانونی به منظور ایجاد تعادل و وفاق میان فرقه ها بود موجب نزدیکی میان نخبگان مارونی و سنی شد ، اما درعمل تغییر و تحول چندانی در ساختار سیاسی رخ نداد.و ساختار سیاسی لبنان کماکان فرقه ای ماند.

در نهایت بایستی پذیرفت که صرف وجود ظاهری نهادهای دمکراتیک به هیچ وجه خود بخود ضامن این امر نیست که جامعه ای چند پاره و سر شار از تضاد و اختلاف به وحدت سیاسی دست یابد و در راه رسیدن به وحدت و دمکراسی موفق شود.زخم‌ها و اثار جنگ داخلی همچنان بسیاری از مردم لبنان را آزار می‌دهد. تا زمانی که ساخت دولت همچنان فرقه ای باشد فرقه ی مسلط به منظور تداوم حاکمیت و موجودیت خود ،هیچگاه سعی نخواهد کرد تعارضات و اختلافات را بهبود بخشد تا راه رسیدن به دمکراسی واقعی هموار گردد.

مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در عراق و لبنان

بند اول :نظام فدرال در عراق

فدرالیسم اگر درست پیاده شود نجات عراق و لبنان را به ارمغان می آورد اگر اشتباه پیاده شود به تجزیه عراق و لبنان می‌ انجامد.

با توجه به بی ثباتی در عراق و نیز نبود توافق در موردعراق واحد در میان رهبران سیاسی باعث شده اکثر تحلیلگران این تفرقه را کوششی برای کسب قدرت بدانند که ‌گروه‌های سیاسی را از رسیدن به اتحاد باز می‌دارد.‌گروه‌های سیاسی در عراق به جای بحث و بررسی مسائل مهمی مانند توزیع درآمد نفت،بازسازی ساختار ارتش و برنامه های اقتصادی با حرکت‌های خودسرانه و غیر قانونی به دنبال کسب منافع و رسیدن به اهداف گروهی و حزبی خود هستند و از رسیدن به عراقی مستقل و آزاد غافل می مانند.این مسئله در حال حاضر یکی از مشکلات پیش روی فدرالیسم در عراق می‌باشد.

برای بررسی فدرالیسم در عراق لازم است که ‌در مورد ‌گروه‌های عمده و تاثیر گذار توضیحاتی بیان کرد که نقش اصلی را در سیاست داخلی عراق بازی می‌کنند این گروه ها به ۳ دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:اهل سنت،شیعیان و اکراد که با توجه به اینکه در مباحث قبلی درباره این گروه ها توضیحاتی داده شده در اینجا فقط به صورت مجزا و مختصر بیان می شود:

۱)اهل سنت:این گروه در عراق سابقه طولانی در حکومت دارد و همواره از سوی کشورهای عربی به لحاظ سیاسی-مالی حمایت می‌شوند.این گروه بعد از اکراد دومین گروه سازماندهی شده در عراق می‌باشند.محل سکونت این گروه در قسمت استان‌های مرکزی و غربی واقع شده که فاقد منابع نفتی می‌باشد.حزب بعث را باید از طیف این گروه به شمار آورد که تخصص و تشکیلات را در این بخش سازماندهی می‌کنند.

۲)شیعیان: به چند گروه مختلف تقسیم می شود که برخی از آن ها به اندازه یک دشمن از یکدیگر متنفر هستند و معمولا هر یک دارای شاخه شبه نظامی می‌باشند.محل سکونت شیعیان در جنوب،مرکز و شرق است که در مناطق نفت خیز قرار گرفته است.به دلیل نزدیکی عقیدتی شیعیان به حکومت ایران و نیز پشتیبانی شدید این دولت از آن ها جامعه جهانی از آن ها پشتیبانی ضعیفی دارد.

۳)اکراد: همواره با نظام بین‌المللی هماهنگ هستند و دارای وجه بین‌المللی بیشتری نسبت به دیگر گروها می‌باشند که این هماهنگی تا حدودی به مسئله رویکرد سکولاریستی آن ها بر می‌گردد که نقطه قوت آن ها در سطح روابط بین الملل می‌باشد.کردها با اسرائیل نیز روابط قابل تاملی برقرار کرده‌اند.کردها در منطقه شمال عراق دارای ۱۷ سال سابقه اداره حکومت می‌باشند که باعث شده از سرویس های امنیتی قابل توجهی برخوردار شوند آن ها دارای کادرهای سیاسی آموزش دیده قوی با قدرت رسانه ای جهانی هستند.

از نظر خیلی از تحلیلگران و صاحب‌نظران راه نجات عراق در گرو دو مسئله می‌باشد اول اینکه تمامی ‌گروه‌های سیاسی و متعارض به یک سطحی از تفاهم و توافق برسند که آرامش سیاسی حکمفرما شود و دوم اینکه بعد از فراهم شدن شرایط، قانون اساسی عراق را ‌در مورد شکل حکومت که همان فدرالیسم می‌باشد در سیستم سیاسی پیاده شود. در میان ‌گروه‌های هویتی در عراق که در بالا از آن ها یاد شد نسبت به برپایی این نوع از شکل حکومت اختلافی وجود ندارد اما با این تفاوت که اهل سنت به دنبال فدرالیسم استانی است ولی شیعیان و اکراد به دنبال فدرالیسم منطقه ای .در تعریف ‌گروه‌های عراقی منافع ناشی از نفت،آموزش و پرورش و پروژه های ملی علاوه بر ارتش ،سیاست خارجی و ساختار امنیتی از موضوعات فدرالیسم می‌باشد.در این تقسیم بندی شهر بغداد مورد اختلاف است که کنترل آن برعهده کدام گروه باشد.در این میان برخی از شخصیت‌های سیاسی از جمله آیت الله حکیم بر این نظرند که محدوده اختلاف برانگیز بغداد به عنوان فدرال چهارم برگزیده شود و نیرو های اداره کننده آن ائتلاف و ترکیبی از تمامی نیروها باشد.^[۱۵۰]

به طور کلی رویکرد ‌گروه‌های عراقی ‌در مورد فدرالیسم به شرح زیر زیر می‌باشد:

۱) کردها منطقه فدرال خود را در شمال عراق تشکیل داده‌اند و تمایل آن ها ‌به این است که همه مناطق کردنشین از جمله کرکوک را با منطقه فدرال شمال منطبق نمایند.

۲) رویکرد شیعیان به مسئله فدرالیسم متفاوت است. مجلس اعلاء انقلاب اسلامی عراق از منطقه فدرال در جنوب عراق حمایت می‌کند،حزب الدعوه اگرچه مخالف فدرالیسم نیست بر آن نیز تأکید نمی کند؛برخی از ‌گروه‌های شیعی خواستار چندین منطقه فدرال در جنوب عراق هستند و طرفداران مقتدی صدر (روحانی تندرو شیعی )به صورت کلی با فدرالیسم مخالف هستند.

۳) ‌گروه‌های سنی ،با نوع فدرالیسم مطرح شده توسط شیعیان مخالفند لیکن فدرالیسم کردی را می‌پذیرند.

همچنین رویکرد قدرت‌های بیرونی نسبت به فدرالسیم در عراق را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

۱)امریکا:به دلیل اداره راحتر عراق و همچنین ممانعت از تمرکز قدرت در دست اکثریت شیعیان به ویژه ‌گروه‌های تندرو مهمترین حامی فدرالیسم در عراق است .

۲)کشور های عربی:اکثر کشور های عربی همچون عربستان و مصر رویکرد مثبتی نسبت به فدرالیسم در عراق ندارند و آن را وسیله ای برای کاهش قدرت اعراب سنی می دانند.

۳)ترکیه:نسبت به فدرالیسم از خود واکنش منفی نشان داده است.

۴)ایران:در ایران در سطوح مختلف نظرات مختلفی بیان شده لیکن به طور کلی به نظر می‌رسد مخالفتی در این مورد نداشته باشد.^[۱۵۱]

بررسی تحولات یک دهه اخیر که از دوره تشکیل جلسات ‌گروه‌های معارض صدام در خارج از مرزهای این کشور شروع و تا دوران پس از صدام ادامه داشته است نشان می‌دهد کُردهای عراقی اصلی ترین حامیان نظریه برقراری نظام جمهوری فدرالیستی در عراق بوده اند. این خواست آنان به دلیل موقعیت مناسب تر تشکیلاتی و سیاسی شان نسبت به اعراب شیعی در آن برهه زمانی و نیز حمایت های ضمنی آمریکا با پذیرش سایر گروه ها مواجه شد و در نتیجه در پیش نویس قانون اساسی این کشور و سپس متن نهایی قانون اساسی از عنوان جمهوری فدرال برای نظام جدید سیاسی در عراق یاد شد. این خواست در اصل اول قانون اساسی این کشور بدین گونه بازتاب یافته است:

پیش نویس قوانین ساخت و ساز مدرن تا قبل از سال۱۸۷۳ توسط یک کمیسیون سه نفره انجام می شد. بخش اول، که در اصل با نام قانون فرهنگ لغت شناخته می شود، مانند یک رونوشت از قرار داد ماساچوست بود و بیان می کرد که نیازی نیست تا تعاریف مکرر در هر یک از اعمال قوانین فدرال صورت گیرد و نیز فضاهای خالی از چنین تعاریف مورد نیازی نیز نباید وجود داشته باشند.^[۲۵] لایحه های مجلس و سنا، که در سال ۱۸۷۰ معرفی شد، در بخش مربوطه بیان کرد: “در تمامی فعالیت های پس از این… کلمه ی “شخص” ممکن است وسعت یابد و برای سیاست های فردی و شرکت ها نیز استفاده شود. در قوانین مرور شده ی ۱۸۷۳، این عبارت اصلاح شده بود تا در بخش مربوطه خوانده شود: کلمه ی “شخص” ممکن است وسعت یابد و برای شرکت ها و ‌گروه‌های مردم مورد استفاده قرار گیرد…”^[۲۶] این تغییر به عنوان نیازی تلقی شد که هرگاه لغت “شخص” در قانون فدرال به کاربرده می شود شامل مشارکت ها نیز باشد اما به طور معمول دولت های خارجی یا ایالات متحده را در بر نمی گیرد.^[۲۷]

خطر وضع یک تعریف کلی برای اعمال به همه ی قوانین در آینده، این است که نویسنده ممکن است از تعریف آن آگاهی کافی نداشته باشد. حداقل برخی از قانون گذاران باید این خطر را به رسمیت بشناسند، چرا که در توضیح فرهنگ لغت، آن ها تعریف “شخص” را تأیید کرده‌اند، ‌بنابرین‏ اگر متن نشان دهنده ی این باشد که این کلمات معنی محدودتری را در بر داشته اند اعمال نخواهد شد. به دلایل نامعلوم این تاییدیه ی مهم هیچ گاه در قرار داد فرهنگ لغت به طور واضح ثبت نشده است. ممکن است کنگره تاییدی نامعلوم را درمورد آن انجام داده باشد، یا شاید هم هیچ گاه این قرار داد دچار تغییر نشده باشد، چرا که به پوچی تعریف در اولین جا اشاره می‌کند. اگر متن پیمان قانونی بتواند این مسئله را حل کند که آیا کلمه ی” شخص” شامل شرکت ها نیز می شود یا نه، این تعریف غیرضروری است. اگر متن نتواند این کار را انجام دهد، خطر بزرگی وجود خواهد داشت که قانون از پیش تعیین شده، که “شخص” در آن شامل شرکت ها نیز می شود، ممکن است برای اعمال علی‌رغم چیزی که قانون تمایل به استفاده از این کلمه دارد را متوقف کند. هدف بخش ۵ ابهام بیشتری دارد. کمیته ی پیش نویس هیچ گاه بیان نکرد که چرا قوانین ساخت و ساز چنین قانونی را در بر می‌گیرد، به جز برای اشاره به جهت گیری آن در زمین های اهدا شده برای ساخت و ساز خط راه آهن و تلگراف در سال ۱۸۶۶٫ گفتگوهای کنگره ای، هیچ ارجاعی به روش تنظیمی برای پذیرش قوانین خاص مربوط به ساخت و ساز ندارند.

اینکه چرا کمیسیون در نظر دارد تعاریف را جهانی کند و چرا کنگره این پروپوزال را قبول خواهد کرد، سوالاتی هستند که جواب دادن به آن ها کار مشکلی است. تعاریف زمانی که به طور کلی در قرارداد واحدی در کنگره اعمال می‌شوند، درک کاملی از آن ها را ایجاد می‌کند، زمانی قرارداد به عنوان یک تمام در نظر گرفته می شود که نتایج تعریف ها در مفاهیم قرارداد نمایش داده شوند. اما ‌در مورد قوانین جهانی برای اعمال در تمامی قراردادهای آینده (به عنوان قرارداد پیمان نامه باید انجام می شد)، کنگره باید این تعاریف را به طور دائمی در مفاهیم قانونی وارد کند تا از نتایج ناخواسته آن جلوگیری کند. متاسفانه، کنگره هیچ ترسی از قوانین ساخت و ساز ندارد، که آن ها را به مراتب از پذیرش مسئولیت ها دورتر می‌سازد.

این نکته که کنگره می‌تواند از واژه ی “شرکت” و “همکاری” بدون در نظر گرفتن بخش ۵ استفاده کند، به وسیله ی مراجع غایب در اصول ایالات متحده ی مدرن، ابراز می شود. تنها ارجاع متقابل به بخش ۵ در قانون فدرال معاصر، در سه بخش اصول مذبور به خدمات نظامی پراکنده شده اند. اینکه بخش ۵ مطلقا طی ۱۳۰ سال گذشته در نظر گرفته نشده است، در سایه ی تاریخ قانونی آن موضوع تعجب آوری نیست. این کمیته به وسیله ی کنگره منصوب شده بود تا قوانین فدرال مضاف بر قوانین ساخت و ساز را مرور نماید. آن ها ناقص و در جریان شناخته شدن بودند و عمدا در قوانین بازبینی پیش نویس شده، وضع نشده بودند. طبق تعریف خود کمیته:

[قوانین ساخت و ساز] مقدمه ای بر قوانین مرور شده می‌باشند، و به عنوان مقدمه، نمی توانند به طور معمول تا زمانی که ثبت دفتری انجام نشده است، نوشته شوند، ‌بنابرین‏ عنوان “مقررات کلی” نمی تواند تا زمان تعیین ساختار مرور کلی تعیین شود. [زمانی] که تمامی سوالات روش ها و اظهارات بیان شده و تصمیم نهایی ‌در مورد آن ها انجام شده است، بیانی دقیق تر و سودمندتر از ساختار و حالت مناسب کاربرد نظام جدید قانون گذاری، می‌تواند از آنچه در حال حاضر اعمال می شود، تعیین شود.

چنین تعریفی از نظام پذیرفته شده، و قوانین ساخت و سازمقبول، باید با پیشرفت کار خود رشد کند. برخی از چارچوب های قانونی باید در آغاز پذیرفته شوند؛ باید امتحان شود؛ نقایص آن یافت شده و حل شده اند؛ و بنا براین پیشروی کار، سیستمی را برای کار کردن ایجاد می‌کند که در عوض تعهدات اصلی را کنترل کرده و ترویج می‌دهد.

‌بنابرین‏، این قوانین به طور ویژه به عنوان مشروط و آزمایشی هستند. این ها به عنوان سوال می‌باشند نه تصمیم گیری.^[۲۸]

برخلاف این کلمات اخطارآمیز، نقایص (در میان آن ها، مواردی که در بالا توضیح داده شدند) موجود در قوانین ساخت و ساز هیچ گاه برطرف نشدند. در واقع، بخش ۵ به دقت همان شکلی را بررسی می‌کند که با قوانین مرور شده در سال ۱۸۷۳ در توافق است. بندهای قوانین ساخت و ساز بیشتر به صورت “سوال” می‌باشد تا “تصمیم گیری”. کنگره به سادگی در پاسخ به سوالات غفلت کرده و یا اجازه ی “رشد به همراه” پیشروی قانون را نمی دهند، که نتیجه ی قانون در حال نزاع آن ها می‌باشد. واقعیت محتمل این است که کنگره از واژه ی “شرکت” (یا به ندرت، “مؤسسه‌”) بدون لحاظ کردن بخش ۵ و نتایج استفاده از آن واژه ی خاص، استفاده کرده و می‌کند. چیزی که تعجب آورتر است این است که دادگاه های فدرال ، با دادن نیروئی به آن که حتی در آغاز تصویب وجود نداشت، شروع به احضار بخش ۵ کرده‌اند.

قدمت قوانین ساخت و ساز نشان داده شده است و تزلزل آشکار پیش نویسان آن، بر حسب خود آن ها به وجود آمده است. برای مثال، اگر به صورت تحت اللفظی اعمال شود، بخش ۵ برخلاف قانون اساسی خواهد بود، همان گونه که اجازه ی وارد کردن مسئولیت مجرمانه بر یک شخص (شخص خریدار) بی اطلاع از نقض قانون را مجاز می‌داند. البته، بخش ۵ می‌تواند جهت اعمال موارد غیرنظامی، دوباره تفسیر شود، اما با رویکرد سازمان های اجرائی قانون گذاری تجارت بین الملل مخالف خواهد بود، که بیان ‌کرده‌است مسئولیت جانشین در فعالیت های اجرائی جزایی همانند مدنی اعمال می شود.

۲-۲۰-۳- نظریه سه بعد شخصیت آیزنک:

هانس آیزنک، روان شناس انگلیسی، مدلی برای شخصیت، بر پایه تنها سه ویژگی عمومی بنا کرد: درون گرایی/برون گرایی: درون گرایی مستلزم جهت دهی توجه و تمرکز بر روی تجربیات درونی است در حالی که برون گرایی به تمرکز و توجه بر سایر مردم و محیط ارتباط دارد. ‌بنابرین‏، یک فرد درون گرا معمولاً فردی ساکت و خوددار است و یک فرد برون گرا بیشتر خونگرم و اجتماعی.) تهییج پذیری/پایداری هیجانی: این بعد از نظریه ویژگی های شخصیت آیزنک به دمدمی مزاجی در مقابل خونسردی و آرامی مربوط است. فرد تهییج پذیر، زود ناراحت یاهیجان زده می شود در حالی که منظور از پایداری هیجانی یعنی از نظر هیجانی، ثابت و یکنواخت باقی ماندن) .روان پریشی گرایی: آیزنک بعداً پس از مطالعه افرادی که از بیماری روانی رنج می بردند، بعد دیگری از شخصیت را به نظریه خود افزود. او این بعد را روان پریشی گرایی نامید. کسانی که این ویژگی در آن ها برجسته است در برخورد با واقعیت ها مشکل دارند و معمولاً جامعه ستیز، مخالف، غیرهمدل و عوام فریب هستند(نصری و خورشید، ۱۳۹۱). در مجموع مدلی که هانس آیزنک برای شخصیت بر پایه سه ویژگی عمومی طرح می‌کند بدین گونه تفسیر و ارائه می شود :

۱) درون گرایی/برون گرایی:

درون گرایی مستلزم جهت دهی توجه و تمرکز بر روی تجربیات درونی است در حالی که برون گرایی به تمرکز و توجه بر سایر مردم و محیط ارتباط دارد. ‌بنابرین‏، یک فرد درون گرا معمولاً فردی ساکت و خوددار است و یک فرد برون گرا بیشتر خونگرم و اجتماعی.

۲) تهییج پذیری/پایداری هیجانی:

این بعد از نظریه ویژگی های شخصیت آیزنک به دمدمی مزاجی در مقابل خونسردی و آرامی مربوط است. فرد تهییج پذیر، زود ناراحت یاهیجان زده می شود در حالی که منظور از پایداری هیجانی یعنی از نظر هیجانی، ثابت و یکنواخت باقی ماندن.

۳) روان پریشی گرایی:

آیزنک بعداً پس از مطالعه افرادی که از بیماری روانی رنج می بردند، بعد دیگری از شخصیت را به نظریه خود افزود. او این بعد را روان پریشی گرایی نامید. کسانی که این ویژگی در آن ها برجسته است در برخورد با واقعیت ها مشکل دارند و معمولاً جامعه ستیز، مخالف، غیرهمدل و عوام فریب هستند (منصوری، ۱۳۷۹).

۲-۲۰-۴- نظریه پنج عامل شخصیت کاتل و آیزنک:

نظریه های کاتل و آیزنک موضوع پژوهش های بسیاری قرار گرفته است و برخی از نظریه پردازان عقیده دارند که کاتل بر روی تعداد زیادی ویژگی تمرکز ‌کرده‌است و آیزنک بر روی تعداد کمی. در نتیجه، یک نظریه جدید ویژگی های شخصیت به نام نظریه پنج عامل شکل گرفت. این مدل پنج عامل شخصیت نشانگر پنج ویژگی اصلی است که در تعامل با یکدیگر، شخصیت انسان را شکل می‌دهند. با وجودی که پژوهشگران غالباً با یکدیگر بر روی نامگذاری دقیق این ابعاداختلاف نظر دارند امّا نام های زیر بیشتر متداول است:

برون گرایی:

این خصیصه شامل ویژگی‌هایی از قبیل تحریک‌پذیری، مردم آمیزی (میل به برقراری روابط بین فردی)، پرحرفی، اعتماد به نفس و ابراز هیجانات و احساسات به مقدار زیاد، می‌باشد.

خوشایندی (مقبولیت):

این بعد شخصیت شامل ویژگی‌هایی از قبیل اعتماد، نوع دوستی، احترام به خواست‌ها و نیازهای دیگران، مهربانی، محبت و سایر رفتارهای پسندیده اجتماعی می‌باشد (همان، ۱۳۷۹).

وظیفه‌شناسی (وجدان ):

ویژگی‌های متداول این بعد شخصیت شامل سطح بالای تفکر، به همراه کنترل مناسب واکنش‌ها و نیز رفتارهای هدفمند می‌باشد. کسانی که این بعد از شخصیت‌شان برجسته باشد، اهل سازماندهی و پرداختن به جزئیات کارها هستند.

تهییج‌پذیری :

کسانی که این ویژگی در آن‌ ها برجسته باشد، از نظر هیجانی بی‌ثبات، مضطرب، دمدمی‌مزاج، خجالتی و افسرده هستند.

آزاداندیشی:
این خصیصه شامل ویژگی‌هایی از قبیل تخیل و بینش است و کسانی که این بعد شخصیت در آن‌ ها قوی باشد معمولاً دارای علائق متنوعی می‌باشند (شولتز و شولتز، ۱۳۸۶).

این ابعاد نشانگر زمینه‌های گسترده شخصیت انسان هستند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که خصیصه‌هایی که در یک گروه قرار دارند معمولاً در بسیاری از افراد با همدیگر و به صورت توأم وجود دارند. برای مثال، افرادی که مردم آمیز هستند و میل زیادی به برقراری روابط بین فردی دارند، معمولاً پرحرف هم هستند. با وجود این، گاهی اوقات هم این ویژگی‌ها با هم وجود ندارند. شخصیت انسان بسیار پیچیده و متنوع است و هر فرد ممکن است رفتارهایی متناسب با چند بعد از ابعاد فوق از خود نشان دهد(عبدی و گلزاری،۱۳۸۹). افزون براین، این عوامل از طریق انواع فنون ارزیابی، از جمله پرسشنامه های خودسنجی، آزمون های عینی و گزارش‌های مشاهده گران تأیید شدند. به نظر می‌رسد که چهار عامل از پنج عامل این نظریه مؤلفه‌ ژنتیکی نیرومند و یک عامل (توافق پذیری) مؤلفه‌ محیطی نیرومند دارد و بیشتر محیطی است تا ارثی(شولتز و شولتز،۱۳۸۶). هریک از پنج عامل بزرگ به شش زیرمقیاس تقسیم می‌شوند. مک کری و کوستا(۱۹۹۲) این پنج عامل را صفات و زیرمقیاس های این عوامل را رویه^[۲] می‌نامند. منظور آن ها از صفات، اشاره به آن دسته از متغیرهای شخصیتی است که عمیق تر و بنیادی تر هستند و در طول زمان ثبات زیادی از خود نشان می‌دهند. در مقابل رویه ها همچنان که از نامشان مشخص است سطحی تر و تغییرپذیرتر از صفات هستند و ممکن است پایه های ژنتیکی و زیستی نداشته باشند. در واقع بروز و و فعال شدگی رویه ها بیش از صفات وابسته به محیط است (شاملو،۱۳۸۲).

در مجموع در باب نظریه ویژگی های شخصیت با وجودی که اغلب روان شناسان قبول دارند که می توان مردم را بر حسب ویژگی های شخصیتی شان توصیف کرد امّا نظریه پردازان همچنان به بحث ‌در مورد تعداد ویژگی های اصلی سازنده شخصیت انسان ادامه می‌دهند. در حالی که نظریه ویژگی های شخصیت دارای واقع بینی هایی است که برخی دیگر از نظریه های شخصیت (مانند نظریه روانکاوانه شخصیت فروید) فاقد آن هستند، امّا دارای نقاط ضعفی نیز هست. برخی از متداول ترین انتقاداتی که به نظریه ویژگی های شخصیت می شود بر این واقعیت تمرکز دارد که ویژگی ها غالباً پیش بین های ضعیفی برای رفتار هستند. مثلاً در حالی که یک فرد ممکن است امتیاز بالایی در ارزیابی یک ویژگی خاص به دست آورد امّا او شاید همیشه و تحت هر شرایط، به همان شیوه رفتار نکند. مشکل دیگر این است که نظریه ویژگی های شخصیت مشخص نمی سازد که چگونه و چرا تفاوت های شخصیتی افراد شکل می‌گیرد یا پدید می‌آید(شولتز،۱۳۸۴).

۲-۲۱- ارزیابی نظریه ویژگی های شخصیت:

الف: حسادت

یکی از صفات نکوهیده اخلاقی که ممکن است خاستگاه بسیاری از ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی باشد و منجر به ارتکاب جرائم و رذایل اخلاقی گردد حسادت است. حسادت در مفهوم لغوی به معنای آرزوی زوال نعمت کسی را خواستن، رشک بردن و حسد ورزیدن است.^[۱۵۲]

در مفهوم اصطلاحی راغب اصفهانی حسادت را این‌گونه تعریف می‌کند: «حسد آرزوی از دست رفتن نعمت کسی است که مستحق آن نعمت باشد و چه‌بسا به زوال آن نعمت تلاش هم بکند. امام خمینی بیان می‌دارد حسادت عبارت است از حالتی نفسانی که صاحب آن آرزو کند سلب کمال و نعمت متوهمی را از غیر، چه آن نعمت را خود دارا باشد و یا نه و چه بخواهد به خودش برسد یا نه.»^[۱۵۳]

در اسلام آیات و روایات فراوانی در موردحسادت وجود دارد که این صفت قبیح را ریشه بسیاری از گناهان و جرائم دانسته و ضمن زشت دانستن این صفت، ویژگی‌های شخص حسود و آثار حسادت را بیان می‌دارد. برخی از این آیات بدین شرح است: «نفس سرکش کم‌کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد سرانجام او را کشت و از زیان‌کاران شد.»^[۱۵۴] » یوسف را بکشید یا او را به سرزمین دوردستی بیافکنید تا توجه پدر فقط به شما باشد.^[۱۵۵] همچنین در سوره فلق آمده است از شر حسود به خدا پناه ببرید.^[۱۵۶] این آیات بیانگر این حقیقت است که حسادت می‌تواند زمینه‌ساز و عامل بروز انحرافات و جرائم شود.

در برخی از روایات ویژگی فرد حسود این‌گونه بیان‌شده است: امام علی (ع) می‌فرمایند: «حسود پیوسته مخزون و غمناک است».^[۱۵۷] همچنین ایشان در روایتی دیگر بیان می‌دارند «حسود زیاد حسرت می‌خورد و گناهان خود را چند برابر می‌کند.»^[۱۵۸] شخص حسود احساس خشم می‌کند همان گونه که ایشان می‌فرمایند: «حسود بر کسی که گناهی ندارد خشمگین است و یا می‌فرمایند: کینه‌توزی خوی حسودان است.»^[۱۵۹]« حسود زود پرخاش می‌کند و دیر آشتی می‌کند.»^[۱۶۰] با توجه ‌به این روایات حسادت عامل بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها است و شخص حسود دچار نوعی بیماری روانی بوده که آرامش را از وی سلب می‌کند چنانچه که در روایت آمده حسد دربند افکن روح است^[۱۶۱] و شخص حسود همیشه بیمار است.^[۱۶۲] با توجه به اینکه تأثیرگذاری این عامل به عنوان عاملی درونی و روانی بر بروز انحراف از منظر اسلام به اثبات رسیده می‌توان بیان داشت بین این صفت نکوهیده و رفتارهای نابهنجار رابطه وجود دارد.

ب: بدبینی

بدبین در لغت به معنای شخصی است که به هر امر و مسئله‌ای از روی بدگمانی نگاه کند.^[۱۶۳] بدبینی و بدگمانی که در منابع اسلامی از آن به سوءظن تعبیر شده، یک حالت درونی است که موجب عدم اعتماد شخص به دیگران و اطرافیانش می‌شود، ازاین‌رو نسبت به حوادث، وقایع، افراد و کارهای آنان بادید منفی نگریسته و آن‌ ها را به صورت نادرست تفسیر می‌کند.^[۱۶۴]

ریشه بسیاری از گناهان در اسلام بدبینی و بدگمانی است چنان که در قرآن آمده است «ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که پارهای از گمان‌ها گناه است …»^[۱۶۵] امام علی (ع) می‌فرمایند: بدگمانی کارها را در هم می‌ریزد و بدی‌ها را برمی‌انگیزد.^[۱۶۶] همچنین می‌فرمایند: «گمان خطا می‌کند و …»^[۱۶۷]

از منظر علم روانشناسی بدبینی به صورت نگرش منفی، بدبینی بیمارگونه و پارانویا است. نگرش منفی بیانگر منفی‌بافی فرد نسبت به مسائل پیرامون است که در اثر تجربیات منفی ایجاد می‌شود و منجر به بی‌اعتمادی فرد می‌ گردد. بدبینی مرضی و پارانویا مشتمل بر نوعی نگاه خلاف واقع نسبت به دنیا است که از اختلال در عملکرد مغز ناشی می‌گردد.^[۱۶۸] در بیان خصوصیات افراد بدبین می‌توان گفت آنان دیدی تاریک نسبت به زندگی دارند، احتمالات منفی را واقعی می‌دانند، امیدی به آینده ندارند و معتقدند که همیشه بازنده هستند، این امر امکان پیشرفت و ابتکار را از آنان می‌گیرد. نسبت به خود احساس خشم و نارضایتی می‌کنند، احساس تنها بودن و طردشدگی دارند که منجر به افسردگی آن‌ ها می‌گردد. تصور می‌کنند توانایی تغییر سرنوشت خود را ندارند و همه‌چیز از پیش تعیین‌شده است و بهتر شدن خود را از آنی که هستند لازم نمی‌دانند.^[۱۶۹]

در بدبینی بیمارگونه (پارانویید) فرد می‌پندارد همه درصدد توطئه علیه او هستند پشت سر وی صحبت می‌کنند و قصد کشتن وی رادارند چنین فردی به دلیل برداشت های نادرست از اظهارت و حالت های دیگران به سرعت احساس رنجش می‌کند و واکنش های افراطی از خود نشان می‌دهد.^[۱۷۰] در واقع بدگمانی علامت اصلی پارانوئید است و فرد مبتلا بسیار بی اعتماد بوده و پیوسته درحال جبهه گیری در برابر انواع تهدیدات یا حملات احتمالی است.^[۱۷۱] مرکولا در تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسید که بدبینی با سطوح بالایی از خشم و اضطراب همراه است وفرد بدبین دچارمشکلات اجتماعی است؛ اما افراد خوش‌بین از افراد بدبین اجتماعی‌تر هستند و از مهارت‌های بین فردی بالاتر برخوردار می‌باشند.^[۱۷۲]

ج: تکبر

تکبر در لغت به معنای بزرگی، خود را گرفتن، خود را بزرگ پنداشتن و بزرگی فروختن است.^[۱۷۳] امام صادق (ع) در تعریف کبر می‌فرمایند: «کبر این است که مردم را تحقیر کنی و حق را سفاهت بشماری و انکار کنی.»^[۱۷۴] کبر بیانگر صفت درونی است که شخص خود را بالاتر از بقیه می‌بیند، زمانی که چنین فردی با اعمال و رفتارهایش کبر درونی خود را آشکار می‌سازد متکبر است.^[۱۷۵]

مطابق فرمایش امام سجاد (ع) نخستین گناهی که نسبت به خداوند متعال انجام ‌شد تکبر بود که ابلیس را از اطاعت و فرمانبردار خداوند بازداشت و به آدم سجده نکرد.^[۱۷۶] امام علی (ع) در ارتباط با آثار تکبر می‌فرمایند: «کبر شخص را به افتادن در گناهان می‌کشاند.»^[۱۷۷] و درجایی دیگر بیان می‌دارند «تکبر ریشه و اساس نابودی است».^[۱۷۸] و« نیز آشکارکننده پستی است.»^[۱۷۹]

‌بنابرین‏ ریشه برخی رفتارهای نابهنجار دانش آموزان در تکبر آن‌هاست که منجر به نافرمانی و عدم اطاعت از والدین و مربیان می‌گردد. همچنین دانش آموزان متکبر کمتر در مقابل اشتباهات خود، در برابر دیگران عذرخواهی می‌نمایند و چون خود را بالاتر از دیگران می‌بینند مرتکب بی‌احترامی به آن‌ ها نیز می‌شوند.

گفتار چهارم: بیماری‌ها و مشکلات جسمانی

برخی از روانشناسان و جامعه شناسان بیماری‌های جسمانی را عامل انحرافات اجتماعی می‌دانند. منظور از این عامل وجود یکسری نواقص جسمانی و وضعیت خاص ژنتیکی است که به‌نوبه خود در بروز رفتارهای نابهنجار نقش دارد.^[۱۸۰] سزار لمبروز از نخستین کسانی بود که در این زمینه دست به تحقیقاتی زد. وی معتقد است یک نوع مجرمانه وجود دارد که با انسان عادی به‌واسطه نشانه های جسمانی تفاوت دارد.^[۱۸۱]

گفتاراول: تعریف و انواع واکنش های کیفری

یکی از مصادیق واکنش های جزایی، واکنش های کیفری می‌باشد که انواع متفاوتی دارند و در قانون مجازات اسلامی مصادیق این دسته از واکنش ها با عنوان مجازات ذکر شده است؛ در این گفتار ابتدا معنی و مفهوم واکنش های کیفری و در ادامه انواع واکنش های کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی توضیح داده خواهد شد.

بنداول: تعریف واکنش های کیفری

کیفر در لغت به معنای مکافاتِ بدی، عقوبت، جزا، عقاب و مجازات معنا شده است؛ مجازات در لغت پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی معنا شده است و نیز گفته شده است که مشقتی است که مقنن تحمیل به مجرم می‌کند.^[۲۱]

مفهوم اصطلاحی مجازات تا حدودی از معنای لغوی آن تبعیت می‌کند، در این مورد تعاریف مختلفی از مجازات ارائه شده است.

به تعبیر استاد دکتر محمد باهری :

” مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه ی نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می‌کند؛ آزار را که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد. هدف مجازات اصلاح مجرم، دفاع اجتماعی و اجرای عدالت است.”^[۲۲]

در این تعریف مجازات لزوماًً یک واکنش اجتماعی قلمداد شده است که به نمایندگی از آحاد جامعه و به نشانه ی نفرت جامعه، بر مجرم اعمال می‌گردد، لذا دفاع اجتماعی از جمله اهداف مجازات شناخته شده است؛ این در حالی است که مجازات هایی هم چون قصاص، کاملاً جنبه ی شخصی داشته و به نمایندگی از مجنیٌ علیه یا ولی دم، بر مجرم تحمیل می‌گردند.

در تعریفی دیگر مجازات بر مبنای موضوع آن تعریف شده:

“مجازات هرنوع صدمه یا محدودیتی است که برطبق قانون و به منظور تحقق بخشیدن به هدف های خاصی، از طرف دادگاه نسبت به جسم و جان، حیثیت، آزادی، مال و دارایی مجرم تحمیل می شود.”^[۲۳]

دکتر نوربها مجازات را پاداشی نکوهش کننده، رنج آور و ترساننده می دانند که در مقابل افعال یا ترک افعالی ایجاد شده تا مرتکب یا مرتکبین آن اعمال را تنبیه کنند.^[۲۴]

احمد فتحی بهنسی نیز ‌در تعریفی مشابه از کیفر در کتاب العقوبه فی الفقه الاسلامی، کیفر را پاداشی می‌داند برای ارتکاب آنچه که شارع نهی کرده و ترک آنچه که شارع بدان امر ‌کرده‌است، «العقوبه هی جزاءو منعه الشارع للردع عن ارتکاب ما نهی عنه و ترک ما أمر به»^[۲۵]

و به نظر می‌رسد در یک تعریف کامل و جامع بتوان گفت:

“کیفر پاداشی است آمیخته با رنج و استخفاف و مناسب با جرم که به موجب قانون یا شرع و به وسیله ی مراجع ذیصلاح علیه یکی از حقوق بزهکار اعمال می‌گردد.”^[۲۶]

در این تعریف ضمن بیان ویژگی های مجازات ها، موضوع آن ها (حقوق بزهکار)، نیز مدنظر قرار گرفته است و مجازات را صرفاً یک واکنش اجتماعی علیه بزهکار محسوب نمی کند.

با توجه به تعاریفی که از مجازات ارائه شد، اهداف و ویژگی های مجازات ها را در یک دسته بندی کلی می توان چنین بیان کرد:

اهداف مجازات ها عبارت است از:

۱-اصلاح بزهکار

۲- حمایت از جامعه

۳- ارعاب بزهکار(پیشگیری فردی)

۴- ارعاب دیگران(پیشگیری عمومی)

۵- جلب رضایت مجنیٌ علیه

و ویژگی های مجازات ها عبارت است از:

۱-رنج آوری

۲-رسواکنندگی

۳- معین بودن

۴- قطعی بودن^[۲۷]

حال با توجه به مفهوم، اهداف و ویژگی های مجازات ها باید دید آیا اقدامات مذکور در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۹۲ را می توان در ردیف واکنش های کیفری قلمداد کرد.

بند دوم: انواع واکنش های کیفری

مطابق ماده ی ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات های اصلی مقرر در حقوق جزا عبارتند از، حد، قصاص، دیه و تعزیر.

در این قسمت با تکیه بر قانون مجازات، انواع واکنش های کیفری توضیح داده خواهد شد.

الف- حدود

حد، جمع آن حدود، در لغت به معنی حایل میان دو چیز و کنایه از انتها یا کرانه یا مرز شیء است؛ در لغت عرب به معنی منع و جلوگیری کردن نیز آمده است.

در تعریف حدود گفته شده است:

“فالحدود هی عقوبات الجرائم المحدده بنص الکتاب أو سنه الرسول علیه الصلاه و السلام” لذا حدود را به کیفر جرایمی که در کتاب و سنت پیامبر ذکر شده است محدود ‌کرده‌است. ^[۲۸]

مطابق ماده ی ۱۵ق.م.ا: “حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.”

شهید ثانی در کتاب مسالک حد را به معنی منع دانسته و بیان کرده چون مجازات حد مردم را از ارتکاب گناه باز می‌دارد، حد شرعی نیز به همان معنای لغوی است.

در اصطلاح شرعی حدّ عبارت از مجازاتی است که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است.^[۲۹]

در پاره ای از منابع حد به معنی مطلق عقوبت اعم از تعزیر و غیر آن استعمال شده است.

اما می توان گفت مراد از حدود در حقوق جزا، کیفرهایی است که شارع مقدس در کتاب و سنت برای برخی از گناهان مهم از نظر کمّی و احیاناً از نظر کیفی تعیین نموده است. ^[۳۰]

حقوق ‌دانان اسلامی در اسباب موجب حد اختلاف کرده‌اند و تعداد جرایم مشمول کیفرهای حدی را متفاوت نوشته اند.

غالب مؤلفین امامیه کیفرهای حدی را در شش مورد منحصر کرده‌اند.

محقق حلی اسباب شش گانه ی حد را چنین نام برده است: ۱- زنا ۲- جرائم مربوط به آن ۳- شرب خمر ۴- قذف ۵- سرقت ۶- قطع الطریق^[۳۱]

برخی هم چون شیخ طوسی در کتاب «الحدود»، اسباب حد را ‌به این عناوین محدود ‌کرده‌است: ۱- زنا ۲- قذف ۳- سرقت ۴- قطاع الطریق ۵- شرب خمر ۶- ارتداد^[۳۲]

آیت الله خویی در بابِ حدود، شانزده سبب جهت ثبوت حد بیان کرده‌اند.^[۳۳]

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در کتابِ حدود، اسباب حد به موارد زیر منحصر شده است:

۱- زنا ۲- لواط ۳- تفخیذ ۴- مساحقه ۵- قوّادی ۶- قذف ۷- سبّ نبی ۸- مصرف مسکر
۹- سرقت ۱۰- محاربه ۱۱- بغی و افساد فی الارض

در بیان ویژگی های این دسته از مجازات ها گفته شده است که کیفرهای حدی بیشتر بدنی و معدودی سالب آزادی است، که از پیش اندازه و مقدار آن تعیین شده است و مرتبه ی قوی و ضعیف ندارند و با وجود شرایط نسبت به کلیه ی افراد یکسان اجرا می شود و قاضی در کم و زیاد و تبدیل و اسقاط آن اختیاری از خود ندارد.

ب- قصاص

قصاص در لغت به معنای پیروی کردن، در پی کسی رفتن، پا در جای پای او گذاشتن است و گفته شده است مقابله به مثل در جنایت را ‌به این دلیل قصاص گویند که به پیروی از جانی، همان عمل را درباره ی او انجام می‌دهند.

شهید ثانی می نویسد:

“منظور از قصاص در این جا مجازات است، بدین صورت که جانی مورد تعقیب قرار